کتاب اجاره

‏‏کتاب اجاره‏

‏‏اجاره یا متعلق به اعیان مملوک از قبیل حیوان یا خانه یا مزرعه یا کالا یا لباس و مانند‏‎ ‎‏این ها است که مفید تملیک منفعت آن ها در برابر عوض می باشد، یا متعلق به خود انسان‏‎ ‎‏است مانند این که شخص آزاد خودش را برای کاری اجیر نماید که غالباً مفید تملیک کار‏‎ ‎‏او به دیگری در مقابل اجرتی که قرار داده شده می باشد. و گاهی مفید تملیک منفعت وی‏‎ ‎‏است ـ نه کارش ـ مانند این که زن شیرده خودش را برای شیر خوردن بچه اجاره دهد نه‏‎ ‎‏برای شیر خوراندن به او.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ عقد اجاره عبارت از لفظی است که مشتمل بر ایجابی باشد که با ظهور‏‎ ‎‏عرفی ای که دارد دلالت بر واقع ساختن نسبت خاصی داشته باشد که تملیک منفعت یا‏‎ ‎‏تملیک عمل را در برابر عوضی به دنبال خود بیاورد و مشتمل بر قبولی باشد که دلالت‏‎ ‎‏نماید بر رضایت به آن ایجاب و تملک منفعت یا عمل در برابر عوض. و عبارت صریح در‏‎ ‎‏ایجاب: «اجاره دادم به تو یا کرایه دادم به تو این خانه را مثلاً به فلان مبلغ» است و با مثل:‏‎ ‎‏«به ملک تو در آوردم منفعت خانه را» در حالی که اراده اجاره کند، صحیح است؛ لیکن از‏‎ ‎‏عبارات صریحی که اجاره را می رساند نیست. و عربیّت در عقد اجاره معتبر نیست، بلکه‏‎ ‎‏هر لفظی از هر لغتی باشد که مقصود را بفهماند، کفایت می کند. و از شخص گنگ و مانند‏‎ ‎‏او، اشاره ای که مقصود را بفهماند جای لفظ را می گیرد مانند عقد بیع. و ظاهر آن است که‏‎ ‎‏در قسم اول اجاره ـ یعنی جایی که اجاره به اعیان مملوکه تعلق پیدا کند ـ معاطات جاری‏‎ ‎‏می شود و با مسلط کردن دیگری بر عینی که دارای منفعت است در صورتی که قصد تحقق‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ در صحت اجاره چند امر معتبر است که بعضی از آن ها در دو طرف عقد‏‎ ‎‏یعنی موجر و مستأجر است و بعضی از آن ها در عین مستأجره (عینی که اجاره داده‏‎ ‎‏می شود) است و بعضی از آن ها در منفعت و بعضی از آن ها در اجرت می باشد.‏

‏‏اما در دو طرف عقد همان چیزهایی معتبر است که در خریدار و فروشنده معتبر بود، از‏‎ ‎‏بلوغ و عقل و قصد و اختیار و محجور نبودن به خاطر افلاس یا سفاهت و مانند این ها.‏

‏‏و اما در عین مستأجره چند چیز معتبر است: از آن جمله تعیین آن است، پس اگر یکی‏‎ ‎‏از دو خانه یا یکی از دو چهارپا را اجاره بدهد، صحیح نیست. و از آن جمله معلوم بودن‏‎ ‎‏آن است، که اگر مورد اجاره عین خارجی باشد پس معلوم بودن آن یا به مشاهده است و یا‏‎ ‎‏به ذکر اوصافی است که به واسطۀ آن رغبت ها در اجارۀ آن مختلف می شود؛ و همچنین‏‎ ‎‏است اگر غایب یا کلّی باشد (که معتبر است با ذکر اوصاف مورد اجاره معلوم شود). و از‏‎ ‎‏آن جمله این است که تسلیم آن مقدور باشد؛ پس اجاره چهارپای فراری و مانند آن‏‎ ‎‏صحیح نیست. و از آن جمله این است که با بقای عین، انتفاع از آن ممکن باشد؛ پس اجاره‏‎ ‎‏چیزی که انتفاع از آن ممکن نباشد صحیح نیست، مثل این که زمینی را برای زراعت اجاره‏‎ ‎‏دهد با این که رسیدن آب به آن ممکن نیست و آب باران و مانند آن کفایتش نمی کند. و‏‎ ‎‏همچنین است چیزی که انتفاع از آن جز با از بین بردن عین آن ممکن نیست مانند اجاره‏‎ ‎‏دادن نان برای خوردن و شمع یا هیزم برای روشن کردن. و از آن جمله این است که آن‏‎ ‎‏چیز مملوک، یا مورد اجاره باشد؛ پس اجاره دادن مال دیگری صحیح نیست مگر با اذن‏‎ ‎‏(قبل از اجاره) یا اجازه اش (بعد از اجاره). و از آن جمله این است که انتفاع بردن از آن‏‎ ‎‏جایز باشد؛ پس اجیر نمودن زن حائض که خودش مباشرتاً مسجد را نظافت کند،‏‎ ‎‏صحیح نیست.‏

‏
‏‎

‏‏اما اجرت، پس معلوم بودن آن و تعیین مقدار آن با پیمانه یا وزن یا شمردن در مکیل و‏‎ ‎‏موزون و معدود، و با مشاهده یا با توصیف در غیر آن ها معتبر است، و جایز است که‏‎ ‎‏اجرت ـ مانند ثمن در بیع ـ عین خارجی یا کلی در ذمّه، یا کاری یا منفعتی یا حق قابل‏‎ ‎‏انتقالی باشد.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگرچهارپایی را برای باربری اجاره کند باید جنس چیزی را که بر آن بار‏‎ ‎‏می کند معیّن نماید؛ زیرا اغراض با اختلاف جنس بار، مختلف می شود. و همچنین است‏‎ ‎‏مقدار بار ولو با مشاهده و تخمین. و اگر آن را برای مسافرت اجاره کند باید راه و وقت سیر‏‎ ‎‏که در شب است یا در روز و مانند آن را تعیین کند، بلکه باید سوار را مشاهده کند یا‏‎ ‎‏توصیف شود به طوری که با آن توصیف، رفع جهالت و غرر بشود.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ آنچه که معلوم شدن منفعت آن به حسب زمان است، باید زمان آن به یک‏‎ ‎‏روز یا یک ماه یا یک سال یا مانند این ها معیّن شود، پس اندازه گیری آن به چیز مجهول،‏‎ ‎‏صحیح نیست.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر از شخصی چهارپایی را اجاره کند تا خود او یا کالایش را در وقت معیّنی‏‎ ‎‏تا جایی ببرد مثل این که چهارپایی را اجاره کند که برای روز عرفه او را به کربلا برساند و او‏‎ ‎‏را نرساند، پس اگر این نرساندن به خاطر وسیع نبودن وقت باشد، یا به خاطر این که‏‎ ‎‏رساندن او به جهت دیگری ممکن نباشد، اجاره باطل است. ولی اگر زمان وسیع باشد و او‏‎ ‎‏را نرساند هیچ چیز از اجرت را استحقاق پیدا نمی کند؛ چه تقصیر از او باشد یا نه، مثل‏‎ ‎‏این که راه را گم کند. و اگرچهارپا را اجاره کند تا او را به جای معیّنی برساند لیکن بر او‏‎ ‎‏شرط کند که در وقت خاصی او را برساند، سپس ممکن نشود یا تخلف نماید، اجاره با‏‎ ‎‏همان اجرتی که معیّن شده صحیح است، لیکن مستأجر از جهت تخلف شرط، خیار فسخ‏‎ ‎‏دارد؛ پس اگر فسخ کند اجرت قرارداد شده به مستأجر بر می گردد و موجر، استحقاق‏‎ ‎‏اجرت المثل را دارد.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اگر وقت زیارت عرفه باشد و چهارپایی را برای زیارت اجاره نماید، پس به‏‎ ‎‏زیارت نرسد و زیارت از او فوت شود، اجاره صحیح است و موجر، تمام اجرت را بدون‏‎ ‎‏خیار، استحقاق پیدا می کند مادامی که در عقد اجاره بر او شرط نکند که او را روز عرفه‏‎ ‎‏برساند و انصرافی که موجب تقیید به آن شود در کار نباشد.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اتصال مدت اجاره به عقد، شرط نیست؛ پس اگر خانه اش را برای ماهی که‏‎ ‎‏بعد می آید و معیّن است اجاره دهد صحیح است، چه قبل از آن در اجاره باشد یا نه. و اگر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ عقد اجاره از هر دو طرف لازم است که جز با اقالۀ طرفینی و یا فسخی که‏‎ ‎‏مستند به خیار باشد، فسخ نمی شود. و ظاهر آن است که همۀ خیارات مگر خیار مجلس و‏‎ ‎‏خیار حیوان و خیار تأخیر، در آن جریان دارد. پس در اجاره، خیار شرط و تخلف شرط و‏‎ ‎‏خیار عیب و خیار غبن و خیار رؤیت و غیر آن ها، جاری می باشد. و اجارۀ معاطاتی مانند‏‎ ‎‏بیع معاطاتی بنابر اقوی لازم است و همان احتیاطی که آن جا گفته شد، اینجا هم‏‎ ‎‏سزاوار است.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ اجاره با بیع باطل نمی شود، پس در مدت اجاره، عین به طور مسلوب‏‎ ‎‏المنفعه به خریدار منتقل می شود. البته اگر خریدار جاهل به اجاره باشد، خیار فسخ دارد،‏‎ ‎‏بلکه اگر بداند ولی خیال کند که مدتش کوتاه است سپس معلوم شود که طولانی است،‏‎ ‎‏خیار فسخ دارد. و اگر مستأجر، اجاره را فسخ نماید یا منفسخ شود در بقیۀ مدت اجاره،‏‎ ‎‏منفعت به موجر بر می گردد نه به خریدار. و چنان که با فروش عین اجاره داده شده، به غیر‏‎ ‎‏مستأجر، اجاره باطل نمی شود، همچنین با فروش عین به مستأجر، اجاره باطل نمی شود؛‏‎ ‎‏پس اگر خانه ای را اجاره نماید سپس آن را بخرد، اجاره به حال خودش باقی است و‏‎ ‎‏مالکیت او بر منفعت در بقیّۀ مدت اجاره از ناحیۀ اجاره است، نه از جهت این که منفعت‏‎ ‎‏تابع عین است، پس اگر اجاره فسخ شود، منفعت در بقیۀ مدت به فروشنده بر می گردد، و‏‎ ‎‏اگر بیع با یکی از اسباب فسخ، فسخ شود، مالکیت خریدار مستأجر، بر منفعت به حال‏‎ ‎‏خودش باقی می ماند.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ ظاهر آن است که اجارۀ اعیان، نه با مرگ موجر و نه با مرگ مستأجر باطل‏‎ ‎‏نمی شود، مگر این که مالکیت موجر بر منفعت، محدود به زمان حیاتش باشد؛ که با مرگ او‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ اگر ولیّ، بچه ای را که «مولّی علیه» او است یا ملک او را با مراعات مصلحت‏‎ ‎‏و غبطه او مدتی اجاره دهد و بچه قبل از به پایان رسیدن مدت اجاره، به حد رشد برسد،‏‎ ‎‏حق به هم زدن اجاره و فسخ آن را نسبت به بقیۀ مدت دارد؛ مگر این که مصلحتی که‏‎ ‎‏رعایت آن قبل از رشد لازم بوده اقتضا کند که مدتی زیادتر از زمان تحقق رشد، به اجاره‏‎ ‎‏داده شود به طوری که اجارۀ کمتر از آن مدت، خلاف مصلحت بچه باشد، که در این‏‎ ‎‏صورت بعد از بلوغ و رشد، حق فسخ ندارد.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ اگر مستأجر، در عین اجاره شده، عیبی بیابد که مربوط به قبل از اجاره باشد،‏‎ ‎‏در صورتی که آن عیب سبب کم شدن منفعت آن ـ مانند لنگی در چهارپا ـ یا کم شدن‏‎ ‎‏اجرت آن ـ مانند این که گوش و دم بریده باشد ـ شود، حق فسخ اجاره را دارد؛ این در‏‎ ‎‏صورتی است که متعلق اجاره عین مشخصی باشد. و اما در صورتی که کلی باشد و آن‏‎ ‎‏فردی که گرفته است معیوب درآید حق فسخ عقد را ندارد، بلکه حق مطالبۀ بدل را دارد،‏‎ ‎‏مگر این که گرفتن بدل، غیر ممکن باشد که حق فسخ پیدا می کند؛ این در مورد عین‏‎ ‎‏مستأجره است. و اما اجرت، پس اگر عین مشخصی باشد و موجر در آن عیبی بیابد حق‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ اگر برای موجر یا مستأجر «غبن» ظاهر شود حق خیار غبن دارد مگر این که‏‎ ‎‏سقوط آن شرط شده باشد.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ در اجارۀ اعیان، مستأجر، مالک منفعت و در اجارۀ انسان برای اعمال، مالک‏‎ ‎‏کار می شود. و همچنین موجر و اجیر، به مجرّد عقد اجاره، اجرت را مالک می شوند؛ لیکن‏‎ ‎‏هیچ کدام از آن دو حق ندارد آنچه را که مالک شده مطالبه نماید، مگر این که آنچه را ملک‏‎ ‎‏دیگری نموده تسلیم نماید، پس بر هر کدام از آن ها اگرچه تسلیم واجب است، لیکن در‏‎ ‎‏صورتی که ببیند دیگری از تسلیم خودداری می کند، او هم حق خودداری دارد.‏

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ اگر اجاره، متعلق به عین باشد، تسلیم منفعت آن به تسلیم عین می باشد. و‏‎ ‎‏اما تسلیم عمل در جایی که اجاره متعلق به انسان باشد به تمام کردن کار است ـ در صورتی‏‎ ‎‏که مانند نماز و روزه و حج و کندن چاه در خانۀ مستأجر و امثال این ها از مواردی باشد که‏‎ ‎‏کار به مال مستأجر که در دست موجر است، متعلق نباشد ـ بنا بر این اجیر قبل از تمام کردن‏‎ ‎‏کار استحقاق مطالبۀ اجرت را ندارد، و بعد از آن، مستأجر حق سهل انگاری در پرداخت‏‎ ‎‏آن را ندارد، البته اگر شرطی از آن ها باشد که همه یا قسمتی از اجرت، قبل از کار ادا شود،‏‎ ‎‏چه این شرط صریحاً باشد یا ضمنی ـ مثل این که عرف و عادت مردم این باشد که‏‎ ‎‏مستأجر، ملتزم به پرداخت و لو قسمتی از اجرت، قبل از عمل باشد ـ لازم است از چنین‏‎ ‎‏شرطی تبعیّت شود. و اما اگر کار به مال مستأجر، که در دست موجر است متعلق باشد،‏‎ ‎‏مانند لباسی که آن را بدوزد و انگشتری که آن را ریخته گری و درست کند و امثال این ها،‏‎ ‎‏پس در این که تسلیم آن به تمام کردن کار باشد، مانند اوّلی، یا به تسلیم مورد کار باشد مانند‏‎ ‎‏لباس و انگشتر، دو وجه، بلکه دو قول است، که قوی تر آن ها اوّلی است، بنا بر این اگر بعد‏‎ ‎‏از تمام کردن عمل، مثلاً لباس طوری تلف شود که ضمان آور نباشد، چیزی بر او نیست و‏‎ ‎‏استحقاق مطالبۀ اجرت را دارد. البته اگر به نحو ضمانت دار تلف شود در هر حال، حتی‏‎ ‎‏بنابر وجه دوم، با وصف خیاطت ضامن آن می باشد، نه به قیمتی که قبل از دوختن داشته‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ اگر مستأجر، اجرت را بذل نماید، یا به موجب شرط، حق داشته باشد آن را‏‎ ‎‏تأخیر بیندازد، ولی موجر از تسلیم عینی که به اجاره داده خودداری کند، اجبار به تسلیم آن‏‎ ‎‏می شود و اگر اجبار او ممکن نباشد، مستأجر حق دارد اجاره را فسخ و رجوع به اجرت‏‎ ‎‏نماید و حق دارد که اجاره را باقی بدارد و عوض منفعت از دست رفته را از موجر مطالبه‏‎ ‎‏نماید. و همچنین است اگر بعد از تسلیم، بدون فاصله یا در اثنای مدت اجاره عین را از او‏‎ ‎‏بگیرد؛ لیکن در صورت دوم اگر اجاره را فسخ نمود، فقط نسبت به باقی ماندۀ مدت فسخ‏‎ ‎‏می شود؛ در نتیجه به اجرتی که مقابل آن است رجوع می نماید.‏

‏‏مسأله 18 ـ‏‏ اگر چهارپایی را به زید اجاره دهد و چهارپا فرار کند، اجاره باطل است؛ چه‏‎ ‎‏قبل از تسلیم باشد یا بعد از تسلیم در اثنای مدت اجاره؛ در صورتی که فرار آن به خاطر‏‎ ‎‏این که مستأجر در حفظ آن تقصیر کرده است نباشد.‏

‏‏مسأله 19 ـ‏‏ اگر مستأجر، عین مورد اجاره را تحویل بگیرد و منفعت آن را استیفا نکند تا‏‎ ‎‏مدت اجاره بگذرد، مثل این که خانه ای را مدتی اجاره کند و آن را تحویل بگیرد و ساکن آن‏‎ ‎‏نشود تا مدت بگذرد، پس اگر این جریان با اختیار او باشد، اجرت بر او مستقر می شود. و‏‎ ‎‏در حکم آن است جایی که موجر، عین مستأجره را در اختیار بگذارد و مستأجر از تحویل‏‎ ‎‏گرفتن و استیفای منفعت از آن خودداری کند تا مدت بگذرد. و همچنین است حال در‏‎ ‎‏اجیر گرفتن برای کارها، پس وقتی اجیر خود را تسلیم کند و برای عمل آماده شود و‏‎ ‎‏مستأجر از پذیرفتن وی خودداری نماید، مثل این که شخصی را اجیر کند تا برایش لباس‏‎ ‎‏معینی را در وقت معیّنی بدوزد و از دادن پارچه به او خودداری کند تا وقت بگذرد، که‏‎ ‎‏اجیر بر او استحقاق اجرت پیدا می کند؛ چه در آن وقتی که از پذیرش او خودداری کرده،‏‎ ‎‏اجیر برای خودش یا دیگری به کاری مشغول بشود یا این که بی کار بماند. و اگر استیفا‏‎ ‎‏نکردن منفعت از روی عذر باشد، در صورتی که آن عذر، عذری عمومی باشد به طوری ‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 20 ـ‏‏ اگر غاصبی عین مورد اجاره را غصب کند و نگذارد مستأجر منفعت را‏‎ ‎‏استیفا نماید، پس اگر قبل از قبض باشد، بین این که فسخ کند و برای گرفتن اجرتی که‏‎ ‎‏قرارداد شده ـ در صورتی که آن را ادا کرده باشدـ به موجر رجوع نماید و یا آن که برای‏‎ ‎‏گرفتن اجرت المثل به غاصب مراجعه کند، مخیّر است. و اگر بعد از قبض باشد، دومی‏‎ ‎‏متعیّن است.‏

‏‏مسأله 21 ـ‏‏ اگر عین مستأجره، قبل از قبض کردن مستأجر تلف شود، اجاره باطل‏‎ ‎‏می شود. و همچنین است بعد از قبض کردن بدون فاصلۀ قابل توجه ، یا قبل از آمدن زمان‏‎ ‎‏اجاره. و اگر در اثنای مدت تلف شود اجاره نسبت به بقیۀ مدت باطل می شود و از اجرت‏‎ ‎‏به مقداری که مقابل آن می باشد بر می گردد، اگر نصف باشد، نصف و اگر یک سوم باشد،‏‎ ‎‏یک سوم و به همین صورت. این در وقتی است که اجرت عین به حسب زمان مساوی‏‎ ‎‏باشد، ولی اگر متفاوت باشد، نسبت آن ملاحظه می شود، مثلاً اگر اجرت خانه در زمستان‏‎ ‎‏دو برابر اجرت آن در سایر فصول باشد (و به مدت 6 ماه اجاره داده شود) و از مدت اجاره‏‎ ‎‏سه ماهۀ زمستان باقی مانده باشد به دو سوم اجرت قرارداد شده رجوع می شود و یک‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 22 ـ‏‏ اگر خانه ای را اجاره دهد سپس خراب شود، در صورتی که به طور کلی از‏‎ ‎‏انتفاعی که مورد اجاره است خارج شود، اجاره باطل می شود؛ پس اگر قبل از قبض باشد یا‏‎ ‎‏بعد از قبض بدون فاصله، قبل از آن که در آن ساکن شود، تمام اجرت بر می گردد، و گرنه‏‎ ‎‏بالنسبه است، چنان که گذشت. و اگر انتفاع بردن از آن به انتفاعی که از سنخ مورد اجاره به‏‎ ‎‏گونه ای که عرفاً قابل توجه است، ممکن باشد، مستأجر بین باقی گذاردن و فسخ آن خیار‏‎ ‎‏دارد. و اگر فسخ کند، حکم اجرت به گونه ای است که گذشت. و اگر بعضی از اتاق هایش‏‎ ‎‏خراب شود، پس اگر موجر به طوری به تعمیر مبادرت جوید که انتفاع اصلاً فوت نشود‏‎ ‎‏بنابر اقوی نه فسخی هست و نه انفساخی (که خود به خود فسخ شود) و گرنه اجاره نسبت‏‎ ‎‏به آنچه که خراب شده باطل می شود و نسبت به بقیه به مقداری از اجرت که مقابل آن قرار‏‎ ‎‏می گیرد، باقی می ماند. و مستأجر حق خیار تبعض صفقه (خیار ناشی از تبعیض و تجزیۀ‏‎ ‎‏در مورد معامله) را دارد.‏

‏‏مسأله 23 ـ‏‏ در هر موردی که اجاره باطل باشد، به مقداری که مستأجر از منافع آن‏‎ ‎‏استیفا نموده، یا تحت اختیار یا در ضمان او تلف شده است، برای موجر اجرت المثل ثابت‏‎ ‎‏است. و همچنین است در اجارۀ خود انسان برای کار، که کارگر، استحقاق اجرت مثل‏‎ ‎‏کارش را دارد. و ظاهر آن است که در این جهت بین علم و جهل موجر و مستأجر به باطل‏‎ ‎‏بودن اجاره فرقی نیست. البته اگر بطلان آن از ناحیۀ بدون اجرت بودن اجاره باشد، یا‏‎ ‎‏اجاره در مقابل چیزی باشد که عرفاً مالیت ندارد، موجر مستحق چیزی نمی شود، بدون‏‎ ‎‏آن که بین علم به بطلان آن و عدم علم به آن فرقی باشد. و اگر به مالیت چیزی که عرفاً‏‎ ‎‏مالیت ندارد اعتقاد داشته باشد، ظاهر آن است که مستحق اجرت المثل می شود.‏

‏‏مسأله 24 ـ‏‏ اجارۀ مشاع جایز است؛ چه موجر جزء مشاعی از عین را مالک باشد و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 25 ـ‏‏ اگر عینی را اجاره کند و بر او شرط نشود که منفعت آن را بالمباشره استیفا‏‎ ‎‏کند، جایز است آن را به کمتر از آنچه اجاره کرده و به مساوی و بیشتر از آن، به دیگری‏‎ ‎‏اجاره دهد. این در غیر اتاق و خانه و دکان و اجیر است؛ و اما در این ها اجاره دادنشان به‏‎ ‎‏بیشتر از آن جایز نیست، مگر این که در این ها کاری مانند تعمیر یا سفید کاری یا مانند‏‎ ‎‏این ها، انجام داده باشد. و در صورتی هم که اجرت از غیر جنس اجرت سابق باشد بعید‏‎ ‎‏نیست که اجاره دادن آن ها (به بیشتر از آن، حتی اگر کاری در آن ها انجام نداده) جایز باشد.‏‎ ‎‏و احتیاط (مستحب) آن است که کاروانسرا و آسیاب و کشتی به آن ها ملحق باشد اگرچه‏‎ ‎‏عدم الحاق، خالی از قوت نیست. و اگر خانه ای را مثلاً به ده درهم اجاره کند و در نصف‏‎ ‎‏آن ساکن شود و بقیه خانه را به ده درهم اجاره دهد ـ بدون این که کاری در آن انجام داده‏‎ ‎‏باشد ـ جایز است و از موارد اجاره دادن به بیشتر از آنچه اجاره کرده است نمی باشد. و‏‎ ‎‏همچنین است اگر نصف مدت اجاره در آن ساکن شود و آن را در بقیۀ مدت به ده درهم‏‎ ‎‏اجاره دهد. البته اگر خانه را در باقی ماندۀ مدت، یا نصف آن را (در همۀ مدت)، به بیشتر از‏‎ ‎‏ده درهم اجاره دهد جایز نیست.‏

‏‏مسأله 26 ـ‏‏ اگر عملی را بدون آن که شرط مباشرت شود و انصراف هم به آن نداشته‏‎ ‎‏باشد قبول کند، جایز است دیگری را برای آن کار با همان اجرت و بیشتر از آن، اجیر کند و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 27 ـ‏‏ وقتی اجیر، خود را به طوری که تمام منافع او در مدت معیّنی ملک مستأجر‏‎ ‎‏باشد به اجاره درآورد، برای اجیر جایز نیست که در آن مدت، برای خود یا دیگری ـ نه‏‎ ‎‏تبرعاً و نه به طور جعاله یا اجاره ـ کاری انجام دهد. البته بعضی از کارهایی که اجاره از‏‎ ‎‏آن ها انصراف دارد و شامل آن کارها نمی شود و با آنچه که اجاره شامل آن است منافات‏‎ ‎‏ندارد اشکالی ندارد، مثل این که اگر مورد اجاره یا مورد انصراف آن، کار کردن در روز‏‎ ‎‏باشد مانعی نیست که در شب برای خود یا دیگری به بعضی از کارها بپردازد، مگر این که‏‎ ‎‏به کار کردن در روز ولو به مقدار کمی لطمه بزند. پس اگر در آن مدت (که به طور مطلق‏‎ ‎‏اجیر دیگری شده) کاری انجام دهد که از مورد اجاره خارج نیست، چنانچه کار برای‏‎ ‎‏خودش باشد، مستأجر مخیّر است بین این که اجاره را فسخ کند ـ و در صورتی که هیچ‏‎ ‎‏کاری برای او انجام نداده باشد تمام اجرت را و در صورتی که مقداری را انجام داده باشد‏‎ ‎‏قسمتی از اجرت را برگرداندـ و بین این که اجاره را باقی بگذارد و اجرت المثل کاری را که‏‎ ‎‏برای خودش انجام داده مطالبه نماید. و چنین است اگر برای دیگری کاری را تبرعاً انجام‏‎ ‎‏دهد. و اگر برای دیگری به عنوان جعاله یا اجاره کاری کند مستأجر علاوه بر اختیار‏‎ ‎‏مذکور، می تواند جعاله یا اجاره را امضا کند و اجرت قرارداد شده را بگیرد.‏

‏‏مسأله 28 ـ‏‏ اگر خودش را برای کار مخصوصی در وقت معیّنی مباشرتاً به اجاره در‏‎ ‎‏آورد، مانعی ندارد که در همان وقت برای خودش یا دیگری کاری انجام دهد که با آن‏‎ ‎‏منافات نداشته باشد، مثل این که خودش را یک روز برای خیاطی یا نوشتن اجیر کند،‏‎ ‎‏سپس خود را در همان روز برای روزه گرفتن به نیابت دیگری اجیر نماید ـ در صورتی که‏‎ ‎‏روزه موجب ضعف او در کار نباشد ـ ولی حق ندارد که در همان وقت از نوع همان کار یا‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 29 ـ‏‏ اگر خودش را برای کاری اجیر کند بدون آن که مباشرت اعتبار شده باشد‏‎ ‎‏اگرچه در وقت معیّنی باشد، یا بدون تعیین وقت اگرچه مباشرت، اعتبار شده باشد، برای‏‎ ‎‏او جایز است که قبل از انجام کاری که مورد اجاره است، برای همان نوع کار یا کاری که با‏‎ ‎‏آن منافات دارد خود را اجیر دیگری نماید.‏

‏‏مسأله 30 ـ‏‏ اگر چهارپایی را برای حمل بار تا شهری در وقت معیّنی اجاره کند و آن را‏‎ ‎‏در آن وقت به سوی آن شهر عمداً یا اشتباهاً خودش سوار شود، اجرت قراردادی بر او‏‎ ‎‏لازم می شود؛ زیرا با تسلیم چهارپا به او، اجرت قراردادی بر او مستقر شده است اگرچه‏‎ ‎‏منفعت (حمل بار) را استیفا نکرده باشد. و آیا اجرت مثل منفعتی که استیفا کرده است‏‎ ‎‏(سواری) نیز بر او لازم می شود، تا بر عهدۀ او دو اجرت باشد، یا آن که بر او لازم نیست‏‎ ‎‏مگر تفاوت بین اجرت منفعتی که استیفا کرده و اجرت منفعتی که مورد اجاره بوده است‏‎ ‎‏ـ اگر چنین تفاوتی باشد ـ که اگر آن را برای بردن بار به پنج اجاره کرده باشد و سوارش‏‎ ‎‏شود و اجرت سوار شدن ده باشد بر او ده لازم می شود و اگر تفاوتی بین آن ها نباشد، به‏‎ ‎‏جز اجرت قراردادی بر او لازم نیست؟ دو وجه است که دومی آن ها خالی از رجحان‏‎ ‎‏نیست و احتیاط (مستحب) مصالحه کردن است.‏

‏‏مسأله 31 ـ‏‏ اگر خود را برای کاری اجیر نماید و برای مستأجر کاری غیر آن کار را انجام‏‎ ‎‏دهد بدون آن که مستأجر به او امر کرده باشد، مثل این که برای خیاطی اجیر شود و برای او‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 32 ـ‏‏ اجیر کردن زن برای شیر خوراندن جایز است، بلکه برای شیر خوردن هم‏‎ ‎‏جایز است؛ به این که طفل مدتی معیّن از او شیر بخورد اگرچه آن زن کاری انجام ندهد. و‏‎ ‎‏در صحت اجیر شدن وی برای این کار، اذن و رضایت شوهر معتبر نیست، بلکه اگر مانع‏‎ ‎‏حق استمتاع او از زن نباشد، حق منع کردن او را از اجیر شدن ندارد. و در صورت مانع‏‎ ‎‏بودن، در صحت اجیر شدنش، اذن یا اجازۀ شوهر معتبر است. و همچنین اجارۀ گوسفند‏‎ ‎‏شیرده برای استفاده از شیر آن و اجارۀ چاه برای استفاده از آب آن جایز است، بلکه بعید‏‎ ‎‏نیست که اجارۀ درخت ها برای استفاده از میوۀ آن ها صحیح باشد.‏

‏‏مسأله 33 ـ‏‏ اگر برای کاری مانند بنّایی و خیاطی لباس معیّن یا غیر این ها بدون این که‏‎ ‎‏مقیّد به مباشرت خودش باشد اجیر شود، آنگاه شخص دیگری آن کار را از طرف او تبرعاً‏‎ ‎‏انجام دهد، این به منزله کار خود او است پس مستحق اجرت قراردادی می باشد. و اگر‏‎ ‎‏(آن شخص) کار را از طرف مالک تبرعاً انجام دهد، مستأجر مستحق چیزی نمی شود،‏‎ ‎‏بلکه به جهت از بین رفتن مورد اجاره، اجاره باطل می شود و عامل مستحق اجرتی بر‏‎ ‎‏مالک نمی باشد.‏

‏‏مسأله 34 ـ‏‏ برای انسان جایز نیست جهت به جا آوردن آنچه عیناً بر او واجب است‏‎ ‎‏مانند نمازهای یومیه و بنابر احتیاط (واجب) برای به جا آوردن آنچه به طور کفایی بر او‏‎ ‎‏واجب است، در صورتی که وجوب کفایی آن به عنوان خاص خودش باشد مانند غسل‏‎ ‎‏دادن اموات و دفن و کفن آن ها، اجیر شود. و اما آنچه که از جهت حفظ نظام و احتیاج‏‎ ‎‏مردم به آن واجب است مانند صنعت هایی که به آن ها نیاز است و طبابت و مانند این ها‏‎ ‎‏اجیر شدن و گرفتن اجرت بر آن ها اشکالی ندارد. چنان که اجیر شدن شخص برای نیابت‏‎ ‎‏کردن از دیگری ـ خواه زنده باشد و یا مرده ـ در آنچه که بر آن دیگری واجب است و‏‎ ‎‏نیابت در آن مشروعیت دارد، اشکالی ندارد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 36 ـ‏‏ اگر از شخصی بخواهد برایش کاری انجام دهد و او به جا آورد مستحق‏‎ ‎‏اجرت مثل کارش می شود، در صورتی که از کارهایی باشد که دارای اجرت است و عامل‏‎ ‎‏از کارش قصد تبرع نکرده باشد. و اگر قصد تبرع داشته باشد مستحق اجرتی نیست اگرچه‏‎ ‎‏قصد دستور دهنده (صاحب کار) دادن اجرت بوده است.‏

‏‏مسأله 37 ـ‏‏ اگر کسی را در مدت معیّنی برای حیازت (به دست آوردن) چیزهای مباح‏‎ ‎‏اجیر نماید، مثل این که او را در یک ماه برای جمع آوری هیزم یا علف یا آب آوردن، اجیر‏‎ ‎‏کند و قصدش از اجیر کردن او این باشد که هر چه او حیازت می کند ملک خود او (اجیر‏‎ ‎‏کننده) باشد، پس هر چه را که اجیر در آن مدت حیازت کند، ملک مستأجر می شود، در‏‎ ‎‏صورتی که قصد اجیر این باشد که برای او کار کند و وفا به عقد اجاره نماید. و اما اگر اجیر‏‎ ‎‏قصد کند که ملک خودش باشد، ملک او می شود و مستحق اجرت نمی باشد. و اگر چیزی‏‎ ‎‏را قصد نکند ظاهر آن است که اباحۀ آن ها به حال خود باقی می ماند، با اشکالی که دارد. و‏‎ ‎‏اگر او را برای حیازت آن ها نه به قصد تملک اجیر کند ـ مثل این که در جمع کردن هیزم و‏‎ ‎‏علف، غرض عقلایی داشته باشد و او را برای این هدف اجیر نماید ـ آنچه را که اجیر به‏‎ ‎‏قصد وفای به اجاره، حیازت و جمع آوری نموده ملک اجیرکننده نمی شود، پس در این که‏‎ ‎‏دیگری آن را تملک کند، مانعی نیست.‏

‏‏مسأله 38 ـ‏‏ اجارۀ زمین برای کاشتن گندم و جو، بلکه برای آنچه از آن حاصل می شود‏‎ ‎‏ـ هر چه باشد ـ به مقدار معیّنی از حاصل زمین جایز نیست، بلکه به مقداری از گندم در‏‎ ‎‏ذمّه به این شرط که از حاصل زمین پرداخت شود هم جایز نیست. و اما اجارۀ زمین به‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 39 ـ‏‏ عین اجاره شده، در مدت اجاره در دست مستأجر، امانت است؛ بنا بر این‏‎ ‎‏تلف شدن و معیوب شدن آن را ضامن نمی باشد، مگر این که تعدی (زیاده روی) یا تفریط‏‎ ‎‏(کوتاهی) کند. و همچنین است عینی که از مستأجر در دست کسی است که خودش را‏‎ ‎‏برای انجام کاری بر روی آن، اجیر نموده است؛ مانند لباس برای خیاطی و طلا برای‏‎ ‎‏ریخته گری، که در صورتی که تعدّی و تفریط نکند، ضامن تلف و نقص آن نیست. البته اگر‏‎ ‎‏با رنگ کردن یا شستن یا دوختن، حتی با برش آن و مانند این ها آن ها را خراب کند ضامن‏‎ ‎‏است، اگرچه قصد خراب کردن آن را نداشته باشد، بلکه هر چند که استاد با مهارتی باشد و‏‎ ‎‏کمال فکر و دقت و احتیاط را در کارش اعمال کرده باشد. و همچنین است هر کسی که‏‎ ‎‏برای کاری بر روی مال مستأجر خود را اجیر کرده باشد در صورتی که آن را خراب کند،‏‎ ‎‏ضامن است. و از این قبیل است اگر قصاب برای کشتن حیوان اجیر شود پس آن را به غیر‏‎ ‎‏وجه شرعی ذبح نماید به طوری که حرام شود، ضامن قیمت آن است، بلکه ظاهراً چنین‏‎ ‎‏است اگر تبرعاً هم آن را کشته باشد.‏

‏‏مسأله 40 ـ‏‏ ختنه کننده، اگر از حد تجاوز نماید ضامن است، اگرچه با مهارت باشد. و‏‎ ‎‏در ضامن بودن او در صورتی که از حد تجاوز ننماید ـ مثل این که اصل ختنه شدن به بچه‏‎ ‎‏ضرر برساند و بمیرد ـ اشکال است که اظهر ضامن نبودن او است.‏

‏‏مسأله 41 ـ‏‏ پزشک اگر خودش مباشرتاً معالجه نماید ضامن است، بلکه اگر طبق‏‎ ‎‏متعارف طبابت کند بعید نیست که ضامن باشد، اگرچه مباشرت نکند. البته اگر فلان دارو را‏‎ ‎‏توصیف کند و بگوید: برای فلان بیماری نافع است، یا بگوید: داروی تو این است، بدون‏‎ ‎‏آن که به او دستور آشامیدن آن را بدهد، اقوی آن است که ضامن نمی باشد.‏

‏‏مسأله 42 ـ‏‏ اگر باربر بلغزد و آنچه که مثلاً روی کمر یا سرش بود بشکند، ضامن است.‏‎ ‎‏بر خلاف چهارپایی که برای باربری اجاره شده است ـ در صورتی که بلغزد و بارش تلف‏‎ ‎‏شود یا عیب پیدا کند ـ که ضمانی بر صاحب چهارپا نیست؛ مگر این که خود او سبب آن‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 43 ـ‏‏ اگر چهارپایی را برای بار بردن اجاره کند، بار کردن بر آن بیشتر از آنچه که‏‎ ‎‏شرط شده یا بیشتر از مقدار متعارف در صورتی که مطلق گذاشته شود جایز نیست.‏‎ ‎‏بنا بر این اگر بیشتر از آن بارش نمود، تلف و خسارت آن را ضامن است. و همچنین است‏‎ ‎‏اگر بیشتر از آنچه که شرط شده آن را راه ببرد.‏

‏‏مسأله 44 ـ‏‏ اگر برای حفاظت کالا اجیر شود و کالا دزدیده شود ضامن نیست، مگر‏‎ ‎‏این که با کوتاهی باشد یا شرط ضمان شده باشد.‏

‏‏مسأله 45 ـ‏‏ صاحب حمام، ضامن لباس ها و غیر آن ها در صورت دزدی نیست، مگر‏‎ ‎‏این که نزد او به امانت سپرده شود و او تفریط یا تعدی کند.‏

‏‏مسأله 46 ـ‏‏ اگر زمینی را برای زراعت اجاره نماید و آفتی پیدا شود که حاصل آن را‏‎ ‎‏خراب کند، اجاره باطل نمی شود و این جریان موجب نقصی در اجرت نمی شود. البته اگر‏‎ ‎‏بر موجر شرط کرده باشد به مقداری که نقص پیدا شود یا مثلاً نصف یا یک سوم، او را از‏‎ ‎‏اجرت بری ء الذمّه کند، صحیح است و وفای به آن لازم است.‏

‏‏مسأله 47 ـ‏‏ اجارۀ زمین در مدت معیّنی برای استفاده بردن از آن به زراعت و غیر آن و‏‎ ‎‏اجرت قراردادن آباد کردن آن از قبیل کندن نهرها و لایروبی چاها و کاشتن درخت ها و‏‎ ‎‏صاف کردن زمین و بر طرف کردن سنگ ها و مانند این ها، جایز است به شرطی که این‏‎ ‎‏کارها معیّن شود به طوری که جهالت و غرر برداشته شود، یا متعارفی باشد که از تعیین‏‎ ‎‏بی نیاز کند.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎