سخن در مورد قسم اول (دفاع از اسلام و قلمرو آن)

‏‏سخن در مورد قسم اول‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ اگر دشمنی که از او بر اساس اسلام و اجتماع مسلمین ترس باشد، بلاد‏‎ ‎‏مسلمین و یا مرزهای آن را مورد هجوم قرار دهد، بر مسلمان ها واجب است که از آن به‏‎ ‎‏هر وسیله ای که ممکن است با بذل مال و جان، دفاع نمایند.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ این دفاع، مشروط به حضور امام ‏‏علیه السلام‏‏ و اذن او و اذن نایب خاص یا عام او‏‎ ‎‏نیست، پس بر هر مکلفی بدون هیچ قید و شرطی واجب است به هر وسیله ای که باشد،‏‎ ‎‏دفاع نماید.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر ترس تسلط بیشتری بر بلاد مسلمین و توسعۀ استیلاء و گرفتن بلاد آن ها‏‎ ‎‏یا اسیر نمودن آن ها باشد دفاع به هر وسیله ای که ممکن است واجب می باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ اگر بر قلمرو اسلام از استیلای سیاسی و اقتصادی که منجر به اسارت سیاسی‏‎ ‎‏و اقتصادی مسلمین و موهون شدن اسلام و مسلمین و ضعیف شدن آن ها می شود، ترس‏‎ ‎‏باشد، با وسیله های مشابه و مقاومت های منفی، دفاع واجب است؛ مانند نخریدن کالاهای‏‎ ‎‏آنان و ترک استفاده از آن، و ترک رابطه و معامله با آنان به طور مطلق.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر در روابط اقتصادی و غیر آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمین، ترس آن‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر روابط سیاسی دول اسلامی با بیگانگان موجب استیلای آنان بر بلاد‏‎ ‎‏مسلمین یا نفوس و اموالشان شود یا موجب اسارت سیاسی مسلمین گردد، بر رؤسای‏‎ ‎‏دولت ها حرام است که چنین روابط و مناسباتی داشته باشند؛ و پیمان هایشان باطل است. و‏‎ ‎‏بر مسلمین واجب است آن ها را ارشاد کنند و آنان را ولو با مقاومت منفی، به ترک این گونه‏‎ ‎‏روابط ملزم نمایند.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اگر ترس آن باشد که بیگانگان به یکی از دول اسلامی هجوم برند، بر تمام‏‎ ‎‏دول اسلامی واجب است به هر وسیلۀ ممکن از آن دفاع کنند، چنان که بر سایر مسلمین‏‎ ‎‏(نیز) واجب است.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر یکی از دول اسلامی، پیمانی بست که با مصلحت اسلام و مسلمین‏‎ ‎‏مخالف است، بر سایر دول (اسلامی) واجب است که با وسایل سیاسی یا اقتصادی، مانند‏‎ ‎‏قطع رابطۀ سیاسی و بازرگانی با آن دولت کوشش کنند تا آن پیمان را به هم بزنند. و بر‏‎ ‎‏سایر مسلمین واجب است که با هرگونه مقاومت منفی که در امکانشان است در این کار‏‎ ‎‏اهتمام بورزند. و چنین معاملاتی در شرع مقدس اسلام حرام و باطل می باشد.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ اگر بعضی از رؤسای دول اسلامی یا بعضی از نمایندگان دو مجلس موجب‏‎ ‎‏نفوذ سیاسی یا اقتصادی بیگانگان بر مملکت اسلامی گردند، به طوری که از این نفوذ بر‏‎ ‎‏اساس اسلام یا بر استقلال مملکت ولو در آینده ترس باشد، (این رئیس مملکت یا‏‎ ‎‏نماینده) خائن است و فرضاً هم که متصدی شدن آن مقام برایش حقّ باشد از مقامش ـ هر‏‎ ‎‏مقامی باشد ـ منعزل می گردد. و بر امت اسلامی است که ولو با مقاومت منفی مانند ترک‏‎ ‎‏معاشرت و ترک معامله با او و روگردان شدن از او به هر وجهی که ممکن است او را‏‎ ‎‏مجازات نمایند و در اخراج او از تمام شؤون سیاسی و محروم نمودن او از حقوق‏‎ ‎‏اجتماعی، اهتمام ورزند.‏

‏
‏‎

‏‎