کسی که زکات بر او واجب است
مسأله 1 ـ در کسی که زکات بر او واجب است اموری شرط است:
اول آن ها: بلوغ است؛ پس زکات بر نابالغ واجب نیست. البته اگر ولیّ شرعی برایش تجارت کند، برای ولیّ او مستحب است که زکات مال او را بپردازد، همان طور که برای ولیّ مستحب است زکات غلاّت او را بدهد. و اما بر حیوانات (شتر، گاو و گوسفند) او بنابر اقوی زکات تعلّق نمی گیرد. و در آنچه تعلق زکات مشروط به گذشتن سال است، بلوغ از اول سال معتبر است؛ و در غیر آن قبل از وقت تعلّق زکات (بلوغ معتبر است).
دوم آن ها: عقل است؛ پس در مال دیوانه زکات واجب نیست. و در آنچه گذشتن سال در آن معتبر است عاقل بودن در تمام سال لازم است؛ و در غیر آن، در حال تعلق زکات (عاقل بودن لازم است). بنا بر این اگر (در بین سال) جنون پیدا شود ـ نسبت به آنچه سال معتبر است ـ جنون سال را قطع می کند، برخلاف خوابیدن، بلکه و مستی و بیهوشی بنابر اقوی (که موجب قطع سال نمی شود). البته اگر عروض دیوانگی زمانش کوتاه باشد، در این که سال قطع شود اشکال است.
سوم آن ها: آزاد بودن است؛ بنابر این زکات بر برده واجب نیست اگرچه قائل شویم که می تواند مالک (چیزی) شود.
چهارم آن ها: ملک است؛ پس در هبه و قرض، زکات نیست مگر بعد از قبض آن ها (که مالکیّت برای موهوب له و مقترض محقّق می شود) و همچنین در مالی که برای کسی وصیت شده زکات واجب نیست، مگر بعد از فوت وصیت کننده و قبول وصیت؛ زیرا بنابر اقوی قبول وصیت در تحقق ملکیت کسی که برای او وصیت شده معتبر است.
پنجم آن ها: تمکّن کامل از تصرف در مال است؛ پس نه در وقف، اگرچه وقف خاص باشد و نه در نمای وقف عام، اگرچه (عنوان عام) در یک نفر منحصر شود و نه در مالی که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 354
در رهن است، اگرچه بیرون آوردن آن از رهن ممکن باشد و نه در مالی که در نزد کسی است که انکار می کند، اگرچه صاحب مال بیّنه ای داشته باشد که به واسطۀ آن و یا با قسم بتواند آن را بگیرد و نه در مالی که به سرقت رفته و نه در مالی که در زمین مدفون کرده و جای آن را فراموش کرده است و نه در مالی که گم شده و نه در مالی که به دریا افتاده و نه در ارثی که از شخص غایب برده و هنوز به دست او یا وکیلش نرسیده و نه در مالی که از کسی طلبکار است اگرچه دریافت آن ممکن باشد زکات واجب نیست.
ششم آن ها: رسیدن به حد نصاب است؛ و تفصیل آن ان شاء الله به زودی خواهد آمد.
مسأله 2 ـ اگر به هنگام تعلق گرفتن زکات در بالغ شدن شخص و یا به هنگام بالغ شدن شخص در تعلق گرفتن زکات شک نماید، دادن زکات واجب نیست. و مطلب همچنین است، در مورد شک در این که در زمان تعلّق زکات عقل پیدا کرده یا نه، با آن که قبلاً دیوانه بوده، ولی اگر قبلاً عاقل بوده و شک کند که در زمان تعلّق زکات دیوانگی عارض شده یا نه، زکات دادن واجب است.
مسأله 3 ـ در مورد چیزهایی که گذشتن سال معتبر است باید در تمام سال از تمکن کامل در تصرف در آن برخوردار باشد؛ پس اگر در بین سال تمکن کامل پیدا کند سپس این تمکن برطرف شود سال قطع می شود و احتیاج به سال جدید است. و در آنچه گذشتن سال معتبر نیست اعتبار تمکن کامل از تصرف در زمان تعلّق وجوب، محل تأ مّل و اشکال است، و اقوی اعتبار آن و احوط (استحبابی) معتبر نبودن آن است.
مسأله 4 ـ داشتن خیار (حق برهم زدن معامله) برای غیرمالک، مانع از تعلّق زکات نیست، مگر در مانند خیاری که مشروط به رد ثمن باشد، (یعنی) جایی که معامله مبنی بر باقی نگاه داشتن عین جنس باشد؛ پس اگر به اندازۀ نصاب گوسفند بخرد و فروشنده خیار (حق برهم زدن معامله را) داشته باشد، گوسفند خریداری شده، از زمان عقد در سال وارد می شود، نه از زمان پایان گرفتن حق خیار.
مسأله 5 ـ به نمای وقف عام پیش از آن که کسی که عنوان موقوف علیه بر او منطبق است، آن را قبض کند زکات تعلّق نمی گیرد، ولی بعد از قبض، به این نماء مانند
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 355
سایر اموال او، با اجتماع شرایط، زکات تعلق می گیرد.
مسأله 6 ـ زکات قرض به عهدۀ قرض گیرنده است، بعد از قبض وگذشتن سال در نزد او، و برقرض دهنده و بستانکار پیش از وصول طلبش چیزی نیست؛ پس اگر طلبش را وصول نکند ـ اگرچه به خاطر فرار از زکات باشد ـ زکات بر او واجب نیست.
مسأله 7 ـ اگر بعد از تعلّق گرفتن وجوب یا بعد از گذشتن سال با حالت تمکن از تصرف، از تصرف در مال ناتوان شد وجوب زکات بر او مستقر شده است، بنا بر این پرداختن زکات، هنگامی که متمکّن از تصرف در مال شد، بر او واجب است. و اگر بعد از آن که متمکّن از تصرف نبوده و چندین سال (با همین حال) بر او گذشته است متمکّن شود از همان زمانی که تمکن پیدا کرده در سال وارد می شود. و استحباب زکات، برای یک سال (حتی) در جایی که بعد از چند سال متمکن شده محل اشکال است، چه رسد به جایی که بعد از گذشت یک سال متمکن شده باشد.
مسأله 8 ـ اگر مالی که زکات به آن تعلّق می گیرد میان دو نفر یا بیشتر مشترک باشد، هر سهم، جداگانه حساب می شود نه روی هم؛ پس هر کس که سهمش به حد نصاب برسد زکات بر او واجب است، نه کسی که سهمش به حدّ نصاب نرسیده است.
مسأله 9 ـ اگر به واسطۀ مالی که در حد نصاب است، برای رفتن به حج مستطیع شود، پس اگر قبل از حرکت کاروان و امکان رفتن به حج، سال زکات تمام شود یا وجوب زکات تعلّق گیرد باید زکات بدهد، سپس اگر بعد از پرداختن زکات استطاعتش باقی ماند حج واجب است وگرنه واجب نیست. و اگر تمام شدن سال زکات بعد از زمان حرکت کاروان باشد و صرف کردن تمامی نصاب یا بعض آن در حج ممکن باشد باید حج را انجام دهد و (در این صورت) اگر مال را در حج مصرف نمود وجوب زکات ساقط می شود، و اگر معصیت کردو حج انجام نداد بعد از تمام شدن سال، زکات واجب می شود. و اگر حرکت کاروان با تمام شدن سال یا با تعلّق وجوب هم زمان شد، زکات واجب است و حج واجب نیست.
مسأله 10 ـ زکات بر کافر واجب است اگرچه در صورتی هم که بپردازد، از او صحیح نیست. البته امام یا نایب او می تواند به اجبار زکات را از او بگیرد. بلکه اگر عین زکات را
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 356
تلف کرده باشد یا در دست او تلف شده باشد بنابر اقوی می تواند عوض آن را از او بگیرد. البته اگر بعد از واجب شدن زکات بر او، اسلام بیاورد از او ساقط می شود اگرچه عین موجود باشد ـ البته دارای اشکال است ـ و این در وقتی است که بعد از تمام شدن سال اسلام بیاورد و اما اگر پیش از تمام شدن سال مسلمان شود ـ اگرچه یک لحظه قبل از آن باشد ـ ظاهراً زکات بر او واجب است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 357