سوم: خیار شرط
یعنی خیاری که به واسطۀ شرط کردن آن در ضمن عقد ثابت می شود. و جایز است که آن را برای هر دوی آن ها یا برای یکی از آن ها یا برای شخص سومی قرار بدهند. و مدت معینی ندارد، بلکه مدتش مطابق مقداری است که شرط کردند؛ کم باشد یا زیاد. و حتماً باید این مدت از جهت اندازه و از حیث متصل و منفصل بودن (به زمان عقد) مشخص شود. بلی اگر مدت معیّنی ذکر شد مانند یک ماه مثلاً و مطلق گذاشته شد (مشخص نکردند که از کی یک ماه شروع بشود)، ظاهر آن است که متّصل به عقد می باشد.
مسأله 1 ـ جایز است که برای یکی از آن ها یا هر دو شرط شود که بعد از نظرخواهی و مشورت کردن خیار ثابت باشد؛ به این ترتیب که با شخص سومی در رابطه با این معامله مشورت کند، پس آنچه را او صلاح بداند ـ چه بقای معامله یا فسخ آن ـ تبعیت شود. و در این شرط هم معتبر است که مدت معیّن شود. و کسی که برایش شرط خیار شده است، قبل از نظر دادن آن شخص سوم حق فسخ کردن ندارد. و اگر (آن شخص) نظر به فسخ داد، فسخ کردن بر او واجب نیست، بلکه برایش جایز است. بنا بر این اگر بایع بر مشتری مثلاً، شرط کند که تا سه روز مهلت دارد که با دوستش یا دلال مشورت کند تا اگر او صلاح دید، ملتزم به معامله باشد و در غیر این صورت فسخ کند، برگشت این شرط به قرار دادن خیار برای او است بر این تقدیر که دوستش یا دلال، صلاح نداند؛ نه آن که مطلقا خیار داشته باشد، پس اختیار به هم زدن معامله را ندارد مگر در صورتی که او صلاح نداند.
مسأله 2 ـ بدون اشکال، خیار شرط، اختصاص به بیع ندارد، بلکه در بسیاری از عقدهای لازم جاری است. و بدون اشکال در ایقاعات مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند این ها جاری نمی شود.
مسأله 3 ـ جایز است که برای بایع، شرط خیار شود، در صورتی که تا مدت معیّنی عین ثمن یا آنچه شامل مثل آن هم می شود را به مشتری برگرداند؛ پس اگر آن مدت بگذرد و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 590
تمام ثمن را نیاورد، بیع لازم می شود و این در عرف، بیع خیار نام دارد. و ظاهراً صحیح باشد که شرط کنند که بایع بتواند همۀ معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند و یا قسمتی از معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند. و در برگرداندن ثمن، کفایت می کند که بایع آنچه را که از طرف او دخالت در گرفتن ثمن دارد انجام دهد؛ اگرچه خریدار از گرفتن آن خودداری کند. پس اگر ثمن را حاضر کند و به فروشنده عرضه بدارد و او را بر قبض آن متمکن کند، ولی خریدار از گرفتن آن سر باز زند و خودداری نماید، بایع می تواند فسخ کند.
مسأله 4 ـ نموّ و رشد مبیع و منافع آن در این مدت ملک مشتری است همان طور که تلف آن بر او است. و هر گاه آنچه شرط شده عبارت از خیار و تسلط داشتن بر فسخ عقد باشد، در صورت تلف شدن، خیار باقی می ماند؛ پس (فروشنده) بعد از فسخ کردن به مثل یا قیمت آن رجوع می کند. و اگر آنچه شرط شده عبارت از پس گرفتن عین به وسیلۀ فسخ باشد، خیار ساقط است. و در صورتی که آنچه شرط شده پس گرفتن عین باشد، مشتری حق ندارد که قبل از گذشتن مدت، در آن تصرف انتقال دهنده نماید و یا عین را تلف کند. و اگر آنچه شرط شده، تسلط بر فسخ عقد باشد بعید نیست که هر دو کار (اتلاف و نقل) جایز باشد.
مسأله 5 ـ ثمنی که رد کردن آن شرط شده است اگر کلی در ذمّۀ فروشنده باشد ـ مثل این که در ذمّۀ او هزار درهم برای زید باشد پس خانه اش را به آنچه در ذمّه اش است بفروشد، و برای خودش خیار مشروط به رد ثمن قرار دهد ـ رد آن به پرداختن آنچه در ذمّه اش بود می باشد، اگرچه با ثمن قراردادن آن، ذمّه اش از آنچه بر عهده داشت بری شده است.
مسأله 6 ـ اگر فروشنده، اصلاً ثمن را قبض نکرده باشد ـ چه کلّی در ذمّۀ مشتری باشد یا عین موجود در نزد او باشد ـ آیا قبل از گذشتن مدتی که مشخص شده است خیار وحق فسخ دارد یا نه؟ دو وجه است که اوّلی آن ها خالی از رجحان نیست. و اگر ثمن را قبض نموده باشد، پس اگر ثمن کلّی باشد ظاهر آن است که بر او متعیّن نیست که عین آن فرد
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 591
قبض شده را رد نماید، بلکه رد کردن فرد دیگری که کلّی بر آن تطبیق می کند کفایت می کند، مگر این که صراحتاً شرط شده باشد که عین آن را رد نماید. و اگر ثمن عین شخصی باشد، رد کردن آن جز با رد نمودن عین آن تحقق پیدا نمی کند؛ بنا بر این اگر به جهت تلف شدن و مانند آن، رد عین ممکن نباشد خیار فسخ، ساقط می شود، مگر این که صریحاً شرط شده باشد که در صورتی که تمکّن از رد عین آن چیز نباشد، شامل بدل آن نیز بشود. البته اگر ثمن چیزی باشد که انتفاع متعارف از آن منحصر به مصرف کردن آن باشد ـ نه به بقای آن ـ مانند نقدینه، ممکن است که گفته شود آنچه که از اطلاق آن به ذهن می آید آن است که مادامی که تصریح به خلاف آن نشده، چیزی است که شامل بدل آن هم می شود (پس در این صورت رد بدل عین هم کفایت می کند).
مسأله 7 ـ همچنان که رد ثمن با رساندن به مشتری تحقق پیدا می کند، با رد آن به وکیل مطلق او یا به وکیل در خصوص گرفتن ثمن یا به ولیّ او مانند حاکم شرع ـ در صورتی که دیوانه یا غایب شود ـ بلکه به عدول مؤمنین در موردی که ولایت دارند، تحقق می پذیرد. این در صورتی است که خیار، مشروط به رد ثمن یا رد آن به مشتری به صورت مطلق باشد، ولی اگر شرط کند که به خود مشتری رد نماید و به دست او برساند، تعدی از او به غیر او نمی شود.
مسأله 8 ـ اگر ولیّ چیزی را برای مولّی علیه با بیع خیار بخرد، سپس قبل از گذشتن مدت و رد ثمن، محجور بودن او بر طرف شود، ظاهر آن است که رد ثمن با رساندن آن به مولّی علیه، تحقق پیدا می کند پس فروشنده به این وسیله (رساندن به مولّی علیه) مالک فسخ می شود. و بعد از سلب شدن ولایت از ولیّ، رد به او کفایت نمی کند. و اگر یکی از دو ولیّ ـ مانند پدر ـ بخرد، آیا با رد ثمن به ولیّ دیگر ـ مانند جد ـ فسخ صحیح است یا نه؟ بعید نیست که چنین باشد، مخصوصاً در صورتی که در مثال مذکور رد به پدر ممکن نباشد. و اما اگر حاکم از روی ولایت خریده باشد، اقوی آن است که رد ثمن به حاکم دیگر با این که رد به حاکم خریدار ممکن است کفایت نمی کند. و در صورت عدم امکان، به حاکم دیگر رد می شود. و این هم همان گونه که در مسألۀ سابق گذشت در جایی است که تصریح نشده باشد که به خصوص شخص خریدار رد شود، وگرنه نباید از او به غیر او تعدّی شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 592
مسأله 9 ـ اگر فروشنده بمیرد، این خیار ـ مانند سایر خیارات ـ به ورثۀ او منتقل می شود، پس ثمن را رد می کنند و فسخ می نمایند، و مبیع بنابر ضوابط ارث به آنان برمی گردد، چنان که ثمن رد شده هم بر آن ها مطابق حصه های ایشان از ارث، تقسیم می شود. و اگر مشتری بمیرد ظاهر آن است که با رد ثمن به ورثۀ او، فسخ جایز است. البته اگر شرط را رد نمودن ثمن به خود مشتری و خصوص او و به مباشرت وی قرار دهد، ظاهر این است که ورثۀ او جای او نمی نشینند، پس با مرگ او، خیار ساقط می شود.
مسأله 10 ـ همان طور که برای بایع جایز است که برای خودش شرط خیار نماید با رد کردن ثمن، همچنین برای مشتری جایز است که برای خود شرط خیار نماید با رد نمودن مثمن. و در رد آن، ظاهری که مطلق، انصراف به آن دارد، رد عین است؛ پس ولو این که تلف شده باشد با رد بدل آن، شرط تحقق پیدا نمی کند، مگر این که تصریح به رد چیزی کرده باشند که شامل بدل شود. و جایز است که برای هر دو شرط کنند که خیار داشته باشند با رد آنچه که به آن ها منتقل شده است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 593