مفهوم توسعه یافتگی اقتصادی از دیدگاه امام خمینی (س)

‏‏«مفهوم توسعه‏‏ ‏‏یافتگی اقتصادی» از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)‏

‏‏ ‏

‏‏ حجت الاسلام میرمعزی‏

‏‏از آنجایی که توسعه عبارت است از «حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت‏‎ ‎‏مطلوب» و از آنجایی که وضعیت مطلوب (توسعه‏‏ ‏‏یافتگی یا جامعۀ توسعه‏‏ ‏‏یافته) یک امر‏‎ ‎‏ارزشی است، بنابراین بجا خواهد بود که ما مفهوم توسعه‏‏ ‏‏یافتگی را از بیان فرزانۀ مکتب‏‎ ‎‏والاترین ارزشها یعنی حضرت امام خمینی(ره) اخذ کنیم. ‏

‏‏در این مقاله سعی بر این است که اوّلاً نشان داده شود توسعه یافتگی یک امر ارزشی‏‎ ‎‏است؛ بنابراین برای پیداکردن تعریف آن باید رفت سراغ تعالیم اسلام. ‏

‏‏ثانیاً نشان داده می شود که اسلام برای جامعۀ توسعه یافته (توسعه‏‏ ‏‏یافتگی) تعریفی‏‎ ‎‏داشته و برای آن اصولی را مطرح کرده است. ‏

‏‏و در پایان، مقاله حاوی توصیه ای است برای دست‏‏ ‏‏اندرکاران امر توسعه، که با توجه به‏‎ ‎‏تعریف توسعه‏‏ ‏‏یافتگی از دیدگاه اسلام، در انتخاب استراتژیهای مناسب و برنامه ریزیهای‏‎ ‎‏اقتصادی می بایست چه هدفی را تعقیب کنند و به کدامین سمت حرکت نمایند. توسعه‏‏ ‏‏یافتگی یک امر ارزشی است: ‏

‏‏مجموعۀ تعاریفی که از توسعۀ اقتصادی به واسطۀ دانشمندان این فنّ ارائه شده در این‏‎ ‎‏مطلب مشترکند که توسعۀ اقتصادی یک فرایند است، یعنی یک دگرگونی و حرکت‏‎ ‎‏برنامه ریزی شده از مبدأ به مقصد است، یک حرکت هدفدار و منظم از وضع موجود به‏‎ ‎‏سوی توسعه یافتگی (وضع مطلوب) می باشد. ‏

‏
‏‎

‎‏اما در این که توسعه‏‏ ‏‏یافتگی چیست؟ با هم اختلاف دارند. به عبارت دیگر، در اصل‏‎ ‎‏حرکت متفق اند، لکن در تبیین هدف این حرکت اختلاف‏‏ ‏‏نظر دارند. در این رابطه به‏‎ ‎‏تعاریفی که بعضی از بزرگان این فن از توسعه یا توسعه‏‏ ‏‏یافتگی نموده اند اشاره می کنیم. ‏

‏‏مک لوپ، هدف را رسیدن به یک رشد بالقوۀ مداوم درآمد سرانه معرفی می کند و‏‎ ‎‏می گوید: توسعۀ اقتصادی عبارت است از کاربرد منابع تولیدی به نحوی که موجب رشد‏‎ ‎‏بالقوۀ مداوم درآمد سرانه در یک جامعه بشود‏‎[1]‎‏.‏

‏‏تیراول، هدف را رشد مداوم درآمد واقعی همراه با تحولاتی در بعضی زمینه ها می داند و‏‎ ‎‏می گوید: توسعۀ اقتصادی رشد مداوم درآمد واقعی است همراه با تحولات در آداب و رسوم‏‎ ‎‏اجتماعی که در گذشته مانع پیشرفت بوده اند‏‎[2]‎‏.‏

‏‏جراله می یر هدف را رسیدن به افزایش درآمد واقعی در دورانی طویل و توزیع درآمد به‏‎ ‎‏نحو مطلوب می داند و می افزاید «توسعه اقتصادی وسیله ای است برای فایق آمدن بر فقر‏‎ ‎‏مزمن و امید بستن به امکان بهبود شرایط اجتماعی.»‏‎[3]‎

‏‏پروفسور پلاک در ضمن تعریف توسعۀ اقتصادی هدف را دستیابی به یک سیستم موزون‏‎ ‎‏و هماهنگ از سیاستهایی که بتوانند انبوه شرایط نامطلوب یک نظام اجتماعی را برطرف‏‎ ‎‏کنند معرفی می کند‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏دیوید کوشمن از هدف با الفاظی از قبیل ترقی، تجدد و یا به صورت تازه درآمدن‏‎ ‎‏یاد می‏‏ ‏‏کند‏‎[5]‎‏.‏

‏‏میردال اشاره ای به هدف ندارد، لکن در تعریف می گوید: توسعۀ اقتصادی عبارت‏‎ ‎‏است از حرکت یک سیستم یک دست اجتماعی به سمت جلو‏‎[6]‎‏. ‏

‏‏تا این که آقای محبوب‏‏ ‏‏الحق (اقتصاددان پاکستانی، سرپرست پژوهشهای برنامۀ توسعۀ‏‎ ‎‏سازمان ملل) در طی گزارشی مفهوم توسعۀ انسانی را مطرح می نماید و در نهایت اهداف‏‎ ‎‏کلیدی توسعه، طول عمر، سطح دانش، سطح معاش آبرومند معرفی می شود. تحلیلهایی که‏‎ ‎‏در سالهای اخیر به واسطۀ افرادی چون لوئیس ئبک و دیوب و رامش و... در سیر تحول‏‎ ‎‏مفهوم و اهداف توسعه ارائه شده بوضوح بیانگر تحول آشکاری در اهداف توسعه می باشد،‏‎ ‎‏این تحول در واقع تغییر نگرش مادی به سمت نگرش ارزشی است. ‏

‏‏توسعه در ابتدا به معنای غربی شدن و حرکت از یک جامعۀ سنتی به یک جامعۀ مدرن‏‎ ‎‏و تکرار حرکت غرب بود، بدون در نظر گرفتن خصوصیات و ارزشهای حاکم بر هر جامعه،‏‎ ‎
‏‎

‎‏و عامل توسعه‏‏ ‏‏نیافتگی فقدان سرمایه و نیروی کار ماهر و وجود سنتها نام برده می شد.‏‎ ‎‏به طوری که رستو از نظریه‏‏ ‏‏پردازان بزرگ این ایده به شمار می آمد. ‏

‏‏سپس در دهۀ هفتاد تغییری در علل توسعه‏‏ ‏‏یافتگی رخ می دهد؛ به این صورت که‏‎ ‎‏گروهی از جامعه شناسان و اقتصاددانان امریکای لاتین تحت راهنمایی لائول پربیش‏‎ ‎‏توسعه‏‏ ن‏‏یافتگی را پیامد سنتها یا کمبود نیروی کار آموزش دیده یا فقدان سرمایه ندانستند بلکه‏‎ ‎‏توسعه‏‏ ن‏‏یافتگی را از عواقب وابستگی شدید به غرب تلقی کردند. ‏

‏‏لکن با این همه، تغییر چندانی در تعریف توسعه‏‏ ‏‏یافتگی به وجود نیامد، و ظاهراً جامعۀ‏‎ ‎‏توسعه‏‏ ‏‏یافته در نزد اینها نیز جامعه ای مدرن و صنعتی بود. تا این که در دهه های اخیر شاهد‏‎ ‎‏رجوع به ارزشهای انسانی و فرهنگی از ناحیۀ (غالباً) اقتصاددانان توسعۀ کشورهای جهان‏‎ ‎‏سوم بودیم. ‏

‏‏لوئیس ئبک در مقالۀ خود اثر احیای بنیادگرایی در خاورمیانه بر نظریۀ غالب توسعه‏‎ ‎‏(نظریه ای که بعد از جنگ دوم از طرف غرب مطرح شد و هنوز نیز از آن، از طرف غرب‏‎ ‎‏پشتیبانی می شود) را مطرح می نماید و می گوید: با احیای بنیادگرایی در خاورمیانه فرض‏‎ ‎‏نظریۀ غالب توسعه در مورد لزوم دنیوی کردن امور شدیداً مورد حمله قرار گرفته است،‏‎ ‎‏به قدرت رسیدن روحانیون شیعه در ایران مبانی اخلاقی توسعه را به عنوان مهمترین موضوع‏‎ ‎‏در معرض بحث و گفتگو قرار داده است. سپس می افزاید: به نظر می رسد که این بحران‏‎ ‎‏نظری و عملی عمدتاً مقتضای غفلت از مبانی اخلاقی است.‏‎[7]‎‏ ‏

‏‏اگر با دقت به روند تعاریف نگاه کنیم؛ مخصوصاً باتوجه به نکته ای که لوئیس ئبک‏‎ ‎‏مطرح کرد، نظریاتی که تاکنون در باب توسعه داده می شد یا تعاریفی که از توسعه‏‏ ‏‏یافتگی‏‎ ‎‏ارائه می شد یا از ناحیۀ شرق بود که دین را افیون جوامع می پنداشتند و یا از ناحیۀ غرب بود‏‎ ‎‏که دین را در چارچوب مسائل فردی محبوس کرده و بر این عقیده بودند که ادیان الهی هیچ‏‎ ‎‏دخالتی در مسائل اجتماعی ندارند و برای به دست آوردن فرهنگ سیاسی و اجتماعی‏‎ ‎‏صحیح باید به عقل رجوع نمود. (که جدایی دین از سیاست ارمغان همین فکر بود) لکن در‏‎ ‎‏نهایت هر دو بلوک (چه غرب و چه شرق) در نهایت به یک نقطه می رسیدند؛ و آن خودداری‏‎ ‎‏عملی از روی آوردن به دین و القائات ایدئولوژیکی آن در زمینه های سیاسی و اجتماعی بود. ‏

‏‏در این میان، نظریۀ دیگری ظهور یافت که پرچمدار آن امام راحل خمینی کبیر بود.‏‎ ‎‏امام با شعار عدم جدایی دین از سیاست، و این که: «دیانت ما عین سیاست ماست» وارد‏‎ ‎
‏‎

‎‏این معرکۀ آرا شد، و در این زمینه نیز تحولی عمیق ایجاد کرد. امام(ره) اسلام را به عنوان‏‎ ‎‏دینی که برای بشر از گهواره تا گور و الی‏‏ ‏‏الابد برنامه دارد، معرفی کرد. ‏

‏‏حضرت امام می فرمایند: «اسلام همۀ مسائلی را که مربوط به زندگی بشر در دنیا و‏‎ ‎‏آخرت است و آنچه مربوط به رشد و تربیت انسان و ارزش انسان است، داراست»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏و باز می فرمایند: «اسلام یک دین عبادی، سیاسی است که در امور سیاسی اش عبادت‏‎ ‎‏منضم است و در امور عبادی اش سیاست.‏‎[9]‎‏» و تا هنگام رحلت نیز بر این عقیده استوار‏‎ ‎‏بود. در وصیتنامه امام می خوانیم: «اسلام... مکتبی است که برخلاف مکتبهای غیرتوحیدی‏‎ ‎‏در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی‏‎ ‎‏دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ای ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و‏‎ ‎‏پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است و موانع و مشکلات سرراه تکامل‏‎ ‎‏را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آن کوشیده است».‏‎[10]‎‏ ‏

‏‏این ندای ملکوتی اساس تعاریفی را که تاکنون در رابطه با توسعه‏‏ ‏‏یافتگی شده است به‏‎ ‎‏هم می ریزد؛ و طرحی نو ارائه می کند. بنابراین دیدگاه به جای رجوع به عقل در‏‎ ‎‏به دست‏‏ ‏‏ آوردن فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه باید به اسلام رجوع شود؛ و بنابراین باید‏‎ ‎‏تعریف و مفهوم توسعه‏‏ ‏‏یافتگی را از اسلام گرفت. باید از اسلام پرسید که جامعۀ‏‎ ‎‏مطلوب (جامعۀ توسعه‏‏ ‏‏یافته) چگونه جامعه ای است و چه صفات و خصوصیاتی دارد و چه‏‎ ‎‏اصولی برآن حاکم است. ما، در این مقاله تلاش خواهیم کرد که خطوط کلی چنین‏‎ ‎‏جامعه ای را با الهام از کلمات نورانی حضرت امام و نیز با استمداد از سیرۀ عملی ایشان‏‎ ‎‏تبیین کنیم و ضمن ارائه اصول اقتصادی حاکم بر چنین جامعه ای و بیان اهمیت و تقدم‏‎ ‎‏یکی بر دیگری تعریف صحیحی از توسعه‏‏ ‏‏یافتگی اقتصادی ارائه نماییم. ‏

‏‏و در پایان نیز ملاکی برای محک‏‏ ‏‏زدن استراتژیهای توسعه عرضه می کنیم. ‏

‏‏در اینجا تذکر یک نکته ضروری است که متأسفانه در بعضی نشریات‏‎[11]‎‏ به جای تلاش‏‎ ‎‏در جهت تبیین توسعه و توسعه‏‏ ‏‏یافتگی از دیدگاه اسلام، بحث نقش مذهب در توسعه را‏‎ ‎‏مطرح می کنند، گویی توسعه به مفهومی که غرب دیکته می کند امری مفروض و مسلم است‏‎ ‎‏و ما به دنبال نقش مذهب در تحقق آن می باشیم. با توضیحاتی که گذشت، روشن می شود‏‎ ‎‏که طرح مسأله به این شکل از نظر امام(ره) مردود است. ما به پیروی از تعالیم امام راحل‏‎ ‎‏معتقدیم که تنها راه نجات، تمسک به اسلام ناب محمدی(ص) است. حتی ما معتقدیم که‏‎ ‎
‏‎

‎‏رمیدگان از دین در یک تناقض آشکار گرفتار آمده و به بن‏‏ ‏‏بست رسیده اند. به زنجیر درآوردن‏‎ ‎‏دین و حبس آن در مسائل فردی از یک طرف، و ادعای این که ما می خواهیم جامعه را به‏‎ ‎‏یک آرامش و ثبات و امنیت برسانیم حرفی است ناشدنی. ‏

‏‏آیا بدون تعالیم حیات‏‏ ‏‏بخش اسلام؛ چون اخوت و برادری و ایثار و انفاق و عدل و‏‎ ‎‏عفت و انصاف و الفت و تواضع و وفای به عهد و... بدون اعتقاد به معاد و رنگ آخرتی زدن‏‎ ‎‏به امور مادی می توان توقع اطمینان و آرامش در جامعه ای را داشت؟ ‏

‏‏پاسخ این سؤال را می توان در واقعیتی یافت که در مقابل دیدگان ماست. با این که‏‎ ‎‏دنیای به اصطلاح توسعه‏‏ ‏‏یافته در زمینۀ مسائل اقتصادی و رفاه مادی پیشرفتهای چشمگیری‏‎ ‎‏داشته است، و از جهت صنعت و تکنولوژی پیشتاز است، لکن آمار قتل و غارت و چپاول‏‎ ‎‏و فساد و نگرانی در این کشورها خیلی بالاست، و روز به روز هم فزونی می یابد. مسائل‏‎ ‎‏عاطفی و انسانی در این جوامع به خاموشی می گراید. ‏

‏‏حضرت امام در پیامشان به گورباچف می فرمایند: «...اگر مارکسیسم در روشهای‏‎ ‎‏اقتصادی و اجتماعی به بن‏‏ ‏‏بست رسیده است؛ دنیای غرب هم در همین مسائل - البته به‏‎ ‎‏شکل دیگر - و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است. حتی وقتی به تحلیلهای اخیر از علل‏‎ ‎‏عدم موفقیت استراتژیهای توسعه در دهه‏‏ ‏‏های 50 و 60 مبنی بر لزوم غربی شدن جوامع‏‎ ‎‏سنتی در کشورهای جهان سوم نگاه می کنیم، درمی‏‏ ‏‏یابیم که نظر این تحلیلگران نیز این‏‎ ‎‏است که عمده دلیل شکست این استراتژیها ناهماهنگی آنها با فرهنگ جهان سوم می باشد؛‏‎ ‎‏و تا وقتی که وضعیت چنین است شکست حتمی است.» و می گویند، در اتخاذ استراتژیها‏‎ ‎‏باید فرهنگ جوامع را در نظر بگیریم. ‏

‏‏ما اگر بخواهیم در کشورهای اسلامی به این نصیحت گوش کنیم، با توجه به این که‏‎ ‎‏فرهنگ این جوامع برخاسته از دین اسلام است؛ و اسلام نیز دینی است که برای ادارۀ نوع‏‎ ‎‏بشر آمده و دارای برنامه های سیاسی و اجتماعی خاص خود است، باید چنین نتیجه‏‏ ‏‏گیری‏‎ ‎‏کنیم که ما باید در تعریف توسعه‏‏ ‏‏یافتگی به اسلام رجوع کنیم و استراتژیهای توسعه را‏‎ ‎‏به سمت جامعۀ توسعه‏‏ ‏‏یافتۀ اسلامی تنظیم نماییم. ‏

‏‏در این رابطه شهید صدر‏‎[12]‎‏ می‏‏ ‏‏فرمایند: «اقتصادهای سرمایه‏‏ ‏‏داری و سوسیالیستی فاقد‏‎ ‎‏پشتوانۀ مردمی در کشورهای اسلامی می باشند؛ لذا پیاده شدن آنها در این کشورها با مشکل‏‎ ‎‏روبروست...» بعد می فرمایند: «در واقع،اخلاق غربی با اخلاق اسلامی کاملاً متفاوت‏‎ ‎
‏‎

‎‏است. اخلاق غربی که محوریت بشر را مطرح می کند و فهم بشر را مقدم می دارد، با عقیده‏‎ ‎‏و اخلاق اسلامی که برنامۀ حیات‏‏ ‏‏بخش را از طریق خالق انسان دریافت کرده تفاوت‏‎ ‎‏جوهری دارد؛ و مبانی اقتصاد غربی با عقاید و اخلاق اسلامی منافات دارد، و همین‏‎ ‎‏منافات جوهری است که باعث می شود اقتصاد مبتنی بر آن عقاید نتواند در کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی کاملاً عمل شود و نتایج مفیدی به بار آورد. ‏

‏‏در اینجا بیان یک مطلب ضروری است: ‏

‏‏ ‏

‏‏ضرورت توأم بودن توسعه اقتصادی با دیگر مسائل انسانی. ‏

‏‏برای توضیح این مطلب، ابتدا خلاصه مقالۀ دکتر رامش و رپراسادمیسرا‏‎[13]‎‏ را در اینجا‏‎ ‎‏می آوریم. ‏

‏‏ «در قبل از دهۀ 1960 توسعه معادل با میزان رشد محصول ناخالص داخلی قلمداد‏‎ ‎‏می شد، و صرفاً یک امر اقتصادی بود. عقیده براین بود که رفع فقر در گرو افزایش سریع‏‎ ‎‏تولید ناخالص داخلی می‏‏ ‏‏باشد. در اواسط دهۀ 1960 آشکار شد که نرخهای بالای رشد‏‎ ‎‏اقتصادی ضامن رفاه و آسایش فقرا و حاشیه‏‏ ‏‏نشینان نیست. در اواخر دهۀ 1960 کنترل‏‎ ‎‏جمعیت به عنوان مسأله کلیدی در توسعه مطرح شد، در سال 1972 وقتی راه حلهایی از‏‎ ‎‏قبیل توسعه کشاورزی و کنترل جمعیت نتوانست فقر و بدبختی را کاهش دهد راه حلّی به‏‎ ‎‏نام حداقل نیاز های اساسی که در آن اولویت به مصرف و توزیع داده شده بود تا به تولید و‏‎ ‎‏رشد، مطرح گردید، با نزدیک شدن دهۀ 1980 تغییر محسوسی در تلقی از معنای واقعی‏‎ ‎‏توسعه به وجود آمد؛ و دیگر چون گذشته توسعه تنها یک پدیدۀ اقتصادی به حساب نمی آمد؛‏‎ ‎‏و جنبه های اقتصادی تنها بخشی از فرایند توسعه را تشکیل می داد، و بخشهای دیگر آن‏‎ ‎‏عبارت بودند از توسعۀ‏‏ فرهنگی‏‏ و اجتماعی و سیاسی». ‏

‏‏پس همان طور که از تحقیقات ایشان به دست می آید برای رسیدن به توسعه نمی شود‏‎ ‎‏تنها مسائل رشد اقتصادی را در نظر گرفت و از دیگر جنبه‏‏ ‏‏های توسعه غافل بود. اگر ما این‏‎ ‎‏مسأله را از دید اسلام بررسی کنیم کاملاً به همین نتیجه خواهیم رسید، آشنایان به مکتب‏‎ ‎‏اسلام می دانند اسلام یک مجموعۀ به هم پیوسته ای است که تمام اجزای آن در ارتباط با هم‏‎ ‎‏بوده و برای رسیدن به هدف نهایی آن می‏‏ ‏‏بایست به مجموعۀ تعالیم اسلام عمل کرد.‏‎ ‎‏بنابراین، توسعه و توسعه‏‏ ‏‏یافتگی از دیدگاه اسلام هم تنها منحصر در توسعۀ اقتصادی نبوده،‏‎ ‎
‏‎

‎‏بلکه به معنای عام کلمه مطرح می باشد. ‏

‏‏حضرت امام(ره) در این زمینه می فرمایند: «البته پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان و‏‎ ‎‏خصوصاً برنامه های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی‏‎ ‎‏شرق، بدون حاکمیت همه جانبۀ اسلام میسر نیست».‏‎[14]‎‏ ‏

‏‏یا شهید صدر در یک بیان روشن می فرمایند: «در شناخت اقتصاد اسلامی مجاز‏‎ ‎‏نیستیم اجزای آن را به‏‏ ‏‏طور مجزا از یکدیگر بررسی کنیم؛ مثل این که عقیده دربارۀ تحریم‏‎ ‎‏ربا و مالکیت خصوصی را جدای از سایر اجزای روش عمومی اقتصاد اسلامی بررسی‏‎ ‎‏نماییم. همچنین صحیح نیست که مجموع اقتصاد اسلامی را به‏‏ ‏‏عنوان یک موضوع جداگانه‏‎ ‎‏و سیستمی مستقل از سایر اصول نظام اسلامی مثل امور اجتماعی و سیاسی و غیره و‏‎ ‎‏جدای از طبیعت روابطی که بین آن اصول برقرار می باشد بررسی کنیم؛ بلکه لازم است‏‎ ‎‏شناخت ما نسبت به اقتصاد اسلامی در چارچوب شکل عام اسلامی باشد، شکلی که‏‎ ‎‏جوانب مختلف زندگی را در جامعه نظم و ترتیب می دهد».‏‎[15]‎‏ ‏

‏‏بعد می افزایند: «موقعی تحقیق در اقتصاد اسلامی به نتیجه می رسد که روشهای‏‎ ‎‏اقتصاد اسلامی به‏‏ ‏‏عنوان روشهای مرتبط و پیوسته بررسی گردند. همچنین هنگام تحقیق لازم‏‎ ‎‏است در نظر گیریم که اقتصاد اسلام قسمتی از شکل عام زندگی اسلامی بوده که همین‏‎ ‎‏شکل عامل زندگی اسلامی به نوبۀ خود بر پایه و اصول اساسی که اسلام برای جامعۀ‏‎ ‎‏اسلامی فراهم ساخته پی ریزی گشته است».‏‎[16]‎

‏‏بنابراین اگر بخواهیم در تبیین «توسعه‏‏ ‏‏یافتگی اقتصادی در اسلام» حرکتی منطقی‏‎ ‎‏داشته باشیم، ابتدا باید جامعۀ مطلوب به شکل عام (جامعه ای که از تمام جهات از نظر‏‎ ‎‏اسلام مطلوب است) را از نظر اسلام ترسیم نموده، و اصول اساسی و خطوط کلی حاکم بر‏‎ ‎‏آن را نشان دهیم؛ سپس در چنین مجموعه ای توسعه‏‏ ‏‏یافتگی اقتصادی را از نظر اسلام‏‎ ‎‏تعریف نماییم. ‏

‏‏ ‏

‏‏جامعۀ مطلوب(توسعه یافتۀ) اسلامی‏

‏‏یکی از راههایی که از آن طریق می شود به ماهیت جامعۀ مطلوب از نظر اسلام پی برد،‏‎ ‎‏شناخت اهداف خلقت و بعثت است؛ چرا که خداوند، انسانها را برای چنین جامعه ای‏‎ ‎‏آفریده، و پیامبران را هم برای تحقق آن فرستاده است. بنابراین، روش ما در این زمینه این‏‎ ‎
‏‎

‎‏ است که می خواهیم از جمعبندی اهداف خلقت و بعثت به تعریفی از جامعه مطلوب‏‎ ‎‏برسیم. ‏

‏‏ ‏

‏‏هدف از خلقت و بعثت: ‏

‏‏خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایند: ‏‏«مٰا خَلَقت الجنّ و الانس الاّ لِیَعبُدُونِ‏‎[17]‎‏»‏‎ ‎‏آنچه که از آیۀ شریفه درمی یابیم این است که هدف از خلقت جن و انس، نشاندن این دو‏‎ ‎‏بر کرسی عبودیت و رساندن به مقام رفیع بندگی است که مقام پیامبران و رسول اکرم(ص)‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏هدف از بعثت نیز تزکیه و تعلیم انسان معرفی شده و حضرت امام می فرمایند:‏‎ ‎‏«کوشش انبیا و ایدۀ بعثت در تمام قرنها تربیت این موجود(انسان) است؛ این موجودی که‏‎ ‎‏عصارۀ همۀ مخلوقات است.»‏‎[18]‎‏ در قرآن مجید نیز می خوانیم: ‏‏هوالذی بعث فی الامیّین‏‎ ‎‏رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ظلال‏‎ ‎‏مبین».‏‎[19]‎‏ ‏

‏‏آری هدف از بعثت رسولان الهی، تزکیه و تعلیم انسان است تا به این وسیله او را - که‏‎ ‎‏عصارۀ خلقت است - به مقام عبودیت برسانند؛ هدف والایی که اسلام روی آن تأکید دارد.‏‎ ‎‏اگرچه اهل غفلت این معنی را درک نکنند و گمان کنند هدف انسان تنها رسیدن به رفاه‏‎ ‎‏مادی است. ‏

‏‏ ‏

‏‏ویژگیهای جامعۀ اسلامی‏

‏‏ویژگیهای جامعه ای که زمینه این سیر انسان را به بهترین شکل ممکن فراهم می کند و‏‎ ‎‏او را به هدف آفرینش و هدف بعثت می رساند. ‏

‏‏ما این ویژگیها را تحت عنوان اصول چهارگانه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و‏‎ ‎‏اقتصادی بیان می کنیم. قبل از شرح اصول توجه به دو نکتۀ زیر ضروری می دانیم: ‏

‏‏نخست آن که، سعی ما در این نوشتار، صرفاً ارائه روشی درست و اصولی در جهت‏‎ ‎‏فکر کردن در اطراف مسائل توسعۀ اسلامی بوده؛ و از آنجا که نظر به طرح و ارائۀ یک شمای‏‎ ‎‏کلی از جامعۀ توسعه‏‏ ‏‏یافتۀ اسلامی داشته‏‏ ‏‏ایم طبیعی است که در صدد تبیین دقیق و‏‎ ‎‏برشمردن تمامی اصول حاکم بر چنین جامعه ای برنیامده، و تنها از این چارچوب اجمالی،‏‎ ‎
‏‎

‎‏آن هم از دیدگاه امام خمینی(ره) به عنوان مقدمه ای لازم برای ورود به بحث توسعه‏‏ ‏‏یافتگی‏‎ ‎‏اقتصادی بهره جسته‏‏ ‏‏ایم. ‏

‏‏نکته دوم آن که، چون بعضی از این اصول را از سیره و مشی عملی امام امت(ره) اخذ‏‎ ‎‏کرده ایم، نیازی به اقامۀ شاهد از بیانات معظم‏‏ ‏‏له ندیدیم. و شاهد همین بداهت و وضوح‏‎ ‎‏مطلب ما را از اقامه شاهد از فرمایشات ایشان مستغنی نمود، گرچه سرتاسر ‏‏صحیفۀ امام‏‏ به‏‎ ‎‏این بیانات مزیّن است. ‏

‏‏ ‏

‏‏اصول حاکم بر جامعۀ توسعه یافته از نظر اسلام‏

‏‏1 - اصول سیاسی: ‏

‏‏الف) حاکمیت اسلام به دست امام معصوم یا نایب بر حقش (فقیه عادل).‏

‏‏ب) عدم وابستگی به بیگانه و نفی سلطه پذیری و سلطه گری در روابط با ملل و‏‎ ‎‏دول دیگر، و رابطه براساس احترام متقابل. ‏

‏‏ج) دفاع از ارزشهای اسلامی و نشر اسلام و زمینه‏‏ ‏‏سازی برای حکومت جهانی‏‎ ‎‏حضرت مهدی(عج). ‏

‏‏2 - اصول اجتماعی: ‏

‏‏الف) آزادی سیاسی و اجتماعی در محدودۀ احکام شرع. ‏

‏‏ب) مساوات در مرحلۀ اجرای قانون. ‏

‏‏ج) عدم وجود ظلم بین اقشار مردم. ‏

‏‏در این زمینه به بیان عمیق امام بزرگوار(ره) بسنده می کنیم که فرمود: «اجرای قوانین بر‏‎ ‎‏معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمگران و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و‏‎ ‎‏اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع کجرویها و آزادی بر معیار عقل و عدل و...‏‎ ‎‏چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود».‏‎[20]‎‏ ‏

‏‏3 - اصول فرهنگی: ‏

‏‏الف) پیشرفت در علوم و فنون: جامعۀ اسلامی باید در تمام علوم و فنون به طور جدی‏‎ ‎‏و گسترده پیش رفته؛ و تبلوری از مردمی باشد که از گهواره تا گور جویندگان دانش بوده و‏‎ ‎‏شب و روز در جستجوی راهی تازه و کشفی جدید می باشند. حضرت امام در این باره‏‎ ‎‏می فرمایند: «اساساً اسلام... نه تنها جلو رشد علمی و فکری بشر را نمی گیرد، بلکه خود‏‎ ‎
‏‎

‎‏زمینه های این حرکت را آماده‏‏ ‏‏تر می کند، و به این حرکت جهت انسانی و الهی می دهد و‏‎ ‎‏تکامل علمی و فرهنگی بشر بعد از ظهور اسلام، محققین تاریخ را خیره ساخته است».‏‎[21]‎

‏‏ب) ملاک فضیلت تقوا: در اینجا بی‏‏ ‏‏هیچ درنگی به سخن صریح حضرت امام توجه‏‎ ‎‏می کنیم که می گویند: «به همۀ مسئولان کشورمان تذکر می دهم که در تقدم ملاکها هیچ‏‎ ‎‏ارزشی و ملاکی مهمتر از تقوا و جهاد در راه خدا نیست؛ و همین تقدم ارزشی و الهی باید‏‎ ‎‏معیار انتخاب و امتیاز دادن به افراد و استفاده از امکانات و تصدّی مسئولیتها و ادارۀ کشور‏‎ ‎‏و بالاخره جایگزین همۀ سنّتها و امتیازات غلط مادی و نفسانی بشود. چه در زمان جنگ و‏‎ ‎‏چه در حالت صلح، چه امروز و چه فردا، که خدا این امتیاز را به آنان عنایت فرموده است،‏‎ ‎‏و صرف امتیاز لفظی و عرفی کفایت نمی کند، که باید هم در متن قوانین و مقررات و هم در‏‎ ‎‏متن عمل و عقیده و روش و منش جامعه پیاده شود».‏‎[22]‎‏ ‏

‏‏ج) حاکمیت اخلاق اسلامی - انسانی: از آنجایی که حضرت امام(ره) در مناسبتهای‏‎ ‎‏گوناگون به این مطلب اشاره فرموده‏‏ ‏‏اند تنها به ذکر آدرس چند مورد از باب نمونه اکتفا‏‎ ‎‏می کنیم. (ر. ک: صحیفۀ امام، ج 14، صص 196 ـ 200 ؛ ج 19، صص 343 ـ 344). ‏

‏‏4 - اصول اقتصادی: ‏

‏‏الف) رفع فقر و ایجاد رفاه: بنیانگذار جمهوری اسلامی در فریاد برائت، این اصل را‏‎ ‎‏یکی از آرمانهای مسئولین نظام برشمرده و فرموده است: «همۀ آرمان و آرزوی ملت و دولت‏‎ ‎‏و مسئولین کشور ماست که روزی فقر و تهیدستی از جامعۀ ما رخت بربندد و مردم عزیز و‏‎ ‎‏صبور و غیرتمند کشور ما از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند».‏‎[23]‎‏ ‏

‏‏ب) توزیع عادلانۀ منابع: حضرت امام می فرمایند: «اسلام تعدیل می خواهد، نه جلو‏‎ ‎‏سرمایه را می گیرد و نه می گذارد سرمایه آن‏‏ ‏‏طور بشود که یکی صدها میلیارد دلار داشته باشد‏‎ ‎‏و برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذالک، و این یکی که‏‎ ‎‏شب برود پیش بچه‏‏ ‏‏هایش نان نداشته باشد، نمی شود. این عملی نیست. نه اسلام با این‏‎ ‎‏موافق است نه هیچ انسانی با این موافق است».‏‎[24]‎

‏‏ج) استقلال اقتصادی: این مطلب کراراً در فرمایشات حضرت امام(ره) آمده و‏‎ ‎‏احتیاج به توضیح ندارد. ‏

‏‏د) رشد و شکوفایی اقتصادی: اینک در فراز نهایی بحث از اصول اقتصادی، بار دیگر‏‎ ‎‏قسمتی از ‏‏صحیفۀ امام‏‏ را فرا راه این صحیفه اقتصادی قرار داده و در رابطه با این چهار اصل‏‎ ‎
‏‎

‎‏اقتصادی گوش جان به این سخن اماممان می سپاریم که فرمود: «اسلام... اقتصاد را به‏‎ ‎‏صورتی سالم و بدون وابستگی، به نفع همگان، در رفاه همۀ مردم، با اهمیت به مستمندان و‏‎ ‎‏ضعیفان بارور می کند و برای رشد بیشتر کشاورزی و صنعت و تجارت کوشش‏‎ ‎‏می نماید».‏‎[25]‎‏ ‏

‏‏اکنون که تصویری نسبتاً روشن از جامعۀ مطلوب اسلامی ارائه کردیم، در ادامۀ این‏‎ ‎‏سیر اصولی از بحث، قادر خواهیم بود که توسعۀ اسلامی را به معنای عام آن تعریف کنیم. ‏

‏‏ ‏

‏‏تعریف توسعۀ اسلامی: ‏

‏‏توسعۀ اسلامی به معنای عام، فرآیند حرکت از وضع موجود به سمت جامعۀ مطلوبی‏‎ ‎‏است که خطوط کلی آن ترسیم شد. از تعریف فوق بسادگی نتیجه می گیریم که توسعه‏‎ ‎‏اقتصادی در اسلام، حرکت به سمت اهداف اقتصادی و تحقق اصول اقتصادی در جامعه‏‎ ‎‏مطلوب می باشد، البته حرکتی هماهنگ با حرکت سایر بخشها به سوی اهدافشان به‏‎ ‎‏گونه ای که دارای رابطۀ تأثیر و تأثر با حرکت سایر بخشهای این جامعه مطلوب باشد. ‏

‏‏ ‏

‏‏کیفیت ارتباط این اصول با هم: ‏

‏‏همان‏‏ ‏‏طور که در نکته دوم اشاره کردیم اصول اقتصادی در رابطه با مجموعه ای‏‎ ‎‏هماهنگ؛ که شامل اصول دیگر اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نیز هست مطرح می باشد،‏‎ ‎‏اصولی که در ایجاد جامعۀ مطلوب، کاملاً به هم مربوط بوده و از یکدیگر متأثرند. مثلاً‏‎ ‎‏حاکمیت اخلاق اسلامی می تواند نقش یک ضامن اجرای قوی برای سیاستهای اقتصادی‏‎ ‎‏داشته، سلامت اقتصاد را به دنبال آورد. و یا راستگویی، عشق نورزیدن به دنیا، ایثار، انفاق،‏‎ ‎‏اهتمام به امور مسلمین و قناعت و عدم اسراف و تبذیر و دستورات مشابه دیگر می توانند‏‎ ‎‏نوعی محرک قوی برای تحقق اهداف اقتصادی در جامعۀ اسلامی باشند. ‏

‏‏از سوی دیگر، نظام سیاسی اسلام که در آن مسئول حکومت (ولی فقیه) اختیارات‏‎ ‎‏وسیع اقتصادی دارد، می تواند نقش عمده ای در تحقق اصول اقتصادی داشته باشد. ‏

‏‏همچنین در حالی که رفاه و ریشه کن کردن فقر، عاملی در جهت حاکمیت اخلاق ا‏‎ ‎‏سلامی انسانی در جامعۀ اسلامی است تکاثر و عدم توزیع عادلانۀ ثروت می تواند مانعی‏‎ ‎‏از تحقق این اصل باشد. از اینجاست که سیاستگذاریها در تمام بخشهای اقتصادی،‏‎ ‎
‏‎

‎‏اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضرورتاً باید به سمت اهداف معین شده باشد، به طوری که‏‎ ‎‏دستیابی به اهداف اقتصادی در گرو همزمان بودن با سیاستگذاری در بخشهای‏‎ ‎‏غیراقتصادی به سوی اهداف خود و جهتگیری اصولی آنهاست. یعنی چنانچه جهتگیریها‏‎ ‎‏در بخش فرهنگی به سوی تجمل گرایی و اسراف باشد، حرص و طمع و مال‏‏ ‏‏اندوزی و‏‎ ‎‏تکاثر ترویج می شود، نه جود و بخشش و ایثار و انفاق، و نباید انتظار موفقیت در‏‎ ‎‏سیاستهای اقتصادی را داشته باشیم. ‏

‏‏ ‏

‏‏جایگاه اصول اقتصادی و اهمیت آنها: ‏

‏‏در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که گرچه در فرض وجود حکومت جهانی‏‎ ‎‏اسلامی، همۀ این اهداف با هم دست یافتنی است، ولی در موقعیت فعلی که فقط ایران‏‎ ‎‏اسلامی، حکومتی براساس تعالیم و دستورات پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) دارد و‏‎ ‎‏دشمن هر روز به بهانه های مختلف و در قالب توطئه های از پیش طرح شده مانع پیشرفت‏‎ ‎‏آن می شود چه باید کرد؟ ‏

‏‏برای نمونه، ممکن است دشمنان ما شرایطی را پیش آورند که دستیابی به اهداف‏‎ ‎‏اقتصادی همچون رفاه یا رشد به قیمت لکه‏‏ ‏‏دار شدن استقلال فرهنگی، سیاسی و یا اصل‏‎ ‎‏حاکمیت اخلاق اسلامی - انسانی تمام شود و یا به دلیل عقب‏‏ ‏‏ماندگی ما از جهان به‏‎ ‎‏اصطلاح توسعه‏‏ ‏‏یافته در صنعت و تکنولوژی، رسیدن به رفاه را در پرتو چشم‏‏ ‏‏پوشی از سایر‏‎ ‎‏اصول به ما معرفی کنند، در این صورت چه باید کرد؟ ‏

‏‏آیا برای تحقق اصول اقتصادی، اصول دیگر را قربانی می کنیم؟ یا به دنبال تحکیم‏‎ ‎‏اصول غیراقتصادی برآمده و از رفاه و دیگر اهداف اقتصادی، صرف‏‏ ‏‏نظر می کنیم؟ ‏

‏‏البته بدیهی است که این تعارض یا تزاحم (به اصطلاح اصولیین) در ارتباط با بعضی‏‎ ‎‏از این اصول اتفاق نخواهد افتاد. مثلاً به نظر می رسد که بین اصل رشد و شکوفایی‏‎ ‎‏اقتصادی یا استقلال اقتصادی و اصل پیشرفت علوم و فنون چنین تعارضی پیش نمی آید.‏‎ ‎‏به هر ترتیب، پرسش اصلی این است که در فرض تعارض بین اصول، چه مکانیسمی را‏‎ ‎‏پیش‏‏ ‏‏بینی می کنیم؟ برای پاسخ به این سؤال باید دو جهت را از هم تفکیک نمود: ‏

‏‏جهت اوّل این است که گاهی تعارض در اصول ناشی از عدم انتخاب استراتژی‏‎ ‎‏مناسب برای رسیدن به اهداف اقتصادی است. مثلاً گاهی برای رسیدن به رشد و رفاه،‏‎ ‎
‏‎

‎‏نوعی استراتژی توسعه ای پیشنهاد می شود که عمل به آن مستلزم چشم پوشی از اصول‏‎ ‎‏غیراقتصادی مانند استقلال فرهنگی و حاکمیت اخلاق اسلامی و غیره است. در‏‎ ‎‏این صورت، صرف وجود تعارض ملاکی برای نادرست بودن استراتژی پیشنهادی است و‏‎ ‎‏طبیعی است که باید به دنبال استراتژی دیگری بود که ما را در کنار و هماهنگ با سایر‏‎ ‎‏اصول به رشد و رفاه برساند. ‏

‏‏البته در ارزیابی علل اتخاذ چنین استراتژیهای نامناسب، پدیده دوگانگی بین دو قشر‏‎ ‎‏اقتصاددانان و اسلامشناسان بیش از علل دیگر مشهود و برجسته است، چرا که متأسفانه به‏‎ ‎‏دلایل فراوانی که در پی ذکر آن نیستیم، از یک سو اقتصاددانان ما احاطۀ لازم و کامل بر ابعاد‏‎ ‎‏گستردۀ مکتب اسلام نداشته و اسلام شناس به معنای واقعی کلمه نیستند؛ اگرچه دارای‏‎ ‎‏انگیزه های دینی و مطالعات اسلامی می باشند. از سوی دیگر اسلام‏‏ ‏‏شناسان ما نیز به خاطر‏‎ ‎‏نداشتن اطلاعات وسیع علم اقتصاد قادر به ارائۀ استراتژی مناسب اقتصادی نیستند و این‏‎ ‎‏دوگانگی هنوز هم آثار زیان‏‏ ‏‏بارش صحنه های علمی و تحقیقی خصوصاً پیرامون‏‎ ‎‏مسائل اقتصادی برجای می گذارد. به امید آن روزی که این دوگانگی تبدیل به وحدت نظر‏‎ ‎‏در قلمرو اندیشه های اقتصادی شود. در مجمعی که ترکیبی از اقتصاددانان مسلمان و‏‎ ‎‏متعهد از یک سو و اسلام‏‏ ‏‏شناسان دلسوز و باتقوا از سوی دیگر، بلکه بالاتر از آن شاهد‏‎ ‎‏گروهی از اقتصاددانانی اسلام شناس باشیم که به دور از نارساییها و بن‏‏ ‏‏بستهایی که بر آسمان‏‎ ‎‏اندیشه ها و نظرات اقتصادی اسلامی سایه افکنده اند، به ارائه استراتژیهای مناسب توسعه‏‎ ‎‏بپردازند. و ان‏‏ ‏‏شاءالله که این سمینارها در راستای این هدف مهم مؤثر باشند. ‏

‏‏جهت دوم این است که این تعارض گاهی به واسطۀ موانعی است که دشمن ایجاد‏‎ ‎‏می کند؛ یا به دلیل تنگناها و عقب‏‏ ‏‏افتادگی ما در بخشهایی همچون صنعت و تکنولوژی‏‎ ‎‏و... است؛ و به گونه ای است که هیچ نوع مفری از آن نداریم. در این صورت، از ناحیۀ‏‎ ‎‏سیاستگذاران مخصوصاً مقام ولی امر مسلمین که مقام عالی و مشرف بر مصالح جامعۀ‏‎ ‎‏اسلامی است، جایگاه اصول اقتصادی و تقدم و تأخر هر یک بر دیگر اصول مشخص‏‎ ‎‏می شود. ‏

‏‏ ‏

‏‏تقدم بعضی از اصول از دیدگاه امام خمینی(ره) ‏

‏‏ما در این تلاش فکری سعی کرده ایم تا به ارائه تقدم بعضی از این اصول بر اصول‏‎ ‎
‏‎

‎‏ اقتصادی از دیدگاه امام خمینی(ره) همراه با استشهاد به کلام و سیرۀ عملی ایشان‏‎ ‎‏بپردازیم. ‏

‏‏الف) تقدم اصل دفاع از ارزشهای اسلامی و نشر اسلام در جهان و زمینه سازی برای‏‎ ‎‏حکومت جهانی حضرت مهدی(عج).‏‏ حضرت امام در این باره می فرمایند: ‏

‏‏ «مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران،‏‎ ‎‏نقطۀ شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت - ارواحنا فداه - است،‏‎ ‎‏که خداوند بر همۀ مسلمانان و جهانیان منّت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار‏‎ ‎‏دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه ای که برعهده دارند‏‎ ‎‏منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به‏‏ ‏‏دنبال دارد. باید دولت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی تمامی سعی و توان خود را در ادارۀ هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا‏‎ ‎‏نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف‏‎ ‎‏کند».‏‎[26]‎

‏‏ب) تقدم اصل حاکمیت به دست توانای فقیه عادل: ‏

‏‏امام راحل(ره) در این زمینه فرموده اند: «ما برای شکم قیام نکردیم؛ ما برای اسلام قیام‏‎ ‎‏کردیم».‏‎[27]‎‏ ‏

‏‏ج) تقدم استقلال سیاسی و فرهنگی و نفی وابستگی و جلوگیری از سلطه بیگانه: ‏

‏‏حضرت امام در یک بیان قاطع می فرمایند: «در مسألۀ بازسازی و سازندگی من‏‎ ‎‏اطمینان دارم که شخصیتهای رده بالای نظام و مسئولین محترم و نیز مردم وفادار و انقلابی‏‎ ‎‏کشورمان چون گذشته هرگز قبول نمی کنند که نیل به این هدف به قیمت وابستگی ایران‏‎ ‎‏اسلامی به شرق و یا غرب تمام شود».‏‎[28]‎‏ ‏

‏‏و در جای دیگر فرمود: «اگر ما تسلیم امریکا و ابرقدرتها می شدیم ممکن بود، امنیت‏‎ ‎‏و رفاه ظاهری درست می شد و قبرستانهای ما پر از شهدای عزیز ما نمی گردید؛ ولی مسلماً‏‎ ‎‏استقلال و شرافتمان از بین می رفت».‏‎[29]‎‏ ‏

‏‏د) تقدم اصل حاکمیت اخلاق اسلامی - انسانی بر اصول اقتصادی: ‏

‏‏در ارتباط با این تقدم، مکرراً بیانات حضرت امام(س) را در مناسبتهای مختلف‏‎ ‎
‏‎

‎‏شنیده‏‏ ‏‏ایم؛ و ما به همین وضوحش اکتفا می کنیم. ‏

‏‏لازم به تذکر است که در میان اصول اقتصادی، استقلال اقتصادی و عدالت اقتصادی‏‎ ‎‏از اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ و به‏‏ ‏‏طور کلی چنانچه در مواردی، دست برداشتن از اصول‏‎ ‎‏اقتصادی، حاکمیت اسلام و ارزشهای اسلامی را به مخاطره بیندازد، اصول اقتصادی مقدم‏‎ ‎‏نخواهند شد. ‏

‏‏جدولی که ارائه می شود بحث تقدم اصول را به‏‏ ‏‏طور خلاصه نشان می دهد، اما قبل از‏‎ ‎‏رجوع به جدول، تذکر این نکته را ضروری می دانیم که به‏‏ ‏‏نظر می آید، به غیر از مواردی که‏‎ ‎‏تقدم آنها در جدول نشان داده شده، در موارد دیگر نمی‏‏ ‏‏توان قاعده‏‏ ‏‏ای کلی برای تقدم اصلی‏‎ ‎‏بر اصل دیگر هنگام تعارض در شرایط مختلف به‏‏ ‏‏عنوان تقدمی ثابت و همیشگی بیان کرد؛‏‎ ‎‏لذا در این گونه موارد تعیین تقدم را بسته به شرایط و ملاحظۀ مصالح مسلمین به نظر و‏‎ ‎‏انتخاب سیاست‏‏ ‏‏گذاران این جامعه موکول می کنیم، و جای این تقدمها را در جدول‏‎ ‎‏به‏‏ ‏‏عنوان «تقدمهای متغیر» خالی گذاشته‏‏ ‏‏ایم.‏

‏‏گرچه برای این تقدمهای متغیر، این قاعدۀ کلی را به عنوان معیاری برای انتخاب پیشنهاد می کنیم: ‏

‏‏«اگر حاکمیت اصول چهارگانه ای که تقدم آنها بر اصول دیگر اقتصادی مسلم است به‏‎ ‎‏نحوی به وسیلۀ اصلی از اصول به مخاطره افتد، از آن اصل صرف‏‏ ‏‏نظر می کنیم.»‏

‏‏ ‏

‏‏جدول تقدم اصول‏

‏‏علامت (=) نشان دهندۀ عدم تصور تعارض بین دو اصل است. ‏

‏‏علامت ‏‏ نشان دهندۀ تقدم اصلی است که جهت پیکان آن را نشان می دهد.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏خصوصیات استراتژیهای صحیح و مناسب: ‏

‏‏باتوجه به مجموعۀ مطالبی که در این مقاله ارائه شد، اینک می توان دو ویژگی مهم‏‎ ‎‏استراتژیهای مناسب برای توسعه اسلامی را برشمرد. ‏

‏‏1 - استراتژی صحیح آن است که برای رسیدن به همۀ اهداف اقتصادی طرحریزی‏‎ ‎‏شود. براساس این ویژگی، رشد بدون استقلال اقتصادی و توزیع عادلانه و یا شکوفایی‏‎ ‎‏اقتصادی بدون ریشه‏‏ ‏‏کن کردن فقر و ایجاد رفاه نسبی، هرگز مطلوب نخواهد بود. در همین‏‎ ‎‏راستاست که تأکید می کنیم، استراتژیهایی که با تشدید فقر، رشد را مژده می دهند و یا‏‎ ‎‏شکوفایی اقتصادی را در پرتو ایجاد شکاف طبقاتی نوید می دهند و یا رفاه را به قیمت‏‎ ‎‏وابستگی اقتصادی به ارمغان می آورند، به‏‏ ‏‏عنوان استراتژیهای ناموفق و مردود تلقی می شوند.‏‎ ‎‏البته این که آیا دستیابی به این چهار اصل اقتصادی در شرایط فعلی به‏‏ ‏‏طور هماهنگ و‏‎ ‎‏باهم ممکن است یا نه؟ و اگر ممکن نیست تقدم با کدام اصل است؟ بحثی لازم و فنی‏‎ ‎‏است که مقاله‏‏ ‏‏ای مستقل را می طلبد. ‏

‏‏2 - استراتژی صحیح اقتصادی باید باتوجه به اهداف دیگر فرهنگی، سیاسی و‏‎ ‎‏اجتماعی برنامه ریزی شده باشد؛ و آنها را قربانی نکند. در پایان، بار دیگر تذکر این نکته را‏‎ ‎‏ضروری می دانیم که هدف ما در این مقاله صرفاً ارائۀ چارچوبی منطقی برای فکر کردن در‏‎ ‎‏ارتباط با توسعۀ اقتصادی در اسلام بوده، به عبارت دیگر ما در پی ارائه روشی در این رابطه‏‎ ‎‏بوده‏‏ ‏‏ایم. لذاست که در تبیین اصول یا تعارض آنها شاید دقت کافی بکار برده نشده باشد. ‏

‏‏امید است که این روش مورد قبول اهل فن واقع شده، و در تبادل افکار و تضارب آرا‏‎ ‎‏نقص و کمبودهایش اصلاح شود آنگاه اجزای این بحث، باتحقیق و دقت نظر بیشتر‏‎ ‎‏همگام با رجوع به منابع اسلامی جام‏‏ۀ‏‏ تحقق به خود پوشد. ‏

‏‏ان شاءالله و الحمدلله رب العالمین‏

‏‎ ‎

‏‎

‎