احکام دیگر زکات
مسأله 1 ـ توزیع زکات بر تمامی اصناف هشتگانه واجب نیست، اگرچه در صورت گنجایش داشتن زکات و وجود همۀ اصناف مستحب است. پس اختصاص دادن زکات به بعضی از اصناف جایز است؛ و همچنین در هر صنفی واجب نیست بر همۀ افراد آن تقسیم شود، و اختصاص دادن آن به بعضی افراد صنف جایز است.
مسأله 2 ـ در ادای زکات، نیّت واجب است، ولی در نیّت بیش از قصد قربت و تعیین زکات واجب نیست و قصد وجوب و استحباب لازم نیست اگرچه احوط (استحبابی) است؛ پس اگر به گردن کسی مثلاً هم زکات باشد و هم کفّاره، واجب است هنگام
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 386
پرداختن، یکی از آن ها را تعیین کند، بلکه اقوی همین است نسبت به زکات مال و زکات فطره (که باید یکی را معیّن کند). البته تعیین جنسی که زکات آن را می دهد، مانند چهارپایان، طـلا، نقره و غلاّت لازم نیست، بلکه صرف (قصد) زکات بودن آن کفایت می کند. لیکن این مطلب در صورتی است که آنچه را می دهد از غیر جنس زکوی بوده و به عنوان قیمت آن باشد که به نسبت بر آن ها تقسیم می شود. و اما اگر (آنچه را می دهد) از یکی از اجناس زکوی باشد به خودی خود به همان منصرف می شود (و زکات آن جنس محسوب می شود) مگر آن که قصد کند که بدل از جنس دیگر و یا قیمت آن باشد. البته اگر چهل گوسفند و پنج شتر داشته باشد و یک گوسفند بدون تعیین (این که زکات کدام باشد) بدهد بین هر دو تقسیم می شود، مگر در صورتی که به طور مردّد نیّت کند که یا زکات شترها و یا زکات گوسفندها باشد که ظاهراً صحیح نیست. و حاکم شرع از جانب کسی که از پرداخت زکات امتناع ورزد نیّت می کند. و اگر کسی را در ادای زکاتش وکیل کند و مالی را هم که زکات آن را می دهد نزد وکیل باشد و خود وکیل زکات آن را بپردازد خود وکیل هم نیّت می کند، اما اگر مالک، مقدار زکات را به دیگری بدهد که به موردش برساند بر خود مالک واجب است نیّت کند که آنچه را وکیل به فقیر می رساند زکات باشد و کافی است که این نیّت در خزانۀ نفس مالک باقی بماند اگرچه در زمان پرداختن (به فقیر) تفصیلاً آن را در ذهنش حاضر ننماید. و اگر بدون نیّت مال را به فقیر بدهد، تا وقتی عین مال موجود می تواند تجدید نیّت زکات کند هرچند بعد از زمانی طولانی باشد، اما اگر تلف شده باشد و گیرنده ضامن باشد و ضمان از جهت معصیت خداوند نباشد مالک می تواند آن را مثل سایر بدهکاری ها زکات حساب کند. و اما اگر ضمان از جهت معصیت باشد جایز نیست آن را زکات حساب کند؛ چنان که در صورت تلف شدن به نحوی که فقیر ضامن آن نباشد دیگر جایی برای چیزی که آن را زکات حساب کند نیست.
مسأله 3 ـ اگر مالی داشته باشد که نزدش نیست و به مقدار زکات آن به فقیر بدهد به نیّت آن که اگر آن مال باقی است زکات آن باشد و اگر نیست صدقه مستحبی یا رد مظالم باشد صحیح و کافی است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 387
مسأله 4 ـ احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، آن است که (اخراج) زکات در مثل غلات که وقت وجوب آن مغایر با وقت تعلّق است، جایز نیست به تأخیر بیفتد ولو با کنار گذاشتن آن در صورت امکان، بلکه همچنین است در چیزهایی که گذشتن سال معتبر است؛ چون احتمال دارد وقت وجوب (اخراج) همان وقت استقرار زکات (برمالک) به سبب گذشتن سال باشد. بلکه احتیاط (مستحب) آن است که پرداختن زکات و رساندن آن را با وجود مستحق، تأخیر نیندازد؛ اگرچه اقوی آن است که تأخیر آن تا دو ماه یا بیشتر در طول سال جایز است خصوصاً اگر در انتظار مستحق معیّن یا افضل باشد. و احتیاط آن است که از چهار ماه بیشتر تأخیر نیفتد، و اگر بدون عذر تأخیر بیندازد و تلف شود ضامن است. و مقدّم داشتن زکات پیش از وقت وجوب، جایز نیست مگر به عنوان قرض دادن به مستحق، که در این صورت وقتی زکات واجب شد آن را زکات حساب می کند به شرط آن که شخص مستحق بر صفت استحقاق باقی باشد و قرض دهنده و مال هم بر شرایط وجوب باقی باشند. و می تواند از او پس بگیرد و به دیگری بدهد، اگرچه در این صورت احتیاط (مستحب) آن است که زکات حساب کند.
مسأله 5 ـ افضل، بلکه احتیاط (مستحب) آن است که در زمان غیبت، زکات را به فقیه بدهند خصوصاً وقتی که فقیه آن را مطالبه کند؛ زیرا او به موارد مصرف آن آشناتر است؛ اگرچه اقوی آن است که دادن آن به فقیه واجب نیست، مگر وقتی که حکم کند که به خاطر مصلحت اسلام و مسلمین به او بپردازند، که در این صورت، پیروی از او واجب است هرچند مقلّد او نباشد.
مسأله 6 ـ مستحب است خویشاوندان را بر دیگران ترجیح دهد و همچنین اهل فضل و فقه و عقل را بر غیر آنان، و فقیری را که سؤال (گدایی) نمی کند بر فقیری که سؤال می کند (ترجیح دهد).
مسأله 7 ـ کنار گذاشتن زکات و تعیین آن در مال مخصوصی جایز است حتی در صورتی که مستحق هم موجود باشد و تعیین آن در غیر جنس زکوی محل اشکال است؛ اگرچه خالی از وجه نیست. و بعد از جدا کردن و تعیین، در دست او امانت است
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 388
و ضامن آن نیست مگر این که در آن تعدی کند یا در نگهداری آن کوتاهی نماید و یا با وجود مستحق تأخیر بیندازد، و بعد از جدا کردن نمی تواند آن را به چیز دیگری تبدیل کند.
مسأله 8 ـ اگر زکاتی را که کنار گذاشته کسی تلف کند، پس اگر چیزی که موجب ضمان است ـ مانند تأخیر مثلاً ـ در میان نباشد پس ضمان آن تنها بر تلف کننده است وگرنه بر مالک هم هست؛ اگرچه استقرار آن (در نهایت) بر تلف کننده است.
مسأله 9 ـ اگر با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند خسارت بر مالک و سود آن برای فقرا است در صورتی که تجارت به مصلحت زکات باشد و ولیّ امر (معامله را) اجازه دهد. و همچنین است بنابر اقرب تجارت کردن به نصاب قبل از پرداختن زکات آن. و اما اگر با زکات و یا نصاب برای خودش تجارت کند و معامله را بر عین خارجی واقع نماید پس در هر دو صورت تصحیح آن با اجازۀ (حاکم شرع) محل اشکال است، بلکه در فرض اول (که با زکات معامله نموده) تمام آن و در دوم (که با نصاب معامله کرده) به نسبت مقدار زکات باطل است. ولی اگر معامله را بر ذمّه انجام دهد و از زکاتی که کنار گذاشته و یا از نصاب بپردازد ضامن است، لیکن سود، ملک خود او می شود، مگر آن که در زمان انجام معامله تصمیم داشته باشد که از زکات یا نصاب بدهد که در این صورت معامله محل اشکال است.
مسأله 10 ـ منتقل کردن زکات از شهر خود (به جایی دیگر) جایز است؛ چه مستحقّی در شهرش باشد و چه نباشد و اگر تلف شود در فرض اول (با وجود مستحق) ضامن است و در فرض دوم (که مستحق نباشد) ضامن نیست؛ چنان که مخارج انتقال در هر دو صورت بر مالک است.
مسأله 11 ـ اگر فقیه به عنوان ولایت بر گرفتن زکات، آن را بگیرد ذمّۀ مالک بری می شود؛ اگرچه در نزد او به سبب کوتاهی کردن یا غیر آن تلف شود و یا اشتباهاً آن را به غیر مستحق بدهد. و اگر به عنوان وکالت از مالک بگیرد ذمّۀ مالک بری نمی شود مگر بعد از آن که در مورد خودش مصرف و پرداخت شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 389
مسأله 12 ـ اجرت کسی که کیل و وزن می کند و اجرت کیل و مانند آن بر مالک است.
مسأله 13 ـ کسی که در ذمّۀ او یا در ترکه اش زکات است و مرگ او فرارسد، بر او واجب است وصیت کند که زکات را از ترکه اش بپردازند؛ و همچنین است سایر حقوق واجب. و اگر ورثه مستحقّ زکات باشند وصی می تواند زکات را از مال میّت به ورثه بدهد؛ و همچنین اگر وصی مستحقّ زکات باشد می تواند زکات میّت را برای خودش بردارد اگر قرینه ای بر انصراف وصیت از او و پرداختن به دیگران نباشد، و اگر می خواهد به ورثه بدهد مستحب است مقداری از آن را به غیر ورثه بدهد.
مسأله 14 ـ برای مالک کراهت دارد که از فقیر بخواهد آنچه را به عنوان صدقه ولو صدقۀ مستحبی به او داده به ملک او درآورد؛ خواه مجّانی به ملکش درآورد و خواه در مقابل عوض. و اگر فقیر ـ پس از آن که نزد هر کسی که مایل بود قیمت گذاری کرد ـ بخواهد آن را بفروشد، مالک به خرید آن از دیگران سزاوارتر است؛ ولی برطرف شدن کراهت معلوم نیست. البته اگر صدقه جزئی از یک حیوان باشد که فقیر نتواند از آن بهره ای ببرد و غیر از مالک کس دیگری آن را نخرد و یا آن که با خرید دیگری بر مالک زیان وارد شود، مالک می تواند ـ بدون کراهت ـ آن را بخرد.
مسأله 15 ـ اگر شخصی زکات خود را به کسی بدهد که آن را در مورد فقرا به مصرف رساند یا خمس مال خود را بدهد که در مورد سادات مصرف کند و مورد مخصوصی را معیّن نکند و خود آن شخص که مال را گرفته مورد مصرف (زکات یا خمس) باشد، و عبارت مالک از او منصرف نباشد، می تواند به اندازۀ یکی از آنان (فقرا یا سادات) و نه بیشتر برای خود بردارد، و نیز می تواند آن را خرج عیالات خود کند، مخصوصاً اگر مالک بگوید این ها برای فقرا و یا برای سادات است یا (بگوید) این مال، مصرفش فقرا یا سادات است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که برای خود برندارد مگر با اذن صریح مالک. و همچنین است حکم، اگر مال دیگری به او داده شود که در طایفۀ خاصی مصرف کند و خود او دارای همان صفت و خصوصیت باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 390