گفتاری در مورد اقاله
و حقیقت آن، فسخ عقد از ناحیۀ هر دو طرف است. و اقاله در همۀ عقود غیر از نکاح جریان دارد. و اقرب آن است که وارث دو طرف عقد جای آن ها نمی نشیند. و با هر لفظی که در نزد اهل محاوره، مقصود را بفهماند واقع می شود، مثل این که هر دو بگویند: اقاله کردیم یا فسخ نمودیم؛ یا یکی از آن ها بگوید: با تو اقاله می کنم و دیگری قبول کند، بلکه ظاهر آن است که اگر یکی از آن ها درخواست اقاله کند، و دیگری اقاله کند کفایت می کند. و در آن عربی بودن معتبر نیست. و ظاهر این است که با معاطات واقع می شود به این که هر کدام از آن ها آنچه را به او منتقل شده به قصد فسخ به طرفش رد کند.
مسأله 1 ـ اقاله با زیاد کردن بر ثمن مسمّی (که معامله روی آن واقع شده) و کم کردن از آن جایز نیست؛ پس اگر خریدار با مقدار اضافه ای اقاله کند یا بایع با کم کردن مقداری اقاله نماید، اقاله باطل است و عوض و معوّض بر ملک صاحبانش باقی می ماند.
مسأله 2 ـ در اقاله، فسخ و اقاله جاری نمی شود.
مسأله 3 ـ اقاله، هم در همۀ آنچه عقد بر آن واقع شده است صحیح است و هم در
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 627
بعض آن، و در این صورت، ثمن بر اساس نسبت تقسیم می شود. بلکه اگر بایع یا مشتری متعدد باشد. اقالۀ یکی از آن ها با طرف دیگر نسبت به حصه اش صحیح است، اگرچه شریکش با او موافقت نکند.
مسأله 4 ـ تلف، مانع صحت اقاله نمی شود؛ پس اگر اقاله کنند هر عوضی به مالکش برمی گردد، که در نتیجه اگر موجود باشد همان را می گیرد و اگر تلف شده باشد در مثلی به مثل و در قیمی به قیمت رجوع می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 628