شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر
این شرایط چند چیز است:
شرط اول: امرکننده یا نهی کننده بداند که آنچه را که شخص مکلّف ترک کرده یا انجام داده معروف یا منکر است، پس بر کسی که معروف و منکر را نمی شناسد واجب نیست و علم (در امر به معروف و نهی از منکر) مانند استطاعت در حج، شرط وجوب است.
مسأله 1 ـ در شناختن معروف و منکر، بین قطع یا طرقی که برحسب اجتهاد و یا تقلید معتبر است فرقی نیست، بنا بر این اگر دو نفر از مجتهدی تقلید نمایند که قائل به وجوب عینی نماز جمعه است و یکی از آن ها نماز جمعه را ترک نماید بر دیگری واجب است که او را امر به خواندن نماز جمعه کند. و همچنین اگر مجتهد آن ها آب انگوری را که با آتش جوش آمده، حرام بداند و یکی از آنان مرتکب آن شود، بر دیگری واجب است او را نهی نماید.
مسأله 2 ـ اگر مسأله مورد اختلاف باشد و احتمال داده شود که نظر فاعل آن کار یا تارک آن و یا تقلیدش مخالف او باشد و آنچه را که وی انجام می دهد نزد خودش جایز باشد، امر و نهی او واجب نیست؛ بلکه انکار او جایز نیست؛ تا چه رسد به این که به چنین چیزی علم پیدا شود.
مسأله 3 ـ اگر مسأله مورد اختلاف نباشد، ولی احتمال داده شود که شخصی که آن را مرتکب می شود جاهل به حکم مسأله باشد، ظاهر آن است که امر و نهی او واجب است، مخصوصاً اگر (جاهل) مقصّر باشد. و احتیاط (مستحب) آن است که اوّلاً او را به حکم مسأله ارشاد نماید آنگاه اگر بر آن اصرار نمود انکارش کند، مخصوصاً اگر (جاهل) قاصر باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 529
مسأله 4 ـ اگر فاعل، جاهل به موضوع باشد، نه انکار او و نه برطرف کردن جهل او واجب نیست، مثل این که نماز را از روی غفلت یا فراموشی ترک نماید، یا مایع مست کننده ای را از باب این که موضوع را نمی داند (که مست کننده است) بنوشد. البته اگر مطلب از چیزهای با اهمیت باشد و مولا به هیچ وجه به فعل یا ترک آن رضایت نداشته باشد، واجب است آن را برپا دارد و او را امر یا نهی نماید، مانند قتل نفس محترم.
مسأله 5 ـ اگر آنچه را که او ترک نموده طبق رأی خودش یا رأی کسی که از او تقلید می نماید واجب باشد یا آنچه را که انجام داده به همین صورت حرام باشد و رأی غیر او مخالف رأی او باشد ظاهر آن است که انکار او واجب نیست، مگر این که قائل باشیم تجرّی یا کاری که با آن تجرّی می شود حرام است.
مسأله 6 ـ اگر آنچه را که مرتکب شده مخالف احتیاطی باشد که آن احتیاط به نظر هر دو یا به نظر مرجع تقلید هر دو لازم باشد احتیاط (واجب) آن است که او را انکار نماید، بلکه بعید نیست که واجب باشد.
مسأله 7 ـ اگر دو طرف علم اجمالی که به حرام تعلّق یافته، یا یکی از اطراف آن را مرتکب بشود، نهی کردن او در صورت اول واجب است و در صورت دوم هم بعید نیست واجب باشد، مگر با احتمال منجّز نبودن علم اجمالی در نزد او مطلقا (حتی نسبت به مخالفت قطعیّه) که نهی او مطلقا (نه نسبت به انجام یک طرف و یا همۀ اطراف علم اجمالی) واجب نیست، بلکه جایز نیست و یا با احتمال منجّز نبودن نسبت به موافقت قطعی که نهی او در صورت دوم (یعنی ارتکاب یکی از اطراف علم) واجب نیست، بلکه جایز نیست. و همچنین است حال نسبت به ترک اطراف علم اجمالی که به وجوب تعلق یافته است.
مسأله 8 ـ یاد گرفتن شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد واجب بودن و واجب نبودن آن و موارد جواز و عدم آن واجب است تا در امر و نهی کردنش، به منکر نیفتد.
مسأله 9 ـ اگر در موردی امر به معروف یا نهی از منکر بنماید که برای او جایز نیست، برغیر او واجب است که او را از آن کار نهی نماید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 530
مسأله 10 ـ اگر در جایی امر یا نهی نسبت به بعضی موجب وهن شریعت مقدس ولو نزد غیر او باشد جایز نیست، خصوصاً آن جایی که صرفاً احتمال تأثیر می رود، مگر این که مورد، از موارد با اهمیّت باشد و (البته) موارد فرق می کند.
شرط دوم: احتمال تأثیر امر یا نهی را بدهد، پس اگر بداند یا اطمینان پیدا کند که تأثیر ندارد واجب نمی باشد.
مسأله 1 ـ با ظنّ به عدم تأثیر ـ ولو این که ظنّ قوی باشد ـ وجوب (امر یا نهی) ساقط نمی شود، پس با وجود احتمالی که عقلاء به آن اعتنا می کنند واجب می باشد.
مسأله 2 ـ اگر بیّنۀ عادلی بر نداشتن تأثیر اقامه شود، ظاهر آن است که در صورتی که احتمال تأثیر می رود ساقط نمی شود.
مسأله 3 ـ اگر بداند که انکار (امر و نهی) او مؤثر واقع نمی شود مگر این که با درخواست و موعظه همراه باشد، ظاهر آن است که انکار به همین صورت واجب است. و اگر بداند که تنها موعظه و تقاضا اثر می گذارند نه امر و نهی، وجوب آن ها بعید نیست.
مسأله 4 ـ اگر شخصی مرتکب دو حرام شود یا دو واجب را ترک کند و معلوم باشد که امر کردن نسبت به هردو با هم مؤثر نیست، ولی نسبت به خصوص یکی از آن ها احتمال تأثیر داده شود، نسبت به همان واجب است نه دیگری. و اگر احتمال تأثیر نسبت به یکی از آن ها را ـ به طور غیر مشخص ـ بدهد، واجب است ملاحظۀ مهم تر را بنماید، پس اگر تارک نماز و روزه باشد و بداند که امر او به نماز اثر نمی گذارد و در مورد روزه احتمال تأثیر می دهد، (امر کردن به روزه) واجب است. و اگر احتمال تأثیر نسبت به یکی از آن ها را (به طور غیر مشخص) بدهد واجب است امر به نماز کند. و اگر یکی از آن ها مهم تر نباشد بین آن ها مخیّر است، بلکه می تواند به طور اجمال به یکی از آن ها امر نماید، در صورتی که احتمال دهد که امر کردن این چنینی مؤثر باشد.
مسأله 5 ـ اگر بداند یا احتمال دهد که امر یا نهی او در صورت تکرار شدن تأثیر می گذارد، تکرار کردن آن واجب است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 531
مسأله 6 ـ اگر بداند یا احتمال دهد که انکار او در حضور عده ای مؤثر است، نه غیر آن، پس اگر چنانچه مرتکب آن، آشکارا به آن اقدام نموده است جایز و واجب است؛ وگرنه وجوب انکار بلکه جواز آن اشکال دارد.
مسأله 7 ـ اگر بداند که امر یا نهی او در صورتی مؤثر است که به او اجازۀ ترک واجب دیگری یا ارتکاب حرام دیگری را بدهد، پس اگر مورد اجازه مهم تر باشد، بدون اشکال (اجازه دادن) جایز نیست، و وجوب (امر یا نهی) ساقط می شود. بلکه در صورت مساوی بودن آن ها از نظر ملاک، ظاهر این است که (اجازه دادن) جایز نیست و وجوب ساقط می شود. و اما اگر مورد امر و نهی مهم تر باشد، پس اگر اهمیت آن طوری است که مولا به تخلف از آن در هیچ صورت رضایت ندارد مانند قتل نفس محترم، واجب است (به ترک واجب یا ارتکاب حرام دیگر) اجازه بدهد، وگرنه در این که اجازه دادن جایز باشد تأمل است اگرچه خالی از وجه نیست.
مسأله 8 ـ اگر بداند که انکارش نسبت به مطلبی در حال حاضر بی تأثیر است و لیکن می داند یا احتمال می دهد که (همین) امر فعلی نسبت به آینده اثر دارد (امر کردن) واجب است. و همچنین اگر بداند که نهی او از خوردن شراب نسبت به پیالۀ مشخصی بی اثر است، لیکن نهی او از آن برای بعد ـ به طور کلی یا تا حدودی ـ در ترک شرب خمر مؤثر است، (نهی کردن) واجب است.
مسأله 9 ـ اگر بداند که امر یا نهی او نسبت به ترک کننده و فاعل اثر ندارد لیکن نسبت به غیر او به شرطی که خطاب به وی توجه پیدا نکند اثر دارد، واجب است که به انگیزۀ تأثیر در شخص دوم، خطابش را به شخص اول متوجّه سازد.
مسأله 10 ـ اگر بداند که امر شخص خاصی در طرف اثر دارد نه امر خودش، واجب است به آن شخص ـ در صورتی که با داشتن همۀ شرایط شانه خالی می کند ـ امر کند تا به طرف امر نماید.
مسأله 11 ـ اگر بداند که شخصی تصمیم دارد مرتکب حرام شود و احتمال دهد نهی کردنش از حرام تأثیر داشته باشد، واجب است (او را از آن نهی نماید).
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 532
مسأله 12 ـ اگر تأثیر امر یا نهی متوقف بر ارتکاب حرام یا ترک واجبی باشد، چنین نهی و امری جایز نیست و وجوب ساقط می شود؛ مگر آن که مورد، آن چنان مهم باشد که شارع به تخلف از آن به هرطوری که باشد راضی نباشد، مثل قتل نفس محترم، و آنچه این امر و نهی بر آن توقف دارد به این درجه از اهمیت نباشد، بنا بر این اگر جلوگیری از قتل نفس محترم متوقف بر وارد شدن به خانۀ غصبی و مانند آن باشد واجب است.
مسأله 13 ـ اگر فاعل (حرام) به گونه ای است که اگر او را نهی از منکر کند بر آن اصرار می ورزد و اگر او را امر به منکر کند، آن را ترک می کند در صورتی که محذور دیگری نباشد واجب است امر نماید. و همچنین است در معروف.
مسأله 14 ـ اگر بداند یا احتمال دهد که امر یا نهی در کم کردن معصیت مؤثر است نه در ریشه کن کردن آن، واجب است؛ بلکه اگر در تبدیل اهم به مهم تأثیر داشته باشد بعید نیست که واجب باشد، بلکه اگر اهم به منزله ای باشد که مولا در هر حال راضی به حصول آن نباشد، اشکالی در وجوب (امر یا نهی) نیست.
مسأله 15 ـ اگر احتمال بدهد که انکار (امر یا نهی) او در ترک مخالفت قطعی ـ نه در موافقت قطعی ـ نسبت به اطراف علم (اجمالی) مؤثر می باشد، واجب است (انکار نماید).
مسأله 16 ـ اگر بداند که نهی او تأثیر می کند تا حرامی که تفصیلاً معلوم است ترک شود و جای آن بعضی از اطراف علم اجمالی (حرام) انجام گردد، ظاهر آن است که واجب باشد؛ مگر این که آن معلوم اجمالی آنچنان اهمیتی داشته باشد که گذشت، ولی حرام تفصیلی در آن حد نباشد، که (در این صورت) جایز نیست و آیا هر اهمیتی موجب وجوب می شود؟ در آن اشکال است.
مسأله 17 ـ اگر احتمال تأثیر بدهد و احتمال تأثیر خلاف (هم) بدهد، ظاهر آن است که (امر یا نهی) واجب نیست.
مسأله 18 ـ اگر احتمال بدهد که (نهی او) در تأخیر وقوع منکر و عقب افتادن آن اثر دارد پس اگر احتمال بدهد که در آینده (هم) توانایی بر ارتکاب آن (منکر) را پیدا نمی کند، واجب است وگرنه احتیاط (واجب) آن است که نهی نماید؛ بلکه بعید نیست واجب باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 533
مسأله 19 ـ اگر دو نفر اجمالاً بدانند که انکار (امر یا نهی) یکی از آن ها تأثیر دارد و دیگری تأثیر ندارد بر هر دو واجب است که انکار نمایند، پس اگر یکی از آن ها انکار کند و اثر بگذارد از دیگری ساقط می شود وگرنه بر او واجب است.
مسأله 20 ـ اگر اجمالاً معلوم باشد که انکار یکی از آن ها مؤثر است، و انکار دیگری در اصرار ورزیدن (شخص) بر گناه تأثیر می گذارد، (بر هیچ یک) واجب نمی باشد.
شرط سوم: شخص معصیت کار اصرار بر استمرار گناه داشته باشد، پس اگر از حال او معلوم باشد که گناه را ترک می کند وجوب (انکار) ساقط می شود.
مسأله 1 ـ اگر علامت ترک گناه از او آشکار شود که از آن علامت، یقین (به ترک گناه) حاصل شود، بدون اشکال وجوب ساقط است. و اطمینان در حکم یقین می باشد. و همچنین است اگر بیّنه ـ در صورتی که مستند آن امر حسّی یا نزدیک به آن باشد ـ برترک قائم شود. و همچنین است اگر اظهار پشیمانی و توبه نماید.
مسأله 2 ـ اگر از معصیت کار علامتی که موجب گمان برترک گناه است ظاهر شود، آیا امر یا نهی واجب است یا نه؟ بعید نیست که واجب نباشد. و همچنین است اگر در استمرار او و ترک آن شک نماید، ولی اگر بداند که شخص گناهکار قصد استمرار و انجام گناه را داشته و فعلاً در بقای قصد او شک نماید احتمال دارد (امر یا نهی) واجب باشد ولی دارای اشکال است.
مسأله 3 ـ اگر دلیل معتبری بر استمرار او بر گناه قائم شود، انکار واجب است، و اگر معتبر نباشد در واجب بودن انکار تردید است، و اشبه آن است که واجب نباشد.
مسأله 4 ـ مقصود از استمرار آن است که گناه را مرتکب گردد ولو این که یک مرتبۀ دیگر باشد، نه آن که (مقصود) گناه کردن دائم باشد. پس اگر مسکری بیاشامد و قصد داشته باشد که فقط مرتبۀ دوم (هم) بخورد، نهی واجب است.
مسأله 5 ـ توبه کردن از گناه، از واجبات است؛ پس اگر مرتکب حرامی شود یا واجبی را ترک نماید، واجب است فوراً توبه نماید. و در صورتی که توبه کردنش معلوم نشود واجب است او را امر به توبه نمایند. و همچنین است اگر در توبه اش شک باشد. و این، غیر از امر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 534
و نهی نسبت به بقیۀ گناهان است، پس اگر در این که او اصرار (برگناهی که انجام داده است) دارد، شک باشد یا معلوم باشد که اصرار ندارد، نسبت به آن معصیت، انکار واجب نیست، لیکن نسبت به ترک توبه، واجب است.
مسأله 6 ـ اگر از حال شخص ـ از روی علم یا اطمینان و یا از دلیل معتبر ـ ظاهر شود که او می خواهد معصیتی را مرتکب گردد که تا به حال آن را انجام نداده است، ظاهر آن است که نهی او واجب است.
مسأله 7 ـ در واجب نبودن انکار، اظهار پشیمانی و توبۀ او شرط نیست؛ بلکه در صورت علم ـ و مانند آن ـ بر استمرار نداشتن بر گناه، (انکار) واجب نیست، اگرچه بداند که از کارش پشیمان نشده است. و گذشت که وجوب امر به توبه غیر از وجوب نهی نسبت به گناهی است که مرتکب آن شده است.
مسأله 8 ـ اگر بداند یا دلیل معتبری قائم شود بر این که او واقعاً از اصرار بر گناه ناتوان است و معلوم باشد که او به جهت این که نمی داند که ناتوان است قصد اصرار بر گناه را دارد، نهی او نسبت به فعلی که مقدور او نیست واجب نمی باشد؛ اگرچه نسبت به ترک توبه و تصمیم بر گناه ـ اگر آن را حرام بدانیم ـ (نهی او) واجب است.
مسأله 9 ـ اگر از انجام حرام ناتوان باشد، ولی تصمیم داشته باشد که اگر توانا گشت آن را انجام دهد، پس اگر ولو به وسیلۀ دلیل معتبری معلوم باشد که برای او قدرت پیدا می شود، ظاهر آن است که انکار (و نهی) او واجب است وگرنه واجب نیست، مگر (نهی و انکار) برتصمیم او بر گناه، بنابر قول به حرمت آن.
مسأله 10 ـ اگر معتقد باشد که از استمرار بر گناه ناتوان است ولی در واقع قادر باشد و معلوم باشد که در صورتی که علم به قدرت خود پیدا کند گناه را انجام می دهد پس اگر معلوم باشد که اعتقادش (به ناتوانی) را از دست می دهد، ظاهر آن است که انکار (و نهی) واجب است به طوری که او به اشتباهش آگاه نشود وگرنه واجب نیست.
مسأله 11 ـ اگر اجمالاً بداند که یکی از دو نفر یا چند نفر اصرار بر ارتکاب گناه دارد، ظاهراً واجب است خطاب را متوجّه عنوانی کند که بر او تطبیق می شود به این صورت که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 535
بگوید: «کسی که شرابخوار است باید آن را ترک نماید» و اما نهی همه یا بعضی از آنان به خصوص واجب نیست؛ بلکه جایز نیست. و اگر در متوجه ساختن نهی به عنوانی که منطبق بر گناهکار است هتک حرمت بقیۀ اشخاص باشد، ظاهر آن است که (نهی از منکر) واجب نیست؛ بلکه جایز نیست.
مسأله 12 ـ اگر معلوم باشد که حرامی را انجام داده یا واجبی را ترک نموده است ولی عیناً معلوم نباشد، (انکار) به نحو ابهام واجب است، و اگر اجمالاً معلوم باشد که او یا واجبی را ترک می کند و یا حرامی را مرتکب می شود، (انکار او) به همین صورت (به نحو اجمال) یا به طور ابهام واجب است.
شرط چهارم: در انکار او مفسده ای نباشد.
مسأله 1 ـ اگر بداند یا گمان کند که انکار او موجب ضرر جانی یا آبرویی یا مالی ای که مورد توجه است، بر او یا بر یکی از مربوطین او مانند خویشان و یاران و همراهانش می شود، (انکار) واجب نیست و از او ساقط می شود، بلکه همین طور است اگر به خاطر احتمالی که عقلاء به آن اعتنا می کنند از متوجه شدن چنین ضرری ترس داشته باشد و ظاهر آن است که بقیۀ مؤمنین هم به خویشان و دوستانش ملحق می شوند.
مسأله 2 ـ در متوجه شدن ضرر فرقی نیست بین این که در حال حاضر باشد یا در آینده؛ پس اگر ترس داشته باشد که در آینده، ضرری به او یا به غیر او برسد، وجوب (انکار) ساقط می شود.
مسأله 3 ـ اگر بداند یا گمان کند یا به جهت احتمالی که عقلاء به آن اعتنا می کنند بترسد که در صورت انکار، او یا مربوطین او در تنگنا و سختی واقع شوند (انکار) واجب نمی باشد و بعید نیست که سایر مؤمنین نیز، به مربوطین ملحق باشند.
مسأله 4 ـ اگر بر جان و یا آبروی خودش و یا بر جان و آبروی مؤمنین، ترس داشته باشد، انکار حرام است. و همچنین است اگر بر اموال مؤمنین که مورد توجه است بترسد، ولی اگر بر مال خودش بترسد، بلکه بداند که ضرر مالی به او می رسد، پس اگر چنانچه در حدی نباشد که او را به تنگنا و سختی بیندازد، ظاهر آن است که انکار او حرام نیست؛ و در
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 536
صورتی که موجب حرج و سختی باشد، بعید نیست که انکار، حرام باشد.
مسأله 5 ـ اگر اقامۀ واجب یا ریشه کن کردن منکری متوقف بر بذل مالی باشد که مورد توجه است، بذل آن واجب نیست؛ لیکن در صورتی که به گونه ای نباشد که در حرج و سختی بیفتد، خوب است و در صورتی که موجب آن باشد بعید نیست که جایز نباشد. ولی اگر موضوع از چیزهایی باشد که شارع مقدس به آن اهمیت می دهد و در هر حال، خلاف آن را رضایت ندارد، واجب است.
مسأله 6 ـ اگر معروف و منکر از چیزهایی باشد که شارع اقدس به آن اهمیت می دهد، مانند حفظ جان قبیله ای از مسلمین و هتک حرمت نوامیس آن ها، یا از بین بردن آثار اسلام و محو دلیل (حقانیّت) اسلام به طوری که موجب گمراهی مسلمین گردد، یا از بین بردن بعضی از شعائر اسلام مانند بیت الله الحرام به طوری که آثار و محل آن محو شود و مانند این ها، باید ملاحظۀ مهم تر بودن را نمود، و هر ضرری اگرچه ضرر جانی باشد یا حرج، موجب رفع تکلیف نمی باشد. پس اگر برپا داشتن ادلۀ (حقانیّت) اسلام به طوری که به وسیلۀ آن ها گمراهی برطرف شود، متوقف بر بذل جان یا جان ها باشد ظاهر آن است که واجب باشد؛ چه رسد به این که در ضرر یا حرجی که کمتر از بذل جان است واقع شود.
مسأله 7 ـ اگر در اسلام بدعتی واقع شود و سکوت علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ موجب هتک اسلام و تضعیف اعتقادات مسلمین شود، بر آنان واجب است به هر وسیله ای که ممکن است انکار نمایند؛ چه انکار آن ها در ریشه کن ساختن فساد، مؤثر باشد یا نـه. و همچنین است اگر سکوت آنان از انکار منکرات، موجب آن باشد و (اینجا) ملاحظۀ ضرر و حرج نمی شود بلکه ملاحظۀ اهمیت می شود.
مسأله 8 ـ اگر در سکوت علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ ترس این باشد که منکر، معروف یا معروف، منکر شود، بر آنان واجب است که علمشان را ظاهر نمایند و سکوت جایز نیست ولو این که بدانند که انکارشان در ترک کار فاعل، مؤثر نیست. و در جایی که حکم از مسائلی باشد که مورد اهمیت جدّی شارع مقدس است ملاحظۀ ضرر و حرج نمی شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 537
مسأله 9 ـ اگر در سکوت علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ تقویت ظالم و تأیید او باشد ـ و العیاذ بالله ـ سکوت کردن بر آنان حرام است و بر آن ها واجب است اظهار کنند ولو این که در رفع ظلم او مؤثر نباشد.
مسأله 10 ـ اگر سکوت علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ موجب جرأت ستمکاران بر ارتکاب بقیّۀ محرمات و ایجاد بدعت ها شود، سکوت کردن بر آنان حرام است و بر آن ها واجب است انکار نمایند؛ اگرچه در از بین بردن حرامی که صورت می پذیرد، تأثیری نداشته باشد.
مسأله 11 ـ اگر سکوت علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ موجب سوء ظن به ایشان و هتک آنان و نسبت دادنشان به چیزی که صحیح نیست و منتسب شدن چیزی به ایشان که جایز نیست بشود، مانند این که ـ نعوذ بالله ـ اعوان ظلمه به حساب آیند، برآن ها واجب است برای برطرف کردن ننگ از ساحت خویش انکار نمایند؛ ولو این که در رفع ظلم اثر نکند.
مسأله 12 ـ اگر ورود بعضی از علما مثلاً در بعضی از امور دولت ها موجب اقامۀ واجبی یا واجباتی، یا موجب ریشه کن کردن منکری یا منکراتی شود و محذور مهم تری مانند هتک حیثیّت علم و علما و تضعیف اعتقادات مردم ضعیف نداشته باشد، (وارد شدن در این امور) به طور کفایی واجب است، مگر آن که چنین چیزی به جز برای بعضی از افراد مشخص به جهت خصوصیتی که در او است ممکن نباشد، که (در این صورت) بر چنین فردی عیناً واجب است.
مسأله 13 ـ برای طلاب علوم دینی داخل شدن در مؤسساتی که دولت، آن ها را به نام مؤسسۀ دینی درست کرده، مانند مدارس قدیمی که دولت آن ها را در اختیار گرفته و برای طلاب آن ها از اوقاف مستمری می دهد جایز نیست و گرفتن مستمری آن ها جایز نمی باشد؛ چه از صندوق مشترک (خزانۀ دولت) باشد یا از موقوفۀ خود مدرسه یا از غیر آن ها؛ به خاطر ترس از مفسدۀ بزرگی که از آن بر اسلام وارد می شود.
مسأله 14 ـ برای علما و ائمۀ جماعات جایز نیست که از طرف دولت، متصدی
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 538
مدرسه ای از مدارس دینی شوند، چه برای آنان و طلاب آن از صندوق مشترک مستمری داده شود یا از موقوفات خود مدرسه یا غیر آن ها؛ به خاطر مفسدۀ بزرگی که برای حوزه های دینی و علمی در آیندۀ نزدیک هست.
مسأله 15 ـ برای طلاب علوم دینی وارد شدن در مدارس دینی که بعضی از افرادی که لباس علم و دین را پوشیده اند و از طرف دولت ظالم، یا به اشارۀ حکومت، متصدی آن ها می باشند جایز نیست؛ چه برنامه (این مدارس) از حکومت باشد یا از متصدی، و برنامۀ دینی هم باشد؛ به خاطر مفسدۀ بزرگی که برای اسلام و حوزه های دینی در آینده هست؛ و العیاذ بالله .
مسأله 16 ـ اگر قرائنی باشد که تأسیس یک مؤسسۀ دینی و یا پرداختن هزینۀ آن ولو با چند واسطه از طرف دولت ظالم است، تصدّی آن برای عالم جایز نیست. و برای طلاب علوم نه داخل شدن در آن جایز است و نه گرفتن مستمری آن، بلکه اگر احتمال مورد اعتنا داده شود، لازم است از آن اجتناب شود؛ زیرا مورد احتمال از مواردی است که در شرع مقدس اهمیت دارد، پس در مانند آن، احتیاط واجب است.
مسأله 17 ـ کسی که متصدی چنین مؤسساتی باشد و کسی که داخل آن ها باشد محکوم به نداشتن عدالت است، که برای مسلمین جایز نیست آثار عدالت را از قبیل اقتدا در نماز جماعت و شاهد گرفتن در طلاق و غیر این ها از چیزهایی که عدالت در آن معتبر است بر او جاری نمایند.
مسأله 18 ـ برای آنان، گرفتن سهم امام علیه السلام و سهم سادات جایز نیست و برای مسلمین جایز نیست که سهمین را مادامی که در آن مؤسسات هستند و ترک نکرده و توبه ننموده اند، به آنان بدهند.
مسأله 19 ـ عذرهایی که بعضی از افرادی که انتساب به علم و دین دارند، برای متصدی شدنشان به آن تمسک می کنند، از آن ها مسموع نیست؛ ولو این که عذرشان در نظر افراد سطحی غافل، موجّه باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 539
مسأله 20 ـ در امر کننده و نهی کننده، شرط نیست عادل باشد و یا به آنچه امر می کند خودش عمل نماید و آنچه را نهی می نماید ترک کند. و اگر (خودش) تارک واجبی باشد، بر او واجب است که با اجتماع شرایط، (دیگری را) به همان واجب امر نماید، همچنان که واجب است به آن واجب عمل نماید. و اگر مرتکب حرامی می باشد بر او واجب است که (دیگری را) از ارتکاب آن نهی نماید، همچنان که ارتکاب آن حرام برای خودش حرام است.
مسأله 21 ـ امر و نهی برشخص صغیر ولو این که ممیّز قریب البلوغ باشد واجب نیست. و نهی غیر مکلف ـ مانند صغیر و مجنون ـ و امر او واجب نیست. البته اگر منکر از چیزهایی باشد که مولا در هر حال، راضی به وجود آن نیست، بر مکلّف واجب است که غیر مکلف را از ایجاد آن جلوگیری نماید.
مسأله 22 ـ اگر مرتکب حرام یا تارک واجب، شرعاً یا عقلاً در آن معذور باشد انکار او واجب نیست، بلکه جایز نیست.
مسأله 23 ـ اگر احتمال داده شود که مرتکب حرام یا تارک واجب، در آن معذور باشد، انکار او واجب نیست، بلکه اشکال دارد، پس در صورتی که احتمال داده شود کسی که در ماه رمضان روزه را می خورد مثلاً مسافر است، نهی او واجب نیست، بلکه دارای اشکال است. البته اگر کار او آشکارا و باعث هتک احکام اسلام یا جرأت پیدا کردن مردم بر ارتکاب محرمات شود برای این جهت، نهی او واجب است.
مسأله 24 ـ اگر مرتکب حرام یا تارک واجب معتقد باشد که آن (کار) جایز است، و در آن خطا کرده باشد، پس اگر (خطایش) به جهت شبهۀ موضوعیه باشد مانند این که گمان کند که روزه برایش ضرر دارد یا معالجه اش تنها به حرام می باشد، نه برطرف کردن جهل از او و نه انکار او واجب نیست. و اگر به جهت جهل در حکم باشد پس اگر مجتهد یا مقلد کسی باشد که این چنین فتوا دارد، پس رفع جهل از او و بیان حکم برایش واجب نیست. و اگر حکمی را که وظیفه اش عمل به آن است نداند، واجب است جهل را از او برطرف نمود و حکم مسأله را برایش بیان نمود و انکار او واجب است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 540