شروط عوض و معوّض

‏‏گفتاری در مورد شروط عوض و معوّض‏

‏‏و آن ها چند چیز است:‏

‏‏اول: ‏‏در مبیع (چیزی که فروخته می شود) شرط است که عین باشد بنابر احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) و دارای مالیت باشد؛ چه در خارج موجود باشد و چه کلّی در ذمّۀ بایع یا در‏‎ ‎‏ذمّۀ غیر او باشد. پس بنابر احتیاط (مستحب) جایز نیست که مبیع، منفعت باشد مانند‏‎ ‎‏منفعت خانه یا چهارپا، یا عمل باشد مانند دوختن لباس، یا حق باشد؛ اگرچه جواز آن‏‎ ‎‏خصوصاً در حقوق خالی از قوّت نیست. اما ثمن (یعنی چیزی که در برابر مبیع قرار‏‎ ‎‏می گیرد) جایز است که منفعت یا عملی که مالیت دارد باشد، بلکه جایز است حقی باشد‏‎ ‎‏که قابل نقل و انتقال است، مانند حق تحجیر و حق اختصاص. و در جایز بودن این که ثمن،‏‎ ‎
‏‎

‏‏دوم: ‏‏معیّن کردن مقدار آنچه که با پیمانه یا وزن یا شمردن، اندازه گیری می شود با یکی‏‎ ‎‏از آن ها، در مورد هر دو عوض (مبیع و ثمن)، پس نه مشاهده کافی است و نه اندازه گیری‏‎ ‎‏آن به غیر آنچه که با آن اندازه گیری می شود. بنا بر این اندازه گیری چیزی که کشیدنی است‏‎ ‎‏با پیمانه، یا شمردن و اندازه گیری چیز شمردنی با غیرشمردن، کافی نیست. البته اگر بخشی‏‎ ‎‏از چیزی که شمرده می شود یا چیزی که وزن می شود پیمانه شود، سپس آنچه که در یکی‏‎ ‎‏از پیمانه ها است شمرده یا وزن شود و بعد از این بقیۀ آن ها به همان حساب محاسبه‏‎ ‎‏شوند، درصورتی که ایمن از اختلاف پیمانه ها و جهل به آن باشد، اشکالی ندارد و این از‏‎ ‎‏قبیل اندازه گیری آن ها با پیمانه نیست.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ جایز است که به خبر دادن بایع در مقدار مبیع، اعتماد شود؛ پس آن را‏‎ ‎‏بنابر آنچه او خبر داده است می خرد و اگر معلوم شود که کم است مشتری اختیار فسخ‏‎ ‎‏دارد، که اگر فسخ نماید باید تمام ثمن را برگرداند، و اگر آن را امضاء نماید، به مقدار نقص،‏‎ ‎‏از ثمن کاسته می شود.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ در آن چیزی که فروش آن به طور «بار» متعارف است، مشاهده کفایت‏‎ ‎‏می کند، مانند کاه و علف و یونجه و مانند بعضی از انواع هیزم. البته اگر در بعضی از شهرها‏‎ ‎‏فروش همه نوع هیزم به طور بار متعارف باشد مشاهده (در همه نوع) کفایت می کند. و‏‎ ‎‏مانند آن است بسیاری از مایعات و داروهایی که در ظرف ها و شیشه ها می باشند و بیع‏‎ ‎‏آن ها این چنین متعارف است، بیع آن ها مادامی که در آن ظروف و شیشه ها قرار دارند‏‎ ‎‏مانعی ندارد و مشاهده در بیع آن ها کفایت می کند. بلکه ظاهر آن است که گوسفندی که‏‎ ‎‏ذبح شده قبل از آن که پوست آن کنده شود، مشاهده در آن کفایت می کند و بعد از کندن‏‎ ‎‏پوست، احتیاج به وزن کردن دارد. و خلاصه گاهی وضع یک چیز به اختلاف حالات و‏‎ ‎‏محل ها مختلف می شود؛ پس چیزی در محلی و در حالی وزن شدنی است و در محل‏‎ ‎‏دیگر و حال دیگر چنین نیست. و همچنین است حال در چیز شمردنی.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ ظاهر آن است که در بیع زمین هایی که مالیت آن ها به حسب متر و ذراع معیّن‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ اگر شهرها درباره چیزی اختلاف داشته باشند؛ به این که در شهری مثلاً‏‎ ‎‏کشیدنی باشد و در شهر دیگر شمردنی باشد ظاهر آن است که معیار، آن شهری است که‏‎ ‎‏معامله در آن واقع می شود.‏

‏‏سوم: ‏‏شناختن جنس عوض و معوّض و اوصاف آن ها که قیمت به واسطۀ آن اوصاف،‏‎ ‎‏تفاوت پیدا می کند و رغبت ها به خاطر آن اختلاف می یابد؛ و این شناختن، یا با دیدن است‏‎ ‎‏و یا با توصیفی که جهالت را برطرف نماید. و اکتفا نمودن به دیدن سابق در جایی که‏‎ ‎‏عادت بر این است که تغییر نمی کند جایز است، به شرط آن که نداند که تغییر کرده است، و‏‎ ‎‏در غیر این مورد اشکال است بلکه جایز نبودن، قریب است.‏

‏‏چهارم: ‏‏آن که عوض و معوض ملک طلق باشند؛ پس فروش آب و علف و سبزۀ بیابان‏‎ ‎‏قبل از حیازت آن و ماهی ها و حیوانات وحشی پیش از صید کردن آن ها و زمین های‏‎ ‎‏موات پیش از احیای آن ها جایز نیست. البته اگر در زمین مباحی چاهی بکند و یا نهری‏‎ ‎‏حفر کند و آب مباحی ـ مثل شط و مانند آن ـ در آن جاری نماید، آب آن ها را مالک‏‎ ‎‏می شود؛ پس در این صورت حق فروش آن را دارد. و همچنین بیع رهن جایز نیست مگر‏‎ ‎‏با اذن یا اجازۀ مرتهن (رهن گیرنده). و اگر راهن (رهن دهنده) آن را بفروشد سپس از‏‎ ‎‏رهن خارج شود، ظاهراً صحیح است بدون آن که احتیاج به اجازه باشد. و همچنین‏‎ ‎‏فروختن وقف مگر در بعضی موارد، جایز نیست.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ بیع وقف در چند مورد جایز است:‏

‏‏از آن جمله: ‏‏در صورتی که وقف خراب شود به طوری که استفاده بردن از عین آن با‏‎ ‎‏باقی ماندنش، ممکن نباشد، مانند تنۀ درخت پوسیده و حصیر کهنه و خانۀ خرابی که انتفاع‏‎ ‎‏از آن حتی از عرصه اش ممکن نیست. و ملحق به آن می شود چیزی که از جهت دیگر‏‎ ‎‏غیرخرابی به طور کلّی از انتفاع خارج گردد. و همچنین است چیزی که از انتفاع قابل توجه‏‎ ‎
‏‎

‏‏و از آن جمله: ‏‏در صورتی که واقف شرط کرده باشد که هنگامی که چیزی از قبیل کمی‏‎ ‎‏منفعت یا زیادی خراج یا وقوع اختلاف بین موقوف علیهم یا حصول ضرورت و نیاز‏‎ ‎‏شدیدی برای آنان، پیش آید، فروخته شود؛ که در این صورت از بیع و تبدیل آن (به عین‏‎ ‎‏دیگری) مانعی نیست، گرچه اشکالی دارد.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ فروختن زمین «مفتوحة عنوة» ـ و آن زمینی است که از دست کفار با غلبه‏‎ ‎‏نمودن بر آن ها گرفته شده است ـ که در وقت فتح (مسلمین) آباد بوده است جایز نیست؛‏‎ ‎‏زیرا این زمین، ملک تمام مسلمین است. پس بر حال خود در دست کسی که آن را آباد‏‎ ‎‏می کند باقی می ماند و خراج آن گرفته می شود و در مصالح مسلمین به مصرف می رسد. و‏‎ ‎‏اما زمینی که در وقت پیروزی مسلمین موات بوده است سپس احیا گردیده، پس چنین زمینی‏‎ ‎‏ملک کسی است که آن را احیا نموده است. و بدین ترتیب مشکل در خانه ها و زمین ها و‏‎ ‎‏بعضی از قطعات این زمین ها که با آن ها معاملۀ ملک می شود آسان می شود؛ زیرا محتمل‏‎ ‎‏است کسی که در آن ها تصرف می کند به وجه صحیحی مالک آن ها شده باشد، بنا بر این‏‎ ‎‏حکم به ملکیّت آنچه در دست دارد برای او می شود، مادامی که خلاف آن معلوم نشود.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎