گفتاری دربارۀ وصیت به حج

‏‏گفتاری دربارۀ وصیت به حج‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ اگر وصیت به حج نماید در صورتی که حج واجب باشد از اصل مال‏‎ ‎‏پرداخت می شود، مگر این که تصریح کند که حج از ثلث مال انجام شود، که از ثلث مال‏‎ ‎‏پرداخت می شود، پس اگر ثلث مال برای حج کفایت نکرد، زیادی مخارج حج از اصل‏‎ ‎‏برداشت می شود. و در جایی که باید از اصل مال برداشت شود بین حجة الاسلام و حج‏‎ ‎‏نذری و حج افسادی (حجی که آن را فاسد کرده و باید جبران شود) فرق نمی کند. و اگر‏‎ ‎‏حج مستحبی باشد از ثلث مال برداشت می شود. و اگر معلوم نباشد که واجب است یا‏‎ ‎‏مستحب، پس در صورتی که قرینه ای و یا انصرافی (به یکی از آن ها) باشد که همان باید‏‎ ‎‏عمل شود، وگرنه از ثلث مال برداشته می شود، مگر این که وجوب حج بر او سابقاً معلوم‏‎ ‎‏باشد و شک در انجام آن باشد که از اصل مال می باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر (وصیت کننده) اجرت را معیّن نکرده باشد، بر وصی، با عدم رضایت‏‎ ‎‏ورثه یا بودن قاصر (مانند صغیر و دیوانه) در بین آنان، لازم است که به اجرت المثل بسنده‏‎ ‎‏نماید (و بیشتر از آن نپردازد). البته وارث غیرقاصر می تواند از سهم خودش برای اجرت‏‎ ‎‏هر اندازه که خواست بپردازد. و اگر کسی که به کمتر از اجرت المثل راضی است، پیدا‏‎ ‎‏شود، بر وصی واجب است که با شرط مذکور او را اجیر نماید (یعنی با وجود قاصر در‏‎ ‎‏میان ورثه و یا عدم رضایت آنان در صورتی که وصیت کننده اجرت را معیّن نکرده) و بنابر‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) باید برای یافتن چنین شخصی با عدم رضایت ورثه یا بودن قاصر در بین‏‎ ‎‏آنان فحص نماید، بلکه وجوب فحص خصوصاً با گمان به وجود او، خالی از قوّت نیست،‏‎ ‎‏البته فحص خیلی زیاد واجب نیست. و اگر کسی پیدا شود که به نیابت از او تبرعاً حج‏‎ ‎‏انجام بدهد، اکتفای به آن جایز است؛ به این معنی که شتاب و اقدام به اجیر گرفتن واجب‏‎ ‎‏نیست، بلکه با وجود قاصر در بین ورثه، احتیاط (واجب) همین است، پس اگر حج را‏‎ ‎‏به طور صحیح انجام داد کفایت می کند، وگرنه اجیر گرفتن واجب است. و اگر کسی پیدا‏‎ ‎‏نشد که به اجرت المثل راضی باشد در صورتی که حج واجب باشد، ظاهر آن است که‏‎ ‎‏پرداخت بیشتر از اجرت المثل واجب است و جایز نیست که به سال آینده تأخیر بیندازد‏‎ ‎‏ولو این که بداند (در سال آینده) کسی که به اجرت المثل یا کمتر راضی باشد هست. و‏‎ ‎‏همچنین است اگر به مبادرت (زود انجام دادن) در حج مستحبی وصیت کرده باشد. و اگر‏‎ ‎‏وصیت کننده، مقداری را برای اجرت (حج) معیّن کرده باشد، همان متعیّن است و در حج‏‎ ‎‏واجب در صورتی که بیشتر از اجرت المثل نباشد، از اصل مال برداشت می شود و اگر‏‎ ‎‏بیشتر از آن باشد، مقدار زاید از ثلث می باشد. و در حج مستحبی تماماً از ثلث برداشت‏‎ ‎‏می شود، پس اگر آنچه را که معیّن کرده برای حج کافی نباشد، واجب آن است که در حج‏‎ ‎‏واجب از اصل مال تکمیل شود و در حج مستحبی تفصیل است.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر وصیت کند و یک مرتبه یا چند مرتبۀ مشخص را معیّن کند همان متعیّن‏‎ ‎‏است. و اگر معیّن نکرده باشد یک حج کفایت می کند، مگر این که قرینه ای باشد که قصد او‏‎ ‎‏تکرار می باشد. و اگر وصیت به ثلث مال نماید و جز حج را معیّن ننماید، بعید نیست که‏‎ ‎‏صرف تمام ثلث در حج لازم باشد. و اگر وصیت به تکرار حج نماید، دومرتبه کفایت‏‎ ‎‏می کند مگر این که قرینه ای بر بیشتر از دو مرتبه باشد. و اگر در مورد حج واجب وصیت‏‎ ‎‏کند و شخص معیّنی را به عنوان اجیر تعیین نماید همان متعیّن است، پس اگر او جز با‏‎ ‎‏بیشتر از اجرت المثل قبول نمی کند مقدار زاید، در صورت امکان از ثلث داده می شود‏‎ ‎‏وگرنه وصیت باطل است و شخص دیگری با اجرت المثل اجیر گرفته می شود، مگر این که‏‎ ‎‏ورثه اذن بدهند و همچنین است در نظائر این مسأله. و اگر در مورد حج مستحبی‏‎ ‎‏(این چنین) وصیت نماید از ثلث برداشت می شود پس اگر (شخص مورد وصیت) به جز‏‎ ‎‏با زیادتر از ثلث قبول نمی نماید این وصیت باطل است، و در این صورت اگر وصیت‏‎ ‎‏به صورت تعدد مطلوب بوده است، باید دیگری از ثلث اجیر گرفته شود و اگر به صورت‏‎ ‎‏تعدد مطلوب نباشد، (به طور کلّی، وصیت) باطل است.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر وصیت کند مقدار معیّنی را در چند سال مشخص به مصرف حج برسانند‏‎ ‎‏و برای هرسال (هم) مقداری را تعیین نماید و اتفاقاً این مقدار برای حج هرسال کفایت‏‎ ‎‏نکند، باید سهمیۀ دو سال را در یک سال یا مثلاً سهمیۀ سه سال را در دو سال و به همین‏‎ ‎‏منوال صرف نمود. و اگر از مصرف آن سال ها مقداری زیاد بیاید که برای یک حج ولو حج‏‎ ‎‏میقاتی کفایت نکند بهتر آن است که آن را در موارد کارهای خیر مصرف نمایند. و اگر آنچه‏‎ ‎‏را که وصیت کرده حج بلدی باشد و امر دائر شود بین این که اجرت مثلاً دو سال برای حج‏‎ ‎‏یک سال قرار داده شود (و حج بلدی به جا آورده شود) و بین این که با همین مقدار تعیین‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اگر وصیت کند و اجرت را در مقدار مشخصی تعیین نماید چنانچه حج‏‎ ‎‏واجب باشد و آن مقدار از اجرت المثل زیادتر نباشد و یا اگر زیادتر است ثلث او برای‏‎ ‎‏مقدارِ زیادتر کافی باشد و یا آن که ورثه اجازه دهند، همان مقدار متعیّن می شود، وگرنه‏‎ ‎‏وصیت باطل است و به اجرت المثل برمی گردد. و چنانچه حج مستحبی باشد حکم همین‏‎ ‎‏است در صورتی که ثلث برای آن کفایت کند، وگرنه به مقداری که ثلث می رسد برداشته‏‎ ‎‏می شود به شرط آن که تعیین مقدار از جانب موصی به نحو تقیید (به خصوص آن مقدار)‏‎ ‎‏نباشد. و اگر ثلث حتی برای حج میقاتی کفاف ندهد و ورثه هم (نسبت به زیادتر از ثلث)‏‎ ‎‏اذن ندهند یا وصیت او به نحو تقیید (به مقدار معیّن شده) باشد، وصیت باطل می شود.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر برای حج اجرتی تعیین نماید که هیچ کس ولو برای میقاتی تمایلی به آن‏‎ ‎‏نشان نمی دهد و حج مستحبی باشد، در صورتی که امید این نباشد که کسی که راغب به‏‎ ‎‏این اجرت باشد یافت شود، وصیت باطل است و باید در موارد خیریه به مصرف برسد،‏‎ ‎‏مگر این که معلوم باشد که وصیت او به نحو تقیید است که در این صورت به وارث‏‎ ‎‏برمی گردد، و در هر دو صورت بین تعذّری که بعداً پیش آمده و غیر آن (که از اول چنین‏‎ ‎‏چیزی ممکن نبوده) فرقی نیست، و همچنین بین این که به (تمامی) ثلث وصیت کرده و‏‎ ‎‏موارد مصرف آن را تعیین نموده باشد و بین غیر آن فرقی نیست.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ اگر وصیت کند که به طور پیاده یا پابرهنه یا با مرکب خاصی از طرف او حج‏‎ ‎‏نمایند صحیح است و لازم است در صورتی که حج مستحبی باشد از ثلث برداشت شود.‏‎ ‎‏و در صورتی که حج واجب باشد مقدار زیادتر از اجرت حج میقاتی و همچنین (مقدار)‏‎ ‎‏تفاوت بین اجرت آنچه که ذکر شد و بین اجرت حج متعارف، از ثلث برداشته می شود. و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ اگر به دو حج یا بیشتر وصیت کند و بگوید که این ها بر او واجب است، باید‏‎ ‎‏او را تصدیق نمود و اجرت همۀ آن ها از اصل ترکه برداشت می شود، مگر این که اقرار‏‎ ‎‏میّت در مرض موت باشد و در این اقرار مورد اتهام باشد که (در این صورت) باید از ثلث‏‎ ‎‏برداشت شود.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ اگر وصیت نماید مالی را که نزدش است برای حج مستحبی صرف شود و‏‎ ‎‏معلوم نباشد که این مقدار ممکن است از ثلث برداشته شود یا نه، صرف نمودن همۀ آن‏‎ ‎‏جایز نیست، و اگر ادعا کند که نزد ورثه دو برابر این مال می باشد یا (ادعا کند که) وصیت به‏‎ ‎‏آن کرده و ورثه هم اجازه داده اند، ادعای او به معنایی که در باب دعاوی معهود است ـ نه‏‎ ‎‏به معنای این که گفته اش در هرحال نافذ باشد ـ شنیده می شود (بنا بر این او مدّعی است و‏‎ ‎‏ورثه مدّعی علیه و باید طبق احکام قضا عمل نمود).‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ اگر وصی بعد از آن که اجرت اجیر گرفتن را از ترکۀ میّت برداشت فوت‏‎ ‎‏نماید و در این که قبل از فوتش شخصی را برای حج اجیر کرده شک شود، پس چنانچه‏‎ ‎‏وقت حج وسیع باشد در صورتی که حج واجب باشد باید از بقیۀ ترکۀ میّت اجیر گرفت. و‏‎ ‎‏همچنین است اگر (از زمان برداشت وصی) مدت آنچنانی نگذشته باشد که اجیر گرفتن در‏‎ ‎‏آن مدت ممکن باشد، بلکه در صورتی که وجوب حج فوری باشد و مدتی گذشته باشد که‏‎ ‎‏اجیر گرفتن در آن مدت ممکن باشد ظاهر آن است که اجیر گرفتن واجب است. و اگر حج‏‎ ‎‏مستحبی باشد باید از بقیۀ ثلث برداشت شود. و اقوی آن است که آنچه را وصیّ برداشت‏‎ ‎‏کرده ضامن نمی باشد و اگر مالی را که وصی برداشت کرده نزد او موجود است از او گرفته‏‎ ‎‏می شود. البته اگر وصی در حال حیاتش با آن مال معاملۀ ملک نموده باشد یا ورثۀ او چنین‏‎ ‎‏معامله ای کرده باشند، بعید نیست گرفتن آن جایز نباشد، گرچه این جایز نبودن خصوصاً‏‎ ‎‏در صورت اول مورد اشکال است.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ نیابت از میّت در طواف مستحبی جایز است و همچنین است از شخص‏‎ ‎‏زنده در صورتی که از مکه غایب باشد یا در مکه حاضر باشد ولی از طواف معذور باشد؛‏‎ ‎‏ولی اگر در مکه حضور داشته باشد و عذری برای طواف نکردن ندارد، جایز نیست. و اما‏‎ ‎‏بقیۀ اعمال حج حتی سعی، استحباب آن ها به طور استقلال و جواز نیابت در آن ها، معلوم‏‎ ‎‏نیست؛ اگرچه از بعضی از روایات ظاهر می شود که سعی (به طور استقلال و تنها)‏‎ ‎‏مستحب می باشد.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ اگر ودیعه ای نزد شخصی باشد و صاحب آن فوت نماید و برعهده اش‏‎ ‎‏حجة الاسلام باشد و این شخص بداند یا گمان کند که اگر آن را به ورثۀ او برگرداند حج او‏‎ ‎‏را انجام نمی دهند بر او واجب است با آن امانت برای او حج نماید ـ و اگر ودیعه از اجرت‏‎ ‎‏حج زیادتر باشد باید این زیادی را به ورثۀ او برگرداند ـ و احتیاط (واجب) آن است که در‏‎ ‎‏صورت امکان از حاکم شرع اذن بگیرد. و ظاهر آن است که این مطلب اختصاص به‏‎ ‎‏موردی که ورثه چیزی نداشته باشند ندارد و همچنین اختصاص به موردی که ودعی‏‎ ‎‏(شخصی که ودیعه نزد اوست) شخصاً حج را انجام دهد ندارد. و در ملحق ساختن سایر‏‎ ‎‏اقسام حج واجب یا سایر واجب ها مانند زکات و مثل آن، به حجة الاسلام اشکال است و‏‎ ‎‏همچنین است در الحاق غیر ودیعه ـ مثل عینی که اجاره داده شده و عاریه و مانند این ها ـ‏‎ ‎‏به ودیعه، پس احتیاط (واجب) این است که کار را به حاکم شرع ارجاع دهد و به تنهایی‏‎ ‎‏اقدام نکند. و همچنین است حال، اگر وارث (وجوب حجة الاسلام را برمیّت) انکار نماید‏‎ ‎‏یا (از دادن حج برای او) امتناع ورزد ولی اثبات آن نزد حاکم شرع یا اجبار او ممکن باشد؛‏‎ ‎‏پس در همۀ این ها به حاکم شرع رجوع می کند و نباید تنها اقدام نماید.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ اگر مردی مالی را به شخصی بدهد که برای حج اجیر بگیرد، برای این‏‎ ‎‏شخص جایز است که خودش حج را انجام بدهد در صورتی که معلوم نباشد که قصد آن‏‎ ‎‏مرد، اجیر نمودن غیرخود این شخص بوده ولو به این که لفظی را که به کار برده ظاهر در‏‎ ‎‏این مطلب باشد، و اگر لفظ آن مرد ظاهر در این (اجاره نمودن دیگری) باشد نباید از آن‏‎ ‎‏تخلف نماید؛ مگر این که اطمینان به خلاف آن ظهور داشته باشد. بلکه احتیاط (مستحب)‏‎ ‎‏آن است که خودش انجام ندهد مگر این که بداند منظور دهندۀ مال این بوده است که حج‏‎ ‎‏تحقق پیدا کند. و اگر دهندۀ مال شخصی را تعیین کند، باید همان را اجیر نماید مگر این که‏‎ ‎‏گیرندۀ پول بداند که شخص تعیین شده، صلاحیت ندارد و دهندۀ مال در این جهت اشتباه‏‎ ‎‏کرده است، یا این که بداند که آن شخص را به عنوان یکی از افراد معرفی نموده است (نه‏‎ ‎‏آن که خصوصیتی داشته باشد).‏

‏‎ ‎

‏‎