گفتاری در مورد مرابحه و مواضعه و تولیه
آنچه از دو معامله گر در مقام خرید و فروش واقع می شود دو گونه است: یکی از آن ها این است که از آنان به جز گفتگو و تعیین کردن ثمن و مثمن، بدون ملاحظۀ رأس المال (اصل مال) و این که در این معامله برای بایع نفع است یا ضرر، چیز دیگری انجام نگیرد؛ پس بیع را بر چیز معلوم در مقابل ثمن معلوم، واقع می سازند، و این بیع به نام «مساومه»
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 618
نامیده می شود و آن افضل انواع بیع است.
و دوم آن ها این است که ملاحظه شود آیا معامله سودآور است یا زیان آور یا نه سودآور و نه زیان آور و از این جهت، بیع به «مرابحه» و «مواضعه» و «تولیه» تقسیم می شود. پس اوّلی عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده و دومی فروختن با نقیصه و سومی فروختن بدون زیاده یا نقیصه است. و حتماً در تحقق این عناوین باید عقدش را طوری واقع ساخت که یکی از آن ها را بفهماند. و در اوّلی تعیین مقدار سود و در دومی تعیین مقدار نقیصه (ضرر)، لازم است؛ پس در اوّلی گفته می شود: فروختم به تو به آنچه خریدم با این قدر سود. و مشتری قبول می کند. و در دومی می گوید: فروختم به تو به آنچه خریدم با این قدر کمتر. و در سومی می گوید: فروختم به تو به آنچه خریده ام.
مسأله 1 ـ اگر بایع در مرابحه بگوید: این را به تو فروختم به صد با سود یک درهم در هر ده تا؛ و در مواضعه بگوید: با کم کردن یک درهم در هر ده تا، پس اگر مبلغ ثمن و مقدار آن نزد او معلوم باشد، بنابر اقوی بیع با کراهت صحیح است، بلکه صحت آن با معلوم نبودن مبلغ ثمن و مقدار آن، بعد از آن که در وقت بیع سود ضمیمه شود و ضرر کم شود، خالی از قوت نیست.
مسأله 2 ـ اگر نقود متعدد باشد و قیمت و صرف آن ها مختلف باشد، باید نقد و صرف آن را ذکر کند و این که او با کدام نقد خریده و چه مقدار صرف آن بوده است. و همچنین باید شروط و مدت و مانند آن را که ثمن به خاطر آن ها متفاوت می شود، ذکر کند.
مسأله 3 ـ اگر کالایی را به ثمن معیّنی بخرد و کاری که موجب زیادی قیمت می شود در آن انجام ندهد، پس رأس المال آن همین ثمن است و خبر دادن به غیر آن جایز نیست. ولی اگر چنین کاری را در آن انجام داده باشد، پس اگر با عمل خودش باشد، ضمیمه نمودن اجرت کارش به ثمن مسمّی (ثمنی را که اول داده است) و خبر دادن به این که رأس المال آن اینقدر است یا اینقدر آن را خریده ام، جایز نیست، بلکه عبارت راست آن این است که بگوید: اینقدر خریده ام ـ و همان ثمن مسمّی را ذکر کند ـ و در آن این کار را کرده ام. و اگر انجام آن کار با اجیر کردن غیر باشد، جایز است که اجرت اجیر را روی ثمن
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 619
بکشد و خبر دهد که این قدر برایم قیمت برداشته است، اگرچه جایز نیست بگوید: آن را اینقدر خریده ام، یا اصل مال آن اینقدر است. و اگر معیوب را بخرد و برای ارش به بایع رجوع کند (و آن را بگیرد) می تواند جریان را خبر دهد و می تواند مقدار ارش را از ثمن بیندازد و باقی مانده را رأس المال آن قرار دهد و به آن خبر دهد و نمی تواند به ثمن مسمّی بدون کم کردن مقدار ارش خبر دهد. و اگر بایع بعد از بیع قسمتی از ثمن را از روی لطف تخفیف داد، جایز است به اصل ثمن بدون کم کردن تخفیف، خبر دهد.
مسأله 4 ـ جایز است که کالایی را بفروشد سپس آن را با زیاده یا نقیصه بخرد در صورتی که بر مشتری شرط نکرده باشد که آن را به او بفروشد اگرچه قصدشان این باشد و با این شیوه چه بسا کسی که بخواهد اصل مال را بیشتر از آنچه خریده قرار دهد حیله کند، به این ترتیب که آن را مثلاً به پسرش با ثمن بیشتر می فروشد سپس آن را به همان قیمت می خرد برای آن که در مرابحه، به آن اخبار کند؛ و این شخص در صورتی که خرید و فروش جدّی با پسرش نموده باشد، اگرچه در رأس المال آن دروغ نگفته و معامله اش به هر حال صحیح است، لیکن این کار خیانت و غش است، پس ارتکاب آن جایز نیست. البته اگر این کار با هماهنگی و به قصد حیله گری نباشد جایز است و محذوری در آن نیست.
مسأله 5 ـ اگر دروغ فروشنده در خبر دادن به رأس المال آشکار شود، بیع صحیح است و خریدار بین فسخ آن و امضای آن با تمام ثمن مخیّر است؛ و از این جهت فرقی نیست بین این که عمداً دروغ گفته باشد و یا آن که از روی غلط یا اشتباه باشد. و آیا این خیار با تلف، ساقط می شود؟ دارای اشکال است و بعید نیست که ساقط نشود.
مسأله 6 ـ اگر تاجر، کالایی را به دلال بدهد تا برایش بفروشد و آن را برای دلال به ثمن معیّنی قیمت بگذارد و مازاد بر آن را برای او قرار دهد، به این که به او بگوید: «آن را به ده ـ رأس المال آن ـ بفروش و آنچه بر آن اضافه شد، مال خودت باشد». برای دلال جایز نیست به طور مرابحه بفروشد به این که رأس المال را به قیمتی که تاجر برایش قرار داده با مقداری به عنوان سود بر آن بیفزاید، بلکه لازم است یا به طور مساومه بفروشد یا آنچه را
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 620
که واقع قضیه است بیان کند که آنچه تاجر برای من قیمت گذاشته است این مقدار است و من هم اینقدر منفعت می خواهم، پس در این صورت اگر آن را با زیاده بفروشد، زیادی مال خود او است. و اگر آن را به مقداری که تاجر برایش قیمت گذارده بفروشد بیع صحیح است و ثمن مال تاجر است و دلال چیزی را استحقاق ندارد، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که تاجر، او را راضی کند. و اگر آن را به کمتر (از قیمت تاجر) بفروشد فضولی می باشد که متوقف بر اجازۀ تاجر است.
مسأله 7 ـ اگر شخصی کالایی یا خانه ای یا چیز دیگری را بخرد جایز است که دیگری را در آن به آنچه خریده است شریک کند به این که «بالمناصفه» با نصف ثمن، یا «بالمثالثه» به یک سوم آن و به همین منوال، او را شریک نماید. و جایز است آن را با لفظ تشریک (شریک کردن) واقع سازد به این که بگوید: «تو را شریک کردم در این کالا نصف آن را به نصف ثمن، یا یک سوم آن را به یک سوم ثمن مثلاً» سپس او بگوید: «قبول کردم». و اگر (شریک کردن را) به طور مطلق بگذارد، بعید نیست که انصراف به نصف نمودن آن داشته باشد. و آیا این بیع است یا عنوان مستقلی است؟ هر کدام آن ها مورد احتمال است و بنابر این که بیع باشد، بیع تولیه است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 621