فروش میوه‏ جات بر روی نخل‏ ها و درختان

‏‏گفتاری در فروش میوه جات بر روی نخل ها و درختان‏

‏‏که در عرف این زمان به نام ضمان نامیده می شود و به آن ها کشت ها و سبزیجات‏‎ ‎‏ملحق می شود.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ فروختن میوه ها بر روی درختان خرما و سایر درخت ها قبل از بروز و‏‎ ‎‏نمودار شدن آن ها در یک سال بدون ضمیمه جایز نیست. و فروش آن در دو سال و بیشتر،‏‎ ‎‏یا با ضمیمه جایز است. و اما بعد از نمودار شدن آن ها چنانچه صلاح آن ها آشکار شده‏‎ ‎‏باشد یا در دو سال یا با ضمیمه باشد بیع آن ها بدون اشکال جایز است. و در صورتی که‏‎ ‎‏هیچ یک از این سه نباشد دو قول در آن است که اقوای آن ها جواز معامله با کراهت است؛‏‎ ‎‏و بعید نیست کراهت مراتبی داشته باشد تا آن که میوه برسد و با رسیدن، برطرف شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ در موردی که احتیاج به ضمیمه است، معتبر است که ضمیمه از چیزهایی‏‎ ‎‏باشد که به تنهایی بیع آن جایز است و معتبر است که ملک مالک (میوه) باشد. و درخت ها‏‎ ‎‏از مصادیق ضمیمه است در صورتی که با میوه فروخته شود. و آیا معتبر است که میوه تابع‏‎ ‎‏ضمیمه باشد یا نه؟ اقوی آن است که لازم نیست.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ اگر بعضی از میوه های باغ نمودار شده باشد فروختن تمام میوۀ آن؛ چه‏‎ ‎‏میوه های موجود چه میوه های دیگری که در آن سال می آورد، جایز است، خواه درخت‏‎ ‎‏یکی باشد یا بیشتر و خواه جنس آن مختلف باشد یا یکی. و همچنین اگر میوۀ باغی برسد،‏‎ ‎‏فروختن آن با میوۀ باغ دیگری که نرسیده است جایز است.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر درختی در یک سال دو مرتبه میوه می دهد، ظاهر آن است که این دوبار‏‎ ‎‏میوه دادن به منزلۀ دو سال می باشد؛ پس جایز است میوۀ هر دو مرتبه را پیش از نمودار‏‎ ‎‏شدن بفروشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر میوه را یک سال یا بیشتر بفروشد، سپس درخت ها را به شخص دیگر‏‎ ‎‏بفروشد، بیع میوه باطل نمی شود، بنا بر این درخت ها به خریدار به طور مسلوب المنفعه،‏‎ ‎‏منتقل می گردد و اگر مشتری نمی دانسته، خیار فسخ دارد. و همچنین فروش میوه ها نه با‏‎ ‎‏مرگ فروشنده اش و نه با مرگ خریدارش باطل نمی شود، بلکه در صورت اول، درخت ها‏‎ ‎‏به ورثۀ فروشنده به طور مسلوب المنفعه منتقل می شود و در صورت دوم میوه به ورثۀ‏‎ ‎‏خریدار انتقال پیدا می کند.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اگر میوه را بعد از نمودار شدن آن ها یا آشکار شدن صلاح آن ها بفروشد،‏‎ ‎‏سپس قبل از قبض کردن آن ها ـ که همان تخلیه است به همان صورت که در باب قبض‏‎ ‎‏گذشت ـ آفت آسمانی یا زمینی به آن برسد، از مال بایع آن می باشد. و ظاهر آن است که‏‎ ‎‏غارت و دزدی و مانند این ها ملحق به آفت می باشند. البته اگر تلف کننده شخص معیّنی‏‎ ‎‏باشد، خریدار بین این که فسخ کند و یا امضا کرده و از تلف کننده مطالبۀ عوض نماید‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ جایز است فروشنده برای خودش سهم مشاعی مانند یک سوم و یک چهارم‏‎ ‎‏و یا مقدار معیّنی مانند یک من یا دو من را استثنا کند. چنان که حق دارد میوۀ نخل یا درخت‏‎ ‎‏معیّنی را برای خودش استثنا کند. پس اگر میوه کم آمد از مقدار استثنا به حسابش، در‏‎ ‎‏صورت اول (یعنی مشاع بودن استثنا) ساقط می شود. و در صورت دوم احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏آن است که مصالحه نمایند.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ فروختن میوه بر درخت خرما و درختان دیگر، به هر چیزی که در انواع‏‎ ‎‏بیع ها صحیح است ثمن قرار بگیرد، از قبیل نقدها و کالاها و غیر این ها، بلکه به منافع و‏‎ ‎‏عمل ها و مانند این ها جایز است. البته فروختن خرمای روی نخل به خرما جایز نیست؛‏‎ ‎‏چه از خرمای همان نخل باشد یا از خرمای دیگری که بر نخل است و یا بر زمین قرار‏‎ ‎‏گرفته است. و این معامله به نام «مزابنه» نامیده می شود. و احتیاط (مستحب) آن است که‏‎ ‎‏میوۀ درخت های دیگر ـ غیر نخل ـ به نخل ملحق شود، به جنس خود فروخته نمی شود،‏‎ ‎‏اگرچه اقوی آن است که الحاق نشود. البته فروختن آن به مقداری از خودش بنابر اقوی‏‎ ‎‏جایز نیست.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ جایز است، میوه ای را که خریده به زیادتر از آنچه خریده یا کمتر از آن، قبل‏‎ ‎‏از قبض و بعد از قبض، بفروشد.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ فروختن کشت در حالی که بذر است قبل از نمودار شدن کشت جایز‏‎ ‎‏نیست و در جواز صلح بر آن وجهی است. و فروختن آن به تبعیّت از زمین اگر زمین را‏‎ ‎‏بفروشد، و با شرط، کشت را داخل مبیع کند، مورد اشکال است. و اما بعد از نمودار شدن‏‎ ‎‏و برآمدن سبزی اش، فروختن آن به صورت قصیل (سبزه و گیاه نارس) جایز است، به‏‎ ‎‏این که به عنوان قصیل آن را بفروشد و قبل از آن که خوشه ببندد، خریدار آن را قطع نماید،‏‎ ‎‏چه وقت سبزچیدن آن رسیده باشد، یا نرسیده باشد و مدتی برای بقای آن معیّن کند. و اگر‏‎ ‎‏مطلق باشد (و مدتی معیّن نشده باشد) خریدار حق ابقای آن را تا وقت سبزچیدن آن دارد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ فروختن خوشه قبل از نمودار شدنش و بسته شدن دانه اش جایز نیست و‏‎ ‎‏بعد از بسته شدن آن جایز است، چه دانه اش آشکار باشد مانند جو، یا پوشیده باشد مانند‏‎ ‎‏گندم، چه تنها باشد یا با ریشه اش، سرپا باشد یا درو شده. و بنابر احتیاط (واجب) فروختن‏‎ ‎‏آن به دانه ای که از جنس خودش است به این که خوشه های گندم به گندم و خوشه های جو‏‎ ‎‏به جو فروخته شود جایز نیست. و این معامله به نام «محاقله» نامیده می شود و در این که‏‎ ‎‏بیع محاقله شامل فروختن خوشۀ گندم به جو و خوشۀ جو به گندم شود اشکال است،‏‎ ‎‏لیکن احتیاط ترک نشود، خصوصاً در مورد (فروش) خوشۀ جو به گندم. و اقوی آن است‏‎ ‎‏که این حکم در غیر گندم و جو مانند برنج و ذرّت و غیر این ها جاری نیست، اگرچه‏‎ ‎‏احتیاط (مستحب) جریان حکم (در این ها) است. البته اقوی آن است که بیع هر کدام از‏‎ ‎‏آن ها به مقداری که از آن حاصل می شود، جایز نیست.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ فروش سبزیجاتی مانند خیار و بادنجان و خربزه و مانند این ها قبل از‏‎ ‎‏ظهورشان جایز نیست؛ و فروش یک برداشت یا چند برداشت معلوم آن ها بعد از بسته‏‎ ‎‏شدن و ظهور آن ها جایز است. و مرجع در یک برداشت، عرف کشاورزها و عادت آن ها‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ فروش سبزیجاتی مانند خیار و خربزه با مشاهدۀ آنچه که در لا به لای‏‎ ‎‏برگ ها دیدن آن ممکن است جایز می باشد، و مشاهده نکردن بعضی از آن ها که (در زیر‏‎ ‎‏برگ ها) پوشیده است ضرر نمی رساند، چنان که نارس بودن همه یا بعضی از آن ها، ضرری‏‎ ‎‏ندارد. و همچنین موجود نبودن برداشت ها غیر از برداشت اول بعد از ضمیمه کردن آن ها‏‎ ‎‏به برداشت اول، ضرری نمی رساند.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ در صورتی که سبزیجات از انواعی باشد که مقصود از آن ها چیزی است که‏‎ ‎‏در زمین پوشیده است مانند هویج و شلغم، فروش آن ها قبل از در آوردن آن ها، مشکل‏‎ ‎‏است. البته در مانند پیاز که قسمت ظاهر آن هم مقصود است، فروش قسمت نمایان آن،‏‎ ‎‏چه تنهایی و چه با ریشه جایز است.‏

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ فروش امثال یونجۀ سبز و تره و نعناع بعد از ظاهر شدن، یک چین و چند‏‎ ‎‏چین معیّن جایز است. و همچنین است برگ توت و حناء به طور دست کشیدن یک مرتبه‏‎ ‎‏و چند مرتبه و مرجع در یک چین یا یک دست کشیدن، عرف و عادت مردم است و وجود‏‎ ‎‏نداشتن بعضی از برگ ها بعد از آن که مقداری وجود داشت که برای دست کشیدن کفایت‏‎ ‎‏کند، ضرر نمی رساند اگرچه هنگام دست کشیدن آن نرسیده باشد، پس موجود به معدوم‏‎ ‎‏ضمیمه می شود.‏

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ اگر نخل یا درخت دیگر یا زراعتی مثلاً بین دو نفر، به طور نصف و نصف‏‎ ‎‏باشد، جایز است یکی از دو شریک حصۀ شریکش را به تخمین معلومی قبول کند ـ به‏‎ ‎‏این که تمام آن به مقداری تخمین زده می شود، پس یکی از آن دو قبول می کند که مجموع‏‎ ‎‏مال او باشد و به شریکش نصف مجموعی را که تخمین زده شده ـ چه زیادتر باشد یا‏‎ ‎‏کمتر ـ بدهد و شریکش به آن راضی شود. و ظاهر این است که این خودش معاملۀ‏‎ ‎‏مخصوص و مستقلی است، چنان که ظاهر آن است که صیغۀ خاصی ندارد؛ پس هر لفظی‏‎ ‎‏که به حسب فهم عرف دلالت بر مقصود کند، کفایت می کند.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎