پایانی (برای بحث) که در آن چند مسأله است:
مسأله 1 ـ هیچ کس حق ندارد متکفّل امور سیاسی (و جزایی) ـ مانند اجرای حدود ـ و امور قضایی و امور مالی ـ مانند گرفتن خراج و مالیات شرعی ـ باشد، مگر امام مسلمین علیه السلام و کسی که امام علیه السلاماو را برای این جهت منصوب کرده باشد.
مسأله 2 ـ در زمان غیبت ولیّ امر و سلطان عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ قائم مقام آن حضرت در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) و تمام آنچه برای امام علیه السلام می باشد، مگر جهاد ابتدایی، نوّاب عام آن حضرت می باشند و آن ها فقهایی هستند که جامع شرایط فتوا و قضاوت باشند.
مسأله 3 ـ بر نواب عام (آن حضرت) به طور کفایی واجب است در صورتی که دستشان باز بوده و ترسی از حکام ظالم نباشد به قدر میسور در صورت امکان، به اموری که گذشت قیام نمایند.
مسأله 4 ـ بر مردم به طور کفایی، واجب است که فقها را در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) و غیر آن ها از امور حسبیّه که در زمان غیبت از مختصّات آنان می باشد در صورت امکان، کمک نمایند. و در صورت عدم امکان به هر قدری که میسور و ممکن است (مساعدت کنند).
مسأله 5 ـ متصدی حدود و قضا و غیر آن ها شدن از طرف ظالم جایز نیست؛ تا چه رسد به اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) غیر شرعی، پس اگر از طرف او با اختیار متصدی شود و موجبات ضمان را ایجاد کند، ضامن است و کارش معصیت کبیره است.
مسأله 6 ـ اگر ظالم، او را به متصدی شدن یکی از این امور مجبور کرد جایز است ـ مگر قتل ـ و ظالم ضامن می باشد. و در ملحق نمودن جرح به قتل تأمل است، ولی بعضی از مسائل مهم به قتل ملحق می شود و قبلاً به آن اشاره کردیم.
مسأله 7 ـ اگر فقیه جامع الشرایط در سیاسات (حدود و تعزیرات) و قضاوت و مانند آن کاری را به جهت مصلحتی از طرف حاکم جور، متصدی شود جایز است، بلکه بر او
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 548
واجب می باشد که حدود شرعی را اجرا کند و برطبق موازین شرعی قضاوت نماید و متصدی امور حسبیه شود و حق ندارد که از حدود خدای متعال، تجاوز کند.
مسأله 8 ـ اگر فقیه ببیند که متصدی شدن او از طرف ظالم، موجب اجرای حدود شرعی و سیاسات الهی می باشد بر او واجب است متصدی گردد مگر این که متصدی شدن او مفسدۀ بزرگ تری داشته باشد.
مسأله 9 ـ مجتهد متجزّی (کسی که در بخشی از احکام به درجۀ اجتهاد رسیده، نه در همۀ بخش ها) حق ندارد که هیچ امری از امور گذشته را متصدی شود و حال او در اینجا بنابر احتیاط (واجب) همان حال شخص عامی است. البته اگر فقیه و مجتهد مطلق نباشد بعید نیست که متصدی شدن نسبت به قضاوت در صورتی که در باب قضا مجتهد باشد، جایز باشد. و همچنین وی (مجتهد متجزّی) بنابر احتیاط (واجب) در امور حسبیه بر بقیۀ عدول (مؤمنین) مقدم است.
مسأله 10 ـ در مخاصمات، رجوع به حکام و قضات جور جایز نیست، بلکه برمتخاصمین واجب است که به فقیه جامع الشرایط مراجعه نمایند. و در صورتی که مراجعه به او ممکن باشد، اگر به غیر او رجوع نماید آنچه را که با حکم او گرفته، حرام است، بنابر تفصیلی که در آن هست.
مسأله 11 ـ اگر مدّعی، خصمش را برای محاکمه نزد فقیه دعوت کند بر او واجب است قبول کند، چنان که اگر خصم به مرافعه نزد فقیه راضی شود برای مدّعی جایز نیست به غیر او مراجعه نماید.
مسأله 12 ـ اگر مدّعی، مرافعه را نزد حاکم شرع ببرد و حاکم، «مدّعی علیه» را طلب نماید، بر او واجب است حاضر شود، و تخلف جایز نیست.
مسأله 13 ـ بر حکام شرع قبول حلّ مرافعات، به طور کفایی واجب است و در صورت انحصار، بر او تعیّن دارد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 549
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 550