مراتب امر به معروف و نهی از منکر

‏‏مراتب امر به معروف و نهی از منکر‏

‏‏همانا برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است که در صورت حصول مطلوب از‏‎ ‎‏مرتبۀ پایین تر ـ حتی با احتمال حصول آن ـ جایز نیست که به مرتبۀ بالاتر تعدّی نمود.‏

‏‏مرتبۀ اول: ‏‏این است که کاری انجام بدهد که از آن ناراحتی قلبی او از منکر آشکار گردد‏‎ ‎‏و این که از او می خواهد که معروف را انجام داده و منکر را ترک نماید، و برای آن درجاتی‏‎ ‎‏است: مانند برهم نهادن چشم و روترش کردن و اخم نمودن و روگرداندن یا پشت کردن‏‎ ‎‏به او و از او کناره گیری کردن و ترک رابطه با او و مانند آن.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ در صورت احتمال تأثیر و رفع منکر، واجب است که به این مرتبه که ذکر شد‏‎ ‎‏اکتفا شود، و همچنین در همان مرتبه، واجب است به درجۀ ضعیف تر و آسان تر اکتفا گردد‏‎ ‎‏و اگر اثر نکرد به درجۀ بعدی منتقل شود. مخصوصاً اگر طرف در موقعیتی باشد که به‏‎ ‎‏مانند کار او هتک می شود، که تعدّی از مقدار لازم جایز نیست، پس اگر احتمال می دهد که‏‎ ‎‏با برهم گذاشتن چشم که خواسته اش را می فهماند، مطلوب حاصل می شود، برایش جایز‏‎ ‎‏نیست که به مرتبۀ بالاتر تعدّی کند.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ اگر روگرداندن و کناره گیری مثلاً، موجب تخفیف یافتن منکر می شود ـ نه از‏‎ ‎‏بین بردن آن ـ و احتمال نمی دهد که امر و نهی زبانی او، در ریشه کن نمودن آن اثر کند و به‏‎ ‎‏غیر از آن هم امکان انکار برایش نباشد، اعراض و کناره گیری واجب می باشد.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر در روگردان شدن علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ از‏‎ ‎‏ستمکاران و سلاطین جور، احتمال تأثیر ـ ولو در این که ظلمشان کمتر شود ـ باشد بر آنان‏‎ ‎‏واجب است اعراض نمایند. و اگر عکس آن فرض شود به این که رابطه و معاشرت ایشان‏‎ ‎‏(با سلاطین ظالم) موجب کم شدن ظلمشان شود، باید ملاحظۀ جهات را بنمایند و طرف‏‎ ‎‏اهم را ترجیح دهند. و در صورتی که محذور دیگری، حتی احتمال این که معاشرت ایشان‏‎ ‎‏موجب شوکت و تقویت آنان و جرأت پیدا کردنشان بر هتک حرمت های الهی، یا احتمال‏‎ ‎‏هتک مقام علم و روحانیّت و سوء ظن به علمای دین و رؤسای مذهب، نباشد معاشرت‏‎ ‎‏ایشان به این هدف واجب است.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر در رد کردن هدایای ستمکاران و سلاطین جور، احتمال تأثیر در تخفیف‏‎ ‎‏دادن ظلمشان یا تخفیف دادن جرأتشان در بدعت گزاری ها باشد، رد آن ها واجب است و‏‎ ‎‏قبول کردن جایز نیست. و اگر بر عکس باشد، (یعنی قبول آن ها چنین اثری دارد)، باید‏‎ ‎‏جهات (مختلف)، ملاحظه گردد و اهم ترجیح داده شود.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر در پذیرفتن هدیه هایشان تقویتی نسبت به شوکتشان و جرأتشان بر‏‎ ‎‏ستمگری و بدعت گزاری هاشان باشد پذیرفتن (هدایا) حرام است و در صورتی که‏‎ ‎‏احتمال این تقویت داده شود احتیاط (واجب) نپذیرفتن است، و اگر مطلب به عکس (و در‏‎ ‎‏نپذیرفتن چنین اثری) باشد واجب است جهات (گوناگون) ملاحظه و آنچه مهم تر است‏‎ ‎‏مقدّم داشته شود.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ رضایت به فعل منکر و ترک معروف، حرام است، بلکه بعید نیست که‏‎ ‎‏کراهت قلبی داشتن نسبت به آن ها واجب باشد و این کراهت، غیر از امر به معروف و نهی‏‎ ‎‏از منکر است.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ حرمت رضایت و وجوب کراهت، شرطی ندارد، بلکه این (رضایت به فعل‏‎ ‎‏حرام، و ترک معروف) حرام، و آن (کراهت نسبت به آن ها) در هر حال، واجب می باشد.‏‎ ‎‏مرتبۀ دوم: ‏‏امر کردن و نهی کردن با زبان.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ اگر بداند که مقصود، با مرتبۀ اول حاصل نمی شود، در صورت احتمال تأثیر‏‎ ‎‏واجب است به مرتبۀ دوم منتقل شود.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ اگر احتمال دهد که با موعظه و ارشاد و گفتار نرم، مقصود حاصل می شود،‏‎ ‎‏همان واجب است و تعدی از آن جایز نیست.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ اگر از بین بردن منکر و برپا داشتن معروف، متوقف برغلیظ نمودن گفتار و‏‎ ‎‏شدت به خرج دادن در امر و تهدید و ترساندن بر مخالفت آن باشد جایز است، بلکه با‏‎ ‎‏اجتناب از دروغ، واجب می باشد.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ جایز نیست که انکار را با حرام و منکر همراه نماید، مانند ناسزا و دروغ و‏‎ ‎‏اهانت، ولی اگر منکر از مواردی باشد که شارع مقدس به آن اهتمام دارد و در هر حال‏‎ ‎‏راضی به حصول آن نمی باشد مانند قتل نفس محترم و ارتکاب زشتی ها و کبایر هلاک‏‎ ‎‏کننده، جایز می باشد، بلکه جلوگیری و دفع آن واجب است ولو این که مستلزم مانند آنچه‏‎ ‎‏ذکر شد (دروغ و اهانت و...) باشد در صورتی که منع آن متوقف بر این ها باشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر بعضی از مراتب گفتار از جهت اذیّت و اهانت کمتر از آنچه که در مرتبۀ‏‎ ‎‏اول ذکر شد باشد واجب است به آن اکتفا نماید و مقدم بر آن می باشد، پس اگر وعظ و‏‎ ‎‏ارشاد با زبان نرم و روی باز، فرضاً مؤثر باشد یا احتمال تأثیر داشته باشد و اذیتش از‏‎ ‎‏کناره گیری و اعراض از او و مانند این ها کمتر باشد، تعدّی از آن به این ها جایز نیست. و‏‎ ‎‏افراد آمر و مأمور جدّاً مختلف می باشند، پس چه بسا شخصی که اهانت و اذیت اعراض و‏‎ ‎‏کناره گیری او سنگین تر و شدیدتر از قول و امر و نهیش می باشد، بنا بر این آمر و ناهی باید‏‎ ‎‏ملاحظۀ مراتب و افراد را بنمایند، و کار را از آسان تر شروع نمایند تا به مرحلۀ سخت تر از‏‎ ‎‏آن برسد.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اگر فرضاً بعضی از درجات مرتبۀ اول با بعضی از مراحل مرتبۀ دوم مساوی‏‎ ‎‏باشد، ترتیبی بین این دو مرتبه نیست، بلکه بین آن ها مخیّر است. پس اگر فرض شود که‏‎ ‎‏اعراض و امر در ایذاء مساوی اند و بداند یا احتمال دهد که هر دو مؤثرند، بین آن ها مخیّر‏‎ ‎‏است و انتقال به مرحلۀ شدیدتر جایز نیست.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ اگر جلوگیری منکر یا به پا داشتن معروفی متوقف برمتوسل شدن به ظالم‏‎ ‎‏باشد تا گناهکار را از معصیت دور کند جایز است، بلکه اگر خاطرش آسوده باشد که ظالم‏‎ ‎‏از مقتضای تکلیف تعدّی نمی کند، (توسل به او) واجب است. و برظالم واجب است آن را‏‎ ‎‏قبول کند، بلکه جلوگیری منکر برظالم، مثل غیر او واجب است. و بر او واجب است آنچه‏‎ ‎‏را که رعایت آن بر دیگران لازم است، رعایت نماید که از آسان تر شروع نماید سپس به‏‎ ‎‏شدیدتر منتقل شود.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ اگر مطلوب، از یک نفر با مرتبۀ پایین تر، و از نفر دیگر با مرتبۀ بالاتر از آن‏‎ ‎‏حاصل شود، ظاهر آن است که آنچه تکلیف هر یک از آن ها است به طور کفایی بر هر دو‏‎ ‎‏واجب است، و واجب نیست به کسی که مطلوب از ناحیۀ او، با مرتبۀ پایین تر، حاصل‏‎ ‎‏می شود واگذار شود.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ اگر انکار شخصی در کم کردن منکر مؤثر است و انکار شخص دیگر در‏‎ ‎‏جلوگیری از آن اثر دارد بر هر کدام واجب است که به تکلیف خود عمل نمایند. لیکن اگر‏‎ ‎‏دومی به تکلیف خود عمل نمود و منکر را ریشه کن ساخت، (تکلیف) از دیگری ساقط‏‎ ‎‏می شود، به خلاف آن که اوّلی قیام کند که از منکر کاسته می شود؛ که با فعل او، تکلیف‏‎ ‎‏دومی ساقط نمی شود.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ اگر به طور اجمال بداند که انکار، با یکی از دو مرتبه، مؤثر است، واجب است‏‎ ‎‏با مرتبۀ پایین انکار نماید پس اگر مطلوب با آن حاصل نشد به مرحلۀ بالاتر منتقل شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ اگر بداند یا مطمئن شود که مطلوب با دو مرتبۀ سابق حاصل نمی شود،‏‎ ‎‏واجب است به مرتبۀ سوم منتقل شود. و آن (عبارت از) اعمال قدرت است؛ و البته باید‏‎ ‎‏مراعات مرتبۀ پایین تر و سپس بالاتر از آن را بنماید.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ اگر برایش ممکن باشد که بین او (فاعل) و منکر (فعل) حایل شود، اگر‏‎ ‎‏جلوگیری به این صورت، محذور کمتری از غیر آن داشته باشد، واجب است به آن‏‎ ‎‏اکتفا نماید.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر حائل شدن (میان فاعل و منکر)، متوقف برتصرفی در فاعل یا در وسیلۀ‏‎ ‎‏کار او باشد ـ مانند این که متوقف بر گرفتن دست او یا دور کردنش یا تصرف در کاسۀ او که‏‎ ‎‏شراب در آن است یا چاقوی او و مانند این ها باشد ـ (این تصرف) جایز، بلکه‏‎ ‎‏واجب است.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ اگر جلوگیری از منکر، متوقف بر داخل شدن به خانه یا ملک او و تصرف در‏‎ ‎‏اموال او مانند فرش و رختخوابش باشد، در صورتی که منکر از امور مهمّی باشد که مولا‏‎ ‎‏در هر حال راضی به خلاف آن نیست، مثل قتل نفس محترم، (داخل شدن و تصرف‏‎ ‎‏کردن) جایز است. و در غیر این مورد، اشکال است؛ اگرچه بعضی از مراتب آن در بعضی‏‎ ‎‏از منکرات، بعید نیست.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر دفع منکر به وقوع ضرری بر فاعل منجر شود مانند شکستن کاسه یا‏‎ ‎‏چاقوی او به طوری که از لوازم دفع منکر باشد، بعید نیست ضامن نباشد. و اگر ضرری از‏‎ ‎‏ناحیۀ مرتکب گناه، بر آمر و ناهی برسد ضامن و معصیت کار است.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر مثلاً شیشه ای را که در آن شراب است یا صندوقی را که در آن آلات قمار‏‎ ‎‏می باشد بشکند که شکستن آن از لوازم جلوگیری از منکر نباشد، ضامن می باشد و کار‏‎ ‎‏حرامی کرده است.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اگر در جلوگیری از منکر، از مقدار لازم تجاوز کند و به ضرری برفاعل منکر‏‎ ‎‏منجر شود ضامن می باشد؛ و تجاوزش حرام است.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ اگر مطلوب جز با تنگ گرفتن و ایجاد حرج بر او، حاصل نشود ظاهر آن‏‎ ‎‏است که با مراعات آسان تر سپس مشکل تر از آن، جایز بلکه واجب است.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ اگر مطلوب جز با زدن و رنجور ساختن، حاصل نشود، ظاهر آن است که با‏‎ ‎‏مراعات آسان تر سپس مشکل تر از آن و راحت تر سپس سخت تر، جایز باشند. و سزاوار‏‎ ‎‏است که از فقیه جامع الشرایط اذن گرفته شود؛ بلکه این اذن گرفتن، در حبس کردن و‏‎ ‎‏ایجاد حرج بر او (هم) سزاوار است.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ اگر انکار موجب شود که به مجروح شدن یا قتل کشانده شود، بنابر اقوی‏‎ ‎‏بدون اذن امام ‏‏علیه السلام‏‏ جایز نیست، و در این زمان فقیه جامع الشرایط ـ با وجود شرایط ـ جای‏‎ ‎‏امام ‏‏علیه السلام‏‏است.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ اگر منکر از چیزهایی باشد که مولا در هر حال به وجود آن راضی نیست،‏‎ ‎‏مانند قتل نفس محترم، جلوگیری از آن جایز، بلکه واجب است؛ ولو این که به جرح فاعل‏‎ ‎‏یا قتل او کشانده شود. بنا بر این دفاع نمودن از نفس محترم با جرح فاعل یا قتل او ـ در‏‎ ‎‏صورتی که به غیر آن ممکن نباشد ـ واجب است، بدون این که ـ با حصول شرایط ـ احتیاج‏‎ ‎‏به اذن امام ‏‏علیه السلام‏‏ یا فقیه باشد، بنا بر این اگر شخصی به دیگری هجوم بیاورد تا او را بکشد،‏‎ ‎‏جلوگیری نمودن از او ـ ولو به این که شخص مهاجم کشته شود ـ در صورتی که ایمن از‏‎ ‎‏فساد باشد، واجب است و در این صورت بر قاتل چیزی نیست.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ در صورتی که دفع او با مجروح ساختن ممکن باشد تعدّی به قتل جایز‏‎ ‎‏نیست، و باید در جرح مراعات آسان تر سپس سخت تر از آن را بنماید، پس اگر تعدّی کرد،‏‎ ‎‏ضامن است، چنان که اگر از ناحیۀ فاعل منکر، جراحتی بر مدافع وارد شود ضامن است و‏‎ ‎‏یا او را به قتل برساند، از او قصاص می شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ از عظیم ترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، و شریف ترین و‏‎ ‎‏دقیق ترین و شدیدترین آن ها از نظر تأثیر، و دلنشین ترین آن ها مخصوصاً اگر آمر و ناهی از‏‎ ‎‏علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ باشد، آن است که از شخصی صادر شود‏‎ ‎‏که خودش لباس معروف ـ چه واجب و چه مستحبش ـ را پوشیده (و به آن عمل کرده)‏‎ ‎‏باشد و از منکر، بلکه از مکروه دور باشد و به اخلاق انبیاء و اهل معنویت متخلق باشد و از‏‎ ‎‏اخلاق بی خردان و اهل دنیا منزه باشد تا آن که با کار و روش و اخلاقش آمر و ناهی باشد و‏‎ ‎‏مردم به او اقتدا نمایند. و اگر ـ العیاذ بالله ـ خلاف این باشد و مردم ببینند عالمی که ادعای‏‎ ‎‏جانشینی انبیاء و رهبری امت را دارد، به آنچه می گوید عمل نمی کند، این وضع، موجب‏‎ ‎‏ضعیف شدن عقیدۀ مردم و جرأت آنان بر گناهان و بدگمانی آن ها به پیشینیان صالح‏‎ ‎‏می شود. پس بر علما و مخصوصاً بر رؤسای مذهب است که از مواضع تهمت اجتناب‏‎ ‎‏کنند. و بزرگ ترین موارد تهمت، نزدیک شدن به سلاطین جور و سران ستمگر می باشد. و‏‎ ‎‏بر امت اسلامی است که اگر عالمی را این چنین دیدند، در صورت احتمال صحت، کار او‏‎ ‎‏را حمل بر صحّت نمایند وگرنه از او اعراض نمایند و او را کنار بگذارند؛ زیرا او‏‎ ‎‏غیرروحانی است که به لباس روحانیان درآمده است و شیطانی است که در لباس علما‏‎ ‎‏است. پناه می بریم به خدا از مانند او و از شرّ او بر اسلام.‏

‏‎ ‎

‏‎