سخن در مورد قسم دوم
مسأله 1 ـ اشکالی نیست که انسان حقّ دارد محارب و مهاجم و دزد و مانند این ها را از خود و حریم و مالش هر اندازه که می تواند، دفع نماید.
مسأله 2 ـ اگر دزد یا غیردزد بر شخصی در خانه اش یا غیر خانه اش، هجوم آورد تا ظالمانه او را بکشد، بر او واجب است به هر وسیلۀ ممکنی دفاع نماید؛ ولو این که به قتل مهاجم، منجر شود و تسلیم شدن و پذیرفتن ظلم برایش جایز نیست.
مسأله 3 ـ اگر به متعلقین کسی از قبیل پسر یا دختر یا پدر یا برادر یا بقیۀ کسانی که به او تعلق دارند حتی خدمتگزار مرد و زن او، هجوم آورد که ظالمانه او را بکشد جایز، بلکه واجب می باشد که از او دفاع کند؛ ولو این که به کشته شدن مهاجم منجر شود.
مسأله 4 ـ اگر به حریم او ـ زوجه اش باشد یا غیر او ـ هجوم برد که تجاوز نماید، دفع او با هر وسیله ای که ممکن است واجب می باشد ولو به کشته شدن مهاجم منتهی شود، بلکه اگر هجوم به عرض حریم شود و به حد تجاوز نرسد، ظاهراً وظیفه همین است.
مسأله 5 ـ اگر به مال او یا مال عیالش هجوم آورد، دفع او به هروسیلۀ ممکنی برایش جایز است ولو این که به قتل مهاجم، منتهی شود.
مسأله 6 ـ در تمام آنچه ذکر شد بنابر احتیاط (واجب) باید از مرتبۀ پایین تر اقدام به دفاع کند و به مرتبۀ شدیدتر از آن برسد، پس اگر با آگاه نمودن و یک نوع اخطار، مانند اح اح نمودن مثلاً، دفع می شود باید همان را انجام دهد. و اگر جز با داد زدن و تهدید ترس آور، دفع نمی شود باید همین کار را انجام داده و به آن اکتفا نماید. و اگر به جز با
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 553
دست دفع نمی شود باید به آن اکتفا نماید و اگر با عصا دفع می شود به آن اکتفا نماید و اگر با شمشیر دفع می شود، در صورتی که دفع او، با ایجاد جراحت در او ممکن باشد باید به همان اکتفا نماید. و اگر دفع او جز با کشتن ممکن نیست به هر وسیلۀ کشنده، (قتل او) جایز است. و البته مراعات ترتیب در صورتی واجب است که ممکن باشد و فرصت داشته باشد و ترسی از غلبۀ مهاجم نباشد، بلکه اگر با رعایت ترتیب، ترس فوت وقت و غلبۀ دزد باشد، (رعایت ترتیب) واجب نیست و توسل به چیزی که قطعاً او را دفع می نماید جایز است.
مسأله 7 ـ اگر از حد لازم تجاوز نکند و بر مهاجم نقص مالی یا بدنی یا قتل واقع شود، هدر می باشد و ضمانی بر فاعل نیست.
مسأله 8 ـ اگر از آن حدّی که به نظر خودش، و واقعاً در دفع او کافی است تجاوز کند، بنابر احتیاط (واجب) ضامن می باشد.
مسأله 9 ـ اگر از طرف مهاجم ـ چه به مباشرت یا به تسبیب ـ نقصی بر مدافع واقع شود، (مهاجم) ضامن جرح یا قتل یا مال و مانند آن می باشد.
مسأله 10 ـ اگر بر او هجوم آورد که او را به قتل برساند یا بر حریمش هجوم کند، واجب است دفاع نماید ولو این که بداند که کشته می شود، چه رسد به این که کمتر از کشته شدن باشد؛ و چه رسد به این که گمان یا احتمال (کشته شدن) بدهد. و اما (در مورد) مال، واجب نمی باشد؛ بلکه احتیاط (واجب) آن است که در صورت احتمال قتل ـ چه رسد به این که آن را بداند ـ تسلیم شود.
مسأله 11 ـ اگر با فرار و مانند آن خلاصی از کشتار ممکن باشد احتیاط (واجب) آن است که با فرار تخلص پیدا کند، بنا بر این اگر به حریم او هجوم آورد و به یک نحوی غیر از کشتار، خلاصی ممکن باشد، احتیاط (واجب) تخلص به همان نحو است.
مسأله 12 ـ اگر به هدف قتل او یا حریمش هجوم بیاورد مقاتله با او واجب است ولو این که بداند که مقاتله در دفع او فایده ای ندارد؛ و برای شخص تسلیم شدن جایز نیست،
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 554
چه رسد به این که گمان یا احتمال دفع او را بدهد. و اما در رابطه با مال واجب نیست، بلکه احتیاط (واجب) ترک آن است.
مسأله 13 ـ بعد از آن که ـ ولو با قرائنی که موجب اطمینان باشد ـ محقّق شد که مهاجم قصد هجوم به او را دارد، بدون اشکال برایش جایز است دفاع نماید. و آیا با گمان یا احتمالی که موجب خوف است، جایز است؟ ظاهر آن است که هرگاه بر فرض این که مهاجم چنین قصدی داشته باشد، به خاطر شجاعت و قدرتی که مدافع دارد و یا به خاطر آن که به یک نحوی دفاع برایش ممکن است، ایمن از ضرر او باشد، (با صرف گمان و احتمال) دفاع جایز نیست. و اگر ایمن از ضرر او نیست، دفاع دارای اشکال می باشد.
مسأله 14 ـ اگر احراز کند که مهاجم قصد خود این شخص یا عرض یا مالش را نموده و دفاع کند و ضرری به او برساند یا جنایتی بر او وارد کند، سپس معلوم شود اشتباه کرده، ضامن می باشد اگرچه گناهکار نیست.
مسأله 15 ـ اگر دزد یا محاربی قصد هجوم به او نماید و این شخص به خلاف آن معتقد باشد، پس بر او نه به خاطر دفاع بلکه برای غرض دیگری حمله کند، ظاهر این است که ضامن نمی باشد ولو این که او را بکشد، اگرچه تجرّی کرده است.
مسأله 16 ـ چنانچه دو نفر دزد یا مانند آن ها بر همدیگر حمله نمایند، پس اگر یکی از آن ها اول هجوم آورد و دیگری مدافع باشد، شخصی که اول هجوم آورده است ضامن می باشد و مدافع ضامن نیست هر چند که اگر او شروع نمی کرد این شروع می نمود. و اگر هردو هجوم بیاورند ظاهر آن است که اگر هر کدام جنایتی بر طرفش وارد کند، ضامن است و اگر یکی از آن ها خودداری کند و دیگری هجوم بیاورد و جنایتی بر او وارد سازد ضامن می باشد.
مسأله 17 ـ اگر دزد و مانند او بر وی هجوم آورد لیکن بداند که او به خاطر مانعی ـ مانند نهر یا دیوار ـ نمی تواند آنچه را که قصد کرده اجرا نماید، باید از او خودداری کند و ضرر رساندن به او به صورت جراحت یا ضرر جانی و یا غیر آن ها جایز نیست و اگر به او ضرر برساند ضامن است. و همچنین است اگر نتوانستن مهاجم به خاطر ضعفش باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 555
مسأله 18 ـ اگر به او هجوم آورد و قبل از رسیدن به او پشیمان شود و اظهار ندامت کند هیچ گونه ضرر رساندن به او جایز نیست. و اگر ضرر برساند ضامن است، ولی اگر بترسد که این اظهار ندامت، حیله باشد و بترسد که اگر او را مهلت دهد فرصت از دست برود، بعید نیست که جایز باشد؛ لیکن اگر مهاجم راست گفته باشد، مدافع ضامن می باشد.
مسأله 19 ـ اگر محارب و مانند او، به سوی این شخص روی آور باشد در صورت امکان با مراعات ترتیب همان طور که گذشت، دفاع جایز می باشد و اگر پشت به او کرده روگردان است ضرر وارد کردن به او جایز نیست و واجب است که از او دست بردارد؛ پس اگر به او ضرر برساند ضامن می باشد.
مسأله 20 ـ اگر پشت کردن او به خاطر آماده کردن نیرو است در صورتی که بداند چنین است یا اطمینان داشته باشد، دفع او جایز است. و اگر معلوم شود اشتباه کرده، آنچه را که ضرر رسانده است ضامن می باشد.
مسأله 21 ـ اگر گمان کند یا احتمال عقلایی بدهد که پشت کردن او به خاطر آماده کردن نیرو است و به همین جهت بر خود یا عرضش بترسد؛ و همچنین بترسد که اگر او را مهلت دهد وقت دفاع از دست برود و مهاجم در صورت آماده کردن نیرو، بر او غلبه می کند، ظاهر این است که ـ به شرط این که در صورت امکان ترتیب را رعایت کند ـ دفع او جایز است. و اگر معلوم شود اشتباه کرده است در صورتی که موجب ضمان را انجام داده باشد، ضامن می باشد. و در مورد مال، احتیاط (واجب) ترک دفاع است، مخصوصاً اگر به مثل جرح و قتل باشد.
مسأله 22 ـ اگر دزد یا محارب را بگیرد و او را ببندد یا او را بزند و از قصدش بازدارد، اضرار به او با زدن یا قتل یا جرح جایز نیست و اگر چنین کرد ضامن است.
مسأله 23 ـ اگر دفع مهاجم برایش ممکن نباشد در مورد ترس بر جان یا عرض واجب است از دیگری ـ ولو این که ظالم بلکه کافر باشد ـ کمک بخواهد. و در مورد مال (کمک خواستن) جایز است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 556
مسأله 24 ـ اگر بداند آن شخص ظالمی که از او جهت دفاع از خود یا عرضش کمک می خواهد، از حد لازم دفاع تجاوز می کند، کمک خواستن از او جایز بلکه واجب است؛ و در صورت جمع بودن شرایط (نهی از منکر)، باید او را از تعدی نهی کند. پس اگر از آن حد تجاوز کرد، خود ظالم ضامن می باشد. البته اگر دفع مهاجم، به غیر کمک خواستن از ظالم ممکن باشد، توسّل به او جایز نیست.
مسأله 25 ـ اگر مدافع در حالی که دزد به او رو آورده او را بزند و عضوی از او را قطع نماید و دفاع متوقف بر آن باشد، ضمانی در آن بر او نیست و نه در سرایت آن گرچه به مرگ منتهی شود. و اگر دزد بعد از ضربه خوردن به منظور خلاص شدن و فرار پشت به او کند، واجب است که از او دست بردارد، پس اگر او را بزند و مجروح سازد یا عضوی از او را قطع نماید یا او را به قتل برساند، ضامن می باشد.
مسأله 26 ـ اگر مدافع یک دست مهاجم را در وقتی که به او رو آورده است قطع کند و دست دیگرش را در حال پشت کردن (و فرار) قطع نماید و جراحت هر دو دست بهبود پیدا کند، در مورد دست دوم قصاص ثابت است. و اگر جراحت دست دوم خوب شود، ولی جراحت دست اوّلی سرایت کند، سرایت آن ضمان نمی آورد. و اگر دست اول خوب شود و دومی سرایت کند و بمیرد، قصاص در نفس ثابت است.
مسأله 27 ـ اگر با زن یا یکی از نزدیکانش از قبیل پسر یا دخترش یا فامیل های دیگرش کسی را ببیند که در حال فحشاء باشد ولو این که به کمتر از جماع باشد، در صورت امکان با مراعات مرتبۀ آسان تر سپس شدیدتر از آن، حق دارد که او را دفع کند ولو این که به قتل برسد و هـدر می باشد، بلکه حقّ دارد مانند دفع از (نزدیکان) خود، از (نزدیکان) بیگانه نیز دفع نماید و آنچه بر طرف واقع شود، هدر می باشد.
مسأله 28 ـ اگر مردی را ببیند که با همسرش زنا می کند و بداند که زن به خواستۀ او تن داده (و رضایت داشته) است حق دارد که هر دو را بکشد و گناهی نکرده و بر او قصاص نیست. و بین این که هر دو محصن باشند یا نباشند و این که زن دائمی باشد یا موقّت و این که دخول به او شده باشد یا نه، فرقی نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 557
مسأله 29 ـ در مواردی که زدن و مجروح ساختن و کشتن جایز است، فقط جواز آن بین او و بین خداوند است و در واقع چیزی بر او نیست، ولی در ظاهر قاضی طبق موازین قضاوت حکم می کند. بنا بر این اگر مردی را بکشد و ادعا کند که او را با زنش دیده است و شهودی مطابق آنچه که شارع مقدس مقرر فرموده، نداشته باشد حکم به قصاص او می شود، و همچنین است در مورد اشباه و نظائر آن.
مسأله 30 ـ کسی که بر عورات قومی سر بکشد تا آنچه را که از ایشان برای او حرام است نگاه کند. (مثلاً از بالای خانه به داخل آن نگاه کند) پس آن ها حق دارند، بلکه واجب است که او را منع کرده و جلوگیری نمایند. و اگر امتناع نکرد، دفع او با زدن و مانند آن جایز است، پس اگر امتناع نورزد و با سنگ کوچک یا غیر آن حتی چیزهایی که کشنده است به سمت او پرتاب کند و جنایت بر او واقع شود، هدر می باشد ولو این که به قتل منتهی گردد. و اگر قبل از نهی کردن و آگاه نمودن، مبادرت به پرت کردن سنگ و مانند آن نمایند بنابر احتیاط (واجب) ضامن می باشند.
مسأله 31 ـ اگر او را نهی کند و او دست برندارد، پرت کردن چیزی برایش به قصد مجروح ساختن او اگر دفاع متوقف بر آن باشد جایز است. و همچنین پرت کردن به قصد کشتن او اگر دفاع بر آن متوقف باشد جایز است.
مسأله 32 ـ اگر کسی که سرکشی می کند از خویشاوندان زن صاحب خانه باشد چنانچه به مواردی نگاه کند که نگاه کردن او بدون شهوت و تمایلات شیطانی جایز است، پرتاب چیزی به او جایز نیست، پس اگر پرتاب کند و بر او جنایت واقع شود، ضامن می باشد.
مسأله 33 ـ اگر خویشاوند به چیزی نگاه کند که بر او نگاه به آن جایز نیست مانند عورت، یا نگاهش با شهوت باشد، مانند بیگانه می باشد، بنا بر این بعد از نهی کردن و تذکر دادن پرتاب کردن چیزی به او جایز است و اگر جنایتی بر او واقع شود هـدر است.
مسأله 34 ـ اگر کسی که به عورات مردم سرکشی می کند، کـور باشد، جایز نیست که با چیزی متعرض او شود؛ پس اگر متعرض شود و جنایتی بر او واقع سازد، ضامن می باشد. و همچنین است اگر از کسانی باشد که دور را نمی بیند و فاصلۀ بین او و زن ها به
اندازه ای باشد که آن ها را نمی بیند و یا تشخیص نمی دهد.ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 558
مسأله 35 ـ اگر به قصد نگاه با شهوت به پسر صاحب خانه، سربکشد، صاحب خانه حق دارد او را دفع نموده و نهی کند و اگر دست برنداشت، حقّ دارد چیزی را به سوی او پرت کند و جنایت واقع شده، هدر می باشد.
مسأله 36 ـ اگر به خانه ای سرکشی کند که در آن کسی که نگاه به او حرام باشد نیست، پرت کردن چیزی به سوی او جایز نیست پس اگر پرتاب کند و جنایت واقع شود ضامن می باشد.
مسأله 37 ـ اگر برعورت سربکشد، و او را نهی کند، و او دست برندارد پس او را با سنگ و مانند آن بزند و جنایتی بر او وارد کند و او ادعا کند که قصد نگاه نداشته است یا آن را ندیده است، ادعای او شنیده نمی شود و در ظاهر چیزی بر زننده نیست.
مسأله 38 ـ اگر زیاد دور باشد که امکان دیدن عورات برایش نباشد ولیکن با وسایل جدید (دوربین) آن ها را ببیند حکمش مانند آن است که از نزدیک سرکشی نموده است، پس دفع او به آنچه گذشت جایز است و جنایت بر او هدر می باشد.
مسأله 39 ـ اگر آیینه ای بگذارد و به وسیلۀ آن عورات را ببیند ظاهر آن است که حکم کسی را که بدون وسیله آن ها را می بیند دارد، لیکن احتیاط (مستحب) آن است که چیزی به سوی او پرتاب نکند و به یک نحو دیگر تخلّص پیدا کند، بلکه احتیاط ترک نشود.
مسأله 40 ـ ظاهر آن است که دفع به آنچه گذشت جایز است ولو این که برای زن ها پوشش یا داخل شدن به جایی که بیننده آن ها را نمی بیند ممکن باشد.
مسأله 41 ـ انسان حق دارد چهارپایی را که هجوم می آورد، از خود و از دیگری و از مالش دفع نماید. و اگر به چهارپا عیبی وارد شود و یا تلف گردد و دفع کردن متوقف بر آن باشد ضامن نیست. و اگر بتواند فرار کند ظاهر آن است که ضرر رساندن به حیوان جایز نیست، بنا بر این اگر (در این صورت) ضرر برساند ضامن است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 559
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 560