شرایط وجوب حجة الاسلام

‏‏شرایط وجوب حجة الاسلام‏

‏‏و آن ها چند چیز است:‏

‏‏یکی از آن ها:‏‏ کامل بودن به سبب بلوغ و عقل است، پس بر بچه اگرچه نزدیک بلوغش‏‎ ‎‏باشد، واجب نیست، و بر دیوانه (هم) واجب نیست اگرچه ادواری باشد در صورتی که‏‎ ‎‏دوران سالم بودنش برای به جا آوردن تمام اعمال حج با تحصیل آن مقدماتی که حاصل‏‎ ‎‏نیستند، کافی نباشد. و اگر بچۀ ممیّز حج به جا آورد صحیح است، و لیکن کفایت از‏‎ ‎‏حجة الاسلام نمی کند هرچند که غیر از بلوغ همۀ شرایط را دارا باشد. و اقوی آن است که‏‎ ‎‏صحت حج بچۀ ممیّز، مشروط به اذن ولیّ نیست؛ هرچند که در بعضی از صورت ها اذن‏‎ ‎‏گرفتن از ولیّ واجب است.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ محرم نمودن (به حج بردن) بچۀ غیر ممیّز برای ولیّ مستحب است، به این‏‎ ‎‏ترتیب که او را مُحرم نماید و دو جامۀ احرام را به او بپوشاند و از طرف او نیّت نماید و در‏‎ ‎‏صورت امکان لبیک گفتن را به او تلقین کند، وگرنه ولیّ از طرف او لبّیک بگوید و او را از‏‎ ‎‏چیزهایی که در حال احرام جایز نیست دور بدارد و به هر یک از کارهای احرام امر کند و‏‎ ‎‏اگر توانایی انجام هیچ یک از آن ها را نداشته باشد از طرف او نیابت کند و او را طواف و‏‎ ‎‏سعی دهد و در عرفات و مشعر و مِنی او را وقوف دهد و به او امر کند که رمی نماید، و در‏‎ ‎‏صورتی که نتواند، ولیّ از طرف او رمی نماید و او را به وضو و نماز طواف امر کند، و اگر‏‎ ‎‏نتواند ولیّ از طرف او نماز بخواند، اگرچه احتیاط آن است که خود بچه هم صورت وضو‏‎ ‎‏و نماز را به جا آورد، و احتیاط بیشتر آن است که اگر بچه توانایی از آوردن وضو نداشت،‏‎ ‎‏خود ولیّ او را وضو دهد.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ در مُحرم نمودن بچه، لازم نیست که ولیّ مُحرم باشد، بلکه اگرچه ولیّ مُحل‏‎ ‎‏هم باشد جایز است او را محرم نماید.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ‏‏ مخارجی که (در سفر حج) علاوه بر مخارج محل سکونت پیش می آید‏‎ ‎‏به عهدۀ ولیّ می باشد، نه از مال بچه، مگر آن که محافظت از بچه متوقف برمسافرت بردن‏‎ ‎‏او باشد، که در این صورت خرج اصل مسافرت به عهدۀ بچه است، نه خرج حج او، در‏‎ ‎‏صورتی که زیادتر از مخارج مسافرت باشد.‏

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ قربانی به عهدۀ ولیّ می باشد، و همچنین است کفّارۀ صید، و همچنین است‏‎ ‎‏بنابر احتیاط (واجب) سایر کفّارات.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر بچۀ ممیّز حج نماید و به مشعرالحرام در حالی که بالغ شده است برسد، و‏‎ ‎‏همچنین اگر دیوانه حج کند و قبل از مشعر عاقل شود بنابر اقوی حج هردو از‏‎ ‎‏حجة الاسلام کفایت می کند، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که بعد از آن در صورت‏‎ ‎‏استطاعت، حج را اعاده کنند.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اگر بچه راهی حج شود و پیش از آن که در میقات احرام ببندد بالغ شود،‏‎ ‎‏اگرچه از همان جا مستطیع باشد (یعنی فقط مخارج حج رفتن از آن جا را داشته باشد، نه‏‎ ‎‏حج رفتن از شهرش را) حج او حجة الاسلام است.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر به اعتقاد این که بالغ نیست حج مستحبی نماید و بعد از حج خلاف آن‏‎ ‎‏معلوم شود (که بالغ بوده است) و یا به اعتقاد این که مستطیع نیست (حج مستحبی کند) و‏‎ ‎‏خلاف آن روشن گردد بنابر اقوی کفایت از حجة الاسلام نمی کند مگر آن که اشتباه در‏‎ ‎‏تطبیق ممکن باشد (مثل این که قصد وظیفۀ فعلیه را نموده و آن را بر حج ندبی اشتباهاً‏‎ ‎‏تطبیق کرده باشد).‏

‏
‏‎

‏‏سوم آن ها:‏‏ استطاعت از نظر مالی و سلامتی و توانمندی بدن و باز بودن راه و امنیت آن‏‎ ‎‏و وسعت داشتن وقت و کافی بودن آن (برای حج) است.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏قدرت عقلی در وجوب حج کافی نیست، بلکه در وجوب آن استطاعت‏‎ ‎‏شرعی معتبر است و استطاعت شرعی توشۀ سفر و مرکب و سایر چیزهایی که در آن‏‎ ‎‏اعتبار دارد می باشد، و با نبودن چنین استطاعتی، حج واجب نیست و کفایت از‏‎ ‎‏حجة الاسلام نمی کند؛ بدون این که بین کسی که با پیاده رفتن و کسب کردن در راه بتواند‏‎ ‎‏حج کند و غیر او فرقی باشد؛ خواه چنین کاری مخالف شأن و شخصیت او باشد یا نباشد.‏‎ ‎‏و (همچنین) بین دور و نزدیک فرقی نیست.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ بودن عین زاد و راحله نزد او شرط نیست؛ بلکه وجود مالی که جهت‏‎ ‎‏تحصیل زاد و راحله امکان صرفش باشد، کفایت می کند؛ نقد باشد یا کالاهای غیرنقدی.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ مقصود از توشه و مرکب آن چیزی است که به حسب حال او از نظر‏‎ ‎‏توانمندی و ناتوانی (جسمی) و بالا و پایین بودن شأن (اجتماعی او) در سفر حج به آن‏‎ ‎‏نیازمند است و کمتر از آن کفایت نمی کند و (تشخیص در) همۀ این موارد واگذار به عُرف‏‎ ‎‏است. و اگر با نبود چنین زاد و راحله ای، با تکلّف، حج به جا آورد کفایت از حجة الاسلام‏‎ ‎‏نمی کند، چنان که اگر کاسبی باشد که بتواند در راه، توشه و مرکب را تحصیل کند، واجب‏‎ ‎‏نمی باشد و کفایت از حجة الاسلام نمی کند.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ شرط نیست که از شهر و وطنش مستطیع باشد؛ بنا بر این اگر اهل عراق یا‏‎ ‎‏ایران در حالی که در شام یا حجاز است استطاعت پیدا کند واجب است که حج کند؛‏‎ ‎‏اگرچه از وطنش استطاعت رفتن به حج را نداشته باشد، بلکه اگر با سختی یا برای کاری به‏‎ ‎‏قبل از میقات برود و در آن جا دارای شرایط حج باشد باید حج نماید و کفایت از‏‎ ‎‏حجة الاسلام می کند، بلکه اگر با سختی مُحرم شود و پس از آن مستطیع گردد و در جلو او‏‎ ‎‏میقات دیگری باشد ممکن است که گفته شود حج واجب است، گرچه خالی از‏‎ ‎‏اشکال نیست.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ در وجوب حج، داشتن نفقۀ برگشتن به وطنش اگر بخواهد به آن جا برگردد‏‎ ‎‏و یا به هر جایی که می خواهد آن جا توقف کند معتبر است؛ به شرط آن که خرج برگشت به‏‎ ‎‏آن جا از برگشت به وطنش زیادتر نباشد مگر آن که ضرورتی او را وادار به سکونت در‏‎ ‎‏آن جا نماید.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ در وجوب حج، داشتن مخارج رفت و برگشت علاوه بر آنچه در‏‎ ‎‏ضروریات زندگی به آن نیازمند است، معتبر است، پس خانۀ مسکونی اش که مطابق شأن‏‎ ‎‏او است و لباس های تجمّل (که نوعاً در میهمانی ها و غیره پوشیده می شود) و اثاث‏‎ ‎‏خانه اش و وسایل کارش و اسب سواری یا اتومبیل سواری اش و بقیۀ چیزهایی که به‏‎ ‎‏حسب شأن و شخصیت (اجتماعی) خود به آن ها نیازمند است فروخته نمی شود، بلکه‏‎ ‎‏کتاب های علمی که در تحصیل علم، به آن ها احتیاج دارد خواه از علوم دینی باشد یا از‏‎ ‎‏علوم مباح که در زندگی و غیرزندگی به آن ها نیاز دارد فروخته نمی شود. و در هیچ یک از‏‎ ‎‏این موارد لازم نیست که بالفعل نیازمند به آن ها باشد و اگر فرضاً این چیزهایی که ذکر شد‏‎ ‎‏یا بعضی از آن ها از راه غیر ملک، مانند وقف و مثل آن در دست او باشد، واجب است که‏‎ ‎‏(اموال خود را) برای حج بفروشد (و از آن وقفی ها استفاده کند) به شرط آن که این کار‏‎ ‎‏مخالف شؤون او نباشد و این اشیاء (مثلاً وقفی) در آستانۀ از بین رفتن نباشند.‏

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ در صورتی که اشیای مذکور از نظر عین ـ نه از نظر قیمت ـ زیادتر از شأن او‏‎ ‎‏نباشد (که از نظر قیمت زیادتر از شأنش باشد) واجب است آن ها را (به ارزان قیمت)‏‎ ‎‏تبدیل کند و قیمت آن ها را در مصارف حج خرج نماید یا مخارج حج را تکمیل کند؛ به‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ اگر عین چیزهایی را که در ضروریات زندگی و کسب به آن ها نیاز دارد دارا‏‎ ‎‏نباشد، ولی دارای پول نقد و مانند آن باشد که می تواند با آن نقدینه، آن اعیان را بخرد، جایز‏‎ ‎‏است که نقدینه را صرف خرید آن ها نماید، و بین این که از اول نقدینه نزد او بوده یا این که‏‎ ‎‏به واسطۀ فروش چیزی به قصد تبدیل آن یا بدون چنین قصدی به دستش رسیده باشد‏‎ ‎‏فرق نمی کند، بلکه اگر (در صورت نیاز به آن اعیان) آن نقدینه را در راه حج هزینه نماید‏‎ ‎‏در این که حج او کفایت از حجّة الاسلام بکند اشکال است، بلکه (کفایت کردنش) ممنوع‏‎ ‎‏است. و اگر چیزی که کفایت از حج کند داشته باشد و تمایل درونی او را دعوت به ازدواج‏‎ ‎‏کند در صورتی که ازدواج برایش ضروری باشد به این جهت که ترک آن موجب مشقّت یا‏‎ ‎‏ضرر شود یا موجب خوف این که به حرام بیفتد باشد و یا آن که ازدواج نکردن برایش‏‎ ‎‏موجب نقص و وهن گردد، جایز است آن مال را در ازدواج صرف نماید. و اگر همسری‏‎ ‎‏داشته باشد که نیاز به او ندارد و برایش ممکن باشد او را طلاق داده و نفقه اش را هزینۀ‏‎ ‎‏حج کند، نه بر او واجب است که او را طلاق دهد و نه با این کار مستطیع می شود.‏

‏‏مسأله 18 ـ‏‏ اگر چیزی نداشته باشد که با آن حج نماید ولیکن از کسی طلبی داشته باشد‏‎ ‎‏که به مقدار هزینۀ حج یا تکمیل آن باشد در صورتی که وقت طلب رسیده باشد واجب‏‎ ‎‏است آن را مطالبه کند ولو به این که در نبود حاکم شرع یا مبسوط الید نبودن او به حاکم‏‎ ‎‏جور مراجعه نماید. البته اگر مطالبه کردن آن موجب حرج باشد یا بدهکار در عسر و‏‎ ‎‏تنگدستی به سر می برد، مطالبۀ آن واجب نیست و همچنین است اگر ثابت کردن طلب‏‎ ‎‏امکان نداشته باشد. و اگر طلبش مدت دار باشد، ولی خود بدهکار بذل می نماید واجب‏‎ ‎‏است آن را بگیرد و در حج به مصرف برساند و در این صورت، مطالبه کردن آن واجب‏‎ ‎‏نیست اگرچه بداند که در صورت درخواست او ادا می نماید. و اگر مستطیع نباشد ولی‏‎ ‎‏برایش ممکن است که قرض بگیرد و بعد آن را به آسانی بپردازد حج بر او واجب نیست و‏‎ ‎‏کفایت از حجة الاسلام نمی کند. و همچنین است اگر مالی دارد که پیش او نیست به طوری‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 19 ـ‏‏ اگر مالی که برای حجّش کفایت می کند دارد و از طرفی بدهکار هم هست،‏‎ ‎‏چنانچه مهلت دار باشد و اطمینان هم دارد که در صورت مصرف نمودن مال (باز هم)‏‎ ‎‏می تواند سرمدت، بدهی را بپردازد واجب است که حج به جا آورد، بلکه اگر بدهی فوری‏‎ ‎‏داشته باشد ولی طلبکار به تأخیر آن رضایت دارد و از طرفی اطمینان دارد که هر وقت‏‎ ‎‏مطالبه کند، می تواند آن را بپردازد بعید نیست که حج بر او واجب باشد، و در غیر این دو‏‎ ‎‏صورت واجب نیست. و فرقی نیست بین این که بدهی قبل از استطاعت پیدا شود یا بعد از‏‎ ‎‏آن، به این ترتیب که بعد از استطاعت مال دیگری نزد او طوری تلف شود که ضمان داشته‏‎ ‎‏باشد. و اگر خمس یا زکات بدهکار باشد و مالی که دارد اگر خمس و زکات بدهکار نبود‏‎ ‎‏برای حج کفایت می کرد، وضع این دو بدهکاری مانند بدهی ای است که طلبکار مطالبه‏‎ ‎‏کند، بنا بر این مستطیع نمی باشد. و بدهی با مدت بسیار طولانی مانند پنجاه سال و بدهی ای‏‎ ‎‏که بنابر مسامحه و گذشت و نگرفتن آن است و بدهی ای که بنای (طلبکار) بر ابراء ذمّه‏‎ ‎‏(بدهکار) است در صورتی که بدهکار هم اطمینان به این مطلب دارد (چنین بدهی ها)‏‎ ‎‏مانع از استطاعت نمی شود.‏

‏‏مسأله 20 ـ‏‏ اگر در این که مالش به حد استطاعت رسیده شک نماید، یا آن که مقدار‏‎ ‎‏مالش را بداند و لیکن در مقدار هزینۀ حج و این که کفایتش می کند یا نه شک نماید بنابر‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) باید فحص کند.‏

‏‏مسأله 21 ـ‏‏ اگر آنچه در دست دارد برای حج کافی باشد و مالی هم دارد که اگر‏‎ ‎‏باقی مانده باشد، بعد از برگشتن از حج با آن امورش می چرخد و لیکن شک نماید که این‏‎ ‎‏مال باقی است یا نه؟ ظاهر آن است که حج واجب باشد، خواه مال نزد او حاضر باشد و‏‎ ‎‏خواه غایب.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 23 ـ‏‏ اگر مالی دارد که در دسترس نیست ولی آن مال به تنهایی یا با ضمیمۀ غیر‏‎ ‎‏آن به قدر استطاعت باشد و بتواند در آن ولو با وکیل گرفتن تصرف نماید مستطیع می باشد‏‎ ‎‏وگرنه مستطیع نمی باشد. پس در صورت اول (که می تواند در آن تصرف کند) اگر بعد از‏‎ ‎‏گذشتن وقت حج، تلف شد یا تلف آن به کوتاهی کردن خودش باشد ولو قبل از زمان‏‎ ‎‏حرکت کاروان ها بنابر اقوی حج به گردنش استقرار پیدا می کند. و همچنین است اگر‏‎ ‎‏مورّثش بمیرد و او در شهر دیگری باشد.‏

‏‏مسأله 24 ـ‏‏ اگر مالش به قدر استطاعت رسیده باشد ولی او نداند یا از وجوب حج بر او‏‎ ‎‏غافل باشد و پس از تلف مال به سبب تقصیر خودش متوجّه شود، ولو پیش از وقت‏‎ ‎‏حرکت قافله باشد، و یا بعد از گذشت موسم حج مالش تلف شود اگرچه مقصّر نباشد، در‏‎ ‎‏صورتی که در وقت وجود آن مال، سایر شرایط استطاعت هم جمع بوده وجوب حج بر او‏‎ ‎‏مستقرّ است.‏

‏‏مسأله 25 ـ‏‏ اگر به اعتقاد این که مستطیع نیست حج مستحبی انجام دهد، چنانچه در این‏‎ ‎‏مورد اشتباه در تطبیق ممکن باشد حج او صحیح است و از حجة الاسلام کفایت می کند،‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 26 ـ‏‏ مالی که ملکیت آن تزلزل دارد، در واجب شدن حج کافی نیست، مانند‏‎ ‎‏این که شخصی با او معاملۀ صلحی انجام دهد که برای طرف تا مدت معیّنی خیار فسخ‏‎ ‎‏باشد؛ مگر این که اطمینان داشته باشد که فسخ نمی کند، لیکن در صورتی که فسخ کند‏‎ ‎‏معلوم می شود که مستطیع نبوده است.‏

‏‏مسأله 27 ـ‏‏ اگر بعد از تمام کردن اعمال حج، مؤونۀ برگشتش به وطن تلف شود، یا آن‏‎ ‎‏مالی که در وطنش او را کفایت می کرد ـ بنابر این که داشتن مقداری از مال که او را بعد از‏‎ ‎‏برگشتن کفایت کند در استطاعت معتبر باشد ـ تلف شود، از حجة الاسلام او کفایت‏‎ ‎‏نمی کند؛ تا چه رسد به این که قبل از تمام شدن اعمال تلف شود، مخصوصاً در آن موردی‏‎ ‎‏که مؤونۀ تکمیل اعمال حج را نداشته باشد.‏

‏‏مسأله 28 ـ‏‏ اگر استطاعت از راه اباحۀ لازم پیدا شود، حج واجب است. و اگر برای وی‏‎ ‎‏به چیزی وصیت شود که برای حج او کفایت می کند، به مجرد فوت وصیت کننده حج بر‏‎ ‎‏او واجب نمی شود، چنان که قبول کردن وصیت (هم) بر او واجب نمی شود.‏

‏‏مسأله 29 ـ‏‏ اگر قبل از پیدایش استطاعت، نـذر کرده باشد که مثلاً در هر عرفه به زیارت‏‎ ‎‏حضرت ابی عبدالله الحسین ‏‏علیه السلام‏‏برود سپس مستطیع شود، بدون اشکال حج بر او واجب‏‎ ‎‏است. و همچنین است اگر مثلاً نذر یا عهد به چیزی نماید که با حج منافات داشته باشد. و‏‎ ‎‏اگر واجبی با حج مزاحم شود یا حج مستلزم انجام فعل حرامی شود باید ملاحظه شود که‏‎ ‎‏نزد شارع مقدس کدام یک از آن ها اهم می باشد (تا آن که اهم است رعایت گردد).‏

‏‏مسأله 30 ـ‏‏ اگر زاد و راحله نداشته باشد ولیکن به او گفته شود: «حج به جا بیاور و‏‎ ‎‏خرج خودت و خرج عایله ات به عهدۀ من» یا گفته شود: «با این مال به حج برو» و آن مال‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 31 ـ‏‏ اگر به مقداری که برای حجّش کافی است، کسی به او ببخشد که حج نماید‏‎ ‎‏بنابر اقوی باید آن را قبول کند و همچنین است اگر به او هبه کند (ببخشد) و او را در انجام‏‎ ‎‏حج و غیر آن مخیّر کند. و اگر به هیچ گونه اسم حج را نبرد ظاهر این است که حج واجب‏‎ ‎‏نمی شود. و اگر شخصی (مالی را) وقف نماید برای حج گزار، یا این چنین وصیت یا نـذر‏‎ ‎‏نماید و متصدی شرعی (آن مال را) بـذل نماید حج واجب می شود. و همچنین است اگر‏‎ ‎‏برای او وصیت کند به چیزی که برای حج کافی می باشد به شرط آن که حج نماید، که بعد‏‎ ‎‏از فوت وصیت کننده حج واجب می شود. البته اگر خمس یا زکات را به او بدهد و شرط‏‎ ‎‏کند که حج کند این شرط بیهوده است و حج واجب نمی شود، اما اگر از سهم سبیل الله به‏‎ ‎‏او بدهد که حج نماید برای او جایز نیست که در غیر حج مصرف نماید، لیکن قبول آن بر‏‎ ‎‏او واجب نیست و این مورد از موارد استطاعت مالی و استطاعت بذلی نمی باشد و اگر بعد‏‎ ‎‏از آن مستطیع شود حج بر او واجب می شود.‏

‏‏مسأله 32 ـ‏‏ باذل (شخصی که دهندۀ مال است) می تواند قبل از احرام از دادنش‏‎ ‎‏برگردد، و همچنین است بنابر اقوی بعد از آن. و اگر برای حج به او ببخشد و او هم قبول‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 33 ـ‏‏ ظاهر آن است که پول قربانی (در حج بذلی) به عهدۀ باذل (دهندۀ مخارج‏‎ ‎‏حج) است ولی کفّارات به عهدۀ او نیست ـ اگرچه موجبات آن ها را از روی اضطرار یا‏‎ ‎‏جهل یا فراموشی آورده باشد ـ بلکه به عهدۀ خود حج کننده می باشد.‏

‏‏مسأله 34 ـ‏‏ حج بذلی از حجة الاسلام کفایت می کند؛ خواه تمامی هزینۀ حج را بدهد یا‏‎ ‎‏هزینۀ تکمیلی آن را. و اگر در بین اعمال از بذلش رجوع کند و شخص از همان جا با مال‏‎ ‎‏خودش توانایی ادامۀ حج را دارد، حج بر او واجب است و از حجة الاسلام کفایت می کند،‏‎ ‎‏اگر سایر شرایط را قبل از احرام دارا بوده وگرنه مجزی بودن آن مورد اشکال است.‏

‏‏مسأله 35 ـ‏‏ اگر مقداری مال معیّن کند که با آن حج نماید و معتقد باشد که کفایت‏‎ ‎‏می کند سپس معلوم شود که کافی نبوده است، ظاهر این است که تتمیم (هزینۀ حج) بر او‏‎ ‎‏واجب نیست؛ خواه رجوع کردن برای او جایز باشد یا نه. و اگر مالی را به او بدهد که با آن‏‎ ‎‏حج نماید و بعد از حج معلوم شود که غصبی بوده است اقوی آن است که از حجة الاسلام‏‎ ‎‏کفایت نمی کند. و همچنین است اگر بگوید: «حج به جا بیاور و مخارجت به عهدۀ من» و‏‎ ‎‏مال غصبی را بـذل کند.‏

‏‏مسأله 36 ـ‏‏ اگر بگوید: «قرض بگیر و حج به جا بیاور و قرضت به عهدۀ من» در واجب‏‎ ‎‏شدن حج بر او نظر است. و اگر بگوید: «برای من قرض بگیر و با آن حج نما» با وجود‏‎ ‎‏چنین قرض دهنده ای حج بر او واجب می شود.‏

‏‏مسأله 37 ـ‏‏ اگر برای خدمت در راه حج اجیر شود، در برابر مزدی که با آن مستطیع‏‎ ‎‏می شود حج بر او واجب می شود. ولی اگر از او خواسته شود که برای خدمت کردن در‏‎ ‎‏برابر چیزی که مستطیع می شود اجیر شود، قبول آن واجب نیست. و اگر برای نیابت از‏‎ ‎‏دیگری اجیر شود و با آن پول مستطیع شود در صورتی که نیابتش برای سال اول باشد حج‏‎ ‎‏نیابتی را مقدّم می دارد، پس اگر استطاعتش تا سال آینده باقی بماند بر او واجب است برای‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 38 ـ‏‏ وجود چیزی که عایله اش با آن امرار معاش کند تا از حج برگردد، در‏‎ ‎‏استطاعت شرط است، و بنابر اقوی مقصود از عایله کسانی هستند که عرفاً نفقۀ آن ها بر او‏‎ ‎‏لازم باشد اگرچه شرعاً واجب النفقۀ او نباشند.‏

‏‏مسأله 39 ـ‏‏ اقوی آن است که (در حصول استطاعت) رجوع به کفایت معتبر می باشد‏‎ ‎‏(یعنی در برگشتن از حج کاری یا چیزی که او را کفایت کند داشته باشد) از قبیل تجارت،‏‎ ‎‏یا کشاورزی، یا صنعت، یا منافع ملکی مانند باغ و دکّان و مثل این ها، به طوری که بعد از‏‎ ‎‏برگشتن نیازی به دست دراز کردن جلوی مردم نداشته باشد و به سختی و حرج نیفتد. و‏‎ ‎‏همین که بر کسبی که مناسب شأنش باشد یا تجارتی که به واسطه اعتبار و آبرومندی اش‏‎ ‎‏بنماید توانایی داشته باشد کفایت می کند. و اگر امورش با مانند زکات و خمس بگذرد‏‎ ‎‏کفایت نمی کند و همچنین است با مانند درخواست کردن، مثل فقیری که عادتش این شده‏‎ ‎‏و توانایی برکسب ندارد. و بنابر اقوی چنین است کسی که حال او قبل از حج و بعد از آن‏‎ ‎‏تفاوت نکند (و در هرحال نیازمند باشد). پس اگر این ها (حتی) مخارج رفت و برگشت و‏‎ ‎‏خرج عایله را داشته باشند، مستطیع نیستند و حج آن ها از حجة الاسلام کفایت نمی کند.‏

‏‏مسأله 40 ـ‏‏ برای هیچ یک از فرزند و پدر جایز نیست که از مال دیگری برداشته و با آن‏‎ ‎‏حج نماید و برهیچ کدام از آن ها واجب نیست به دیگری بـذل نماید؛ و بنابر اقوی حج بر‏‎ ‎‏هیچ کدام واجب نیست اگرچه فقیر باشد و نفقه اش به عهدۀ دیگری باشد و نفقۀ سفر حج‏‎ ‎‏بیشتر از نفقۀ بودن در محل سکونت نباشد.‏

‏‏مسأله 41 ـ‏‏ وقتی که استطاعت پیدا شد، واجب نیست از مال خودش حج نماید پس اگر با‏‎ ‎‏سختی یا از مال دیگری ولو این که غصبی باشد حج کند صحیح است و برایش کافی است؛‏‎ ‎‏البته نماز طواف با لباس غصبی بنابر احتیاط (واجب) صحیح نیست. و اگر لباس را به ذمّه‏‎ ‎‏خریده باشد و یا قربانی را این گونه (در ذمّه) بخرد چنانچه بنا داشته باشد که از مال غصبی‏‎ ‎‏بپردازد مورد اشکال است، وگرنه صحت آن بدون اشکال است. و در باطل شدن حج با‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 42 ـ‏‏ در وجوب حج، استطاعت بدنی شرط است؛ بنا بر این بر مریضی که‏‎ ‎‏توانایی بر سوار شدن ندارد یا سوار شدن موجب حرج بر او است ولو این که بر محمل و‏‎ ‎‏اتومبیل و هواپیما باشد، واجب نیست. و استطاعت زمانی هم (در وجوب حج) شرط‏‎ ‎‏است، پس اگر وقت تنگ باشد به طوری که به حج نرسد یا با مشقّت شدید برسد واجب‏‎ ‎‏نیست؛ و استطاعت طریقی (نیز شرط است) به این ترتیب که در راه مانعی نباشد که با‏‎ ‎‏وجود آن، رسیدن به میقات یا تمام اعمال حج امکان نداشته باشد وگرنه حج واجب‏‎ ‎‏نیست. و همچنین است اگر بر جانش یا بدن یا عرض یا مالش بترسد و راه فقط همین‏‎ ‎‏باشد یا همۀ راه ها این چنین باشند (که حج بر او واجب نیست)؛ و اگر راه دورتر ایمنی‏‎ ‎‏دارد باید از آن راه برود، و اگر در همۀ راه ها چنین ترسی وجود داشته باشد ولیکن با دور‏‎ ‎‏زدن در شهرهای دور دست که راه مکه حساب نمی شوند امکان رسیدن به حج باشد بنابر‏‎ ‎‏اقوی حج واجب نمی باشد.‏

‏‏مسأله 43 ـ‏‏ اگر رفتن به حج مستلزم آن باشد که مال قابل توجّهی از او در شهرش تلف‏‎ ‎‏شود به طوری که تحمل آن برایش موجب حرج باشد واجب نیست. و اگر (رفتن به حج)‏‎ ‎‏مستلزم ترک واجبی شود که مهم تر از حج است یا مستلزم فعل حرامی اینچنین شود اهمّ‏‎ ‎‏مقدم می شود، اما اگر مخالفت کند و حج را انجام دهد صحیح است و کفایت از‏‎ ‎‏حجة الاسلام می کند. و اگر در راه ظالمی باشد که جلوگیری از او جز با مال نمی شود‏‎ ‎‏چنانچه مانع از عبور شود و راه عرفاً باز محسوب نشود، ولی باز کردن راه با مال ممکن‏‎ ‎‏باشد، حج واجب نیست؛ و اگر چنین نباشد (که جلو عبور را بگیرد)، لیکن از هر رهگذری‏‎ ‎‏چیزی می گیرد، حج واجب است، مگر آن که پرداخت همین مقدار موجب حرج باشد.‏

‏‏مسأله 44 ـ‏‏ اگر به اعتقاد این که بالغ شده حج نماید، سپس خلاف آن معلوم شود از‏‎ ‎‏حجة الاسلام کفایت نمی کند. و همچنین است اگر اعتقاد داشته که استطاعت مالی دارد‏‎ ‎‏سپس خلاف آن روشن شود. و اگر اعتقاد پیدا کند که ضرر یا حرج نیست، سپس خلاف‏‎ ‎‏آن معلوم شود، چنانچه ضرر جانی یا مالی باشد که به حد حرج برسد، یا آن که خود حج‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 45 ـ‏‏ اگر با وجود همۀ شرایط، حج را عمداً ترک کند چنانچه تمام شرایط حج تا‏‎ ‎‏پایان اعمال باقی باشد، حج برعهدۀ او استقرار می یابد. و اگر با نداشتن بعضی از شرایط،‏‎ ‎‏حج نماید چنانچه آن شرط بلوغ باشد کفایت نمی کند ـ مگر این که قبل از یکی از دو‏‎ ‎‏موقف (عرفات یا مشعر) بالغ شود که بنابر اقوی مجزی می باشد ـ و همچنین (کفایت‏‎ ‎‏نمی کند) اگر با نداشتن استطاعت مالی حج نماید. و اگر با ناامن بودن راه یا سالم نبودن‏‎ ‎‏بدن و وجود حرج حج کند چنانچه پیش از احرام مستطیع شود و عذرش برطرف گردد‏‎ ‎‏حجّش صحیح و مجزی است، به خلاف آن که در حال احرام تا پایان اعمال شرطی را‏‎ ‎‏نداشته باشد (که مجزی نیست)، پس اگر خود حج ولو بعضی از اعمال آن حرجی یا‏‎ ‎‏موجب ضرر بر جان باشد ظاهراً مجزی نمی باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 47 ـ‏‏ اگر راه منحصر به دریا و یا هوا باشد رفتن (به حج) واجب است، مگر این که‏‎ ‎‏خوف غرق شدن یا سقوط یا بیماری وجود داشته باشد به طوری که آن خوف عقلایی‏‎ ‎‏باشد، یا آن که رفتن از آن راه مستلزم اخلال به اصل نمازش شود نه آن که بعضی از حالات‏‎ ‎‏آن را تغییر دهد، ولی اگر مستلزم خوردن نجس و آشامیدن آن شود وجوب رفتن بعید‏‎ ‎‏نیست و باید حتی الامکان از نجس پرهیز نموده و به مقدار ضرورت اکتفا کند؛ و اگر به این‏‎ ‎‏صورت پرهیز نکند حج او صحیح است گرچه (به خاطر خوردن نجس بیش از مقدار‏‎ ‎‏ضرورت) گناه کرده است، مانند این که مرکب غصبی را تا میقات بلکه تا مکه و منی و‏‎ ‎‏عرفات سوار شود که چنین شخصی گناهکار است و حجّش صحیح است. و همچنین‏‎ ‎‏است اگر حج بر او مستقر شده و خمس یا زکات یا غیر آن ها از حقوق واجب را بدهکار‏‎ ‎‏باشد، که واجب است آن ها را ادا نماید، اما اگر با وجود این بدهکاری به حج برود گناه‏‎ ‎‏کرده اما حجّش صحیح است. البته اگر حقوق واجب در عین مال او باشد حکم آن مانند‏‎ ‎‏حکم غصب است که گذشت.‏

‏‏مسأله 48 ـ‏‏ واجب است که مستطیع خودش حج را انجام دهد، پس حج شخص دیگر‏‎ ‎‏از (طرف) او به صورت تبرّع یا اجیر شدن کفایت نمی کند. البته اگر حج بر او مستقرّ شده و‏‎ ‎‏لیکن به علت بیماری و یا محصور شدن که امید زوال آن ها نرود یا به علت پیری ای که‏‎ ‎‏توانایی نداشته باشد یا موجب حرج بر او باشد، توانایی انجام حج را نداشته باشد (در این‏‎ ‎‏موارد) نایب گرفتن بر او واجب است. و اگر حج به عهدۀ او استقرار نیافته لیکن به علّت‏‎ ‎‏یکی از این مذکورات نتواند خودش انجام دهد، در این که نایب گرفتن واجب است یا نه،‏‎ ‎‏دو قول است که دومی (یعنی عدم وجوب) خالی از قوّت نیست. و احتیاط (واجب) آن‏‎ ‎‏است که وجوب نایب گرفتن فوری است، و حج نایب در صورت باقی بودن عذر تا این که‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 49 ـ‏‏ اگر کسی که حج بر او مستقرّ شده در راه حج فوت نماید، چنانچه بعد از‏‎ ‎‏احرام و داخل شدن به حرم باشد کفایت از حجة الاسلام می کند، و اگر قبل از آن بمیرد‏‎ ‎‏واجب است که از طرف او قضا شود اگرچه فوتش بعد از احرام باشد بنابر اقوی. چنان که‏‎ ‎‏داخل شدن در حرم قبل از احرام کفایت نمی کند؛ مثل آن که احرام را فراموش کند و داخل‏‎ ‎‏حرم شود سپس فوت نماید، و در کافی بودن این، فرقی نیست بین آن که فوت او در حال‏‎ ‎‏احرام باشد یا بعد از بیرون آمدن از احرام، مثل آن که بین دو احرام (حج و عمره) فوت‏‎ ‎‏نماید. و اگر بعد از آن که با احرام داخل حرم شد در بیرون حرم بمیرد کفایت آن از‏‎ ‎‏حجة الاسلام اشکال دارد. و ظاهر آن است که اگر در اثنای عمرۀ تمتع فوت نماید کفایت‏‎ ‎‏از حجّش می کند. و ظاهر آن است که این حکم (کفایت نمودن از قضا) در حج نذری و‏‎ ‎‏عمرۀ مفرده در صورتی که در اثنا فوت نماید جاری نیست، و در حج افسادی (که فاسد‏‎ ‎‏شده و باید آن را تمام کند) تفصیل است. و این حکم دربارۀ کسی که حج بر او مستقر نشده‏‎ ‎‏جاری نمی باشد؛ بنا بر این اگر قبل از احرام و دخول در حرم بمیرد قضا کردن از طرف او نه‏‎ ‎‏واجب است و نه مستحب.‏

‏‏مسأله 50 ـ‏‏ حج بر کافر واجب است ولی از او صحیح نیست. و اگر مسلمان شود و قبل‏‎ ‎‏از اسلام، استطاعتش را از دست داده باشد حج بر او واجب نمی باشد. و اگر در حال کفر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 51 ـ‏‏ اگر شخص مخالف (غیر شیعه) حج نماید سپس مستبصر (شیعه) شود‏‎ ‎‏اعاده بر او واجب نیست به شرطی که حجش طبق مذهب خودش صحیح باشد، اگرچه‏‎ ‎‏طبق مذهب ما صحیح نباشد، بدون آن که بین فرقه ها فرقی باشد.‏

‏‏مسأله 52 ـ‏‏ زن اگر مستطیع باشد اجازۀ شوهر برای حج او شرط نیست و برای شوهر‏‎ ‎‏جایز نیست که او را از حج جلوگیری نماید. و همچنین است در حج نـذری و مانند آن در‏‎ ‎‏صورتی که وقت آن ضیق باشد. و در حج ندبی اذن شوهر معتبر است. و همچنین است‏‎ ‎‏بنابر اقوی حج نذری که وقتش وسیع است قبل از آن که وقتش ضیق شود، بلکه در مورد‏‎ ‎‏حجة الاسلام شوهر حق دارد او را از حرکت با کاروان های اوّلی بازدارد به شرطی که‏‎ ‎‏کاروان دیگری قبل از تنگ شدن وقت باشد. و زنی که طلاق رجعی داده شده است مادامی‏‎ ‎‏که در عدّه است مثل زوجه می باشد به خلاف زنی که طلاق بائن داده شده و زنی که عدۀ‏‎ ‎‏وفات گرفته است؛ پس برای این دو زن رفتن به حج مستحبی هم جایز است. و زنی که به‏‎ ‎‏ازدواج موقّت درآمده ظاهراً مانند زن دائمی است. و در شرط بودن اذن بین این که‏‎ ‎‏به خاطر بیماری و مانند آن، شوهر از تمتّعات ممنوع باشد یا نه، فرقی نمی کند.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 54 ـ‏‏ اگر حج بر او مستقر شود ـ به این که شرایط حج کامل باشد و در رفتن به‏‎ ‎‏حج اهمال نماید تا این که همۀ شرایط یا بعضی از آن ها از دست برود ـ باید به هر وجهی‏‎ ‎‏که می تواند حج را انجام دهد. و اگر فوت کند چنانچه ترکه ای داشته باشد واجب است از‏‎ ‎‏طرف او قضا شود و تبرّع از او صحیح می باشد. و بنابر اقوی استقرار حج در صورتی‏‎ ‎‏تحقق می یابد که شرایط حج نسبت به استطاعت مالی، بدنی و طریقی، تا زمانی که بتواند به‏‎ ‎‏وطنش برگردد باقی بماند و اما نسبت به عقل همین که تا آخر اعمال حج باقی باشد کفایت‏‎ ‎‏می کند. و اگر فقط عمره یا فقط حج به عهدۀ او مستقر شود مثل کسی که وظیفه اش حج‏‎ ‎‏افراد یا قران است، سپس استطاعتش از بین برود ـ حکم او هم همان است که گذشت ـ که‏‎ ‎‏به هر وجهی که می تواند باید انجام دهد، و در صورت فوت باید از طرف او قضا شود.‏

‏‏مسأله 55 ـ‏‏ اگر وصیتی نسبت به حج نکرده باشد حجة الاسلام از اصل ترکه قضا‏‎ ‎‏می شود؛ خواه حج تمتع یا قران یا افراد یا عمرۀ قران و افراد باشد. و اگر وصیت به حج‏‎ ‎‏کرده لیکن معیّن نکرده است که از اصل یا ثلث قضا شود، نیز چنین است. و اگر وصیت‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 56 ـ‏‏ برای ورثه، تصرف در ترکۀ میّت پیش از اجیر گرفتن برای حج یا پرداختن‏‎ ‎‏مخارج آن به ولیّ امر میّت در صورتی که مخارج حج همۀ ترکه را فرا گیرد جایز نیست،‏‎ ‎‏بلکه حتی فراگیر هم نباشد باز هم بنابر احتیاط جایز نیست؛ اگرچه ترکه بسیار زیاد باشد و‏‎ ‎‏ورثه هم بنا داشته باشند که از غیر مورد تصرف آن را ادا نمایند، هرچند که جواز تصرف‏‎ ‎‏(در صورتی که ترکه بسیار زیاد باشد) خالی از قرب نیست، لیکن احتیاط ترک نشود.‏

‏‏مسأله 57 ـ‏‏ اگر بعضی از ورثه به وجوب حج برمیّت اعتراف نماید و دیگر ورثه منکر‏‎ ‎‏آن باشند فقط پرداخت آنچه که بعد از تقسیم ترکه سهم او شده ـ در صورتی که حج کردن‏‎ ‎‏با سهم او ولو از میقات ممکن باشد ـ واجب است، وگرنه پرداخت آن واجب نیست و‏‎ ‎‏احتیاط آن است که مقدار سهمش را نگهدارد، به امید آن که بقیۀ ورثه هم به آن اعتراف‏‎ ‎‏کنند یا کسی پیدا شود که بقیۀ هزینۀ حج را تبرّعاً بدهد، بلکه در صورتی که به وجود چنین‏‎ ‎‏چیزی امیدوار باشد حفظ آن بنابر اقوی واجب است و احتیاط (واجب) آن است که به‏‎ ‎‏ولیّ میّت داده شود. و اگر بر عهدۀ میّت فقط حج باشد و ترکه اش برای آن کافی نباشد‏‎ ‎‏ظاهر آن است که ترکه برای ورثه می باشد. البته اگر احتمال داده شود که بعداً برای حج‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 58 ـ‏‏ اقوی آن است که اجیر گرفتن برای حج میّت از نزدیک ترین میقات ها به‏‎ ‎‏مکه، در صورت امکان؛ و اگر ممکن نباشد از نزدیک ترین مکان ممکن، واجب است و‏‎ ‎‏احتیاط (مستحب) آن است که در صورت وسعت مال از شهر (میّت) وگرنه از‏‎ ‎‏نزدیک ترین مکان به آن، اجیر بگیرند، لیکن در این صورت مازاد بر اجرت حج میقاتی به‏‎ ‎‏پای ورثۀ صغیر حساب نمی شود. و اگر به حج بلدی وصیت کرده باشد، همان واجب‏‎ ‎‏است و زاید بر اجرت حج میقاتی، از ثلث مال حساب می شود. و اگر وصیت به حج کرده‏‎ ‎‏ولی چیزی را تعیین ننموده باشد حج میقاتی کفایت می کند، مگر آن که در آن جا (چنین‏‎ ‎‏وصیتی) انصراف به حج بلدی داشته باشد یا قرینه ای باشد که منظور میّت، حج بلدی‏‎ ‎‏است، که در چنین صورتی مازاد بر اجرت حج میقاتی از ثلث می باشد و اگر مبلغی را که‏‎ ‎‏وصیت کرده از حج میقاتی زیادتر و از حج بلدی کمتر باشد، بنابر احتیاط (واجب) از‏‎ ‎‏نزدیک ترین جای ممکن به شهر (میّت) اجیر گرفته می شود و اگر اجیر گرفتن جز از شهر‏‎ ‎‏ممکن نباشد همان واجب است و همۀ هزینۀ آن از اصل مال می باشد.‏

‏‏مسأله 59 ـ‏‏ اگر به حج بلدی وصیت نمود، یا قائل شدیم که در همه حال حج بلدی‏‎ ‎‏واجب است سپس مخالفت شود و از میقات اجیر گرفته شود و حج را انجام دهد یا‏‎ ‎‏متبرعی از میقات از طرف میّت حج کند، ذمّۀ او بری می شود و وجوب حج بلدی ساقط‏‎ ‎‏می گردد. و همچنین است اگر مال جز (برای حج) از میقات گنجایش نداشته باشد. و اگر‏‎ ‎‏اجیر گرفتن از جایی غیر شهرش را تعیین کرده باشد همان متعیّن است و مزد زیادتر از‏‎ ‎‏حج میقاتی از ثلث است. و اگر با این که میّت وصیت ننموده، وصی یا وارث به گمان این که‏‎ ‎‏حج میقاتی کافی نیست از شهر (میّت) اجیر بگیرد، آنچه را بیشتر از مزد حج میقاتی است‏‎ ‎‏برای ورثه یا برای بقیۀ آنان ضامن می باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 61 ـ‏‏ اجیر گرفتن برای حج میّت، در همان سال مرگ واجب است و تأخیر از آن‏‎ ‎‏مخصوصاً اگر فوت شدن حج از روی تقصیر باشد، جایز نیست. و اگر (در سال اول) جز‏‎ ‎‏از شهر ممکن نباشد واجب است و از اصل مال برداشت می شود؛ اگرچه در سال های‏‎ ‎‏دیگر از میقات ممکن باشد. و همچنین است اگر در همان سال فوت، حج میقاتی با مزد‏‎ ‎‏زیادتر از متعارف، ممکن باشد واجب است و تأخیر جایز نیست. و اگر وصی یا ورثه‏‎ ‎‏سستی و مسامحه کنند (و در سال اول اجیر نگیرند) و بعد ترکه تلف شود، ضامن‏‎ ‎‏می باشند. و اگر میّت ترکه ای نداشته باشد حج میّت بر ورثه واجب نیست؛ اگرچه بر ولیّ‏‎ ‎‏میّت مستحب است.‏

‏‏مسأله 62 ـ‏‏ اگر تقلید میّت و کسی که عمل (اجیر گرفتن برای حج) وظیفۀ او است در‏‎ ‎‏لازم بودن حج بلدی و حج میقاتی، اختلاف داشت، معیار تقلید نفر دوم (ولیّ میّت) است،‏‎ ‎‏و در صورت تعدّد ولیّ (مانند وارث و وصی) و اختلاف داشتن تقلیدشان به حاکم شرع‏‎ ‎‏رجوع می شود. و همچنین است اگر میّت و ولیّ او (از نظر اختلاف در تقلید) در اصل‏‎ ‎‏واجب بودن حج و واجب نبودن آن اختلاف داشته باشند معیار نفر دوم است، و در‏‎ ‎‏صورت تعدّد (ولیّ) و اختلاف باید به حاکم شرع مراجعه شود. و همچنین است اگر‏‎ ‎‏فتوای مجتهد میّت را نداند، یا مجتهد او معلوم نباشد، یا مقلد نباشد، یا معلوم نباشد که‏‎ ‎‏مقلد بوده یا نه، یا این که مجتهد بوده و رأی او با کسی که متصدی عمل است مختلف‏‎ ‎‏باشد، یا رأی او معلوم نباشد.‏

‏‏مسأله 63 ـ‏‏ اگر استطاعت مالی میّت معلوم باشد ولیکن تحقق بقیه شرایط معلوم نباشد‏‎ ‎‏و اصل و قاعده ای هم نباشد که تحقق آن شرایط با آن ثابت شود قضا از طرف میّت واجب‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 64 ـ‏‏ در صورتی که ورثه راضی نباشند، یا در میان آنان صغیری باشد، واجب‏‎ ‎‏است اجیری گرفته شود که کمتر از همه مزد می گیرد به شرط آن که احراز شود که صحیح‏‎ ‎‏انجام می دهد. البته بعید نیست که تفحص زیاد از چنین کسی واجب نباشد اگرچه احوط‏‎ ‎‏(استحبابی) است.‏

‏‏مسأله 65 ـ‏‏ کسی که حج بر او مستقر باشد و توانایی بر انجام آن داشته باشد، حقّ ندارد‏‎ ‎‏که از دیگری به طور تبرعی یا استیجاری حج نماید، و همچنین نمی تواند حج مستحبی‏‎ ‎‏انجام دهد؛ پس اگر مخالفت کند (و حج نماید) در صحت آن اشکال است، بلکه بعید‏‎ ‎‏نیست که باطل باشد و فرقی نیست بین این که وجوب حج را بر خود بداند یا نداند، و اگر‏‎ ‎‏ناتوان از انجام آن باشد، به جا آوردن حج به نیابت از دیگری صحیح است. و اگر با این که‏‎ ‎‏می تواند حج خودش را انجام دهد خود را اجیر دیگری کند، اجاره باطل است اگرچه‏‎ ‎‏وجوب حج را بر خود نداند.‏

‏‎ ‎

‏‎