شرایط وجوب حجة الاسلام
و آن ها چند چیز است:
یکی از آن ها: کامل بودن به سبب بلوغ و عقل است، پس بر بچه اگرچه نزدیک بلوغش باشد، واجب نیست، و بر دیوانه (هم) واجب نیست اگرچه ادواری باشد در صورتی که دوران سالم بودنش برای به جا آوردن تمام اعمال حج با تحصیل آن مقدماتی که حاصل نیستند، کافی نباشد. و اگر بچۀ ممیّز حج به جا آورد صحیح است، و لیکن کفایت از حجة الاسلام نمی کند هرچند که غیر از بلوغ همۀ شرایط را دارا باشد. و اقوی آن است که صحت حج بچۀ ممیّز، مشروط به اذن ولیّ نیست؛ هرچند که در بعضی از صورت ها اذن گرفتن از ولیّ واجب است.
مسأله 1 ـ محرم نمودن (به حج بردن) بچۀ غیر ممیّز برای ولیّ مستحب است، به این ترتیب که او را مُحرم نماید و دو جامۀ احرام را به او بپوشاند و از طرف او نیّت نماید و در صورت امکان لبیک گفتن را به او تلقین کند، وگرنه ولیّ از طرف او لبّیک بگوید و او را از چیزهایی که در حال احرام جایز نیست دور بدارد و به هر یک از کارهای احرام امر کند و اگر توانایی انجام هیچ یک از آن ها را نداشته باشد از طرف او نیابت کند و او را طواف و سعی دهد و در عرفات و مشعر و مِنی او را وقوف دهد و به او امر کند که رمی نماید، و در صورتی که نتواند، ولیّ از طرف او رمی نماید و او را به وضو و نماز طواف امر کند، و اگر نتواند ولیّ از طرف او نماز بخواند، اگرچه احتیاط آن است که خود بچه هم صورت وضو و نماز را به جا آورد، و احتیاط بیشتر آن است که اگر بچه توانایی از آوردن وضو نداشت، خود ولیّ او را وضو دهد.
مسأله 2 ـ در مُحرم نمودن بچه، لازم نیست که ولیّ مُحرم باشد، بلکه اگرچه ولیّ مُحل هم باشد جایز است او را محرم نماید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 420
مسأله 3 ـ در محُرم نمودن بچۀ غیرممیّز، احتیاط (مستحب) آن است که به ولیّ شرعی؛ یعنی پدر و جد و وصیّ یکی از آن دو و حاکم شرع و امین او یا وکیل از طرف آنان و مادر ـ اگرچه ولیّ نیست ـ اکتفا شود، و سرایت دادن آن به غیر ولیّ شرعی از قبیل کسی که سرپرستی بچه را دارد و عهده دار کارهای او است، مورد اشکال است گرچه خالی از قرب نیست.
مسأله 4 ـ مخارجی که (در سفر حج) علاوه بر مخارج محل سکونت پیش می آید به عهدۀ ولیّ می باشد، نه از مال بچه، مگر آن که محافظت از بچه متوقف برمسافرت بردن او باشد، که در این صورت خرج اصل مسافرت به عهدۀ بچه است، نه خرج حج او، در صورتی که زیادتر از مخارج مسافرت باشد.
مسأله 5 ـ قربانی به عهدۀ ولیّ می باشد، و همچنین است کفّارۀ صید، و همچنین است بنابر احتیاط (واجب) سایر کفّارات.
مسأله 6 ـ اگر بچۀ ممیّز حج نماید و به مشعرالحرام در حالی که بالغ شده است برسد، و همچنین اگر دیوانه حج کند و قبل از مشعر عاقل شود بنابر اقوی حج هردو از حجة الاسلام کفایت می کند، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که بعد از آن در صورت استطاعت، حج را اعاده کنند.
مسأله 7 ـ اگر بچه راهی حج شود و پیش از آن که در میقات احرام ببندد بالغ شود، اگرچه از همان جا مستطیع باشد (یعنی فقط مخارج حج رفتن از آن جا را داشته باشد، نه حج رفتن از شهرش را) حج او حجة الاسلام است.
مسأله 8 ـ اگر به اعتقاد این که بالغ نیست حج مستحبی نماید و بعد از حج خلاف آن معلوم شود (که بالغ بوده است) و یا به اعتقاد این که مستطیع نیست (حج مستحبی کند) و خلاف آن روشن گردد بنابر اقوی کفایت از حجة الاسلام نمی کند مگر آن که اشتباه در تطبیق ممکن باشد (مثل این که قصد وظیفۀ فعلیه را نموده و آن را بر حج ندبی اشتباهاً تطبیق کرده باشد).
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 421
دوم آن ها: حرّ بودن است.
سوم آن ها: استطاعت از نظر مالی و سلامتی و توانمندی بدن و باز بودن راه و امنیت آن و وسعت داشتن وقت و کافی بودن آن (برای حج) است.
مسأله 9 ـ قدرت عقلی در وجوب حج کافی نیست، بلکه در وجوب آن استطاعت شرعی معتبر است و استطاعت شرعی توشۀ سفر و مرکب و سایر چیزهایی که در آن اعتبار دارد می باشد، و با نبودن چنین استطاعتی، حج واجب نیست و کفایت از حجة الاسلام نمی کند؛ بدون این که بین کسی که با پیاده رفتن و کسب کردن در راه بتواند حج کند و غیر او فرقی باشد؛ خواه چنین کاری مخالف شأن و شخصیت او باشد یا نباشد. و (همچنین) بین دور و نزدیک فرقی نیست.
مسأله 10 ـ بودن عین زاد و راحله نزد او شرط نیست؛ بلکه وجود مالی که جهت تحصیل زاد و راحله امکان صرفش باشد، کفایت می کند؛ نقد باشد یا کالاهای غیرنقدی.
مسأله 11 ـ مقصود از توشه و مرکب آن چیزی است که به حسب حال او از نظر توانمندی و ناتوانی (جسمی) و بالا و پایین بودن شأن (اجتماعی او) در سفر حج به آن نیازمند است و کمتر از آن کفایت نمی کند و (تشخیص در) همۀ این موارد واگذار به عُرف است. و اگر با نبود چنین زاد و راحله ای، با تکلّف، حج به جا آورد کفایت از حجة الاسلام نمی کند، چنان که اگر کاسبی باشد که بتواند در راه، توشه و مرکب را تحصیل کند، واجب نمی باشد و کفایت از حجة الاسلام نمی کند.
مسأله 12 ـ شرط نیست که از شهر و وطنش مستطیع باشد؛ بنا بر این اگر اهل عراق یا ایران در حالی که در شام یا حجاز است استطاعت پیدا کند واجب است که حج کند؛ اگرچه از وطنش استطاعت رفتن به حج را نداشته باشد، بلکه اگر با سختی یا برای کاری به قبل از میقات برود و در آن جا دارای شرایط حج باشد باید حج نماید و کفایت از حجة الاسلام می کند، بلکه اگر با سختی مُحرم شود و پس از آن مستطیع گردد و در جلو او میقات دیگری باشد ممکن است که گفته شود حج واجب است، گرچه خالی از اشکال نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 422
مسأله 13 ـ اگر مرکبی مانند اتومبیل یا هواپیما باشد و شخص دیگری برای شریک شدن در سوار شدن نباشد، چنانچه به تنهایی بر کرایۀ آن توانایی نداشته باشد حج بر او واجب نیست، وگرنه واجب است مگر این که برایش موجب حرج باشد. و همچنین است حال در گرانی قیمت ها در آن سال و یا نبودن زاد و راحله مگر با قیمت زیادتر از قیمت معمول و یا متوقف بودن رفتن (به حج) بر فروش املاکش با کمتر از قیمت معمول آن (که تحمل همۀ آن ها واجب است مگر این که حرجی باشد).
مسأله 14 ـ در وجوب حج، داشتن نفقۀ برگشتن به وطنش اگر بخواهد به آن جا برگردد و یا به هر جایی که می خواهد آن جا توقف کند معتبر است؛ به شرط آن که خرج برگشت به آن جا از برگشت به وطنش زیادتر نباشد مگر آن که ضرورتی او را وادار به سکونت در آن جا نماید.
مسأله 15 ـ در وجوب حج، داشتن مخارج رفت و برگشت علاوه بر آنچه در ضروریات زندگی به آن نیازمند است، معتبر است، پس خانۀ مسکونی اش که مطابق شأن او است و لباس های تجمّل (که نوعاً در میهمانی ها و غیره پوشیده می شود) و اثاث خانه اش و وسایل کارش و اسب سواری یا اتومبیل سواری اش و بقیۀ چیزهایی که به حسب شأن و شخصیت (اجتماعی) خود به آن ها نیازمند است فروخته نمی شود، بلکه کتاب های علمی که در تحصیل علم، به آن ها احتیاج دارد خواه از علوم دینی باشد یا از علوم مباح که در زندگی و غیرزندگی به آن ها نیاز دارد فروخته نمی شود. و در هیچ یک از این موارد لازم نیست که بالفعل نیازمند به آن ها باشد و اگر فرضاً این چیزهایی که ذکر شد یا بعضی از آن ها از راه غیر ملک، مانند وقف و مثل آن در دست او باشد، واجب است که (اموال خود را) برای حج بفروشد (و از آن وقفی ها استفاده کند) به شرط آن که این کار مخالف شؤون او نباشد و این اشیاء (مثلاً وقفی) در آستانۀ از بین رفتن نباشند.
مسأله 16 ـ در صورتی که اشیای مذکور از نظر عین ـ نه از نظر قیمت ـ زیادتر از شأن او نباشد (که از نظر قیمت زیادتر از شأنش باشد) واجب است آن ها را (به ارزان قیمت) تبدیل کند و قیمت آن ها را در مصارف حج خرج نماید یا مخارج حج را تکمیل کند؛ به
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 423
شرط آن که این کار موجب حرج و نقص و وهن بر او نباشد و (به شرط آن که) زیادی ـ گرچه مقدار کمی باشد ـ به مقدار هزینۀ حج یا تکمیل آن باشد.
مسأله 17 ـ اگر عین چیزهایی را که در ضروریات زندگی و کسب به آن ها نیاز دارد دارا نباشد، ولی دارای پول نقد و مانند آن باشد که می تواند با آن نقدینه، آن اعیان را بخرد، جایز است که نقدینه را صرف خرید آن ها نماید، و بین این که از اول نقدینه نزد او بوده یا این که به واسطۀ فروش چیزی به قصد تبدیل آن یا بدون چنین قصدی به دستش رسیده باشد فرق نمی کند، بلکه اگر (در صورت نیاز به آن اعیان) آن نقدینه را در راه حج هزینه نماید در این که حج او کفایت از حجّة الاسلام بکند اشکال است، بلکه (کفایت کردنش) ممنوع است. و اگر چیزی که کفایت از حج کند داشته باشد و تمایل درونی او را دعوت به ازدواج کند در صورتی که ازدواج برایش ضروری باشد به این جهت که ترک آن موجب مشقّت یا ضرر شود یا موجب خوف این که به حرام بیفتد باشد و یا آن که ازدواج نکردن برایش موجب نقص و وهن گردد، جایز است آن مال را در ازدواج صرف نماید. و اگر همسری داشته باشد که نیاز به او ندارد و برایش ممکن باشد او را طلاق داده و نفقه اش را هزینۀ حج کند، نه بر او واجب است که او را طلاق دهد و نه با این کار مستطیع می شود.
مسأله 18 ـ اگر چیزی نداشته باشد که با آن حج نماید ولیکن از کسی طلبی داشته باشد که به مقدار هزینۀ حج یا تکمیل آن باشد در صورتی که وقت طلب رسیده باشد واجب است آن را مطالبه کند ولو به این که در نبود حاکم شرع یا مبسوط الید نبودن او به حاکم جور مراجعه نماید. البته اگر مطالبه کردن آن موجب حرج باشد یا بدهکار در عسر و تنگدستی به سر می برد، مطالبۀ آن واجب نیست و همچنین است اگر ثابت کردن طلب امکان نداشته باشد. و اگر طلبش مدت دار باشد، ولی خود بدهکار بذل می نماید واجب است آن را بگیرد و در حج به مصرف برساند و در این صورت، مطالبه کردن آن واجب نیست اگرچه بداند که در صورت درخواست او ادا می نماید. و اگر مستطیع نباشد ولی برایش ممکن است که قرض بگیرد و بعد آن را به آسانی بپردازد حج بر او واجب نیست و کفایت از حجة الاسلام نمی کند. و همچنین است اگر مالی دارد که پیش او نیست به طوری
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 424
که فعلاً نمی شود آن را هزینۀ حج نماید یا مالی پیش خود دارد که نمی تواند آن را به مصرف حج برساند، یا طلب مدت داری دارد که بدهکار قبل از رسیدن وقت آن، آن را نمی دهد، بر او قرض کردن و هزینۀ حج کردن واجب نیست، بلکه اگر قرض کند و حج کند کفایت کردنش از حجة الاسلام مشکل بلکه ممنوع است.
مسأله 19 ـ اگر مالی که برای حجّش کفایت می کند دارد و از طرفی بدهکار هم هست، چنانچه مهلت دار باشد و اطمینان هم دارد که در صورت مصرف نمودن مال (باز هم) می تواند سرمدت، بدهی را بپردازد واجب است که حج به جا آورد، بلکه اگر بدهی فوری داشته باشد ولی طلبکار به تأخیر آن رضایت دارد و از طرفی اطمینان دارد که هر وقت مطالبه کند، می تواند آن را بپردازد بعید نیست که حج بر او واجب باشد، و در غیر این دو صورت واجب نیست. و فرقی نیست بین این که بدهی قبل از استطاعت پیدا شود یا بعد از آن، به این ترتیب که بعد از استطاعت مال دیگری نزد او طوری تلف شود که ضمان داشته باشد. و اگر خمس یا زکات بدهکار باشد و مالی که دارد اگر خمس و زکات بدهکار نبود برای حج کفایت می کرد، وضع این دو بدهکاری مانند بدهی ای است که طلبکار مطالبه کند، بنا بر این مستطیع نمی باشد. و بدهی با مدت بسیار طولانی مانند پنجاه سال و بدهی ای که بنابر مسامحه و گذشت و نگرفتن آن است و بدهی ای که بنای (طلبکار) بر ابراء ذمّه (بدهکار) است در صورتی که بدهکار هم اطمینان به این مطلب دارد (چنین بدهی ها) مانع از استطاعت نمی شود.
مسأله 20 ـ اگر در این که مالش به حد استطاعت رسیده شک نماید، یا آن که مقدار مالش را بداند و لیکن در مقدار هزینۀ حج و این که کفایتش می کند یا نه شک نماید بنابر احتیاط (واجب) باید فحص کند.
مسأله 21 ـ اگر آنچه در دست دارد برای حج کافی باشد و مالی هم دارد که اگر باقی مانده باشد، بعد از برگشتن از حج با آن امورش می چرخد و لیکن شک نماید که این مال باقی است یا نه؟ ظاهر آن است که حج واجب باشد، خواه مال نزد او حاضر باشد و خواه غایب.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 425
مسأله 22 ـ اگر نزد او مالی باشد که برای حجش کفایت می کند، چنان که به علت نداشتن سلامت جسمی یا باز نبودن راه نتواند حج برود اقوی آن است که تصرف در آن مال به طوری که او را از استطاعت بیندازد، جایز است. و اگر (ناتوان بودنش از رفتن به حج) به علت فراهم نبودن اسباب سفر یا نبود کاروان باشد تصرف در آن در صورتی که احتمال مهیا شدن آن را می دهد جایز نیست تا چه رسد به این که بداند که پیدا می شود. و همچنین قبل از رسیدن وقت حج، تصرف در آن جایز نیست، بنا بر این اگر در آن مال تصرف نمود چنانچه عذرش در فرض اول مسأله (مثلاً نبود قافله) بعداً برطرف شود و در فرض دوم (تصرف قبل از رسیدن وقت حج) آن شرایط باقی بماند، وجوب حج بر او استقرار دارد. و ظاهر آن است که اگر نتواند در سال استطاعت به حج برود تصرف در آن جایز است؛ اگرچه بداند در سال آینده توانایی دارد، پس نگهداشتن آن مال تا سال های بعد واجب نیست.
مسأله 23 ـ اگر مالی دارد که در دسترس نیست ولی آن مال به تنهایی یا با ضمیمۀ غیر آن به قدر استطاعت باشد و بتواند در آن ولو با وکیل گرفتن تصرف نماید مستطیع می باشد وگرنه مستطیع نمی باشد. پس در صورت اول (که می تواند در آن تصرف کند) اگر بعد از گذشتن وقت حج، تلف شد یا تلف آن به کوتاهی کردن خودش باشد ولو قبل از زمان حرکت کاروان ها بنابر اقوی حج به گردنش استقرار پیدا می کند. و همچنین است اگر مورّثش بمیرد و او در شهر دیگری باشد.
مسأله 24 ـ اگر مالش به قدر استطاعت رسیده باشد ولی او نداند یا از وجوب حج بر او غافل باشد و پس از تلف مال به سبب تقصیر خودش متوجّه شود، ولو پیش از وقت حرکت قافله باشد، و یا بعد از گذشت موسم حج مالش تلف شود اگرچه مقصّر نباشد، در صورتی که در وقت وجود آن مال، سایر شرایط استطاعت هم جمع بوده وجوب حج بر او مستقرّ است.
مسأله 25 ـ اگر به اعتقاد این که مستطیع نیست حج مستحبی انجام دهد، چنانچه در این مورد اشتباه در تطبیق ممکن باشد حج او صحیح است و از حجة الاسلام کفایت می کند،
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 426
لیکن حصول این اشتباه با علم و التفات به موضوع و حکم، مشکل است. و چنانچه امر استحبابی را به قید استحباب آن انجام دهد (که اگر واجب بود انجام نمی داد) از حجة الاسلام کفایت نمی کند و در صحت اصل حج او تأمل است. و همچنین است اگر استطاعتش را بداند و سپس از آن غفلت نماید. و اگر گمان کند که حج فوریت ندارد و قصد استحباب کند (از حجة الاسلام) مجزی نیست و در صحت آن تأمل است.
مسأله 26 ـ مالی که ملکیت آن تزلزل دارد، در واجب شدن حج کافی نیست، مانند این که شخصی با او معاملۀ صلحی انجام دهد که برای طرف تا مدت معیّنی خیار فسخ باشد؛ مگر این که اطمینان داشته باشد که فسخ نمی کند، لیکن در صورتی که فسخ کند معلوم می شود که مستطیع نبوده است.
مسأله 27 ـ اگر بعد از تمام کردن اعمال حج، مؤونۀ برگشتش به وطن تلف شود، یا آن مالی که در وطنش او را کفایت می کرد ـ بنابر این که داشتن مقداری از مال که او را بعد از برگشتن کفایت کند در استطاعت معتبر باشد ـ تلف شود، از حجة الاسلام او کفایت نمی کند؛ تا چه رسد به این که قبل از تمام شدن اعمال تلف شود، مخصوصاً در آن موردی که مؤونۀ تکمیل اعمال حج را نداشته باشد.
مسأله 28 ـ اگر استطاعت از راه اباحۀ لازم پیدا شود، حج واجب است. و اگر برای وی به چیزی وصیت شود که برای حج او کفایت می کند، به مجرد فوت وصیت کننده حج بر او واجب نمی شود، چنان که قبول کردن وصیت (هم) بر او واجب نمی شود.
مسأله 29 ـ اگر قبل از پیدایش استطاعت، نـذر کرده باشد که مثلاً در هر عرفه به زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلامبرود سپس مستطیع شود، بدون اشکال حج بر او واجب است. و همچنین است اگر مثلاً نذر یا عهد به چیزی نماید که با حج منافات داشته باشد. و اگر واجبی با حج مزاحم شود یا حج مستلزم انجام فعل حرامی شود باید ملاحظه شود که نزد شارع مقدس کدام یک از آن ها اهم می باشد (تا آن که اهم است رعایت گردد).
مسأله 30 ـ اگر زاد و راحله نداشته باشد ولیکن به او گفته شود: «حج به جا بیاور و خرج خودت و خرج عایله ات به عهدۀ من» یا گفته شود: «با این مال به حج برو» و آن مال
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 427
برای رفت و برگشت و برای عایلۀ او کافی باشد، حج بر او واجب می شود. و بین این که مال را برای حج، ملک او کند یا برای او مباح کند که حج را با آن انجام دهد و بین دادن عین مال یا قیمت آن و بین این که دادن مال واجب باشد یا نه و بین این که دهنده یک نفر باشد یا چند نفر، فرقی نمی کند، البته باید اطمینان داشته باشد که دهندۀ مال از دادنش برنمی گردد. و اگر مقداری از مخارج حج را داشته باشد و بقیه به او داده شود باز هم حج بر او واجب می شود. و اگر تمام مصارف حج یا مخارج عایلۀ او را ندهند حج واجب نمی شود. و (در این حج بذلی) بدهکاری مانع وجوب حج نمی شود، و (اما) اگر وقت پرداختن بدهی رسیده باشد و طلبکار هم مطالبه نماید و شخص هم بتواند در صورتی که حج نرود آن را بپردازد، در این که مانع آن شود یا نه، دو وجه است. و در این حج (حج بذلی) داشتن مقدار مالی که بعد از برگشتن برای او کافی باشد شرط نیست البته لازم است که حج ـ به علت این که حضور نداشته ـ موجب اختلال در امور زندگی او در آینده نشود.
مسأله 31 ـ اگر به مقداری که برای حجّش کافی است، کسی به او ببخشد که حج نماید بنابر اقوی باید آن را قبول کند و همچنین است اگر به او هبه کند (ببخشد) و او را در انجام حج و غیر آن مخیّر کند. و اگر به هیچ گونه اسم حج را نبرد ظاهر این است که حج واجب نمی شود. و اگر شخصی (مالی را) وقف نماید برای حج گزار، یا این چنین وصیت یا نـذر نماید و متصدی شرعی (آن مال را) بـذل نماید حج واجب می شود. و همچنین است اگر برای او وصیت کند به چیزی که برای حج کافی می باشد به شرط آن که حج نماید، که بعد از فوت وصیت کننده حج واجب می شود. البته اگر خمس یا زکات را به او بدهد و شرط کند که حج کند این شرط بیهوده است و حج واجب نمی شود، اما اگر از سهم سبیل الله به او بدهد که حج نماید برای او جایز نیست که در غیر حج مصرف نماید، لیکن قبول آن بر او واجب نیست و این مورد از موارد استطاعت مالی و استطاعت بذلی نمی باشد و اگر بعد از آن مستطیع شود حج بر او واجب می شود.
مسأله 32 ـ باذل (شخصی که دهندۀ مال است) می تواند قبل از احرام از دادنش برگردد، و همچنین است بنابر اقوی بعد از آن. و اگر برای حج به او ببخشد و او هم قبول
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 428
کرده باشد ظاهر آن است که حکم بقیۀ هبه ها بر آن جاری است. و اگر در بین راه از دادنش رجوع نماید بعید نیست که مخارج برگشتش به عهدۀ او باشد. و اگر بعد از احرام رجوع کند بعید نیست که مخارج تمام کردن حج به عهدۀ او باشد.
مسأله 33 ـ ظاهر آن است که پول قربانی (در حج بذلی) به عهدۀ باذل (دهندۀ مخارج حج) است ولی کفّارات به عهدۀ او نیست ـ اگرچه موجبات آن ها را از روی اضطرار یا جهل یا فراموشی آورده باشد ـ بلکه به عهدۀ خود حج کننده می باشد.
مسأله 34 ـ حج بذلی از حجة الاسلام کفایت می کند؛ خواه تمامی هزینۀ حج را بدهد یا هزینۀ تکمیلی آن را. و اگر در بین اعمال از بذلش رجوع کند و شخص از همان جا با مال خودش توانایی ادامۀ حج را دارد، حج بر او واجب است و از حجة الاسلام کفایت می کند، اگر سایر شرایط را قبل از احرام دارا بوده وگرنه مجزی بودن آن مورد اشکال است.
مسأله 35 ـ اگر مقداری مال معیّن کند که با آن حج نماید و معتقد باشد که کفایت می کند سپس معلوم شود که کافی نبوده است، ظاهر این است که تتمیم (هزینۀ حج) بر او واجب نیست؛ خواه رجوع کردن برای او جایز باشد یا نه. و اگر مالی را به او بدهد که با آن حج نماید و بعد از حج معلوم شود که غصبی بوده است اقوی آن است که از حجة الاسلام کفایت نمی کند. و همچنین است اگر بگوید: «حج به جا بیاور و مخارجت به عهدۀ من» و مال غصبی را بـذل کند.
مسأله 36 ـ اگر بگوید: «قرض بگیر و حج به جا بیاور و قرضت به عهدۀ من» در واجب شدن حج بر او نظر است. و اگر بگوید: «برای من قرض بگیر و با آن حج نما» با وجود چنین قرض دهنده ای حج بر او واجب می شود.
مسأله 37 ـ اگر برای خدمت در راه حج اجیر شود، در برابر مزدی که با آن مستطیع می شود حج بر او واجب می شود. ولی اگر از او خواسته شود که برای خدمت کردن در برابر چیزی که مستطیع می شود اجیر شود، قبول آن واجب نیست. و اگر برای نیابت از دیگری اجیر شود و با آن پول مستطیع شود در صورتی که نیابتش برای سال اول باشد حج نیابتی را مقدّم می دارد، پس اگر استطاعتش تا سال آینده باقی بماند بر او واجب است برای
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 429
خودش حج نماید. و اگر حج استیجاری به جا آورد، یا برای خودش، یا تبرّعاً برای دیگری حج به جا آورد با این که مستطیع نبوده از حجة الاسلامش کفایت نمی کند.
مسأله 38 ـ وجود چیزی که عایله اش با آن امرار معاش کند تا از حج برگردد، در استطاعت شرط است، و بنابر اقوی مقصود از عایله کسانی هستند که عرفاً نفقۀ آن ها بر او لازم باشد اگرچه شرعاً واجب النفقۀ او نباشند.
مسأله 39 ـ اقوی آن است که (در حصول استطاعت) رجوع به کفایت معتبر می باشد (یعنی در برگشتن از حج کاری یا چیزی که او را کفایت کند داشته باشد) از قبیل تجارت، یا کشاورزی، یا صنعت، یا منافع ملکی مانند باغ و دکّان و مثل این ها، به طوری که بعد از برگشتن نیازی به دست دراز کردن جلوی مردم نداشته باشد و به سختی و حرج نیفتد. و همین که بر کسبی که مناسب شأنش باشد یا تجارتی که به واسطه اعتبار و آبرومندی اش بنماید توانایی داشته باشد کفایت می کند. و اگر امورش با مانند زکات و خمس بگذرد کفایت نمی کند و همچنین است با مانند درخواست کردن، مثل فقیری که عادتش این شده و توانایی برکسب ندارد. و بنابر اقوی چنین است کسی که حال او قبل از حج و بعد از آن تفاوت نکند (و در هرحال نیازمند باشد). پس اگر این ها (حتی) مخارج رفت و برگشت و خرج عایله را داشته باشند، مستطیع نیستند و حج آن ها از حجة الاسلام کفایت نمی کند.
مسأله 40 ـ برای هیچ یک از فرزند و پدر جایز نیست که از مال دیگری برداشته و با آن حج نماید و برهیچ کدام از آن ها واجب نیست به دیگری بـذل نماید؛ و بنابر اقوی حج بر هیچ کدام واجب نیست اگرچه فقیر باشد و نفقه اش به عهدۀ دیگری باشد و نفقۀ سفر حج بیشتر از نفقۀ بودن در محل سکونت نباشد.
مسأله 41 ـ وقتی که استطاعت پیدا شد، واجب نیست از مال خودش حج نماید پس اگر با سختی یا از مال دیگری ولو این که غصبی باشد حج کند صحیح است و برایش کافی است؛ البته نماز طواف با لباس غصبی بنابر احتیاط (واجب) صحیح نیست. و اگر لباس را به ذمّه خریده باشد و یا قربانی را این گونه (در ذمّه) بخرد چنانچه بنا داشته باشد که از مال غصبی بپردازد مورد اشکال است، وگرنه صحت آن بدون اشکال است. و در باطل شدن حج با
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 430
غصبی بودن لباس احرام و سعی اشکال است و احتیاط (واجب) آن است که اجتناب شود.
مسأله 42 ـ در وجوب حج، استطاعت بدنی شرط است؛ بنا بر این بر مریضی که توانایی بر سوار شدن ندارد یا سوار شدن موجب حرج بر او است ولو این که بر محمل و اتومبیل و هواپیما باشد، واجب نیست. و استطاعت زمانی هم (در وجوب حج) شرط است، پس اگر وقت تنگ باشد به طوری که به حج نرسد یا با مشقّت شدید برسد واجب نیست؛ و استطاعت طریقی (نیز شرط است) به این ترتیب که در راه مانعی نباشد که با وجود آن، رسیدن به میقات یا تمام اعمال حج امکان نداشته باشد وگرنه حج واجب نیست. و همچنین است اگر بر جانش یا بدن یا عرض یا مالش بترسد و راه فقط همین باشد یا همۀ راه ها این چنین باشند (که حج بر او واجب نیست)؛ و اگر راه دورتر ایمنی دارد باید از آن راه برود، و اگر در همۀ راه ها چنین ترسی وجود داشته باشد ولیکن با دور زدن در شهرهای دور دست که راه مکه حساب نمی شوند امکان رسیدن به حج باشد بنابر اقوی حج واجب نمی باشد.
مسأله 43 ـ اگر رفتن به حج مستلزم آن باشد که مال قابل توجّهی از او در شهرش تلف شود به طوری که تحمل آن برایش موجب حرج باشد واجب نیست. و اگر (رفتن به حج) مستلزم ترک واجبی شود که مهم تر از حج است یا مستلزم فعل حرامی اینچنین شود اهمّ مقدم می شود، اما اگر مخالفت کند و حج را انجام دهد صحیح است و کفایت از حجة الاسلام می کند. و اگر در راه ظالمی باشد که جلوگیری از او جز با مال نمی شود چنانچه مانع از عبور شود و راه عرفاً باز محسوب نشود، ولی باز کردن راه با مال ممکن باشد، حج واجب نیست؛ و اگر چنین نباشد (که جلو عبور را بگیرد)، لیکن از هر رهگذری چیزی می گیرد، حج واجب است، مگر آن که پرداخت همین مقدار موجب حرج باشد.
مسأله 44 ـ اگر به اعتقاد این که بالغ شده حج نماید، سپس خلاف آن معلوم شود از حجة الاسلام کفایت نمی کند. و همچنین است اگر اعتقاد داشته که استطاعت مالی دارد سپس خلاف آن روشن شود. و اگر اعتقاد پیدا کند که ضرر یا حرج نیست، سپس خلاف آن معلوم شود، چنانچه ضرر جانی یا مالی باشد که به حد حرج برسد، یا آن که خود حج
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 431
حرجی باشد، کفایت آن (از حجة الاسلام) مورد اشکال است، بلکه عدم کفایت آن خالی از وجه نیست. و اما ضرر مالی که به حدّ حرج نمی رسد مانع وجوب حج نمی باشد. البته اگر تحمل ضرر و حرج را بنماید تا به میقات برسد و آن جا ضرر و حرج برطرف شود و مستطیع گردد، اقوی آن است که (از حجة الاسلام) کفایت می کند. و اگر معتقد شود که مزاحم شرعی مهم تری ندارد و حج نماید سپس خلاف آن معلوم شود حج او صحیح است. و اگر به اعتقاد این که بالغ نشده حج مستحبی انجام دهد، سپس خلاف آن معلوم شود در آن تفصیلی است که نظیر آن (در مسأله 25) گذشت. و اگر حج را با این که تمام شرایط تا پایان اعمال باقی بود ترک نماید بر عهدۀ او استقرار می یابد و احتمال دارد که باقی ماندن شرایط تا زمان امکان برگشت به محلش، شرط باشد و این احتمال دارای اشکالی است. و اگر معتقد باشد که مالش برای حجة الاسلام کافی نیست و حج را انجام ندهد، سپس خلاف آن روشن شود، در صورت بودن شرایط دیگر، حج برعهدۀ او استقرار پیدا می کند. و اگر به وجود مانعی از قبیل دشمن، یا حرج و یا ضرر مستلزم حرج معتقد گردد و حج را ترک کند سپس خلاف آن روشن شود، ظاهر آن است که حج بر عهدۀ او استقرار می یابد مخصوصاً در مورد حرج. و اگر به وجود مزاحم شرعی مهم تری معتقد باشد و حج را انجام ندهد و سپس خلاف آن روشن شود حج برعهدۀ او استقرار می یابد.
مسأله 45 ـ اگر با وجود همۀ شرایط، حج را عمداً ترک کند چنانچه تمام شرایط حج تا پایان اعمال باقی باشد، حج برعهدۀ او استقرار می یابد. و اگر با نداشتن بعضی از شرایط، حج نماید چنانچه آن شرط بلوغ باشد کفایت نمی کند ـ مگر این که قبل از یکی از دو موقف (عرفات یا مشعر) بالغ شود که بنابر اقوی مجزی می باشد ـ و همچنین (کفایت نمی کند) اگر با نداشتن استطاعت مالی حج نماید. و اگر با ناامن بودن راه یا سالم نبودن بدن و وجود حرج حج کند چنانچه پیش از احرام مستطیع شود و عذرش برطرف گردد حجّش صحیح و مجزی است، به خلاف آن که در حال احرام تا پایان اعمال شرطی را نداشته باشد (که مجزی نیست)، پس اگر خود حج ولو بعضی از اعمال آن حرجی یا موجب ضرر بر جان باشد ظاهراً مجزی نمی باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 432
مسأله 46 ـ اگر باز کردن راه متوقف بر جنگ با دشمن باشد واجب نیست، اگرچه بداند که غالب می شود؛ و اگر راه باز باشد لیکن دشمنی نگذارد که او برای حج حرکت کند بعید نیست که جنگ با او با علم یا اطمینان و وثوق به این که سالم می ماند و غلبه پیدا می کند واجب باشد و البته مسأله خالی از اشکال نیست.
مسأله 47 ـ اگر راه منحصر به دریا و یا هوا باشد رفتن (به حج) واجب است، مگر این که خوف غرق شدن یا سقوط یا بیماری وجود داشته باشد به طوری که آن خوف عقلایی باشد، یا آن که رفتن از آن راه مستلزم اخلال به اصل نمازش شود نه آن که بعضی از حالات آن را تغییر دهد، ولی اگر مستلزم خوردن نجس و آشامیدن آن شود وجوب رفتن بعید نیست و باید حتی الامکان از نجس پرهیز نموده و به مقدار ضرورت اکتفا کند؛ و اگر به این صورت پرهیز نکند حج او صحیح است گرچه (به خاطر خوردن نجس بیش از مقدار ضرورت) گناه کرده است، مانند این که مرکب غصبی را تا میقات بلکه تا مکه و منی و عرفات سوار شود که چنین شخصی گناهکار است و حجّش صحیح است. و همچنین است اگر حج بر او مستقر شده و خمس یا زکات یا غیر آن ها از حقوق واجب را بدهکار باشد، که واجب است آن ها را ادا نماید، اما اگر با وجود این بدهکاری به حج برود گناه کرده اما حجّش صحیح است. البته اگر حقوق واجب در عین مال او باشد حکم آن مانند حکم غصب است که گذشت.
مسأله 48 ـ واجب است که مستطیع خودش حج را انجام دهد، پس حج شخص دیگر از (طرف) او به صورت تبرّع یا اجیر شدن کفایت نمی کند. البته اگر حج بر او مستقرّ شده و لیکن به علت بیماری و یا محصور شدن که امید زوال آن ها نرود یا به علت پیری ای که توانایی نداشته باشد یا موجب حرج بر او باشد، توانایی انجام حج را نداشته باشد (در این موارد) نایب گرفتن بر او واجب است. و اگر حج به عهدۀ او استقرار نیافته لیکن به علّت یکی از این مذکورات نتواند خودش انجام دهد، در این که نایب گرفتن واجب است یا نه، دو قول است که دومی (یعنی عدم وجوب) خالی از قوّت نیست. و احتیاط (واجب) آن است که وجوب نایب گرفتن فوری است، و حج نایب در صورت باقی بودن عذر تا این که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 433
فوت نماید از او کفایت می کند، بلکه در صورتی که عذرش بعد از اعمال حج برطرف شود، (حج نایب از او کفایت می کند) برخلاف آن که در اثنای عمل باشد تا چه رسد به این که قبل از عمل برطرف شود و ظاهر آن است که (در صورت برطرف شدن عذر قبل از عمل یا در اثنای آن) این اجاره باطل باشد. و اگر نتواند که نایب بگیرد وجوب آن ساقط می شود و باید حج از طرف او (بعد از فوتش) قضا شود. و اگر با امید به زوال عذر نایب بگیرد از او کفایت نمی کند؛ بنا بر این بعد از زوال عذر، حج (بر خودش) واجب است. و اگر ناامید شدن او بعد از اعمال حج نایب باشد ظاهراً کفایت می کند. و ظاهر آن است که حج نمودن شخص متبرّع از طرف او در موردی که نایب گرفتن واجب است کافی نیست، و در این که نایب گرفتن از میقات کافی باشد اشکال است، اگرچه اقرب آن است که کفایت می کند.
مسأله 49 ـ اگر کسی که حج بر او مستقرّ شده در راه حج فوت نماید، چنانچه بعد از احرام و داخل شدن به حرم باشد کفایت از حجة الاسلام می کند، و اگر قبل از آن بمیرد واجب است که از طرف او قضا شود اگرچه فوتش بعد از احرام باشد بنابر اقوی. چنان که داخل شدن در حرم قبل از احرام کفایت نمی کند؛ مثل آن که احرام را فراموش کند و داخل حرم شود سپس فوت نماید، و در کافی بودن این، فرقی نیست بین آن که فوت او در حال احرام باشد یا بعد از بیرون آمدن از احرام، مثل آن که بین دو احرام (حج و عمره) فوت نماید. و اگر بعد از آن که با احرام داخل حرم شد در بیرون حرم بمیرد کفایت آن از حجة الاسلام اشکال دارد. و ظاهر آن است که اگر در اثنای عمرۀ تمتع فوت نماید کفایت از حجّش می کند. و ظاهر آن است که این حکم (کفایت نمودن از قضا) در حج نذری و عمرۀ مفرده در صورتی که در اثنا فوت نماید جاری نیست، و در حج افسادی (که فاسد شده و باید آن را تمام کند) تفصیل است. و این حکم دربارۀ کسی که حج بر او مستقر نشده جاری نمی باشد؛ بنا بر این اگر قبل از احرام و دخول در حرم بمیرد قضا کردن از طرف او نه واجب است و نه مستحب.
مسأله 50 ـ حج بر کافر واجب است ولی از او صحیح نیست. و اگر مسلمان شود و قبل از اسلام، استطاعتش را از دست داده باشد حج بر او واجب نمی باشد. و اگر در حال کفر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 434
بمیرد از او قضا نمی شود. و اگر احرام ببندد سپس مسلمان شود برای او کافی نیست و اگر ممکن باشد بر او واجب است که از میقات، اعادۀ احرام نماید و گرنه از همان جا مُحرم شود. البته اگر داخل حرم باشد و اسلام بیاورد احتیاط (واجب) آن است که در صورت امکان از حرم خارج شود و احرام ببندد. و حج بر شخص مرتد واجب است ـ چه استطاعتش در حال مسلمان بودنش باشد یا بعد از مرتد شدنش ـ ولی حج از او صحیح نمی باشد، پس چنانچه قبل از توبه بمیرد بر حج عقاب می شود و بنابر اقوی از او قضا نمی شود. و اگر توبه کند حج بر او واجب است و بنابر اقوی از او صحیح است، چه استطاعتش باقی بماند و چه قبل از توبه از بین برود. و اگر در حال ارتداد احرام ببندد مانند کافر اصلی می باشد. و اگر در حال مسلمان بودن حج نماید سپس مرتد شود بنابر اقوی اعاده بر او واجب نیست. و اگر در حال مسلمان بودن محرم شود سپس ارتداد پیدا کند و پس از آن توبه کند بنابر اصح احرامش باطل نمی باشد.
مسأله 51 ـ اگر شخص مخالف (غیر شیعه) حج نماید سپس مستبصر (شیعه) شود اعاده بر او واجب نیست به شرطی که حجش طبق مذهب خودش صحیح باشد، اگرچه طبق مذهب ما صحیح نباشد، بدون آن که بین فرقه ها فرقی باشد.
مسأله 52 ـ زن اگر مستطیع باشد اجازۀ شوهر برای حج او شرط نیست و برای شوهر جایز نیست که او را از حج جلوگیری نماید. و همچنین است در حج نـذری و مانند آن در صورتی که وقت آن ضیق باشد. و در حج ندبی اذن شوهر معتبر است. و همچنین است بنابر اقوی حج نذری که وقتش وسیع است قبل از آن که وقتش ضیق شود، بلکه در مورد حجة الاسلام شوهر حق دارد او را از حرکت با کاروان های اوّلی بازدارد به شرطی که کاروان دیگری قبل از تنگ شدن وقت باشد. و زنی که طلاق رجعی داده شده است مادامی که در عدّه است مثل زوجه می باشد به خلاف زنی که طلاق بائن داده شده و زنی که عدۀ وفات گرفته است؛ پس برای این دو زن رفتن به حج مستحبی هم جایز است. و زنی که به ازدواج موقّت درآمده ظاهراً مانند زن دائمی است. و در شرط بودن اذن بین این که به خاطر بیماری و مانند آن، شوهر از تمتّعات ممنوع باشد یا نه، فرقی نمی کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 435
مسأله 53 ـ زن اگر نسبت به جان و عفت خود امنیّت داشته باشد، وجود محرم در حج او شرط نیست؛ چه شوهردار باشد و چه نباشد. و اگر چنین امنیّتی نباشد بر زن واجب است محرمی یا کسی را که اطمینان به او باشد همراه ببرد ولو این که مبلغی اجرت بپردازد و اگر چنین کسی یافت نشود مستطیع نمی باشد. و اگر چنین کسی پیدا شود ولی نتواند اجرت او را بدهد مستطیع نمی باشد. و اگر زن شوهر داشته باشد و شوهرش ادعا کند که زن در این مسافرت در معرض خطر است ولی زن ادعا کند که در امن می باشد، ظاهر آن است که اینجا هردو مدّعی هستند و مسأله دارای صوری است. و در صورت مذکور (که شوهر مدّعی خطر است) شوهر حقّ دارد او را منع کند، بلکه بر او واجب است او را جلوگیری نماید. و اگر مرافعه با قسم زن یا اقامۀ بیّنه پایان پذیرد و قاضی به نفع زن حکم کند ظاهر آن است که حقّ شوهر ساقط می شود. و اگر زن با نداشتن امنیّت، بدون محرم حج نماید حجّش صحیح است، مخصوصاً در موردی که قبل از شروع در احرام، امنیت پیدا شود.
مسأله 54 ـ اگر حج بر او مستقر شود ـ به این که شرایط حج کامل باشد و در رفتن به حج اهمال نماید تا این که همۀ شرایط یا بعضی از آن ها از دست برود ـ باید به هر وجهی که می تواند حج را انجام دهد. و اگر فوت کند چنانچه ترکه ای داشته باشد واجب است از طرف او قضا شود و تبرّع از او صحیح می باشد. و بنابر اقوی استقرار حج در صورتی تحقق می یابد که شرایط حج نسبت به استطاعت مالی، بدنی و طریقی، تا زمانی که بتواند به وطنش برگردد باقی بماند و اما نسبت به عقل همین که تا آخر اعمال حج باقی باشد کفایت می کند. و اگر فقط عمره یا فقط حج به عهدۀ او مستقر شود مثل کسی که وظیفه اش حج افراد یا قران است، سپس استطاعتش از بین برود ـ حکم او هم همان است که گذشت ـ که به هر وجهی که می تواند باید انجام دهد، و در صورت فوت باید از طرف او قضا شود.
مسأله 55 ـ اگر وصیتی نسبت به حج نکرده باشد حجة الاسلام از اصل ترکه قضا می شود؛ خواه حج تمتع یا قران یا افراد یا عمرۀ قران و افراد باشد. و اگر وصیت به حج کرده لیکن معیّن نکرده است که از اصل یا ثلث قضا شود، نیز چنین است. و اگر وصیت
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 436
کند که آن را از ثلث بدهند باید از ثلث پرداخت شود ـ و بر وصیت های مستحبی مقدّم است، اگرچه در ذکر کردن متأخر باشد ـ و اگر ثلث برای آن کافی نبود بقیه اش از اصل مال گرفته می شود. و حج نذری هم به همین صورت از اصل گرفته می شود. و اگر بدهکاری یا خمس یا زکات بر عهده اش باشد و ترکه کم آید، چنانچه مالی که خمس یا زکات به آن تعلق یافته موجود باشد خمس و زکات مقدّمند، پس جایز نیست که آن مال در غیر آن ها صرف شود و چنانچه خمس و زکات در ذمّۀ او باشد اقوی آن است که ترکه بین همۀ آن ها بالنسبه تقسیم شود، پس اگر سهم حج برایش کافی باشد که حکمش معلوم است، وگرنه ظاهر آن است که حج ساقط می باشد ـ اگرچه برای بعضی از افعال حج مانند طواف تنها کافی باشد ـ و سهم حج در غیر آن مصرف می شود؛ که در صورتی که همۀ آن ها (یعنی خمس و زکات و بدهی) باشند سهم حج برهمۀ آن ها تقسیم می گردد. و اگر برای تنها حج یا تنها عمره (نه حج و عمره هردو) کافی باشد در مثل حج قران و افراد بعید نیست که تقدیم حج، واجب باشد و در حج تمتع اقوی سقوط آن و مصرف شدن سهم آن در بدهی است.
مسأله 56 ـ برای ورثه، تصرف در ترکۀ میّت پیش از اجیر گرفتن برای حج یا پرداختن مخارج آن به ولیّ امر میّت در صورتی که مخارج حج همۀ ترکه را فرا گیرد جایز نیست، بلکه حتی فراگیر هم نباشد باز هم بنابر احتیاط جایز نیست؛ اگرچه ترکه بسیار زیاد باشد و ورثه هم بنا داشته باشند که از غیر مورد تصرف آن را ادا نمایند، هرچند که جواز تصرف (در صورتی که ترکه بسیار زیاد باشد) خالی از قرب نیست، لیکن احتیاط ترک نشود.
مسأله 57 ـ اگر بعضی از ورثه به وجوب حج برمیّت اعتراف نماید و دیگر ورثه منکر آن باشند فقط پرداخت آنچه که بعد از تقسیم ترکه سهم او شده ـ در صورتی که حج کردن با سهم او ولو از میقات ممکن باشد ـ واجب است، وگرنه پرداخت آن واجب نیست و احتیاط آن است که مقدار سهمش را نگهدارد، به امید آن که بقیۀ ورثه هم به آن اعتراف کنند یا کسی پیدا شود که بقیۀ هزینۀ حج را تبرّعاً بدهد، بلکه در صورتی که به وجود چنین چیزی امیدوار باشد حفظ آن بنابر اقوی واجب است و احتیاط (واجب) آن است که به ولیّ میّت داده شود. و اگر بر عهدۀ میّت فقط حج باشد و ترکه اش برای آن کافی نباشد ظاهر آن است که ترکه برای ورثه می باشد. البته اگر احتمال داده شود که بعداً برای حج
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 437
کفایت کند، یا این که متبرعی پیدا شود که بقیه را بپردازد، واجب است که ترکه را نگهدارند. و اگر متبرعی از طرف میّت حج به جا آورد، اجرت حج استیجاری به ورثه برمی گردد چه میّت آن را تعیین کرده باشد یا نه. و احتیاط (مستحب) آن است که ورثۀ کبیر سهم خود را در امور خیریّه مصرف نماید.
مسأله 58 ـ اقوی آن است که اجیر گرفتن برای حج میّت از نزدیک ترین میقات ها به مکه، در صورت امکان؛ و اگر ممکن نباشد از نزدیک ترین مکان ممکن، واجب است و احتیاط (مستحب) آن است که در صورت وسعت مال از شهر (میّت) وگرنه از نزدیک ترین مکان به آن، اجیر بگیرند، لیکن در این صورت مازاد بر اجرت حج میقاتی به پای ورثۀ صغیر حساب نمی شود. و اگر به حج بلدی وصیت کرده باشد، همان واجب است و زاید بر اجرت حج میقاتی، از ثلث مال حساب می شود. و اگر وصیت به حج کرده ولی چیزی را تعیین ننموده باشد حج میقاتی کفایت می کند، مگر آن که در آن جا (چنین وصیتی) انصراف به حج بلدی داشته باشد یا قرینه ای باشد که منظور میّت، حج بلدی است، که در چنین صورتی مازاد بر اجرت حج میقاتی از ثلث می باشد و اگر مبلغی را که وصیت کرده از حج میقاتی زیادتر و از حج بلدی کمتر باشد، بنابر احتیاط (واجب) از نزدیک ترین جای ممکن به شهر (میّت) اجیر گرفته می شود و اگر اجیر گرفتن جز از شهر ممکن نباشد همان واجب است و همۀ هزینۀ آن از اصل مال می باشد.
مسأله 59 ـ اگر به حج بلدی وصیت نمود، یا قائل شدیم که در همه حال حج بلدی واجب است سپس مخالفت شود و از میقات اجیر گرفته شود و حج را انجام دهد یا متبرعی از میقات از طرف میّت حج کند، ذمّۀ او بری می شود و وجوب حج بلدی ساقط می گردد. و همچنین است اگر مال جز (برای حج) از میقات گنجایش نداشته باشد. و اگر اجیر گرفتن از جایی غیر شهرش را تعیین کرده باشد همان متعیّن است و مزد زیادتر از حج میقاتی از ثلث است. و اگر با این که میّت وصیت ننموده، وصی یا وارث به گمان این که حج میقاتی کافی نیست از شهر (میّت) اجیر بگیرد، آنچه را بیشتر از مزد حج میقاتی است برای ورثه یا برای بقیۀ آنان ضامن می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 438
مسأله 60 ـ اگر ترکه برای اجیر گرفتن از میقات کافی نباشد مگر برای میقات اضطراری، مثل مکه یا ادنی الحل، واجب است. و اگر امر دائر بین میقات اضطراری و اجیر گرفتن از شهر (میّت) باشد دومی مقدّم است و از اصل ترکه داده می شود. و اگر به جز از شهر (میّت) ممکن نباشد واجب است. و اگر میّت بدهی یا خمس یا زکات داشته باشد در صورتی که ترکه کافی نباشد به نسبت بین آن ها تقسیم می شود.
مسأله 61 ـ اجیر گرفتن برای حج میّت، در همان سال مرگ واجب است و تأخیر از آن مخصوصاً اگر فوت شدن حج از روی تقصیر باشد، جایز نیست. و اگر (در سال اول) جز از شهر ممکن نباشد واجب است و از اصل مال برداشت می شود؛ اگرچه در سال های دیگر از میقات ممکن باشد. و همچنین است اگر در همان سال فوت، حج میقاتی با مزد زیادتر از متعارف، ممکن باشد واجب است و تأخیر جایز نیست. و اگر وصی یا ورثه سستی و مسامحه کنند (و در سال اول اجیر نگیرند) و بعد ترکه تلف شود، ضامن می باشند. و اگر میّت ترکه ای نداشته باشد حج میّت بر ورثه واجب نیست؛ اگرچه بر ولیّ میّت مستحب است.
مسأله 62 ـ اگر تقلید میّت و کسی که عمل (اجیر گرفتن برای حج) وظیفۀ او است در لازم بودن حج بلدی و حج میقاتی، اختلاف داشت، معیار تقلید نفر دوم (ولیّ میّت) است، و در صورت تعدّد ولیّ (مانند وارث و وصی) و اختلاف داشتن تقلیدشان به حاکم شرع رجوع می شود. و همچنین است اگر میّت و ولیّ او (از نظر اختلاف در تقلید) در اصل واجب بودن حج و واجب نبودن آن اختلاف داشته باشند معیار نفر دوم است، و در صورت تعدّد (ولیّ) و اختلاف باید به حاکم شرع مراجعه شود. و همچنین است اگر فتوای مجتهد میّت را نداند، یا مجتهد او معلوم نباشد، یا مقلد نباشد، یا معلوم نباشد که مقلد بوده یا نه، یا این که مجتهد بوده و رأی او با کسی که متصدی عمل است مختلف باشد، یا رأی او معلوم نباشد.
مسأله 63 ـ اگر استطاعت مالی میّت معلوم باشد ولیکن تحقق بقیه شرایط معلوم نباشد و اصل و قاعده ای هم نباشد که تحقق آن شرایط با آن ثابت شود قضا از طرف میّت واجب
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 439
نیست. ولی اگر استقرار حج بر او معلوم باشد ولی در این که او انجام داده یا نه شک باشد، قضا از او واجب است. و همچنین است اگر معلوم باشد که آن را به طور فاسد انجام داده است. و اگر در فاسد بودن آن شک شود حمل بر صحت می شود.
مسأله 64 ـ در صورتی که ورثه راضی نباشند، یا در میان آنان صغیری باشد، واجب است اجیری گرفته شود که کمتر از همه مزد می گیرد به شرط آن که احراز شود که صحیح انجام می دهد. البته بعید نیست که تفحص زیاد از چنین کسی واجب نباشد اگرچه احوط (استحبابی) است.
مسأله 65 ـ کسی که حج بر او مستقر باشد و توانایی بر انجام آن داشته باشد، حقّ ندارد که از دیگری به طور تبرعی یا استیجاری حج نماید، و همچنین نمی تواند حج مستحبی انجام دهد؛ پس اگر مخالفت کند (و حج نماید) در صحت آن اشکال است، بلکه بعید نیست که باطل باشد و فرقی نیست بین این که وجوب حج را بر خود بداند یا نداند، و اگر ناتوان از انجام آن باشد، به جا آوردن حج به نیابت از دیگری صحیح است. و اگر با این که می تواند حج خودش را انجام دهد خود را اجیر دیگری کند، اجاره باطل است اگرچه وجوب حج را بر خود نداند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 440