گفتاری در مورد شرایط کسانی که مستحقّ زکاتند
و آن ها چند چیز است:
اول: ایمان، پس به کافر و مخالف با مذهب حق، زکات داده نمی شود هرچند از گروه های شیعه (غیر از دوازده امامی) باشد، بلکه به مستضعف از مخالفین نیز زکات داده نمی شود مگر از سهم مؤلّفة قلوبهم و به زنازادۀ از مؤمنین در حالی که صغیر است زکات داده نمی شود تا چه رسد به زنازاده از غیر آنان. و به اطفال فرقۀ حقّه (شیعۀ دوازده امامی) زکات داده می شود بدون فرقی بین پسر و دختر و ممیّز و غیر ممیّز، بلکه اگر فرزندی از مؤمن و غیرمؤمن متولّد شود زکات به او داده می شود اگر پدر مؤمن باشد و در صورتی که پدر مؤمن نباشد زکات به او داده نمی شود هرچند مادرش با ایمان باشد. و زکات به طفل تسلیم نمی شود، بلکه به ولیّ او داده می شود و یا خود زکات دهنده و یا به واسطۀ شخص امین به مصرف طفل می رساند. و دیوانه هم مانند طفل است. اما سفیه، پس زکات به خود او داده می شود اگرچه با شرایط حجر ممنوع از تصرف می شود.
دوم: آن که بنابر احتیاط (واجب) شرابخوار نباشد، بلکه بنابر احتیاط (واجب) متجاهر به امثال این گناه کبیره نباشد. و در کسی که زکات می گیرد عدالت شرط نیست اگرچه احوط (استحبابی) است؛ پس جایز است به مؤمن غیرعادل که متجاهر به گناه کبیره نباشد زکات داده شود، هرچند مراتب رجحان در افراد متفاوت است. البته اگر در دادن زکات کمک به گناه یا وادار کردن به کار زشت باشد و ندادن آن جلوگیری از منکر باشد بنابر اقوی جایز نیست، و احتیاط (مستحب) آن است که عدالت، در عامل زکات هنگامی که مشغول کار است معتبر باشد اگرچه کفایت وثوق و اطمینان بعید نیست، و اما در مورد بدهکار و ابن السبیل و بردگان، عدالت معتبر نیست تا چه رسد به مؤلّفة قلوبهم و فی سبیل الله .
سوم: آن که از کسانی که نفقۀ آن ها بر مالک واجب است نباشد، مثل پدر و مادر اگرچه
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 384
بالا روند (یعنی اجداد) و فرزندان هرچه پایین بروند و زن دائمی که وجوب نفقه اش به واسطۀ شرطی یا غیر آن از اسباب شرعی از گردن وی ساقط نشده باشد؛ بنا بر این جایز نیست که به آن ها بابت نفقه زکات بدهد اگرچه وجوب نفقه دادن از او به خاطر ناتوانیش ساقط شده باشد، بدون فرق بین آن که تمام نفقه را (از زکات) بدهد یا آنچه را بر او واجب است، با زکات تکمیل کند، مثل این که برغذا دادن به آنان قادر باشد و بر لباسشان قادر نباشد و بخواهد از زکات، لباس آنان را بدهد. البته جواز آن برای توسعه بر آن ها بعید نیست اگرچه احتیاط (مستحب) خلاف آن است. و جایز است که به آن ها جهت نفقه دادن به کسی که نفقۀ او به عهدۀ آنان می باشد ـ نه به عهدۀ زکات دهنده ـ مانند همسر پدر یا همسر پسر مثلاً بپردازد، چنان که دیگران می توانند به خود آن ها ـ حتی بابت نفقه ـ زکات بدهند. البته اگر کسی که نفقۀ آنان بر او واجب است (نفقه را) بپردازد، احتیاط آن است که زکات به آن ها ندهند اگرچه اقوی در غیر همسر جواز آن است. و اگر کسی تبرّعاً نفقۀ فردی را بدهد خود او و دیگران می توانند حتی برای نفقۀ وی زکاتشان را به او بدهند بدون فرق بین آن که فرد مذکور خویشاوند باشد یا بیگانه و مانعی ندارد که زن زکاتش را به شوهرش بدهد اگرچه شوهر آن را در نفقۀ خود زن صرف نماید؛ و همچنین است غیر زن از سایر افرادی که به سببی از اسباب نفقۀ آنان بر او واجب است.
مسأله 1 ـ زکاتی که انسان نمی تواند به افراد واجب النفقۀ خود بدهد زکاتی است که از سهم فقرا و به لحاظ فقر به آن ها داده می شود، و اما از غیر آن، مانند سهم بدهکاران و مؤلّفة قلوبهم و سبیل الله و بندگان و ابن السبیل ـ نسبت به مخارج اضافه از مخارجش که در وطن واجب است ـ مانعی ندارد، به شرط آن که از یکی از افراد اصناف مزبور باشد با اشکال در صنف آخری (یعنی ابن السبیل)؛ بنا بر این برای پدر جایز است به فرزندش که مشغول تحصیل علم است برای کتاب های علمی و دیگر چیزهایی که نیاز دارد از سهم سبیل الله زکات بدهد.
مسأله 2 ـ پرداختن زکات به زن دائمی که به وسیلۀ شرط و مانند آن وجوب نفقه اش ساقط شده (برای شوهر) جایز است، و اما اگر ساقط شدن نفقه به خاطر نشوز (نافرمانی
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 385
زن) باشد جواز آن مشکل است؛ چون زن می تواند با ترک نشوز (اطاعت کردن) نفقۀ خود را به دست آورد. و همچنین زکات دادن به زن غیردائم حتی از ناحیۀ شوهرش جایز است البته اگر از جهت شرط، نفقۀ او بر شوهر واجب شود برای شوهر جایز نیست به او زکات بدهد؛ و دیگران نیز در صورتی که شوهر تمکن داشته و نفقۀ او را بدهد نمی توانند به او زکات بدهند.
چهارم: آن که از طایفۀ بنی هاشم نباشد اگر زکات از غیرهاشمی است، اما زکات هاشمی را مانعی ندارد از او بگیرد چنان که گرفتن زکات از غیرهاشمی در صورت اضطرار و ناچاری مانعی ندارد. لیکن احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، آن است که روز به روز به مقداری که ناچار است اکتفا کند (و بیش از نیاز روزانه نگیرد). چنان که احتیاط (مستحب) برای هاشمی آن است که از گرفتن صدقۀ واجب مطلقا اجتناب کند، ولو وجوب آن عرضی باشد، اگرچه اقوی خلاف آن است، البته دادن صدقات مستحبی به هاشمی هیچ مانعی ندارد. و کسی که هاشمی بودن او مشکوک است در صورتی که بیّنه یا شیاعی بر هاشمی بودن او نیست در حکم غیرهاشمی است که از زکات به او داده می شود. البته اگر خودش ادعا کند که هاشمی است به خاطر اقرار به استحقاق نداشتن، زکات به او داده نمی شود نه از جهت آن که با صرف ادعایش مدّعای او ثابت شده باشد، و لذا تا وقتی که صحّت ادعای او از خارج ثابت نشود به مجرد این ادعا خمس هم به او داده نمی شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 386