حدیث «لاضرر» از دیدگاه حضرت امام قدس سره
آیت الله محمدهادی معرفت
فقه اسلامی، مخصوصاً بخش معاملات، بیشتر بر یک سری قواعد کلی استوار است که از متون احادیث وارده اخذ شده است. از جمله: قاعدۀ «لاضرر» که از متن حدیث «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ فی الاسلام» گرفته شده است.
این قاعده در سه مورد اساسی از فقه اسلامی به کار گرفته شده و مورد استنباط مسائل و فروع احکام زیادی قرار گرفته ؛ و آن سه مورد از قرار ذیل است:
1 - در اثبات برخی از (احکام اوّلیه) که به استناد قاعدۀ «لاضرر» به ثبوت رسیده. مانند «خیار عیب» که برخی از فقها، آن را از حدیث مذکور استفاده کرده اند.
2 - در اثبات (احکام ثانویّه) که با رخ دادن عنوان ضرر، حکم أوّلی مرتفع، و حکم دیگری جایگزین آن می شود. مانند (طهارت مائیّه - وضو و غسل) که با رخ دادن ضرر و زیان، به (طهارت ترابیه، تیمّم) تبدیل می گردد.
3 - در اصدار أحکام سلطانیة، که ولیّ امر مسلمین، در مواقع لزوم از آن استفاده می کند. و آن هر گاه مصالح مسلمین به خطر افتد، یا آن که نظام مورد تهدید قرار گیرد.
***
امام - قدس سره - برخلاف مسلک دیگر فقها، حدیث «لاضرر» را صِرْفاً مخصوص مورد أخیر (احکام سلطانیه) می داند، و از دو مورد دیگر آن را جدا گرفته اند.
اینک نظری به محتوای حدیث، و واژه های به کار رفته در آن، و بررسیِ مورد
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 431
اختلاف نظر امام و سایر فقها درکیفیت استنباط از حدیث مذکور، که به طور فشرده و فهرست وار آن را عرضه می داریم:
متن حدیث
حدیث «لاضرر و لاضرار» أساساً از پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - دربارۀ «سَمَرة بن جُندَب» آمده است. سپس در دیگر روایات بدان اشاره یا استشهاد شده است.
و اصل حدیث چنین است: سمره در محوّطۀ منزل یکی از انصار (مردم مدینه) درخت خرمایی داشت، و برای آبیاری و رسیدگی به درخت خویش، بدون رخصت وارد منزل انصاری می گردید.
مرد انصاری شکایت او را نزد پیغمبر برد که لااقل با کسب اجازه داخل شود تا زن و دختران او ناراحت نشوند... پیغمبر به وی گفت: چرا با کسب اجازه وارد نمی شوی؟ گفت: در ملک خود نیاز به کسب اجازه از دیگری نیست!
پیغمبر به وی گفت: درخت را بفروش. گفت نمی فروشم!
پیغمبر گفت: به جای آن، 10 درخت در بهشت به تو می دهم. گفت: واگذار نمی کنم!
خلاصه: نه حاضر شد که با کسب اجازه داخل شود و نه درخت را واگذار کند...
آنگاه پیغمبر اکرم دستور دادند درخت او را کنده و در روی او افکنند. و به وی فرمود:
أنت رجل مُضارٌ و «لاضَرَرَ و لا ضِرٰارَ فی الاسلام» یا «لاضرر و لاضرار علی مُؤمِنٍ»
فقه الحدیث
حدیث فوق از نظر محتوا، مشتمل بر دو واژه است که مورد نفی قرار گرفته. «لاضرر» و «لاضرار». از نظر لغت، مصدر «ضَرَّ، یَضُرُّ، ضَرَّاً و ضَرَاً» و به معنای: زیان رساندن، و به اصطلاح: ثُلاثی مُجرَّد و مُتَعدّی می باشد.
ضرار مصدر باب «مفاعله»: (ضٰارَّهُ یُضٰارُّهُ مُضٰارَّةً و ضِرٰاراً). به معنای: در صَدد زیان رساندن می باشد...
لذا معنای «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» چنین می شود: در اسلام جایگاهی برای زیان رساندن به کسی نیست. و نیز اجازه نمی دهد کسی در صدد آزار و زیان دیگری
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 432
باشد).
فرق میان ضَرَر و ضِرٰار در آن است که ضرر به معنای زیان زدن است که تحقق آن را می رساند. ولی ضرار به معنای در صدد زیان رساندن برآمدن است که تحقق آن را نمی رساند همانند «خَدَع»و «خٰادَع» در آیۀ کریمه.
از این رو، حضرت رسول به سَمَره فرمود: انت رجل مضّار، یعنی تو کسی هستی که در صدد آزار و زیان رساندن به دیگران می باشی.
بنابراین، معنی و مفهوم حدیث - به طور کلی - چنین می شود:
در اسلام هیچ گونه حکم ضَرَری که موجب زیان شود، جعل نشده؛ پس هر گونه تکلیفی که زیان آور باشد اساساً در شریعت اسلام برداشته شده است.
و تطبیق آن بر مورد چنین است: حقّ تصرف مالک در مِلک خویش در صورتی مجاز است که موجب زیان دیگری نگردد. در صورت زیان رساندن، این حق از او سلب می گردد. در حقیقت، مورد زیان رسیدن به دیگری، مرز و حدّی است که تصرفات مالکانه را محدود می کند.
و جملۀ «لاضرار» این معنا را ایفا می کند که: اسلام هرگز اجازه نمی دهد کسی در صدد آزار و زیان رساندن به دیگران باشد. و همچون سدّی منیع در جلوی ستمکاران ایستاده است. و در حریم اسلام، برای ستمکاران جایگاهی نیست.
پس مفاد حدیث شریف دو مطلب است:
1 - در شریعت اسلام، حکم و تکلیفی که زیان آور باشد، اساساً تشریع نشده است.
یعنی احکامی که به عنوان اوّلی بر موضوعات اوّلیه جعل و تشریع شده، در مورد ضرر و زیان برداشته شده، و از اوّل مخصوص مواردی است که موجب زیان نباشد.
و این بدان معنی است که تمامی احکام و تکالیف اوّلیه، به حدیث «لاضرر» تخصیص خورده اند، و شامل موارد ضرری نمی شوند.
2 - در سایۀ حکومت عدل اسلامی ستمکاران و زورگویان و آزار رسانان و متجاوزان جایگاهی ندارند، یا باید از تجاوز دست بردارند، یا گور خود را گم کرده از سرزمینی که عدل حکومت دارد جا خالی کنند... وگرنه با قهر و غضبِ عدل اسلامی مواجه خواهند بود.
از این رو، پیغمبر اکرم، ابتدا با ملایمت و نرمش (که شایستۀ مقام سماحت اسلام
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 433
است) از راه لطف به سَمره پیشنهاد فرمود: یا اجازه بگیرد و در موقع وارد شدن به منزل مرد انصاری اعلام نماید و یا درخت را به وی واگذار نماید، در مقابل قیمت عادله و ثواب اخروی.
ولی چون با عناد و لجاج سَمَره مواجه گردید، آنگاه با اعمال قوّۀ قهریّه اسلام در مقابل ستم پیشگان، دستور فرمود: درخت او را از بن بیرون آورده جلوی روی او بیندازد.
نظریّۀ فقها
بیشتر فقها - رضوان الله علیهم - از قسمت اوّل این حدیث بهره گرفته، در سه مورد فوق الذکر (احکام اوّلیه، احکام ثانویه، احکام سلطانیه) به آن استناد جسته اند.
1 - که در مورد «احکام اولیه» بیشتر احکام اثباتی استنباط نموده، فروع و مسائل بسیاری بر آن مترتب نموده اند. مثال روشن آن: خیار عیب است:
برخی از فقها، مستند خیار عیب را حدیث «لاضرر» دانسته، زیرا حکم به لزوم (عقدالبیع) موجب زیان مشتری می گردد، و برای وی (خیار فسخ) قایل شده اند، و این یک حکم شرعی (وضعی) اوّلی و اثباتی است که به استناد حدیث «لاضرر» ثابت گردیده است.
البته دیگر فقها، از جمله «امام» - قدس سره الشریف - مدرک خیار عیب را جز این می دانند.
2 - و در مورد أحکام ثانویه، با رخ دادن حالت خاصّ (اضطرار، تقیه، حرج، ضرر...) حکم اولی برداشته می شود، و به حکمی دیگر تبدیل می گردد. مثلاً: وضو اگر موجب زیان جسمانی یا زیان مالی قابل توجه گردد، تکلیف شرعی به تیمّم تبدیل می گردد...
3 - و در مواردی که «ولیّ امر مسلمین» احساس کند خطری مصالح مسلمین را تهدید می کند، می تواند به استناد این حدیث، با آن مقابله کند، و احکام شدیدی علیه آن اصدار نماید.
همانند حکم به حرمت تنباکو که با لحنی شدید از جانب مقام ولایت میرزای بزرگ شیرازی صادر گردید.
نظریّۀ امام راحل
امام راحل - قدس سره الشریف - دربارۀ مفاد حدیث «لاضرر» - مقدمتاً - چنین
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 434
می فرمایند:
اصولاً احکام صادره از مقام نبوت و ولایت بر سه گونه است:
1 - اخبار از حکم واقعی الهی، به عنوان تبلیغ رسالت.
2 - انشای حکم قضایی، در مقام فصل خصومت.
3 - اصدار حکم سلطانی، در مقام زعامت و ریاست.
سپس اضافه می کنند:
«آنچه به عنوان (قَضٰی، حَکَم، اَمَر) از مقام نبوت (پیغمبر اکرم) و ولایت (امیرالمؤمنین) وارد شده، قسمت دوم و سوم را می رساند (یا حکم قضایی است یا سلطانی). و بیان حکم الهی را نمی رساند. زیرا او حکم کرده با دستور داده، نه آن که اخبار عن جانب الله باشد. گرچه، لفظ «قضی» ظهور در حکم قضایی دارد. و لفظ «امر» ظهور در حکم سلطانی دارد. و لفظ «حکم» مشترک المفاد است».
آنگاه می فرمایند:
«اذا عرفت ما ذکرنا فاعلم انّ حدیث نفی الضرر و الضرار، قد نقل عن مسند احمدبن حنبل... و لفظه: «و قضی ان لاضرر و لاضرار». و قد اتّضح ان لفظة «قضی» او «حکم» او «أمر» ظاهرة فی کون المقضی به من احکام رسول الله، بما انه سلطان و قاض، و لیس من قبیل تبلیغ احکام الله...
... والمقام لیس من قبیل القضاوة و فصل الخصومة، کما هو واضح. فیکون قوله: «قضی ان لاضرر و لاضرار» ظاهراً فی أنه من احکامه بما انه سلطان، و نه سائس الأمة و رئیس الملّة و امیرهم... فیجب علی الأمة طاعة هذا النهی المولوی السلطانی، بما أنّها طاعة السلطان المفترض الطاعة...».
«... و اما ما ثبت من طرقنا فهو قضیة سمرة بن جندب... فقد ورد بلفظ «قال». لکن التامل فی صدرالقضیة و ذیلها و شأن صدور الحدیث، مما یکاد یشرف الفقیه بالقطع بان «لاضرر و لاضرار» حکم صادره منه - صلی الله علیه و آله و سلم – بنحو الآمریّة و الحاکمیّة بما انه سلطان و دافع للظلم عن الرعیِّة...
... فأن الأنصاری لما شکی سمرة الی رسول الله دخوله علی اهله من غیر استیذان، فاحضره النبی و کلمه فی ذالک... فلمّا تأبّی حکم علیه بالقلع و دفع الفساد، و انه لا یضرّ احد اخاه فی حمی سلطانی و حوزة حکومتی...
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 435
... فلیس المقام مقام بین حکم الله الواقعی، و انه تعالی لم یشرّع حکماً ضرریاً، فأن ذالک اجنبّی عن المقام... اذلیس لهما (الشاکی و المشکیّ علیه) شبهة و لا موضوعیة، بل لم یکن شیء الا تعدی ظالم علی مظلوم و تخلف طاغ عن حکم السلطان بعد أمره بالاستیذان، فلما تخلّف، حکم علیه بالقلع و ان لاضرر و لاضرار...».
خلاصۀ ترجمه:
این حدیث در مسند احمد بن حنبل با لفظ «قضی» وارد شده؛ و در روایات خاصه با لفظ «قال» آمده است. که با ملاحظه جوانب قضیّه و شأن صدور حدیث روشن می گردد که مقام، مقام بیان حکم واقعی نبوده. و نیز در مقام قضاوت و فصل خصومت نبوده. و صرفاً در مقام دفع ظلم و ظالم شکستن غرور یک طاغی متکبّر که از فرمان سلطان عادل سرپیچی می کند، بوده است بنابراین، مفاد حدیث همان حکم سلطانی است که از مقام زعامت و ولایت صادر شده است.
و این حدیث را نمی توان تخصیصی بر احکام اوّلیه دانست، یا بیان حکم ثانوی گرفت، بلکه صرفاً وسیلۀ نافذی است که در اختیار مقام ولایت امر قرار گرفته، لاغیر.
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 436