گفتاری در مورد قبض و تسلیم (گرفتن و واگذار کردن)
مسأله 1 ـ بر خریدار و فروشنده در صورتی که شرط تأخیر نشده باشد واجب است که عوض و معوّض را بعد از عقد تسلیم نمایند، پس برای هیچ یک از آن ها در صورت امکان، تأخیر انداختن جایز نیست، مگر این که با رضایت طرفش باشد. و اگر هر دو خودداری کنند، اجبار می شوند، و اگر یکی از آن ها خودداری کرد، اجبار به آن می شود. و اگر فروشنده یا خریدار شرط کند که تسلیم آن تا مدت معیّنی تأخیر بیفتد جایز است و طرف او ـ در زمانی که او با شرط ، تأخیر انداخته ـ حق خودداری از تسلیم را ندارد. البته اگر اتفاقاً تا رسیدن آن وقت به تأخیر افتد، در صورتی که شخصی که شرط به نفع او شده (از تسلیم) خودداری نماید، ظاهر آن است که طرف دیگر، حق خودداری از تسلیم را دارد. و همچنین جایز است فروشنده برای خودش، سکونت در خانه یا سوار شدن چهارپا یا کشت کردن زمین و مانند این را تا مدت معیّنی شرط کند. و قبض و تسلیم ـ در چیزی که منقول نیست مانند خانه و مزرعه ـ تخلیۀ آن است؛ با دست برداشتن از آن و برطرف نمودن چیزهایی که منافات با تخلیه دارد و اذن دادن وی به طرفش که تصرف کند به طوری که تحت سیطره و اختیار او قرار بگیرد. و اما در چیزی که منقول است مانند طعام و لباس و مانند این ها پس در این که مطلقا قبض و تسلیم آن ها هم تخلیه باشد یا گرفتن با دست باشد یا بین انواع آن تفصیل باشد، چند قول است؛ که بعید نیست، در مقام وجوب تسلیم عوض و معوّض بر فروشنده و خریدار، تخلیه کفایت کند، اگرچه بنابر احتمالی که بعید نیست، این کار موجب بیرون آمدن آن از ضمانش و از این که تلف آن بر او نباشد نمی شود، اگرچه در سایر مقاماتی که در آن ها قبض معتبر است ـ که این مقام وسعت
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 605
تفصیل آن ها را ندارد ـ به این تخلیه اکتفا نمی شود.
مسأله 2 ـ اگر مبیع قبل از تسلیم آن به خریدار تلف شود از مال بایع می باشد، پس معامله خود به خود فسخ می شود و ثمن به مشتری بر می گردد. و اگر برای مبیع قبل از قبض، نمایی حاصل شود، مانند بچۀ حیوانات و میوه، مال خریدار است. و اگر قبل از قبض، عیب پیدا کند، خریدار بین فسخ آن و امضای آن در برابر تمام ثمن، خیار دارد و در این که حق گرفتن ارش داشته باشد تردّد است؛ اقوی آن است که (استحقاق) ندارد.
مسأله 3 ـ اگر (چند چیز را) با هم بفروشد، سپس بعضی از آن ها قبل از قبض تلف شود، بیع نسبت به آنچه تلف شده، خود به خود فسخ شده و آن مقدار از ثمن که مختص به آن است به مشتری بر می گردد و (مشتری) حق فسخ و یا رضایت به آنچه موجود است را در مقابل حصۀ ثمن آن دارد.
مسأله 4 ـ بر بایع علاوه برتسلیم مبیع، واجب است آن را از کالاها و غیر آن ها که در آن بوده است خالی نماید، حتی اگر زراعتی که وقت درو کردن آن رسیده باشد آن را اشغال کرده، واجب است آن را برطرف کند و اگر ریشه هایی داشته باشد که به انتقال آن ضرر برساند مانند پنبه و ذرّت، یا در زمین، سنگی باشد که دفن شده است، برطرف کردن آن و صاف کردن زمین واجب است. و اگر در زمین چیزی باشد که جز با تغییر دادن قسمتی از ساختمان خارج نمی شود، واجب است آن را خارج کرده و آنچه را که خراب کرده درست کند. و اگر در زمین زراعتی باشد که وقت دروی آن نرسیده، پس در این که حق ابقای آن را تا وقت دروی آن بدون اجرت داشته باشد، اشکال است که احتیاط به مصالحه کردن، ترک نشود.
مسأله 5 ـ کسی که چیزی را بخرد و آن را قبض نکرده باشد، پس اگر از چیزهایی باشد که کیل یا وزن نمی شود، فروش آن قبل از قبض کردن جایز است؛ و همچنین است در صورتی که از آن ها باشد و آن را به بیع تولیه ـ یعنی به آنچه خریده ـ بفروشد و اما اگر به بیع مرابحه (سود گرفتن) بفروشد در آن اشکال است و اقوی آن است که با کراهت جایز است، لیکن ترک احتیاط سزاوار نیست. این در صورتی است که آن را به غیر بایع بفروشد
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 606
و گرنه مطلقا فروش آن بدون اشکال جایز است، چنان که اگر چیزی را به غیر خریدن مانند ارث و صداق و خلع و غیر این ها مالک شود بدون اشکال فروش آن (قبل از قبض) جایز است، بلکه ظاهر آن است که حرمت یا کراهت آن مختص به بیع است؛ پس در صداق قرار دادن آن یا اجرت و غیر این ها منعی نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 607