احکام بیع

‏‏کتاب بیع‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ عقد بیع نیاز به ایجاب و قبول دارد. و گاهی به وسیلۀ ایجاب از قبول‏‎ ‎‏بی نیازی حاصل می شود، مثل این که خریدار یا فروشنده، طرفش را در خرید و فروش‏‎ ‎‏وکیل کند، یا خریدار و فروشنده شخص سومی را وکیل کنند؛ پس بگوید: «این را به این‏‎ ‎‏ فروختم» که اقوی آن است که در این صورت نیازی به قبول نیست. و اقوی آن است که‏‎ ‎‏عربی بودن (عقد) لازم نیست، بلکه با هر لغتی واقع می شود ولو این که عربی ممکن باشد. ‏‎ ‎‏چنان که در عقد، صراحت، اعتبار ندارد، بلکه با هر لفظی که نزد اهل محاوره دلالت‏‎ ‎‏برمقصود کند واقع می شود؛ مانند: «بعت» (فروختم) و «ملّکت» (تملیک نمودم) و مانند‏‎ ‎‏ این ها در ایجاب؛ و «قبلت» (قبول کردم) و «اشتریت» (خریدم) و «ابتعت» (ابتیاع کردم) و‏‎ ‎‏مانند این ها در قبول. و ظاهر آن است که ماضی بودن (صیغه) معتبر نیست پس با مضارع‏‎ ‎‏(و صیغه زمان حال یا آینده) جایز است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) ماضی بودن است. و‏‎ ‎‏در صورتی که در نزد اهل محاوره (و زبان) دلالت برمقصود بکند لازم نیست که از نظر‏‎ ‎‏جنس و شکل و اعراب، غلط ادا نشود، به شرط آن که عقد غلط شمرده شود، نه آن که کلام‏‎ ‎‏دیگری به حساب آید که در اینجا آورده شده است، مانند این که بگوید: «بَعْت» ـ به فتحۀ‏‎ ‎‏باء یا به کسرۀ عین و سکون تاء ـ و از آن شایسته تر (به صحّت)، لغات تحریف شده است‏‎ ‎‏مانند لغاتی که بین اهل عراق و کسی که نظیر آن ها می باشد، متداول است.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ اگر صیغۀ قبول با مانند «اِشْتَریْتُ» (خریدم) و «اِبْتَعْتُ» (ابتیاع نمودم) باشد‏‎ ‎‏در صورتی که با گفتن آن، انشاء و ایجاد خریدن را اراده کند ـ نه معنای موافقت و پذیرش‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ موالات بین ایجاب و قبول به معنای نبودن فاصلۀ طولانی بین آن ها که آن را‏‎ ‎‏از عنوان عقد و قرارداد بستن، خارج سازد، معتبر می باشد. و فاصلۀ مختصر، به طوری که‏‎ ‎‏گفته شود که این قبول مربوط به آن ایجاب است، ضرری نمی رساند.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ مطابقت بین ایجاب و قبول، در عقد معتبر است؛ پس اگر مختلف شوند، به‏‎ ‎‏این که فروشنده به طور خاصی ـ از جهت مشتری یا جنس یا عوض آن یا شرایطی که‏‎ ‎‏همراه عقد است ـ ایجاب بگوید، و خریدار به طور دیگری قبول کند، قرارداد، منعقد‏‎ ‎‏نمی شود. بنا بر این اگر فروشنده بگوید: «این را به موکّل تو به فلان مبلغ فروختم» و وکیل‏‎ ‎‏بگوید: «برای خودم خریدم» معامله منعقد نمی شود. البته اگر فروشنده بگوید: «این را به‏‎ ‎‏موکّل تو فروختم» و خود موکّل که حاضر است و مورد خطاب فروشنده نبوده، بگوید:‏‎ ‎‏«قبول کردم» بعید نیست که صحیح باشد. و اگر بگوید: «این را در مقابل فلان مبلغ به تو‏‎ ‎‏فروختم» و او بگوید: «برای موکّل خودم قبول کردم» پس اگر فروشنده قصدش این بوده‏‎ ‎‏است که فروش برای خود مخاطب واقع شود، منعقد نمی شود، و اگر قصدش از مخاطب‏‎ ‎‏اعم از این باشد که او اصیل باشد یا وکیل صحیح است. و اگر فروشنده بگوید: «این را به تو‏‎ ‎‏به هزار فروختم» و مشتری بگوید: «نصف آن را به هزار یا پانصد خریدم» منعقد نمی شود،‏‎ ‎‏بلکه اگر مشتری بگوید: «هرنصف آن را به پانصد خریدم»، خالی از اشکال نیست، البته اگر‏‎ ‎‏هرنصفی از آن را به طور مشاع اراده کرده باشد، بعید نیست که صحیح باشد. و اگر‏‎ ‎‏فروشنده به دو نفر بگوید: «فروختم این را به شما به هزار» و یکی از آن ها بگوید: «نصف‏‎ ‎‏آن را به پانصد خریدم» منعقد نمی شود، و اگر هر کدام از آن دو نفر این چنین بگوید بعید‏‎ ‎‏نیست که صحیح باشد، اگرچه خالی از اشکال نیست. و اگر مثلاً فروشنده بگوید: «این را‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر به جهت لال بودن و مانند آن تلفظ ممکن نباشد، اشاره ای که بفهماند جای‏‎ ‎‏لفظ را می گیرد، حتی بنابر اقوی در صورتی هم که متمکن از وکیل گرفتن باشد. و اگر از‏‎ ‎‏اشاره هم ناتوان باشد احتیاط (واجب) آن است که یا وکیل بگیرد یا به طور معاطات انجام‏‎ ‎‏دهد. و در صورتی که هیچ یک از این دو ممکن نباشد، انشاء عقد با نوشتن خواهد بود.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اقوی آن است که بیع، در چیز کوچک و بزرگ، با معاطات واقع می شود. و‏‎ ‎‏«معاطات» عبارت است از تسلیم نمودن عین به قصد این که با عوض ملک او شود و‏‎ ‎‏تحویل گرفتن عوض آن به عنوان عوض بودن. و ظاهر آن است که به مجرد این که‏‎ ‎‏(فروشنده) مبیع را به قصد تملیک به مشتری در مقابل عوض تسلیم نماید و مشتری هم‏‎ ‎‏در گرفتن آن، مالک شدن در مقابل عوض را قصد نماید، معاطات تحقّق پیدا می کند،‏‎ ‎‏بنا بر این جایز است که ثمن را چیزی کلّی در ذمّۀ مشتری قرار دهد. و در تحقّق پیدا کردن‏‎ ‎‏معاطات به این که فقط عوض (ثمن) را از مشتری به قصد معاوضه تحویل بگیرد، اشکال‏‎ ‎‏است؛ اگرچه تحقق معاطات با آن خالی از قوت نیست.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ به جز لفظ (صیغه)، تمام شرایط آینده که در بیع با صیغه معتبر است، در‏‎ ‎‏معاطات (هم) معتبر است، پس با نبود یکی از آن شروط، معاطات صحیح نیست؛ چه از‏‎ ‎‏شروطی باشد که در خریدار و فروشنده معتبر است یا در عوض و معوض، چنان که اقوی‏‎ ‎‏آن است که خیارات آینده در معاطات ثابت است.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ بیع با صیغه از ناحیۀ هر دو طرف لازم است، مگر با بودن خیار. البته اقاله‏‎ ‎‏جایز است؛ و اقاله عبارت از فسخ از دو طرف است. و اقوی آن است که معاطات هم از‏‎ ‎‏هردو طرف لازم است، مگر با بودن خیار. و در معاطات، اقاله جاری می شود.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ بیع معاطاتی بنابر احتیاط (واجب) شرط پذیر نیست، پس اگر بخواهند با‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ آیا معاطات در سایر معاملات به طور مطلق جاری است و یا در هیچ یک‏‎ ‎‏جاری نمی باشد و یا در بعضی از معاملات جاری است و در بعضی دیگر جاری‏‎ ‎‏نمی شود؟ ان شاء الله تعالی به زودی مطلب در باب های آینده معلوم می شود.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ همان طوری که خرید و فروش با مباشرت خود مالک واقع می شود، با‏‎ ‎‏وکالت دادن یا ولایت داشتن از یک طرف یا از دو طرف هم واقع می شود. و برای یک نفر‏‎ ‎‏جایز است که هر دو طرف عقد را متصدی شود؛ از یک طرف اصالتاً و از طرف دیگر‏‎ ‎‏به طور وکالت یا ولایت، یا به صورت وکالت از هردو طرف یا به صورت ولایت از هردو‏‎ ‎‏طرف یا به صورت وکالت از یک طرف و ولایت از طرف دیگر.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ بنابر احتیاط (واجب) معلّق کردن بیع بر چیزی که در هنگام عقد حاصل‏‎ ‎‏نیست، جایز نمی باشد؛ چه بداند که بعداً حاصل می شود یا نداند و (همچنین، معلّق نمودن‏‎ ‎‏آن) بر چیزی که حصول آن در وقت عقد مجهول است. و اما تعلیق آن بر چیزی که در‏‎ ‎‏وقت عقد، معلوم الحصول است مثل این که بگوید: «به تو فروختم اگر امروز روز شنبه‏‎ ‎‏باشد»، با این که می داند که شنبه است، اقوی آن است که جایز است.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ اگر خریدار، آنچه را که با عقد باطل خریده قبض کند، مالک آن نمی شود و‏‎ ‎‏ضمان آن برعهدۀ او می باشد؛ یعنی واجب است که آن را به مالکش برگرداند و اگر تلف‏‎ ‎‏شود ولو با آفت آسمانی باشد بر او واجب است که مثل یا قیمت آن را رد کند. البته اگر‏‎ ‎‏هر کدام از فروشنده و خریدار، به تصرف نمودن طرف دیگر در آنچه که آن را قبض‏‎ ‎‏می کند مطلقا ولو بر فرض این که باطل باشد، راضی باشند، برای هر یک از آن ها تصرف‏‎ ‎‏کردن و انتفاع بردن از آنچه که آن را قبض نموده ولو به این که آن را تلف نمایند مباح است‏‎ ‎‏و ضمانی بر او نیست.‏

‏‎ ‎

‏‎