شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

‏‏شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر‏

‏‏این شرایط چند چیز است:‏

‏‏شرط اول:‏‏ امرکننده یا نهی کننده بداند که آنچه را که شخص مکلّف ترک کرده یا انجام‏‎ ‎‏داده معروف یا منکر است، پس بر کسی که معروف و منکر را نمی شناسد واجب نیست و‏‎ ‎‏علم (در امر به معروف و نهی از منکر) مانند استطاعت در حج، شرط وجوب است.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ در شناختن معروف و منکر، بین قطع یا طرقی که برحسب اجتهاد و یا تقلید‏‎ ‎‏معتبر است فرقی نیست، بنا بر این اگر دو نفر از مجتهدی تقلید نمایند که قائل به‏‎ ‎‏وجوب عینی نماز جمعه است و یکی از آن ها نماز جمعه را ترک نماید بر دیگری واجب‏‎ ‎‏است که او را امر به خواندن نماز جمعه کند. و همچنین اگر مجتهد آن ها آب انگوری را‏‎ ‎‏که با آتش جوش آمده، حرام بداند و یکی از آنان مرتکب آن شود، بر دیگری واجب است‏‎ ‎‏او را نهی نماید.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ اگر مسأله مورد اختلاف باشد و احتمال داده شود که نظر فاعل آن کار یا‏‎ ‎‏تارک آن و یا تقلیدش مخالف او باشد و آنچه را که وی انجام می دهد نزد خودش جایز‏‎ ‎‏باشد، امر و نهی او واجب نیست؛ بلکه انکار او جایز نیست؛ تا چه رسد به این که به چنین‏‎ ‎‏چیزی علم پیدا شود.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر مسأله مورد اختلاف نباشد، ولی احتمال داده شود که شخصی که آن را‏‎ ‎‏مرتکب می شود جاهل به حکم مسأله باشد، ظاهر آن است که امر و نهی او واجب است،‏‎ ‎‏مخصوصاً اگر (جاهل) مقصّر باشد. و احتیاط (مستحب) آن است که اوّلاً او را به حکم‏‎ ‎‏مسأله ارشاد نماید آنگاه اگر بر آن اصرار نمود انکارش کند، مخصوصاً اگر (جاهل)‏‎ ‎‏قاصر باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر آنچه را که او ترک نموده طبق رأی خودش یا رأی کسی که از او تقلید‏‎ ‎‏می نماید واجب باشد یا آنچه را که انجام داده به همین صورت حرام باشد و رأی غیر او‏‎ ‎‏مخالف رأی او باشد ظاهر آن است که انکار او واجب نیست، مگر این که قائل باشیم‏‎ ‎‏تجرّی یا کاری که با آن تجرّی می شود حرام است.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر آنچه را که مرتکب شده مخالف احتیاطی باشد که آن احتیاط به نظر هر‏‎ ‎‏دو یا به نظر مرجع تقلید هر دو لازم باشد احتیاط (واجب) آن است که او را انکار نماید،‏‎ ‎‏بلکه بعید نیست که واجب باشد.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اگر دو طرف علم اجمالی که به حرام تعلّق یافته، یا یکی از اطراف آن را‏‎ ‎‏مرتکب بشود، نهی کردن او در صورت اول واجب است و در صورت دوم هم بعید نیست‏‎ ‎‏واجب باشد، مگر با احتمال منجّز نبودن علم اجمالی در نزد او مطلقا (حتی نسبت به‏‎ ‎‏مخالفت قطعیّه) که نهی او مطلقا (نه نسبت به انجام یک طرف و یا همۀ اطراف علم‏‎ ‎‏اجمالی) واجب نیست، بلکه جایز نیست و یا با احتمال منجّز نبودن نسبت به موافقت‏‎ ‎‏قطعی که نهی او در صورت دوم (یعنی ارتکاب یکی از اطراف علم) واجب نیست، بلکه‏‎ ‎‏جایز نیست. و همچنین است حال نسبت به ترک اطراف علم اجمالی که به وجوب تعلق‏‎ ‎‏یافته است.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ یاد گرفتن شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد واجب بودن و واجب‏‎ ‎‏نبودن آن و موارد جواز و عدم آن واجب است تا در امر و نهی کردنش، به منکر نیفتد.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ اگر در موردی امر به معروف یا نهی از منکر بنماید که برای او جایز نیست،‏‎ ‎‏برغیر او واجب است که او را از آن کار نهی نماید.‏

‏
‏‎

‏‏شرط دوم:‏‏ احتمال تأثیر امر یا نهی را بدهد، پس اگر بداند یا اطمینان پیدا کند که تأثیر‏‎ ‎‏ندارد واجب نمی باشد.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ با ظنّ به عدم تأثیر ـ ولو این که ظنّ قوی باشد ـ وجوب (امر یا نهی) ساقط‏‎ ‎‏نمی شود، پس با وجود احتمالی که عقلاء به آن اعتنا می کنند واجب می باشد.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ اگر بیّنۀ عادلی بر نداشتن تأثیر اقامه شود، ظاهر آن است که در صورتی که‏‎ ‎‏احتمال تأثیر می رود ساقط نمی شود.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر بداند که انکار (امر و نهی) او مؤثر واقع نمی شود مگر این که با‏‎ ‎‏درخواست و موعظه همراه باشد، ظاهر آن است که انکار به همین صورت واجب است. و‏‎ ‎‏اگر بداند که تنها موعظه و تقاضا اثر می گذارند نه امر و نهی، وجوب آن ها بعید نیست.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ اگر شخصی مرتکب دو حرام شود یا دو واجب را ترک کند و معلوم باشد که‏‎ ‎‏امر کردن نسبت به هردو با هم مؤثر نیست، ولی نسبت به خصوص یکی از آن ها احتمال‏‎ ‎‏تأثیر داده شود، نسبت به همان واجب است نه دیگری. و اگر احتمال تأثیر نسبت به یکی‏‎ ‎‏از آن ها را ـ به طور غیر مشخص ـ بدهد، واجب است ملاحظۀ مهم تر را بنماید، پس اگر‏‎ ‎‏تارک نماز و روزه باشد و بداند که امر او به نماز اثر نمی گذارد و در مورد روزه احتمال‏‎ ‎‏تأثیر می دهد، (امر کردن به روزه) واجب است. و اگر احتمال تأثیر نسبت به یکی از آن ها‏‎ ‎‏را (به طور غیر مشخص) بدهد واجب است امر به نماز کند. و اگر یکی از آن ها مهم تر‏‎ ‎‏نباشد بین آن ها مخیّر است، بلکه می تواند به طور اجمال به یکی از آن ها امر نماید، در‏‎ ‎‏صورتی که احتمال دهد که امر کردن این چنینی مؤثر باشد.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر بداند یا احتمال دهد که امر یا نهی او در صورت تکرار شدن تأثیر‏‎ ‎‏می گذارد، تکرار کردن آن واجب است.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اگر بداند که امر یا نهی او در صورتی مؤثر است که به او اجازۀ ترک واجب‏‎ ‎‏دیگری یا ارتکاب حرام دیگری را بدهد، پس اگر مورد اجازه مهم تر باشد، بدون اشکال‏‎ ‎‏(اجازه دادن) جایز نیست، و وجوب (امر یا نهی) ساقط می شود. بلکه در صورت مساوی‏‎ ‎‏بودن آن ها از نظر ملاک، ظاهر این است که (اجازه دادن) جایز نیست و وجوب ساقط‏‎ ‎‏می شود. و اما اگر مورد امر و نهی مهم تر باشد، پس اگر اهمیت آن طوری است که مولا به‏‎ ‎‏تخلف از آن در هیچ صورت رضایت ندارد مانند قتل نفس محترم، واجب است (به ترک‏‎ ‎‏واجب یا ارتکاب حرام دیگر) اجازه بدهد، وگرنه در این که اجازه دادن جایز باشد تأمل‏‎ ‎‏است اگرچه خالی از وجه نیست.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر بداند که انکارش نسبت به مطلبی در حال حاضر بی تأثیر است و لیکن‏‎ ‎‏می داند یا احتمال می دهد که (همین) امر فعلی نسبت به آینده اثر دارد (امر کردن) واجب‏‎ ‎‏است. و همچنین اگر بداند که نهی او از خوردن شراب نسبت به پیالۀ مشخصی بی اثر‏‎ ‎‏است، لیکن نهی او از آن برای بعد ـ به طور کلی یا تا حدودی ـ در ترک شرب خمر مؤثر‏‎ ‎‏است، (نهی کردن) واجب است.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ اگر بداند که امر یا نهی او نسبت به ترک کننده و فاعل اثر ندارد لیکن نسبت به‏‎ ‎‏غیر او به شرطی که خطاب به وی توجه پیدا نکند اثر دارد، واجب است که به انگیزۀ تأثیر‏‎ ‎‏در شخص دوم، خطابش را به شخص اول متوجّه سازد.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ اگر بداند که امر شخص خاصی در طرف اثر دارد نه امر خودش، واجب‏‎ ‎‏است به آن شخص ـ در صورتی که با داشتن همۀ شرایط شانه خالی می کند ـ امر کند تا به‏‎ ‎‏طرف امر نماید.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ اگر بداند که شخصی تصمیم دارد مرتکب حرام شود و احتمال دهد نهی‏‎ ‎‏کردنش از حرام تأثیر داشته باشد، واجب است (او را از آن نهی نماید).‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ اگر فاعل (حرام) به گونه ای است که اگر او را نهی از منکر کند بر آن اصرار‏‎ ‎‏می ورزد و اگر او را امر به منکر کند، آن را ترک می کند در صورتی که محذور دیگری نباشد‏‎ ‎‏واجب است امر نماید. و همچنین است در معروف.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ اگر بداند یا احتمال دهد که امر یا نهی در کم کردن معصیت مؤثر است نه در‏‎ ‎‏ریشه کن کردن آن، واجب است؛ بلکه اگر در تبدیل اهم به مهم تأثیر داشته باشد بعید‏‎ ‎‏نیست که واجب باشد، بلکه اگر اهم به منزله ای باشد که مولا در هر حال راضی به حصول‏‎ ‎‏آن نباشد، اشکالی در وجوب (امر یا نهی) نیست.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ اگر احتمال بدهد که انکار (امر یا نهی) او در ترک مخالفت قطعی ـ نه در‏‎ ‎‏موافقت قطعی ـ نسبت به اطراف علم (اجمالی) مؤثر می باشد، واجب است (انکار نماید).‏

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ اگر بداند که نهی او تأثیر می کند تا حرامی که تفصیلاً معلوم است ترک شود‏‎ ‎‏و جای آن بعضی از اطراف علم اجمالی (حرام) انجام گردد، ظاهر آن است که واجب‏‎ ‎‏باشد؛ مگر این که آن معلوم اجمالی آنچنان اهمیتی داشته باشد که گذشت، ولی حرام‏‎ ‎‏تفصیلی در آن حد نباشد، که (در این صورت) جایز نیست و آیا هر اهمیتی موجب‏‎ ‎‏وجوب می شود؟ در آن اشکال است.‏

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ اگر احتمال تأثیر بدهد و احتمال تأثیر خلاف (هم) بدهد، ظاهر آن است که‏‎ ‎‏(امر یا نهی) واجب نیست.‏

‏‏مسأله 18 ـ‏‏ اگر احتمال بدهد که (نهی او) در تأخیر وقوع منکر و عقب افتادن آن اثر‏‎ ‎‏دارد پس اگر احتمال بدهد که در آینده (هم) توانایی بر ارتکاب آن (منکر) را پیدا نمی کند،‏‎ ‎‏واجب است وگرنه احتیاط (واجب) آن است که نهی نماید؛ بلکه بعید نیست واجب باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 20 ـ‏‏ اگر اجمالاً معلوم باشد که انکار یکی از آن ها مؤثر است، و انکار دیگری در‏‎ ‎‏اصرار ورزیدن (شخص) بر گناه تأثیر می گذارد، (بر هیچ یک) واجب نمی باشد.‏

‏‏شرط سوم:‏‏ شخص معصیت کار اصرار بر استمرار گناه داشته باشد، پس اگر از حال او‏‎ ‎‏معلوم باشد که گناه را ترک می کند وجوب (انکار) ساقط می شود.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ اگر علامت ترک گناه از او آشکار شود که از آن علامت، یقین (به ترک گناه)‏‎ ‎‏حاصل شود، بدون اشکال وجوب ساقط است. و اطمینان در حکم یقین می باشد. و‏‎ ‎‏همچنین است اگر بیّنه ـ در صورتی که مستند آن امر حسّی یا نزدیک به آن باشد ـ برترک‏‎ ‎‏قائم شود. و همچنین است اگر اظهار پشیمانی و توبه نماید.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ اگر از معصیت کار علامتی که موجب گمان برترک گناه است ظاهر شود، آیا‏‎ ‎‏امر یا نهی واجب است یا نه؟ بعید نیست که واجب نباشد. و همچنین است اگر در استمرار‏‎ ‎‏او و ترک آن شک نماید، ولی اگر بداند که شخص گناهکار قصد استمرار و انجام گناه را‏‎ ‎‏داشته و فعلاً در بقای قصد او شک نماید احتمال دارد (امر یا نهی) واجب باشد ولی دارای‏‎ ‎‏اشکال است.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر دلیل معتبری بر استمرار او بر گناه قائم شود، انکار واجب است، و اگر‏‎ ‎‏معتبر نباشد در واجب بودن انکار تردید است، و اشبه آن است که واجب نباشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ مقصود از استمرار آن است که گناه را مرتکب گردد ولو این که یک مرتبۀ‏‎ ‎‏دیگر باشد، نه آن که (مقصود) گناه کردن دائم باشد. پس اگر مسکری بیاشامد و قصد داشته‏‎ ‎‏باشد که فقط مرتبۀ دوم (هم) بخورد، نهی واجب است.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ توبه کردن از گناه، از واجبات است؛ پس اگر مرتکب حرامی شود یا واجبی را‏‎ ‎‏ترک نماید، واجب است فوراً توبه نماید. و در صورتی که توبه کردنش معلوم نشود واجب‏‎ ‎‏است او را امر به توبه نمایند. و همچنین است اگر در توبه اش شک باشد. و این، غیر از امر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر از حال شخص ـ از روی علم یا اطمینان و یا از دلیل معتبر ـ ظاهر شود که‏‎ ‎‏او می خواهد معصیتی را مرتکب گردد که تا به حال آن را انجام نداده است، ظاهر آن است‏‎ ‎‏که نهی او واجب است.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ در واجب نبودن انکار، اظهار پشیمانی و توبۀ او شرط نیست؛ بلکه در‏‎ ‎‏صورت علم ـ و مانند آن ـ بر استمرار نداشتن بر گناه، (انکار) واجب نیست، اگرچه بداند‏‎ ‎‏که از کارش پشیمان نشده است. و گذشت که وجوب امر به توبه غیر از وجوب نهی‏‎ ‎‏نسبت به گناهی است که مرتکب آن شده است.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر بداند یا دلیل معتبری قائم شود بر این که او واقعاً از اصرار بر گناه ناتوان‏‎ ‎‏است و معلوم باشد که او به جهت این که نمی داند که ناتوان است قصد اصرار بر گناه را‏‎ ‎‏دارد، نهی او نسبت به فعلی که مقدور او نیست واجب نمی باشد؛ اگرچه نسبت به ترک‏‎ ‎‏توبه و تصمیم بر گناه ـ اگر آن را حرام بدانیم ـ (نهی او) واجب است.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ اگر از انجام حرام ناتوان باشد، ولی تصمیم داشته باشد که اگر توانا گشت‏‎ ‎‏آن را انجام دهد، پس اگر ولو به وسیلۀ دلیل معتبری معلوم باشد که برای او قدرت پیدا‏‎ ‎‏می شود، ظاهر آن است که انکار (و نهی) او واجب است وگرنه واجب نیست، مگر (نهی و‏‎ ‎‏انکار) برتصمیم او بر گناه، بنابر قول به حرمت آن.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ اگر معتقد باشد که از استمرار بر گناه ناتوان است ولی در واقع قادر باشد و‏‎ ‎‏معلوم باشد که در صورتی که علم به قدرت خود پیدا کند گناه را انجام می دهد پس اگر‏‎ ‎‏معلوم باشد که اعتقادش (به ناتوانی) را از دست می دهد، ظاهر آن است که انکار (و نهی)‏‎ ‎‏واجب است به طوری که او به اشتباهش آگاه نشود وگرنه واجب نیست.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ اگر اجمالاً بداند که یکی از دو نفر یا چند نفر اصرار بر ارتکاب گناه دارد،‏‎ ‎‏ظاهراً واجب است خطاب را متوجّه عنوانی کند که بر او تطبیق می شود به این صورت که‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ اگر معلوم باشد که حرامی را انجام داده یا واجبی را ترک نموده است ولی‏‎ ‎‏عیناً معلوم نباشد، (انکار) به نحو ابهام واجب است، و اگر اجمالاً معلوم باشد که او یا‏‎ ‎‏واجبی را ترک می کند و یا حرامی را مرتکب می شود، (انکار او) به همین صورت (به نحو‏‎ ‎‏اجمال) یا به طور ابهام واجب است.‏

‏‏شرط چهارم:‏‏ در انکار او مفسده ای نباشد.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ اگر بداند یا گمان کند که انکار او موجب ضرر جانی یا آبرویی یا مالی ای که‏‎ ‎‏مورد توجه است، بر او یا بر یکی از مربوطین او مانند خویشان و یاران و همراهانش‏‎ ‎‏می شود، (انکار) واجب نیست و از او ساقط می شود، بلکه همین طور است اگر به خاطر‏‎ ‎‏احتمالی که عقلاء به آن اعتنا می کنند از متوجه شدن چنین ضرری ترس داشته باشد و‏‎ ‎‏ظاهر آن است که بقیۀ مؤمنین هم به خویشان و دوستانش ملحق می شوند.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ در متوجه شدن ضرر فرقی نیست بین این که در حال حاضر باشد یا در‏‎ ‎‏آینده؛ پس اگر ترس داشته باشد که در آینده، ضرری به او یا به غیر او برسد، وجوب‏‎ ‎‏(انکار) ساقط می شود.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر بداند یا گمان کند یا به جهت احتمالی که عقلاء به آن اعتنا می کنند بترسد‏‎ ‎‏که در صورت انکار، او یا مربوطین او در تنگنا و سختی واقع شوند (انکار) واجب‏‎ ‎‏نمی باشد و بعید نیست که سایر مؤمنین نیز، به مربوطین ملحق باشند.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ اگر بر جان و یا آبروی خودش و یا بر جان و آبروی مؤمنین، ترس داشته‏‎ ‎‏باشد، انکار حرام است. و همچنین است اگر بر اموال مؤمنین که مورد توجه است بترسد،‏‎ ‎‏ولی اگر بر مال خودش بترسد، بلکه بداند که ضرر مالی به او می رسد، پس اگر چنانچه در‏‎ ‎‏حدی نباشد که او را به تنگنا و سختی بیندازد، ظاهر آن است که انکار او حرام نیست؛ و در‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر اقامۀ واجب یا ریشه کن کردن منکری متوقف بر بذل مالی باشد که مورد‏‎ ‎‏توجه است، بذل آن واجب نیست؛ لیکن در صورتی که به گونه ای نباشد که در حرج و‏‎ ‎‏سختی بیفتد، خوب است و در صورتی که موجب آن باشد بعید نیست که جایز نباشد. ولی‏‎ ‎‏اگر موضوع از چیزهایی باشد که شارع مقدس به آن اهمیت می دهد و در هر حال، خلاف‏‎ ‎‏آن را رضایت ندارد، واجب است.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر معروف و منکر از چیزهایی باشد که شارع اقدس به آن اهمیت می دهد،‏‎ ‎‏مانند حفظ جان قبیله ای از مسلمین و هتک حرمت نوامیس آن ها، یا از بین بردن آثار اسلام‏‎ ‎‏و محو دلیل (حقانیّت) اسلام به طوری که موجب گمراهی مسلمین گردد، یا از بین بردن‏‎ ‎‏بعضی از شعائر اسلام مانند بیت الله الحرام به طوری که آثار و محل آن محو شود و مانند‏‎ ‎‏این ها، باید ملاحظۀ مهم تر بودن را نمود، و هر ضرری اگرچه ضرر جانی باشد یا حرج،‏‎ ‎‏موجب رفع تکلیف نمی باشد. پس اگر برپا داشتن ادلۀ (حقانیّت) اسلام به طوری که به‏‎ ‎‏وسیلۀ آن ها گمراهی برطرف شود، متوقف بر بذل جان یا جان ها باشد ظاهر آن است که‏‎ ‎‏واجب باشد؛ چه رسد به این که در ضرر یا حرجی که کمتر از بذل جان است واقع شود.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اگر در اسلام بدعتی واقع شود و سکوت علمای دین و رؤسای مذهب‏‎ ‎‏ـ اعلی الله کلمتهم ـ موجب هتک اسلام و تضعیف اعتقادات مسلمین شود، بر آنان واجب‏‎ ‎‏است به هر وسیله ای که ممکن است انکار نمایند؛ چه انکار آن ها در ریشه کن ساختن‏‎ ‎‏فساد، مؤثر باشد یا نـه. و همچنین است اگر سکوت آنان از انکار منکرات، موجب آن‏‎ ‎‏باشد و (اینجا) ملاحظۀ ضرر و حرج نمی شود بلکه ملاحظۀ اهمیت می شود.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر در سکوت علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ ترس این‏‎ ‎‏باشد که منکر، معروف یا معروف، منکر شود، بر آنان واجب است که علمشان را ظاهر‏‎ ‎‏نمایند و سکوت جایز نیست ولو این که بدانند که انکارشان در ترک کار فاعل، مؤثر نیست.‏‎ ‎‏و در جایی که حکم از مسائلی باشد که مورد اهمیت جدّی شارع مقدس است ملاحظۀ‏‎ ‎‏ضرر و حرج نمی شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ اگر سکوت علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ موجب‏‎ ‎‏جرأت ستمکاران بر ارتکاب بقیّۀ محرمات و ایجاد بدعت ها شود، سکوت کردن بر آنان‏‎ ‎‏حرام است و بر آن ها واجب است انکار نمایند؛ اگرچه در از بین بردن حرامی که صورت‏‎ ‎‏می پذیرد، تأثیری نداشته باشد.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ اگر سکوت علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ موجب‏‎ ‎‏سوء ظن به ایشان و هتک آنان و نسبت دادنشان به چیزی که صحیح نیست و منتسب شدن‏‎ ‎‏چیزی به ایشان که جایز نیست بشود، مانند این که ـ نعوذ بالله ـ اعوان ظلمه به حساب آیند،‏‎ ‎‏برآن ها واجب است برای برطرف کردن ننگ از ساحت خویش انکار نمایند؛ ولو این که در‏‎ ‎‏رفع ظلم اثر نکند.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ اگر ورود بعضی از علما مثلاً در بعضی از امور دولت ها موجب اقامۀ واجبی‏‎ ‎‏یا واجباتی، یا موجب ریشه کن کردن منکری یا منکراتی شود و محذور مهم تری مانند‏‎ ‎‏هتک حیثیّت علم و علما و تضعیف اعتقادات مردم ضعیف نداشته باشد، (وارد شدن در‏‎ ‎‏این امور) به طور کفایی واجب است، مگر آن که چنین چیزی به جز برای بعضی از افراد‏‎ ‎‏مشخص به جهت خصوصیتی که در او است ممکن نباشد، که (در این صورت) بر چنین‏‎ ‎‏فردی عیناً واجب است.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ برای طلاب علوم دینی داخل شدن در مؤسساتی که دولت، آن ها را به نام‏‎ ‎‏مؤسسۀ دینی درست کرده، مانند مدارس قدیمی که دولت آن ها را در اختیار گرفته و برای‏‎ ‎‏طلاب آن ها از اوقاف مستمری می دهد جایز نیست و گرفتن مستمری آن ها جایز‏‎ ‎‏نمی باشد؛ چه از صندوق مشترک (خزانۀ دولت) باشد یا از موقوفۀ خود مدرسه یا از غیر‏‎ ‎‏آن ها؛ به خاطر ترس از مفسدۀ بزرگی که از آن بر اسلام وارد می شود.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ برای علما و ائمۀ جماعات جایز نیست که از طرف دولت، متصدی‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ برای طلاب علوم دینی وارد شدن در مدارس دینی که بعضی از افرادی که‏‎ ‎‏لباس علم و دین را پوشیده اند و از طرف دولت ظالم، یا به اشارۀ حکومت، متصدی آن ها‏‎ ‎‏می باشند جایز نیست؛ چه برنامه (این مدارس) از حکومت باشد یا از متصدی، و برنامۀ‏‎ ‎‏دینی هم باشد؛ به خاطر مفسدۀ بزرگی که برای اسلام و حوزه های دینی در آینده هست؛ و‏‎ ‎‏العیاذ بالله .‏

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ اگر قرائنی باشد که تأسیس یک مؤسسۀ دینی و یا پرداختن هزینۀ آن ولو با‏‎ ‎‏چند واسطه از طرف دولت ظالم است، تصدّی آن برای عالم جایز نیست. و برای طلاب‏‎ ‎‏علوم نه داخل شدن در آن جایز است و نه گرفتن مستمری آن، بلکه اگر احتمال مورد اعتنا‏‎ ‎‏داده شود، لازم است از آن اجتناب شود؛ زیرا مورد احتمال از مواردی است که در شرع‏‎ ‎‏مقدس اهمیت دارد، پس در مانند آن، احتیاط واجب است.‏

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ کسی که متصدی چنین مؤسساتی باشد و کسی که داخل آن ها باشد محکوم‏‎ ‎‏به نداشتن عدالت است، که برای مسلمین جایز نیست آثار عدالت را از قبیل اقتدا در نماز‏‎ ‎‏جماعت و شاهد گرفتن در طلاق و غیر این ها از چیزهایی که عدالت در آن معتبر است بر‏‎ ‎‏او جاری نمایند.‏

‏‏مسأله 18 ـ‏‏ برای آنان، گرفتن سهم امام ‏‏علیه السلام‏‏ و سهم سادات جایز نیست و برای مسلمین‏‎ ‎‏جایز نیست که سهمین را مادامی که در آن مؤسسات هستند و ترک نکرده و توبه‏‎ ‎‏ننموده اند، به آنان بدهند.‏

‏‏مسأله 19 ـ‏‏ عذرهایی که بعضی از افرادی که انتساب به علم و دین دارند، برای متصدی‏‎ ‎‏شدنشان به آن تمسک می کنند، از آن ها مسموع نیست؛ ولو این که عذرشان در نظر افراد‏‎ ‎‏سطحی غافل، موجّه باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 21 ـ‏‏ امر و نهی برشخص صغیر ولو این که ممیّز قریب البلوغ باشد واجب نیست.‏‎ ‎‏و نهی غیر مکلف ـ مانند صغیر و مجنون ـ و امر او واجب نیست. البته اگر منکر از چیزهایی‏‎ ‎‏باشد که مولا در هر حال، راضی به وجود آن نیست، بر مکلّف واجب است که غیر مکلف‏‎ ‎‏را از ایجاد آن جلوگیری نماید.‏

‏‏مسأله 22 ـ‏‏ اگر مرتکب حرام یا تارک واجب، شرعاً یا عقلاً در آن معذور باشد انکار او‏‎ ‎‏واجب نیست، بلکه جایز نیست.‏

‏‏مسأله 23 ـ‏‏ اگر احتمال داده شود که مرتکب حرام یا تارک واجب، در آن معذور باشد،‏‎ ‎‏انکار او واجب نیست، بلکه اشکال دارد، پس در صورتی که احتمال داده شود کسی که در‏‎ ‎‏ماه رمضان روزه را می خورد مثلاً مسافر است، نهی او واجب نیست، بلکه دارای اشکال‏‎ ‎‏است. البته اگر کار او آشکارا و باعث هتک احکام اسلام یا جرأت پیدا کردن مردم بر‏‎ ‎‏ارتکاب محرمات شود برای این جهت، نهی او واجب است.‏

‏‏مسأله 24 ـ‏‏ اگر مرتکب حرام یا تارک واجب معتقد باشد که آن (کار) جایز است، و در‏‎ ‎‏آن خطا کرده باشد، پس اگر (خطایش) به جهت شبهۀ موضوعیه باشد مانند این که گمان‏‎ ‎‏کند که روزه برایش ضرر دارد یا معالجه اش تنها به حرام می باشد، نه برطرف کردن جهل از‏‎ ‎‏او و نه انکار او واجب نیست. و اگر به جهت جهل در حکم باشد پس اگر مجتهد یا مقلد‏‎ ‎‏کسی باشد که این چنین فتوا دارد، پس رفع جهل از او و بیان حکم برایش واجب نیست. و‏‎ ‎‏اگر حکمی را که وظیفه اش عمل به آن است نداند، واجب است جهل را از او برطرف نمود‏‎ ‎‏و حکم مسأله را برایش بیان نمود و انکار او واجب است.‏

‏‎ ‎

‏‎