گفتاری دربارۀ وقوف در عرفات
مسأله 1 ـ واجب است بعد از عمره برای حج محرم شود و با قصد قربت ـ مانند بقیۀ عبادت ها ـ در عرفات وقوف نماید و احتیاط (واجب) آن است که وقوف از ظهر روز عرفه تا غروب شرعی آن باشد، و بعید نیست که به مقدار خواندن نماز ظهر و عصر که با هم بخواند جایز باشد از ظهر شرعی تأخیر بیندازد. و احتیاط (مستحب) آن است که تأخیر نیندازد، و تأخیر انداختن تا عصر جایز نیست.
مسأله 2 ـ منظور از وقوف، مطلقِ بودن در آن مکان شریف است و فرقی بین سوار شدن و غیر آن و راه رفتن و نرفتن نیست. البته اگر در تمام وقت، خواب یا بیهوش باشد وقوفش باطل است.
مسأله 3 ـ وقوف یاد شده واجب است، ولی مقدار رکن آن مسمّای «وقوف» است ولو این که یک دقیقه یا دو دقیقه باشد، پس اگر وقوف را ـ حتی مسمّای آن را ـ عمداً ترک نماید حجش باطل است، ولی اگر به مقدار مسمّای «وقوف» در آن جا بماند و بقیۀ آن را عمداً ترک کند حجش صحیح است اگرچه گناه کرده است.
مسأله 4 ـ اگر عمداً قبل از غروب شرعی از عرفات کوچ کند و از حدود آن خارج شود و برنگردد بر عهدۀ او است که با یک شتر کفّاره بدهد و هرجا که بخواهد آن را برای خدا ذبح نماید و احوط اولی آن است که ذبح در مکه باشد. و اگر توانایی دادن شتر را نداشته باشد هجده روز روزه می گیرد و احوط اولی آن است که پی در پی باشد. و اگر سهواً کوچ نماید و بعد از آن یادش بیاید واجب است برگردد و اگر برنگردد گناه کرده است ولی کفّاره ندارد اگرچه احتیاط (مستحب) دادن کفّاره است. و کسی که حکم را نمی داند مانند کسی است که فراموش کرده. و اگر یادش نیاید تا وقت بگذرد چیزی بر او نیست.
مسأله 5 ـ اگر قبل از غروب،، عمداً کوچ کند و پشیمان شود و برگردد و تا غروب وقوف نماید یا برای کاری برگردد لیکن بعد از برگشتن به قصد قربت وقوف کند کفّاره ای بر او نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 501
مسأله 6 ـ اگر وقوف به عرفات را به خاطر عذری مانند فراموشی و ضیق وقت و مانند این ها از ظهر تا غروب ترک نماید، برای او کافی است که مقداری ـ هرچند اندک ـ از شب عید را ادراک نماید و این وقت (شب عید) وقت اضطراری عرفات است. و اگر بدون عذر و عمداً وقوف اضطراری را ترک کند، ظاهر این است که حجّش باطل است اگرچه به مشعر برسد. و اگر به جهت عذری، وقوف اختیاری و اضطراری عرفه را ترک نماید، رسیدن به وقوف اختیاری مشعر الحرام در صحت حجش کفایت می کند، همان طور که خواهد آمد.
مسأله 7 ـ اگر اول ماه ذیحجه نزد قاضی اهل تسنن ثابت شود و به آن حکم نماید و نزد ما ثابت نشود پس اگر بدون تقیه و خوفی عمل برطبق مذهب حقّ ممکن باشد باید عمل کرد، وگرنه واجب است از آن ها تبعیت شود. و اگر مخالفت با واقع، آشکار نشود حج صحیح است، بلکه اگر علم به مخالفت با واقع (هم) باشد بعید نیست که صحیح باشد و مخالفت با آن ها جایز نیست، بلکه در صحت حج کسی که با تقیه مخالفت کرده، اشکال است. و از آن جایی که افق حجاز و نجد با افق های ما مخصوصاً افق ایران متفاوت است، لذا علم به مخالفت واقع پیدا نمی شود مگر به طور ندرت.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 502