گفتاری دربارۀ وصیت به حج
مسأله 1 ـ اگر وصیت به حج نماید در صورتی که حج واجب باشد از اصل مال پرداخت می شود، مگر این که تصریح کند که حج از ثلث مال انجام شود، که از ثلث مال پرداخت می شود، پس اگر ثلث مال برای حج کفایت نکرد، زیادی مخارج حج از اصل برداشت می شود. و در جایی که باید از اصل مال برداشت شود بین حجة الاسلام و حج نذری و حج افسادی (حجی که آن را فاسد کرده و باید جبران شود) فرق نمی کند. و اگر حج مستحبی باشد از ثلث مال برداشت می شود. و اگر معلوم نباشد که واجب است یا مستحب، پس در صورتی که قرینه ای و یا انصرافی (به یکی از آن ها) باشد که همان باید عمل شود، وگرنه از ثلث مال برداشته می شود، مگر این که وجوب حج بر او سابقاً معلوم باشد و شک در انجام آن باشد که از اصل مال می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 451
مسأله 2 ـ حج میقاتی کفایت می کند چه آن حجی را که وصیت کرده واجب باشد یا مستحب، و لیکن اوّلی (حج واجب) از اصل مال و دومی(حج مستحب) از ثلث آن است. و اگر وصیت کند که حج بلدی به جا آورند مازاد بر اجرت حج میقاتی در اوّلی (حج واجب) از ثلث است و تمامی اجرت در دومی (حج مستحبی) از ثلث است.
مسأله 3 ـ اگر (وصیت کننده) اجرت را معیّن نکرده باشد، بر وصی، با عدم رضایت ورثه یا بودن قاصر (مانند صغیر و دیوانه) در بین آنان، لازم است که به اجرت المثل بسنده نماید (و بیشتر از آن نپردازد). البته وارث غیرقاصر می تواند از سهم خودش برای اجرت هر اندازه که خواست بپردازد. و اگر کسی که به کمتر از اجرت المثل راضی است، پیدا شود، بر وصی واجب است که با شرط مذکور او را اجیر نماید (یعنی با وجود قاصر در میان ورثه و یا عدم رضایت آنان در صورتی که وصیت کننده اجرت را معیّن نکرده) و بنابر احتیاط (واجب) باید برای یافتن چنین شخصی با عدم رضایت ورثه یا بودن قاصر در بین آنان فحص نماید، بلکه وجوب فحص خصوصاً با گمان به وجود او، خالی از قوّت نیست، البته فحص خیلی زیاد واجب نیست. و اگر کسی پیدا شود که به نیابت از او تبرعاً حج انجام بدهد، اکتفای به آن جایز است؛ به این معنی که شتاب و اقدام به اجیر گرفتن واجب نیست، بلکه با وجود قاصر در بین ورثه، احتیاط (واجب) همین است، پس اگر حج را به طور صحیح انجام داد کفایت می کند، وگرنه اجیر گرفتن واجب است. و اگر کسی پیدا نشد که به اجرت المثل راضی باشد در صورتی که حج واجب باشد، ظاهر آن است که پرداخت بیشتر از اجرت المثل واجب است و جایز نیست که به سال آینده تأخیر بیندازد ولو این که بداند (در سال آینده) کسی که به اجرت المثل یا کمتر راضی باشد هست. و همچنین است اگر به مبادرت (زود انجام دادن) در حج مستحبی وصیت کرده باشد. و اگر وصیت کننده، مقداری را برای اجرت (حج) معیّن کرده باشد، همان متعیّن است و در حج واجب در صورتی که بیشتر از اجرت المثل نباشد، از اصل مال برداشت می شود و اگر بیشتر از آن باشد، مقدار زاید از ثلث می باشد. و در حج مستحبی تماماً از ثلث برداشت می شود، پس اگر آنچه را که معیّن کرده برای حج کافی نباشد، واجب آن است که در حج واجب از اصل مال تکمیل شود و در حج مستحبی تفصیل است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 452
مسأله 4 ـ در صورت عدم رضایت ورثه یا بودن قاصر در بین آنان، واجب است به اجیر گرفتن کسی که از دیگران اجرت کمتری می گیرد بسنده شود. و برای ورثۀ کبیر احتیاط (واجب) آن است که کسی را که مناسب حال میّت و شخصیّت او است اجیر نمایند.
مسأله 5 ـ اگر وصیت کند و یک مرتبه یا چند مرتبۀ مشخص را معیّن کند همان متعیّن است. و اگر معیّن نکرده باشد یک حج کفایت می کند، مگر این که قرینه ای باشد که قصد او تکرار می باشد. و اگر وصیت به ثلث مال نماید و جز حج را معیّن ننماید، بعید نیست که صرف تمام ثلث در حج لازم باشد. و اگر وصیت به تکرار حج نماید، دومرتبه کفایت می کند مگر این که قرینه ای بر بیشتر از دو مرتبه باشد. و اگر در مورد حج واجب وصیت کند و شخص معیّنی را به عنوان اجیر تعیین نماید همان متعیّن است، پس اگر او جز با بیشتر از اجرت المثل قبول نمی کند مقدار زاید، در صورت امکان از ثلث داده می شود وگرنه وصیت باطل است و شخص دیگری با اجرت المثل اجیر گرفته می شود، مگر این که ورثه اذن بدهند و همچنین است در نظائر این مسأله. و اگر در مورد حج مستحبی (این چنین) وصیت نماید از ثلث برداشت می شود پس اگر (شخص مورد وصیت) به جز با زیادتر از ثلث قبول نمی نماید این وصیت باطل است، و در این صورت اگر وصیت به صورت تعدد مطلوب بوده است، باید دیگری از ثلث اجیر گرفته شود و اگر به صورت تعدد مطلوب نباشد، (به طور کلّی، وصیت) باطل است.
مسأله 6 ـ اگر وصیت کند مقدار معیّنی را در چند سال مشخص به مصرف حج برسانند و برای هرسال (هم) مقداری را تعیین نماید و اتفاقاً این مقدار برای حج هرسال کفایت نکند، باید سهمیۀ دو سال را در یک سال یا مثلاً سهمیۀ سه سال را در دو سال و به همین منوال صرف نمود. و اگر از مصرف آن سال ها مقداری زیاد بیاید که برای یک حج ولو حج میقاتی کفایت نکند بهتر آن است که آن را در موارد کارهای خیر مصرف نمایند. و اگر آنچه را که وصیت کرده حج بلدی باشد و امر دائر شود بین این که اجرت مثلاً دو سال برای حج یک سال قرار داده شود (و حج بلدی به جا آورده شود) و بین این که با همین مقدار تعیین
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 453
شده، برای حج هرسال از میقات اجیر گرفته شود، شقّ اول متعیّن است (که حج بلدی بیاورند) و تمام این ها در صورتی است که معلوم نباشد که موصی اراده داشته با همین مقدار به نحو تقیید، هرساله حج آورده شود وگرنه در صورتی که امید امکان به جا آوردن حج با چنین مبلغی ولو با تأخیر نباشد یا این که چنین وصیتی مقیّد به چند سال معیّن باشد، وصیت باطل است.
مسأله 7 ـ اگر وصیت کند و اجرت را در مقدار مشخصی تعیین نماید چنانچه حج واجب باشد و آن مقدار از اجرت المثل زیادتر نباشد و یا اگر زیادتر است ثلث او برای مقدارِ زیادتر کافی باشد و یا آن که ورثه اجازه دهند، همان مقدار متعیّن می شود، وگرنه وصیت باطل است و به اجرت المثل برمی گردد. و چنانچه حج مستحبی باشد حکم همین است در صورتی که ثلث برای آن کفایت کند، وگرنه به مقداری که ثلث می رسد برداشته می شود به شرط آن که تعیین مقدار از جانب موصی به نحو تقیید (به خصوص آن مقدار) نباشد. و اگر ثلث حتی برای حج میقاتی کفاف ندهد و ورثه هم (نسبت به زیادتر از ثلث) اذن ندهند یا وصیت او به نحو تقیید (به مقدار معیّن شده) باشد، وصیت باطل می شود.
مسأله 8 ـ اگر برای حج اجرتی تعیین نماید که هیچ کس ولو برای میقاتی تمایلی به آن نشان نمی دهد و حج مستحبی باشد، در صورتی که امید این نباشد که کسی که راغب به این اجرت باشد یافت شود، وصیت باطل است و باید در موارد خیریه به مصرف برسد، مگر این که معلوم باشد که وصیت او به نحو تقیید است که در این صورت به وارث برمی گردد، و در هر دو صورت بین تعذّری که بعداً پیش آمده و غیر آن (که از اول چنین چیزی ممکن نبوده) فرقی نیست، و همچنین بین این که به (تمامی) ثلث وصیت کرده و موارد مصرف آن را تعیین نموده باشد و بین غیر آن فرقی نیست.
مسأله 9 ـ اگر وصیت کند که به طور پیاده یا پابرهنه یا با مرکب خاصی از طرف او حج نمایند صحیح است و لازم است در صورتی که حج مستحبی باشد از ثلث برداشت شود. و در صورتی که حج واجب باشد مقدار زیادتر از اجرت حج میقاتی و همچنین (مقدار) تفاوت بین اجرت آنچه که ذکر شد و بین اجرت حج متعارف، از ثلث برداشته می شود. و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 454
اگر به عهدۀ او حج پیادۀ نذری و مانند آن باشد از اصل ترکه برداشته می شود، خواه وصیت به آن کرده باشد یا نه. و اگر نذرش مقیّد باشد که خودش حج را انجام دهد ظاهر آن است که اجیر گرفتن (بعد از مرگش) واجب نیست، مگر این که تعدد مطلوب (متعدد بودن خواستۀ میّت در نـذر) احراز شود.
مسأله 10 ـ اگر به دو حج یا بیشتر وصیت کند و بگوید که این ها بر او واجب است، باید او را تصدیق نمود و اجرت همۀ آن ها از اصل ترکه برداشت می شود، مگر این که اقرار میّت در مرض موت باشد و در این اقرار مورد اتهام باشد که (در این صورت) باید از ثلث برداشت شود.
مسأله 11 ـ اگر وصیت نماید مالی را که نزدش است برای حج مستحبی صرف شود و معلوم نباشد که این مقدار ممکن است از ثلث برداشته شود یا نه، صرف نمودن همۀ آن جایز نیست، و اگر ادعا کند که نزد ورثه دو برابر این مال می باشد یا (ادعا کند که) وصیت به آن کرده و ورثه هم اجازه داده اند، ادعای او به معنایی که در باب دعاوی معهود است ـ نه به معنای این که گفته اش در هرحال نافذ باشد ـ شنیده می شود (بنا بر این او مدّعی است و ورثه مدّعی علیه و باید طبق احکام قضا عمل نمود).
مسأله 12 ـ اگر وصی بعد از آن که اجرت اجیر گرفتن را از ترکۀ میّت برداشت فوت نماید و در این که قبل از فوتش شخصی را برای حج اجیر کرده شک شود، پس چنانچه وقت حج وسیع باشد در صورتی که حج واجب باشد باید از بقیۀ ترکۀ میّت اجیر گرفت. و همچنین است اگر (از زمان برداشت وصی) مدت آنچنانی نگذشته باشد که اجیر گرفتن در آن مدت ممکن باشد، بلکه در صورتی که وجوب حج فوری باشد و مدتی گذشته باشد که اجیر گرفتن در آن مدت ممکن باشد ظاهر آن است که اجیر گرفتن واجب است. و اگر حج مستحبی باشد باید از بقیۀ ثلث برداشت شود. و اقوی آن است که آنچه را وصیّ برداشت کرده ضامن نمی باشد و اگر مالی را که وصی برداشت کرده نزد او موجود است از او گرفته می شود. البته اگر وصی در حال حیاتش با آن مال معاملۀ ملک نموده باشد یا ورثۀ او چنین معامله ای کرده باشند، بعید نیست گرفتن آن جایز نباشد، گرچه این جایز نبودن خصوصاً در صورت اول مورد اشکال است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 455
مسأله 13 ـ اگر وصی اجرت را گرفته باشد و بدون تقصیر، در دست او تلف شده باشد ضامن نمی باشد و اجیر گرفتن از بقیۀ ترکه یا بقیۀ ثلث واجب است و اگر ترکه قسمت شده باشد برگردانده می شود. و اگر شک شود که تلف شدن آن از روی تقصیر بوده یا نه، ضامن نمی باشد. و اگر اجیر قبل از عمل فوت نماید و ترکه ای نداشته باشد یا گرفتن آن از ورثۀ اجیر ممکن نباشد باید از بقیۀ ترکه یا بقیۀ ثلث (مجدّداً) اجیر گرفته شود.
مسأله 14 ـ نیابت از میّت در طواف مستحبی جایز است و همچنین است از شخص زنده در صورتی که از مکه غایب باشد یا در مکه حاضر باشد ولی از طواف معذور باشد؛ ولی اگر در مکه حضور داشته باشد و عذری برای طواف نکردن ندارد، جایز نیست. و اما بقیۀ اعمال حج حتی سعی، استحباب آن ها به طور استقلال و جواز نیابت در آن ها، معلوم نیست؛ اگرچه از بعضی از روایات ظاهر می شود که سعی (به طور استقلال و تنها) مستحب می باشد.
مسأله 15 ـ اگر ودیعه ای نزد شخصی باشد و صاحب آن فوت نماید و برعهده اش حجة الاسلام باشد و این شخص بداند یا گمان کند که اگر آن را به ورثۀ او برگرداند حج او را انجام نمی دهند بر او واجب است با آن امانت برای او حج نماید ـ و اگر ودیعه از اجرت حج زیادتر باشد باید این زیادی را به ورثۀ او برگرداند ـ و احتیاط (واجب) آن است که در صورت امکان از حاکم شرع اذن بگیرد. و ظاهر آن است که این مطلب اختصاص به موردی که ورثه چیزی نداشته باشند ندارد و همچنین اختصاص به موردی که ودعی (شخصی که ودیعه نزد اوست) شخصاً حج را انجام دهد ندارد. و در ملحق ساختن سایر اقسام حج واجب یا سایر واجب ها مانند زکات و مثل آن، به حجة الاسلام اشکال است و همچنین است در الحاق غیر ودیعه ـ مثل عینی که اجاره داده شده و عاریه و مانند این ها ـ به ودیعه، پس احتیاط (واجب) این است که کار را به حاکم شرع ارجاع دهد و به تنهایی اقدام نکند. و همچنین است حال، اگر وارث (وجوب حجة الاسلام را برمیّت) انکار نماید یا (از دادن حج برای او) امتناع ورزد ولی اثبات آن نزد حاکم شرع یا اجبار او ممکن باشد؛ پس در همۀ این ها به حاکم شرع رجوع می کند و نباید تنها اقدام نماید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 456
مسأله 16 ـ نایب بعد از آن که از انجام اعمال حج برای منوب عنه فراغت یافت، جایز است که برای خود و دیگری طواف نماید و همچنین می تواند برای خود و دیگری عمرۀ مفرده به جا آورد.
مسأله 17 ـ اگر مردی مالی را به شخصی بدهد که برای حج اجیر بگیرد، برای این شخص جایز است که خودش حج را انجام بدهد در صورتی که معلوم نباشد که قصد آن مرد، اجیر نمودن غیرخود این شخص بوده ولو به این که لفظی را که به کار برده ظاهر در این مطلب باشد، و اگر لفظ آن مرد ظاهر در این (اجاره نمودن دیگری) باشد نباید از آن تخلف نماید؛ مگر این که اطمینان به خلاف آن ظهور داشته باشد. بلکه احتیاط (مستحب) آن است که خودش انجام ندهد مگر این که بداند منظور دهندۀ مال این بوده است که حج تحقق پیدا کند. و اگر دهندۀ مال شخصی را تعیین کند، باید همان را اجیر نماید مگر این که گیرندۀ پول بداند که شخص تعیین شده، صلاحیت ندارد و دهندۀ مال در این جهت اشتباه کرده است، یا این که بداند که آن شخص را به عنوان یکی از افراد معرفی نموده است (نه آن که خصوصیتی داشته باشد).
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 457