احکام دیگر زکات

‏‏احکام دیگر زکات‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ توزیع زکات بر تمامی اصناف هشتگانه واجب نیست، اگرچه در صورت‏‎ ‎‏گنجایش داشتن زکات و وجود همۀ اصناف مستحب است. پس اختصاص دادن زکات به‏‎ ‎‏بعضی از اصناف جایز است؛ و همچنین در هر صنفی واجب نیست بر همۀ افراد آن تقسیم‏‎ ‎‏شود، و اختصاص دادن آن به بعضی افراد صنف جایز است.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ در ادای زکات، نیّت واجب است، ولی در نیّت بیش از قصد قربت و تعیین‏‎ ‎‏زکات واجب نیست و قصد وجوب و استحباب لازم نیست اگرچه احوط (استحبابی)‏‎ ‎‏است؛ پس اگر به گردن کسی مثلاً هم زکات باشد و هم کفّاره، واجب است هنگام‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر مالی داشته باشد که نزدش نیست و به مقدار زکات آن به فقیر بدهد به‏‎ ‎‏نیّت آن که اگر آن مال باقی است زکات آن باشد و اگر نیست صدقه مستحبی یا رد مظالم‏‎ ‎‏باشد صحیح و کافی است.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ افضل، بلکه احتیاط (مستحب) آن است که در زمان غیبت، زکات را به فقیه‏‎ ‎‏بدهند خصوصاً وقتی که فقیه آن را مطالبه کند؛ زیرا او به موارد مصرف آن آشناتر است؛‏‎ ‎‏اگرچه اقوی آن است که دادن آن به فقیه واجب نیست، مگر وقتی که حکم کند که به خاطر‏‎ ‎‏مصلحت اسلام و مسلمین به او بپردازند، که در این صورت، پیروی از او واجب است‏‎ ‎‏هرچند مقلّد او نباشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ مستحب است خویشاوندان را بر دیگران ترجیح دهد و همچنین اهل فضل‏‎ ‎‏و فقه و عقل را بر غیر آنان، و فقیری را که سؤال (گدایی) نمی کند بر فقیری که سؤال‏‎ ‎‏می کند (ترجیح دهد).‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ کنار گذاشتن زکات و تعیین آن در مال مخصوصی جایز است حتی در‏‎ ‎‏صورتی که مستحق هم موجود باشد و تعیین آن در غیر جنس زکوی محل اشکال است؛‏‎ ‎‏اگرچه خالی از وجه نیست. و بعد از جدا کردن و تعیین، در دست او امانت است‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر زکاتی را که کنار گذاشته کسی تلف کند، پس اگر چیزی که موجب ضمان‏‎ ‎‏است ـ مانند تأخیر مثلاً ـ در میان نباشد پس ضمان آن تنها بر تلف کننده است وگرنه بر‏‎ ‎‏مالک هم هست؛ اگرچه استقرار آن (در نهایت) بر تلف کننده است.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ اگر با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند خسارت بر مالک و سود‏‎ ‎‏آن برای فقرا است در صورتی که تجارت به مصلحت زکات باشد و ولیّ امر (معامله را)‏‎ ‎‏اجازه دهد. و همچنین است بنابر اقرب تجارت کردن به نصاب قبل از پرداختن زکات آن.‏‎ ‎‏و اما اگر با زکات و یا نصاب برای خودش تجارت کند و معامله را بر عین خارجی واقع‏‎ ‎‏نماید پس در هر دو صورت تصحیح آن با اجازۀ (حاکم شرع) محل اشکال است، بلکه در‏‎ ‎‏فرض اول (که با زکات معامله نموده) تمام آن و در دوم (که با نصاب معامله کرده) به‏‎ ‎‏نسبت مقدار زکات باطل است. ولی اگر معامله را بر ذمّه انجام دهد و از زکاتی که کنار‏‎ ‎‏گذاشته و یا از نصاب بپردازد ضامن است، لیکن سود، ملک خود او می شود، مگر آن که در‏‎ ‎‏زمان انجام معامله تصمیم داشته باشد که از زکات یا نصاب بدهد که در این صورت معامله‏‎ ‎‏محل اشکال است.‏

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ منتقل کردن زکات از شهر خود (به جایی دیگر) جایز است؛ چه مستحقّی‏‎ ‎‏در شهرش باشد و چه نباشد و اگر تلف شود در فرض اول (با وجود مستحق) ضامن است‏‎ ‎‏و در فرض دوم (که مستحق نباشد) ضامن نیست؛ چنان که مخارج انتقال در هر دو صورت‏‎ ‎‏بر مالک است.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ اگر فقیه به عنوان ولایت بر گرفتن زکات، آن را بگیرد ذمّۀ مالک بری‏‎ ‎‏می شود؛ اگرچه در نزد او به سبب کوتاهی کردن یا غیر آن تلف شود و یا اشتباهاً آن را به‏‎ ‎‏غیر مستحق بدهد. و اگر به عنوان وکالت از مالک بگیرد ذمّۀ مالک بری نمی شود مگر بعد‏‎ ‎‏از آن که در مورد خودش مصرف و پرداخت شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ کسی که در ذمّۀ او یا در ترکه اش زکات است و مرگ او فرارسد، بر او‏‎ ‎‏واجب است وصیت کند که زکات را از ترکه اش بپردازند؛ و همچنین است سایر حقوق‏‎ ‎‏واجب. و اگر ورثه مستحقّ زکات باشند وصی می تواند زکات را از مال میّت به ورثه بدهد؛‏‎ ‎‏و همچنین اگر وصی مستحقّ زکات باشد می تواند زکات میّت را برای خودش بردارد اگر‏‎ ‎‏قرینه ای بر انصراف وصیت از او و پرداختن به دیگران نباشد، و اگر می خواهد به ورثه‏‎ ‎‏بدهد مستحب است مقداری از آن را به غیر ورثه بدهد.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ برای مالک کراهت دارد که از فقیر بخواهد آنچه را به عنوان صدقه ولو‏‎ ‎‏صدقۀ مستحبی به او داده به ملک او درآورد؛ خواه مجّانی به ملکش درآورد و خواه در‏‎ ‎‏مقابل عوض. و اگر فقیر ـ پس از آن که نزد هر کسی که مایل بود قیمت گذاری کرد ـ‏‎ ‎‏بخواهد آن را بفروشد، مالک به خرید آن از دیگران سزاوارتر است؛ ولی برطرف شدن‏‎ ‎‏کراهت معلوم نیست. البته اگر صدقه جزئی از یک حیوان باشد که فقیر نتواند از آن بهره ای‏‎ ‎‏ببرد و غیر از مالک کس دیگری آن را نخرد و یا آن که با خرید دیگری بر مالک زیان وارد‏‎ ‎‏شود، مالک می تواند ـ بدون کراهت ـ آن را بخرد.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ اگر شخصی زکات خود را به کسی بدهد که آن را در مورد فقرا به مصرف‏‎ ‎‏رساند یا خمس مال خود را بدهد که در مورد سادات مصرف کند و مورد مخصوصی را‏‎ ‎‏معیّن نکند و خود آن شخص که مال را گرفته مورد مصرف (زکات یا خمس) باشد، و‏‎ ‎‏عبارت مالک از او منصرف نباشد، می تواند به اندازۀ یکی از آنان (فقرا یا سادات) و نه‏‎ ‎‏بیشتر برای خود بردارد، و نیز می تواند آن را خرج عیالات خود کند، مخصوصاً اگر مالک‏‎ ‎‏بگوید این ها برای فقرا و یا برای سادات است یا (بگوید) این مال، مصرفش فقرا یا‏‎ ‎‏سادات است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که برای خود برندارد مگر با اذن صریح‏‎ ‎‏مالک. و همچنین است حکم، اگر مال دیگری به او داده شود که در طایفۀ خاصی مصرف‏‎ ‎‏کند و خود او دارای همان صفت و خصوصیت باشد.‏

‏‎ ‎

‏‎