کتاب صلح

‏‏کتاب صلح‏

‏‏و آن عبارت است از تراضی و تسالم (رضایت و سازش طرفین) بر چیزی؛ از قبیل‏‎ ‎‏تملیک عین یا منفعت، یا ساقط نمودن دین یا حق و غیر این ها. و شرط نیست که مسبوق‏‎ ‎‏به نزاع باشد. و واقع ساختن صلح بر هر چیزی ـ غیر از آنچه استثنا شده چنان که بعضی‏‎ ‎‏از آن ها می آید ـ و در هر مقامی جایز است، مگر این که حلالی را حرام یا حرامی را‏‎ ‎‏حلال نماید.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ صلح، به خودی خود، عقدی مستقل و عنوان جداگانه ای است، پس احکام‏‎ ‎‏سایر عقود بر آن بار نمی شود و شرایط آن ها در صلح جاری نمی باشد؛ هر چند که صلح‏‎ ‎‏فایدۀ آن ها را داشته باشد. پس صلحی که فایدۀ بیع را بدهد، احکام و شرایط بیع بر آن بار‏‎ ‎‏نمی شود. بنا بر این، نه خیارات مختص به بیع، مانند خیار مجلس و خیار حیوان و نه شفعه،‏‎ ‎‏در آن جاری نمی شود. و در صورتی که به معاوضۀ طلا و نقره متعلق شود، قبض عوض و‏‎ ‎‏معوض در آن شرط نیست. و صلحی که فایدۀ هبه را افاده کند در آن قبض عین معتبر‏‎ ‎‏نیست، چنان که در هبه معتبر است، و به همین صورت.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد، حتی در جایی که‏‎ ‎‏فایدۀ ابراء و اسقاط را بدهد، بنابر اقوی. پس ابراء دین و اسقاط حق اگرچه متوقف بر‏‎ ‎‏قبول نمی باشند، لیکن وقتی به عنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول می باشند.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ در صلح، صیغۀ خاصی معتبر نیست، بلکه با هر لفظی که تسالم بر امری ـ از‏‎ ‎‏قبیل نقل یا قرارداد بین دو طرف صلح ـ را برساند، واقع می شود. مانند «مصالحه کردم با تو‏‎ ‎‏در ازای خانه یا منفعت آن به فلان چیز» یا چیزی که آن را بفهماند.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ متعلق صلح، یا عین است یا منفعت یا دین و یا حق؛ و بنابر همۀ فرض ها یا با‏‎ ‎‏عوض است و یا بدون عوض؛ و بنابر اول، عوض آن یا عین است یا منفعت یا دین و یا‏‎ ‎‏حق، که این صورت ها تمامش صحیح می باشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر صلح به عین یا منفعت تعلق گیرد، مفید انتقال آن ها به متصالح می باشد،‏‎ ‎‏خواه با عوض باشد یا بدون عوض. و همچنین است اگر به دینی که بر ذمّۀ غیر طرف‏‎ ‎‏مصالحه است، یا به حقی که قابل انتقال است، تعلّق پیدا کند مانند حق تحجیر و حق‏‎ ‎‏اختصاص. و اگر به دینی که به ذمّۀ طرف مصالحه است تعلق بگیرد، سقوط آن را فایده‏‎ ‎‏می بخشد. و همچنین است اگر به حقی که قابل اسقاط و غیر قابل نقل است، تعلق بگیرد‏‎ ‎‏مانند حق شفعه و حق خیار.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ صلح بر مجرد انتفاع بردن از عین یا فضاء، صحیح است، مثل این که با کسی‏‎ ‎‏مصالحه کند که در خانه او سکونت نماید یا مدتی لباس او را بپوشد یا صلح کند بر این که‏‎ ‎‏تیرهای سقف ساختمانش روی دیوار او قرار گیرد، یا آب بارانش روی پشت بام او جاری‏‎ ‎‏شود یا ناودانش بر عرصه خانه او باشد و غیر از این ها، یا بر این که بالکنی در فضای ملک‏‎ ‎‏او قرار دهد یا شاخه های درخت هایش در فضای زمین او باشد و غیر از این ها، پس همۀ‏‎ ‎‏این ها با عوض و بدون عوض صحیح است.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ صلح از حقوقی صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشند؛ و حقی که قابل‏‎ ‎‏نقل و اسقاط نیست صلح از آن صحیح نمی باشد، مانند حق مطالبۀ دین، و حق رجوع در‏‎ ‎‏طلاق رجعی و حق رجوع در بذل، در باب خلع و غیر این ها.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ ظاهر آن است که فضولی بودن در صلح، حتی در جایی که به اسقاط دین یا‏‎ ‎‏حق تعلق یافته و مفید ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آن ها راه ندارد، جاری می شود.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ صلح بر میوه ها و سبزیجات و غیر آن ها قبل از وجودشان ولو نسبت به‏‎ ‎‏یک سال و بدون ضمیمه جایز است، اگرچه بیع آن ها (به این صورت) جایز نمی باشد.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ در جایی که برای طرفین مصالحه متعذر است که به «مصالح علیه» مطلقا‏‎ ‎‏معرفت پیدا کنند، جهالت آنان در صلح بدون اشکال مغتفر است؛ مثل این که مال یکی از‏‎ ‎‏آن ها به مال دیگری مخلوط شود و مقدار هیچ یک از آن ها را ندانند، پس مصالحه کنند بر‏‎ ‎‏این که به مساوات یا به اختلاف، در آن شریک باشند. و همچنین است بنابر اظهر اگر در‏‎ ‎‏همان حال، معرفت بر آن، برای آنان ممکن نباشد به جهت متعذر بودن ترازو و پیمانه‏‎ ‎‏(حتی اگر بتوانند بعداً رفع جهالت نمایند)، بلکه بعید نیست که جهالت به آن حتی در‏‎ ‎‏صورتی که معرفت آنان به مقدار آن در همان حال هم ممکن باشد، مغتفر باشد.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ اگر دیگری بر ذمّۀ شخصی دینی داشته باشد یا عینی از او نزد آن شخص‏‎ ‎‏باشد که او مقدارشان را می داند و آن دیگری (صاحب آن) نمی داند، پس (اگر) صلح را به‏‎ ‎‏کمتر از حق صاحب آن حق واقع سازند، زیادی برای او حلال نیست، مگر این که (آن‏‎ ‎‏دیگری) آن را بداند و به آن راضی شود. و همچنین است حال در صورتی که مقدار آن ها را‏‎ ‎‏نداند لیکن اجمالاً بداند که «مورد صلح» از مال صلح زیادتر است. ولی اگر در هر حال‏‎ ‎‏راضی باشد که از حق واقعیش صلح کند به طوری که اگر واقع مطلب برایش معلوم شود با‏‎ ‎‏طیب نفس به همان مقدار با آن مصالحه می کند، زیادی برای او حلال است.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ اگر از مال ربوی، به جنس خودش با گرفتن اضافه مصالحه شود، اقوی آن‏‎ ‎‏است که حکم ربا در آن جاری است، پس باطل است. البته با جهل به مقدار، اشکالی‏‎ ‎‏ندارد؛ اگرچه احتمال اضافه گرفتن داده شود، مانند این که هر کدام از آنان طعامی نزد‏‎ ‎‏رفیقش داشته باشد و ندانند که مقدار آن چقدر است، سپس صلح کنند به این که هر یک‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ صلح از دین به دین صحیح است؛ چه هر دو حالّ باشند یا هر دو مدت دار‏‎ ‎‏یا در این جهت با هم مختلف باشند، چه از یک جنس باشند یا مختلف، چه هر دو دین به‏‎ ‎‏ذمّۀ دو نفرباشد یا یک نفر مانند این که او بر ذمّۀ زید یک وزنه گندم طلبکار باشد و عمرو بر‏‎ ‎‏ذمّۀ او یک وزنه جو طلبکار باشد، پس او بر وزنۀ گندمی که در ذمّۀ زید دارد، با عمرو بر‏‎ ‎‏آنچه که عمرو در ذمّه او دارد، مصالحه می کند. پس صلح در همه این ها صحیح است مگر‏‎ ‎‏در دو چیز همجنس که مکیل یا موزون باشند و اضافه گرفته شود. البته اگر از همۀ دین به‏‎ ‎‏مقداری از آن مصالحه کند ـ مثل این که از او چند درهم تا مدتی طلب داشته باشد و از آن‏‎ ‎‏به نصف آن به صورت نقدی مصالحه کند ـ مانعی ندارد، به شرط این که مقصود او، اسقاط‏‎ ‎‏زیادی و ابراء وی از آن و اکتفا به ناقص (مثلاً نصف آن ها) باشد، چنان که چنین چیزی در‏‎ ‎‏مانند چنین مصالحه ای مقصود و متعارف است، نه آن که مقصود معاوضه بین زاید و‏‎ ‎‏ناقص باشد.‏

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ جایز است که دو شریک صلح کنند که سرمایه از یکی از آنان و سود و زیان‏‎ ‎‏برای دیگری باشد.‏

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ برای دو نفری که در دین یا عین یا منفعتی دعوی دارند جایز است که به‏‎ ‎‏چیزی از «مورد دعوی» یا به چیز دیگری ـ حتی با انکار مدّعی علیه ـ صلح نمایند، و با آن،‏‎ ‎‏حق دعوی و همچنین حق قسم خوردن ـ که مدّعی بر منکر دارد ـ ساقط می شود و بعد از‏‎ ‎‏آن، مدّعی حق تجدید دعوی را ندارد. لیکن این یک فصل خصومت ظاهری است که‏‎ ‎‏دعوی با آن ظاهراً قطع می شود و واقع از آنچه که هست منقلب نمی شود، پس اگر دینی را‏‎ ‎‏بر دیگری ادعا نمود و او آن را انکار کرد سپس با هم مصالحه به نصف آن نمودند، این‏‎ ‎‏صلح موجب سقوط دعوای او است، لیکن در صورتی که در دعوایش محق باشد، ذمّۀ‏‎ ‎‏مدّعی علیه مشغول به نصف آن باقی می ماند اگرچه اعتقاد داشته باشد که مدّعی (در‏‎ ‎‏دعوایش) محق نیست، مگر این که فرض شود که مدّعی از تمام آنچه که واقعاً مالک بوده،‏‎ ‎‏صلح نموده است. و اگر ادعای مدّعی واقعاً باطل بوده است آنچه را از منکر گرفته است بر‏‎ ‎
‏‏او حرام می باشد، مگر آن که فرض شود که منکر، واقعاً طیب خاطر داشته است، نه آن که‏‎

‏‏مسأله 18 ـ‏‏ اگر مدّعی علیه به مدّعی بگوید: «با من مصالحه کن» این، اقرار به حق‏‎ ‎‏نیست؛ زیرا گذشت که صلح با انکار هم صحیح است. و اما اگر بگوید: «به من بفروش» یا‏‎ ‎‏«به ملک من در بیاور» این، اقرار است به این که ملک او نمی باشد، و اما این که اقرار به‏‎ ‎‏ملکیت مدّعی باشد، خالی از اشکال نیست.‏

‏‏مسأله 19 ـ‏‏ اگر شخصی لباسی داشته باشد که قیمت آن بیست است و دیگری لباسی‏‎ ‎‏داشته باشد که قیمت آن سی است و با هم مشتبه شوند، پس اگر یکی از آن ها طرف دیگر‏‎ ‎‏را مخیّر نماید، همانا با او به انصاف رفتار نموده و آنچه را که او اختیار می نماید برایش‏‎ ‎‏حلال نموده است و لباس دیگر برای طرف دیگر است. و اگر سخت گیری کردند پس اگر‏‎ ‎‏مقصود هر کدام آن ها مالیت آن باشد چنان که هر دوی آن ها لباس ها را برای معامله خریده‏‎ ‎‏باشند، هر دو فروخته و ثمن بین آن ها به نسبت مالشان تقسیم می شود. و اگر مقصود عین‏‎ ‎‏آن ها باشد ـ نه مالیت آن ها ـ باید با قرعه مشخص شود.‏

‏‏مسأله 20 ـ‏‏ اگر فردی مقداری درهم و دیگری هم مقداری درهم نزد ودیعه گیرنده یا‏‎ ‎‏نزد شخص دیگری داشته باشند، سپس مقداری تلف شود که معلوم نباشد از کدام یک از‏‎ ‎‏آن ها است، پس اگر اندازۀ درهم های هر دو مساوی باشد ـ مثلاً هر کدامشان دو درهم‏‎ ‎‏داشته باشند ـ بعید نیست که گفته شود آنچه تلف شده از هر دو حساب می شود و بقیه بین‏‎ ‎‏آن ها به دو نصف تقسیم می شود. و اگر با هم تفاوت داشته باشند: یا آنچه تلف شده، به‏‎ ‎‏اندازۀ درهم های یکی از آنان و کمتر از درهم های دیگری است، یا کمتر از درهم های هر‏‎ ‎‏یک از آن ها می باشد، بنابر صورت اول بعید نیست که گفته شود که به آن دیگری به‏‎ ‎‏مقداری که مالش از مقدار تلف شده زیادتر است، داده می شود و بقیه بین آن دو به دو‏‎ ‎‏نصف تقسیم می شود، مثل این که یکی از آن ها دو درهم و دیگری یک درهم داشته باشد و‏‎ ‎‏آنچه تلف شده یک درهم باشد، که به صاحب دو درهم، یک درهم داده می شود و درهم‏‎ ‎‏باقی مانده بین آن ها نصف به نصف تقسیم می شود، یا یکی از آن ها پنج درهم و دیگری‏‎ ‎
‏‏دو درهم داشته باشد و آنچه تلف شده دو درهم باشد، که سه درهم به صاحب پنج درهم‏‎

‏‏مسأله 21 ـ‏‏ احداث بالکُن ـ که در عرف (عرب) این زمان به نام شناشل نامیده می شود ـ‏‎ ‎‏بر روی راه های غیر بن بست و خیابان های عمومی، در صورتی که به طوری مرتفع باشد که‏‎ ‎‏به رهگذرها ضرری نرساند جایز است و کسی حتی صاحب خانۀ روبرو حق جلوگیری از‏‎ ‎‏آن را ندارد اگرچه همۀ عرض راه را به طوری بگیرد که مانع از احداث بالکنی در مقابل آن‏‎ ‎‏باشد، به شرط این که چیزی از آن را بر دیوار همسایه نگذارد. البته اگر مستلزم اشراف بر‏‎ ‎‏خانۀ همسایه باشد در جواز آن تردّد و اشکال است ـ اگرچه چنین کاری را در بالا بردن‏‎ ‎‏ساختمانی که روی ملک خودش می سازد، جایز دانستیم ـ پس احتیاط، ترک نشود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 23 ـ‏‏ اگر شخصی بالکنی روی جاده بسازد آیا طرف مقابل حق دارد بدون اذن او‏‎ ‎‏بالکن دیگری بالا یا پایین آن بسازد؟ در آن، خصوصاً در اوّلی (که بالاتر باشد) اشکال‏‎ ‎‏است، بلکه جایز نبودن صورت اول خالی از قوت نیست. البته اگر بالکن دوم خیلی بالاتر‏‎ ‎‏باشد به طوری که فضایی را که عادتاً صاحب بالکن اول به خاطر آفتاب گیری و مانند آن‏‎ ‎‏احتیاج به آن دارد نگیرد، اشکالی ندارد.‏

‏‏مسأله 24 ـ‏‏ چنان که احداث بالکن روی جادّه جایز است، باز کردن درب های جدید‏‎ ‎‏هم در جادّه جایز است؛ چه درب دیگری داشته باشد یا نه. و همچنین باز کردن پنجره و‏‎ ‎‏روزنه ها بر جاده و گذاشتن ناودان در آن جایز است. و همچنین است زدن سقف و اتاقک‏‎ ‎‏بر روی جاده در صورتی که بر دیوار دیگری بدون اذن او تکیه نداشته باشد و به رهگذرها‏‎ ‎‏ولو از جهت تاریکی ضرر نرساند. و اگر فرض شود همان طور که از یک جهت برای‏‎ ‎‏عابرین ضرر دارد، از یک جهت یا چند جهت دیگر برای آنان منفعت دارد مانند جلوگیری‏‎ ‎‏از گرما و سرما و حفاظت از گل و غیر این ها، ظاهر آن است که واجب است به حاکم شرع‏‎ ‎‏رجوع شود و نظر او تبعیت گردد. و در جواز احداث چاه فاضلاب برای باران در جاده،‏‎ ‎‏حتی با این که دقت شود تا ضرری برای عابرین نداشته باشد و همچنین کندن زیر زمین در‏‎ ‎‏زیر جاده حتی در صورت محکم کردن پایه و ساختمان و سقف آن به طوری که از سوراخ‏‎ ‎‏شدن و فرو رفتن و خراب شدن ایمن باشد، اشکال است؛ اگرچه جواز آن خالی از‏‎ ‎‏قرب نیست.‏

‏‏مسأله 25 ـ‏‏ احداث بالکن یا برآمدگی یا سقف و اتاقک یا گذاشتن ناودان یا باز نمودن‏‎ ‎‏درب یا کندن زیر زمین و غیر این ها در راه های بن بست جایز نیست، مگر با اذن صاحبان‏‎ ‎‏راه، خواه ضرر برساند یا نه. و همچنین برای هیچ کدام از صاحبان راه جایز نیست، مگر‏‎ ‎
‏‏این که همۀ کسانی که با او در آن راه شریکند اذن بدهند. و اگر غیر از صاحبان راه با آن ها یا‏‎

‏‏مسأله 26 ـ‏‏ برای هیچ کس جایز نیست که روی دیوار همسایه چیزی بسازد یا تیرهای‏‎ ‎‏سقفش را روی آن بگذارد؛ مگر با اذن و رضایت او. و اگر از همسایه درخواست آن را‏‎ ‎‏بنماید، اجابت او بروی واجب نیست؛ اگرچه مستحب مؤکد است. و اگر با اذن و رضایت‏‎ ‎‏او روی آن ساختمان کرد یا تیرها را گذاشت، پس اگر این کار به عنوان الزام آوری مانند‏‎ ‎‏شرط و صلح و مثل این ها باشد برای همسایه جایز نیست که رجوع کند، ولی اگر فقط اذن‏‎ ‎‏و رخصت باشد، قبل از ساختن و گذاشتن تیر و ساختن روی آن قطعاً رجوع جایز است. و‏‎ ‎‏اما بعد از آن، احتیاط به مصالحه و رضایت طرفین، ترک نشود، ولو به باقی گذاشتن در‏‎ ‎‏مقابل دادن اجرت و یا خراب کردن با دادن ارش؛ اگرچه اقرب آن است که بدون پرداخت‏‎ ‎‏ارش رجوع جایز است.‏

‏‏مسأله 27 ـ‏‏ برای شریک در دیوار، جایز نیست که با ساختن یا سقف زدن یا داخل‏‎ ‎‏نمودن چوب یا میخ در آن یا غیر این ها در دیوار تصرف نماید، مگر این که شریکش اذن‏‎ ‎‏بدهد یا ولو با شاهد حال، احراز رضایت او را بکند. چنان که در تصرفات مختصر، مانند‏‎ ‎‏تکیه دادن به آن و دست گذاشتن روی آن یا افکندن لباس روی آن یا غیر این ها احراز‏‎ ‎‏رضایت هست. بلکه ظاهر این است که این گونه امور مختصر احتیاج به احراز اذن و‏‎ ‎‏رضایت ندارد همان طور که سیره بر آن جاری است. البته در صورتی که صریحاً منع کند و‏‎ ‎‏بی میلی را اظهار نماید، جایز نیست.‏

‏‏مسأله 28 ـ‏‏ اگر دیوار مشترک خراب شود و یکی از دو شریک بخواهد آن را تعمیر کند،‏‎ ‎‏شریکش بر شرکت نمودن در تعمیر آن مجبور نمی شود. و آیا حق دارد از مال خودش‏‎ ‎‏مجّاناً و بدون اذن شریکش آن را تعمیر کند؟ بدون اشکال در صورتی که پایه اختصاص به‏‎ ‎‏او داشته باشد و با مصالح اختصاصی خود آن را بسازد، چنین حقی را دارد، چنان که اگر‏‎ ‎
‏‏پایه اختصاص به شریکش داشته باشد بدون اشکال برایش جایز نیست. ولی اگر پایه‏‎

‏‏مسأله 29 ـ‏‏ اگر تیرهای خانۀ کسی روی دیوار همسایه اش قرار داده شده باشد و معلوم‏‎ ‎‏نباشد که به چه وجهی روی آن قرار داده شده، در ظاهر حکم می شود که از روی حق‏‎ ‎‏بوده، تا آن که خلاف آن ثابت شود، بنا بر این همسایه حق ندارد از او بخواهد تا آن ها را از‏‎ ‎‏روی دیوار بردارد. بلکه اگر سقف خراب شد، حق جلوگیری از تجدید بنا را ندارد. و‏‎ ‎‏همچنین است حال اگر ساختمان یا راه آب یا ناودانی در ملک دیگری قرار گرفته باشد و‏‎ ‎‏سبب آن معلوم نباشد، پس در این گونه موارد، حکم می شود که از روی حق بوده است،‏‎ ‎‏مگر این که ثابت شود که از راه تعدّی یا به عنوان عاریه ای که رجوع در آن جایز است‏‎ ‎‏بوده است.‏

‏‏مسأله 30 ـ‏‏ اگر شاخه های درختی به فضای ملک همسایه در آمده باشد بدون آن که‏‎ ‎‏چنین حقی داشته باشد، همسایه حق دارد از مالک درخت بخواهد تا آن ها را از حد ملک‏‎ ‎‏او برگرداند و یا قطع نماید و اگر صاحب آن خودداری کرد، برای همسایه جایز است آن ها‏‎ ‎‏را برگرداند یا قطع نماید؛ و در صورتی که اوّلی (برگرداندن) ممکن باشد، دومی (قطع‏‎ ‎‏آن ها) جایز نیست.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎