قبض و تسلیم (گرفتن و واگذار کردن)

‏‏گفتاری در مورد قبض و تسلیم (گرفتن و واگذار کردن)‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ بر خریدار و فروشنده در صورتی که شرط تأخیر نشده باشد واجب است که‏‎ ‎‏عوض و معوّض را بعد از عقد تسلیم نمایند، پس برای هیچ یک از آن ها در صورت‏‎ ‎‏امکان، تأخیر انداختن جایز نیست، مگر این که با رضایت طرفش باشد. و اگر هر دو‏‎ ‎‏خودداری کنند، اجبار می شوند، و اگر یکی از آن ها خودداری کرد، اجبار به آن می شود. و‏‎ ‎‏اگر فروشنده یا خریدار شرط کند که تسلیم آن تا مدت معیّنی تأخیر بیفتد جایز است و‏‎ ‎‏طرف او ـ در زمانی که او با شرط ، تأخیر انداخته ـ حق خودداری از تسلیم را ندارد. البته‏‎ ‎‏اگر اتفاقاً تا رسیدن آن وقت به تأخیر افتد، در صورتی که شخصی که شرط به نفع او شده‏‎ ‎‏(از تسلیم) خودداری نماید، ظاهر آن است که طرف دیگر، حق خودداری از تسلیم را‏‎ ‎‏دارد. و همچنین جایز است فروشنده برای خودش، سکونت در خانه یا سوار شدن‏‎ ‎‏چهارپا یا کشت کردن زمین و مانند این را تا مدت معیّنی شرط کند. و قبض و تسلیم ـ در‏‎ ‎‏چیزی که منقول نیست مانند خانه و مزرعه ـ تخلیۀ آن است؛ با دست برداشتن از آن و‏‎ ‎‏برطرف نمودن چیزهایی که منافات با تخلیه دارد و اذن دادن وی به طرفش که تصرف کند‏‎ ‎‏به طوری که تحت سیطره و اختیار او قرار بگیرد. و اما در چیزی که منقول است مانند طعام‏‎ ‎‏و لباس و مانند این ها پس در این که مطلقا قبض و تسلیم آن ها هم تخلیه باشد یا گرفتن با‏‎ ‎‏دست باشد یا بین انواع آن تفصیل باشد، چند قول است؛ که بعید نیست، در مقام وجوب‏‎ ‎‏تسلیم عوض و معوّض بر فروشنده و خریدار، تخلیه کفایت کند، اگرچه بنابر احتمالی که‏‎ ‎‏بعید نیست، این کار موجب بیرون آمدن آن از ضمانش و از این که تلف آن بر او نباشد‏‎ ‎‏نمی شود، اگرچه در سایر مقاماتی که در آن ها قبض معتبر است ـ که این مقام وسعت‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ اگر مبیع قبل از تسلیم آن به خریدار تلف شود از مال بایع می باشد، پس‏‎ ‎‏معامله خود به خود فسخ می شود و ثمن به مشتری بر می گردد. و اگر برای مبیع قبل از‏‎ ‎‏قبض، نمایی حاصل شود، مانند بچۀ حیوانات و میوه، مال خریدار است. و اگر قبل از‏‎ ‎‏قبض، عیب پیدا کند، خریدار بین فسخ آن و امضای آن در برابر تمام ثمن، خیار دارد و در‏‎ ‎‏این که حق گرفتن ارش داشته باشد تردّد است؛ اقوی آن است که (استحقاق) ندارد.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر (چند چیز را) با هم بفروشد، سپس بعضی از آن ها قبل از قبض تلف‏‎ ‎‏شود، بیع نسبت به آنچه تلف شده، خود به خود فسخ شده و آن مقدار از ثمن که مختص‏‎ ‎‏به آن است به مشتری بر می گردد و (مشتری) حق فسخ و یا رضایت به آنچه موجود است‏‎ ‎‏را در مقابل حصۀ ثمن آن دارد.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ بر بایع علاوه برتسلیم مبیع، واجب است آن را از کالاها و غیر آن ها که در آن‏‎ ‎‏بوده است خالی نماید، حتی اگر زراعتی که وقت درو کردن آن رسیده باشد آن را اشغال‏‎ ‎‏کرده، واجب است آن را برطرف کند و اگر ریشه هایی داشته باشد که به انتقال آن ضرر‏‎ ‎‏برساند مانند پنبه و ذرّت، یا در زمین، سنگی باشد که دفن شده است، برطرف کردن آن و‏‎ ‎‏صاف کردن زمین واجب است. و اگر در زمین چیزی باشد که جز با تغییر دادن قسمتی از‏‎ ‎‏ساختمان خارج نمی شود، واجب است آن را خارج کرده و آنچه را که خراب کرده درست‏‎ ‎‏کند. و اگر در زمین زراعتی باشد که وقت دروی آن نرسیده، پس در این که حق ابقای آن را‏‎ ‎‏تا وقت دروی آن بدون اجرت داشته باشد، اشکال است که احتیاط به مصالحه کردن،‏‎ ‎‏ترک نشود.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ کسی که چیزی را بخرد و آن را قبض نکرده باشد، پس اگر از چیزهایی باشد‏‎ ‎‏که کیل یا وزن نمی شود، فروش آن قبل از قبض کردن جایز است؛ و همچنین است در‏‎ ‎‏صورتی که از آن ها باشد و آن را به بیع تولیه ـ یعنی به آنچه خریده ـ بفروشد و اما اگر به بیع‏‎ ‎‏مرابحه (سود گرفتن) بفروشد در آن اشکال است و اقوی آن است که با کراهت جایز‏‎ ‎‏است، لیکن ترک احتیاط سزاوار نیست. این در صورتی است که آن را به غیر بایع بفروشد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎