بیع صرف

‏‏گفتاری دربارۀ بیع صرف‏

‏‏بیع صرف، بیع طلا به طلا یا نقره، یا نقره به نقره یا طلا است. و بین سکّه دار آن ها و غیر‏‎ ‎‏آن فرقی نیست، حتی در «کلبتون» که از ابریشم و یکی از طلا و نقره ساخته شده است، در‏‎ ‎‏صورتی که به کلبتون دیگری فروخته شود و طلا و نقره ای که در آن ها است برابر هم‏‎ ‎‏حساب شود بیع صرف است. و اما اگر دو لباس (که طلا و نقره در آن ها به کار رفته) برابر‏‎ ‎‏هم حساب شود ظاهراً بیع صرف در آن جاری نیست و همچنین اگر (به عنوان لباس) به‏‎ ‎‏یکی از آن ها فروخته شود. و در صحت بیع صرف قبض کردن هر دو در مجلس شرط‏‎ ‎‏است، پس اگر متفرّق شوند و هر دو قبض نکرده باشند، بیع باطل است. و اگر مقداری‏‎ ‎‏قبض شود فقط در آن صحیح است و در آنچه قبض نشده، باطل است. و همچنین اگر‏‎ ‎‏یکی از آن ها همراه با غیر طلا و نقره، در یک معامله به یکی از آن ها فروخته شود و همه را‏‎ ‎‏قبض نکنند تا متفرّق شوند نسبت به نقد (طلا یا نقره) باطل است و نسبت به غیر آن‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ اگر همراه یکدیگر، از مجلس معامله مفارقت نمودند (که خودشان از هم‏‎ ‎‏جدا نشوند) بیع باطل نیست؛ پس اگر قبل از آن که جدا شوند، هر دو قبض کنند‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ در معاوضۀ طلا و نقره وقتی تقابض (قبض از هر دو طرف) شرط است که‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر معامله بر نوت و منات و پول های کاغذی که در زمان ما متعارف است، از‏‎ ‎‏یک طرف یا دو طرف واقع شود ظاهر آن است که احکام بیع صرف بر آن ها جاری‏‎ ‎‏نمی شود، ولیکن اضافی گرفتن اگر به قصد فرار از ربا باشد، جایز نیست. پس کسی که‏‎ ‎‏می خواهد با سود قرض بدهد و برای فرار از ربا پول های کاغذی را با اضافه گرفتن‏‎ ‎‏بفروشد کار حرامی کرده است و بیع هم باطل است. و اگر در موردی، انجام معامله، بین‏‎ ‎‏طلا و نقره فرض شود و پول های ذکر شدۀ بالا مانند چک های تجارتی باشد صرف در‏‎ ‎‏آن ها جاری است و ربا (هم) ثابت است. لیکن این مطلب در امثال این پول ها در این‏‎ ‎‏زمان، تنها فرض است، و در این صورت (فرضی که معامله بین طلا و نقره واقع شده نه‏‎ ‎‏بین پول های کاغذی) قبض مذکورات در تقابض معتبر در صرف، کفایت نمی کند.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ در ذمّه بودن آن، ظاهراً در قبض کفایت می کند و احتیاج به قبض خارجی‏‎ ‎‏ندارد؛ پس اگر عمرو در ذمّۀ زید چند درهم (سکۀ نقره) داشته باشد و آن ها را (به خود‏‎ ‎‏زید) به چند دینار (سکۀ طلا) بفروشد و قبل از تفرق دینارها را قبض نماید صحیح است،‏‎ ‎‏بلکه اگر زید را وکیل کند که از طرف او دینارها را قبض نماید، صحیح است.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر چند درهم را با بیع صرف بخرد، سپس با آن ها قبل از قبض درهم ها،‏‎ ‎‏چند دینار بخرد، دومی صحیح نیست؛ پس وقتی بعد از آن قبل از جدا شدن، تقابض‏‎ ‎‏حاصل شود اوّلی صحیح است و اگر قبل از تقابض جدا شوند اوّلی هم باطل است.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر چند درهم از کسی طلبکار باشد و به بدهکار بگوید: آن درهم ها را به‏‎ ‎‏چند دینار تبدیل کن، پس او راضی شود و آن دینارها را عوض درهم ها به ذمّه بگیرد، پس‏‎ ‎‏اگر چنین کلامی، وکیل نمودن او در فروش آنچه در ذمّه اش بوده به چیز دیگر باشد،‏‎ ‎‏صحیح است و گرنه به مجرد رضایت او به تبدیل آن ها و قبول مذکور، مشکل است که‏‎ ‎‏معامله واقع شود و احتمال این که این کار عنوان دیگری غیر از بیع باشد، بعید است.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ درهم ها و دینارهایی که در آن غش شده (و تقلبی) است هر گاه بین عموم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ از آن جایی که طلا و نقره از (اجناس) ربوی می باشند، پس هر کدام از آن ها‏‎ ‎‏که به جنس خودش فروخته شود بر خریدار و فروشنده لازم است طوری آن را واقع‏‎ ‎‏سازند تا در ربا نیفتند، به این که اضافه ای نباشد، و این مطلب از چیزهایی است که خریدار‏‎ ‎‏و فروشنده ـ مخصوصاً صرّاف ها ـ سزاوار است به آن اهمیت بدهند. و به تحقیق از‏‎ ‎‏صرافی نهی شده است، و تعلیل آورده شده که صراف از ربا سالم نمی ماند.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ در ضمیمه، وجود چیزی که داخل طلا و نقره است که اگر از آن ها جدا شود‏‎ ‎‏دارای مالیت باشد، کفایت می کند، پس اگر نقره ای که چیزی داخل دارد، به مانند خودش‏‎ ‎‏فروخته شود، به هم وزن و اضافی، جایز است؛ در صورتی که مقصود، فرار از ربا نباشد. و‏‎ ‎‏اگر به نقرۀ خالص فروخته شود باید نقرۀ خالص زیادتر از آن باشد تا آن زیادی مقابل آن‏‎ ‎‏ضمیمه ای که داخل آن نقره است قرار بگیرد. و وقتی مقدار نقره و ضمیمۀ داخل آن معلوم‏‎ ‎‏نباشد، به جنس دیگر و یا به مقداری از نقره فروخته می شود که اجمالاً بدانند که از نقره ای‏‎ ‎‏که در نقرۀ دارای ضمیمه است زیادتر است. و همچنین است چیزهایی که به طلا یا نقره و‏‎ ‎‏مانند آن ها تزیین داده شده است.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ اگر نقرۀ معیّنی را مثلاً به نقره یا طلایی بخرد آنگاه آن را از غیر جنس نقره‏‎ ‎‏بیابد ـ مانند مسّ و سرب ـ بیع باطل است و حق مطالبۀ بدل آن را ندارد، چنان که بایع حق‏‎ ‎‏ندارد او را الزام به بدل نماید. و اگر بعضی از آن را از غیر آن جنس بیابد بیع در آن باطل، و‏‎ ‎‏در بقیه صحیح است و حق دارد همه را به خاطر تبعیض در کالای مورد معامله، رد کند و‏‎ ‎‏بایع هم در صورتی که جریان را نمی دانسته می تواند آن را رد کند. و اگر نقره ای را‏‎ ‎‏به صورت کلّی در ذمّه به طلا یا نقره بخرد و بعد از آن که آن را قبض کرد، ببیند همه یا‏‎ ‎‏قسمتی از آنچه که پرداخت شده، نقره نیست، پس اگر قبل از جدا شدن از همدیگر باشد،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ خریدن مثلاً انگشتر یا گوشوارۀ نقره یا طلا از ریخته گر (و سازنده)، در‏‎ ‎‏مقابل جنس آن با اضافه ای به ملاحظۀ اجرت آن جایز نیست، بلکه یا آن را به غیر جنس آن‏‎ ‎‏می خرد و یا مقداری طلا و نقره در مقابل جنس آن مثل به مثل می خرد و برای ساختن آن‏‎ ‎‏مقداری اجرت معیّن می کند. البته اگر مثلاً نگین انگشتر از سازنده و از غیر جنس حلقه اش‏‎ ‎‏باشد، خریدن آن در مقابل جنس خودش با اضافه  ـ در غیر صورت فرار از ربا ـ جایز است.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ اگر چند دینار در ذمّۀ زید داشته باشد و به طور تدریجی، کم کم درهم هایی‏‎ ‎‏از او بگیرد، پس اگر به عنوان پرداخت دین (از طرف زید) و دریافت آن (از طرف طلبکار)‏‎ ‎‏باشد، در هر دفعه به مقداری که از درهم ها می گیرد به قیمت همان وقت از دینارها کم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ اگر به زید نقد معیّنی را قرض بدهد یا چیزی را به نقد معیّن ـ مانند لیره ـ به‏‎ ‎‏او تا وقت معلومی بفروشد و قیمت آن نقد در وقت رسیدن آن مدت، از قیمت روز قرض‏‎ ‎‏دادن یا روز فروش، زیادتر یا کمتر شود فقط عین همان نقد را استحقاق دارد و به زیاد و‏‎ ‎‏کم شدن قیمت آن توجه نمی شود.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ جایز است مثلاً یک مثقال نقرۀ خالص را به سازنده در مقابل یک مثقال‏‎ ‎‏نقره ای که دخیلی که دارای مالیت است دارد بفروشد و بر او شرط کند که برایش مثلاً‏‎ ‎‏انگشتری بسازد. و همچنین جایز است که به سازنده بگوید: «برای من انگشتر بساز و من‏‎ ‎‏بیست مثقال نقرۀ خوب را به بیست مثقال نقرۀ نامرغوب، به تو می فروشم» و در صورتی‏‎ ‎‏که مقصود فرار از ربا نباشد، در هیچ یک از دو صورت ربا لازم نمی آید.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ اگر مثلاً ده روپیه را به یک لیره به استثنای یک روپیه بفروشد، صحیح است‏‎ ‎‏به شرطی که بر حسب قیمت روز، نسبت روپیه را به لیره بدانند، تا بدانند که چه مقدار از‏‎ ‎‏آن استثنا شده است و به شرطی که مقصود فرار از ربا نباشد.‏

‏‎ ‎

‏‎