گفتاری در مورد اقسام مستحقین زکات و مصارف آن
مستحقین زکات و مصارف آن هشت مورد است: اول و دوم: «فقرا و مساکین»؛ و دومی (مساکین) حالش از اوّلی بدتر است (یعنی نیازش بیشتر است) و آن ها کسانی هستند که مخارج سال خود و کسانی که عهده دار خرج آنانند را به نحوی که شایستۀ آن ها است، نه فعلاً و نه تدریجاً ندارند، پس کسی که دارای کسب و کاری است که با آن مخارج خود و عیالاتش را به نحوی که لایق حال او است به دست می آورد جزء فقرا و مساکین نیست و زکات برای او حلال نمی باشد. و همچنین است کسی که دارای صنعت و ملک و مانند آن است که به وسیلۀ آن مخارج خود را تأمین می کند. و اگر کسی قدرت بر کسب و کار دارد لیکن از روی تنبلی کار نکند، احتیاط به این که از گرفتن زکات پرهیز کند و دیگران هم از دادن زکات به او اجتناب کنند ترک نشود؛ بلکه جایز نبودن آن خالی از قوّت نیست.
مسأله 1 ـ آغاز سالی که فقر و غنای شخص بستگی به داشتن یا نداشتن مخارج آن سال دارد، زمان دادن زکات است؛ پس داشتن و نداشتن به مقدار کفایت یک سال در این زمان ملاحظه می شود، پس هر زمان که به مقدار کفایت مخارج سالش را داشته باشد بی نیاز است، و اگر بعد از صرف قسمتی از آن از مقدار کفایت مخارج سالش کم شود فقیر است.
مسأله 2 ـ اگر سرمایه ای داشته باشد که خود آن برای مخارج سالش کافی است ولی سود و یا منافع آن کفایت مخارجش را نمی کند، یا ملکی داشته باشد که قیمت آن برای مخارج یک سال یا چند سال کفایت کند ولی درآمد و محصول آن کافی نباشد، چنین کسی بی نیاز نیست و جایز است که اصل سرمایه و ملک را نگهدارد و کسری مخارج را از زکات بگیرد.
مسأله 3 ـ احتیاط (واجب) آن است که به فقیر بیش از مخارج یک سالش (زکات) ندهند، چنان که احتیاط (واجب) آن است که فقیر هم بیش از مخارج یک سال نگیرد. و همچنین احتیاط (واجب) در مورد کاسب و صاحب ملک و تاجری که کسب و یا درآمد ملک و یا ربح آنان کفایت خرجشان را نمی کند آن است که هم در دادن دیگران به آن ها و هم در گرفتن آن ها به مقدار جبران کنندۀ کمبود بسنده شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 378
مسأله 4 ـ خانۀ مسکونی و خادم و اسب سواری که به حسب حالش ولو به خاطر عزّت و شرافتش به آن نیاز داشته باشد و لباس های تابستانی و زمستانی و لباس مسافرت و لباس وطن اگرچه برای تجمّل باشد و فرش و ظروف و مانند آن، مانع از دادن زکات (به شخص) و گرفتن آن (برای او) نیست، البته اگر بیشتر از مقداری را که به حسب حال و شأنش به طور متعارف نیاز دارد، داشته باشد به طوری که اگر مقدار زاید را بفروشد برای مخارج سالش کفایت کند، جایز نیست زکات بگیرد.
مسأله 5 ـ اگر قادر بر کسب درآمد ولو با جمع آوری هیزم و گیاه باشد لیکن با شأن او منافات داشته یا به خاطر پیری یا مرض و مانند آن مشقّت شدید داشته باشد برای او جایز است زکات بگیرد. و همچنین است اگر دارای صنعت یا حرفه ای باشد که به خاطر نداشتن ابزار کار یا نبودن مشتری نتواند مشغول کار شود.
مسأله 6 ـ اگر در حال حاضر حرفه یا صنعت مناسب شأنش نداشته باشد لیکن می تواند بدون مشقّت زیاد بیاموزد، پس در این که بتواند یاد نگیرد و زکات بگیرد اشکال است، بنا بر این احتیاط را نباید ترک کند، البته وقتی که مشغول یاد گرفتن شد، مدّتی که مشغول فراگرفتن صنعت و حرفه است گرفتن زکات اشکالی ندارد.
مسأله 7 ـ برای کسی که مشغول تحصیل علم است و توانایی اشتغال به کسبی که مناسب شأنش هست دارد گرفتن زکات از سهم «سبیل الله » جایز است، به شرط آن که اشتغال به کار مانع اشتغال به تحصیل و یا موجب سستی در آن گردد، چه تحصیل علمی باشد که بر او واجب عینی یا کفایی است و چه تحصیل علمی باشد که تحصیل آن مستحب است.
مسأله 8 ـ اگر شک کند که آنچه را دارد برای مخارج سالش کفایت می کند یا نه، برای او جایز نیست زکات بگیرد، مگر آن که قبلاً مخارج سال را نداشته سپس مقداری به دست آید که نمی داند کفایت می کند یا نـه.
مسأله 9 ـ اگر از فقیر، طلبی دارد می تواند آن را زکات حساب کند اگرچه فقیر مرده باشد، به شرط آن که ترکه ای که برای ادای دینش کفایت کند نداشته باشد، وگرنه جایز
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 379
نیست. البته اگر ترکه ای داشته باشد اما پرداخت دین از ترکه به خاطر امتناع ورثه یا غیر آن ممکن نباشد ظاهراً جایز است که زکات حساب کند.
مسأله 10 ـ اگر کسی ادعا کند که فقیر است پس اگر راست و دروغ بودنش معلوم شود برطبق آن عمل می شود، و اگر حالش نامعلوم باشد و در سابق فقیر بوده بدون این که (بر فقیر بودنش) قسم بخورد جایز است به او زکات داده شود، وگرنه بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که از ظاهر حالش گمان به راستگویی او پیدا شود مخصوصاً اگر در سابق بی نیاز بوده است.
مسأله 11 ـ واجب نیست به فقیر اعلام کند که آنچه را به او داده زکات است، بلکه اگر از کسانی است که شأن خود را برتر از آن می بیند که زکات بگیرد و از گرفتن آن شرم دارد مستحب است در ظاهر به عنوان صله (هدیه) بدهد و در واقع زکات حساب کند.
مسأله 12 ـ اگر زکات را به شخصی بدهد به حساب این که او فقیر است و بعد معلوم شود که بی نیاز بوده در صورت باقی بودن عین زکات، از وی پس گرفته می شود، بلکه در صورتی که تلف شده و (گیرنده) می دانسته که زکات است ضامن است، اگرچه نداند که گرفتن زکات بر شخص بی نیاز حرام است، بلکه در صورتی که احتمال زکات بودنش را می داده ظاهر آن است که ضامن است. البته در صورتی که به عنوان دیگری غیر از زکات داده باشد ضامن نیست، چنان که اگر گیرنده، یقین داشته که زکات نیست ضامن نمی باشد، و در این حکم بین زکاتی که کنار گذاشته شده است و غیر آن فرقی نیست. و همچنین است اگر مالک، زکات را به شخص بی نیازی بدهد و نداند که زکات بر او حرام است. و در هر دو صورت اگر پس گرفتن عین زکات ممکن نباشد و یا به نحوی تلف شود که ضامن نباشد یا ضامن باشد و گرفتن عوض امکان نداشته باشد، مالک ضامن است و بر او واجب است (بار دیگر) زکات را بپردازد مگر آن که با اذن شرعی زکات را داده باشد مثل این که (گیرنده) ادّعای فقر کند ـ بنابر این که ادّعای او را معتبر بدانیم ـ که در این حال بنابر اقوی ضامن نیست؛ ولی اگر احراز فقر به امارۀ عقلی باشد مثل این که قطع (به فقیر بودن گیرنده) پیدا کند، ظاهر آن است که ضامن است. و اگر کسی که زکات را (به فقیر) می دهد مجتهد یا
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 380
وکیل او باشد و کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست؛ بلکه بر مالک هم چیزی نیست اگر به مجتهد یا وکیل او به عنوان این که ولیّ عام فقرا می باشد زکات را پرداخته باشد و اما اگر به عنوان وکالت از طرف مالک باشد ظاهر آن است که مالک ضامن است و بر او واجب است دوباره زکات را بدهد.
سوم: «عاملین زکات»، و آن ها کسانی هستند که در جمع آوری زکات کوشش می کنند و از طرف امام علیه السلامیا نایب او برای گرفتن، نگهداری و حسابرسی زکات منصوب شده اند که برای آنان در مقابل کارشان سهمی از زکات قرار داده شده هرچند بی نیاز باشند، و امام یا نایب او مخیّرند که برای آنان جعاله یا در مقابل مدت معیّنی اجرت قرار دهند و یا آن که به این صورت چیزی قرار ندهند و آنچه خود صلاح بدانند به آن ها بدهند. و اقوی آن است که این گروه (عاملین) در زمان غیبت ساقط نمی شوند (و جزء اصناف گیرندۀ زکات می باشند)، در صورتی که حاکم شرع ـ ولو در بعضی از شهرها و مناطق ـ مبسوط الید باشد.
چهارم: «مؤلّفة قلوبهم»؛ و آنان عبارتند از کافرهایی که هدف آن است که به جهاد کردن (برای اسلام) و یا به دین اسلام مایل شوند. و مسلمانانی که عقایدشان ضعیف است که به خاطر به دست آوردن دلشان به آن ها زکات داده می شود. و ظاهر آن است که این گروه (نیز) در این زمان ساقط نشده است.
پنجم: «فی الرقاب»، و آنان عبارتند از برده هایی که با مالک خود قرارداد کتابت بسته اند (که در مقابل پرداخت مبلغی آزاد شوند) و از پرداختن مال الکتابه ناتوان باشند، و بنده هایی که با شدّت و سختی (نزد مالک خود) به سر می برند. بلکه هر نوع آزاد کردن بندگان، (از این قسم محسوب می شود) چه مستحقّی برای زکات باشد یا نباشد؛ پس این صنف هر نوع آزاد کردن بندگان را شامل می شود، لیکن در «بندۀ مکاتب» ناتوانی ای که ذکر شد شرط است.
ششم: «غارمین»؛ و آن ها کسانی هستند که از برای غیر معصیت و اسراف زیر دین رفته و بدهکار شده اند و توان پرداخت آن را ندارند اگرچه مخارج سالشان را داشته باشند.
مسأله 13 ـ مقصود از «بدهی» هر چیزی است که ذمّۀ شخص به آن مشغول باشد هرچند مهریۀ همسرش یا غرامت چیزی که تلف کرده یا در دست او در حالی که نسبت به
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 381
آن ضامن است تلف شده. و اقوی آن است که گذشتن سال بر دین معتبر نیست ولی احتیاط (مستحب) اعتبار آن است.
مسأله 14 ـ اگر بدهکار، کاسبی باشد که می تواند به تدریج دین خود را ادا کند در صورتی که طلبکاران به آن راضی نشده و پرداخت سریع آن را مطالبه کنند بدون اشکال جایز است که از این سهم به او بدهند، و در غیر این صورت احتیاط (واجب) آن است که (از این سهم) به وی ندهند.
مسأله 15 ـ اگر بدهکار از جملۀ کسانی باشد که نفقه اش بر زکات دهنده واجب است او می تواند برای ادای دین بدهکار به او زکات بدهد اگرچه دادن زکات برای نفقۀ او جایز نیست.
مسأله 16 ـ کیفیت مصرف کردن زکات در این مصرف (سهم بدهکاران) یا پرداختن به خود بدهکار است تا دین خود را ادا کند و یا پرداختن به طلبکار است به عنوان وفای دین بدهکار. و اگر بدهکار مدیون کسی باشد که زکات به عهده اش می باشد، زکات دهنده می تواند آنچه را که در ذمّۀ بدهکار است زکات حساب کند. چنان که جایز است مقدار زکاتی را که نزدش می باشد به عنوان وفای دین بدهکار حساب کند (و برای خودش بردارد) و با این کار ذمّۀ بدهکار بری می شود، اگرچه بدهکار آن را قبض نکند و مالک را هم وکیل در قبض ننماید بلکه اطلاع از آن هم نداشته باشد.
مسأله 17 ـ اگر کسی که زکات بر او واجب است طلبی بر ذمّۀ شخصی داشته باشد و آن شخص هم طلبی بر ذمّۀ فقیری داشته باشد زکات دهنده می تواند طلب خود را که در ذمّۀ آن شخص است زکات حساب کند و بعد از آن به عنوان ادای بدهی فقیر به آن شخص، برای آن شخص حساب کند، چنان که می تواند آن شخص بدهکار، زکات دهنده را بر آن فقیر حواله دهد، که با این حواله دادن ذمّۀ آن شخص از دین زکات دهنده و ذمّۀ فقیر از دین آن شخص؛ بری شده و برای کسی که زکات بر او است مشغول می شود و بعد از این جایز است ـ چنان که گذشت ـ آنچه را در ذمّۀ فقیر است زکات حساب کند.
مسأله 18 ـ قبلاً گذشت که باید بدهی در مورد معصیت نباشد. البته معیار، صرف کردن
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 382
آن در معصیت است نه گرفتن آن برای صرف در معصیت؛ پس اگر برای صرف در غیرمعصیت وام بگیرد ولی در معصیت صرف کند، از این سهم (بدهکاران) به او داده نمی شود، برخلاف عکس (که برای معصیت وام بگیرد و در غیر معصیت مصرف کند که از این سهم به او داده می شود).
هفتم: «فی سبیل الله »؛ و بعید نیست که «سبیل الله » همان مصالح عمومی اسلام و مسلمین باشد مانند ساختن پل، ایجاد و اصلاح راه و خیابان، و آنچه که با آن تعظیم شعائر و برتری کلمه اسلام حاصل شود، و یا فتنه و فساد را از حوزۀ اسلام و یا از بین دو قبیلۀ مسلمین برطرف نماید و مانند آن، نه مطلق کارهایی که موجب تقرّب به خدا است مانند اصلاح بین زن و شوهر و فرزند و پدر.
هشتم: «ابن السبیل»؛ و آن کسی است که در غربت درمانده شده ـ اگرچه در شهر خودش بی نیاز باشد ـ در صورتی که سفر او مباح باشد، پس اگر سفرش برای معصیت باشد (زکات) به او داده نمی شود. و همچنین است اگر از قرض گرفتن و مانند آن متمکّن باشد. (که در این صورت هم زکات به او داده نمی شود). و به ابن السبیل به اندازه ای از زکات داده می شود که او را یا به شهرش به طور آبرومند که لایق شأن او است برساند و یا به جایی که بتواند ولو با قرض گرفتن تحصیل نفقه نماید. و اگر به وطن رسید و مقداری از زکاتی که به او داده شده زیاد آمد ـ هرچند به واسطۀ سخت گرفتن بر خود باشد ـ بنابر اقوی باید آن را برگرداند حتی در مثل حیوان سواری و جامه و مانند آن؛ پس آن را به دهندۀ زکات یا به وکیل او می رساند و اگر ممکن نباشد یا حرجی باشد به حاکم شرع می رساند. و بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، بر حاکم شرع است که آن را به یکی از آن دو برساند و یا از زکات دهنده اجازۀ مصرف آن را بگیرد.
مسأله 19 ـ اگر با نذر و مانند آن ملتزم شود که زکاتش را به فقیر معیّنی بدهد یا در مصرف خاصی از مصارف زکات مصرف کند باید به آن عمل کند، لیکن اگر اشتباه کرد و به فقیر دیگری داد یا در مصرف دیگری صرف نمود برای او کفایت می کند و جایز نیست آن را از فقیر پس بگیرد هرچند عین زکات موجود باشد، بلکه بنابر ظاهر حکم همین است
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 383
اگر عمداً و با توجه هم به فقیر دیگر داده باشد و یا در مصرف دیگر صرف نموده باشد؛ اگرچه در این صورت به خاطر مخالفت با نذر گناهکار است و کفّاره بر او واجب است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 384