فصل دوم: در زکات طلا و نقره
در زکات «نقدین» (یعنی طلا و نقره) علاوه بر شرایط عمومی که دانستی اموری معتبر است:
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 364
اول: نصاب است، و آن در طلا «بیست دینار» است و زکات آن «ده قیراط» است که معادل نصف دینار می باشد و یک «دینار» یک مثقال شرعی است، و مثقال شرعی سه چهارم مثقال صیرفی است. پس بیست دینار، پانزده مثقال صیرفی است و زکات آن یک چهارم مثقال و یک هشتم مثقال (یعنی سه هشتم مثقال) است. و در کمتر از بیست دینار زکات نیست و در مقداری که به بیست دینار اضافه می شود زکات نیست، تا وقتی که این مقدار به چهار دینار برسد ـ و «چهار دینار» سه مثقال صیرفی است ـ که زکات آن دو قیراط است، چون هر دیناری بیست قیراط است. و به همین منوال است هر وقت چهار دینار اضافه شود (که دو قیراط زکات آن است). و در کمتر از چهار دینار چیزی (به عنوان زکات) نیست، اما نه به این معنی که اصلاً زکات به آن تعلّق نمی گیرد مانند قبل از بیست دینار (نصاب اول)، بلکه منظور از این که از مقدار مابین دو نصاب عفو شده این است که آنچه از یک نصاب اضافه باشد تا به نصاب بعدی نرسد همان وجوب سابق به آن تعلق می گیرد. پس بیست دینار آغاز نصاب اول است تا بیست و چهار، و این نصاب متعلق واجب اول یعنی نصف دینار است، و زمانی که به بیست و چهار دینار برسد دو قیراط (بر زکات آن) اضافه می شود، تا بیست و هشت دینار که (بـاز) دو قیراط اضافه می شود، و به همین منوال.
و نصاب نقره «دویست درهم» است، و (زکات) در آن پنج درهم است و بعد از آن هرگاه «چهل درهم» اضافه شود در آن یک درهم (زکات) است تا هر مبلغی که برسد. و در کمتر از دویست درهم چیزی (به عنوان زکات) نیست، و همچنین است در کمتر از چهل درهم، اما به همان معنایی که در طلا گذشت. و یک درهم، شش «دانگ» یعنی نصف مثقال شرعی و یک پنجم آن است (یعنی هفت دهم مثقال شرعی)، چون هر ده درهم هفت مثقال شرعی است.
فایده: قاعدۀ کلی در پرداختن زکات طلا و نقره این است که بعد از آن که به حد نصاب ـ یعنی بیست دینار یا دویست درهم ـ رسید از هر چهل تا یکی را بدهد، که حتماً آنچه را بر او واجب شده ادا کرده، اگرچه در بعضی موارد از مقدار واجب اندکی بیشتر می شود و مانعی ندارد بلکه کار نیکی انجام داده و خیر زیادتری را به جا آورده است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 365
دوم: آن که طلا و نقره باید به سکّه رایج برای معامله از جانب سلطان و مانند آن منقوش باشند اگرچه تنها در بعضی از زمان ها و مکان ها باشد، به سکّۀ اسلام باشد یا کفر، با نوشته باشد یا غیر آن اگرچه بعداً در اثر عارضه پاک شده باشند، اما اگر از اول بدون نقش باشند زکات در آن ها واجب نیست مگر آن که (در معاملات) رایج باشند که بنابر احتیاط (واجب) زکات آن ها واجب است. و اگر طلا و نقرۀ مسکوک را زیوری جهت زینت کردن قرار دهد، در آن زکات واجب نیست، چه این کار به قیمتش بیفزاید و چه از آن بکاهد، و چه به همان وضعی که دارد قابل معامله باشد یا نباشد.
سوم: سال است؛ و لازم است که نصاب طلا و نقره در تمام سال موجود باشد، پس اگر در بین سال از مقدار نصاب کم شود یا عین جنس نصاب را به جنس خودش و یا به جنس دیگر یا با آب کردن به غیر مسکوک تبدیل کند، زکات در آن واجب نیست اگرچه به قصد فرار از زکات باشد؛ هرچند در این صورت زکات مستحب، بلکه مطابق احتیاط است. البته اگر آب کردن و تبدیل آن به غیر مسکوک، بعد از گذشتن سال و تعلّق وجوب باشد زکات ساقط نمی شود.
مسأله 1 ـ درهم ها و دینارها در رابطه با تحقق یافتن نصاب، برخی از آن ها به برخی دیگر ضمیمه می شود (تا آن که نصاب محقّق شود) اگرچه در نام و سکه؛ بلکه از جهت قیمت و رغبت نیز با هم اختلاف داشته باشند، پس «قران ایرانی» به «قران مجیدی» و به «روپیه» ضمیمه می شود؛ بلکه رایج فعلی به غیر رایج ضمیمه می شود. و اما در رابطه با پرداخت زکات اگر مالک به میل خود زکات را از مرغوب تر و کامل تر بدهد کار نیکی انجام داده و کار خیری را اضافه نموده است وگرنه بنابر اقوی از هر کدام به نسبت و سهمش زکات را ادا می کند، و جایز نیست به کم ارزش ترین آن ها به عنوان زکات همه اکتفا نماید.
مسأله 2 ـ درهم های ناخالص (تقلّبی) که نام نقرۀ خالص حتی نوع پستش بر آن صدق نکند زکات در آن ها (واجب) نیست تا وقتی که مقدار نقرۀ خالص آن به حد نصاب برسد. و اگر شک کند که مقدار خالص به حد نصاب رسیده یا نه و راهی برای فهمیدن نباشد زکات واجب نیست، و احتیاط (مستحب) ـ برای آگاه شدن از مقدار خالص آن ـ تصفیه
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 366
کردن و مانند آن است؛ اگرچه بنابر اقوی واجب نیست.
مسأله 3 ـ اگر درهم مغشوش ناخالص را به عنوان زکات درهم خالص و یا مغشوش بپردازد؛ اگر بداند که مقدار خالصی که در آن است به اندازۀ (زکات) واجب هست کفایت می کند، وگرنه باید تحصیل علم کند ولو به این که آن مقدار از ناخالص بدهد که یقین کند مقدار خالصی که در آن است از مقدار زکات واجب کمتر نیست.
مسأله 4 ـ اگر به مقدار نصاب، مالک باشد و نداند که در آن ناخالصی هست یا نه؟ بنابر اقوی چیزی واجب نیست. اگرچه احتیاط (مستحب) دادن زکات است.
مسأله 5 ـ اگر به مقدار نصاب قرض بگیرد و آن را به همان حال نزد خود نگهدارد تا سال بر آن بگذرد زکاتش بر قرض کننده است نه قرض دهنده، بلکه اگر شرط کند که زکات بر قرض دهنده باشد و مقصود این باشد که وجوب زکات بر او باشد (عمل به این) شرط لازم نیست. البته اگر شرط کند که قرض دهنده تبرّعاً زکاتی را که بر وام گیرنده واجب است از طرف او بپردازد لازم است به شرط عمل کند و اگر قرض دهنده به شرط خود وفا نکرد زکات از قرض گیرنده ساقط نمی شود، بلکه بر قرض گیرنده واجب است آن را بپردازد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 367