گفتاری دربارۀ نیابت
نیابت از میّت در هر صورت و از شخص زنده در حج مستحبی و در بعضی از صورت های حج واجب، صحیح است.
مسأله 1 ـ درنایب چند امر شرط است:
اول: بلوغ است بنابر احتیاط (واجب) و بین حج استیجاری و تبرعی، با اذن ولی یا بدون آن، فرقی نیست، و در این که نیابت (نابالغ) در حج مستحبی صحیح باشد تأمل است.
دوم: عقل، بنا بر این از دیوانه ولو این که ادواری باشد، در زمان دیوانگی اش صحیح نیست و نیابت شخص سفیه مانعی ندارد.
سوم: ایمان.
چهارم: اطمینان به این که انجام می دهد، ولی معتبر نیست که بعد از احراز اصل انجام دادن، اطمینان به صحیح انجام دادن آن داشته باشد، پس اگر بداند که انجام می دهد ولی شک کند که صحیح انجام می دهد یا نه، نایب گرفتن او ولو این که قبل از عمل باشد ـ بنابر ظاهر ـ صحیح است، ولی احتیاط (مستحب) آن است که در این صورت اطمینان به صحیح انجام دادن او لازم باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 444
پنجم: آن که افعال و احکام حج را بداند ولو این که دانستن به وسیلۀ ارشاد و هدایت معلمی در هنگام انجام هر عملی باشد.
ششم: آن که در آن سال ذمّه اش به حج واجبی مشغول نباشد؛ چنان که گذشت.
هفتم: آن که در ترک بعضی از اعمال حج معذور نباشد، و اکتفا به تبرع شخص معذور هم دارای اشکال است.
مسأله 2 ـ اسلام در منوب عنه (کسی که از او نیابت می شود) شرط است، پس حج به نیابت از کافر صحیح نیست، ولی اگر فرض شود که کافر از حج، به نحو هدیه کردن ثواب آن، سود می برد بعید نیست که اجیر گرفتن برای این جهت جایز باشد. و اگر کافر مستطیع بمیرد، اجیر گرفتن از طرف او بر وارث مسلمان او واجب نیست. و شرط است که در حج واجب، منوب عنه، فوت کرده باشد یا زنده ای باشد که توانایی ندارد. و در او بلوغ و عقل شرط نیست، پس اگر بر دیوانه در وقتی که حالش خوب است حج استقرار یافته باشد سپس در حال دیوانگی بمیرد اجیر گرفتن از او واجب است. و شرط نیست که نایب و منوب عنه در مرد بودن و زن بودن مثل هم باشند و نایب گرفتن کسی که صروره است (برای اولین بار به حج می رود) چه مرد باشد چه زن و چه برای مرد باشد و چه برای زن، صحیح است.
مسأله 3 ـ در صحت حج نیابتی شرط است که قصد نیابت کرده و منوب عنه را ولو اجمالاً در نیّت مشخص کند و نام بردن او شرط نیست؛ اگرچه در تمام مواطن و مواقف مستحب است. و نیابت به نحو جعاله صحیح است، چنان که با اجاره و تبرع صحیح می باشد.
مسأله 4 ـ ذمّۀ منوب عنه فراغت پیدا نمی کند مگر آن که نایب (عمل را) به طور صحیح انجام دهد. البته اگر نایب بعد از محرم شدن و وارد شدن به حرم بمیرد، کفایت از منوب عنه می کند وگرنه کافی نیست اگرچه بعد از احرام بمیرد. و جریان این حکم در حج تبرعی دارای اشکال است، بلکه در غیر حجة الاسلام خالی از اشکال نیست.
مسأله 5 ـ اگر اجیر بعد از احرام و داخل شدن به حرم بمیرد، چنانچه اجیر شده باشد که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 445
ذمّۀ او را به هر نحوی که شد فارغ نماید، استحقاق تمام اجرت را دارد. و اگر برای خود اعمال مخصوص حج اجیر شده باشد و کارهای مقدماتی داخل در اجاره نباشد، به مقداری که از اعمال حج انجام داده استحقاق اجرت پیدا می کند و در این صورت اگر قبل از احرام بمیرد، مستحق چیزی نمی باشد، و اما احرام ـ چنانچه استثنایی در میان نباشد ـ در عمل مورد اجاره (حج) داخل است و رفتن به مکه بعد از احرام، و رفتن به مِنی و عرفات داخل در آن نیست و به واسطۀ این رفتن، مستحق چیزی نمی شود. و اگر راه رفتن و کارهای مقدماتی داخل در اجاره باشد نسبت به انجام آن مطلقا ولو این که مطلوبیت آن از باب مقدمه باشد استحقاق پیدا می کند و این در صورتی است که به کیفیت اجاره تصریح شده باشد. و در صورتی که اجاره مطلق هم باشد اینچنین است، چنان که در صورت مطلق بودن اجاره اگر عرفاً مصداق حج صحیح را به جا آورد، مستحق تمام اجرت می باشد ولو این که دارای نقصی باشد که ضرری به حج صحیح عرفی نمی رساند، البته اگر این نقص چیزی باشد که قضای آن واجب باشد، ظاهر این است که به عهدۀ اجیر است و بر مستأجر نیست.
مسأله 6 ـ اگر قبل از احرام بمیرد چنانچه اجاره برای حج در سال معیّنی به طور مباشرت باشد یا اعم از آن باشد و انجام دادن آن در این سال امکان نداشته باشد، اجاره فسخ می شود. و اگر اجاره مطلق یا اعم از مباشرت در این سال باشد و ممکن باشد که در همین سال، کسی به حج فرستاده شود واجب است از ترکه اش، کسی به حج فرستاده شود و در هردو فرض چنانچه اجاره بر خود اعمال حج باشد، برای آنچه (از مقدمات) انجام داده مستحق چیزی نمی شود.
مسأله 7 ـ در جایی که بین چند نوع تخییر است (از جهت این که حج مخصوصی بر عهدۀ منوب عنه نیست)، معیّن کردن نوع حج (مانند این که حج تمتع باشد یا قران یا افراد) در اجاره واجب است، مانند حج مستحبی و نذری که مطلق است مثلاً و بنابر احتیاط (واجب) عدول کردن به غیر آن جایز نیست اگرچه آن غیر، افضل باشد، مگر آن که مستأجر اذن بدهد. و اگر حجّی که برعهدۀ او است نوع خاصی از حج باشد اذن به عدول کردن فایده ندارد و اگر با اذن مستأجر عدول نماید در صورت اول (که حج مخصوصی
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 446
برعهده اش نبود) مستحق همان اجرت می شود که قرار داده شده است و در صورت دوم (که حج خاصی به عهده اش بوده) چنانچه عدول از آن به دستور خود مستأجر باشد، اجیر استحقاق اجرت المثل را دارد، و اگر در صورت اول بدون رضایت مستأجر عدول کند حج از منوب عنه صحیح می باشد، ولی در جایی که تعیین آن به نحو قید باشد، (مثلاً او را اجیر کند که حج تمتع انجام دهد) احتیاط (واجب) آن است که وجه اجاره را با مصالحه مشخص و تمام کند و اگر تعیین آن به نحو شرطیت باشد (به این ترتیب که مثلاً او را اجیر کند که حجی انجام دهد و شرط کند که آن حج به صورت تمتع باشد) اجیر مستحق مال الاجاره می باشد مگر آن که مستأجر، اجاره را فسخ نماید که مستحق اجرت المثل است، نه اجرتی که قرار داده شده.
مسأله 8 ـ در اجاره تعیین راه، شرط نیست اگرچه در حج بلدی باشد، اما اگر مستأجر راه را معیّن کند عدول از آن جایز نیست مگر این که احراز کند که برای او غرض مخصوصی در تعیین راه نبوده است بلکه آن راه را چون متعارف بوده ذکر کرده است و راضی به عدول از آن راه می باشد، که در چنین صورتی اگر عدول کند مستحق تمام اجرت می شود. و همچنین است اگر بعد از قرارداد، حقّ تعیین را ساقط نماید. و اگر راه مشخّصی در اجاره شرط شده باشد و اجیر از آن عدول نماید (و از راه دیگری به حج برود) حج از منوب عنه صحیح است و ذمّه اش فارغ می شود در صورتی که حجّی که به عهدۀ منوب عنه بوده مقیّد به خصوص آن راه معیّن نباشد؛ و اجیر ـ در صورتی که تعیین راه به صورت قید باشد به این معنی که حج مقیّد به راه خاص مورد اجاره باشد ـ چیزی را استحقاق پیدا نمی کند، و در صورتی که تعیین آن در اجاره به نحو جزئیت باشد (گویا مورد اجاره دوچیز بوده است یکی اصل حج و دیگری رفتن از این راه) در این صورت از اجرتی که مقرر شده به نسبتی که به اجاره عمل کرده استحقاق پیدا می کند و به مقداری که مخالفت کرده از آن کم می شود.
مسأله 9 ـ اگر خودش را اجیر کند که برای کسی در سال معیّنی مباشرتاً حج نماید سپس خود را در همان سال برای شخص دیگری اجیر کند که مباشرتاً حج انجام دهد، دومی باطل است، ولی اگر در هردو اجاره یا در یکی از آن ها شرط نشده باشد که خودش
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 447
انجام دهد هردو اجاره صحیح می باشند. و همچنین است در صورتی که هردو یا یکی از آن ها وقتش وسیع باشد یا هردو و یا یکی از آن ها مطلق باشد، (یعنی در عقد اجاره سال مخصوصی ذکر نشده باشد) در صورتی که انصرافی از آن ها به زود انجام دادن آن (که ناچار باید در همین سال انجام شود) نباشد. و اگر دو اجاره مقارن هم در یک زمان واقع شوند در صورتی که مقیّد به یک زمان و این که هردو را مباشرتاً انجام دهد باشند هردو باطل می باشد.
مسأله 10 ـ اگر خود را برای حج در سال معیّنی اجیر کند برایش جایز نیست جز با رضایت مستأجر، از آن سال مقدّم داشته و یا به تأخیر بیندازد، و اگر تأخیر انداخت بعید نیست که مستأجر بین فسخ نمودن اجاره و مطالبۀ اجرتی که در قراردادشان بوده و بین فسخ نکردن و مطالبۀ اجرت المثل مخیّر باشد و فرق نمی کند که تأخیر به خاطر عذری باشد یا نه. و این در وقتی است که اجاره به نحو قیدیّت (حج مقیّد به امسال مثلاً) باشد و اگر به نحو شرطیت باشد (که او را اجیر نماید که حج انجام دهد و شرط کند که آن حج در سال معیّنی باشد) مستأجر حقّ فسخ دارد، پس اگر فسخ نمود به اجرتی که در قرارداد است رجوع می نماید (و آن را پس می گیرد) وگرنه بر اجیر لازم است حج را در سال دیگری انجام دهد و اجرتی را که در قرارداد است استحقاق پیدا می کند. و اگر با تأخیر حج را انجام دهد در صورت اول (که تعیین آن سال به نحو قیدیّت باشد) مستحق اجرت نمی باشد اگرچه با همین حج، ذمّۀ منوب عنه فارغ می شود و در صورت دوم (که تعیین آن سال به نحو شرطیت باشد) استحقاق اجرت قراردادی را پیدا می کند، مگر آن که مستأجر فسخ نماید که در این صورت به اجرت المثل برمی گردد. و اگر اجاره مطلق باشد ـ و گفتیم که زود انجام دادن واجب است ـ با مسامحه کاری (انجام ندادن در سال اول) اجاره باطل نمی شود و در این که مستأجر حقّ فسخ دارد یا نه، تفصیل است.
مسأله 11 ـ اگر اجیر محصور یا مصدود شد، حکم او در اعمالی که باید انجام دهد مانند کسی است که برای خودش حج انجام می دهد. و اجاره در صورتی که مقیّد به آن سال باشد فسخ می شود و در صورتی که مطلق باشد حج بر ذمّۀ او باقی می ماند. و اگر حج در آن سال را به نحو شرط در ضمن عقد اعتبار کرده، مستأجر خیار تخلف شرط (حقّ
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 448
فسخ) دارد. و کفایت از منوب عنه نمی کند ولو این که این (صدّ و حصر) بعد از احرام و داخل شدن به حرم باشد. و در صورتی که اجاره مقیّد به همان سال باشد و اجیر ضمانت کند که در آینده، حج را به جا می آورد بر مستأجر واجب نیست از او قبول کند و اجرت را نسبت به آن کارهایی که انجام داده بنابر تفصیلی که گذشت (که اجاره بر اعمال بوده و یا بر مقدمات عمل هم بوده) استحقاق پیدا می کند.
مسأله 12 ـ دو جامۀ احرام و پول قربانی به عهدۀ اجیر است مگر این که شرط کند (که به عهدۀ مستأجر باشد). و همچنین است اگر کاری که موجب کفّاره است به جا آورد، که کفّاره از مال خود اجیر باید داده شود.
مسأله 13 ـ مطلق بودن اجاره (از نظر تعیین زمان) اقتضا می کند تعجیل را ـ به معنای حالّ بودن، در مقابل اجل دار بودن، نه به معنی فوریت، به شرط آن که انصرافی به فوریت نداشته باشد ـ بنا بر این حال این اجاره مانند بیع است (که اقتضای حالّ بودن ثمن و مثمن را دارد). پس برای مستأجر جایز است که مطالبه کند و با این مطالبه، مبادرت و انجام فوری آن واجب است. همچنان که مطلق بودن اجاره اقتضا می کند که خود اجیر باید انجام دهد، بنا بر این برای اجیر جایز نیست که دیگری را اجیر نماید، مگر در صورتی که (از مستأجر) اذن بگیرد.
مسأله 14 ـ اگر اجاره (از مخارج حج) کم بیاید بر مستأجر واجب نیست که آن را کامل کند همچنان که اگر زیاد آمد، مستأجر حقّ پس گرفتن آن را ندارد.
مسأله 15 ـ اجیر با بستن قرارداد اجاره، مالک اجرت می شود، لیکن تسلیم آن به اجیر واجب نیست مگر بعد از عمل؛ در صورتی که شرط تعجیل (زودتر پرداختن) نکرده باشد و قرینه ای هم بر این که مقصود زودتر پرداختن است نباشد، مثل این که انصراف به آن داشته باشد یا غیر انصراف مثل شاهد حال و مانند آن؛ و در واجب نبودن تسلیم فرق نمی کند که اجرت، عین باشد یا دین. و اگر اجرت عین باشد، نماء و رشد آن ملک اجیر می باشد. و برای وصی میّت و وکیل مستأجر جایز نیست که قبل از عمل، آن را تسلیم نماید مگر آن که با اذن موصی و موکّل باشد. و اگر وصی و وکیل آن را قبل از عمل تسلیم نمایند،
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 449
بر فرضی که اجیر، عمل (حج) را انجام ندهد یا عملش باطل باشد ضامن می باشند. و برای وکیل بدون اذن موکّل جایز نیست که شرط تعجیل را بپذیرد، و وصی می تواند آن را بپذیرد در صورتی که غیر از آن ممکن نباشد، و در این صورت اگر وصی آن را تسلیم نماید ضامن نمی باشد. و اگر اجیر توانایی انجام عمل (حج) را نداشته باشد مستأجر حقّ فسخ دارد و اگر بر همین حال (ناتوانی) باقی بماند تا وقت بگذرد ظاهر آن است که عقد اجاره خود به خود فسخ می شود. و در صورتی که اجاره به طور مطلق باشد ولی متعارف این است که قبل از خروج (حرکت برای حج) تمام اجرت یا بعض آن را تسلیم نمایند، اجیر حقّ دارد طبق معمول آن را مطالبه نماید و برای وکیل و وصی جایز است که آن را پرداخت نمایند و ضامن نمی باشند.
مسأله 16 ـ اجیر نمودن کسی که وقتش برای تمام نمودن حج تمتع تنگ شده و وظیفه اش عدول به حج افراد می باشد از جانب کسی که حج تمتع به عهده اش می باشد، جایز نیست. و اگر در وسعت وقت، او را اجیر نماید سپس بر حسب اتفاق وقت تنگ شود اقوی آن است که عدول واجب است و احتیاط (واجب) آن است که از (حج) منوب عنه کفایت نکند.
مسأله 17 ـ به جا آوردن حج به عنوان تبرّع از میّت در هر نوع حج واجب و در حج مستحب جایز است، بلکه تبرّع از او به حج مستحب اگرچه بر عهده اش حج واجب باشد حتی قبل از آن که برایش (به جهت حج واجب) اجیر گرفته شود، جایز است. و همچنین اجیر گرفتن از طرف میّت در حج مستحبی مطلقا (چه واجب به عهده اش باشد و چه نباشد) جایز است. و حکم شخص زنده در حج واجب گذشت. و اما حج مستحبی: پس تبرّع از شخص زنده جایز است همچنان که اجیر گرفتن برای آن حتی وقتی که حج واجب به عهده اش باشد که فعلاً نتواند آن را انجام دهد جایز است، بلکه در صورتی هم که متمکن از آن باشد، جواز اجیر گرفتن برای حج مستحبی قبل از ادای واجب به شرط آن که اخلالی به واجب نرساند، خالی از قوت نیست. چنان که اقوی آن است که تبرّع از شخص زنده (در حج مستحبی) صحیح است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 450
مسأله 18 ـ نیابت یک نفر از دو نفر یا بیشتر در یک سال در حج واجب، جایز نیست، مگر آن که آن دو نفر در وجوب آن حج شریک باشند مثل آن که هر کدام از آن ها نذر کند که در تحصیل حج با دیگری شرکت نماید. و در حج مستحبی (نیابت از بیش از یک نفر) جایز است؛ همچنان که به عنوان هدیه کردن ثواب (نیز) جایز می باشد.
مسأله 19 ـ نیابت کردن چند نفر از میّت یا زنده در یک سال در حج مستحبی به صورت تبرّع و یا اجاره جایز است، بلکه این (نیابت چند نفر) در حج واجب هم جایز است مثل این که برعهدۀ میّت دو نوع مختلف از حج، مانند حجة الاسلام و نـذر، یا دو حج از یک نوع مانند دو حج نذری باشد ـ ولی نایب گرفتن برای حج نذری شخص زنده که خودش نمی تواند آن را انجام دهد، مورد اشکال است همان طور که گذشت ـ و همچنین اگر یکی از آن دو واجب و دیگری مستحب باشد نیابت کردن دو نفر از یک نفر جایز است، بلکه اجیر گرفتن دو نفر برای یک حج واجب در یک سال مثل حجة الاسلام جایز است؛ پس قصد وجوب کردن هر یک از آن ها صحیح است اگرچه یکی از آن ها جلوتر شروع کرده باشد لیکن باید مراعات کنند که مقارن هم تمام نمایند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 451