گفتاری دربارۀ نصاب
مسأله 1 ـ در شتر دوازده نصاب است: «پنج» و در آن یک گوسفند است. سپس «ده» و در آن دو گوسفند است. و سپس «پانزده» و در آن سه گوسفند است. و سپس «بیست» و در آن چهار گوسفند است. و سپس «بیست و پنج» و در آن پنج گوسفند است. و سپس «بیست و شش» و در آن یک بنت مخاض است. و سپس «سی و شش» و در آن یک بنت لبون است. و سپس «چهل و شش» و در آن یک حقّه است. و سپس «شصت و یک» و در
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 357
آن یک جذعه است. و سپس «هفتاد و شش» و در آن دو بنت لبون است. و سپس «نود و یک» و در آن دو حقه است. و سپس «صد و بیست و یک (و بیش تر)» که در هر پنجاه شتر یک حقه و در هر چهل شتر یک بنت لبون؛ یعنی واجب است از این دو عدد هر عددی را که مطابق شود رعایت کند، و اگر مطابق نشود مگر با هر دو عدد باید هر دو ملاحظه شوند. و اگر با هریک از آن ها مطابقت حاصل شود مخیّر است که به هر کدام و یا با هر دو حساب کند. و بنا بر این موردی که مطابقت حاصل نشود تصوّر نمی شود، بلکه در اعداد اصلی به یکی از راه های مزبور مطابقت حاصل می شود. البته در جایی که عدد مشتمل برخرده باشد، و خرده عبارت از یک تا نه است که میان دو عدد اصلی قرار می گیرد، مطابقت تصوّر نمی شود و باید به شکلی رعایت شود که تمام عدد به جز خردۀ آن همه را فرا گیرد. پس در صد و بیست و یک، سه چهل تا حساب می شود، و سه بنت لبون پرداخت می شود. و در صد و سی، دو چهل تا و یک پنجاه تا حساب می شود، پس دو بنت لبون و یک حقه پرداخت می گردد. و در صد و چهل، دو پنجاه تا و یک چهل تا حساب می شود، پس دو حقه و یک بنت لبون پرداخت می گردد. و در صد و پنجاه تا، سه پنجاه تا حساب می شود، پس سه حقه پرداخت می گردد. و در صد و شصت، چهار چهل تا حساب می شود و چهار بنت لبون پرداخت می گردد. و به همین ترتیب است تا آن که به دویست برسد، سپس (در دویست شتر) مخیّر است میان این که پنج چهل تا، حساب شود و پنج بنت لبون پرداخت گردد و یا چهار پنجاه تا حساب شود و چهار حقه پرداخت گردد.
در گاو ـ که گاومیش را هم شامل می شود ـ دو نصاب است: «سی» و «چهل»، در هر «سی» تا یک تبیع یا تبیعه است. و در هر «چهل» تا، یک مسنه. و در اینجا (نیز) باید تا جایی که ممکن است مطابقت را رعایت کند؛ پس در «سی» تا، یک تبیع یا تبیعه است و در «چهل» تا یک مسنه، و تا به شصت نرسد چیزی نیست؛ و همین که به شصت رسید وقتی سی تا سی تا، و یا چهل تا چهل تا، و یا هر دو با هم حساب شود، مطابق نشدن در اعداد اصلی تصوّر نمی شود. پس در شصت تا، با سی حساب می شود و دو تبیع پرداخت می گردد. و در هفتاد تا، با سی و چهل حساب می شود، پس یک تبیع و یک مسنه پرداخت می گردد. و در هشتاد تا، دو چهل تا حساب می شود و دو مسنه پرداخت می گردد. و در نود
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 358
تا، سه تا سی تا حساب می شود و سه تبیع پرداخت می گردد. و در صد تا، دو سی تا و یک چهل تا حساب می شود و دو تبیع و یک مسنه پرداخت می گردد. و در صد و ده تا، دو چهل تا، و یک سی تا حساب می شود. و در صد و بیست تا، مخیّر است که چهار سی تا و یا سه چهل تا حساب کند.
و در گوسفند پنج نصاب است: «چهل»، و در آن یک گوسفند است. سپس «صد و بیست و یک»، و در آن دو گوسفند است. سپس «دویست و یک»، و در آن سه گوسفند است. سپس «سیصد و یک»، و در آن بنابر احتیاط (واجب) چهار گوسفند است، و مسأله جداً مورد اشکال است. سپس «چهارصد تا و بیشتر از آن»، که در هر صد تا یک گوسفند می باشد تا به هر مقداری که برسد.
مسأله 2 ـ در هر یک از نصاب های مزبور زکات واجب است و در کمتر از حد نصاب، زکات واجب نیست، چنان که در مابین دو نصاب هم چیزی به جز آنچه در نصاب سابق واجب شده؛ واجب نیست یعنی آنچه در نصاب سابق واجب است، به مابین دو نصاب، تا نصاب لاحق هم تعلّق دارد؛ پس مابین دو نصاب بخشوده است به این معنی که به آن، چیزی بیش از آنچه به نصاب سابق تعلق گرفته است تعلق نمی گیرد، نه به این معنی که اصلاً هیچ چیزی به آن تعلّق نگیرد.
مسأله 3 ـ «بنت مخاض» شتر ماده ای است که در سال دوم داخل شده است. و همچنین است «تبیع» و «تبیعه» (که گوسالۀ نر یا ماده ای است که در سال دوم داخل شده). و «بنت لبون» شتر ماده ای است که در سال سوم داخل شده. و همچنین است «مسنه» (گوسالۀ ماده ای است که در سال سوم داخل شده) و «حقه» ماده شتری است که در سال چهارم داخل شده. و «جذعه» ماده شتری است که در سال پنجم داخل شده.
مسأله 4 ـ کسی که بر او از جنس شتر، مثلاً «بنت مخاض» واجب شده باشد و آن را نداشته باشد ولی شتری که سن آن بالاتر است، مانند «بنت لبون» داشته باشد همان را می پردازد، و (به عنوان ما به التفاوت) دو گوسفند یا بیست درهم می گیرد. و اگر آنچه را که خود دارد سنش کمتر است، همان را می دهد و با آن دو گوسفند یا بیست درهم می پردازد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 359
و دادن بنت لبون به جای بنت مخاض در حال اختیار بنابر اقوی کافی نیست. البته اگر هیچ یک را نداشته باشد مخیّر است که هر کدام را خواست بخرد. لیکن احتیاط آن است که همان بنت مخاض را خریداری کند. و ترک این احتیاط سزاوار نیست.
مسأله 5 ـ (در رسیدن به نصاب) مال کسی ضمیمۀ مال دیگری نمی شود اگرچه مشترک باشند یا با هم مخلوط شده باشند به نحوی که در چراگاه و خوابگاه و آبشخور و حیوان نر و کسی که آن ها را می دوشد و وسیلۀ دوشیدن یکی باشند، بلکه در هریک از آن ها لازم است به تنهایی به حد نصاب برسد، ولو آن که با تلفیق کسرها باشد. و بین دو مال یک مالک ولو این که جای آن ها از هم دور باشد تفکیک نمی شود (و روی هم حساب می شود).
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 360