آنچه که خمس در آن واجب است

‏‏آنچه که خمس در آن واجب است‏

‏‏خمس در هفت چیز واجب است:‏

‏
‏‎

‏‏دوم:‏‏ معدن؛ و معیار و مرجع در آن عرف می باشد و بعضی از اقسام معدن عبارت است‏‎ ‎‏از: طلا و نقره و سرب و آهن و برنج و جیوه و تمام اقسام سنگ های قیمتی و قیر و نفت و‏‎ ‎‏گوگرد و شَبَه و سرمه و زرنیخ و نمک و زغال سنگ، بلکه بنابر احتیاط (واجب) گچ و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ در وجوب دادن خمس معدن بین این که در زمین مباح باشد یا در زمین‏‎ ‎‏مملوک، فرقی نیست، هرچند که اوّلی برای کسی است که آن را استخراج نموده و دومی‏‎ ‎‏برای صاحب زمین است اگرچه دیگری آن را خارج ساخته باشد و در این صورت اگر‏‎ ‎‏به دستور مالک زمین بوده، خمس آن بعد از استثنای مخارج آن است و اجرت بیرون‏‎ ‎‏آورنده آن در صورتی که تبرّعاً نباشد، جزء آن مخارج می باشد، و اگر به دستور او نبوده‏‎ ‎‏آنچه خارج شده مال صاحب زمین است و خمس آن بدون استثنای مخارج بر او، واجب‏‎ ‎‏است زیرا خرجی نکرده است، و آنچه را که بیرون آورنده خرج کرده به عهده مالک‏‎ ‎‏نمی باشد. و اگر معدن در زمین «مفتوح عنوةً» باشد پس اگر زمینی باشد که هنگام فتح‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ تحقیقاً گذشت که در تعلّق گرفتن خمس به آنچه که از معدن خارج می شود‏‎ ‎‏فرقی نیست بین این که بیرون آورنده مسلمان باشد یا کافر ـ به تفصیلی که ذکر آن گذشت ـ‏‎ ‎‏پس معادنی را که کفار استخراج می نمایند ـ مانند طلا و نقره و آهن و نفت و زغال سنگ و‏‎ ‎‏غیرآن ها ـ خمس به آن ها تعلّق می گیرد و اگر والی مسلمین مبسوط الید باشد، خمس را از‏‎ ‎‏آنان می گیرد. لیکن اگر از آنان به طایفه برحقّ (شیعه) منتقل شد، دادن خمس آن بر آنان‏‎ ‎‏واجب نیست حتی اگر بدانند که خمس آن را نداده اند؛ زیرا ائمه اطهار ‏‏علیهم السلام‏‏ خمس‏‎ ‎‏مال هایی را که خمس آن داده نشده و از کسانی که اعتقاد به وجوب خمس ندارند ـ کافر‏‎ ‎‏باشد یا مخالف ـ به شیعیان منتقل شده باشد برای شیعیانشان مباح فرموده اند خواه آنچه‏‎ ‎‏خمس به آن تعلّق گرفته معدن باشد یا غیر معدن همچون سود تجارت و مانند آن. اما اگر‏‎ ‎‏از امامیّه کسی که از روی اجتهاد یا تقلید، اعتقاد به وجوب خمس در بعضی از اقسام آنچه‏‎ ‎‏که خمس به آن تعلق می گیرد ندارد یا آن که معتقد است به طور کلّی خمس واجب نیست‏‎ ‎‏به گمان این که ائمۀ اطهار ‏‏علیهم السلام‏‏ به طور کلّی آن را برای شیعیانشان مباح فرموده اند، چیزی به‏‎ ‎‏آنان منتقل شود در صورتی که تخمیس نشده بر آنان خمس آن واجب است، ولی در‏‎ ‎‏صورت شک در رأی او، نه بر او تفحصّ لازم است و نه تخمیس آن در صورتی که احتمال‏‎ ‎‏پرداختن خمس را بدهد، البته در صورت علم به مخالف بودن رأی آن دو، احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) بلکه اقوی آن است که از آن اجتناب کند تا این که خمس آن داده شود.‏

‏‏سوم: ‏‏گنج؛ و مرجع تشخیص چیزی که به آن گنج گفته می شود عرف است، پس اگر‏‎ ‎‏صاحب آن را نشناسد چه در شهرهای کفار باشد، یا در زمین موات، یا زمین مخروبه از‏‎ ‎
‏‎

‏‏چهارم:‏‏ غوص؛ پس آنچه که از جواهر با غوّاصی به دست آید ـ مانند لؤلؤ و مرجان و‏‎ ‎‏غیر آن ها از چیزهایی که اخراج آن با غوّاصی متعارف است ـ خمس آن در صورتی که‏‎ ‎‏قیمت آن به یک دینار و بیشتر برسد واجب است و بین این که از یک نوع باشد یا نه، در‏‎ ‎‏یک دفعه باشد یا چند دفعه، فرق نمی کند، پس بعضی از آن ها به بعضی دیگر ضمیمه‏‎ ‎‏می شود، بنا بر این اگر مجموع به یک دینار رسید، خمس آن واجب است. و حکم شراکت‏‎ ‎‏نمودن عدّه ای در بیرون آوردن آن مانند شراکت آن ها در (استخراج) معدن می باشد.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر با بعضی از وسایل ـ بدون غوّاصی ـ جواهر را از دریا بیرون آورد بنابر‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) در حکم غوص است. ولی اگر خودش بیرون آید و برساحل دریا یا روی‏‎ ‎‏آب قرار گیرد پس بدون غوّاصی آن ها را بردارد داخل در ارباح مکاسب می شود ـ نه‏‎ ‎‏غوص ـ در صورتی که شغل او این باشد. و بنا بر این کم کردن مخارج سالانه در آن معتبر‏‎ ‎‏است و در آن نصاب معتبر نیست و اما اگر اتفاقاً به آن دست پیدا کند، داخل در مطلق فایده‏‎ ‎‏می شود که حکم آن می آید.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر چیزی در دریا غرق شود و مالکش از آن اعراض کند، سپس غوّاص‏‎ ‎‏آن را بیرون آورد، غوّاص مالک آن می شود و احتیاط (واجب) آن است که ـ اگر از جواهر‏‎ ‎‏باشد ـ حکم غوص بر آن جاری گردد، و اما غیر از جواهر اقوی آن است که حکم غوص‏‎ ‎‏بر آن جاری نمی شود.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر با غوّاصی «عنبر» بیرون آورده شود حکم غوص بر آن جاری می شود و‏‎ ‎‏اگر بر روی آب یا ساحل گرفته شود از ارباح مکاسب می باشد در صورتی که کسی که‏‎ ‎‏شغلش این باشد آن را بگیرد، و در صورتی که اتّفاقاً بر آن دست یابد در مطلق فایده‏‎ ‎‏داخل می شود.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ در غوص و معدن و گنج، خمس بعد از کم کردن مخارج کندن و ریخته گری‏‎ ‎‏و غوّاصی و وسایل و مانند این ها واجب است، بلکه اقوی آن است که بعد از کم کردن‏‎ ‎‏خرج ها، لازم است به حد نصاب برسد.‏

‏‏پنجم:‏‏ آنچه که از مخارج سال خود و عایله اش ـ از صنعت ها و زراعت ها و منافع‏‎ ‎‏تجارت ها، بلکه و سایر کسب ها ولو این که از راه حیازت مباحات یا استفاده بردن از‏‎ ‎‏نماءها و یا زاد و ولد کردن (در حیوانات) یا بالا رفتن قیمت ها یا غیر این ها به دست آید از‏‎ ‎‏چیزهایی که در مسمّای کسب کردن داخل است ـ اضافه بیاید. و سزاوار نیست ترک‏‎ ‎‏احتیاط به این که خمس هرفایده ای را بپردازد اگرچه در مسمّای کسب داخل نباشد، مانند‏‎ ‎‏بخشش و هدیه و جایزه و ارثیه ای که گمان آن را نداشته است و همچنین است چیزی که از‏‎ ‎‏راه صدقه مستحب مالک می شود؛ اگرچه تعلّق نگرفتن خمس به غیر منافع چیزهایی که‏‎ ‎‏در مسمّای کسب داخل است، خالی از قوّت نیست، چنان که اقوی آن است که به مطلق‏‎ ‎‏ارث و مهر و عوض خلع تعلّق نمی گیرد، و احتیاط خوب است. و آنچه که با (گرفتن)‏‎ ‎‏خمس یا زکات ملک او شده اگرچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس ندارد، ولی اگر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر چیزهایی داشته باشد که خمس به آن ها تعلّق نگرفته یا خمس آن ها را‏‎ ‎‏داده است و قیمت آن ها در بازار بالا رود خمس آن زیاده، بر او واجب نیست در صورتی‏‎ ‎‏که آن چیزها عین مال تجارت و سرمایه تجارت نباشند مانند این که مقصود او از خرید و‏‎ ‎‏نگهداشتن آن ها، نگهداری خود آن ها و بهره بردن از منافع و نماء آن ها باشد. و اما اگر‏‎ ‎‏مقصود این باشد که با آن ها تجارت کند ظاهر آن است که خمس ترقّی قیمت آن ها پس از‏‎ ‎‏تمام شدن سال واجب است به شرط آن که فروش آن ها و گرفتن قیمتش ممکن باشد. و‏‎ ‎‏اگر فقط در سال بعد ممکن باشد بنابر اظهر زیادی قیمت از منافع همان سال می باشد نه‏‎ ‎‏سال گذشته.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ اگر بعضی از اموالی که با آن ها تجارت می کند و قیمتش بالا رفته در آخر سال‏‎ ‎‏نزد او موجود باشد و بعضی از آن ها دین برمردم باشد (یعنی از مردم طلبکار باشد) پس‏‎ ‎‏اگر آنچه را موجود است بفروشد یا فروختن و گرفتن قیمت آن ممکن باشد، خمس سود‏‎ ‎‏و زیادی قیمت آن بر او واجب است. و اما آنچه را که از مردم طلب دارد پس اگر مطمئن‏‎ ‎‏باشد که هروقت بخواهد آن را می تواند وصول کند به طوری که مانند موجود نزد او باشد،‏‎ ‎‏خمس مقدار زاید بر سرمایه اش را باید بدهد، و آنچه را مطمئن به وصول آن نیست، تا‏‎ ‎‏زمان وصول آن طلب صبر می کند پس هروقت آن را گرفت، آن زیادی از منافع همان سالی‏‎ ‎‏است که به دستش آمده.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ در این قسم، خمس بعد از کم کردن غرامت ها و مخارجی که در به دست‏‎ ‎‏آوردن نماء و سود به مصرف رسیده، می باشد و فقط به آنچه که از مؤونه (مخارج) سال‏‎ ‎‏اضافه آمده، تعلّق می گیرد، که ابتدای سال در مورد کسی که کار او کسب و به دست آوردن‏‎ ‎‏منافع تدریجی و مثلاً روز به روز است هنگام شروع در کسب و در مورد کسی که کاسب‏‎ ‎‏نیست، وقت پیدا شدن سود و فایده است؛ پس ابتدای سال کشاورز، وقت پیدا شدن فایدۀ‏‎ ‎‏زراعت و رسیدن آن به دستش می باشد که همان وقتی است که غلّه را پاک می کند. و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ مقصود از مؤونه، چیزی است که برای خود و عایلۀ واجب النفقه و غیر‏‎ ‎‏ایشان خرج می کند. و از مؤونه محسوب می شود آنچه در زیارت ها و صدقه ها و جایزه ها‏‎ ‎‏و هدیه ها و میهمانی ها و گشایش امورش خرج می کند و حقوقی که با نذر و کفّاره و مانند‏‎ ‎‏آن بر او لازم می شود و آنچه را بدان نیاز دارد از قبیل چهارپا و کنیز و بنده و خانه و فرش و‏‎ ‎‏اثاث و کتاب، بلکه آنچه را که به آن نیاز دارد برای ازدواج فرزندان و ختنۀ آن ها و برای‏‎ ‎‏مرگ عایله اش و غیر این ها از چیزهایی که جزء احتیاجات عرفی او حساب می شود. البته‏‎ ‎‏در آنچه که ذکر شد لازم است که اکتفا نماید به آنچه که مناسب حال او است، نه آنچه که‏‎ ‎‏سفاهت و اسراف به حساب می آید، پس اگر بیشتر از مقدار مناسب حالش مصرف کند،‏‎ ‎‏(مقدار زاید) جزء مؤونه حساب نمی شود، بلکه احتیاط (واجب) آن است که در مصارف‏‎ ‎‏حد وسط آنچه را مناسب مثل خودش هست رعایت کند نه صرف مخارجی که لایق حال‏‎ ‎‏او نباشد و از مثل او متعارف نباشد، بلکه لزوم رعایت آن خالی از قوت نیست، ولی توسعه‏‎ ‎‏مخارج که از مثل او متعارف است، از مؤونه می باشد. و مقصود از مؤونه آن چیزی است‏‎ ‎‏که بالفعل به مصرف برسد نه مقدار آن؛ پس اگر به خودش سخت بگیرد یا متبرّعی‏‎ ‎‏مخارجش را تبرّعاً بدهد به مقدار آن از مؤونه حساب نمی شود، بلکه اگر در اثنای سال‏‎ ‎‏خرج کردن مال در چیزی مانند حج یا ادای دین یا کفّاره و مانند آن ها بر او واجب شود و‏‎ ‎‏از روی معصیت یا فراموشی و مانند آن، در آن مصرف نکند، بنابر اقوی مقدار آن از مؤونه‏‎ ‎‏حساب نمی شود.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ اگر چند نوع درآمد داشته باشد از قبیل تجارت و زراعت و کاردستی و غیر‏‎ ‎‏آن، در آخر سال مجموع استفاده ای را که از همه داشته، ملاحظه می کند؛ پس خمس زاید‏‎ ‎‏برمؤونه سالش را می دهد و لازم نیست که برای هر درآمدی، سالی جداگانه منظور نماید.‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ اگر اموالی از قبیل باغ یا حیوان مثلاً داشته باشد و خمس به آن ها تعلّق‏‎ ‎‏نگرفته باشد، مثل این که به ارث به او منتقل شده باشد، یا خمس به آن ها تعلّق گرفته ولیکن‏‎ ‎‏آن را ادا نموده باشد پس در پاره ای موارد آن ها را نگاه می دارد به این هدف که با عین آن ها‏‎ ‎‏کسب کند مانند درخت هایی که میوه نمی دهند و جز از چوب و شاخه های آن ها بهره ای‏‎ ‎‏برده نمی شود و درخت ها را برای کسب کردن با چوب و شاخه آن ها نگاه می دارد، و مانند‏‎ ‎‏گوسفند نری که آن را نگاه می دارد تا بزرگ و چاق شود سپس با گوشت آن کسب نماید و‏‎ ‎‏در مواردی به هدف این که با نمای منفصل آن ها کسب کند مانند درخت های میوه که بهره‏‎ ‎‏بردن از میوه آن ها مقصود است و مانند گوسفندهای مادّه که از نتاج (بچه) و شیر و پشم‏‎ ‎‏آن ها استفاده می شود. و در مواردی به این هدف که از نماء و میوۀ آن استفاده کند به این که‏‎ ‎‏برای خوردن عایله و میهمان هایش باشد. در صورت اول خمس به نمای متصل آن تعلق‏‎ ‎‏می گیرد تا چه رسد به نمای منفصل، مانند پشم و مو و کرک و در صورت دوم خمس به‏‎ ‎‏نمای متصل آن تعلّق پیدا نمی کند و تنها به نمای منفصل آن متعلق می شود، چنان که در‏‎ ‎‏صورت سوم به آنچه که از مصرف آن در معاشش زیاد بیاید، خمس تعلق پیدا می کند.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ اگر با سرمایه اش در سال در یک نوع کسب، تجارت نماید پس چندمرتبه‏‎ ‎‏بفروشد و بخرد و در بعضش ضرر و در بعضی دیگر سود کند، خسارتش با ربح جبران‏‎ ‎‏می شود، پس اگر مساوی شوند، سودی (در میان) نیست و اگر ربح زیاد بیاید به همان‏‎ ‎‏مقدار سود برده است. و همچنین است اگر با چند نوع جنس مختلف در یک مرکز از‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ اگر بعضی از چیزها مانند گندم و جو و روغن و زغال و غیر این ها را از‏‎ ‎‏درآمدش برای مخارج سالش بخرد و در آخر سال مقداری از آن ها زیاد بیاید، ـ کم باشد یا‏‎ ‎‏زیاد ـ دادن خمس آن واجب است و اما اگر فرش یا ظرف یا اسب و مانند این ها را ـ از‏‎ ‎‏چیزهایی که تا زمانی که عین آن ها باقی است مورد استفاده قرار می گیرد ـ بخرد، ظاهر آن‏‎ ‎‏است که خمس آن ها واجب نمی باشد مگر وقتی که از محل حاجت او بیرون رود که در‏‎ ‎‏این صورت بنابر احتیاط (واجب) باید خمس آن ها را بدهد.‏

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ اگر مثلاً برای سکونتش نیاز به خانه داشته باشد و نتواند آن را بخرد مگر از‏‎ ‎‏درآمدش در طول چند سال، اقوی آن است که در صورتی که در هرسال بعضی از‏‎ ‎‏احتیاجات خانه را بخرد، جزء مؤونه می باشد؛ اگر در یک سال مثلاً زمین آن را و در سال‏‎ ‎‏دیگر سنگ ها و در سال سوم چوب های آن را بخرد و به همین منوال، یا مثلاً زمین آن را‏‎ ‎‏بخرد و در طول چند سال، قیمت آن را بپردازد در صورتی که غیر از این طور برایش ممکن‏‎ ‎‏نباشد. و اما اگر پول را به منظور خرید آن چند سال نگاه دارد، از مؤونه حساب نمی شود‏‎ ‎‏پس دادن خمس آن واجب است، چنان که جمع کردن پشم گوسفند در طول چند سال‏‎ ‎‏به منظور آن که فرش یا لباسی که برایش لازم است تهیه نماید، در صورتی که به غیر این‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 18 ـ‏‏ اگر در اثنای سال درآمد بمیرد، ملاحظۀ کم کردن مخارج بقیۀ سال‏‎ ‎‏ـ برفرض حیات او ـ ساقط می شود، و خمس آنچه اضافه برمخارجش تا وقت مردن است،‏‎ ‎‏واجب می باشد.‏

‏‏مسأله 19 ـ‏‏ اگر مال دیگری داشته باشد که خمس آن واجب نیست، اقوی آن است که‏‎ ‎‏جایز است مؤونه را فقط از درآمد، هزینه نماید؛ اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که مؤونه‏‎ ‎‏را بر درآمد و آن مال، تقسیم نماید. ولی اگر کسی دیگر ـ به جهت وجوب یا تبرّع ـ مؤونه او‏‎ ‎‏را به عهده بگیرد، مؤونه (از درآمد) کم نمی شود و خمس تمام درآمد واجب است.‏

‏‏مسأله 20 ـ‏‏ اگر برای مؤونه اش در اول سالش، قرض نماید یا بعضی از چیزهای مورد‏‎ ‎‏نیازش را به ذمّه (نسیه) بخرد یا قبل از پیدا شدن درآمد قسمتی از سرمایه را در مؤونه اش‏‎ ‎‏مصرف نماید برایش جایز است به همان اندازه از درآمد کم کند.‏

‏‏مسأله 21 ـ‏‏ بدهی ای که به طور قهری (غیر اختیاری) پیدا می شود مانند قیمت‏‎ ‎‏چیزهایی که تلف نموده و ارش جنایات ـ و نذرها و کفّارات هم ملحق به آن ها می باشد ـ‏‎ ‎‏ادای آن در هرسال از مؤونۀ همان سال می باشد؛ پس مانند سایر مؤونه ها، از فواید و‏‎ ‎‏درآمدهای آن سال کم می شود، و همچنین است بدهی ای که با قرض گرفتن و نسیه‏‎ ‎‏خریدن و غیر این ها جهت مؤونۀ سال های قبل، پیدا شده است، درصورتی که آن را در‏‎ ‎‏سال درآمد پرداخت نماید. و اما بدهی ای که از طریق قرض کردن از ولیّ امر (حاکم شرع)‏‎ ‎‏از مال خمس ـ که از آن به دستگردان تعبیر می شود ـ حاصل شود از مؤونه حساب‏‎ ‎‏نمی شود؛ اگرچه در سال درآمد آن را بپردازد یا زمان ادای آن در همان سال باشد و‏‎ ‎‏بپردازد، بلکه واجب است خمس همۀ درآمد را محاسبه سپس آن بدهی را از مخمّس ادا‏‎ ‎‏نماید یا آن بدهی را پرداخت کند و در وقت ادای خمس، آن بدهی را نیز به حساب درآمد‏‎ ‎‏بیاورد و خمس آن را رد کند.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 23 ـ‏‏ خمس به عین تعلّق می گیرد و مخیّر بودن مالک در این که از خود آن یا از‏‎ ‎‏مال دیگر بپردازد، خالی از اشکال نیست، اگرچه خالی از قرب نمی باشد، مگر در مورد‏‎ ‎‏مال حلالی که با حرام مخلوط شده است؛ که در مورد آن احتیاط ترک نشود که خمس عین‏‎ ‎‏آن را ادا نماید. و حق ندارد که خمس را به ذمّه اش منتقل کند سپس در مالی که خمس به‏‎ ‎‏آن تعلّق گرفته تصرف نماید. البته برای حاکم شرع و وکیل مأذون او جایز است که با او‏‎ ‎‏مصالحه کند و خمس را به ذمّه اش منتقل نماید، پس در این صورت، تصرف او در آن‏‎ ‎‏(مالی که خمس به آن تعلق گرفته بود) جایز است، چنان که حاکم شرع حق دارد در مال‏‎ ‎‏مخلوط به حرام هم، مصالحه کند.‏

‏‏مسأله 24 ـ‏‏ (گذشتن) سال در واجب شدن خمس نسبت به درآمدهای کسب و سایر‏‎ ‎‏موارد خمس لازم نیست؛ اگرچه برای شخص کسب کننده ـ از جهت دوراندیشی ـ تأخیر‏‎ ‎‏آن در خصوص منافع کسب تا آخر سال جایز است، و اگر بخواهد که زودتر از آن بپردازد،‏‎ ‎‏جایز است و اگر معلوم شود که خمس نداشته، حقّ رجوع به گیرندۀ خمس را ندارد در‏‎ ‎‏صورتی که آنچه گیرنده خمس گرفته است، تلف شده باشد و نمی دانسته که او زودتر اقدام‏‎ ‎‏به پرداخت خمس نموده است (و خمس بر دهنده واجب نبوده).‏

‏‏ششم:‏‏ زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد؛ که همانا دادن خمس آن بر ذمّی واجب‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 25 ـ‏‏ همانا خمس به خود زمین تعلق می گیرد ـ و کلام در تخییر ذمّی مانند کلامی‏‎ ‎‏است که در تخییر (در چگونگی پرداخت خمس از عین یا از مال دیگر) به تازگی‏‎ ‎‏گذشت ـ و اگر مثلاً در زمین، درخت یا ساختمان باشد، ولیّ خمس حقّ کندن آن را ندارد؛ و‏‎ ‎‏اگر زمین با همان وضع که خمس به آن تعلق گرفته باقی بماند، برشخص ذمّی لازم است‏‎ ‎‏اجرت زمین سهم خمس را بدهد، و اگر بخواهد قیمت زمین سهم خمس را که زراعت یا‏‎ ‎‏درخت یا ساختمان دارد بپردازد، با در نظر گرفتن این که آن ها در مقابل دادن اجرت، در‏‎ ‎‏زمین باقی می مانند، زمین قیمت می شود پس خمس آن گرفته می شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 27 ـ‏‏ اگر ذمّی خمسی را که با خریدن زمین بر او واجب شده بود، از ولیّ خمس‏‎ ‎‏بخرد، بر او واجب است که خمس همین مقدار خریده شده را بدهد. و بر همین منوال‏‎ ‎‏است (تا هر کجا که ادامه پیدا کند) بنابر احتیاط (مستحب)، اگرچه در جایی که زمینی را که‏‎ ‎‏خمس به آن تعلق گرفته است، قیمت کنند و قیمت آن را بپردازد، اقوی آن است که خمس‏‎ ‎‏ندارد. البته اگر خود زمین را به صاحب خمس یا ولیّ خمس بپردازد سپس تصمیم بگیرد‏‎ ‎‏که آن را بخرد ظاهر آن است که خمس به آن تعلّق می گیرد.‏

‏‏هفتم:‏‏ حلالی که با حرام مخلوط شده و صاحب آن (مال حرام) اصلاً ولو در ضمن عدد‏‎ ‎‏محصوری شناخته نمی شود و همچنین اصلاً به مقدار آن علم ندارد، پس در این صورت‏‎ ‎‏خمس آن پرداخته می شود. اما اگر مقدار مال (حرام) را بداند، پس اگر صاحب مال را هم‏‎ ‎‏می شناسد باید مال را به صاحبش بدهد و جای خمس دادن نیست. بلکه اگر او را در‏‎ ‎‏ضمن عدد محصوری بداند احتیاط (واجب) آن است که از آنان خلاصی پیدا کند‏‎ ‎‏(و به نحوی رضایتشان را تحصیل نماید) پس اگر ممکن نباشد اقوی آن است که (برای‏‎ ‎‏تعیین کردن مالک) به قرعه رجوع شود و اگر صاحب آن را نشناسد یا در ضمن عدّۀ‏‎ ‎‏غیرمحصوری باشد، احتیاطاً با اذن حاکم، به هرکسی بخواهد صدقه می دهد مادامی که‏‎ ‎‏گمان به خصوص شخصی (که او مالک آن باشد) نداشته باشد وگرنه نباید احتیاط را ترک‏‎ ‎‏کند که آن را به همان شخص مخصوص صدقه بدهد به شرط آن که مورد صدقه‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 28 ـ‏‏ اگر بداند که مقدار حرام بیشتر از خمس است ولی مقدار آن را نداند ظاهر‏‎ ‎‏آن است که پرداختن خمس در حلال کردن مال و پاک کردن آن کفایت می کند هرچند‏‎ ‎‏احتیاط (مستحب) آن است که علاوه بردادن خمس، با حاکم شرع نسبت به حرام مصالحه‏‎ ‎‏کند به چیزی که با دادن آن یقین به اشتغال ذمّه از بین برود، و حکم مجهول المالک را بر آن‏‎ ‎‏اجرا نماید؛ و احتیاط بیشتر از آن این است که مقدار مورد یقین را به حاکم شرع تحویل‏‎ ‎‏دهد و نسبت به مشکوک با او مصالحه کند، و حاکم شرع با تطبیق آن برهردو مصرف‏‎ ‎‏(یعنی مصرف خمس و مجهول المالک) احتیاط کند.‏

‏‏مسأله 29 ـ‏‏ اگر حقّ کس دیگری در ذمّۀ او باشد نه در عین مال او، جایی برای خمس‏‎ ‎‏نیست؛ بلکه در این صورت اگر مقدار آن را بداند ولی صاحب آن را حتی در ضمن عدد‏‎ ‎‏محصوری نشناسد، آن مقدار را با اذن حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه می دهد یا به‏‎ ‎‏حاکم تحویل می دهد. و اگر بداند که صاحب آن در ضمن عدد محصوری است اقوی آن‏‎ ‎‏است که به قرعه رجوع نماید. و اگر مقدار آن را نداند و بین کم و زیاد مردّد باشد، کم را در‏‎ ‎‏نظر گرفته به مالک آن ـ در صورتی که شخصاً معلوم باشد ـ می پردازد. و اگر مالک بین عدد‏‎ ‎‏محصوری مردّد باشد پس حکم آن بدان گونه است که گذشت. و اگر مالک آن مجهول یا‏‎ ‎‏در عدد غیرمحصوری معلوم باشد، آن را صدقه می دهد چنان که گذشت؛ و احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) آن است که در این صورت، با حاکم شرع به مقدار حد وسط بین کم و زیاد‏‎ ‎‏مصالحه کند پس با آن معاملۀ آن چیزی که مقدارش معلوم است می شود (که آن را از طرف‏‎ ‎‏صاحبش صدقه می دهد).‏

‏‏مسأله 30 ـ‏‏ اگر حرام مخلوط به حلال، از خمس یا زکات یا وقف خاص یا وقف عام‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 31 ـ‏‏ اگر مال حلالی که در مال مخلوط است، خودش متعلق خمس باشد،‏‎ ‎‏واجب است بعد از دادن خمس تحلیل، خمس دیگری برای آن مال حلال که در مال‏‎ ‎‏مخلوط است بدهد و (در دادن این خمس) می تواند به پرداختن خمس مقدار مال حلالی‏‎ ‎‏که یقیناً حلال است اکتفا کند در صورتی که خمس آن از خمس باقی مانده مال بعد از دادن‏‎ ‎‏خمس تحلیل کمتر باشد و در صورتی که به مقدار خمس باقی مانده یا بیشتر باشد بنابر‏‎ ‎‏اقوی می تواند به دادن خمس بقیه اکتفا نماید و احتیاط (مستحب) آن است که در مواردی‏‎ ‎‏که بین کمتر و زیادتر مردّد است، با حاکم شرع مصالحه نماید.‏

‏‏مسأله 32 ـ‏‏ اگر بعد از دادن خمس، مالک معلوم شود، (خمس دهنده) ضامن آن‏‎ ‎‏می باشد، پس بنابر احتیاط (واجب) تاوان آن بر او است. و اگر بعد از دادن خمس بداند که‏‎ ‎‏حرام کمتر از آن بوده است زیادی را پس نمی گیرد؛ و اگر بداند که حرام زیادتر از آن‏‎ ‎‏می باشد احتیاط (مستحب) آن است که زیادی را صدقه بدهد اگرچه اقوی آن است که در‏‎ ‎‏صورتی که مقدار زیادی را نداند (صدقه دادن) واجب نیست.‏

‏‏مسأله 33 ـ‏‏ اگر در مال مخلوط به حرام قبل از پرداختن خمس، تصرفی که متلف مال‏‎ ‎‏است انجام دهد، حرام به ذمّه اش تعلّق می گیرد، و ظاهر آن است که خمس ساقط می شود،‏‎ ‎‏پس حکم رد مظالم بر آن جاری می شود؛ که باید آن را صدقه بدهد و احتیاط (واجب) آن‏‎ ‎‏است که از حاکم شرع اذن بگیرد، چنان که احتیاط (مستحب) آن است که با اذن حاکم شرع‏‎ ‎‏مقدار خمس را به قصد «مافی الذّمه» به سیّد هاشمی بپردازد. و اگر در آن به مثل بیع‏‎ ‎‏تصرف کند، بیع نسبت به حرامی که مقدارش مجهول است، فضولی است، پس اگر حاکم‏‎ ‎‏شرع آن را اجازه دهد، عوض آن ـ در صورتی که گرفته شده باشد ـ متعلق خمس می شود؛‏‎ ‎‏زیرا این عوض مخلوط به حرامی می گردد که مقدارش معلوم نیست و صاحبش شناخته‏‎ ‎‏نیست، و تمام معوّض، ملک خریدار می باشد؛ و اگر حاکم شرع آن را امضاء نکند، عوضی‏‎ ‎‏که گرفته شده، مخلوط به حرامی است که مقدار آن معلوم نیست و صاحبش مشخص‏‎ ‎‏است، پس حکم آن بر آن جاری می شود، و اما معوّض بر حکم سابقش باقی می ماند، پس‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎