گفتاری در فروش میوه جات بر روی نخل ها و درختان
که در عرف این زمان به نام ضمان نامیده می شود و به آن ها کشت ها و سبزیجات ملحق می شود.
مسأله 1 ـ فروختن میوه ها بر روی درختان خرما و سایر درخت ها قبل از بروز و نمودار شدن آن ها در یک سال بدون ضمیمه جایز نیست. و فروش آن در دو سال و بیشتر، یا با ضمیمه جایز است. و اما بعد از نمودار شدن آن ها چنانچه صلاح آن ها آشکار شده باشد یا در دو سال یا با ضمیمه باشد بیع آن ها بدون اشکال جایز است. و در صورتی که هیچ یک از این سه نباشد دو قول در آن است که اقوای آن ها جواز معامله با کراهت است؛ و بعید نیست کراهت مراتبی داشته باشد تا آن که میوه برسد و با رسیدن، برطرف شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 621
مسأله 2 ـ آشکار شدن صلاح در خرما، سرخ شدن یا زرد شدن آن است و در غیر خرما، بسته شدن دانۀ آن بعد از ریختن گل آن و ایمن شدن آن از آفت است.
مسأله 3 ـ در موردی که احتیاج به ضمیمه است، معتبر است که ضمیمه از چیزهایی باشد که به تنهایی بیع آن جایز است و معتبر است که ملک مالک (میوه) باشد. و درخت ها از مصادیق ضمیمه است در صورتی که با میوه فروخته شود. و آیا معتبر است که میوه تابع ضمیمه باشد یا نه؟ اقوی آن است که لازم نیست.
مسأله 4 ـ اگر بعضی از میوه های باغ نمودار شده باشد فروختن تمام میوۀ آن؛ چه میوه های موجود چه میوه های دیگری که در آن سال می آورد، جایز است، خواه درخت یکی باشد یا بیشتر و خواه جنس آن مختلف باشد یا یکی. و همچنین اگر میوۀ باغی برسد، فروختن آن با میوۀ باغ دیگری که نرسیده است جایز است.
مسأله 5 ـ اگر درختی در یک سال دو مرتبه میوه می دهد، ظاهر آن است که این دوبار میوه دادن به منزلۀ دو سال می باشد؛ پس جایز است میوۀ هر دو مرتبه را پیش از نمودار شدن بفروشد.
مسأله 6 ـ اگر میوه را یک سال یا بیشتر بفروشد، سپس درخت ها را به شخص دیگر بفروشد، بیع میوه باطل نمی شود، بنا بر این درخت ها به خریدار به طور مسلوب المنفعه، منتقل می گردد و اگر مشتری نمی دانسته، خیار فسخ دارد. و همچنین فروش میوه ها نه با مرگ فروشنده اش و نه با مرگ خریدارش باطل نمی شود، بلکه در صورت اول، درخت ها به ورثۀ فروشنده به طور مسلوب المنفعه منتقل می شود و در صورت دوم میوه به ورثۀ خریدار انتقال پیدا می کند.
مسأله 7 ـ اگر میوه را بعد از نمودار شدن آن ها یا آشکار شدن صلاح آن ها بفروشد، سپس قبل از قبض کردن آن ها ـ که همان تخلیه است به همان صورت که در باب قبض گذشت ـ آفت آسمانی یا زمینی به آن برسد، از مال بایع آن می باشد. و ظاهر آن است که غارت و دزدی و مانند این ها ملحق به آفت می باشند. البته اگر تلف کننده شخص معیّنی باشد، خریدار بین این که فسخ کند و یا امضا کرده و از تلف کننده مطالبۀ عوض نماید
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 622
مخیّر است. و اگر تلف بعد از قبض کردن باشد از مال مشتری می باشد و به بایع رجوع نمی کند.
مسأله 8 ـ جایز است فروشنده برای خودش سهم مشاعی مانند یک سوم و یک چهارم و یا مقدار معیّنی مانند یک من یا دو من را استثنا کند. چنان که حق دارد میوۀ نخل یا درخت معیّنی را برای خودش استثنا کند. پس اگر میوه کم آمد از مقدار استثنا به حسابش، در صورت اول (یعنی مشاع بودن استثنا) ساقط می شود. و در صورت دوم احتیاط (واجب) آن است که مصالحه نمایند.
مسأله 9 ـ فروختن میوه بر درخت خرما و درختان دیگر، به هر چیزی که در انواع بیع ها صحیح است ثمن قرار بگیرد، از قبیل نقدها و کالاها و غیر این ها، بلکه به منافع و عمل ها و مانند این ها جایز است. البته فروختن خرمای روی نخل به خرما جایز نیست؛ چه از خرمای همان نخل باشد یا از خرمای دیگری که بر نخل است و یا بر زمین قرار گرفته است. و این معامله به نام «مزابنه» نامیده می شود. و احتیاط (مستحب) آن است که میوۀ درخت های دیگر ـ غیر نخل ـ به نخل ملحق شود، به جنس خود فروخته نمی شود، اگرچه اقوی آن است که الحاق نشود. البته فروختن آن به مقداری از خودش بنابر اقوی جایز نیست.
مسأله 10 ـ جایز است، میوه ای را که خریده به زیادتر از آنچه خریده یا کمتر از آن، قبل از قبض و بعد از قبض، بفروشد.
مسأله 11 ـ فروختن کشت در حالی که بذر است قبل از نمودار شدن کشت جایز نیست و در جواز صلح بر آن وجهی است. و فروختن آن به تبعیّت از زمین اگر زمین را بفروشد، و با شرط، کشت را داخل مبیع کند، مورد اشکال است. و اما بعد از نمودار شدن و برآمدن سبزی اش، فروختن آن به صورت قصیل (سبزه و گیاه نارس) جایز است، به این که به عنوان قصیل آن را بفروشد و قبل از آن که خوشه ببندد، خریدار آن را قطع نماید، چه وقت سبزچیدن آن رسیده باشد، یا نرسیده باشد و مدتی برای بقای آن معیّن کند. و اگر مطلق باشد (و مدتی معیّن نشده باشد) خریدار حق ابقای آن را تا وقت سبزچیدن آن دارد
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 623
و بر خریدار واجب است هر گاه زمان سبزچیدن آن رسید، آن را قطع نماید، مگر این که فروشنده راضی به آن باشد و اگر فروشنده راضی به آن نباشد و خریدار آن را قطع ننماید، فروشنده حق قطع آن را دارد و احتیاط (مستحب) آن است که (چیدن فروشنده) در صورت امکان، بعد از اذن گرفتن از حاکم شرع باشد، و فروشنده حق دارد آن را به حال خود رها کند و اجرت زمینش را در مدتی که در آن باقی مانده و ارش نقص زمین را ـ در صورتی که نقصی باشد ـ مطالبه نماید. و اگر آن را باقی گذاشت تا خوشه آورد، آیا ملک خریدار می باشد یا فروشنده یا هر دو شریک می باشند؟ چند وجه است و احتیاط (واجب) آن است که مصالحه نمایند. و همان طور که بیع کشت به عنوان قصیل جایز است، بیع آن از ریشه هم جایز می باشد ـ نه به عنوان قصیل بودن و به شرطی که آن را قطع نماید ـ پس زراعت ملک خریدار می شود که اگر بخواهد آن را می چیند و اگر بخواهد آن را رها می کند تا خوشه بیاورد.
مسأله 12 ـ فروختن خوشه قبل از نمودار شدنش و بسته شدن دانه اش جایز نیست و بعد از بسته شدن آن جایز است، چه دانه اش آشکار باشد مانند جو، یا پوشیده باشد مانند گندم، چه تنها باشد یا با ریشه اش، سرپا باشد یا درو شده. و بنابر احتیاط (واجب) فروختن آن به دانه ای که از جنس خودش است به این که خوشه های گندم به گندم و خوشه های جو به جو فروخته شود جایز نیست. و این معامله به نام «محاقله» نامیده می شود و در این که بیع محاقله شامل فروختن خوشۀ گندم به جو و خوشۀ جو به گندم شود اشکال است، لیکن احتیاط ترک نشود، خصوصاً در مورد (فروش) خوشۀ جو به گندم. و اقوی آن است که این حکم در غیر گندم و جو مانند برنج و ذرّت و غیر این ها جاری نیست، اگرچه احتیاط (مستحب) جریان حکم (در این ها) است. البته اقوی آن است که بیع هر کدام از آن ها به مقداری که از آن حاصل می شود، جایز نیست.
مسأله 13 ـ فروش سبزیجاتی مانند خیار و بادنجان و خربزه و مانند این ها قبل از ظهورشان جایز نیست؛ و فروش یک برداشت یا چند برداشت معلوم آن ها بعد از بسته شدن و ظهور آن ها جایز است. و مرجع در یک برداشت، عرف کشاورزها و عادت آن ها
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 624
است. و ظاهر آن است که نوبری که از آن ها چیده می شود، به عنوان یک برداشت، حساب نمی شود.
مسأله 14 ـ فروش سبزیجاتی مانند خیار و خربزه با مشاهدۀ آنچه که در لا به لای برگ ها دیدن آن ممکن است جایز می باشد، و مشاهده نکردن بعضی از آن ها که (در زیر برگ ها) پوشیده است ضرر نمی رساند، چنان که نارس بودن همه یا بعضی از آن ها، ضرری ندارد. و همچنین موجود نبودن برداشت ها غیر از برداشت اول بعد از ضمیمه کردن آن ها به برداشت اول، ضرری نمی رساند.
مسأله 15 ـ در صورتی که سبزیجات از انواعی باشد که مقصود از آن ها چیزی است که در زمین پوشیده است مانند هویج و شلغم، فروش آن ها قبل از در آوردن آن ها، مشکل است. البته در مانند پیاز که قسمت ظاهر آن هم مقصود است، فروش قسمت نمایان آن، چه تنهایی و چه با ریشه جایز است.
مسأله 16 ـ فروش امثال یونجۀ سبز و تره و نعناع بعد از ظاهر شدن، یک چین و چند چین معیّن جایز است. و همچنین است برگ توت و حناء به طور دست کشیدن یک مرتبه و چند مرتبه و مرجع در یک چین یا یک دست کشیدن، عرف و عادت مردم است و وجود نداشتن بعضی از برگ ها بعد از آن که مقداری وجود داشت که برای دست کشیدن کفایت کند، ضرر نمی رساند اگرچه هنگام دست کشیدن آن نرسیده باشد، پس موجود به معدوم ضمیمه می شود.
مسأله 17 ـ اگر نخل یا درخت دیگر یا زراعتی مثلاً بین دو نفر، به طور نصف و نصف باشد، جایز است یکی از دو شریک حصۀ شریکش را به تخمین معلومی قبول کند ـ به این که تمام آن به مقداری تخمین زده می شود، پس یکی از آن دو قبول می کند که مجموع مال او باشد و به شریکش نصف مجموعی را که تخمین زده شده ـ چه زیادتر باشد یا کمتر ـ بدهد و شریکش به آن راضی شود. و ظاهر این است که این خودش معاملۀ مخصوص و مستقلی است، چنان که ظاهر آن است که صیغۀ خاصی ندارد؛ پس هر لفظی که به حسب فهم عرف دلالت بر مقصود کند، کفایت می کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 625
مسأله 18 ـ کسی که به میوۀ درخت خرما یا درخت دیگری به طور گذرا عبور کند ـ نه آن که قصدش خوردن آن باشد ـ برای او جایز است که به اندازۀ سیری و نیاز بخورد بدون آن که چیزی از آن را با خود بردارد و بدون آن که شاخه ها را خراب کند یا میوه ها را تلف نماید. و ظاهر آن است که بین میوه ای که به درخت باشد یا از آن افتاده باشد، فرقی نیست. و احتیاط (مستحب) آن است که به موردی که نمی داند مالک، کراهت دارد، اکتفا کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 626