کتاب حج

گفتاری در مورد واجبات منی

گفتاری در مورد واجبات منی

‏واجبات منی سه چیز است:‏

اول: ‏رمی نمودن جمرۀ عقبه با حصی (ریگ) و معتبر است که عنوان «حصی» صدق‏‎ ‎‏کند پس با ماسه و با سنگ درشت و خزف و مانند این ها جایز نیست. و در این سنگ ها‏‎ ‎‏شرط است که از حرم باشند، بنا بر این سنگی که از خارج حرم است کافی نیست. و این که‏‎ ‎‏بکر باشند که ولو در سال های قبل با آن ها رمی نکرده باشند، و این که مباح باشند؛ بنا بر این‏‎ ‎‏با سنگ غصبی و سنگی که دیگری آن را حیازت کرده بدون اذن او جایز نیست. و ‏‎ ‎‏مستحب است که از مشعر باشند.‏

مسأله 1 ـ‏ وقت رمی از طلوع آفتاب روز عید تا غروب آن روز است. و اگر فراموش‏‎ ‎‏کرد تا روز سیزدهم جایز است و اگر تا بعد از سیزدهم یادش نیامد احتیاط (واجب) رمی‏‎ ‎‏کردن در سال آینده است ولو این که نایب بگیرد.‏

مسأله 2 ـ‏ در رمی جمرات چند چیز واجب است: اول: نیّت خالص برای خدای متعال‏‎ ‎‏مانند بقیۀ عبادات، دوم: افکندن آن ها است به طوری که رمی (انداختن) نامیده شود،‏‎ ‎‏بنا بر این اگر با دستش آن ها را روی جمره قرار دهد کفایت نمی کند. سوم: این که انداختن‏‎ ‎‏با دست باشد، پس اگر با پا بیندازد کافی نیست، و احتیاط (مستحب) آن است که با‏‎ ‎‏وسیله ای پرتاب نشود مانند «فلاخن» اگرچه بعید نیست که جایز باشد. چهارم: رسیدن‏‎ ‎‏سنگ ها به جمره، پس سنگ هایی که به جمرات نرسد حساب نمی شود. پنجم: رسیدن آن‏‎ ‎‏به جمره به واسطۀ پرتاب او باشد، بنا بر این اگر انداختن ناقص باشد (که به جمره‏‎ ‎‏نمی رسد) و حرکت دیگری از حیوان یا انسان آن را کامل کند (و موجب رسیدن آن سنگ‏‎ ‎‏به جمره شود) کفایت نمی کند، ولی اگر رمی کند و به سنگی یا مانند آن بخورد (کمانه کند)‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 505
‏ از آن جا بلندشود و به جمره بخورد صحیح است. ششم: آن که شماره اش هفت (سنگ)‏‎ ‎‏باشد. هفتم: آن که سنگ ها دنبال یکدیگر باشند، پس اگر یک دفعه آن ها را بزند یک سنگ‏‎ ‎‏حساب می شود، ولو این که پی در پی به جمره بخورند، چنان که اگر آن ها را پی در پی بزند‏‎ ‎‏اگرچه یکدفعه برسند صحیح است.‏

مسأله 3 ـ‏ اگر شک کند که آیا این سنگ ها قبلاً به کار گرفته شده اند یا نه، جایز است با‏‎ ‎‏آن ها رمی نماید. و اگر احتمال دهد که آن ها از غیر حَرَمند و از بیرون آورده شده اند، اعتنا‏‎ ‎‏نمی کند. و اگر شک کند که به آن ها «حصی» (ریگ) گفته می شود یا نه، نمی تواند به آن ها‏‎ ‎‏اکتفا کند. و اگر در تعداد رمی شک نماید باید به قدری رمی کند که یقین به هفت پیدا کند.‏‎ ‎‏و همچنین است اگر شک کند که سنگ ها به جمره رسیده یا نه، واجب است رمی کند تا‏‎ ‎‏یقین به رسیدن به جمره پیدا کند. و گمان در آنچه که ذکر شد در حکم شک است. و اگر‏‎ ‎‏بعد از قربانی کردن یا سر تراشیدن در (اصل) رمی جمره یا در عدد آن شک نماید اعتنا‏‎ ‎‏نمی کند. و اگر قبل از قربانی و حلق، بعد از برگشتن از رمی در عدد آن شک کند پس اگر‏‎ ‎‏شک در نقیصه داشته باشد احتیاط (واجب) آن است که برگردد و عدد را تمام کند، و اعتنا‏‎ ‎‏به شک در زیاده نمی کند. و اگر بعد از فارغ شدن از رمی بعد از آن که عدد را حفظ نموده،‏‎ ‎‏در صحت آن شک نماید باید بنا را برصحت بگذارد.‏

مسأله 4 ـ‏ لازم نیست که سنگ ها پاک باشند، و در کسی که رمی می کند طهارت از‏‎ ‎‏حدث یا نجاست، شرط نیست.‏

مسأله 5 ـ‏ برای کسی که توانایی بر رمی ندارد نایب گرفته می شود مانند اطفال و‏‎ ‎‏مریض ها و بیهوش ها. و مستحب است در صورت امکان، مریض نزد جمره برده شود و‏‎ ‎‏در حضور او رمی شود، بلکه احوط (استحبابی) است. و اگر مریض خوب شود یا بیهوش‏‎ ‎‏به هوش آید بعد از آن که نایب سنگ ها را زده باشد، اعاده واجب نیست. و اگر در اثنا باشد‏‎ ‎‏خودش از نو به جا می آورد و کفایت آنچه را که نایب زده، مورد اشکال است.‏

مسأله 6 ـ‏ کسی که روز عید برای رمی عذر دارد برایش جایز است که در شب رمی کند.‏

مسأله 7 ـ‏ رمی پیاده و سواره جایز است و اوّلی افضل است.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 506
دوم از واجبات: ‏قربانی کردن است و باید یکی از چهارپایان سه گانه: شتر و گاو و‏‎ ‎‏گوسفند باشد و گاومیش (جزء) گاو است و سایر حیوانات جایز نیست و افضل شتر،‏‎ ‎‏سپس گاو است. و یک قربانی از طرف دو نفر یا بیشتر به طور شریکی در حال اختیار،‏‎ ‎‏کفایت نمی کند، و در حال اضطرار، کفایت آن اشکال دارد، پس احتیاط (واجب) آن است‏‎ ‎‏که هم شرکت باشد و هم روزه (بگیرند).‏

مسأله 8 ـ‏ در قربانی چند چیز معتبر است: اول: سن است؛ پس در شتر داخل سال‏‎ ‎‏ششم شدن و در گاو بنابر احتیاط (واجب) داخل سال سوم شدن معتبر است و بز مانند گاو‏‎ ‎‏است، و در میش بنابر احتیاط (واجب) باید داخل سال دوم شده باشد. دوم: صحیح و سالم‏‎ ‎‏بودن؛ بنا بر این بیمار کفایت نمی کند حتی بنابر احتیاط نباید کچلی داشته باشد. سوم: آن که‏‎ ‎‏خیلی بزرگسال نباشد. چهارم: آن که تام الاجزاء باشد؛ پس ناقص کفایت نمی کند، مانند‏‎ ‎‏خصیّ، و آن حیوانی است که دو خایۀ آن را بیرون آورده باشند، و بنابر احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏حیوانی که بیضۀ آن را کوبیده اند کفایت نمی کند، و نه حیوانی که در اصل خلقت بی خایه‏‎ ‎‏است و نه دم بریده و نه گوش بریده (کفایت نمی کند) و نباید شاخ داخلی اش شکسته‏‎ ‎‏باشد و حیوانی که شاخ بیرونی اش شکسته باشد اشکال ندارد. و بعید نیست که به حیوانی‏‎ ‎‏که در اصل خلقت گوش و شاخ ندارد اکتفا گردد و احتیاط (مستحب) خلاف آن است. و‏‎ ‎‏اگر کوری یا لنگی اش آشکار باشد بنابر اقوی کفایت نمی کند. و همچنین است بنابر‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) اگر کوری و لنگی آن آشکار نباشد. و شکاف داشتن گوش و سوراخ‏‎ ‎‏داشتن آن مانعی ندارد و احتیاط مستحب آن است که به آن اکتفا نکند، چنان که احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) آن است که به حیوانی که چشمش سفید شده باشد اکتفا نکند. پنجم: این که لاغر‏‎ ‎‏نباشد و همین که در کمرش پیه باشد کفایت می کند و احتیاط (مستحب) آن است که عرفاً‏‎ ‎‏لاغر نباشد.‏

مسأله 9 ـ‏ اگر غیر از خصیّ پیدا نشود بعید نیست که به همان اکتفا شود، اگرچه احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) آن است که بین آن خصیّ و بین حیوانی که کامل است در ذیحجۀ همین سال‏‎ ‎‏جمع نماید، و اگر ممکن نشد در سال آینده، و یا بین حیوان ناقص و روزه جمع کند. و اگر‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 507
‏حیوان ناقصی که خصیّ نیست پیدا کند احتیاط (واجب) آن است که بین آن و حیوانی که‏‎ ‎‏کامل است در بقیۀ ماه ذیحجه جمع نماید، و اگر ممکن نشد در سال آینده. و احتیاط کامل‏‎ ‎‏آن است که بین آن دو حیوان و روزه جمع کند.‏

مسأله 10 ـ‏ اگر قربانی کند سپس معلوم شود که ناقص یا مریض بوده است حیوان‏‎ ‎‏دیگری واجب است. البته اگر خیال می کرد که چاق است سپس خلاف آن روشن شد‏‎ ‎‏کفایت می کند. و اگر خیال می کرد که لاغر است و به امید چاقی و به قصد قربت آن را‏‎ ‎‏قربانی کرد سپس معلوم شد که چاق بوده کفایت می کند. و اگر احتمال چاقی نمی داد یا‏‎ ‎‏احتمال آن را می داد ولی از روی بی مبالاتی و نه به امید انجام اطاعت خدا آن را ذبح کند‏‎ ‎‏کفایت نمی کند. و اگر اعتقاد داشته که لاغر است ولی چون حکم را نمی دانسته، آن را ذبح‏‎ ‎‏کند سپس خلاف آن معلوم شود (که لاغر نبوده است) احتیاط (واجب) آن است که اعاده‏‎ ‎‏کند. و اگر اعتقاد داشته که ناقص است و حکم را نمی دانسته و ذبح کرده است سپس‏‎ ‎‏خلاف آن معلوم شد، ظاهر این است که کفایت می کند.‏

مسأله 11 ـ‏ احتیاط (واجب) آن است که قربانی بعد از رمی جمرۀ عقبه باشد، و احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) آن است که از روز عید تأخیر نیفتد. و اگر به جهت عذر یا بدون آن تأخیر بیندازد‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) آن است که در ایّام تشریق ذبح کند، وگرنه در بقیۀ ماه ذیحجه (قربانی‏‎ ‎‏نماید). و قربانی کردن از عبادات است که نیّت در آن همانند آن ها معتبر است. و در قربانی‏‎ ‎‏کردن، نیابت جایز است و نیّت را نایب می کند، و احتیاط (مستحب) آن است که منوب عنه‏‎ ‎‏هم نیّت نماید. و بنابر احتیاط (واجب) باید نایب شیعه باشد بلکه خالی از قوت نیست. و‏‎ ‎‏همچنین است در ذبح کفّاره ها.‏

مسأله 12 ـ‏ اگر بعد از ذبح شک کند که آیا جامع شرایط بوده یا نه، به شکّش اعتنا‏‎ ‎‏نمی کند. و اگر در صحت عمل نایب شک نماید، اعتنا نمی کند. و اگر شک کند که آیا نایب‏‎ ‎‏قربانی کرده یا نه، لازم است علم پیدا کند که ذبح کرده است و گمان کافی نیست. و اگر‏‎ ‎‏نایب برخلاف آنچه شرع مقدس در اوصاف و یا در ذبح معیّن کرده عمل نماید پس اگر‏‎ ‎‏می دانسته و عمداً چنین کرده ضامن است و اعاده واجب است و اگر نمی دانسته یا از روی‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 508
‏فراموشی و بدون عمد چنین کرده، چنانچه برای کارش مزدی دریافت نموده باز هم‏‎ ‎‏ضامن است و اگر تبرّعاً اقدام کرده معلوم نیست که ضامن باشد، و در هر دو فرض مسأله‏‎ ‎‏واجب است اعاده شود.‏

مسأله 13 ـ‏ مستحب است که قربانی سه قسمت شود: یک سوم آن را خودش بخورد،‏‎ ‎‏و یک سومش را صدقه بدهد، و یک سومش را هدیه نماید؛ و احتیاط (مستحب) آن است‏‎ ‎‏که چیزی از آن بخورد اگرچه واجب نیست.‏

مسأله 14 ـ‏ اگر توانایی بر قربانی نداشته باشد؛ به این که نه خود قربانی را داشته باشد و‏‎ ‎‏نه قیمت آن را، واجب است به جای آن، سه روز روزه در حج و هفت روز روزه بعد از‏‎ ‎‏مراجعت از حج بگیرد.‏

مسأله 15 ـ‏ اگر بدون مشقّت و سختی بتواند قرض بگیرد و در ازای قرض چیزی‏‎ ‎‏داشته باشد، یعنی چیزی داشته باشد که در سررسید ادای دین، آن را بپردازد، واجب است‏‎ ‎‏قرض کند و قربانی نماید. و اگر بیش از نیازش از توشه های مسافرت نزدش باشد و بدون‏‎ ‎‏مشقّت بتواند آن را بفروشد واجب است که برای تهیۀ قربانی آن را بفروشد، ولی واجب‏‎ ‎‏نیست لباس هایش را بفروشد هر لباسی که باشد و اگر لباس اضافه اش را بفروشد واجب‏‎ ‎‏است که قربانی بخرد، و احتیاط (مستحب) آن است که روزه هم بگیرد.‏

مسأله 16 ـ‏ واجب نیست که برای تهیّۀ قربانی، کاسبی کند و اگر کسب کرد و قیمت‏‎ ‎‏قربانی را تهیّه کرد واجب است که قربانی بخرد.‏

مسأله 17 ـ‏ واجب است که سه روز روزه را در ماه ذیحجه قرار دهد و احتیاط واجب‏‎ ‎‏آن است که از روز هفتم تا نهم را روزه بگیرد و جلوتر نیندازد. و واجب است این روزه ها‏‎ ‎‏پی در پی باشد و شرط است که این روزه بعد از احرام برای عمره باشد و قبل از آن جایز‏‎ ‎‏نیست. و اگر نتواند که روز هفتم را روزه بگیرد روز هشتم و نهم را روزه می گیرد و روز‏‎ ‎‏سوم را تأخیر می اندازد تا پس از آن که از منی برگردد و احتیاط (واجب) آن است که (این‏‎ ‎‏روز سوم) بعد از ایّام تشریق ـ یعنی یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ـ باشد.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 509
مسأله 18 ـ‏ روزۀ سه روز جایز نیست که در ایام تشریق در منی باشد، بلکه روزه گرفتن‏‎ ‎‏در ایام تشریق در منی برای همه کس ـ چه حج بیاورد یا نه ـ جایز نیست.‏

مسأله 19 ـ‏ احتیاط بهتر برای کسی که روز هشتم و نهم را روزه گرفته، آن است که بعد‏‎ ‎‏از برگشتن از منی سه روز پی در پی روزه بگیرد که اول آن ها روز کوچ یعنی روز سیزدهم‏‎ ‎‏باشد، و نیّت می کند که سه روز از پنج روز برای روزۀ واجب باشد.‏

مسأله 20 ـ‏ اگر روز هشتم را هم روزه نگیرد، باید روزه را تا مراجعت از منی تأخیر‏‎ ‎‏بیندازد و پس از آن سه روز پی در پی روزه بگیرد؛ و برای کسی که روز هشتم را روزه‏‎ ‎‏نگرفته جایز است که در ذیحجه روزه بگیرد، و تا آخر ماه (وقت) برای او توسعه دارد،‏‎ ‎‏اگرچه احتیاط (مستحب) این است که بعد از ایام تشریق به گرفتن روزه مبادرت کند.‏

مسأله 21 ـ‏ روزۀ این سه روز در مسافرت جایز است. و برای روزه گرفتن، واجب‏‎ ‎‏نیست که در مکه قصد اقامت نماید، بلکه در صورتی که برای ماندن در مکه مهلت نباشد،‏‎ ‎‏جایز است در راه روزه بگیرد. و اگر سه روز را تا آخر ذیحجه روزه نگرفت، قربانی واجب‏‎ ‎‏است که خودش یا نایبش در منی ذبح نماید و روزه برایش فایده ای ندارد.‏

مسأله 22 ـ‏ اگر سه روز روزه را بگیرد سپس بر قربانی توانایی پیدا کند قربانی بر او‏‎ ‎‏واجب نیست و اگر در اثنای سه روز متمکن شود قربانی واجب است.‏

مسأله 23 ـ‏ واجب است بعد از مراجعت از سفر حج، هفت روز روزه بگیرد و احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) آن است که پی در پی باشند، و جایز نیست که این هفت روز در مکه و در راه‏‎ ‎‏باشد. البته اگر بنایش این بوده که در مکه اقامت کند، جایز است که بعد از گذشت یک ماه‏‎ ‎‏از روزی که قصد اقامت نموده روزه ها را در مکه بگیرد، بلکه اگر از روزی که قصد اقامت‏‎ ‎‏کرده مدتی بگذرد که اگر در این مدت بازمی گشت به وطنش می رسید، جایز است (بعد از‏‎ ‎‏این مدت) روزه ها را (در مکه) بگیرد. و اگر در غیر مکه در سایر شهرها قصد اقامت کند یا‏‎ ‎‏در راه باشد ولو این که مدتی که ذکر شد بگذرد، روزه گرفتن آن هفت روز جایز نیست.‏‎ ‎‏البته واجب نیست که روزه ها را در شهر خودش بگیرد، پس اگر به وطنش برگردد برایش‏‎ ‎‏جایز است برای گرفتن روزه ها در جای دیگر قصد اقامت نماید.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 510
مسأله 24 ـ ‏کسی که در این زمان ها با وجود وسایل نقلیّۀ جدید در مکه قصد اقامه نماید‏‎ ‎‏ظاهر این است که بعد از آن که (از وقت قصدش) مدتی بگذرد که با این گونه وسایل (در آن‏‎ ‎‏مدت) به وطنش می رسید، جایز است که هفت روز را روزه بگیرد اگرچه احتیاط (مستحب)‏‎ ‎‏خلاف آن است؛ لیکن احتیاط را ترک نکند که بین روزۀ سه روز و هفت روز جمع ننماید.‏

مسأله 25 ـ‏ اگر روزۀ سه روز را در مکه نتواند بگیرد و به محلش برگردد چنانچه ماه‏‎ ‎‏ذیحجه باقی مانده، باید روزه را در آن ماه در جای خودش بگیرد؛ لیکن بین آن سه روز و‏‎ ‎‏هفت روز، فاصله بیندازد. و اگر ماه گذشته باشد قربانی واجب است، که باید آن را در منی‏‎ ‎‏ذبح کند ولو به این که نایب بگیرد.‏

مسأله 26 ـ‏ اگر بتواند روزه بگیرد و نگیرد تا فوت نماید، باید ولیّ او سه روز را از او‏‎ ‎‏قضا نماید، و احتیاط (واجب) آن است که هفت روز را هم قضا نماید.‏

سوم از واجبات منی: ‏تقصیر است.‏

مسأله 27 ـ‏ بعد از ذبح واجب است حلق (سر بتراشد) یا تقصیر نماید و بین آن دو‏‎ ‎‏مخیّر است، مگر چند دسته: اول: زنان که بر عهدۀ آن ها تقصیر است نه حلق؛ پس اگر حلق‏‎ ‎‏نمایند کفایتشان نمی کند. دوم: صروره یعنی کسی که اوّلین حج او است؛ که بنابر احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) بر عهدۀ او حلق است. سوم: ملبّد و او کسی است که موی سرش را ـ با چیز‏‎ ‎‏چسبنده ای مانند عسل یا صمغ به منظور جلوگیری از شپش و مانند آن ـ چسبانده است که‏‎ ‎‏بنابر احتیاط (واجب) برعهدۀ این شخص سرتراشیدن است. چهارم: کسی که موی خود را‏‎ ‎‏جمع نموده و پیچانده و گره زده است که بنابر احتیاط (واجب) برعهدۀ این شخص سر‏‎ ‎‏تراشیدن است. پنجم: خنثای مشکل که اگر از این سه دستۀ اخیر نباشد بر او تقصیر واجب‏‎ ‎‏است وگرنه بنابر احتیاط (واجب) باید بین تقصیر و حلق جمع نماید.‏

مسأله 28 ـ‏ در تقصیر، چیدن مقداری از مو یا ناخن با هر وسیله ای که بخواهد کفایت‏‎ ‎‏می کند، ولی بهتر آن است که مقداری از مو و مقداری هم از ناخن بگیرد. و برای کسی که‏‎ ‎‏باید حلق نماید احتیاط (واجب) آن است که همۀ سرش را بتراشد. و در تقصیر و حلق‏‎ ‎‏جایز است که خودش انجام دهد یا به دیگری واگذار نماید، و در هردو نیّت با شرایطش‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 511
‏واجب است و باید خودش نیّت کند و بهتر آن است که وقتی به دیگری موکول نموده او‏‎ ‎‏هم نیّت کند.‏

مسأله 29 ـ‏ اگر سرتراشیدن بر او تعیّن پیدا کرده و بر سرش مویی نباشد، تیغ کشیدن بر‏‎ ‎‏سرش کافی است و کفایت از تراشیدن می کند. و اگر کسی که مو ندارد بین تقصیر و حلق‏‎ ‎‏مخیّر باشد بر او متعیّن است که تقصیر نماید. و اگر، نه مویی ـ حتی در ابرو ـ داشته باشد و‏‎ ‎‏نه ناخنی، برای او کشیدن تیغ بر سرش کفایت می کند.‏

مسأله 30 ـ‏ اکتفا به کوتاه کردن موی عانه (زیر ناف) یا زیر بغل اشکال دارد. و تراشیدن‏‎ ‎‏ریش نه از تقصیر کفایت می کند و نه از حلق.‏

مسأله 31 ـ‏ احتیاط (مستحب) آن است که حلق و تقصیر در روز عید باشد؛ اگرچه بعید‏‎ ‎‏نیست که تأخیر انداختن تا آخر ایام تشریق جایز باشد و محل هر دوی آن ها منی است و‏‎ ‎‏در غیر منی اختیاراً جایز نیست. و اگر آن ها را در منی ترک کند و (از منی) کوچ نماید بر او‏‎ ‎‏واجب است به منی برگردد و فرقی بین عالم و جاهل و ناسی و غیرناسی نیست و اگر‏‎ ‎‏نمی تواند برگردد همان جا سرش را بتراشد یا تقصیر نماید و در صورت امکان مویش را‏‎ ‎‏به منی بفرستد و مستحب است آن را در محل چادر خودش زیر خاک کند.‏

مسأله 32 ـ‏ احتیاط (واجب) آن است که حلق و تقصیر را از قربانی، و قربانی را از رمی‏‎ ‎‏عقب بیندازد؛ پس اگر سهواً این ترتیب را به هم بزند برای تحصیل آن اعاده واجب نیست،‏‎ ‎‏و بعید نیست که جاهل به حکم مانند شخصی باشد که سهو کرده است. و اگر (به هم زدن‏‎ ‎‏ترتیب) از روی علم و عمد باشد، احتیاط (واجب) آن است که در صورت امکان آن را‏‎ ‎‏تحصیل کند.‏

مسأله 33 ـ‏ واجب است که طواف و سعی بعد از تقصیر یا حلق باشد، پس اگر عمداً‏‎ ‎‏آن ها را جلو بیندازد واجب است برگردد و تقصیر یا حلق نماید سپس طواف و نماز و‏‎ ‎‏سعی را اعاده کند و یک گوسفند بر عهدۀ او است و همچنین است اگر عمداً طواف را‏‎ ‎‏مقدم بدارد. و در جلو انداختن سعی کفّاره نیست؛ اگرچه اعاده و تحصیل ترتیب واجب‏‎ ‎‏است. و اگر از روی جهل به حکم یا فراموشی یا از روی سهو، آن دو (طواف و سعی) را‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 512
‏جلو بیندازد همچنین است (که باید برگردد و حلق یا تقصیر نماید سپس آن ها را اعاده‏‎ ‎‏کند) مگر در کفّاره که کفّاره ای بر او نیست.‏

مسأله 34 ـ‏ اگر بعد از طواف یا سعی تقصیر یا حلق نماید احتیاط (واجب) آن است که‏‎ ‎‏برای تحصیل ترتیب، اعاده نماید، و اگر خصوص حلق بر او (واجب) بوده احتیاطاً تیغ را‏‎ ‎‏برسرش بکشد.‏

مسأله 35 ـ‏ بعد از رمی و قربانی و حلق یا تقصیر، هر چیزی که بر مُحرم به واسطۀ‏‎ ‎‏احرام، حرام شده بود حلال می شود مگر زن ها و بوی خوش و بعید نیست که صید هم حلال‏‎ ‎‏باشد، البته صید کردن در حرم برای مُحرم و غیرمحرم به خاطر احترام حرم، حرام است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 513