پنجم: خیار تأخیر
و آن در موردی است که چیزی را بفروشد و تمام ثمن را قبض نکند و مبیع را به مشتری تسلیم نکرده باشد و تأخیر در تسلیم یکی از عوض و معوض شرط نشده باشد، که در این صورت بیع سه روز لازم است، پس اگر مشتری ثمن را بیاورد پس او به جنس (وکالای فروخته شده) سزاوارتر است، وگرنه بایع حقّ فسخ معامله را دارد. و اگر کالا تلف شود از مال فروشنده است و قبض بعضی از ثمن مانند قبض نکردن آن است.
مسأله 1 ـ ظاهر آن است که این خیار فوریت ندارد، پس اگر فسخ را از سه روز تأخیر بیندازد خیار ساقط نمی شود، مگر با یکی از چیزهایی که خیار را ساقط می نماید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 598
مسأله 2 ـ این خیار با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با ساقط کردن آن بعد از سه روز ساقط می گردد. و در ساقط شدن آن با اسقاط قبل از این سه روز اشکال است و اقوی ساقط نشدن آن است. چنان که اقوی آن است که در صورتی که مشتری ثمن را بعد از سه روز، و قبل از فسخ بایع بذل نماید، خیار ساقط نمی شود. و اگر (فروشنده) ثمن را بعد از سه روز به عنوان گرفتن مالش ـ نه به عنوان دیگر ـ بگیرد ساقط می شود. و در این که با مطالبۀ ثمن ساقط شود، دو وجه است، که ظاهراً ساقط نمی شود.
مسأله 3 ـ مقصود از سه روز، همان روشنایی روز است و شامل شب ها نمی شود، مگر دو شبی که وسط واقع می شوند، پس اگر بیع را در اول روز واقع سازد، آخر سه روز، غروب روز سوم است. البته اگر معامله در شب واقع شود، شب اول یا قسمتی از آن هم داخل در مدت می شود. و ظاهر آن است که تلفیق کافی است، پس اگر معامله در اول ظهر واقع شود، مبدأ خیار بعد از ظهر روز چهارم است؛ و به همین ترتیب.
مسأله 4 ـ این خیار در معاملات دیگر، غیر از بیع جاری نمی شود.
مسأله 5 ـ اگر مبیع در سه روز و بعد از آن تلف شود بنابر اقوی از مال بایع حساب می شود.
مسأله 6 ـ اگر چیزی را بفروشد که سریعاً فاسد می شود، به طوری که اگر شب بر آن بگذرد فاسد می شود، مانند سبزیجات و بعضی از میوه ها و گوشت در بعضی از وقت ها و مانند این ها و نزد فروشنده بماند و مشتری تأخیر کند، پس بایع، قبل از آن که خرابی به آن عارض شود، خیار دارد و بیع را فسخ می کند و در مبیع هر طور که بخواهد، تصرف می کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 599