گفتاری دربارۀ نیابت

‏‏گفتاری دربارۀ نیابت‏

‏‏نیابت از میّت در هر صورت و از شخص زنده در حج مستحبی و در بعضی از‏‎ ‎‏صورت های حج واجب، صحیح است.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ درنایب چند امر شرط است:‏

‏‏اول:‏‏ بلوغ است بنابر احتیاط (واجب) و بین حج استیجاری و تبرعی، با اذن ولی یا‏‎ ‎‏بدون آن، فرقی نیست، و در این که نیابت (نابالغ) در حج مستحبی صحیح باشد‏‎ ‎‏تأمل است.‏

‏‏دوم:‏‏ عقل، بنا بر این از دیوانه ولو این که ادواری باشد، در زمان دیوانگی اش صحیح‏‎ ‎‏نیست و نیابت شخص سفیه مانعی ندارد.‏

‏‏سوم:‏‏ ایمان.‏

‏‏چهارم:‏‏ اطمینان به این که انجام می دهد، ولی معتبر نیست که بعد از احراز اصل انجام‏‎ ‎‏دادن، اطمینان به صحیح انجام دادن آن داشته باشد، پس اگر بداند که انجام می دهد ولی‏‎ ‎‏شک کند که صحیح انجام می دهد یا نه، نایب گرفتن او ولو این که قبل از عمل باشد ـ بنابر‏‎ ‎‏ظاهر ـ صحیح است، ولی احتیاط (مستحب) آن است که در این صورت اطمینان به‏‎ ‎‏صحیح انجام دادن او لازم باشد.‏

‏
‏‎

‏‏ششم:‏‏ آن که در آن سال ذمّه اش به حج واجبی مشغول نباشد؛ چنان که گذشت.‏

‏‏هفتم:‏‏ آن که در ترک بعضی از اعمال حج معذور نباشد، و اکتفا به تبرع شخص معذور‏‎ ‎‏هم دارای اشکال است.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ اسلام در منوب عنه (کسی که از او نیابت می شود) شرط است، پس حج به‏‎ ‎‏نیابت از کافر صحیح نیست، ولی اگر فرض شود که کافر از حج، به نحو هدیه کردن ثواب‏‎ ‎‏آن، سود می برد بعید نیست که اجیر گرفتن برای این جهت جایز باشد. و اگر کافر مستطیع‏‎ ‎‏بمیرد، اجیر گرفتن از طرف او بر وارث مسلمان او واجب نیست. و شرط است که در حج‏‎ ‎‏واجب، منوب عنه، فوت کرده باشد یا زنده ای باشد که توانایی ندارد. و در او بلوغ و عقل‏‎ ‎‏شرط نیست، پس اگر بر دیوانه در وقتی که حالش خوب است حج استقرار یافته باشد‏‎ ‎‏سپس در حال دیوانگی بمیرد اجیر گرفتن از او واجب است. و شرط نیست که نایب و‏‎ ‎‏منوب عنه در مرد بودن و زن بودن مثل هم باشند و نایب گرفتن کسی که صروره است‏‎ ‎‏(برای اولین بار به حج می رود) چه مرد باشد چه زن و چه برای مرد باشد و چه برای زن،‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ در صحت حج نیابتی شرط است که قصد نیابت کرده و منوب عنه را ولو‏‎ ‎‏اجمالاً در نیّت مشخص کند و نام بردن او شرط نیست؛ اگرچه در تمام مواطن و مواقف‏‎ ‎‏مستحب است. و نیابت به نحو جعاله صحیح است، چنان که با اجاره و تبرع‏‎ ‎‏صحیح می باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ ذمّۀ منوب عنه فراغت پیدا نمی کند مگر آن که نایب (عمل را) به طور صحیح‏‎ ‎‏انجام دهد. البته اگر نایب بعد از محرم شدن و وارد شدن به حرم بمیرد، کفایت از‏‎ ‎‏منوب عنه می کند وگرنه کافی نیست اگرچه بعد از احرام بمیرد. و جریان این حکم در حج‏‎ ‎‏تبرعی دارای اشکال است، بلکه در غیر حجة الاسلام خالی از اشکال نیست.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر اجیر بعد از احرام و داخل شدن به حرم بمیرد، چنانچه اجیر شده باشد که‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر قبل از احرام بمیرد چنانچه اجاره برای حج در سال معیّنی به طور‏‎ ‎‏مباشرت باشد یا اعم از آن باشد و انجام دادن آن در این سال امکان نداشته باشد، اجاره‏‎ ‎‏فسخ می شود. و اگر اجاره مطلق یا اعم از مباشرت در این سال باشد و ممکن باشد که در‏‎ ‎‏همین سال، کسی به حج فرستاده شود واجب است از ترکه اش، کسی به حج فرستاده شود‏‎ ‎‏و در هردو فرض چنانچه اجاره بر خود اعمال حج باشد، برای آنچه (از مقدمات) انجام‏‎ ‎‏داده مستحق چیزی نمی شود.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ در جایی که بین چند نوع تخییر است (از جهت این که حج مخصوصی‏‎ ‎‏بر عهدۀ منوب عنه نیست)، معیّن کردن نوع حج (مانند این که حج تمتع باشد یا قران یا‏‎ ‎‏افراد) در اجاره واجب است، مانند حج مستحبی و نذری که مطلق است مثلاً و بنابر‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) عدول کردن به غیر آن جایز نیست اگرچه آن غیر، افضل باشد، مگر آن که‏‎ ‎‏مستأجر اذن بدهد. و اگر حجّی که برعهدۀ او است نوع خاصی از حج باشد اذن به عدول‏‎ ‎‏کردن فایده ندارد و اگر با اذن مستأجر عدول نماید در صورت اول (که حج مخصوصی‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ در اجاره تعیین راه، شرط نیست اگرچه در حج بلدی باشد، اما اگر مستأجر‏‎ ‎‏راه را معیّن کند عدول از آن جایز نیست مگر این که احراز کند که برای او غرض‏‎ ‎‏مخصوصی در تعیین راه نبوده است بلکه آن راه را چون متعارف بوده ذکر کرده است و‏‎ ‎‏راضی به عدول از آن راه می باشد، که در چنین صورتی اگر عدول کند مستحق تمام اجرت‏‎ ‎‏می شود. و همچنین است اگر بعد از قرارداد، حقّ تعیین را ساقط نماید. و اگر راه مشخّصی‏‎ ‎‏در اجاره شرط شده باشد و اجیر از آن عدول نماید (و از راه دیگری به حج برود) حج از‏‎ ‎‏منوب عنه صحیح است و ذمّه اش فارغ می شود در صورتی که حجّی که به عهدۀ منوب عنه‏‎ ‎‏بوده مقیّد به خصوص آن راه معیّن نباشد؛ و اجیر ـ در صورتی که تعیین راه به صورت قید‏‎ ‎‏باشد به این معنی که حج مقیّد به راه خاص مورد اجاره باشد ـ چیزی را استحقاق پیدا‏‎ ‎‏نمی کند، و در صورتی که تعیین آن در اجاره به نحو جزئیت باشد (گویا مورد اجاره دوچیز‏‎ ‎‏بوده است یکی اصل حج و دیگری رفتن از این راه) در این صورت از اجرتی که مقرر‏‎ ‎‏شده به نسبتی که به اجاره عمل کرده استحقاق پیدا می کند و به مقداری که مخالفت کرده از‏‎ ‎‏آن کم می شود.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ اگر خودش را اجیر کند که برای کسی در سال معیّنی مباشرتاً حج نماید‏‎ ‎‏سپس خود را در همان سال برای شخص دیگری اجیر کند که مباشرتاً حج انجام دهد،‏‎ ‎‏دومی باطل است، ولی اگر در هردو اجاره یا در یکی از آن ها شرط نشده باشد که خودش‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ اگر خود را برای حج در سال معیّنی اجیر کند برایش جایز نیست جز با‏‎ ‎‏رضایت مستأجر، از آن سال مقدّم داشته و یا به تأخیر بیندازد، و اگر تأخیر انداخت بعید‏‎ ‎‏نیست که مستأجر بین فسخ نمودن اجاره و مطالبۀ اجرتی که در قراردادشان بوده و بین‏‎ ‎‏فسخ نکردن و مطالبۀ اجرت المثل مخیّر باشد و فرق نمی کند که تأخیر به خاطر عذری‏‎ ‎‏باشد یا نه. و این در وقتی است که اجاره به نحو قیدیّت (حج مقیّد به امسال مثلاً) باشد و‏‎ ‎‏اگر به نحو شرطیت باشد (که او را اجیر نماید که حج انجام دهد و شرط کند که آن حج در‏‎ ‎‏سال معیّنی باشد) مستأجر حقّ فسخ دارد، پس اگر فسخ نمود به اجرتی که در قرارداد‏‎ ‎‏است رجوع می نماید (و آن را پس می گیرد) وگرنه بر اجیر لازم است حج را در سال‏‎ ‎‏دیگری انجام دهد و اجرتی را که در قرارداد است استحقاق پیدا می کند. و اگر با تأخیر حج‏‎ ‎‏را انجام دهد در صورت اول (که تعیین آن سال به نحو قیدیّت باشد) مستحق اجرت‏‎ ‎‏نمی باشد اگرچه با همین حج، ذمّۀ منوب عنه فارغ می شود و در صورت دوم (که تعیین آن‏‎ ‎‏سال به نحو شرطیت باشد) استحقاق اجرت قراردادی را پیدا می کند، مگر آن که مستأجر‏‎ ‎‏فسخ نماید که در این صورت به اجرت المثل برمی گردد. و اگر اجاره مطلق باشد ـ و گفتیم‏‎ ‎‏که زود انجام دادن واجب است ـ با مسامحه کاری (انجام ندادن در سال اول) اجاره باطل‏‎ ‎‏نمی شود و در این که مستأجر حقّ فسخ دارد یا نه، تفصیل است.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ اگر اجیر محصور یا مصدود شد، حکم او در اعمالی که باید انجام دهد‏‎ ‎‏مانند کسی است که برای خودش حج انجام می دهد. و اجاره در صورتی که مقیّد به آن‏‎ ‎‏سال باشد فسخ می شود و در صورتی که مطلق باشد حج بر ذمّۀ او باقی می ماند. و اگر حج‏‎ ‎‏در آن سال را به نحو شرط در ضمن عقد اعتبار کرده، مستأجر خیار تخلف شرط (حقّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ دو جامۀ احرام و پول قربانی به عهدۀ اجیر است مگر این که شرط کند (که‏‎ ‎‏به عهدۀ مستأجر باشد). و همچنین است اگر کاری که موجب کفّاره است به جا آورد، که‏‎ ‎‏کفّاره از مال خود اجیر باید داده شود.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ مطلق بودن اجاره (از نظر تعیین زمان) اقتضا می کند تعجیل را ـ به معنای‏‎ ‎‏حالّ بودن، در مقابل اجل دار بودن، نه به معنی فوریت، به شرط آن که انصرافی به فوریت‏‎ ‎‏نداشته باشد ـ بنا بر این حال این اجاره مانند بیع است (که اقتضای حالّ بودن ثمن و مثمن‏‎ ‎‏را دارد). پس برای مستأجر جایز است که مطالبه کند و با این مطالبه، مبادرت و انجام‏‎ ‎‏فوری آن واجب است. همچنان که مطلق بودن اجاره اقتضا می کند که خود اجیر باید انجام‏‎ ‎‏دهد، بنا بر این برای اجیر جایز نیست که دیگری را اجیر نماید، مگر در صورتی که (از‏‎ ‎‏مستأجر) اذن بگیرد.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ اگر اجاره (از مخارج حج) کم بیاید بر مستأجر واجب نیست که آن را کامل‏‎ ‎‏کند همچنان که اگر زیاد آمد، مستأجر حقّ پس گرفتن آن را ندارد.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ اجیر با بستن قرارداد اجاره، مالک اجرت می شود، لیکن تسلیم آن به اجیر‏‎ ‎‏واجب نیست مگر بعد از عمل؛ در صورتی که شرط تعجیل (زودتر پرداختن) نکرده باشد‏‎ ‎‏و قرینه ای هم بر این که مقصود زودتر پرداختن است نباشد، مثل این که انصراف به آن‏‎ ‎‏داشته باشد یا غیر انصراف مثل شاهد حال و مانند آن؛ و در واجب نبودن تسلیم فرق‏‎ ‎‏نمی کند که اجرت، عین باشد یا دین. و اگر اجرت عین باشد، نماء و رشد آن ملک اجیر‏‎ ‎‏می باشد. و برای وصی میّت و وکیل مستأجر جایز نیست که قبل از عمل، آن را تسلیم نماید‏‎ ‎‏مگر آن که با اذن موصی و موکّل باشد. و اگر وصی و وکیل آن را قبل از عمل تسلیم نمایند،‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ اجیر نمودن کسی که وقتش برای تمام نمودن حج تمتع تنگ شده و‏‎ ‎‏وظیفه اش عدول به حج افراد می باشد از جانب کسی که حج تمتع به عهده اش می باشد،‏‎ ‎‏جایز نیست. و اگر در وسعت وقت، او را اجیر نماید سپس بر حسب اتفاق وقت تنگ شود‏‎ ‎‏اقوی آن است که عدول واجب است و احتیاط (واجب) آن است که از (حج) منوب عنه‏‎ ‎‏کفایت نکند.‏

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ به جا آوردن حج به عنوان تبرّع از میّت در هر نوع حج واجب و در حج‏‎ ‎‏مستحب جایز است، بلکه تبرّع از او به حج مستحب اگرچه بر عهده اش حج واجب باشد‏‎ ‎‏حتی قبل از آن که برایش (به جهت حج واجب) اجیر گرفته شود، جایز است. و همچنین‏‎ ‎‏اجیر گرفتن از طرف میّت در حج مستحبی مطلقا (چه واجب به عهده اش باشد و چه‏‎ ‎‏نباشد) جایز است. و حکم شخص زنده در حج واجب گذشت. و اما حج مستحبی: پس‏‎ ‎‏تبرّع از شخص زنده جایز است همچنان که اجیر گرفتن برای آن حتی وقتی که حج واجب‏‎ ‎‏به عهده اش باشد که فعلاً نتواند آن را انجام دهد جایز است، بلکه در صورتی هم که‏‎ ‎‏متمکن از آن باشد، جواز اجیر گرفتن برای حج مستحبی قبل از ادای واجب به شرط آن که‏‎ ‎‏اخلالی به واجب نرساند، خالی از قوت نیست. چنان که اقوی آن است که تبرّع از شخص‏‎ ‎‏زنده (در حج مستحبی) صحیح است.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 19 ـ‏‏ نیابت کردن چند نفر از میّت یا زنده در یک سال در حج مستحبی‏‎ ‎‏به صورت تبرّع و یا اجاره جایز است، بلکه این (نیابت چند نفر) در حج واجب هم جایز‏‎ ‎‏است مثل این که برعهدۀ میّت دو نوع مختلف از حج، مانند حجة الاسلام و نـذر، یا دو حج‏‎ ‎‏از یک نوع مانند دو حج نذری باشد ـ ولی نایب گرفتن برای حج نذری شخص زنده که‏‎ ‎‏خودش نمی تواند آن را انجام دهد، مورد اشکال است همان طور که گذشت ـ و همچنین‏‎ ‎‏اگر یکی از آن دو واجب و دیگری مستحب باشد نیابت کردن دو نفر از یک نفر جایز‏‎ ‎‏است، بلکه اجیر گرفتن دو نفر برای یک حج واجب در یک سال مثل حجة الاسلام جایز‏‎ ‎‏است؛ پس قصد وجوب کردن هر یک از آن ها صحیح است اگرچه یکی از آن ها جلوتر‏‎ ‎‏شروع کرده باشد لیکن باید مراعات کنند که مقارن هم تمام نمایند.‏

‏‎ ‎

‏‎