آنچه که خمس در آن واجب است
خمس در هفت چیز واجب است:
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 397
اول: غنیمت هایی که از اهل جنگ ـ که خون و اموالشان و اسیر نمودن زنان و اطفالشان حلال شده است ـ با غلبه کردن بلکه با سرقت نمودن و فریب دادن ـ در صورتی که این دو در حال جنگ واقع شود و از شؤون آن محسوب شود ـ به دست آمده باشد، اگر جنگ با آن ها به اذن امام علیه السلام باشد. و در غنیمت بین آنچه که جنگجویان آن را در برگرفته باشند (منقول) یا نه (غیر منقول) مانند زمین و مثل آن بنابر اصح فرقی نمی کند. و اما آنچه که در جنگی که بدون اذن امام علیه السلاماست به غنیمت گرفته شود، پس اگر در حضور آن حضرت و تمکّن از گرفتن اذن از آن حضرت باشد، از انفال می باشد و اما آنچه در حال غیبت آن حضرت و متمکّن نبودن از اذن گرفتن باشد اقوی آن است که خمس در آن واجب است مخصوصاً اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشد. و همچنین است آنچه از آنان در وقت دفاع هنگامی که برمسلمین در مکان هایشان ولو در زمان غیبت، هجوم آورده باشند، غنیمت گرفته شود. و آنچه که از آنان با سرقت کردن و فریب دادن ـ البته در غیر آنچه که گذشت ـ و همچنین با ربا گرفتن و طرح دعوای باطل کردن و مانند آن ها به غنیمت گرفته می شود پس احتیاط (مستحب) آن است که خمس آن از این جهت که غنیمت می باشد خارج شود، نه از این جهت که فایده است، پس احتیاجی به مراعات مخارج سال نیست و لیکن اقوی خلاف آن است. و در وجوب خمس در غنیمت بنابر اصح لازم نیست که به بیست دینار برسد، ولی لازم است که از مال مسلمان یا ذمّی یا کافر معاهد و مانند آن ها از کسانی که مالشان محترم است، غصب نشده باشد برخلاف آنچه که در دست آن ها از اهل جنگ باشد اگرچه در آن جنگ، جنگی با آن ها نباشد (که گرفتن آن جایز و جزء غنایم جنگ است). و اقوی آن است که ناصبی هم در مباح بودن آنچه که از ایشان به غنیمت گرفته می شود و خمس به آن تعلّق می گیرد به اهل جنگ ملحق می باشد، بلکه ظاهر آن است که گرفتن مال او هرجا و هرطوری که باشد جایز است و اخراج خمس آن واجب است.
دوم: معدن؛ و معیار و مرجع در آن عرف می باشد و بعضی از اقسام معدن عبارت است از: طلا و نقره و سرب و آهن و برنج و جیوه و تمام اقسام سنگ های قیمتی و قیر و نفت و گوگرد و شَبَه و سرمه و زرنیخ و نمک و زغال سنگ، بلکه بنابر احتیاط (واجب) گچ و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 398
گل سرخ و گل سرشور و گل ارمنی جزء معدن است. و آنچه که مورد شک باشد که آیا از معدن است یا نه، خمس آن از جهت معدن بودن واجب نیست. و در معدن معتبر است که بعد از کم کردن مخارج بیرون آوردن و تصفیه آن، به بیست دینار یا بنابر احتیاط (واجب) به دویست درهم، عین آن یا قیمتش برسد و اگر (بیست دینار و دویست درهم) در قیمت مختلف باشند، بنابر احتیاط واجب، کمترین آن ها از نظر قیمت ملاحظه می شود و قیمت وقت استخراج ملاحظه می شود. و احتیاط بهتر آن است که اگر معدن به یک دینار برسد، بلکه مطلقا، خمس آن داده شود، بلکه سزاوار نیست این احتیاط ترک شود. و بنابر اقوی لازم نیست که یک دفعه از معدن خارج شود، پس اگر چند دفعه خارج شود و مجموع آن به حد نصاب برسد خمس مجموع آن ـ حتی در موردی که کمتر از حد نصاب بیرون بیاورد و رها کند سپس برگردد و آن را تکمیل کند، بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، واجب است. و اگر عده ای در بیرون آوردن آن از معدن شرکت نمایند اقوی آن است که لازم است سهم هر کدام از آنان به حد نصاب برسد اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که اگر مجموع به حد نصاب برسد خمس آن داده شود. و اگر یک معدن دارای دو جنس معدنی یا بیشتر باشد بنابر اقوی به حد نصاب رسیدن قیمت مجموع آن ها کفایت می کند. و اگر معدن ها متعدد باشد بنابر اقوی بعضی از آن ها به بعضی دیگر ضمیمه نمی شود اگرچه از یک جنس باشند، ولی اگر یک معدن حساب شود که بین قسمت های آن، اجزای زمین فاصله ایجاد کرده، بعضی از آن به بعضی دیگر ضمیمه می شود.
مسأله 1 ـ در وجوب دادن خمس معدن بین این که در زمین مباح باشد یا در زمین مملوک، فرقی نیست، هرچند که اوّلی برای کسی است که آن را استخراج نموده و دومی برای صاحب زمین است اگرچه دیگری آن را خارج ساخته باشد و در این صورت اگر به دستور مالک زمین بوده، خمس آن بعد از استثنای مخارج آن است و اجرت بیرون آورنده آن در صورتی که تبرّعاً نباشد، جزء آن مخارج می باشد، و اگر به دستور او نبوده آنچه خارج شده مال صاحب زمین است و خمس آن بدون استثنای مخارج بر او، واجب است زیرا خرجی نکرده است، و آنچه را که بیرون آورنده خرج کرده به عهده مالک نمی باشد. و اگر معدن در زمین «مفتوح عنوةً» باشد پس اگر زمینی باشد که هنگام فتح
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 399
مسلمین، آن زمین آباد بوده ـ که مال مسلمین می باشد ـ و یکی از مسلمان ها از چنین زمینی استخراج نموده مالک آن می شود و خمس بر او واجب است، اگر با اذن والی مسلمین باشد وگرنه محل اشکال است. چنان که اگر غیرمسلمین آن را استخراج کنند در مالک شدن آنان اشکال است. و اگر معدن در زمینی باشد که در حال فتح، موات بوده است، آن کسی که آن را بیرون آورده، مالک آن می شود و خمس بر او واجب است ولو این که کافر باشد، مانند سایر زمین های مباح. و اگر معدن را بچه یا دیوانه استخراج کند بنابر اقوی خمس به آن تعلّق می گیرد و بر ولیّ (بچه و دیوانه) واجب است که آن را بدهد.
مسأله 2 ـ تحقیقاً گذشت که در تعلّق گرفتن خمس به آنچه که از معدن خارج می شود فرقی نیست بین این که بیرون آورنده مسلمان باشد یا کافر ـ به تفصیلی که ذکر آن گذشت ـ پس معادنی را که کفار استخراج می نمایند ـ مانند طلا و نقره و آهن و نفت و زغال سنگ و غیرآن ها ـ خمس به آن ها تعلّق می گیرد و اگر والی مسلمین مبسوط الید باشد، خمس را از آنان می گیرد. لیکن اگر از آنان به طایفه برحقّ (شیعه) منتقل شد، دادن خمس آن بر آنان واجب نیست حتی اگر بدانند که خمس آن را نداده اند؛ زیرا ائمه اطهار علیهم السلام خمس مال هایی را که خمس آن داده نشده و از کسانی که اعتقاد به وجوب خمس ندارند ـ کافر باشد یا مخالف ـ به شیعیان منتقل شده باشد برای شیعیانشان مباح فرموده اند خواه آنچه خمس به آن تعلّق گرفته معدن باشد یا غیر معدن همچون سود تجارت و مانند آن. اما اگر از امامیّه کسی که از روی اجتهاد یا تقلید، اعتقاد به وجوب خمس در بعضی از اقسام آنچه که خمس به آن تعلق می گیرد ندارد یا آن که معتقد است به طور کلّی خمس واجب نیست به گمان این که ائمۀ اطهار علیهم السلام به طور کلّی آن را برای شیعیانشان مباح فرموده اند، چیزی به آنان منتقل شود در صورتی که تخمیس نشده بر آنان خمس آن واجب است، ولی در صورت شک در رأی او، نه بر او تفحصّ لازم است و نه تخمیس آن در صورتی که احتمال پرداختن خمس را بدهد، البته در صورت علم به مخالف بودن رأی آن دو، احتیاط (واجب) بلکه اقوی آن است که از آن اجتناب کند تا این که خمس آن داده شود.
سوم: گنج؛ و مرجع تشخیص چیزی که به آن گنج گفته می شود عرف است، پس اگر صاحب آن را نشناسد چه در شهرهای کفار باشد، یا در زمین موات، یا زمین مخروبه از
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 400
بلاد اسلام باشد، چه اثر اسلام بر آن باشد یا نه، در همه این صورت ها ملک یابنده اش می باشد و بر او لازم است خمس آن را بپردازد. ولی اگر در زمین ملکی خودش که با خریدن و مانند آن ملک او شده گنج پیدا کند، باید آن را به اطّلاع مالک قبل از خودش برساند، در صورتی که احتمال بدهد که مال او است و اگر او از آن بی اطّلاع بود به مالک قبل از او اطّلاع دهد، تا برسد به کسی که از آن خبر ندارد یا (به کسی برسد که) احتمال نمی دهد مال او باشد، پس (در این صورت) مال یابنده اش می باشد و خمس آن بر او لازم است درصورتی که در طلا به بیست دینار و در نقره به دویست درهم برسد، و در غیر آن ها به مقدار هر کدام آن ها برسد. و آنچه که مثلاً در شکم چهارپای خریداری شده، پیدا شود، بنابر احتیاط (واجب) ملحق به گنج می باشد پس بعد از آن که فروشنده از آن خبری نداشت، خمس در آن واجب است، و در آن رسیدن به نصاب معتبر نیست، بلکه بنابر احتیاط (واجب) آنچه که در شکم ماهی هم پیدا می شود به گنج ملحق می باشد، بلکه در آن اطّلاع دادن به فروشنده لازم نیست مگر در فرضی که به ندرت پیدا می شود. بلکه احتیاط (واجب) ملحق نمودن حیوان ـ غیرماهی و غیر چهارپا ـ به ماهی و چهارپا می باشد.
چهارم: غوص؛ پس آنچه که از جواهر با غوّاصی به دست آید ـ مانند لؤلؤ و مرجان و غیر آن ها از چیزهایی که اخراج آن با غوّاصی متعارف است ـ خمس آن در صورتی که قیمت آن به یک دینار و بیشتر برسد واجب است و بین این که از یک نوع باشد یا نه، در یک دفعه باشد یا چند دفعه، فرق نمی کند، پس بعضی از آن ها به بعضی دیگر ضمیمه می شود، بنا بر این اگر مجموع به یک دینار رسید، خمس آن واجب است. و حکم شراکت نمودن عدّه ای در بیرون آوردن آن مانند شراکت آن ها در (استخراج) معدن می باشد.
مسأله 3 ـ اگر با بعضی از وسایل ـ بدون غوّاصی ـ جواهر را از دریا بیرون آورد بنابر احتیاط (واجب) در حکم غوص است. ولی اگر خودش بیرون آید و برساحل دریا یا روی آب قرار گیرد پس بدون غوّاصی آن ها را بردارد داخل در ارباح مکاسب می شود ـ نه غوص ـ در صورتی که شغل او این باشد. و بنا بر این کم کردن مخارج سالانه در آن معتبر است و در آن نصاب معتبر نیست و اما اگر اتفاقاً به آن دست پیدا کند، داخل در مطلق فایده می شود که حکم آن می آید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 401
مسأله 4 ـ در مورد چیزی که با غوّاصی بیرون آورده می شود بین دریا و نهرهای بزرگ ـ مانند دجله و فرات و نیل در صورتی که مانند دریا فرضاً در آن ها هم جواهر تکوّن یابد ـ فرقی نیست.
مسأله 5 ـ اگر چیزی در دریا غرق شود و مالکش از آن اعراض کند، سپس غوّاص آن را بیرون آورد، غوّاص مالک آن می شود و احتیاط (واجب) آن است که ـ اگر از جواهر باشد ـ حکم غوص بر آن جاری گردد، و اما غیر از جواهر اقوی آن است که حکم غوص بر آن جاری نمی شود.
مسأله 6 ـ اگر با غوّاصی «عنبر» بیرون آورده شود حکم غوص بر آن جاری می شود و اگر بر روی آب یا ساحل گرفته شود از ارباح مکاسب می باشد در صورتی که کسی که شغلش این باشد آن را بگیرد، و در صورتی که اتّفاقاً بر آن دست یابد در مطلق فایده داخل می شود.
مسأله 7 ـ در غوص و معدن و گنج، خمس بعد از کم کردن مخارج کندن و ریخته گری و غوّاصی و وسایل و مانند این ها واجب است، بلکه اقوی آن است که بعد از کم کردن خرج ها، لازم است به حد نصاب برسد.
پنجم: آنچه که از مخارج سال خود و عایله اش ـ از صنعت ها و زراعت ها و منافع تجارت ها، بلکه و سایر کسب ها ولو این که از راه حیازت مباحات یا استفاده بردن از نماءها و یا زاد و ولد کردن (در حیوانات) یا بالا رفتن قیمت ها یا غیر این ها به دست آید از چیزهایی که در مسمّای کسب کردن داخل است ـ اضافه بیاید. و سزاوار نیست ترک احتیاط به این که خمس هرفایده ای را بپردازد اگرچه در مسمّای کسب داخل نباشد، مانند بخشش و هدیه و جایزه و ارثیه ای که گمان آن را نداشته است و همچنین است چیزی که از راه صدقه مستحب مالک می شود؛ اگرچه تعلّق نگرفتن خمس به غیر منافع چیزهایی که در مسمّای کسب داخل است، خالی از قوّت نیست، چنان که اقوی آن است که به مطلق ارث و مهر و عوض خلع تعلّق نمی گیرد، و احتیاط خوب است. و آنچه که با (گرفتن) خمس یا زکات ملک او شده اگرچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس ندارد، ولی اگر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 402
قصد داشته باشد که با نگهداشتن آن ها، از سود و رشد آن ها استفاده کند، (با چنین قصدی) خمس در نمای آن ها واجب است نه مطلقا.
مسأله 8 ـ اگر چیزهایی داشته باشد که خمس به آن ها تعلّق نگرفته یا خمس آن ها را داده است و قیمت آن ها در بازار بالا رود خمس آن زیاده، بر او واجب نیست در صورتی که آن چیزها عین مال تجارت و سرمایه تجارت نباشند مانند این که مقصود او از خرید و نگهداشتن آن ها، نگهداری خود آن ها و بهره بردن از منافع و نماء آن ها باشد. و اما اگر مقصود این باشد که با آن ها تجارت کند ظاهر آن است که خمس ترقّی قیمت آن ها پس از تمام شدن سال واجب است به شرط آن که فروش آن ها و گرفتن قیمتش ممکن باشد. و اگر فقط در سال بعد ممکن باشد بنابر اظهر زیادی قیمت از منافع همان سال می باشد نه سال گذشته.
مسأله 9 ـ اگر بعضی از اموالی که با آن ها تجارت می کند و قیمتش بالا رفته در آخر سال نزد او موجود باشد و بعضی از آن ها دین برمردم باشد (یعنی از مردم طلبکار باشد) پس اگر آنچه را موجود است بفروشد یا فروختن و گرفتن قیمت آن ممکن باشد، خمس سود و زیادی قیمت آن بر او واجب است. و اما آنچه را که از مردم طلب دارد پس اگر مطمئن باشد که هروقت بخواهد آن را می تواند وصول کند به طوری که مانند موجود نزد او باشد، خمس مقدار زاید بر سرمایه اش را باید بدهد، و آنچه را مطمئن به وصول آن نیست، تا زمان وصول آن طلب صبر می کند پس هروقت آن را گرفت، آن زیادی از منافع همان سالی است که به دستش آمده.
مسأله 10 ـ در این قسم، خمس بعد از کم کردن غرامت ها و مخارجی که در به دست آوردن نماء و سود به مصرف رسیده، می باشد و فقط به آنچه که از مؤونه (مخارج) سال اضافه آمده، تعلّق می گیرد، که ابتدای سال در مورد کسی که کار او کسب و به دست آوردن منافع تدریجی و مثلاً روز به روز است هنگام شروع در کسب و در مورد کسی که کاسب نیست، وقت پیدا شدن سود و فایده است؛ پس ابتدای سال کشاورز، وقت پیدا شدن فایدۀ زراعت و رسیدن آن به دستش می باشد که همان وقتی است که غلّه را پاک می کند. و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 403
کسی که دارای درخت های میوه است، ابتدای سالش وقت چیدن میوه و برداشت آن ها است، البته اگر زراعت و میوه ها را قبل از آن بفروشد ابتدای سالش وقتی است که پول جنس را بگیرد یا آن که به مانند موجود باشد یعنی طوری باشد که تا مطالبه کند به دستش برسد.
مسأله 11 ـ مقصود از مؤونه، چیزی است که برای خود و عایلۀ واجب النفقه و غیر ایشان خرج می کند. و از مؤونه محسوب می شود آنچه در زیارت ها و صدقه ها و جایزه ها و هدیه ها و میهمانی ها و گشایش امورش خرج می کند و حقوقی که با نذر و کفّاره و مانند آن بر او لازم می شود و آنچه را بدان نیاز دارد از قبیل چهارپا و کنیز و بنده و خانه و فرش و اثاث و کتاب، بلکه آنچه را که به آن نیاز دارد برای ازدواج فرزندان و ختنۀ آن ها و برای مرگ عایله اش و غیر این ها از چیزهایی که جزء احتیاجات عرفی او حساب می شود. البته در آنچه که ذکر شد لازم است که اکتفا نماید به آنچه که مناسب حال او است، نه آنچه که سفاهت و اسراف به حساب می آید، پس اگر بیشتر از مقدار مناسب حالش مصرف کند، (مقدار زاید) جزء مؤونه حساب نمی شود، بلکه احتیاط (واجب) آن است که در مصارف حد وسط آنچه را مناسب مثل خودش هست رعایت کند نه صرف مخارجی که لایق حال او نباشد و از مثل او متعارف نباشد، بلکه لزوم رعایت آن خالی از قوت نیست، ولی توسعه مخارج که از مثل او متعارف است، از مؤونه می باشد. و مقصود از مؤونه آن چیزی است که بالفعل به مصرف برسد نه مقدار آن؛ پس اگر به خودش سخت بگیرد یا متبرّعی مخارجش را تبرّعاً بدهد به مقدار آن از مؤونه حساب نمی شود، بلکه اگر در اثنای سال خرج کردن مال در چیزی مانند حج یا ادای دین یا کفّاره و مانند آن ها بر او واجب شود و از روی معصیت یا فراموشی و مانند آن، در آن مصرف نکند، بنابر اقوی مقدار آن از مؤونه حساب نمی شود.
مسأله 12 ـ اگر چند نوع درآمد داشته باشد از قبیل تجارت و زراعت و کاردستی و غیر آن، در آخر سال مجموع استفاده ای را که از همه داشته، ملاحظه می کند؛ پس خمس زاید برمؤونه سالش را می دهد و لازم نیست که برای هر درآمدی، سالی جداگانه منظور نماید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 404
مسأله 13 ـ احوط، بلکه اقوی آن است که سرمایه ـ در صورت نیاز به آن ـ جزء مؤونه حساب نمی شود؛ پس در صورتی که از درآمد کسب باشد، دادن خمس آن بر او واجب است، مگر این که به جهت حفظ آبرو یا معاشی که مناسب حالش باشد، به تمام آن احتیاج داشته باشد، مثل این که اگر فرض شود که با دادن خمس آن، به کسبی تنزل پیدا می کند که مناسب حال او نیست یا برای مخارجش کفایت نمی کند، پس اگر مالی نداشته باشد و با اجاره یا غیر آن، مقداری فایده ببرد و بخواهد آن را برای تجارت سرمایه خود قرار بدهد تا با آن تجارت کند بر او واجب است خمس آن را بپردازد. و همچنین است ملکی که از منافع کسب آن را بخرد تا از عایدات آن استفاده ببرد.
مسأله 14 ـ اگر اموالی از قبیل باغ یا حیوان مثلاً داشته باشد و خمس به آن ها تعلّق نگرفته باشد، مثل این که به ارث به او منتقل شده باشد، یا خمس به آن ها تعلّق گرفته ولیکن آن را ادا نموده باشد پس در پاره ای موارد آن ها را نگاه می دارد به این هدف که با عین آن ها کسب کند مانند درخت هایی که میوه نمی دهند و جز از چوب و شاخه های آن ها بهره ای برده نمی شود و درخت ها را برای کسب کردن با چوب و شاخه آن ها نگاه می دارد، و مانند گوسفند نری که آن را نگاه می دارد تا بزرگ و چاق شود سپس با گوشت آن کسب نماید و در مواردی به هدف این که با نمای منفصل آن ها کسب کند مانند درخت های میوه که بهره بردن از میوه آن ها مقصود است و مانند گوسفندهای مادّه که از نتاج (بچه) و شیر و پشم آن ها استفاده می شود. و در مواردی به این هدف که از نماء و میوۀ آن استفاده کند به این که برای خوردن عایله و میهمان هایش باشد. در صورت اول خمس به نمای متصل آن تعلق می گیرد تا چه رسد به نمای منفصل، مانند پشم و مو و کرک و در صورت دوم خمس به نمای متصل آن تعلّق پیدا نمی کند و تنها به نمای منفصل آن متعلق می شود، چنان که در صورت سوم به آنچه که از مصرف آن در معاشش زیاد بیاید، خمس تعلق پیدا می کند.
مسأله 15 ـ اگر با سرمایه اش در سال در یک نوع کسب، تجارت نماید پس چندمرتبه بفروشد و بخرد و در بعضش ضرر و در بعضی دیگر سود کند، خسارتش با ربح جبران می شود، پس اگر مساوی شوند، سودی (در میان) نیست و اگر ربح زیاد بیاید به همان مقدار سود برده است. و همچنین است اگر با چند نوع جنس مختلف در یک مرکز از
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 405
چیزهایی که تجارت با آن ها در یک مرکز متعارف است بدون آن که هریک به تنهایی مستقل باشند، تجارت نماید چنانچه در خیلی از شهرها و در خیلی از تجارت ها متعارف می باشد، بلکه و همچنین است اگر به تجارت های مختلف در شعبه های زیادی که تحت یک مرکزیّت می باشند، تجارت نماید مانند این که اگر برای یک تجارت برحسب دفتر و جمع و خرج، شعبه های مختلف زیادی باشد، که هرشعبه ای اختصاص به تجارت خاصی داشته باشد و همۀ آن ها تحت شعبۀ مرکزی یا یک مرکز از نظر محاسبات و دخل و خرج باشند، در تمام این ها ضرر بعضی با سود بعضی دیگر جبران می شود. البته اگر چند نوع تجارت گوناگون و مراکز متعددی باشند که از نظر خرج و دخل و دفتر و حساب، ارتباطی به هم نداشته باشند، ظاهر آن است که کمبود بعضی با بعضی دیگر جبران نمی شود، بلکه ممکن است گفته شود که معیار این است که تجارت ها از یکدیگر مستقل باشند نه آن که انواع تجارت، مختلف و متفاوت باشد.
مسأله 16 ـ اگر بعضی از چیزها مانند گندم و جو و روغن و زغال و غیر این ها را از درآمدش برای مخارج سالش بخرد و در آخر سال مقداری از آن ها زیاد بیاید، ـ کم باشد یا زیاد ـ دادن خمس آن واجب است و اما اگر فرش یا ظرف یا اسب و مانند این ها را ـ از چیزهایی که تا زمانی که عین آن ها باقی است مورد استفاده قرار می گیرد ـ بخرد، ظاهر آن است که خمس آن ها واجب نمی باشد مگر وقتی که از محل حاجت او بیرون رود که در این صورت بنابر احتیاط (واجب) باید خمس آن ها را بدهد.
مسأله 17 ـ اگر مثلاً برای سکونتش نیاز به خانه داشته باشد و نتواند آن را بخرد مگر از درآمدش در طول چند سال، اقوی آن است که در صورتی که در هرسال بعضی از احتیاجات خانه را بخرد، جزء مؤونه می باشد؛ اگر در یک سال مثلاً زمین آن را و در سال دیگر سنگ ها و در سال سوم چوب های آن را بخرد و به همین منوال، یا مثلاً زمین آن را بخرد و در طول چند سال، قیمت آن را بپردازد در صورتی که غیر از این طور برایش ممکن نباشد. و اما اگر پول را به منظور خرید آن چند سال نگاه دارد، از مؤونه حساب نمی شود پس دادن خمس آن واجب است، چنان که جمع کردن پشم گوسفند در طول چند سال به منظور آن که فرش یا لباسی که برایش لازم است تهیه نماید، در صورتی که به غیر این
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 406
صورت برایش ممکن نباشد، بنابر اقوی از مؤونه حساب می شود. و همچنین است خریدن جهیزیۀ دخترش از منافع سال های متعدد در هرسال به مقدار آن سال، از مؤونه حساب می شود، برخلاف این که پول ها را جهت خریدن آن جمع نماید.
مسأله 18 ـ اگر در اثنای سال درآمد بمیرد، ملاحظۀ کم کردن مخارج بقیۀ سال ـ برفرض حیات او ـ ساقط می شود، و خمس آنچه اضافه برمخارجش تا وقت مردن است، واجب می باشد.
مسأله 19 ـ اگر مال دیگری داشته باشد که خمس آن واجب نیست، اقوی آن است که جایز است مؤونه را فقط از درآمد، هزینه نماید؛ اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که مؤونه را بر درآمد و آن مال، تقسیم نماید. ولی اگر کسی دیگر ـ به جهت وجوب یا تبرّع ـ مؤونه او را به عهده بگیرد، مؤونه (از درآمد) کم نمی شود و خمس تمام درآمد واجب است.
مسأله 20 ـ اگر برای مؤونه اش در اول سالش، قرض نماید یا بعضی از چیزهای مورد نیازش را به ذمّه (نسیه) بخرد یا قبل از پیدا شدن درآمد قسمتی از سرمایه را در مؤونه اش مصرف نماید برایش جایز است به همان اندازه از درآمد کم کند.
مسأله 21 ـ بدهی ای که به طور قهری (غیر اختیاری) پیدا می شود مانند قیمت چیزهایی که تلف نموده و ارش جنایات ـ و نذرها و کفّارات هم ملحق به آن ها می باشد ـ ادای آن در هرسال از مؤونۀ همان سال می باشد؛ پس مانند سایر مؤونه ها، از فواید و درآمدهای آن سال کم می شود، و همچنین است بدهی ای که با قرض گرفتن و نسیه خریدن و غیر این ها جهت مؤونۀ سال های قبل، پیدا شده است، درصورتی که آن را در سال درآمد پرداخت نماید. و اما بدهی ای که از طریق قرض کردن از ولیّ امر (حاکم شرع) از مال خمس ـ که از آن به دستگردان تعبیر می شود ـ حاصل شود از مؤونه حساب نمی شود؛ اگرچه در سال درآمد آن را بپردازد یا زمان ادای آن در همان سال باشد و بپردازد، بلکه واجب است خمس همۀ درآمد را محاسبه سپس آن بدهی را از مخمّس ادا نماید یا آن بدهی را پرداخت کند و در وقت ادای خمس، آن بدهی را نیز به حساب درآمد بیاورد و خمس آن را رد کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 407
مسأله 22 ـ اگر در سال درآمد مستطیع شود پس اگر در همان سال به حج برود، مصارف حج از مؤونه است و اگر به جهت عذر یا از روی معصیت، حج را تأخیر بیندازد، خمس (همۀ) درآمد واجب است. و اگر استطاعت از درآمدهای سال های متعددی پیدا شود، خمس آنچه که قبل از سال استطاعت است واجب می باشد و اما مقداری که استطاعت او را در سال استطاعت تکمیل می نماید، در صورتی که در راه رفتن به حج خرج نماید، خمس ندارد؛ و همانا گذشت که مصرف نمودن ربح سال، در مؤونه جایز است و واجب نیست مخارج را بین درآمد سال و غیر آن ـ از چیزهایی که خمس آن واجب نیست ـ تقسیم نماید، پس مصرف نمودن همۀ درآمد سالش در مخارج حج و نگاه داشتن درآمدهای سال های قبل که تخمیس شده، برای خودش جایز می باشد.
مسأله 23 ـ خمس به عین تعلّق می گیرد و مخیّر بودن مالک در این که از خود آن یا از مال دیگر بپردازد، خالی از اشکال نیست، اگرچه خالی از قرب نمی باشد، مگر در مورد مال حلالی که با حرام مخلوط شده است؛ که در مورد آن احتیاط ترک نشود که خمس عین آن را ادا نماید. و حق ندارد که خمس را به ذمّه اش منتقل کند سپس در مالی که خمس به آن تعلّق گرفته تصرف نماید. البته برای حاکم شرع و وکیل مأذون او جایز است که با او مصالحه کند و خمس را به ذمّه اش منتقل نماید، پس در این صورت، تصرف او در آن (مالی که خمس به آن تعلق گرفته بود) جایز است، چنان که حاکم شرع حق دارد در مال مخلوط به حرام هم، مصالحه کند.
مسأله 24 ـ (گذشتن) سال در واجب شدن خمس نسبت به درآمدهای کسب و سایر موارد خمس لازم نیست؛ اگرچه برای شخص کسب کننده ـ از جهت دوراندیشی ـ تأخیر آن در خصوص منافع کسب تا آخر سال جایز است، و اگر بخواهد که زودتر از آن بپردازد، جایز است و اگر معلوم شود که خمس نداشته، حقّ رجوع به گیرندۀ خمس را ندارد در صورتی که آنچه گیرنده خمس گرفته است، تلف شده باشد و نمی دانسته که او زودتر اقدام به پرداخت خمس نموده است (و خمس بر دهنده واجب نبوده).
ششم: زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد؛ که همانا دادن خمس آن بر ذمّی واجب
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 408
است، و اگر به اختیار خود آن را ندهد با اجبار از او گرفته می شود. و بین این که زمین، زمین زراعت باشد یا باغ یا خانه یا حمام یا دکّان یا کاروانسرا یا غیر این ها ـ در صورتی که خرید و فروش برزمین آن به طور مستقل واقع شده باشد ـ فرقی نیست، ولی اگر تعلق خرید و فروش به زمین به طور تبعی (و طفیلی) باشد، به این صورت که آنچه فروخته شده مثلاً عبارت از خانه یا حمام باشد اقوی آن است که خمس به زمین آن تعلّق نمی گیرد. و آیا واجب بودن خمس اختصاص دارد به موردی که با خریدن به او منتقل شده باشد یا سایر معاوضات را هم شامل می شود؟ در آن تردید است، و احتیاط (واجب) آن است که در عقد معاوضه، پرداخت مقدار خمس زمین را بر او شرط کند؛ زیرا در موردی که خمس ثابت نباشد، شرط کردن آن نافذ و صحیح است، ولی در موردی که شرعاً خمس ثابت است، شرط سقوط آن صحیح نیست، پس اگر ذمّی در ضمن عقد معاوضه با مسلمان، شرط کند که خمس ندهد یا خمس آن بر فروشنده باشد، این شرط باطل است، اما اگر بر او شرط کند که مقدار خمس را از طرف ذمّی بدهد صحیح است. و اگر ذمّی، این زمین را به ذمّی دیگر یا به مسلمان بفروشد، به واسطۀ این فروش، خمس آن از او ساقط نمی شود؛ چنان که اگر بعد از خریدن مسلمان شود، ساقط نمی گردد. و مصرف این خمس بنابر قول صحیح تر مانند خمس های دیگر است، البته برای این خمس نصابی نیست. و بنابر قول اصح، نیّتی حتی بر حاکم (واجب) نیست؛ نه در وقت گرفتن (از ذمّی) و نه هنگام پرداختن آن (به مستحق).
مسأله 25 ـ همانا خمس به خود زمین تعلق می گیرد ـ و کلام در تخییر ذمّی مانند کلامی است که در تخییر (در چگونگی پرداخت خمس از عین یا از مال دیگر) به تازگی گذشت ـ و اگر مثلاً در زمین، درخت یا ساختمان باشد، ولیّ خمس حقّ کندن آن را ندارد؛ و اگر زمین با همان وضع که خمس به آن تعلق گرفته باقی بماند، برشخص ذمّی لازم است اجرت زمین سهم خمس را بدهد، و اگر بخواهد قیمت زمین سهم خمس را که زراعت یا درخت یا ساختمان دارد بپردازد، با در نظر گرفتن این که آن ها در مقابل دادن اجرت، در زمین باقی می مانند، زمین قیمت می شود پس خمس آن گرفته می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 409
مسأله 26 ـ اگر ذمّی زمین مفتوحة عنوةً را بخرد، پس اگر خود زمین فروخته شود ـ در موردی که فروش خود آن صحیح است، مثل این که ولیّ مسلمین آن را در مصالح مسلمین بفروشد ـ پس اشکالی در این که دادن خمس آن برذمّی واجب است نمی باشد، و اما اگر به تبع آثار فروخته شود در جایی که در آن آثاری مانند درخت یا ساختمان باشد و همچنین در جایی که زمین زراعتی با خریدن از مسلمانی که آن را از طریق (عقد) قباله از حکومت گرفته است به ذمّی منتقل شود که برگشت این خرید به مالک شدن حقّ اختصاصی است که برای متقبل بوده است، پس اقوی آن است که (در هردوصورت) خمس (واجب) نیست اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که پرداخت مقدار خمس آن به اهل آن، بر ذمّی شرط شود.
مسأله 27 ـ اگر ذمّی خمسی را که با خریدن زمین بر او واجب شده بود، از ولیّ خمس بخرد، بر او واجب است که خمس همین مقدار خریده شده را بدهد. و بر همین منوال است (تا هر کجا که ادامه پیدا کند) بنابر احتیاط (مستحب)، اگرچه در جایی که زمینی را که خمس به آن تعلق گرفته است، قیمت کنند و قیمت آن را بپردازد، اقوی آن است که خمس ندارد. البته اگر خود زمین را به صاحب خمس یا ولیّ خمس بپردازد سپس تصمیم بگیرد که آن را بخرد ظاهر آن است که خمس به آن تعلّق می گیرد.
هفتم: حلالی که با حرام مخلوط شده و صاحب آن (مال حرام) اصلاً ولو در ضمن عدد محصوری شناخته نمی شود و همچنین اصلاً به مقدار آن علم ندارد، پس در این صورت خمس آن پرداخته می شود. اما اگر مقدار مال (حرام) را بداند، پس اگر صاحب مال را هم می شناسد باید مال را به صاحبش بدهد و جای خمس دادن نیست. بلکه اگر او را در ضمن عدد محصوری بداند احتیاط (واجب) آن است که از آنان خلاصی پیدا کند (و به نحوی رضایتشان را تحصیل نماید) پس اگر ممکن نباشد اقوی آن است که (برای تعیین کردن مالک) به قرعه رجوع شود و اگر صاحب آن را نشناسد یا در ضمن عدّۀ غیرمحصوری باشد، احتیاطاً با اذن حاکم، به هرکسی بخواهد صدقه می دهد مادامی که گمان به خصوص شخصی (که او مالک آن باشد) نداشته باشد وگرنه نباید احتیاط را ترک کند که آن را به همان شخص مخصوص صدقه بدهد به شرط آن که مورد صدقه
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 410
(و مستحق) باشد. البته گمان به شخص خاص (مالک) در میان عدّۀ محصوری فایده ندارد (و باعث نمی شود که مالک معیّن شود و چنان که گذشت باید رضایت همۀ آن ها را به دست آورد یا به قرعه رجوع نماید). و اگر مالک را بشناسد ولی مقدار آن را نداند باید از راه صلح با او تخلّص پیدا کند. و مصرف این خمس بنابر قول صحیح تر مانند مصرف خمس های دیگر است.
مسأله 28 ـ اگر بداند که مقدار حرام بیشتر از خمس است ولی مقدار آن را نداند ظاهر آن است که پرداختن خمس در حلال کردن مال و پاک کردن آن کفایت می کند هرچند احتیاط (مستحب) آن است که علاوه بردادن خمس، با حاکم شرع نسبت به حرام مصالحه کند به چیزی که با دادن آن یقین به اشتغال ذمّه از بین برود، و حکم مجهول المالک را بر آن اجرا نماید؛ و احتیاط بیشتر از آن این است که مقدار مورد یقین را به حاکم شرع تحویل دهد و نسبت به مشکوک با او مصالحه کند، و حاکم شرع با تطبیق آن برهردو مصرف (یعنی مصرف خمس و مجهول المالک) احتیاط کند.
مسأله 29 ـ اگر حقّ کس دیگری در ذمّۀ او باشد نه در عین مال او، جایی برای خمس نیست؛ بلکه در این صورت اگر مقدار آن را بداند ولی صاحب آن را حتی در ضمن عدد محصوری نشناسد، آن مقدار را با اذن حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه می دهد یا به حاکم تحویل می دهد. و اگر بداند که صاحب آن در ضمن عدد محصوری است اقوی آن است که به قرعه رجوع نماید. و اگر مقدار آن را نداند و بین کم و زیاد مردّد باشد، کم را در نظر گرفته به مالک آن ـ در صورتی که شخصاً معلوم باشد ـ می پردازد. و اگر مالک بین عدد محصوری مردّد باشد پس حکم آن بدان گونه است که گذشت. و اگر مالک آن مجهول یا در عدد غیرمحصوری معلوم باشد، آن را صدقه می دهد چنان که گذشت؛ و احتیاط (مستحب) آن است که در این صورت، با حاکم شرع به مقدار حد وسط بین کم و زیاد مصالحه کند پس با آن معاملۀ آن چیزی که مقدارش معلوم است می شود (که آن را از طرف صاحبش صدقه می دهد).
مسأله 30 ـ اگر حرام مخلوط به حلال، از خمس یا زکات یا وقف خاص یا وقف عام
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 411
باشد مانند چیزی است که مالکش معلوم باشد و دادن خمس آن کفایت نمی کند.
مسأله 31 ـ اگر مال حلالی که در مال مخلوط است، خودش متعلق خمس باشد، واجب است بعد از دادن خمس تحلیل، خمس دیگری برای آن مال حلال که در مال مخلوط است بدهد و (در دادن این خمس) می تواند به پرداختن خمس مقدار مال حلالی که یقیناً حلال است اکتفا کند در صورتی که خمس آن از خمس باقی مانده مال بعد از دادن خمس تحلیل کمتر باشد و در صورتی که به مقدار خمس باقی مانده یا بیشتر باشد بنابر اقوی می تواند به دادن خمس بقیه اکتفا نماید و احتیاط (مستحب) آن است که در مواردی که بین کمتر و زیادتر مردّد است، با حاکم شرع مصالحه نماید.
مسأله 32 ـ اگر بعد از دادن خمس، مالک معلوم شود، (خمس دهنده) ضامن آن می باشد، پس بنابر احتیاط (واجب) تاوان آن بر او است. و اگر بعد از دادن خمس بداند که حرام کمتر از آن بوده است زیادی را پس نمی گیرد؛ و اگر بداند که حرام زیادتر از آن می باشد احتیاط (مستحب) آن است که زیادی را صدقه بدهد اگرچه اقوی آن است که در صورتی که مقدار زیادی را نداند (صدقه دادن) واجب نیست.
مسأله 33 ـ اگر در مال مخلوط به حرام قبل از پرداختن خمس، تصرفی که متلف مال است انجام دهد، حرام به ذمّه اش تعلّق می گیرد، و ظاهر آن است که خمس ساقط می شود، پس حکم رد مظالم بر آن جاری می شود؛ که باید آن را صدقه بدهد و احتیاط (واجب) آن است که از حاکم شرع اذن بگیرد، چنان که احتیاط (مستحب) آن است که با اذن حاکم شرع مقدار خمس را به قصد «مافی الذّمه» به سیّد هاشمی بپردازد. و اگر در آن به مثل بیع تصرف کند، بیع نسبت به حرامی که مقدارش مجهول است، فضولی است، پس اگر حاکم شرع آن را اجازه دهد، عوض آن ـ در صورتی که گرفته شده باشد ـ متعلق خمس می شود؛ زیرا این عوض مخلوط به حرامی می گردد که مقدارش معلوم نیست و صاحبش شناخته نیست، و تمام معوّض، ملک خریدار می باشد؛ و اگر حاکم شرع آن را امضاء نکند، عوضی که گرفته شده، مخلوط به حرامی است که مقدار آن معلوم نیست و صاحبش مشخص است، پس حکم آن بر آن جاری می شود، و اما معوّض بر حکم سابقش باقی می ماند، پس
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 412
دادن خمس آن واجب است و ولیّ خمس می تواند به فروشنده رجوع کند (و از او خمس را مطالبه نماید) چنان که می تواند بعد از آن که خریدار جنس را گرفته، به او رجوع نماید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 413