کتاب حج

گفتاری در مورد حج با نذر و عهد و قسم

گفتاری در مورد حج با نـذر و عهد و قسم

مسأله 1 ـ‏ در انعقاد آن ها (نـذر و عهد و قسم) بلوغ و عقل و قصد و اختیار، شرط‏‎ ‎‏است، پس از بچه منعقد نمی شود اگرچه به ده سالگی رسیده باشد هرچند که عباداتش‏‎ ‎‏صحیح است. و از دیوانه و از کسی که غفلت و سهو و مستی دارد و از کسی که اکراه شده‏‎ ‎‏باشد منعقد نمی شود. ولی اقوی آن است که از کافری که اقرار به خدای تعالی دارد، بلکه‏‎ ‎‏از کسی که وجود خدای متعال را احتمال می دهد و در جایی که قصد قربت معتبر است‏‎ ‎‏رجاءً قصد قربت می نماید صحیح می باشد.‏

مسأله 2 ـ‏ در انعقاد قسم زن و فرزند، اذن شوهر و پدر معتبر است و اجازه دادن بعد از‏‎ ‎‏آن کافی نیست، و بعید نیست که (در منعقد نشدن بدون اذن) بین فعل واجب یا ترک حرام‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 440
‏و غیر این ها فرقی نباشد، لیکن ترک احتیاط در این دو سزاوار نیست بلکه نباید ترک شود.‏‎ ‎‏و در انعقاد نـذر زن، اذن شوهر معتبر است و اما نذر فرزند ظاهر آن است که اذن پدرش‏‎ ‎‏در آن لازم نیست، چنان که بنابر اقوی انعقاد عهد متوقف بر اذن هیچ کس (نه پدر و نه‏‎ ‎‏شوهر و نه شخص دیگر) نیست. و اقوی آن است که زوجه شامل زنی که در ازدواج‏‎ ‎‏موقت است (نیز) می شود، ولی فرزند شامل فرزند فرزند (نوه) نمی شود. و در فرزند، بین‏‎ ‎‏پسر و دختر فرقی نیست. و مادر به پدر و کافر به مسلمان ملحق نمی شود.‏

مسأله 3 ـ‏ اگر نـذر کند که از جای معیّنی به حج برود سپس از غیر آن جا برود،‏‎ ‎‏بری ء الذمّه نمی شود. و اگر همین حج (از جای معیّن) را نذر کرده باشد که در سال معیّنی‏‎ ‎‏به جا آورد و در همان سال از غیر جایی که معیّن کرده بود حج نماید کفّاره بر او واجب‏‎ ‎‏است. و اگر نـذر کند که حجة الاسلام را از شهر خاصی انجام دهد و سپس از غیر آن‏‎ ‎‏حرکت کند (حجة الاسلام او) صحیح است، و کفّاره (حنث نـذر) واجب است. و اگر نـذر‏‎ ‎‏کند که در سال معیّنی به حج برود تأخیر از آن جایز نیست، پس اگر با داشتن توانایی آن را‏‎ ‎‏تأخیر بیندازد معصیت کرده و کفّاره و قضا بر او واجب است. و اگر نذرش را مقیّد به‏‎ ‎‏زمانی نکند تأخیر آن تا وقتی که گمان فوت آن را پیدا کند، جایز است. و اگر بعد از آن که‏‎ ‎‏توانایی برحج داشت بمیرد (و حج نکند) باید از طرف او قضا شود و بنابر اقوی از اصل‏‎ ‎‏ترکه است، ولی اگر نـذر کند و توانایی بر حج پیدا نکند تا آن که بمیرد قضا از او واجب‏‎ ‎‏نیست. و اگر نـذر حج را معلّق به شرطی کند و قبل از حصول آن شرط بمیرد قضا از او واجب‏‎ ‎‏نیست. البته اگر نـذر کند که کسی را به حج بفرستد و به حج فرستادنش را معلّق به شرطی‏‎ ‎‏کند و قبل از حاصل شدن شرط بمیرد و بعد از فوتش شرط وجود پیدا کند، با این که قبل از‏‎ ‎‏فوت توانایی بر آن داشته ظاهر آن است که قضا از او واجب است. چنان که اگر نـذر کند که‏‎ ‎‏کسی را در سال معیّنی به حج بفرستد و با این که توانایی بر آن داشت، تخلف کند قضا و‏‎ ‎‏کفّاره بر او واجب است و اگر قبل از انجام دادن قضا و کفّاره بمیرد باید هردو را از اصل‏‎ ‎‏ترکه قضا نمایند. و همچنین است اگر نـذر کند کسی را به حج بفرستد چه به صورت نـذر‏‎ ‎‏مطلق و چه به صورت نـذر معلّق بر شرطی و آن شرط حاصل شود و توانایی بر حج فرستادن‏‎ ‎‏داشته باشد و ترک نماید تا بمیرد. (که هردو از اصل ترکه قضا می شود).‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 441
مسأله 4 ـ‏ اگر مستطیع نـذر کند که حجة الاسلام را به جا آورد منعقد می شود و به جا‏‎ ‎‏آوردن حجة الاسلام برایش کافی است، و اگر آن را ترک نماید تا بمیرد قضا از او و کفّاره از‏‎ ‎‏ترکه اش واجب است. و اگر غیر مستطیع، حجة الاسلام را نـذر کند نـذر منعقد می شود و‏‎ ‎‏تحصیل استطاعت بر او واجب می شود، مگر این که نذرش حج بعد از استطاعت باشد.‏

مسأله 5 ـ‏ در حج نذری، استطاعت شرعی معتبر نیست، بلکه با داشتن قدرت عقلی‏‎ ‎‏واجب است، مگر آن که انجام آن همراه حرج باشد یا موجب ضرر بر جان یا آبرو یا مال‏‎ ‎‏گردد و آن ضرر موجب حرج بر او باشد.‏

مسأله 6 ـ‏ اگر حجی به غیر از حجة الاسلام را در سال حجة الاسلام نذر کند و مستطیع‏‎ ‎‏هم باشد منعقد می شود لیکن حجة الاسلام مقدم می شود و اگر استطاعت از بین رفت حج‏‎ ‎‏نـذری بر او واجب است و اگر هردو را ترک کند بعید نیست که کفّاره واجب باشد. و اگر‏‎ ‎‏وقتی که مستطیع نبود نذر کند حجی انجام دهد سپس مستطیع شود حجة الاسلام مقدم‏‎ ‎‏می شود ولو این که وقت نذرش ضیق باشد. و همچنین اگر نـذر کند که آن حج را فوراً‏‎ ‎‏ففوراً (که هرزمان انجام نداد بعد از آن باز هم فوراً) انجام دهد حجة الاسلام مقدم است و‏‎ ‎‏حج نذری را در سال آینده به جا می آورد. و اگر حجّی را بدون قید (که حجة الاسلام باشد‏‎ ‎‏یا نباشد) نـذر نماید و مستطیع باشد یا بعد از آن استطاعت پیدا شود و انصرافی (به غیر‏‎ ‎‏حجة الاسلام) نباشد، اقرب آن است که با قصد هردوی آن ها یک حج از آن ها کفایت‏‎ ‎‏می کند، لیکن با این حال در صورتی که قصد نکرده باشد که نذرش حجة الاسلام را هم‏‎ ‎‏شامل شود احتیاط به این که هر کدام را مستقلاً به جا آورد به طوری که حجة الاسلام مقدم‏‎ ‎‏باشد، ترک نشود.‏

مسأله 7 ـ‏ به جا آوردن حج مستحبی قبل از حج نذری موسّع جایز است و اگر در مورد‏‎ ‎‏نذر مضیّق مخالفت کند و (در زمان آن)، حج مستحبی به جا آورد صحیح است و کفّاره بر‏‎ ‎‏او واجب است.‏

مسأله 8 ـ‏ اگر بداند که حجّی برعهدۀ میّت است و معلوم نباشد که حجة الاسلام است یا‏‎ ‎‏حج نذری، قضای آن به نیابت از میّت بدون آن که تعیین شود (که حجة الاسلام است یا‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 442
‏حج نذری) واجب است و کفّاره ای بر میّت نیست و اگر آنچه بر میّت واجب است مردّد‏‎ ‎‏باشد میان حجّی که با نذر واجب شده یا با قسم (و در هردو صورت) همراه کفّاره (باشد)،‏‎ ‎‏کفّاره هم واجب است و اکتفا بر اطعام ده مسکین (کفّارۀ قسم) کفایت می کند، ولی احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) اطعام شصت مسکین (کفّارۀ نذر) است.‏

مسأله 9 ـ‏ اگر نـذر کند که پیاده به حج برود، حتی در جایی که سوار شدن افضل است‏‎ ‎‏منعقد می گردد. و اگر نذر کند که سواره حج کند حتی در جایی که پیاده رفتن افضل است،‏‎ ‎‏منعقد می شود و واجب می گردد. و همچنین است اگر نذر کند که قسمتی از راه حج را‏‎ ‎‏پیاده برود. و همچنین است اگر نذر کند که پابرهنه حج کند و در انعقاد این نذر شرط است‏‎ ‎‏که نذر کننده توانایی داشته باشد و به وسیلۀ پیاده روی و پابرهنگی ضرری به او نرسد و در‏‎ ‎‏حرج نیفتد، پس اگر از اول، یکی از آن ها (ناتوانی و ضرر و حرج) باشد نـذر منعقد‏‎ ‎‏نمی شود و اگر در اثنای راه پیدا شود وجوب آن ساقط می شود. و مبدأ پیاده یا پابرهنه رفتن‏‎ ‎‏تابع تعیین و قصد ناذر است ولو این که از طریق انصراف مشخص گردد و آخر پیاده روی یا‏‎ ‎‏پابرهنه رفتن در صورتی که تعیین نکرده باشد، رمی جمرات است.‏

مسأله 10 ـ‏ برای کسی که حج را پیاده نـذر کرده یا پیاده روی در حجّش را نذر نموده‏‎ ‎‏باشد، پیمودن دریا و مانند آن جایز نیست و اگر به علت مانعی که در بقیۀ راه ها است ناچار‏‎ ‎‏باشد، وجوب پیاده روی ساقط می گردد و اگر از اول چنین باشد نذرش منعقد نمی شود و‏‎ ‎‏اگر در راه حج نهر یا شطّی باشد که عبور از آن جز با مرکب (مثلاً کشتی) ممکن نباشد‏‎ ‎‏واجب است که بنابر اقوی در آن مرکب بایستد.‏

مسأله 11 ـ‏ اگر حج را پیاده نذر کند حج سواره از آن کفایت نمی کند، پس در‏‎ ‎‏صورتی که نذرش موسّع است باید آن را به جا آورد و در صورتی که مضیّق باشد، اگر‏‎ ‎‏مخالفت کند کفّاره بر او واجب است نه قضا. و اگر پیاده روی در حج معیّنی را نذر کند و‏‎ ‎‏همان حج را سواره به جا آورد صحیح است و کفّاره بر او واجب است نه قضا. و اگر‏‎ ‎‏قسمتی از آن را سوار شود و قسمت دیگر را سوار نشود، در حکم آن است که همه را‏‎ ‎‏سوار شده باشد.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 443
مسأله 12 ـ‏ اگر بعد از آن که نذرش منعقد شده از پیاده روی عاجز شود در هر صورت‏‎ ‎‏حج بر او به طور سواره واجب است؛ چه مقیّد به سالی باشد یا نه، خواه از متمکن شدن‏‎ ‎‏بعد از آن مأیوس باشد یا نه. البته در صورتی که مقیّد به سالی نباشد و مأیوس از تمکن‏‎ ‎‏نبوده و ناتوانی اش قبل از شروع به رفتن باشد اگر بعد از آن تمکّن حاصل شود، احتیاط‏‎ ‎‏ترک نشود که اعاده کند و احتیاط (واجب) آن است که به مقدار ممکن پیاده روی کند بلکه‏‎ ‎‏خالی از قوت نیست. و آیا موانع دیگری مثل بیماری یا خوف آن یا دشمن و یا مانند آن در‏‎ ‎‏حکم عجز است یا نه؟ دو وجه است؛ که بعید نیست بین بیماری و مثل دشمن فرق باشد‏‎ ‎‏به این که اولی در اولی و دومی در دومی اختیار شود (بیماری در حکم عجز باشد و مثل‏‎ ‎‏دشمن در حکم آن نباشد).‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 444