مقدمه ای مشتمل برچند مسأله
مسأله 1 ـ کسب کردن با تمام انواع اعیان نجس جایز نیست. البته در عمومیّت (حکم عدم جواز نسبت به همۀ نجاسات) اشکال است؛ لیکن در مورد خرید و فروش آن ها و این که آن ها را ثمن در بیع و اجرت در اجاره و عوض برای عمل در جعاله قرار دهند؛ بلکه در مورد هر نوع معاوضه نمودن برآن ها ولو به این که آن ها را مهر، یا در طلاق خلعی عوض قرار دهند و مانند آن احتیاط ترک نشود، بلکه بخشیدن آن ها و صلح نمودن بر آن ها بدون عوض، جایز نیست. بلکه کسب کردن با آن ها جایز نیست اگرچه منفعت حلال مقصود داشته باشد، مانند کود قراردادن غائط. البته آب جوش آمده انگور، قبل از رفتن دو ثلث آن، بنابر این که نجس باشد و تمام اقسام کافر حتی مرتد فطری، بنابر اقوی و سگ شکاری و بلکه سگ گلّه و زراعت و باغ و خانه از حکم بالا استثنا هستند.
مسأله 2 ـ اعیان نجس ـ غیر از آنچه که استثنا شد ـ اگرچه شرعاً با آن ها معاملۀ اموال نمی شود، لیکن کسی که آن ها در دست و تحت استیلای او است، حقّ اختصاص متعلق به آن ها، برایش ثابت است. و این حق، یا از حیازت و یا از جهت این که اصل آن ها مال او
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 561
بوده و مانند آن ناشی می شود، مانند وقتی که حیوانش بمیرد و میته گردد یا انگور او شراب شود. و این حق با ارث و غیر آن قابل انتقال به غیر است. و برای هیچ کس تصرف در این اعیان بدون اذن صاحب حق جایز نیست. پس صحیح است که روی این حق بدون عوض مصالحه کند. لیکن عوض قرار دادن آن خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست که داخل در کسب ممنوع باشد، ولی اگر مالی را به او ببخشد برای این که دست از آن (عین نجس) بردارد و از آن اعراض کند و سپس بخشندۀ مال، آن را حیازت کند، سالم از اشکال می شود، مانند بذل نمودن مال به کسی که در جاهای مشترک، مانند مسجد و مدرسه پیش تر جا گرفته، برای آن که دست از آن جا بردارد و بخشندۀ مال ساکن آن شود.
مسأله 3 ـ بدون اشکال فروش آنچه از اجزاء میته که حیات در آن حلول نکرده و دارای منفعت حلال مقصود است جایز می باشد، مانند مو و پشم میته، بلکه و شیر آن اگر قائل به طهارت آن باشیم. و در جواز فروش میتۀ پاک، همچون ماهی و مانند آن در صورتی که دارای منفعت باشد ولو این که منفعت از روغن آن باشد، اشکال است که نباید احتیاط ترک شود.
مسأله 4 ـ در صورتی که فضله های حیوانات دارای منفعت باشد، هیچ اشکالی در این که فروش آن ها جایز است نیست. و اما فروش بول های پاک: پس بدون اشکال فروش بول شتر جایز است؛ و اما غیر آن، جایز بودن فروشش دارای اشکال است، که در صورت داشتن منفعت حلال مقصود، جایز بودن آن بعید نیست.
مسأله 5 ـ اشکالی نیست در این که فروش چیز متنجس که قابل تطهیر است جایز است. و همچنین است متنجس غیر قابل تطهیر در صورتی که انتفاع بردن از آن با همان صفت نجاستش در حال اختیار، جایز باشد، مانند روغن متنجس که انتفاع از آن در روشن کردن چراغ با آن و مالیدن به کشتی ها ممکن است، و (مانند) رنگ و گل متنجس و صابون و مانند آن. و اما آنچه که قابل تطهیر نباشد و جواز انتفاع از آن متوقف بر طهارتش باشد، مانند سکنجبین نجس و مانند آن، فروش آن و معاوضه نمودن بر آن جایز نیست.
مسأله 6 ـ فروش تریاقی که مشتمل بر گوشت های افعی ها است با ثابت نشدن این که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 562
آن ها خون جهنده دارند جایز است، و در صورت مستهلک شدن گوشت در تریاق ـ چنان که غالب بلکه متعارف چنین است ـ استعمال و انتفاع از آن جایز است. اما تریاقی که مشتمل برشراب باشد فروش آن جایز نیست؛ زیرا قابل تطهیر نمی باشد و انتفاع از آن با همان صفت نجاست در حال اختیار که معیار (جواز بیع) است ـ نه جواز در حال اضطرار ـ حلال نیست.
مسأله 7 ـ فروش گربه جایز است و پول آن بدون اشکال حلال می باشد. و اما غیر آن از انواع حیوانات درنده در صورتی که دارای منفعت حلالی که مقصود عقلا است باشند، ظاهر آن است که فروش آن ها جایز است. و همچنین است حشرات؛ بلکه حیوانات مسخ شده نیز در صورتی که اینچنین (دارای منفعت حلال مقصود) باشند. بنا بر این، معیار در تمام انواع حیوانات همین (منفعت حلال مقصود) است. پس در فروش زالو که خون فاسد را می مکد و کرم ابریشم و زنبور عسل اشکالی نیست اگرچه از حشرات می باشند. و همچنین است فیل که از سوار شدن بر آن و عاج آن انتفاع می برند اگرچه از حیوانات مسخ شده می باشد.
مسأله 8 ـ فروش هر چیزی که وسیلۀ حرام باشد، به طوری که منفعت مورد نظر از آن منحصر در حرام باشد ـ مانند آلات لهو، مثل عود و نی و بربط و مانند آن ها و آلات قمار، مانند نرد و شطرنج و مانند این ها ـ حرام است. و چنان که خرید و فروش آن ها حرام است، ساخت و اجرت بر آن ها (هم) حرام می باشد؛ بلکه شکستن و تغییر دادن شکل آن ها واجب است. البته فروش مادۀ اصلی آن ها که مثلاً چوب و برنج می باشد بعد از شکستن جایز می باشد، بلکه (فروختن مادۀ اصلی آن ها) قبل از شکستن هم در صورتی که بر مشتری شرط کند که آن ها را بشکند، یا مادۀ اصلی آن ها را به کسی بفروشد که اطمینان دارد آن ها را می شکند، جایز است و در صورتی که آن گونه که ذکر شد نباشد، مورد اشکال است. و فروش ظروف طـلا و نقـره برای زینت و نگهداشتن جایز است.
مسأله 9 ـ معامله با درهم ها (و پول هایی) که از اعتبار خارج شده، و یا درهم های قلابی که جهت فریب مردم ساخته شده است، حرام می باشد و آن ها را عوض یا معوض قرار
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 563
دادن در معاملات در صورتی که طرفی که به او داده می شود آن را نداند حرام است، بلکه در صورتی که بداند و اطلاع داشته باشد، نیز بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، چنین است، مگر این که معامله بر مادۀ آن ها واقع شود و بر طرف شرط کند که آن ها را بشکند یا به او اطمینان باشد که آن ها را می شکند؛ زیرا بعید نیست که جهت دفع مادّۀ فساد اتلاف آن ها واجب باشد ولو این که با شکستن آن ها باشد.
مسأله 10 ـ فروش انگور و خرما برای آن که شراب بسازد، و (فروش) چوب مثلاً، برای این که بت یا آلت لهو یا قمار و مانند آن درست کند حرام است؛ به این که بگویند که در حرام به کار رود، و در عقد هم ملتزم به آن گردند؛ و یا هردو بر آن توافق نمایند ولو به این که مشتری به صاحب انگور مثلاً بگوید: «یک من انگور به من بفروش تا شراب بسازم» و او هم بفروشد. و همچنین اجاره دادن مسکن ها به منظور آن که شراب در آن فروخته و نگهداری شود، یا بعضی از چیزهای حرام در آن ساخته شود، حرام است. و اجارۀ کشتی ها یا حیوانات باربر جهت حمل شراب و مانند آن ـ به یکی از دو صورت گذشته ـ حرام است. و همان طور که بیع و اجاره در مواردی که ذکر شد حرام می باشد، فاسد هم می باشد، پس ثمن و اجرت برایش حلال نمی باشد. و همچنین است فروختن چوب به کسی که می داند او از آن صلیب یا بت درست می کند، بلکه چنین است فروختن انگور و خرما و چوب به کسی که می داند او آن ها را شراب و آلت قمار و بربط می کند و (همچنین) اجاره دادن مسکن به کسی که می داند او در آن جا، آنچه را که ذکر شد درست می کند یا می فروشد و امثال این ها بنابر وجهی قوی و مسأله از ناحیۀ نصوص جداً مشکل است و ظاهر آن است که این نصوص معلّل است.
مسأله 11 ـ فروش سلاح به دشمنان دین در حال جنگ آن ها با مسلمین بلکه در حال قطع رابطه (آتش بس) آنان با مسلمانان به طوری که از آن ها بر مسلمین ترس باشد، حرام می باشد. و اما در حال صلح با آنان یا در زمان وقوع جنگ بین خود کفار و جنگ بعضی از آنان با بعض دیگر، حتماً باید در فروش سلاح به آنان مصالح اسلام و مسلمین و اقتضای روز، رعایت شود، و تصمیم در مورد آن موکول به نظر والی مسلمین است و غیر او حق ندارد که در آن به نظر خود اتکاء کند. و کسی که از سایر فرق اسلامی باشد و با فرقۀ حق
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 564
دشمنی کند (در اینجا) ملحق به کفار می شود؛ و بعید نیست که به راهزنان و نظایر آنان، تعدّی شود. بلکه بعید نیست که از فروش سلاح به فروش غیرسلاح به دشمنان دین از آنچه که سبب قوت گرفتن آنان بر اهل حق است تعدّی شود؛ مانند زاد و راحله و حیوانات باربر و مانند آن ها.
مسأله 12 ـ تصویر نمودن صاحبان روح از انسان و حیوان در صورتی که به صورت مجسّمه باشد حرام است؛ مانند آنچه که از سنگ ها و فلزات و چوب ها و مانند این ها درست می شود. و اقوی آن است که در صورتی که مجسّم نباشد جایز است؛ اگرچه احتیاط (مستحب)، ترک آن است. و تصویر غیرصاحبان روح مانند درخت ها و گل ها و مانند این ها ولو این که مجسّم باشد جایز است. و بین اقسام تصویر، از نقش کردن و بافتن و دوختن و تراشیدن و غیر این ها فرقی نیست. و تصویر متداول در زمان ما با وسایل متداول جایز است، بلکه ظاهر این است که این کار جزء تصویر نیست. و همان طور که عمل صورت سازی از صاحبان روح به صورت مجسّمه حرام است، کسب کردن با این کار (صورت سازی) و گرفتن اجرت بر آن حرام می باشد. این تمامش در درست کردن صورت ها بود و اما فروختن و نگهداشتن و استعمال کردن آن ها و نگاه به آن ها، اقوی آن است که همۀ این ها حتی مجسّمه ها جایز است، البته نگهداشتن آن ها در خانه مکروه است.
مسأله 13 ـ انجام دادن و شنیدن غنا و کسب کردن با آن حرام است. و غنا، تنها زیبا کردن صدا نیست، بلکه عبارت از کشیدن و گرداندن صدا با کیفیت خاصی است که طرب آور و مناسب مجالس لهو و محافل طرب و آلات لهو و ادوات موسیقی باشد. و بین استعمال آن در کلام حق ـ مانند قرائت قرآن و دعا و مرثیه ـ و بین غیر آن از شعر یا نثر فرقی نیست، بلکه اگر آن را در چیزی که خداوند متعال به آن اطاعت می شود استعمال کند عقابش مضاعف می گردد. البته گاهی غنای زنان آوازه خوان در عروسی ها استثنا شده و آن بعید نیست. و احتیاط (واجب) ترک نشود که به زفاف عروس و مجلسی که جلوتر یا بعد از آن برای زفاف گرفته می شود اکتفا شود؛ نه هر مجلسی، بلکه احتیاط (مستحب) این است که مطلقا اجتناب شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 565
مسأله 14 ـ کمک به ظالمین در ستم آنان، بلکه در هر حرامی بدون اشکال حرام می باشد، بلکه از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلموارد شده است که فرمود: «کسی که به سوی ظالمی برود تا او را کمک کند در حالی که می داند او ظالم است، همانا از اسلام خارج شده است» و از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلماست که: «وقتی روز قیامت برپا شود، منادی ندا می کند که کجا هستند ستمگران و دستیاران ستمگران، حتی کسی که برای آنان قلمی را تراشیده و لیقۀ دواتی را برایشان مهیا نموده است؟ فرمود: پس همه در تابوتی از آهن نهاده می شوند سپس به جهنم انداخته می شوند». و اما کمک به آنان در غیر محرمات، ظاهراً جایز است، مادامی که جزء اعوان و حاشیه نشینان و منسوبین ایشان حساب نشود؛ و اسمش در دفتر و دیوان آن ها نوشته نشود و این کمک، موجب زیاد شدن شوکت و قوت آن ها نگردد.
مسأله 15 ـ حفظ کردن کتب ضلال و استنساخ و خواندن و درس گرفتن و تدریس آن ها اگر هدف صحیحی در آن نباشد ـ مثل این که قصد اشکال و ابطال آن ها را داشته باشد و برای این هدف، صلاحیت داشته باشد و ایمن از گمراهی باشد ـ حرام است و اما مجرد آگاهی یافتن از مطالب آن ها برای غالب مردم عوامی که بر آنان ترس گمراهی و لغزش هست، جزء اغراض صحیح که مجوّز حفظ آن ها است نمی باشد، پس بر چنین مردمی لازم است از کتاب هایی که مشتمل بر مطالبی است که مخالف عقاید مسلمین است خصوصاً کتاب هایی که مشتمل بر شبهات و مغالطه کاری هایی است که از حلّ و دفع آن ها عاجزند اجتناب ورزند. و برای ایشان، خرید و نگهداری و حفظ آن ها جایز نیست، بلکه بر آنان واجب است آن ها را از بین ببرند.
مسأله 16 ـ جادو کردن و یاد دادن و یاد گرفتن و کسب کردن با آن، حرام می باشد؛ و منظور از جادوگری آن است که با نوشتن یا سخن گفتن یا دود نمودن یا با تصویر یا دمیدن یا گره زدن و مانند این ها انجام می گیرد که در بدن شخص سحر شده یا قلب او یا عقل او اثر می کند، پس در احضار او یا خواب کردن یا بیهوش کردن یا به دوستی و یا دشمنی واداشتن او و مانند این ها تأثیر می نماید. و به خدمت گرفتن فرشتگان و حاضر کردن جن و تسخیر آن ها و احضار ارواح و تسخیرشان و امثال این ها به جادوگری ملحق است. بلکه «شعبده» به آن ملحق می شود یا قسمی از آن است؛ و آن عبارت است از این که به سبب
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 566
حرکت سریع، غیر واقع را واقع نشان دهد. و همچنین است «کهانت»؛ و آن عبارت است از این که خبر بدهد از آنچه در آینده واقع می شود، به اعتقاد این که بعضی از جن ها خبر آن را به او القاء می کنند، یا به زعم این که امور را با مقدمات و اسبابی که با آن بر زمان وقوع آن ها استدلال می کند می داند. و همچنین است «قیافه شناسی»؛ و آن عبارت است از این که با نشانه های خاصی استناد کند در این که بعضی از مردم را به بعضی دیگر ملحق نماید و بعضی را از بعضی دیگر سلب کند؛ برخلاف آنچه که شارع مقدس آن را میزان ملحق شدن و نشدن قرار داده است که عبارت از بودن و نبودن فراش است. و همچنین است «تنجیم»؛ و آن عبارت است از خبر دادن یقینی و جزمی از حوادث جهان هستی، از ارزانی و گرانی و کم حاصلی و پرحاصلی و زیادی باران و کمی آن و غیر این ها از خیر و شر و نفع و ضرر به استناد حرکات فلکی و نظرات ستاره شناسی و اتصالات کوکبی و معتقد باشد که این امور فلکی در این عالم به طور مستقل یا با شرکت با خداوند ـ که بالاتر است از آنچه ظالمین می گویند ـ مؤثر می باشند، نه (اعتقاد به) هر تأثیری ـ ولو (اعتقاد) به این که خدای متعال آن اثر را به آن ها عطا کرده باشد ـ در صورتی که (این اعتقاد) از روی دلیل قطعی باشد (که در این صورت اشکال ندارد). و خبر دادن به گرفتن خورشید و ماه و به اول هرماه و به نزدیکی کواکب و جدا شدن آن ها، در صورتی که از روی اصول و قواعد درستی ناشی باشد، جزء تنجیم حرام نیست. و اشتباهی که احیاناً از آن ها واقع می شود، مانند سایر علوم، از خطای در حساب و به کارگیری قواعد، سرچشمه می گیرد.
مسأله 17 ـ غش به وسیلۀ آنچه که مخفی می باشد، در خرید و فروش حرام است، مانند مخلوط کردن شیر با آب و مخلوط نمودن گندم خوب با نامرغوب و ممزوج نمودن روغن با پیه یا با روغن نباتی و مانند این ها، بدون آن که طرف را آگاه کند. و معامله، با غش باطل نمی شود؛ اگرچه کارش حرام است و موجب خیار فسخ برای طرف معامله بعد از اطلاع از آن می گردد. البته اگر غش به این صورت باشد که چیزی را برخلاف جنسش نشان دهد، مانند فروش چیزی که آب (طلا یا نقره) داده شده به عنوان این که طلا یا نقره است و مانند آن، اصل معامله باطل می شود.
مسأله 18 ـ گرفتن اجرت برای چیزی که انجام دادن آن بر او واجب عینی است حرام
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 567
می باشد، بلکه اگرچه واجب کفایی باشد، بنابر احتیاط (واجب) در مورد آن؛ مانند غسل و کفن و دفن اموات. البته اگر واجب توصلی باشد، مانند دفن (میّت) و مال به خاطر اصل کار دفن بذل نشود، بلکه به خاطر این که عمل خاصی (و دفن مخصوصی) اختیار شده است، اشکالی ندارد، پس آنچه که حرام است، گرفتن اجرت برای اصل دفن می باشد و اما اگر ولیّ، جای خاص و قبر مخصوصی را انتخاب کند و مال را برای کندن آن مکان مخصوص بدهد ظاهر آن است که مانعی ندارد. چنان که مانعی ندارد که پزشک برای حاضر شدن نزد مریض اجرت بگیرد اگرچه گرفتن اجرت برای اصل معالجه، اشکال دارد، ولی اقوی جایز بودن آن است. و اگر عمل، تعبّدی باشد که در آن قصد قربت شرط است، مانند غسل دادن (میّت) پس اجرت گرفتن برای آن به هرحال جایز نیست. البته گرفتن اجرت برای بعضی از امور غیرواجب اشکال ندارد، همان گونه که در غسل میّت گذشت. و از چیزهایی که بر انسان واجب است، یاد دادن مسائل حلال و حرام است، پس گرفتن اجرت برای آن جایز نیست. و اما اجرت گرفتن برای تعلیم قرآن، چه رسد به غیر آن، مانند کتابت و خواندن خط و غیر این ها مانعی ندارد. و منظور از واجباتی که گفته شد (که اخذ اجرت بر آن حرام است) آن واجبی است که بر خود اجیر واجب باشد و اما آنچه برغیر او واجب باشد و مباشرت در آن معتبر نباشد، گرفتن اجرت برآن، حتی در عباداتی که نیابت در آن ها مشروع است مانعی ندارد، بنا بر این اجیر گرفتن برای اموات در مورد عبادات مانند حج و روزه و نماز اشکالی ندارد.
مسأله 19 ـ حرفه قرار دادن صرّافی و فروش کفن و طعام مکروه است. و همچنین است فروش برده، که همانا بدترین مردم کسی است که مردم را بفروشد. و همچنین (مکروه) است شغل قرار دادن سر بریدن حیوانات و نحر کردن شتر. و همچنین است شغل جامه بافی و حجامت. و همچنین است کسب کردن به ضراب فحل (جفت شدن حیوان نر)، که حیوان نر را به این منظور اجاره دهد ـ و آن را با یک مرتبه و چند مرتبۀ معیّن کند و یا با مدت تعیین نماید ـ یا به غیر اجاره باشد. البته گرفتن هدیه و بخشش برای این جهت، مانعی ندارد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 568
مسأله 20 ـ شکی نیست که کسب کردن و به دست آوردن اسباب گذران زندگی با کوشش و زحمت، نزد خدای متعال محبوب است و به تحقیق از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم و ائمۀ اطهار علیهم السلامترغیب و تحریک بر آن به طور عموم، و بر تجارت و زراعت و نگهداری گوسفند و گاو به طور خصوص، روایات زیادی وارد شده است؛ البته از زیاد کردن شتر، نهی وارد شده است.
مسأله 21 ـ بر هر کسی که به تجارت و سایر انواع کسب مشغول است، واجب است احکام و مسائل مربوط به آن را یاد بگیرد تا صحیح آن را از فاسدش بشناسد و از ربا سالم بماند. و مقدار لازم آن است که حکم تجارت و معامله ای را که انجام می دهد در همان موقع انجام دادن ـ ولو از روی تقلید ـ بداند، بلکه ولو این که بعد از واقع شدن معامله بداند، در صورتی که فقط شک در صحت و فساد باشد (نه در حرمت و جواز). و اما اگر حکم آن از جهت حرمت و حلیّت مشتبه باشد، نه فقط از جهت صحت و فساد، اجتناب از آن واجب است؛ مانند موارد شک در ربوی بودن معامله، بنابر این که خود معامله هم حرام باشد، همان طوری که بنابر احتیاط (واجب) اینچنین است.
مسأله 22 ـ برای تجارت و کسب کردن، آداب مستحب و مکروهی است. اما مستحب آن؛ پس اهم آن: اجمال و اقتصاد داشتن در طلب مال است به طوری که نه کوتاهی کند و نه آن که حریص باشد. و از آن ها این است که: اگر کسی در خرید و فروش پشیمان شد و درخواست اقالۀ آن را کرد، قبول کند. و از آن ها این است که: در قیمت، بین خریداران یکسان عمل کند، که فرقی میان کسی که چانه می زند و غیر او نگذارد که قیمت را برای اولی (که چانه زده) کم و برای دومی زیاد کند. البته اگر به سبب فضیلت و دیانت و مانند این ها فرق بگذارد ظاهراً اشکال ندارد. و از آن ها این است که: جنس را برای خود کمتر بگیرد و (به دیگران) بیشتر بدهد.
اما آداب مکروه چند چیز است؛ از آن ها این است که: فروشنده، کالای خود را تعریف کند. و از آن ها این است که: خریدار، آنچه را که می خرد، مذمت کند. و از آن ها این است که: سوگند راست بر خرید و فروش بخورد. و از آن ها این است که: فروش در جایی که عیب در آن جا مخفی می ماند واقع شود. و از آن ها این است که: از مؤمن سود گرفته شود
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 569
مگر در صورتی که ضرورت باشد، یا خرید برای تجارت باشد، یا آن که کالایی را که او می خرد بیشتر از صد درهم باشد؛ که اگر قوت روزش را از او سود ببرد مکروه نیست. و از آن ها این است که: از کسی که وعدۀ احسان به او داده، سود ببرد، مگر در صورت ضرورت. و از آن ها این است که: بین الطلوعین کالایش را عرضه کند. و از آن ها است: اول (همه) وارد بازار شدن و آخر (همه) بیرون رفتن. و از آن ها است: خرید و فروش با فرومایگان که نسبت به آنچه می گویند و آنچه به آن ها گفته می شود باکی ندارند. و از آن ها است: عهده دار شدن نسبت به پیمانه یا وزن کردن یا شمردن یا مساحت نمودن، در صورتی که از انجام آن به خوبی برنیاید. و از آن ها است: خواستار پایین آوردن قیمت شدن بعد از عقد. و از آن ها است، بنابراظهر: داخل در معامله مؤمن شدن، و گفته شده که حرام است؛ و در جایی که کالا در مزایده است اگر بیشتر (از دیگری) بدهد مکروه نمی باشد. و از آن ها است: به استقبال سواره ها و قافله ها رفتن و از آن ها استقبال نمودن تا پیش از رسیدن به شهر جنسی به آن ها بفروشد یا از آن ها بخرد؛ و گفته شده که (این عمل) حرام است، اگرچه خرید و فروش صحیح است و احتیاط (مستحب) همین است، ولی اظهر کراهت آن است. و البته (این کار) با چند شرط مکروه می باشد: یکی از آن ها این که: بیرون رفتن از شهر به این قصد باشد. دوم آن ها این که: به قدری خارج شود که گفته شود از شهر خارج شده است. سوم آن ها این که: کمتر از چهار فرسخ باشد، پس اگر در چهار فرسخی یا بیشتر به آن ها برسد حکم کراهت ثابت نمی شود، بلکه سفر تجارتی است. و بنابر اقوی معتبر نیست که قافله قیمت شهر را ندانند. و آیا این حکم شامل غیر از خرید و فروش، مانند اجاره و مثل آن می شود؟ دو وجه است.
مسأله 23 ـ احتکار حرام است؛ و آن عبارت است از این که طعام را حبس و جمع کند و انتظار بکشد که گران شود در حالی که مسلمین به آن احتیاج دارند و برای آن ها ضروری است و کسی هم نیست که به قدر کفایتشان، برای آن ها بذل نماید. البته تنها حبس کردن طعام و انتظار بالا رفتن قیمت آن را کشیدن، با این که برای مردم ضرورت ندارد و بذل کننده هم هست، حرام نمی باشد گرچه مکروه است. و اگر در زمان گرانی برای مصرف کردن در احتیاجات خود ـ نه برای فروش ـ آن را حبس نماید نه حرام است و نه مکروه. و اقوی آن
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 570
است که احتکار تحقق پیدا نمی کند مگر در غلاّت چهارگانه (گندم و جو و خرما و کشمش) و روغن (حیوانی) و روغن زیتون. البته جمع کردن مطلق آنچه که مردم به آن نیاز دارند، امری است که از آن اعراض شده است (و مطلوب نیست). و لیکن برای غیر آنچه که ذکر شد، احکام احتکار ثابت نیست. و باید شخص محتکر به فروختن اجبار شود و بنابر احتیاط (واجب) قیمت برای او تعیین نمی شود، بلکه حق دارد به هر قیمت که می خواهد بفروشد مگر آن که اجحاف کند، پس او را مجبور می کنند که قیمت را پایین بیاورد ـ بدون آن که برایش تعیین قیمت نمایند ـ و اگر او تعیین قیمت نکرد، حاکم شرع قیمتی را که مصلحت می بیند، معیّن می کند.
مسأله 24 ـ داخل شدن در ولایت ها و منصب ها و شغل ها از طرف ظالم، با اختیار، جایز نیست؛ اگرچه اصل شغل ـ با قطع نظر از متصدی شدن آن از طرف ظالم ـ مشروع باشد؛ مانند جمع آوری خراج و جمع نمودن زکات و متصدی شدن منصب های نظامی و انتظامی و فرمانداری شهرها و مانند آن ها؛ چه رسد به آنچه که به خودی خود مشروع نباشد، مانند گرفتن ده یک و گمرکی و غیر این ها از اقسام ستم های نوین. البته همۀ این ها در صورت اجبار و اکراه جایز است، به این معنی که شخصی وی را (بر انجام آن ها) الزام کند که از تخلف نمودن از آن، بر خود یا عرض یا مال مورد توجّهش بترسد، مگر در مورد خون های محترم. بلکه در اطلاق جواز (که با اجبار جایز می شود) نسبت به بعضی از انواع ظلم مانند هتک نمودن نوامیس گروهی از مسلمین و غارت کردن اموال آن ها و اسیر کردن زنانشان و آن ها را در حرج قرار دادن به خاطر بعضی از مراتب ضعیف ترس بر عرض خود یا بر مالش در صورتی که در حرج واقع نشود، بلکه در بعضی از آن ها به طور مطلق اشکال، بلکه منع است. و خصوص قسم اول ـ یعنی وارد شدن در تصدّی امر مشروع ـ را قیام به مصالح مسلمین و برادران دینی، تجویز می نماید، بلکه اگر به قصد احسان به مؤمنین و دفع ضرر از آنان متصدی آن شود، راجح می باشد، بلکه چه بسا داخل شدن در بعضی از شغل ها و منصب ها برای بعضی از افراد احیاناً به حدّ وجوب می رسد، مانند این که شخصی بتواند به وسیلۀ آن مثلاً مفسدۀ دینی را دفع نماید یا بعضی از منکرات
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 571
شرعی را جلوگیری نماید. و با وجود همۀ این ها در این شغل ها خطرات زیادی هست، مگر برای کسی که خدای متعال او را حفظ فرماید.
مسأله 25 ـ آنچه را حکومت (جائر) به عنوان مقرری بر زمین ها ـ با رعایت شرایطش به صورت جنس یا نقد ـ و بر درختان خرما و سایر درخت ها می گیرد، با آن، همان معامله ای می شود که با آنچه سلطان (و حکومت) عادل می گیرد، پس دهندۀ آن از خراجی که اجرت زمین خراجی است و بر عهدۀ او است، بری ء الذمّه می شود. و برای هر کسی جایز است که آن را بخرد و یا مجاناً و یا با عوض بگیرد و هر نوع تصرفی در آن انجام دهد. بلکه اگر خود حکومت آن را نگیرد و شخصی را به کسی که خراج بر ذمّۀ او است حواله دهد که مقداری بگیرد و او آن مقدار را به (همان شخص) حواله گیرنده، پرداخت نماید، برای او (تصرف در زمین) حلال می شود و کسی که بر او حواله شده است از بدهی خود بری ء الذمّه می شود. لیکن احتیاط (مستحب) آن است که ـ خصوصاً در مثل این زمان ها ـ کسی که از این گونه زمین ها استفاده و در آن تصرف می کند، در مورد خراج آن، و همچنین کسی که از این اموال چیزی به او می رسد، به حاکم شرع هم مراجعه نماید. و ظاهر آن است که حکم سلطان شیعه مانند مخالف باشد؛ اگرچه رجوع به حاکم شرع در اوّلی، احتیاطش شدیدتر است.
مسأله 26 ـ برای هرکسی جایز است که زمین های خراجی را قبول کند و آن را برای حکومت، در برابر چیزی ضامن شود و خودش با زراعت یا درخت کاری یا غیر آن، از آن استفاده ببرد، یا آن را برای دیگری ولو با مقداری زیادی قبول کرده و ضامن شود؛ ولی این صورت کراهت دارد، مگر آن که چیزی در آن احداث کند مانند کندن نهر و یا در آن کاری کند که مستأجر را کمک کند، بلکه بنابر احتیاط (مستحب) قبولاندن آن (به دیگری) با زیاده ترک شود، مگر در مورد مذکور.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 572