هفتم: خیار عیب
و آن در موردی است که مشتری در مبیع، عیبی بیابد؛ پس بین فسخ و نگهداشتن آن با ارش مخیّر است؛ مادامی که با قول یا فعلی که دلالت بر اسقاط دارد، رد را (که نتیجۀ فسخ
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 600
است) ساقط نکرده؛ و در مبیع تصرفی نکرده باشد که عین را تغییر می دهد؛ و نزد او عیبی در آن ـ بعد از خیاری که برای مشتری است و ضمانت آن بر بایع است، مانند خیار حیوان و خیار مجلس و شرط ، در صورتی که برای خصوص مشتری باشند ـ پیدا نشده باشد. و ظاهر آن است که معیار سقوط خیار، این است که مبیع به عینه سر پا نباشد خواه به جهت تلف شدن یا آنچه در حکم آن است، یا به جهت عیب و یا به جهت نقص اگرچه عیب نباشد. البته ظاهر این است که تغییر یافتنی که به واسطۀ زیاده باشد در صورتی که مستلزم نقصی ـ ولو به مانند پیدا شدن شرکت ـ نباشد، آن را ساقط نمی کند. و در هر صورت با وجود چیزی از آنچه ذکر شد، حق رد ندارد، بلکه فقط می تواند ارش بگیرد. و همان طور که این خیار برای مشتری در صورتی که عیبی را در مبیع بیابد هست، همچنین برای بایع در صورتی که عیبی را در ثمن معیّن بیابد ثابت است. و مقصود از عیب، هر چیزی است که زیادتر و یا کمتر از جریان طبیعی و خلقت اصلی باشد مانند کوری و لنگی و غیر این ها.
مسأله 1 ـ این خیار به مجرد این که عیب در وقت عقد واقعاً موجود باشد ثابت است اگرچه هنوز آشکار نشده باشد؛ پس آشکار شدن عیب، از ثبوت خیار از اول امر کشف می کند نه آن که سبب حدوث خیار در وقت آشکار شدن باشد. بنا بر این اگر قبل از ظهور عیب خیار را ساقط کند، ساقط می گردد، چنان که با اسقاط آن بعد از ظهور عیب، ساقط می شود. و همچنین با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با تبرّی از عیوب در وقت عقد، به این که بگوید: «فروختم آن را با هر عیبی» ساقط می شود. و چنان که خیار، با تبرّی از عیوب ساقط می شود، استحقاق مطالبۀ ارش هم ساقط می گردد. چنان که سقوط ارش با اسقاط ـ در ضمن عقد یا بعد از عقد ـ تابع قرارداد است.
مسأله 2 ـ همان طور که خیار به واسطۀ وجود عیب در وقت عقد ثابت می شود، همچنین به واسطۀ پیدا شدن عیب بعد از عقد و قبل از قبض، ثابت می شود. و عیبی که بعد از عقد پیدا شود در صورتی که بعد از قبض و بعد از خیار مشتری که ضمانت آن بر بایع است پیدا شود، مانع رد است، چنان که گذشت. و اگر قبل از قبض، حادث شود، سبب خیار می باشد پس به طریق اولی از رد و فسخ به جهت عیب سابق، جلوگیری نمی کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 601
مسأله 3 ـ اگر در وقت عقد معیوب بوده و قبل از آن که آشکار شود، عیبش برطرف شود، ظاهر آن است که خیار ساقط است؛ بلکه سقوط ارش هم خالی از قرب نیست و احتیاط (مستحب)، مصالحه است.
مسأله 4 ـ کیفیت گرفتن ارش به این صورت است که جنس به فرض آن که صحیح است قیمت شود و سپس معیوب آن قیمت شود و نسبت بین آن دو ملاحظه گردد و به آن نسبت از ثمن قرار داده شده کم گردد. پس اگر به فرضی که صحیح باشد به نُه و معیوب آن به شش قیمت شود و قیمتی که قرارداد شده، شش باشد از شش، دو کم می شود؛ و به همین منوال. و مرجع در تعیین آن، اهل خبره می باشند. و اقوی آن است که قول یک نفر مورد وثوق از اهل خبره، معتبر می باشد، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که آنچه از تعدد و عدالت در شهادت، اعتبار دارد، در اینجا هم معتبر باشد.
مسأله 5 ـ اگر قیمت گذاران، در قیمت کردن صحیح یا معیب یا هر دو اختلاف کنند احتیاط (مستحب) آن است که با مصالحه تمام کنند. و قرعه ـ مخصوصاً در بعضی از صور ـ بعید نیست.
مسأله 6 ـ اگر دو چیز را در یک معامله بفروشد، سپس عیب در یکی از آن ها پیدا شود، مشتری حق دارد یا ارش بگیرد یا همه را رد کند و حق ندارد تبعیض قائل شود به این که فقط معیب را رد کند. و همچنین اگر دو نفر در خرید چیزی شریک شوند و معیوب باشد، یکی از آن ها در صورتی که شریکش با او موافقت نکند نمی تواند فقط حصۀ خودش را رد کند، ولی در هر دو مورد مخصوصاً در مورد دوم، اشکال است. البته اگر بایع راضی شود، بدون اشکال تبعیض در هر دو مسأله جایز و صحیح است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 602