گفتاری در مورد حج با نـذر و عهد و قسم
مسأله 1 ـ در انعقاد آن ها (نـذر و عهد و قسم) بلوغ و عقل و قصد و اختیار، شرط است، پس از بچه منعقد نمی شود اگرچه به ده سالگی رسیده باشد هرچند که عباداتش صحیح است. و از دیوانه و از کسی که غفلت و سهو و مستی دارد و از کسی که اکراه شده باشد منعقد نمی شود. ولی اقوی آن است که از کافری که اقرار به خدای تعالی دارد، بلکه از کسی که وجود خدای متعال را احتمال می دهد و در جایی که قصد قربت معتبر است رجاءً قصد قربت می نماید صحیح می باشد.
مسأله 2 ـ در انعقاد قسم زن و فرزند، اذن شوهر و پدر معتبر است و اجازه دادن بعد از آن کافی نیست، و بعید نیست که (در منعقد نشدن بدون اذن) بین فعل واجب یا ترک حرام
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 440
و غیر این ها فرقی نباشد، لیکن ترک احتیاط در این دو سزاوار نیست بلکه نباید ترک شود. و در انعقاد نـذر زن، اذن شوهر معتبر است و اما نذر فرزند ظاهر آن است که اذن پدرش در آن لازم نیست، چنان که بنابر اقوی انعقاد عهد متوقف بر اذن هیچ کس (نه پدر و نه شوهر و نه شخص دیگر) نیست. و اقوی آن است که زوجه شامل زنی که در ازدواج موقت است (نیز) می شود، ولی فرزند شامل فرزند فرزند (نوه) نمی شود. و در فرزند، بین پسر و دختر فرقی نیست. و مادر به پدر و کافر به مسلمان ملحق نمی شود.
مسأله 3 ـ اگر نـذر کند که از جای معیّنی به حج برود سپس از غیر آن جا برود، بری ء الذمّه نمی شود. و اگر همین حج (از جای معیّن) را نذر کرده باشد که در سال معیّنی به جا آورد و در همان سال از غیر جایی که معیّن کرده بود حج نماید کفّاره بر او واجب است. و اگر نـذر کند که حجة الاسلام را از شهر خاصی انجام دهد و سپس از غیر آن حرکت کند (حجة الاسلام او) صحیح است، و کفّاره (حنث نـذر) واجب است. و اگر نـذر کند که در سال معیّنی به حج برود تأخیر از آن جایز نیست، پس اگر با داشتن توانایی آن را تأخیر بیندازد معصیت کرده و کفّاره و قضا بر او واجب است. و اگر نذرش را مقیّد به زمانی نکند تأخیر آن تا وقتی که گمان فوت آن را پیدا کند، جایز است. و اگر بعد از آن که توانایی برحج داشت بمیرد (و حج نکند) باید از طرف او قضا شود و بنابر اقوی از اصل ترکه است، ولی اگر نـذر کند و توانایی بر حج پیدا نکند تا آن که بمیرد قضا از او واجب نیست. و اگر نـذر حج را معلّق به شرطی کند و قبل از حصول آن شرط بمیرد قضا از او واجب نیست. البته اگر نـذر کند که کسی را به حج بفرستد و به حج فرستادنش را معلّق به شرطی کند و قبل از حاصل شدن شرط بمیرد و بعد از فوتش شرط وجود پیدا کند، با این که قبل از فوت توانایی بر آن داشته ظاهر آن است که قضا از او واجب است. چنان که اگر نـذر کند که کسی را در سال معیّنی به حج بفرستد و با این که توانایی بر آن داشت، تخلف کند قضا و کفّاره بر او واجب است و اگر قبل از انجام دادن قضا و کفّاره بمیرد باید هردو را از اصل ترکه قضا نمایند. و همچنین است اگر نـذر کند کسی را به حج بفرستد چه به صورت نـذر مطلق و چه به صورت نـذر معلّق بر شرطی و آن شرط حاصل شود و توانایی بر حج فرستادن داشته باشد و ترک نماید تا بمیرد. (که هردو از اصل ترکه قضا می شود).
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 441
مسأله 4 ـ اگر مستطیع نـذر کند که حجة الاسلام را به جا آورد منعقد می شود و به جا آوردن حجة الاسلام برایش کافی است، و اگر آن را ترک نماید تا بمیرد قضا از او و کفّاره از ترکه اش واجب است. و اگر غیر مستطیع، حجة الاسلام را نـذر کند نـذر منعقد می شود و تحصیل استطاعت بر او واجب می شود، مگر این که نذرش حج بعد از استطاعت باشد.
مسأله 5 ـ در حج نذری، استطاعت شرعی معتبر نیست، بلکه با داشتن قدرت عقلی واجب است، مگر آن که انجام آن همراه حرج باشد یا موجب ضرر بر جان یا آبرو یا مال گردد و آن ضرر موجب حرج بر او باشد.
مسأله 6 ـ اگر حجی به غیر از حجة الاسلام را در سال حجة الاسلام نذر کند و مستطیع هم باشد منعقد می شود لیکن حجة الاسلام مقدم می شود و اگر استطاعت از بین رفت حج نـذری بر او واجب است و اگر هردو را ترک کند بعید نیست که کفّاره واجب باشد. و اگر وقتی که مستطیع نبود نذر کند حجی انجام دهد سپس مستطیع شود حجة الاسلام مقدم می شود ولو این که وقت نذرش ضیق باشد. و همچنین اگر نـذر کند که آن حج را فوراً ففوراً (که هرزمان انجام نداد بعد از آن باز هم فوراً) انجام دهد حجة الاسلام مقدم است و حج نذری را در سال آینده به جا می آورد. و اگر حجّی را بدون قید (که حجة الاسلام باشد یا نباشد) نـذر نماید و مستطیع باشد یا بعد از آن استطاعت پیدا شود و انصرافی (به غیر حجة الاسلام) نباشد، اقرب آن است که با قصد هردوی آن ها یک حج از آن ها کفایت می کند، لیکن با این حال در صورتی که قصد نکرده باشد که نذرش حجة الاسلام را هم شامل شود احتیاط به این که هر کدام را مستقلاً به جا آورد به طوری که حجة الاسلام مقدم باشد، ترک نشود.
مسأله 7 ـ به جا آوردن حج مستحبی قبل از حج نذری موسّع جایز است و اگر در مورد نذر مضیّق مخالفت کند و (در زمان آن)، حج مستحبی به جا آورد صحیح است و کفّاره بر او واجب است.
مسأله 8 ـ اگر بداند که حجّی برعهدۀ میّت است و معلوم نباشد که حجة الاسلام است یا حج نذری، قضای آن به نیابت از میّت بدون آن که تعیین شود (که حجة الاسلام است یا
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 442
حج نذری) واجب است و کفّاره ای بر میّت نیست و اگر آنچه بر میّت واجب است مردّد باشد میان حجّی که با نذر واجب شده یا با قسم (و در هردو صورت) همراه کفّاره (باشد)، کفّاره هم واجب است و اکتفا بر اطعام ده مسکین (کفّارۀ قسم) کفایت می کند، ولی احتیاط (مستحب) اطعام شصت مسکین (کفّارۀ نذر) است.
مسأله 9 ـ اگر نـذر کند که پیاده به حج برود، حتی در جایی که سوار شدن افضل است منعقد می گردد. و اگر نذر کند که سواره حج کند حتی در جایی که پیاده رفتن افضل است، منعقد می شود و واجب می گردد. و همچنین است اگر نذر کند که قسمتی از راه حج را پیاده برود. و همچنین است اگر نذر کند که پابرهنه حج کند و در انعقاد این نذر شرط است که نذر کننده توانایی داشته باشد و به وسیلۀ پیاده روی و پابرهنگی ضرری به او نرسد و در حرج نیفتد، پس اگر از اول، یکی از آن ها (ناتوانی و ضرر و حرج) باشد نـذر منعقد نمی شود و اگر در اثنای راه پیدا شود وجوب آن ساقط می شود. و مبدأ پیاده یا پابرهنه رفتن تابع تعیین و قصد ناذر است ولو این که از طریق انصراف مشخص گردد و آخر پیاده روی یا پابرهنه رفتن در صورتی که تعیین نکرده باشد، رمی جمرات است.
مسأله 10 ـ برای کسی که حج را پیاده نـذر کرده یا پیاده روی در حجّش را نذر نموده باشد، پیمودن دریا و مانند آن جایز نیست و اگر به علت مانعی که در بقیۀ راه ها است ناچار باشد، وجوب پیاده روی ساقط می گردد و اگر از اول چنین باشد نذرش منعقد نمی شود و اگر در راه حج نهر یا شطّی باشد که عبور از آن جز با مرکب (مثلاً کشتی) ممکن نباشد واجب است که بنابر اقوی در آن مرکب بایستد.
مسأله 11 ـ اگر حج را پیاده نذر کند حج سواره از آن کفایت نمی کند، پس در صورتی که نذرش موسّع است باید آن را به جا آورد و در صورتی که مضیّق باشد، اگر مخالفت کند کفّاره بر او واجب است نه قضا. و اگر پیاده روی در حج معیّنی را نذر کند و همان حج را سواره به جا آورد صحیح است و کفّاره بر او واجب است نه قضا. و اگر قسمتی از آن را سوار شود و قسمت دیگر را سوار نشود، در حکم آن است که همه را سوار شده باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 443
مسأله 12 ـ اگر بعد از آن که نذرش منعقد شده از پیاده روی عاجز شود در هر صورت حج بر او به طور سواره واجب است؛ چه مقیّد به سالی باشد یا نه، خواه از متمکن شدن بعد از آن مأیوس باشد یا نه. البته در صورتی که مقیّد به سالی نباشد و مأیوس از تمکن نبوده و ناتوانی اش قبل از شروع به رفتن باشد اگر بعد از آن تمکّن حاصل شود، احتیاط ترک نشود که اعاده کند و احتیاط (واجب) آن است که به مقدار ممکن پیاده روی کند بلکه خالی از قوت نیست. و آیا موانع دیگری مثل بیماری یا خوف آن یا دشمن و یا مانند آن در حکم عجز است یا نه؟ دو وجه است؛ که بعید نیست بین بیماری و مثل دشمن فرق باشد به این که اولی در اولی و دومی در دومی اختیار شود (بیماری در حکم عجز باشد و مثل دشمن در حکم آن نباشد).
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 444