گفتاری در مورد شرایط خریدار و فروشنده

‏‏گفتاری در مورد شرایط خریدار و فروشنده‏

‏‏و آن ها چند چیز است:‏

‏‏اول: «بلوغ»؛ پس بیع نابالغ ولو این که ممیّز باشد و بیع با اذن ولیّ باشد در صورتی که‏‎ ‎‏در واقع ساختن آن مستقل باشد صحیح نیست؛ در چیزهای بزرگ و با اهمیت بنابر اقوی و‏‎ ‎‏در غیرآن ها بنابر احتیاط (مستحب)؛ اگرچه صحت معامله در چیزهای مختصر در‏‎ ‎‏صورتی که ممیّز باشد از مواردی که سیرۀ عقلا بر آن جاری است، خالی از وجه و قوّت‏‎ ‎‏نیست. چنان که اگر نابالغ به منزلۀ وسیله باشد به طوری که حقیقت معامله بین دو بالغ باشد‏‎ ‎‏از مواردی است که مطلقا اشکالی ندارد. و همان طوری که معاملۀ نابالغ در چیزهای با‏‎ ‎‏اهمیت برای خودش صحیح نیست، همچنین برای غیرخودش هم در صورتی که وکیل‏‎ ‎‏باشد حتی اگر وکالت با اذن ولیّ باشد صحیح نمی باشد. و اما اگر تنها جهت اجرای صیغه‏‎ ‎‏وکیل باشد و اصل معامله بین دو بالغ باشد صحت آن خالی از قرب نیست؛ پس نابالغ‏‎ ‎‏مسلوب العبارة نیست، لیکن سزاوار نیست که احتیاط ترک شود.‏

‏‏دوم: «عقل»؛ پس بیعی که دیوانه انجام دهد صحیح نیست.‏

‏‏سوم: «قصد»؛ پس بیع کسی که قصد بیع ندارد، مانند مزاح کننده و اشتباه کار و‏‎ ‎‏سهوکننده، صحیح نیست.‏

‏‏چهارم: «اختیار»؛ پس بیع از مکره (شخصی که اکراه شده است) واقع نمی شود. و‏‎ ‎‏مقصود از «مکره» کسی است که از ترک بیع ترسان باشد، از این جهت که دیگری او را بر‏‎ ‎‏بیع تهدید نماید به این که ضرر یا حرج بر او واقع نماید، ولی ناچاری و اضطراری که او را‏‎ ‎‏به فروختن وادارد، به صحّت آن ضرر نمی رساند اگرچه این ناچاری به خاطر این باشد که‏‎ ‎‏دیگری او را به چیزی الزام نموده است؛ مثل این که ظالمی او را ملزم کند که مالی را بپردازد‏‎ ‎‏و او هم ناچار شود مالش را بفروشد تا آن را به او بپردازد. و (در مورد اکراه) فرقی نیست‏‎ ‎‏بین این که ضرری که به او وعده اش داده می شود به جان یا عرض و یا مال خود شخص‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ ظاهر آن است که در صدق اکراه، ممکن نبودن فرار از آن با توریه معتبر‏‎ ‎‏نیست، پس اگر اجبار به بیع شود و بر ترک آن تهدید گردد و او قصد معنای بیع کند و‏‎ ‎‏بفروشد با این که ممکن بود که قصد نکند یا معنای دیگری غیر بیع را قصد نماید، در‏‎ ‎‏صورتی که فرار کردن مشکل باشد و محتمل باشد که در محذور واقع شود؛ چنان که در‏‎ ‎‏این گونه جاها نوعاً چنین است، مکره می باشد. و اما با توجه او به توریه و سهولت آن‏‎ ‎‏برایش بدون آن که محذوری داشته باشد (منعقد نشدن بیع) محل اشکال است، بلکه اعتبار‏‎ ‎‏این که توریه چنین سهولتی نداشته باشد (که محذوری برایش نباشد)، خالی از وجه نیست.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ اگر او را به یکی از دو چیز مجبور کند: یا فروش خانه اش و یا کار دیگر، و او‏‎ ‎‏خانه اش را بفروشد، پس اگر در آن کار دیگر محذور دینی یا دنیوی باشد که از آن اجتناب‏‎ ‎‏نموده است، بیع به طور اکراه واقع شده است وگرنه به طور اختیار بوده است.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر او را بر بیع یکی از دو چیز به طور تخییر اکراه نماید، پس هرچه را که او‏‎ ‎‏واقع می سازد به منظور این که جلوی ضرر او را بگیرد، بیع اکراهی است. و اگر هردو بیع را‏‎ ‎‏واقع کند چنانچه تدریجی باشد ظاهر آن است که بیع اوّلی اکراهی است، نه دومی، مگر‏‎ ‎‏آن که قصد کند که با بیع دومی اکراه کننده را اطاعت کند، که در این صورت بیع اوّلی‏‎ ‎‏صحیح است. و آیا بیع دومی صحیح است یا نه؟ دو وجه است که اوجه آن ها وجه اول‏‎ ‎‏است. و اگر هردو را یک دفعه (و با هم) ایجاد کرده باشد، در این که بیع نسبت به هردو‏‎ ‎‏صحیح باشد، یا نسبت به هردو باطل، یا یکی صحیح باشد و با قرعه معیّن شود، وجوهی‏‎ ‎‏است، که اول آن ها خالی از رجحان نیست. و اگر او را به بیع چیز معیّنی اکراه نمود و او‏‎ ‎‏چیز دیگری را به آن ضمیمه کرد و هردو را یک باره فروخت، ظاهر آن است که در آنچه که‏‎ ‎‏مکره بوده باطل است و در غیر آن صحیح است.‏

‏‏پنجم: این که هردو مالک تصرف باشند؛ پس معامله از غیر مالک درصورتی که از طرف‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ معنای این که از کسی که مالک تصرف نیست، (بیع) واقع نمی شود، این است‏‎ ‎‏که: نفوذ و تأثیر ندارد، نه آن که لغو باشد؛ پس اگر مالک عقد غیرخود را، یا ولیّ، عقد سفیه‏‎ ‎‏را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می شود.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ در این که بیع انجام شده توسط غیرمالک با اجازۀ مالک صحیح می شود فرقی‏‎ ‎‏نیست که آن شخص قصد کرده باشد که بیع برای مالک واقع شود و یا برای خودش، مانند‏‎ ‎‏بیع غاصب و کسی که معتقد است که خودش مالک است. چنان که بین آن که مالک قبلاً او‏‎ ‎‏را از آن منع کرده باشد و بین غیر آن فرقی نیست؛ با اشکالی که در این مورد (با منع قبلی)‏‎ ‎‏هست. البته در تأثیر اجازه معتبر است که بعد از عقد، پیش از اجازه، مالک آن را رد نکرده‏‎ ‎‏باشد؛ پس اگر به طور فضولی بفروشد و مالک آن را رد کند سپس اجازه دهد، این اجازه‏‎ ‎‏بنابر اقرب، لغو می باشد، اگرچه خالی از اشکال نیست. و اگر بعد از اجازه دادن رد کند،‏‎ ‎‏ردّش لغو می باشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ همان طور که اجازه با لفظی که به حسب فهم عرف، دلالت بررضایت بر بیع‏‎ ‎‏دارد ـ ولو با کنایه باشد ـ تحقق پیدا می کند مانند گفته مالک: «امضاء کردم» و «اجازه دادم»‏‎ ‎‏و «نافذ نمودم» و «راضی شدم» و شبه این ها و مانند قول او به مشتری: «خدا در آن به تو‏‎ ‎‏برکت بدهد» و مانند آن از کنایه ها، همچنین با کاری که عرفاً کشف از رضایت او نماید‏‎ ‎‏اجازه محقق می شود، مانند این که با توجه (به معاملۀ فضولی) در ثمن تصرف کند. و از این‏‎ ‎‏قبیل است آن جایی که مالک، بیع واقع شده بر ثمن را با توجه اجازه دهد؛ زیرا لازمۀ این‏‎ ‎‏اجازه آن است که بیع بر مثمن را اجازه نموده است و مانند این که وقتی زنی به صورت‏‎ ‎‏فضولی تزویج شود، خودش را به عنوان این که زوجه است، در اختیار (زوج) قرار دهد.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ آیا اجازه کاشف از این است که عقدی که از فضولی صادر شده، از همان‏‎ ‎‏وقت وقوع عقد، صحیح بوده است تا کشف شود که از همان موقع، مبیع، ملک مشتری و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر مالک در باطن به بیع راضی باشد، لیکن از او اذن و توکیلی برای دیگری‏‎ ‎‏در خرید و فروش صادر نشده، بعید نیست که از فضولی خارج باشد. مخصوصاً در‏‎ ‎‏صورت توجه به عقد و رضایت به آن. البته اگر طوری باشد که اگر توجه به آن پیدا می کرد‏‎ ‎‏راضی می شد (ولی توجهی پیدا ننموده)، این فضولی است و از موضوع این مسأله خارج‏‎ ‎‏است. اما اگر راضی باشد لیکن به طور تفصیل به آن توجه نکرده باشد این نیز به یک‏‎ ‎‏وجهی که خالی از قوت نیست، کفایت از خارج شدن آن از فضولی می کند.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ در شخص فضولی شرط نیست که قصد فضولی بودن کند، پس اگر خیال‏‎ ‎‏کند که ولیّ یا وکیل است سپس خلاف آن معلوم شود، این عقد از موارد فضولی است و با‏‎ ‎‏اجازه صحیح می گردد. و اما عکس آن، به این که خیال کند حق تصرف ندارد سپس معلوم‏‎ ‎‏شود که وی وکیل یا ولیّ بوده است ظاهر آن است که صحیح است و احتیاج به اجازه‏‎ ‎‏ندارد؛ با اشکالی که در شقّ دوم (صورت عکس) وجود دارد؛ و مثل آن است جایی که‏‎ ‎‏خیال کند که مالک نیست سپس معلوم شود که مالک است؛ لیکن صحیح نبودن و احتیاج‏‎ ‎‏به اجازه داشتن در این مورد، خالی از قوّت نیست.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ اگر چیزی را به طور فضولی بفروشد، سپس ـ چه با اختیار خودش مانند‏‎ ‎‏خرید، چه بدون اختیارش مانند ارث ـ مالک آن شود، بطلان آن به طوری که اجازه فایده‏‎ ‎‏نداشته باشد خالی از قوّت نیست.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ لازم نیست که شخص اجازه دهنده، در وقت عقد مالک باشد، پس جایز‏‎ ‎‏است مالک وقت عقد، غیر از مالک وقت اجازه باشد، مانند این که مالک وقت عقد، قبل از‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ اگر چند بیع برمال غیر واقع شود، یا این است که این چند بیع، بر خود‏‎ ‎‏آن مال واقع شده است یا بر عوض آن. و بنابر اول یا از یک فضولی واقع می شود، مثل‏‎ ‎‏این که او خانۀ زید را چند بار به چند نفر جدا جدا بفروشد و یا از ناحیۀ چند نفر متعدد‏‎ ‎‏واقع می شود، مثل این که خانۀ زید را به یک نفر در مقابل اسبی بفروشد، سپس مشتری، آن‏‎ ‎‏خانه را در مقابل الاغی به یک نفر بفروشد و سپس مشتری دوم خانه را به کتابی بفروشد و‏‎ ‎‏همچنین. و بنابر دوم (که معامله روی عوض واقع شده) یا از یک نفر برعوض ها و ثمن ها‏‎ ‎‏به ترامی (پی در پی) واقع می شود، مثل این که خانه زید را به لباسی بفروشد، سپس لباس‏‎ ‎‏را به گاوی بفروشد و پس از آن گاو را به رختخوابی بفروشد و همچنین. و یا آن که بر ثمن‏‎ ‎‏مشخصی چندین بار واقع می شود، مثل این که در مثال مذکور، لباس را چند مرتبه به چند‏‎ ‎‏نفر جدا جدا بفروشد. و این ها چهار صورت می شود و مالک در تمام این صورت ها حق‏‎ ‎‏دارد هر کدام از این ها را بخواهد اجازه دهد و با اجازۀ مالک همان عقد اجازه داده شده‏‎ ‎‏صحیح می شود و اما غیر آن عقد، احتیاج به شرح و تفصیلی دارد که مناسب این‏‎ ‎‏مختصر نیست.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ رد کردنی که مانع از تأثیر اجازه است ـ و البته دارای اشکالی بود که‏‎ ‎‏گذشت ـ گاهی به طور مطلق، مانع از لحوق اجازه می شود ولو از غیر مالک در وقت عقد‏‎ ‎‏باشد، مانند گفتۀ او: «فسخ کردم» و «رد کردم» و شبه این ها از آنچه که ظاهر در رد کردن‏‎ ‎‏است. چنان که تصرف در آن به طوری که عقلاً مانند اتلاف، یا شرعاً مانند عتق، سبب از‏‎ ‎‏بین رفتن محل اجازه گردد نیز، این چنین است. و گاهی رد، مانع لحوق اجازه نسبت‏‎ ‎‏به خصوص مالک وقت عقد است ـ نه مطلقا ـ مانند تصرفی که عین را منتقل می کند، مثل‏‎ ‎‏فروختن و بخشیدن و مانند این ها؛ زیرا با این گونه تصرف محل اجازه از بین نمی رود مگر‏‎ ‎‏نسبت به کسی که از او انتقال یافته است، پس کسی که به او منتقل شده است حقّ دارد‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ هر جایی که از طرف مالک، اجازه داده نشد؛ چه از او رد صادر شده باشد یا‏‎ ‎‏نه ـ مانند شخص متردّد ـ مالک حقّ دارد عین مالش را در صورتی که باقی باشد دست هر‏‎ ‎‏کس بیابد بگیرد، بلکه می تواند از او منافع استیفا شدۀ آن را هم در این مدت؛ و بنابر اقوی‏‎ ‎‏منافعی را که استیفا هم نشده مطالبه نماید. و می تواند از بایع فضولی بخواهد تا عین‏‎ ‎‏ومنافعش را در صورتی که در دست او بوده و به مشتری تسلیم کرده است، به وی‏‎ ‎‏برگرداند. و همچنین می تواند از مشتری بخواهد که عین مال و منافع آن را که استیفا کرده یا‏‎ ‎‏در دست او تلف شده است به او برگرداند. و اگر برگرداندن آن هزینه داشته باشد می تواند‏‎ ‎‏هزینۀ آن را هم مطالبه کند. این در صورتی است که عین باقی باشد و اما در صورتی که‏‎ ‎‏تلف شده باشد، هرگاه نزد بایع تلف شده باشد به او مراجعه می کند و بدل آن را‏‎ ‎‏می خواهد، و اگر چند دست پی در پی بر آن واقع شده باشد ـ مثلاً در دست بایع فضولی‏‎ ‎‏بوده است و او آن را به مشتری تحویل داده است، و مشتری هم به دیگری و همچنین ـ و‏‎ ‎‏عین آن تلف شده باشد، مالک مخیّر است به هر کدام از آن ها مراجعه و عوض آن را مطالبه‏‎ ‎‏کند. و می تواند به همۀ آن ها مراجعه کند و عوض آن را به طور تساوی یا با تفاوت بر آنان‏‎ ‎‏تقسیم نموده و مطالبه کند؛ پس اگر از یکی از آنان (تمامی) عوض و خسارت آن را بگیرد،‏‎ ‎‏حق ندارد به بقیۀ آن ها رجوع کند. این حکم مالک با فروشنده و خریدار و هرکسی است‏‎ ‎‏که مال به دست او افتاده است. و اما حکم خریدار با فروشندۀ فضولی: پس در صورتی که‏‎ ‎‏خریدار می دانسته که فروشندۀ فضولی غاصب است، حقّ ندارد به فروشنده رجوع کند تا‏‎ ‎‏چیزی را که مالک به او رجوع کرده و گرفته و خساراتی را که بر او وارد شده (از فروشنده)‏‎ ‎‏بگیرد. البته اگر ثمن را به فروشنده پرداخته باشد حق دارد در صورت بقای آن ثمن را پس‏‎ ‎‏بگیرد و در صورت تلف یا اتلاف آن، عوض آن را مطالبه کند. و در صورتی که (خریدار)‏‎ ‎‏جریان را نمی دانسته است، حق دارد به فروشنده مراجعه نماید و هر چیزی را که برای‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ اگر خریدار مال غیر، در مالی که (از بایع فضولی) خریده است احداث‏‎ ‎‏ساختمان یا درخت یا زراعت کند، مالک حق دارد او را ملزم کند تا آنچه را که احداث‏‎ ‎‏کرده است از بین ببرد و زمین را صاف کند و در صورتی که نقصی (در زمین) پیدا شده‏‎ ‎‏باشد، از خریدار مطالبۀ ارش کند، بدون آن که مالک خسرانی را که به او وارد می شود‏‎ ‎‏ضامن باشد. چنان که مشتری حق دارد آنچه را احداث نموده از بین ببرد و ارش نقصی را‏‎ ‎‏که بر زمین وارد می شود ضامن باشد. و مالک حق ندارد که او را ملزم به ابقا کند ولو این که‏‎ ‎‏به صورت مجانی باشد. همان طور که مشتری حق ابقاء را ولو در برابر اجرت ندارد و اگر‏‎ ‎‏مثلاً چاهی بکند یا نهری باز کند در صورتی که مالک بخواهد و ممکن باشد باید آن را پر‏‎ ‎‏کند و به صورت اول برگرداند و اگر نقصی وارد شود ضامن ارش آن می باشد و حق ندارد‏‎ ‎‏از مالک، اجرت کارش یا آنچه را که از مال خودش در آن هزینه کرده است ـ اگرچه‏‎ ‎‏به واسطه آن به قیمت زمین، افزوده شده باشد ـ مطالبه کند. چنان که اگر مالک راضی نباشد‏‎ ‎‏او حق ندارد زمین را با پر کردن و مانند آن به صورت اول برگرداند. البته در صورتی که‏‎ ‎‏جریان را نمی دانسته، حقّ مراجعه به بایع غاصب را دارد تا اجرت کارش و هرچه را که از‏‎ ‎‏مال خودش در آن هزینه کرده است و هر خسارتی را که بر او وارد شده است مطالبه کند.‏‎ ‎‏و همچنین است در صورتی که مشتری در آنچه خریده است، احداث صفتی بکند بدون‏‎ ‎‏آن که از مال او عینی در عین خریده شده موجود شود، مانند این که گندم را آرد کند یا پنبه‏‎ ‎‏را بریسد و ببافد یا در نقره ریخته گری کند. و در اینجا فروع زیادی است که ان شاء الله ‏‎ ‎‏تعالی در کتاب غصب متعرض آن ها می شویم.‏

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ اگر فروشنده بین ملک خود و ملک دیگری جمع نماید، یا آنچه را که بین او‏‎ ‎‏و دیگری مشترک است بفروشد، بیع در ملک خودش در برابر آن مقدار از ثمن که مقابل‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ راه شناختن حصۀ هر یک از دو ملک، از ثمن (در مسألۀ بالا) به این‏‎ ‎‏صورت است که هر کدام از آن ها به قیمت واقعی قیمت شود، سپس نسبت قیمت یکی از‏‎ ‎‏آن ها با قیمت دیگری ملاحظه شود و نصیب هر کدام آن ها از ثمن به همین نسبت‏‎ ‎‏قرار داده شود، پس اگر هردو را با هم به شش فروخته باشد و قیمت (واقعی) یکی از آن ها‏‎ ‎‏شش و قیمت دیگری سه باشد، حصۀ آن که قیمت آن سه است از ثمن ـ یعنی شش ـ‏‎ ‎‏نصف حصۀ دیگری می باشد، پس برای یکی از آن ها دو و برای دیگری چهار می باشد.‏‎ ‎‏لیکن این، در نوع بیع های متعارف صحیح است که دو جنس فروخته شده به طور تنها و‏‎ ‎‏منضم به هم، اختلاف ندارند، اما در صورتی که حالت تنهایی و انضمام آن ها از جهت زیاد‏‎ ‎‏شدن یا کم شدن قیمت یا به اختلاف، تفاوت داشته باشد، صحیح نمی باشد. و ظاهر این‏‎ ‎‏است که ضابطه این است که هر کدام از آن ها با ملاحظۀ حالت انضمام، به طور منفرد‏‎ ‎‏قیمت شود، سپس جزئی از ثمن که نسبت آن به ثمن مانند نسبت قیمت هر یک از آن دو‏‎ ‎‏به مجموع دو قیمت است، از ثمن گرفته شود.‏

‏‏مسأله 18 ـ‏‏ برای پدر و جد پدری ـ اگرچه بالا رود ـ جایز است که با خرید و فروش و‏‎ ‎‏اجاره و غیر این ها در مال نابالغ تصرف کنند، و هر کدام از آن دو در ولایت، مستقل‏‎ ‎‏می باشند. و اقوی آن است که در آن ها عدالت معتبر نیست. و در نفوذ تصرف آن ها،‏‎ ‎‏مصلحت شرط نیست، بلکه نبودن مفسده کافی است. لیکن ترک احتیاط ـ به مراعات‏‎ ‎‏نمودن مصلحت ـ سزاوار نیست. و چنان که برای آن ها ولایت انواع تصرفات در مال او‏‎ ‎‏هست، همچنین بر خود او در اجاره دادن و تزویج و غیر این ها ولایت دارند به جز طلاق؛‏‎ ‎‏که اختیار آن را ندارند، بلکه باید در انتظار بلوغش بود. و آیا فسخ کردن عقد نکاح ـ وقتی‏‎ ‎‏موجب آن موجود باشد ـ و بخشیدن مدت در متعه، ملحق به طلاق است؟ دو وجه، بلکه‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 19 ـ‏‏ پدر و جد همان طور که در زمان زنده بودنشان بر نا بالغ ولایت دارند‏‎ ‎‏همچنین حق دارند برای بعد از وفاتشان بر او قیّم منصوب کنند، پس آنچه که از خود آن ها‏‎ ‎‏بر او نافذ بود، از قیّم هم نافذ است، با اشکالی که در نفوذ تصرفات قیّم در تزویج هست. و‏‎ ‎‏ظاهر آن است که وجود مصلحت در تصرفات قیّم شرط است و نبودن مفسده کفایت‏‎ ‎‏نمی کند. چنان که احتیاط (مستحب) آن است که عدالت در او معتبر باشد؛ اگرچه بعید‏‎ ‎‏نیست که امین و مورد وثوق بودن او کافی باشد.‏

‏‏مسأله 20 ـ‏‏ در صورتی که پدر و جد و وصی آن ها نباشند، حاکم شرعی ـ که همان‏‎ ‎‏مجتهد عادل است ـ در اموال صغار ولایت تصرف دارد مشروط به این که تصرف به‏‎ ‎‏منفعت و صلاح آن ها باشد، بلکه برای حاکم شرع احتیاط (مستحب) این است به تصرفی‏‎ ‎‏اکتفا کند که ترک آن برای آن ها ضرر و فساد داشته باشد. و در صورتی که حاکم شرع نبود،‏‎ ‎‏امور او به مؤمنین ارجاع می شود به شرط آن که بنابر احتیاط (واجب) عادل باشند، پس‏‎ ‎‏آن ها ولایت دارند که در اموال صغیر تصرف نمایند، در جایی که انجام آن تصرف به‏‎ ‎‏صلاح و منفعت آن ها، بلکه بنابر احتیاط (مستحب) ترک آن دارای مفسده باشد.‏

‏‎ ‎

‏‎