گفتاری دربارۀ احکام خیار
خیار، دارای احکامی است که بین همۀ خیارات مشترک است و دارای احکامی است که اختصاص به بعض آن ها دارد که این مختصر با تفصیل آن ها مناسب نیست.
از احکام مشترک این است که وقتی کسی که دارای خیار است بمیرد، خیار او به
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 602
وارثش منتقل می شود بدون آن که فرقی بین انواع خیار باشد. و آنچه که مانع از ارث اموال است ـ به خاطر نقصانی که در وارث است مانند قتل و کفر ـ مانع از این ارث هم می شود. همان طور که آنچه به واسطۀ آن حجب از ارث در حد محرومیت از ارث حاصل می شود ـ و آن وجود داشتن وارث نزدیک تر به میّت است ـ در اینجا هم جلوی ارث را می گیرد. و اگر خیار تعلّق به مال خاصی داشته باشد که بعضی از ورثه از آن محروم هستند، مانند زمین نسبت به زوجه و حبوه نسبت به غیر فرزند بزرگ تر، آن وارث (که از ارث بردن از خود مال محروم است) از خیار متعلق به آن ـ به طور مطلق ـ محروم نمی باشد.
مسأله 1 ـ در جایی که وارث یکی است، اشکالی نیست، و اگر وارث متعدد شد اقوی آن است که خیار برای مجموع آن ها است به طوری که فسخ بعضی از آنان ـ نه در تمام مبیع و نه در حصۀ خودش ـ بدون ضمیمه شدن فسخ بقیه اثری ندارد.
مسأله 2 ـ اگر ورثه بر فسخ آنچه که مورّث آن ها فروخته اجتماع نمایند (و همگی آن را فسخ کنند) پس اگر خود ثمن موجود باشد آن را به مشتری می پردازند و اگر موجود نباشد از مال میّت می دهند. و اگر مالی نداشته باشد در این که بر میّت باشد و ذمّه اش مشغول به آن گردد و در نتیجه واجب باشد ذمّه اش را با مبیعی که برگشته (از این بدهی) فارغ سازند و چنانچه چیزی باقی بماند مال ورثه باشد؛ و اگر به فارغ شدن ذمّۀ او وفا نکرد، بقیۀ آن در ذمّۀ او باقی بماند، یا این که (عوض ثمن) بر ورثه باشد ـ هر کس به مقدار حصۀ خودش ـ دو وجه است که موجّه تر از میان آن دو، وجه اول است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 603