دیدگاههای امام خمینی در مورد سیاستهای کشاورزی در ایران و عملکرد سیاستهای کشاورزی پس از انقلاب اسلامی

‏‏دیدگاههای امام خمینی در رابطه با سیاستهای کشاورزی در ایران و عملکرد سیاستهای کشاورزی پس از انقلاب اسلامی‏

‏‏ ‏

‏‏                                                                                    ‏‏ احمد مجتهد‏

‏‏مقدمه: ‏

‏‏بررسی دیدگاههای اقتصادی امام خمینی در زمینۀ مسائل مختلف اقتصادی ایران به‏‎ ‎‏عنوان یک خط مشی کلی جمهوری اسلامی ایران حایز اهمیت است. این نظریات را‏‎ ‎‏می توان از نظر زمان ایراد آن به دو دورۀ زمانی، قبل و بعد از انقلاب تقسیم بندی کرد. بخش‏‎ ‎‏عمدۀ صحبتهای امام خمینی در قبل از انقلاب، دیدگاههای ایشان را از نظر انتقادی مطرح‏‎ ‎‏می کند؛ در حالی که بخش عمده صحبتهای ایشان در بعد از انقلاب، به راه حلها و اجرای‏‎ ‎‏سیاستهای جدید به منظور برطرف کردن مشکلات اقتصادی متوجه است. ‏

‏‏این تقسیم بندی و وجه تمایز در دیدگاههای امام در مورد سیاستهای کشاورزی نیز‏‎ ‎‏وجود دارد. این دیدگاهها که بر اساس سخنان امام، بین سالهای 42 تا 67 است جنبه های‏‎ ‎‏مختلف سیاستهای کشاورزان ایران را در بر دارد که در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد. ‏

‏‏بخش اول: نقطه نظرات ایشان و بخش دوم، عملکرد کشاورزی ایران بین سالهای 58‏‎ ‎‏تا 69 است، که نشان می دهد این نظرات تا چه اندازه در برنامه‏‏ ‏‏ریزیهای کشاورزان مورد‏‎ ‎‏عمل قرار گرفته است. لازم به تذکر است که حوادث انقلاب اسلامی ایران و مسائل بعد از‏‎ ‎‏آن؛ چون تحریم اقتصادی، جنگ تحمیلی عراق، کاهش قیمتهای نفت و جنگ‏‎ ‎‏خلیج فارس هر یک به سهم خود در اقتصاد ایران منشأ اثراتی شد و عملکرد دولتهای بعد از‏‎ ‎‏انقلاب نیز تحت تأثیر این عوامل قرار داشته است. بنابراین، سالهای 67 تا 69 که تا‏‎ ‎
‏‎

‎‏اندازه ای فراغت از جنگ به وجود آمد (هر چند آثار آن را بآسانی نمی توان نادیده گرفت)‏‎ ‎‏می تواند نشان دهندۀ سیاستهای اقتصادی دولت فارغ از مسأله جنگ باشد. ‏

‏‏ ‏

‏‏بخش اول: دیدگاههای امام خمینی در رابطه با سیاستهای کشاورزی‏

‏‏ ‏

‏‏الف - دیدگاههای امام در رابطه با مسائل کشاورزی پیش از انقلاب و اوایل پیروزی انقلاب ‏

‏‏نظریات امام در رابطه با مسائل کشاورزی که در مصاحبه ها و سخنرانیهای ایشان بیان‏‎ ‎‏شده است، انتقاد از سیاستهای رژیم شاهنشاهی ایران در قبل از انقلاب و عمدتاً حول‏‎ ‎‏محور آثار مخرب اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگلها و مراتع و خلاصه، سیاستهای غلط‏‎ ‎‏کشاورزی در رژیم گذشته بود.‏‎[1]‎‏ این سیاستهای غلط از نقطه نظر امام منجر به وابستگی‏‎ ‎‏شدید اقتصادی کشور به خارج می شد که به دنبال خود وابستگی سیاسی را نیز به ارمغان‏‎ ‎‏می آورد. ‏

‏‏اصلاحات ارضی که ایدۀ آن بعد از جنگ دوم جهانی توسط امریکاییها و با هدف‏‎ ‎‏مقابله با نفوذ کمونیستها پشتیبانی می شد، در برخی از کشورها از جمله فیلیپین پیاده شد و‏‎ ‎‏در زمان ریاست جمهوری جان - اف کندی، در ایران نیز به مورد اجرا گذارده شد. اجرای‏‎ ‎‏اصلاحات ارضی که تحت عنوان «انقلاب شاه و مردم» تبلیغ شد، در عمل چیزی جز‏‎ ‎‏«تقسیم اراضی مالکیتهای بزرگ» نبود و هدف اصلی آن کاهش نفوذ سیاسی مالکین بزرگ‏‎ ‎‏و افزایش قدرت رژیم شاه بود.‏‎[2]‎‏ این اقدامات از نظر اقتصادی آثار سوئی داشت که با توجه‏‎ ‎‏به سیاستهای بعدی رژیم گذشته به کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کاهش‏‎ ‎‏نسبی فعالیتهای کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها انجامید. آثار منفی این سیاستها که‏‎ ‎‏همواره در سخنان امام به آنها اشاره شده است عبارتند از: ‏

‏‏1 - کاهش تولیدات کشاورزی و دامی بخصوص محصولات غذایی. ‏

‏‏2 - مهاجرت گستردۀ روستاییان به شهرها. ‏

‏‏3 - کاهش درآمد روستاییان که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دادند. ‏

‏‏4 - افزایش واردات محصولات کشاورزی و دامی از کشورهای خارج بخصوص امریکا و‏‎ ‎‏ایجاد بازار مصرف برای سایر کشورها. ‏

‏‏5 - وابستگی اقتصادی و به تبع آن وابستگی سیاسی به قدرتهای خارجی. ‏

‏
‏‎

‎‏6 - عدم استقلال اقتصادی. ‏

‏‏7 - واگذاری مراتع و زمینهای مستعد کشاورزی به شرکتهای خارجی. ‏

‏‏پیدایش چنین آثار سوئی در بخش کشاورزی - با توجه به این که اکثریت جمعیت ایران‏‎ ‎‏را کشاورزان تشکیل می دادند - و با عنایت به امکانات وسیع و بالقوۀ ایران از نظر زمین و‏‎ ‎‏آب و سابقۀ صادراتی محصولات کشاورزی تا قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی از نظر‏‎ ‎‏امام، نشان دهندۀ اجرای یک سیاست تبعیض آمیز علیه کشاورزی ایران و به زیان روستاییان‏‎ ‎‏فقیر کشور و به سود کشورهای خارجی و جامعه شهری مرفه و وابسته بود. اعمال چنین‏‎ ‎‏سیاستی به عمد باعث افزایش واردات محصولات کشاورزی و به میزانی بود - که بر اساس‏‎ ‎‏نقل قول از نخست‏‏ ‏‏وزیر رژیم شاه ایران فقط قادر بود که برای 33 روز آذوقۀ خود را تأمین‏‎ ‎‏نماید.‏‎[3]‎‏ این سیاست تبلیغاتی رژیم گذشته که امام خمینی را طرفدار مالکین بزرگ‏‎ ‎‏می دانست و مدعی بود که: در صورت پیروزی انقلاب اسلامی، زمینها از زارعین گرفته شده‏‎ ‎‏و به مالکین برگردانده می شود در مصاحبه های امام مکرراً تکذیب گردید و بدین وسیله این‏‎ ‎‏سلاح تبلیغاتی از رژیم شاه گرفته شد.‏‎[4]‎

‏‏ضعف عملکرد و سیاستهای کشاورزی رژیم گذشته توسط سازمانها و متخصصین‏‎ ‎‏اقتصادی در سالهای گذشته به کرات مورد ارزیابی قرار گرفت و اقتصاددانان بانک جهانی،‏‎ ‎‏سازمان بین المللی کار و سایر اقتصاددانان ضمن تردید در مورد آمارهای اعلام شده در‏‎ ‎‏مورد عملکرد کشاورزی رژیم گذشته - که رشد بالایی را نشان می دادند - سیاستهای‏‎ ‎‏کشاورزی را مورد انتقاد قرار دادند. ‏

‏‏سیاستهای تبعیضی علیه کشاورزی در ایران منجر به کاهش سودآوری در بخش‏‎ ‎‏کشاورزی شد و در نتیجه، منابع (نیروی انسانی و سرمایه) را به سمت سایر بخشها سوق‏‎ ‎‏داد. چنین سیاستی به شکاف بیشتر درآمد بین روستاییان و شهرنشینان منجر گردید و‏‎ ‎‏موجب گسترش مهاجرت روستاییان به شهرها و ایجاد زاغه ها و آلونکها در شهرهای بزرگ‏‎ ‎‏شد. واردات بیشتر مواد غذایی و وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر برای تأمین نیازهای‏‎ ‎‏ضروری کشور، از پی آمدهای چنین سیاستی بود که مورد تأیید متخصصین اقتصادی نیز‏‎ ‎‏قرار گرفته است. ‏

‏‏از آنجایی که این مسائل بخوبی روشن و از زوایای مختلف موردارزیابی اقتصادی قرار گرفته‏‎ ‎‏بیشتر مربوط به گذشته است تا آینده، در این مقاله به همین مختصر قناعت‏‎ ‎
‏‎

‎‏می‏‏ ‏‏کنیم و بیشتر مطالب را به مسائلی که به سیاستهای کشاورزی در آینده مربوط می شود،‏‎ ‎‏اختصاص می دهیم. توجه اصلی به عملکرد سیاستهای کشاورزی جمهوری اسلامی پس از‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی است. ‏

‏‏ب - دیدگاههای امام در رابطه با سیاستهای کشاورزی پس از انقلاب‏

‏‏دیدگاههای امام در رابطه با سیاستهای کشاورزی ایران با توجه به سخنرانیها و‏‎ ‎‏مصاحبه های انجام شدۀ معظم‏‏ ‏‏له در سالهای 57 تا 67، بخوبی آشکار می شود. مهمترین‏‎ ‎‏نکته ای که امام خمینی در صحبتهایشان در رابطه با کشاورزی ایران به آن اشاره می کردند،‏‎ ‎‏تأکید بر «اهمیت» و «نقش» کشاورزی در اقتصاد ایران بود. به عنوان مثال، در سخنرانی‏‎ ‎‏13 / 9 / 61 فرمودند: «مسألۀ کشاورزی در کشور ما، در رأس امور است». یا در سخنرانی‏‎ ‎‏28 / 9 / 62 اعلام کردند: «ایران کشوری است که باید کشاورزان آن اساس همۀ کارها‏‎ ‎‏باشند». یا در 6 / 10 / 58 فرمودند: «امروز باید کار کشاورزی که عبادت و اطاعت امر‏‎ ‎‏خداست تقویت گردد». تأکید حضرت امام بر ضرورت توجه به امر کشاورزی - بخصوص در‏‎ ‎‏سال 58 که مسألۀ حصر اقتصادی ایران مطرح بود؛ و حتی امریکا از قطع صادرات مواد‏‎ ‎‏غذایی به ایران به عنوان یک حربه، صحبت می کرد - بارها توسط ایشان مطرح گردید. ‏

‏‏مسائل دیگری که در نظریات امام در مورد سیاستهای کشاورزی و لزوم توجه به آنها‏‎ ‎‏اعلام گردید، عبارتند از: ‏

‏‏1 - خودکفایی در تولیدات کشاورزی و دامی بخصوص مواد غذایی. ‏

‏‏2 - کمک دولت برای توسعۀ کشاورزی به روستاییان. ‏

‏‏3 - توجه به صادرات کشاورزی. ‏

‏‏4 - توجه به امکانات بالقوه در کشاورزی. ‏

‏‏5 - توجه به رفع محرومیت روستاییان. ‏

‏‏6 - بالا بردن سطح زندگی کشاورزان. ‏

‏‏7 - توجه به مکانیزاسیون کشاورزی. ‏

‏‏8 - توجه به افزایش قیمت محصولات کشاورزی. ‏

‏‏به طور کلی از دیدگاه امام خمینی، ایران کشوری است با امکانات وسیع از نظر آب و‏‎ ‎‏خاک و نیروی انسانی، و دارای نیروی بالقوۀ فراوان از نظر تولیدات محصولات کشاورزی و‏‎ ‎‏دامی که در گذشته به آن توجه نشده و لازم است که از سوی دولت اسلامی مورد توجه و‏‎ ‎
‏‎

‎‏بررسی خاص قرار گیرد و در رأس همه برنامه ها توسعه اقتصادی واقع شود. با توجه به این‏‎ ‎‏نیروی بالقوه، ایران باید و قادر است که در امر تولیدات کشاورزی، خودکفا گردد؛ و این‏‎ ‎‏امر، از نظر استقلال اقتصادی و عدم وابستگی کشور، امری ضروری و غیر قابل تردید‏‎ ‎‏است. سیاستهایی را که امام خمینی(س) برای رسیدن به این اهداف اعلام نمودند عبارتند‏‎ ‎‏از: سرمایه گذاری دولت در امور کشاورزی، توسعۀ کشاورزی به وسیلۀ مکانیزاسیون، رفع‏‎ ‎‏محرومیت از کشاورزان از طریق سرمایه گذاری در امور زیربنایی از جمله توسعۀ راهها،‏‎ ‎‏آموزش و پرورش، نیروی برق و انرژی، بالا بردن سطح زندگی کشاورزان از طریق سیاستهای‏‎ ‎‏قیمتی.‏‎[5]‎‏ ‏

‏‏چنین سیاستهایی همۀ ابعاد فعالیتهای کشاورزی را در برمی گیرد و به عنوان یک‏‎ ‎‏چارچوب برای برنامه ریزی اقتصادی و اجرای سیاستهای توسعه کشاورزی، راهنمای‏‎ ‎‏مسئولین و برنامه‏‏ ‏‏ریزان اقتصادی خواهد بود. توجه به این نکته حایز اهمیت است که‏‎ ‎‏امام خمینی به دو طبقۀ کارگر و کشاورز اهمیت خاصی می دادند؛ و آنها را از ارکان‏‎ ‎‏اقتصادی کشور می دانستند. و از این رو توجه به رفاه این دو طبقه و رفع تبعیض از آنها - که‏‎ ‎‏از رژیم گذشته به ارث رسیده بود - مورد تأکید خاص ایشان قرار داشت. ‏

‏‏ ‏

‏‏بخش دوم: ارزیابی عملکرد سیاستهای کشاورزی ایران پس از انقلاب‏

‏‏پس از گذشت سیزده سال از پیروزی انقلاب اسلامی،‏‎[6]‎‏ ارزیابی عملکرد سیاستهای‏‎ ‎‏اقتصادی و بخصوص سیاستهای کشاورزی ایران می تواند با توجه به اصول انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏و دیدگاههای اقتصادی امام ما را در رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی در این راستا کمک‏‎ ‎‏کند. ‏

‏‏مهمترین اسنادی که در رابطه با اهداف سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏در سالهای اخیر وجود دارد؛ یکی «منشور بازسازی» است که در زمان حیات امام و پس از‏‎ ‎‏جنگ تحمیلی تنظیم شد، و دیگری «قانون برنامۀ اول پنجسالۀ توسعه اقتصادی، اجتماعی‏‎ ‎‏و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (72 - 1368)» است که در بهمن سال 68 به تصویب‏‎ ‎‏مجلس شورای اسلامی رسیده است. ‏

‏‏ارزیابی عملکرد سیاستهای کشاورزی ایران پس از انقلاب در رابطه با دیدگاههای‏‎ ‎‏امام تا سال 67 - 68 چندان درخشان نیست. این سیاستها را می توان بر اساس کل نظرات‏‎ ‎
‏‎

‎‏امام و بندهای هشتگانه در بخش اول به شرح زیر ارزیابی کرد: ‏

‏‏دیدگاه امام درمورد اهمیت بخش کشاورزی و توجه به آن، حداقل در حرف مورد‏‎ ‎‏تأکید بوده و در سالهای 58 الی67 توسط مقامات اقتصادی و مسئولین اجرایی این امر‏‎ ‎‏بکرات اظهار شده است. حتی در برنامۀ اول پنجساله (67 - 62) - که هرگز به تصویب‏‎ ‎‏مجلس شورای اسلامی نرسید - «محور فعالیتهای اقتصادی» بخش کشاورزی در نظر گرفته‏‎ ‎‏شده بود. اما این تأکیدها در عمل، به علت شرایط جنگ تحمیلی و سیاستهای خاص‏‎ ‎‏دولت از نقطه نظر کنترل تورم، محدودیت واردات، ثبات نرخ ارز و تخصیص منابع به بخش‏‎ ‎‏نظامی در عمل چندان مؤثر برای بخش کشاورزی نبود و موجب پایین بودن رشد کشاورزی‏‎ ‎‏نسبت به رشد شدید جمعیت و در نتیجه کاهش تولید سرانۀ محصولات کشاورزی گردید.‏‎ ‎‏(پیوست قانون برنامه اول، و مجتهد اصفهانی) جدول (1) نرخ رشد متوسط محصولات‏‎ ‎‏کشاورزی را نشان می دهد. ‏

‏‏از تحولات عمده در طی این سالها تقسیم 7 / 1 میلیون هکتار اراضی موات، ملی‏‎ ‎‏شده، مصادره ای و بایر و دایر بر اساس قانون واگذاری و احیای اراضی سال 1358 و‏‎ ‎‏قانون گذاری زمینهای واگذار شده در سال 65 است؛ که این امر باعث شد وسعت قطعات‏‎ ‎‏زراعی، کوچکتر شود و انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کاهش یابد. از طرف‏‎ ‎‏دیگر، قانون سال 1365 به هشت سال بلاتکلیفی و وضعیت نامشخص مالکیت برای‏‎ ‎‏زمینهای مصادره ای و ملی شده پایان داد و فضای قابل اطمینانی برای مالکین زمینها و‏‎ ‎‏کشتکاران ایجاد نمود. ‏

‏‏وسعت اراضی کشاورزی اعم از دیمی، آبی و آیش در طی سالهای 66 - 57 فقط‏‎ ‎‏700 هزار هکتار افزایش یافته است ولی به اراضی آبی اعم از کشت سالانه یا کشت دایم‏‎ ‎‏یک میلیون و 800 هزار هکتار اضافه شده است که بیشترین افزایش در مورد اراضی آبی‏‎ ‎‏سطح زیر کشت محصولات دایمی بوده است و رقمی معادل 57 درصد افزایش را نشان‏‎ ‎‏می دهد، که عمدتاً ناشی از کاهش سطح اراضی آیش آبی بوده است. سطح اراضی آبی در‏‎ ‎‏این مدت به طور متوسط 8 / 3 درصد افزایش یافته است، در حالی که در این مدت، آب‏‎ ‎‏تأمین شده برای اراضی کشاورزی رشد متوسط سالانه ای برابر با 4 درصد داشته و از 49‏‎ ‎‏میلیارد متر مکعب به 70 میلیارد متر مکعب رسیده است. ‏

‏‏هر چند آمار تولید و اراضی زیر کشت در این دوران افزایش محسوس داشته است،‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولی با توجه به رشد جمعیت، تولید سرانۀ کشاورزی نه تنها بین سالهای 57 تا 67 رشدی‏‎ ‎‏نداشته بلکه کاهش نیز داشته است. بخصوص تولید سرانۀ مواد غذایی نسبت به کل‏‎ ‎‏تولیدات کشاورزی، کاهش بیشتری داشته است. (مجتهد - اصفهانی) این امر باعث شده‏‎ ‎‏تا برای تأمین کسری مواد غذایی، واردات کشاورزی - علی رغم جیره بندی مواد غذایی - رقم‏‎ ‎‏مهمی را در واردات کل کشور تشکیل دهد. به عنوان مثال، واردات گندم در سالهای 66 و‏‎ ‎‏67 به ترتیب بالغ بر 8 / 3 و 4 / 3 میلیون تن بوده است و این مقدار علاوه بر واردات جو،‏‎ ‎‏برنج، شکر، چای، ذرت، روغن نباتی گوشت و لبنیات می باشد.‏‎[7]‎‏ ‏

‏‏مهمترین نکته ای که در بیشتر مطالعات اقتصادی در موردکشاورزی ایران به چشم‏‎ ‎‏می خورد روند نزولی عملکرد (مقدار تولید در هر هکتار) محصولات کشاورزی است. پایین‏‎ ‎‏آمدن بازده محصولات کشاورزی در حالی اتفاق افتاده است که بر میزان مصرف نهاده های‏‎ ‎‏کشاورزی مثل کود، ماشین‏‏ ‏‏آلات کشاورزی و سموم دفع آفات افزوده شده است. ‏

‏‏دولت به منظور تقویت بخش کشاورزی در طی سالهای پس از انقلاب علی رغم‏‎ ‎‏محدودیتهای ناشی از جنگ تحمیلی و کمبود ارز، واردات کود شیمیایی و ماشین آلات‏‎ ‎‏کشاورزی را افزایش داد؛ و با پرداخت سوبسید، نهادها را با قیمتهای پایین در اختیار‏‎ ‎‏کشاورزان قرار داد. اعمال چنین سیاستی باعث افزایش تقاضا برای نهادهای کشاورزی - و‏‎ ‎‏به علت محدودیت عرضه - منجر به جیره بندی و محدودیت از نظر توزیع آنها و زمین‏‎ ‎‏کشاورزان گردید. ‏

‏‏به طور کلی می توان گفت که عملکرد کشاورزی ایران بین سالهای 58 الی67 با‏‎ ‎‏وجود تأکید زیاد امام و سایر مسئولین بر اهمیت کشاورزی، چندان رضایتبخش نبوده‏‎ ‎‏است، و اهداف سیاستهای اعلام شده، همانند خودکفایی، عدم وابستگی، رفاه روستاییان‏‎ ‎‏و کشاورزان، کاهش فاصلۀ طبقاتی بین شهرنشینان و روستاییان و محرومیت زدایی در‏‎ ‎‏مناطق روستایی به نحو رضایت‏‏ ‏‏بخشی انجام نشده است. ‏

‏‏ ‏

‏‏علل و عوامل عدم موفقیت سیاستهای کشاورزی پس از انقلاب‏

‏‏محققین اقتصاد کشاورزی، در جستجوی عوامل عدم موفقیت اهداف اعلام شده در‏‎ ‎‏بخش کشاورزی ایران به چهار دسته از عوامل اشاره می کنند. این عوامل را می توان با‏‎ ‎‏استفاده از آمار و ارقام موجود کاملاً نشان داد. این عوامل عبارتند از: سیاستهای قیمتی،‏‎ ‎
‏‎

‎‏سیاستهای سرمایه‏‏ ‏‏گذاری، تحقیقات در بخش کشاورزی و سیاستهای کلان اقتصادی،‏‎ ‎‏ضمن این‏‏ ‏‏که تأکید بیشتر اقتصاددانان در مورد عدم موفقیت سیاستهای کشاورزی ایران، بر‏‎ ‎‏نحوۀ اجرای سیاستهای غلط قیمتی دولت در طی ده سالۀ اوّل انقلاب است. ‏

‏‏ ‏

‏‏سیاستهای قیمتی بخش کشاورزی‏

‏‏مهمترین دلیل برای عدم موفقیت سیاستهای کشاورزی ایران پس از انقلاب بخصوص‏‎ ‎‏در زمینه خودکفایی در تأمین مواد غذایی و محصولات استراتژیک، کم توجهی به‏‎ ‎‏سیاستهای قیمتی مناسب و ایجاد انگیزه برای تولید کنندگان محصولات کشاورزی بوده‏‎ ‎‏است. دوران دوازده سالۀ پس از انقلاب، شاهد تورم شدیدی است که از سالهای قبل از‏‎ ‎‏انقلاب (1351) به بعد و به صورت بیسابقه ای ظاهر شد. سیاستهای قبل از انقلاب - که‏‎ ‎‏در جهت تأمین نیروی کار ارزان در بخش صنعت و پایین نگهداشتن قیمتها بخصوص مواد‏‎ ‎‏غذایی بود - واردات مواد غذایی را بهترین راه برای پایین نگه داشتن قیمتها و حمایت از‏‎ ‎‏جامعۀ شهری می دانست. در نتیجه، قیمت کالاهای قابل مبادله‏‎[8]‎‏ مثل غلات پایین نگه‏‎ ‎‏داشته شد و قیمت محصولات غیر قابل مبادله‏‎[9]‎‏ مثل سبزیجات، صیفی جات و تا اندازه ای‏‎ ‎‏میوه افزایش قابل ملاحظه ای یافت. این امر منجر به انتقال منابع از تولید غلات و‏‎ ‎‏محصولات استراتژیک به سایر محصولات مثل میوه و سبزیجات شد. کارگران کشاورزی با‏‎ ‎‏مهاجرت به شهرها و اشتغال در واحدهای صنعتی تازه تأسیس شده با مشاغل کاذب،‏‎ ‎‏درآمد قابل توجهی به دست می آوردند. این روند به ازدحام جمعیت در شهرها و خالی شدن‏‎ ‎‏روستاها انجامید.‏‎[10]‎‏ ‏

‏‏بعد از انقلاب اسلامی، علی رغم تأکید بر اهمیت کشاورزی، سیاست غلط  قیمتی‏‎ ‎‏- که موجب کاهش انگیزه برای تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می شد – ادامه‏‎ ‎‏یافت. عامل تداوم آن نیز سیاستهای تثبیت قیمتها، فزونی ارزش ریال و ادامه حیات از‏‎ ‎‏بخش شهری در مقابل روستایی بود. تغییرات قیمت گندم که به عنوان مهمترین محصول‏‎ ‎‏کشاورزی ایران محسوب می شود؛ و بیش از 5 / 6 میلیون هکتار از اراضی آبی و دیمی‏‎ ‎‏کشور را به خود اختصاص داده است. (60 درصد کل زمینهای زیر کشت) شاخص خوبی‏‎ ‎‏برای نشان دادن این سیاستهای غیرمنطقی است. جدول شماره (2) نشان دهندۀ تغییرات‏‎ ‎‏قیمت گندم، شاخص قیمتها، شاخص دستمزد و شاخص قیمت عمده فروشی محصولات‏‎ ‎
‏‎

‎‏کشاورزی است. با وجود افزایش گهگاهی قیمت جهت خرید (به صورت انحصاری)‏‎ ‎‏دولت از کشاورزان، عملاً تورم شدید، موجب کاهش واقعی قیمت خرید گندم از‏‎ ‎‏کشاورزان می گردید. و تا افزایش بعدی، این امر موجب عدم رغبت کشاورزان به کشت‏‎ ‎‏گندم می شد. هر چند به این جهت که گندم، غذای اصلی روستاییان را تشکیل می دهد، به‏‎ ‎‏هر صورت کشت آن ادامه می یافت، ولی منابع کمتر و با کیفیت پایین تری برای تولید مورد‏‎ ‎‏استفاده قرار می گرفت. ‏

‏‏در مقابل این سیاست که از طرف دولتمردان، «سیاست حمایتی»، ولی از نظر‏‎ ‎‏کشاورزان «سیاست ضد تولید» به شمار می آمد، کشت جو - که کمتر به عنوان یک‏‎ ‎‏محصول استراتژیک مورد توجه مسئولان قرار می گرفت؛ و سیاست تثبیت قیمتها یا حمایتی‏‎ ‎‏دولت شامل آن نمی شد - از رشد قابل توجهی در طی این مدت برخوردار بود. تولید جو از‏‎ ‎‏3 / 1 میلیون تن در اوّل انقلاب (سال 58) به4 / 3 میلیون تن در سال 69 - 68 افزایش‏‎ ‎‏یافت و عملکرد آن به 1540 کیلوگرم در هکتار رسید. ‏

‏‏این امر، نشان دهندۀ این واقعیت است که عواملی چون کمبود باران، که در بعضی از‏‎ ‎‏سالها از طرف مسئولین به عنوان یک عامل اصلی برای کاهش تولید گندم ذکر می شد دلیلی‏‎ ‎‏منطقی شناخته نشود؛ زیرا این مطلب باید بیشتر در مورد کشت جو - که عمدتاً دیمی‏‎ ‎‏است - صادق باشد تا کشت گندم که عمدتاً آبی است. ‏

‏‏سیاستهای جدید قیمتی دولت در مورد محصولات کشاورزی در سالهای 68 تا 70 که‏‎ ‎‏از سیاست تثبیتی به سیاست تضمینی تغییر یافت، در منشور بازسازی و برنامۀ اوّل72 - 68‏‎ ‎‏از آن، به عنوان سیاست مثبتی برای تولید یاد شد. افزایش قیمت خرید تضمینی به میزانی‏‎ ‎‏قابل توجه، موجب ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان شده و در افزایش تولید گندم و سایر‏‎ ‎‏محصولات کشاورزی و استراتژیک تأثیر بسزایی داشته است.‏‎[11]‎‏ این امر نشان می دهد – که‏‎ ‎‏برخلاف نظر عده ای از سیاست‏‏ ‏‏گذاران در گذشته که پرداخت سوبسید به نهاده های‏‎ ‎‏کشاورزی را کافی برای ترغیب کشاورزان به تولید بیشتر می دانستند - سیاست افزایش‏‎ ‎‏قیمت بهترین عامل برای رشد تولید و رسیدن به اهداف اقتصادی در بخش کشاورزی یعنی‏‎ ‎‏خودکفایی در مواد غذایی و کمک به روستاییان است و این موضوع، موردنظر امام در‏‎ ‎‏سالهای قبل نیز بوده است. جدول (3) مقدار تولید گندم و جو، مقدار زیرکشت و عملکرد‏‎ ‎‏هر هکتار را نشان می دهد. ‏

‏
‏‎

‎‏سیاستهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی‏

‏‏بخش کشاورزی در ایران در طی 20 سال اخیر، تحت‏‏ ‏‏الشعاع بخش صنعت و مورد‏‎ ‎‏توجه مسئولین مربوطه قرار گرفته بود. با وجودی که بیشترین تعداد نیروی انسانی در این‏‎ ‎‏بخش - پس از بخش خدمات - اشتغال دارند، ولی به علت پایین بودن میزان سرمایه‏‏ ‏‏گذاری،‏‎ ‎‏کارآیی بخش کشاورزی در ایران نسبت به سایر کشورها پایین‏‏ ‏‏تر است. ‏

‏‏سهم کشاورزی از کل سرمایه‏‏ ‏‏گذاری ثابت ناخالص داخلی، (بین سالهای 1358 تا 66‏‎ ‎‏) 9 / 7 درصد بوده که 55 درصد آن توسط بخش خصوصی (شامل شرکتهای دولتی) و‏‎ ‎‏45 درصد بخش دولتی بوده است. پیش‏‏ ‏‏بینی شده است که در طی برنامۀ اوّل (72 - 68)‏‎ ‎‏سهم بخش خصوصی در سرمایه گذاری به 290 میلیارد ریال به قیمتهای ثابت یا 72 درصد‏‎ ‎‏کل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برسد. در حالی که سهم سرمایه گذاری ثابت دولت‏‎ ‎‏در بخش صنعت به طور متوسط (در طی سالهای 58 تا 66) 9 / 14 درصد و یا دو برابر‏‎ ‎‏سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی بوده است. لازم به تذکر است که در طی ده سال‏‎ ‎‏گذشته، سرمایه گذاری هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی روندی نزولی داشته‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏با توجه به اهداف اعلام شده در مورد سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی،‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏نظر می آید که بهترین روش برای ترغیب سرمایه گذاری، افزایش سودآوری در‏‎ ‎‏بخش‏‎ ‎‏کشاورزی از طریق اعمال سیاستهای قیمتی از یک طرف و سیاستهای اعتباری بانکها از‏‎ ‎‏سوی دیگر می باشد. ‏

‏‏بر اساس گزارش اقتصادی سال 69 سازمان برنامه و بودجه، سرمایه گذاری برآورد شده‏‎ ‎‏در بخش کشاورزی برابر با 6 / 393 میلیارد بوده است، که از این مقدار 4 / 166میلیارد‏‎ ‎‏توسط بودجۀ عمومی و 2 / 227 میلیارد توسط سایر منابع و بخش خصوصی انجام شده‏‎ ‎‏است. این مقدار نسبت به پیش‏‏ ‏‏بینی برنامه، نشان دهندۀ تحقق 86 درصد می‏‏ ‏‏باشد. و عدم‏‎ ‎‏تحقق عمدتاً ناشی از پایین بودن سرمایه گذاری بخش خصوصی است. ‏

‏‏با توجه به امکاناتی که برای دولت در سالهای 69 و 70 از نظر درآمدهای پولی و‏‎ ‎‏ارزی فراهم آمد، توجه به طرحهای سرمایه گذاری در بخش آب و کشاورزی بیشتر شد و‏‎ ‎‏پس از سالها وقفه، طرحهای ایجاد سدهای مخزنی، شبکه های آبیاری کشت نیشکر و‏‎ ‎‏دامپروری شروع شدند. بر اساس گزارش اقتصادی سال 69 سازمان برنامه و بودجه، ظرفیت‏‎ ‎
‏‎

‎‏کارآیی شرکتهای مهندسین مشاور در سال 69 در دو رستۀ منابع آب و کشاورزی و‏‎ ‎‏دامپروری به ترتیب، 106 و 114 درصد است که بیش از 5 / 2 برابر ظرفیت کاری سایر‏‎ ‎‏رسته‏‏ ‏‏هاست. این امر از یک طرف نشان دهندۀ محدودیت ظرفیتهای طراحی و تحقیقاتی و‏‎ ‎‏مهندسین مشاور در امور کشاورزی و آب، و از طرف دیگر نشان دهندۀ حرکت جدیدی‏‎ ‎‏است که در زمینۀ طرحهای عمرانی در بخش کشاورزی به وجود آمده است.‏‎[12]‎

‏‏ ‏

‏‏تحقیقات کشاورزی‏

‏‏عامل اصلی رشد بخش کشاورزی در کشورهای پیشرفتۀ امروز، افزایش عملکرد تولید‏‎ ‎‏در هر هکتار است. در فرآیند توسعۀ کشاورزی بر طبق نظر اقتصاددانانی چون هیامی و‏‎ ‎‏روتان، گذر از مراحل مختلف توسعۀ کشاورزی چون نیروی انسانی، نیروی حیوانی و نیروی‏‎ ‎‏ماشین در گذشته امکان افزایش تولید را فراهم آورده است که به حد نهایی کارآیی خود‏‎ ‎‏رسیدند. مرحلۀ جدیدی که الآن در آن هستیم، توسعۀ کشاورزی از طریق علم است که‏‎ ‎‏حدی ندارد. ‏

‏‏اگرچه تحقیقات در زمینۀ کشاورزی سابقۀ طولانی در کشورهای توسعه یافتهء امریکا و‏‎ ‎‏اروپا داشته است، اما انتقال تکنولوژی در کشاورزی برخلاف صنعت با یک وقفۀ طولانی‏‎ ‎‏صورت گرفته است. دلیل این امر، این است که برای استفاده از پیشرفتهای جدید تکنولوژی‏‎ ‎‏کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، نیاز به تطابق تکنولوژی، مثلاً بذرهای «هیبرید» یا‏‎ ‎‏استفاده از کود شیمیایی با شرایط محیطی دارد که برای انتقال تکنولوژی در صنعت چنین‏‎ ‎‏ضرورتی وجود ندارد. ‏

‏‏ «انقلاب سبز» که باعث افزایش تولید گندم و برنج در کشورهایی چون هند، فیلیپین،‏‎ ‎‏اندونزی و پاکستان شد و باعث خودکفایی آنها در تولید و یا صادرات گندم و برنج این‏‎ ‎‏کشورها شد، یکی از موفقیتهایی است که در انتقال تکنولوژی پیشرفت  کشاورزی از‏‎ ‎‏کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه در دهۀ 60 و 70 به دست آمده است. ‏

‏‏در ایران علی‏‏ ‏‏رغم ایجاد مراکز تحقیقاتی کشاورزی و مراکز نمونه، امر تحقیق و توسعه‏‎ ‎‏و ترویج کشاورزی به معنی واقعی آن تا قبل از انقلاب وجود نداشت و بیشتر جنبه نمایشی‏‎ ‎‏داشت. ترویج کشاورزی به صورت گسترده در بین زارعین کشور صورت نمی گرفت، و‏‎ ‎‏تأکید بر تأسیس واحدهای کشت و صنعت وابسته به شرکتهای خارجی بود که عملکرد‏‎ ‎
‏‎

‎‏چندان درخشانی هم نداشتند. ‏

‏‏بعد از انقلاب اسلامی، تحرکی در زمینهء توسعه مراکز تحقیقاتی کشاورزی و‏‎ ‎‏سرمایه گذاری در فعالیتهای علمی به صورت گسترده به وجود آمد که بتدریج نتایج آن در‏‎ ‎‏زمینهء تولید بذرهای جدید، مبارزه با آفات گیاهی و نحوهء صحیح آبیاری به دست می آید.‏‎ ‎‏بودجهء تحقیقاتی کشاورزی افزایش قابل توجهی یافته است؛ و محققین در این زمینه ها به‏‎ ‎‏موفقیتهای قابل توجهی دست یافته اند. ‏

‏‏جدول شماره (4) نشان دهندهء افزایش هزینه های تحقیقاتی در بخش کشاورزی است‏‎ ‎‏که در سال 69 به 29604 میلیون ریال یا دو برابر سال 68 افزایش یافته است، و سهم آن‏‎ ‎‏از کل بودجۀ عمرانی در بخش کشاورزی از 1 / 19 درصد 1 / 24 درصد افزایش یافته‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏ ‏

‏‏تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی در کشاورزی ‏

‏‏1 - تبعیض علیه کشاورزی و توجه به بخش صنعت از طریق ایجاد دیوارهای گمرکی‏‎ ‎‏در جهت حمایت از صنعتی شدن به انتقال منابع از بخش کشاورزی می انجامد. این امر،‏‎ ‎‏سودآوری در بخش کشاورزی را کاهش داده که منجر به کاهش رشد تولیدات کشاورزی و‏‎ ‎‏هم چنین صادرات می گردد. علاوه بر این. با بالا نگاهداشتن قیمت نهاده‏‏ ‏‏های صنعتی در‏‎ ‎‏بخش کشاورزی، کشاورزان باید هزینه توسعۀ صنعتی را بپردازند. ‏

‏‏2 - سیاستهای کسری بودجه و تأمین آن از طریق سیستم بانکی که طی 15 سال گذشته‏‎ ‎‏در ایران اتفاق افتاده است، عامل اصلی تورم بوده است. این افزایش قیمتها از یک طرف‏‎ ‎‏توسط سیاستهای کنترل قیمت برای مواد غذایی، جیره بندی و ثابت نگهداشتن نرخ ارز برای‏‎ ‎‏واردات مواد غذایی، به ضرر کشاورزان که تولیدکنندگان مواد غذایی هستند، گردیده است. ‏

‏‏3 - تفاوت سیستمهای حمایتی از صنعت و کشاورزی در رابطه با نرخ ارز (فزونی ارزش‏‎ ‎‏ریال) در حقیقت تأثیر سیاستهای توسعه ای بخش کشاورزی را خنثی می کند، و به طور‏‎ ‎‏ضمنی به موضع یک نوع مالیات بر بخش کشاورزی منجر گردیده است. عدم اجازه برای‏‎ ‎‏فروش محصولات کشاورزی به غیر از دولت، عدم صدور بعضی از محصولات کشاورزی‏‎ ‎‏در بعضی از سالها و عدم امکان فروش محصولات به سایر مناطق کشور (برنج) از‏‎ ‎‏سیاستهای تبعیض علیه کشاورزی در ایران بوده است. ‏

‏
‏‎

‎‏واردات برنج، گندم، دانه های روغنی، و سایر غلات و محصولات دامی با نرخ ارز‏‎ ‎‏رسمی، که در جهت جلوگیری از افزایش قیمت و حمایت از شهرنشینان بوده است در‏‎ ‎‏سالهای گذشته، از جمله عوامل منفی در توسعۀ بخش کشاورزی در ایران محسوب‏‎ ‎‏می شود. پرداخت سوبسید برای کود شیمیایی و مابه التفاوت برای بعضی از محصولات،‏‎ ‎‏مثل گندم، شکر، و دانه های روغنی در گذشته، برای جبران ضررهای ناشی از سیاستهای‏‎ ‎‏کلان اقتصادی در بخش کشاورزی کافی نبوده است. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏منابع به زبان فارسی‏

‏‏ ‏

‏‏1 – گزارش اقتصادی و ترازنامۀ سالهای 60 الی 68، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.‏

‏‏2 – برنامۀ اوّل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1372 – 1368)، سازمان برنامه و بودجه، مرداد‏‎ ‎‏1368.‏

‏‏3 – گزارش اقتصادی سال 1368، سازمان برنامه و بودجه، آذر ماه 1369.‏

‏‏4 – گزارش اقتصادی سال 1369، سازمان برنامه و بودجه، آذر ماه 1370.‏

‏‏5 – محسنین، محسن، مقایسۀ سرمایه‏‏ ‏‏گذاریهای ثابت ناخالص در کشاورزی و صنعت در ایران 72 – 1344، سازمان تحقیقات‏‎ ‎‏کشاورزی و منابع طبیعی، دی ماه 1369.‏

‏‏6 – مؤسسه تنظیم نشر و آثار حضرت امام خمینی(س)، فیشهای استخراج شده در موضوع کشاورزی، شماره 19 – ج 1 و 2،‏‎ ‎‏1370.‏

‏‏7 – وزارت کشاورزی، گزارش اقتصاد کشاورزی کشور در سال 1366، مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی 1368.‏‎ ‎‏8 – گزارش اقتصاد کشاورزی کشور در سال 1367، مرکز تحقیقات روستایی اقتصادی کشاورزی 1369.‏

‏‏ ‏

‏‏منابع به زبان انگلیسی‏

References

1 – Afsher,, Haleh, An Assesment of Agricultural Policie in  Iran , World Develop-   ment, Vol 9, No 11/12 (1982).

2 – Chhiber, A Gay and  Wilton ,  Gohn, macrocconomic Policies and

3- International monetary Fund, the Common Agricult Policy of the European Com-   munity; Principles and Consequences, IMF, Washington D.C., November 1933.

4- Mojtahed, Ahmad and Esfahani. Hadi.s," Agricultural Policy and Performance in   Iran : The Post Revolutionary Experience", World Development, Vol. 17. No 6,   1986.

5- Ray, Anandrap, Trade and Pricing Policy, in World Agriculture, Finance? Devel-   opment, vol 23. No 3. Sept. 1986.

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎