گفتاری در مورد اقسام مستحقین زکات و مصارف آن

‏‏گفتاری در مورد اقسام مستحقین زکات و مصارف آن‏

‏‏مستحقین زکات و مصارف آن هشت مورد است: ‏‏اول و دوم:‏‏ «فقرا و مساکین»؛ و‏‎ ‎‏دومی (مساکین) حالش از اوّلی بدتر است (یعنی نیازش بیشتر است) و آن ها کسانی‏‎ ‎‏هستند که مخارج سال خود و کسانی که عهده دار خرج آنانند را به نحوی که شایستۀ آن ها‏‎ ‎‏است، نه فعلاً و نه تدریجاً ندارند، پس کسی که دارای کسب و کاری است که با آن مخارج‏‎ ‎‏خود و عیالاتش را به نحوی که لایق حال او است به دست می آورد جزء فقرا و مساکین‏‎ ‎‏نیست و زکات برای او حلال نمی باشد. و همچنین است کسی که دارای صنعت و ملک و‏‎ ‎‏مانند آن است که به وسیلۀ آن مخارج خود را تأمین می کند. و اگر کسی قدرت بر کسب و کار‏‎ ‎‏دارد لیکن از روی تنبلی کار نکند، احتیاط به این که از گرفتن زکات پرهیز کند و دیگران هم ‏‎ ‎‏از دادن زکات به او اجتناب کنند ترک نشود؛ بلکه جایز نبودن آن خالی از قوّت نیست.‏

‏‏مسأله 1 ـ‏‏ آغاز سالی که فقر و غنای شخص بستگی به داشتن یا نداشتن مخارج آن‏‎ ‎‏سال دارد، زمان دادن زکات است؛ پس داشتن و نداشتن به مقدار کفایت یک سال در این‏‎ ‎‏زمان ملاحظه می شود، پس هر زمان که به مقدار کفایت مخارج سالش را داشته باشد‏‎ ‎‏بی نیاز است، و اگر بعد از صرف قسمتی از آن از مقدار کفایت مخارج سالش کم شود‏‎ ‎‏فقیر است.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏اگر سرمایه ای داشته باشد که خود آن برای مخارج سالش کافی است ولی سود‏‎ ‎‏و یا منافع آن کفایت مخارجش را نمی کند، یا ملکی داشته باشد که قیمت آن برای مخارج‏‎ ‎‏یک سال یا چند سال کفایت کند ولی درآمد و محصول آن کافی نباشد، چنین کسی بی نیاز‏‎ ‎‏نیست و جایز است که اصل سرمایه و ملک را نگهدارد و کسری مخارج را از زکات بگیرد.‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ احتیاط (واجب) آن است که به فقیر بیش از مخارج یک سالش (زکات)‏‎ ‎‏ندهند، چنان که احتیاط (واجب) آن است که فقیر هم بیش از مخارج یک سال نگیرد. و‏‎ ‎‏همچنین احتیاط (واجب) در مورد کاسب و صاحب ملک و تاجری که کسب و یا درآمد‏‎ ‎‏ملک و یا ربح آنان کفایت خرجشان را نمی کند آن است که هم در دادن دیگران به آن ها و‏‎ ‎‏هم در گرفتن آن ها به مقدار جبران کنندۀ کمبود بسنده شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ‏‏ اگر قادر بر کسب درآمد ولو با جمع آوری هیزم و گیاه باشد لیکن با شأن او‏‎ ‎‏منافات داشته یا به خاطر پیری یا مرض و مانند آن مشقّت شدید داشته باشد برای او جایز‏‎ ‎‏است زکات بگیرد. و همچنین است اگر دارای صنعت یا حرفه ای باشد که به خاطر نداشتن‏‎ ‎‏ابزار کار یا نبودن مشتری نتواند مشغول کار شود.‏

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر در حال حاضر حرفه یا صنعت مناسب شأنش نداشته باشد لیکن‏‎ ‎‏می تواند بدون مشقّت زیاد بیاموزد، پس در این که بتواند یاد نگیرد و زکات بگیرد اشکال‏‎ ‎‏است، بنا بر این احتیاط را نباید ترک کند، البته وقتی که مشغول یاد گرفتن شد، مدّتی که‏‎ ‎‏مشغول فراگرفتن صنعت و حرفه است گرفتن زکات اشکالی ندارد.‏

‏‏مسأله 7 ـ‏‏ برای کسی که مشغول تحصیل علم است و توانایی اشتغال به کسبی که‏‎ ‎‏مناسب شأنش هست دارد گرفتن زکات از سهم «سبیل الله » جایز است، به شرط آن که‏‎ ‎‏اشتغال به کار مانع اشتغال به تحصیل و یا موجب سستی در آن گردد، چه تحصیل علمی‏‎ ‎‏باشد که بر او واجب عینی یا کفایی است و چه تحصیل علمی باشد که تحصیل آن‏‎ ‎‏مستحب است.‏

‏‏مسأله 8 ـ‏‏ اگر شک کند که آنچه را دارد برای مخارج سالش کفایت می کند یا نه، برای او‏‎ ‎‏جایز نیست زکات بگیرد، مگر آن که قبلاً مخارج سال را نداشته سپس مقداری به دست‏‎ ‎‏آید که نمی داند کفایت می کند یا نـه.‏

‏‏مسأله 9 ـ‏‏ اگر از فقیر، طلبی دارد می تواند آن را زکات حساب کند اگرچه فقیر مرده‏‎ ‎‏باشد، به شرط آن که ترکه ای که برای ادای دینش کفایت کند نداشته باشد، وگرنه جایز‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ‏‏ اگر کسی ادعا کند که فقیر است پس اگر راست و دروغ بودنش معلوم شود‏‎ ‎‏برطبق آن عمل می شود، و اگر حالش نامعلوم باشد و در سابق فقیر بوده بدون این که (بر‏‎ ‎‏فقیر بودنش) قسم بخورد جایز است به او زکات داده شود، وگرنه بنابر احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏معتبر است که از ظاهر حالش گمان به راستگویی او پیدا شود مخصوصاً اگر در سابق‏‎ ‎‏بی نیاز بوده است.‏

‏‏مسأله 11 ـ‏‏ واجب نیست به فقیر اعلام کند که آنچه را به او داده زکات است، بلکه اگر‏‎ ‎‏از کسانی است که شأن خود را برتر از آن می بیند که زکات بگیرد و از گرفتن آن شرم دارد‏‎ ‎‏مستحب است در ظاهر به عنوان صله (هدیه) بدهد و در واقع زکات حساب کند.‏

‏‏مسأله 12 ـ‏‏ اگر زکات را به شخصی بدهد به حساب این که او فقیر است و بعد معلوم‏‎ ‎‏شود که بی نیاز بوده در صورت باقی بودن عین زکات، از وی پس گرفته می شود، بلکه در‏‎ ‎‏صورتی که تلف شده و (گیرنده) می دانسته که زکات است ضامن است، اگرچه نداند که‏‎ ‎‏گرفتن زکات بر شخص بی نیاز حرام است، بلکه در صورتی که احتمال زکات بودنش را‏‎ ‎‏می داده ظاهر آن است که ضامن است. البته در صورتی که به عنوان دیگری غیر از زکات‏‎ ‎‏داده باشد ضامن نیست، چنان که اگر گیرنده، یقین داشته که زکات نیست ضامن نمی باشد،‏‎ ‎‏و در این حکم بین زکاتی که کنار گذاشته شده است و غیر آن فرقی نیست. و همچنین‏‎ ‎‏است اگر مالک، زکات را به شخص بی نیازی بدهد و نداند که زکات بر او حرام است. و در‏‎ ‎‏هر دو صورت اگر پس گرفتن عین زکات ممکن نباشد و یا به نحوی تلف شود که ضامن‏‎ ‎‏نباشد یا ضامن باشد و گرفتن عوض امکان نداشته باشد، مالک ضامن است و بر او واجب‏‎ ‎‏است (بار دیگر) زکات را بپردازد مگر آن که با اذن شرعی زکات را داده باشد مثل این که‏‎ ‎‏(گیرنده) ادّعای فقر کند ـ بنابر این که ادّعای او را معتبر بدانیم ـ که در این حال بنابر اقوی‏‎ ‎‏ضامن نیست؛ ولی اگر احراز فقر به امارۀ عقلی باشد مثل این که قطع (به فقیر بودن گیرنده)‏‎ ‎‏پیدا کند، ظاهر آن است که ضامن است. و اگر کسی که زکات را (به فقیر) می دهد مجتهد یا‏‎ ‎
‏‎

‏‏سوم:‏‏ «عاملین زکات»، و آن ها کسانی هستند که در جمع آوری زکات کوشش می کنند و‏‎ ‎‏از طرف امام ‏‏علیه السلام‏‏یا نایب او برای گرفتن، نگهداری و حسابرسی زکات منصوب شده اند که‏‎ ‎‏برای آنان در مقابل کارشان سهمی از زکات قرار داده شده هرچند بی نیاز باشند، و امام یا‏‎ ‎‏نایب او مخیّرند که برای آنان جعاله یا در مقابل مدت معیّنی اجرت قرار دهند و یا آن که به‏‎ ‎‏این صورت چیزی قرار ندهند و آنچه خود صلاح بدانند به آن ها بدهند. و اقوی آن است‏‎ ‎‏که این گروه (عاملین) در زمان غیبت ساقط نمی شوند (و جزء اصناف گیرندۀ زکات‏‎ ‎‏می باشند)، در صورتی که حاکم شرع ـ ولو در بعضی از شهرها و مناطق ـ مبسوط الید باشد.‏

‏‏چهارم:‏‏ «مؤلّفة قلوبهم»؛ و آنان عبارتند از کافرهایی که هدف آن است که به جهاد کردن‏‎ ‎‏(برای اسلام) و یا به دین اسلام مایل شوند. و مسلمانانی که عقایدشان ضعیف است که‏‎ ‎‏به خاطر به دست آوردن دلشان به آن ها زکات داده می شود. و ظاهر آن است که این گروه‏‎ ‎‏(نیز) در این زمان ساقط نشده است.‏

‏‏پنجم:‏‏ «فی الرقاب»، و آنان عبارتند از برده هایی که با مالک خود قرارداد کتابت بسته اند‏‎ ‎‏(که در مقابل پرداخت مبلغی آزاد شوند) و از پرداختن مال الکتابه ناتوان باشند، و‏‎ ‎‏بنده هایی که با شدّت و سختی (نزد مالک خود) به سر می برند. بلکه هر نوع آزاد کردن‏‎ ‎‏بندگان، (از این قسم محسوب می شود) چه مستحقّی برای زکات باشد یا نباشد؛ پس این‏‎ ‎‏صنف هر نوع آزاد کردن بندگان را شامل می شود، لیکن در «بندۀ مکاتب» ناتوانی ای که‏‎ ‎‏ذکر شد شرط است.‏

‏‏ششم:‏‏ «غارمین»؛ و آن ها کسانی هستند که از برای غیر معصیت و اسراف زیر دین رفته‏‎ ‎‏و بدهکار شده اند و توان پرداخت آن را ندارند اگرچه مخارج سالشان را داشته باشند.‏

‏‏مسأله 13 ـ‏‏ مقصود از «بدهی» هر چیزی است که ذمّۀ شخص به آن مشغول باشد‏‎ ‎‏هرچند مهریۀ همسرش یا غرامت چیزی که تلف کرده یا در دست او در حالی که نسبت به‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ اگر بدهکار، کاسبی باشد که می تواند به تدریج دین خود را ادا کند در‏‎ ‎‏صورتی که طلبکاران به آن راضی نشده و پرداخت سریع آن را مطالبه کنند بدون اشکال‏‎ ‎‏جایز است که از این سهم به او بدهند، و در غیر این صورت احتیاط (واجب) آن است که‏‎ ‎‏(از این سهم) به وی ندهند.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ اگر بدهکار از جملۀ کسانی باشد که نفقه اش بر زکات دهنده واجب است‏‎ ‎‏او می تواند برای ادای دین بدهکار به او زکات بدهد اگرچه دادن زکات برای نفقۀ او‏‎ ‎‏جایز نیست.‏

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ کیفیت مصرف کردن زکات در این مصرف (سهم بدهکاران) یا پرداختن به‏‎ ‎‏خود بدهکار است تا دین خود را ادا کند و یا پرداختن به طلبکار است به عنوان وفای دین‏‎ ‎‏بدهکار. و اگر بدهکار مدیون کسی باشد که زکات به عهده اش می باشد، زکات دهنده‏‎ ‎‏می تواند آنچه را که در ذمّۀ بدهکار است زکات حساب کند. چنان که جایز است مقدار‏‎ ‎‏زکاتی را که نزدش می باشد به عنوان وفای دین بدهکار حساب کند (و برای خودش‏‎ ‎‏بردارد) و با این کار ذمّۀ بدهکار بری می شود، اگرچه بدهکار آن را قبض نکند و مالک را‏‎ ‎‏هم وکیل در قبض ننماید بلکه اطلاع از آن هم نداشته باشد.‏

‏‏مسأله 17 ـ‏‏ اگر کسی که زکات بر او واجب است طلبی بر ذمّۀ شخصی داشته باشد و آن‏‎ ‎‏شخص هم طلبی بر ذمّۀ فقیری داشته باشد زکات دهنده می تواند طلب خود را که در ذمّۀ‏‎ ‎‏آن شخص است زکات حساب کند و بعد از آن به عنوان ادای بدهی فقیر به آن شخص،‏‎ ‎‏برای آن شخص حساب کند، چنان که می تواند آن شخص بدهکار، زکات دهنده را بر آن‏‎ ‎‏فقیر حواله دهد، که با این حواله دادن ذمّۀ آن شخص از دین زکات دهنده و ذمّۀ فقیر از‏‎ ‎‏دین آن شخص؛ بری شده و برای کسی که زکات بر او است مشغول می شود و بعد از این‏‎ ‎‏جایز است ـ چنان که گذشت ـ آنچه را در ذمّۀ فقیر است زکات حساب کند.‏

‏‏مسأله 18 ـ‏‏ قبلاً گذشت که باید بدهی در مورد معصیت نباشد. البته معیار، صرف کردن‏‎ ‎
‏‎

‏‏هفتم:‏‏ «فی سبیل الله »؛ و بعید نیست که «سبیل الله » همان مصالح عمومی اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین باشد مانند ساختن پل، ایجاد و اصلاح راه و خیابان، و آنچه که با آن تعظیم شعائر‏‎ ‎‏و برتری کلمه اسلام حاصل شود، و یا فتنه و فساد را از حوزۀ اسلام و یا از بین دو قبیلۀ‏‎ ‎‏مسلمین برطرف نماید و مانند آن، نه مطلق کارهایی که موجب تقرّب به خدا است مانند‏‎ ‎‏اصلاح بین زن و شوهر و فرزند و پدر.‏

‏‏هشتم: ‏‏«ابن السبیل»؛ و آن کسی است که در غربت درمانده شده ـ اگرچه در شهر‏‎ ‎‏خودش بی نیاز باشد ـ در صورتی که سفر او مباح باشد، پس اگر سفرش برای معصیت‏‎ ‎‏باشد (زکات) به او داده نمی شود. و همچنین است اگر از قرض گرفتن و مانند آن متمکّن‏‎ ‎‏باشد. (که در این صورت هم زکات به او داده نمی شود). و به ابن السبیل به اندازه ای از‏‎ ‎‏زکات داده می شود که او را یا به شهرش به طور آبرومند که لایق شأن او است برساند و یا‏‎ ‎‏به جایی که بتواند ولو با قرض گرفتن تحصیل نفقه نماید. و اگر به وطن رسید و مقداری از‏‎ ‎‏زکاتی که به او داده شده زیاد آمد ـ هرچند به واسطۀ سخت گرفتن بر خود باشد ـ بنابر‏‎ ‎‏اقوی باید آن را برگرداند حتی در مثل حیوان سواری و جامه و مانند آن؛ پس آن را به ‏‎ ‎‏دهندۀ زکات یا به وکیل او می رساند و اگر ممکن نباشد یا حرجی باشد به حاکم شرع ‏‎ ‎‏می رساند. و بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، بر حاکم شرع است که آن را به یکی از ‏‎ ‎‏آن دو برساند و یا از زکات دهنده اجازۀ مصرف آن را بگیرد.‏

‏‏مسأله 19 ـ‏‏ اگر با نذر و مانند آن ملتزم شود که زکاتش را به فقیر معیّنی بدهد یا در‏‎ ‎‏مصرف خاصی از مصارف زکات مصرف کند باید به آن عمل کند، لیکن اگر اشتباه کرد و به‏‎ ‎‏فقیر دیگری داد یا در مصرف دیگری صرف نمود برای او کفایت می کند و جایز نیست‏‎ ‎‏آن را از فقیر پس بگیرد هرچند عین زکات موجود باشد، بلکه بنابر ظاهر حکم همین است‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎