سیاستهای پولی از دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی(س)
محمد حسین کرمی
مقدمه:
با فرا رسیدن بهار آزادی و شکوفایی انقلاب شکوهمند اسلامی، نهادهای کفر در کشورمان فرو ریخت و جایگزینی فقه آل محمّد(ص) را نوید داد؛ تلاشها در جهت برپایی نظام اقتصادی اسلام بسیج شد و برای رشد و شکوفایی آن ادامه یافت.
بخش پولی جامعه که یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشوری است از این موهبت بی بهره نماند و پس از انقلاب اسلامی؛ بی صبرانه منتظر دمیدن روحی تازه در کالبد خود بود. تا این که پس از مدتی با کوشش اشخاصی دلسوز، غدۀ سرطانی بهره و ربا از وجودش زدوده شد و اکنون نیز تلاش در جهت بهبود آن و رسیدن به یک نظام پولی اسلامی ادامه دارد.
سیاستهای پولی به عنوان هدایت کننده بخش پولی جامعه نیز با حذف بهره تحوّلی اساسی یافت اما اصلاح همه جانبۀ آن به تلاشهای گسترده تر و مطالعات عمیقتری نیاز دارد.
در این راستا، شاهد اقدامی بسیار ارزشمند از طرف کنگرۀ بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س) هستیم که سعی دارد جلوۀ این نظام را از افق دید آن بزرگوار ترسیم نماید، ما این تلاش را ارج می نهیم و موفّقیّت آنان را آرزومندیم.
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 313
مقالۀ حاضر نظری به روند فعالیت بانکداری موجود در جمهوری اسلامی ایران ندارد، و تنها پاره ای از مباحث فقهی سیاستهای پولی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) را مطرح می نماید، و از آنجایی که معظم له و سایر فقها به بررسی فقهی این موضوع به طور مستقیم پرداخته اند، به ناچار این مباحث را از فتاوای ایشان در سایر ابواب فقهی برداشت نمودیم. بدین جهت، ممکن است بعضی از این استظهارات و برداشتها یقینی نباشد و تنها ما را به ظنّ و گمان رهنمون سازد. امید است که این مقاله مقدمه و سوژه ای برای پژوهش گسترده تر محققان و اساتید محترم حوزه و دانشگاه گردد. و با تبیین این گونه موضوعات از طرف دانشگاه و اجتهاد حوزه های علمیه، به احکام قطعی در این مسائل نایل گردیم.
مبانی فقهی سیاستهای پولی
سیاستهای پولی در یک نظام اسلامی، مبتنی بر مبانی فقهی است. بدین جهت، در این بخش به بررسی پاره ای از این مبانی می پردازیم. بدیهی است که این بحث از جمله مباحث اقتصادی نیست؛ بلکه در رشتۀ حقوق یا فقه، مورد کنکاش قرار می گیرد و در اینجا به عنوان اصول موضوعه، به کار گرفته می شود.
* مبنای اوّل
آیا داد و ستد های ربوی بین بانکهای دولتی و بانک مرکزی و دولت، حرام و باطل است؟ از نظرات فقهی حضرت امام(س) به دست می آید که چنین داد و ستد های ربوی باطل نیست که در اینجا به دو طریق، این مطلب را توجیه می کنیم.
توجیه اوّل: اگر بانک مرکزی و سیستم بانکی و دولت، در قراردادها و تعهدات خود از یکدیگر استقلال داشته باشند، داد و ستد های ربوی بین آنها باطل است، و اگر تعهدات همۀ آنها بازگشت به تعهد دولت نماید، آن داد و ستد ها صحیح است.
از نظر قانون مدنی شخصیت حقوقی به دو صورت به وجود می آید: یکی با وضع قانونی و دیگری با ثبت نزد مراجع ثبتی مربوطه. در این صورت بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. زیرا قانون پول و بانک آن را دارای شخصیت حقوقی می داند. وضع این قانون بدین معنی است که بانک مرکزی شخصیت حقوقی مستقلی جدای از سیستم بانکی و دولت دارد.
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 314
این گونه تفکیک بین شخصیتهای حقوقی دولت و بانک مرکزی و سیستم بانکی، از نظر شرع نیز فاقد اشکال است و در جای خود آثار و نتایج قانونی به دنبال دارد.
اما بانک مرکزی و نیز بانکهای دولتی از نظر مالکیت در اموال و طرف قرارداد واقع شدن، مستقل از دولت نیستند؛ زیرا آنان جزئی از کل نظام حکومت هستند، و هر کدام وظیفهای از وظایف دولت را بر عهده دارند، و نیز درآمد های آنان با بالمآل در خدمت دولت قرار می گیرد و خسارات این بانکها توسط دولت جبران می شود بنابراین، تعهدات و الزامات بانکهای دولتی به مردم، در حقیقت، تعهدات دولت به مردم است و بانکها به عنوان شعبه ای از دولت، طرف قراردادها واقع می شوند. بنابراین، این گونه مؤسسات از این جهت شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر ندارند، هر چند ممکن است از جهات دیگر دارای شخصیت مستقل از یکدیگر باشند.
این مطلب از پاسخی که حضرت امام(س) در مورد سؤال ذیل فرموده اند، استظهار می شود:
[سؤال: «سودی که بانکهای دولتی بابت پس انداز می پردازند، آیا جایز است بابت مالیات یا بهره ای که خود شخص یا بستگانش مجبوراً به دولت یا بانکها پرداخته، تقاصاً اخذ کند یا خیر؟»
جواب: «سود پول حرام است، لکن تقاص بابت طلب قانونی خودش با طلب دیگران یا وکالت از طرف صاحب طلب اشکال ندارد»]
سؤال کننده در حقیقت با این بیان، جواب چهار سؤال را می طلبد:
1 - آیا بهرۀ نامشروع بانکهای دولتی را می توان دریافت کرد و آن را در ازای مالیاتی که آن شخص به ناحق به دولت پرداخته است، تقاصاً محاسبه کند؟
2 - آیا بهرۀ نامشروع بانکهای دولتی را می توان دریافت کرد و آن را در ازای مالیاتی که دیگران به ناحق به دولت پرداخته اند، تقاصاً محاسبه کرد؟
3 - آیا بهرۀ نامشروع بانکهای دولتی را می توان دریافت کرد و آن را در ازای بهره ای که آن شخص به بانکهای دولتی پرداخته، تقاصاً محاسبه کند؟
4 - آیا بهرۀ نامشروع بانکهای دولتی را می توان دریافت کرد و آن را در ازای بهره ای که دیگران به بانکهای دولتی پرداخته اند، تقاصاً محاسبه کرد؟
حضرت امام(س) در جواب، بین آنچه شخص خودش طلب دارد، و بین آنچه دیگران
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 315
طلب دارند، تفکیک کرده اند و تقاص بابت طلب دیگران را، منوط به وکالت از طرف آن اشخاص دانسته اند. اما مالیات را از بهره، و دولت را از بانکهای دولتی تفکیک نکرده اند، و این مستلزم این است که دولت و بانکهای دولتی از این جهت دارای یک شخصیت حقوقی باشند، هر چند ممکن است از جهات دیگر شخصیتهای حقوقی متفاوتی داشته باشند.
آنچه ذکر شد، در مورد بانکهای دولتی و بانک مرکزی صادق است. اما بانکهای خصوصی، شخصیتهای حقوقی کاملاً مستقل از بانک مرکزی و دولت دارند.
ممکن است گفته شود با وجود رابطۀ عمیقی که بین بانکها و بانک مرکزی وجود دارد تا آنجا که بانک مرکزی را بانک بانکها، نامیده اند، چگونه ممکن است بانکهای خصوصی، شخصیت حقوقی مستقلی از بانک مرکزی داشته باشند. اما مطالب گذشته پاسخ این سؤال را روشن می کند، زیرا، آنچه موجب وحدت شخصیت حقوقی می گردد، این است که تعهدات و التزامات و سود و زیانهای آنان به یک مرجع بازگشت کند، اما روابط عمیق به تنهایی باعث وحدت شخصیت حقوقی نمی گردد.
مشابه این نظر را در فتوای حضرت امام(س) در مورد بیمه مشاهده می کنیم. ایشان جایز می دانند که یک شرکت بیمه، نزد شرکت بیمۀ وسیعتری، خود را بیمه کند، با توجه به این که شرکت بیمۀ کوچک با بیمه شدن نزد شرکت بیمۀ وسیعتر، شخصیت حقوقی خود را از دست نمی دهد، می توانیم نسبت بانک مرکزی به بانکها را به آن دو شرکت تشبیه کنیم.
نتیجه:
از آنچه ذکر شد این نتیجه به دست می آید که داد و ستدهای بین بانکهای دولتی و بانک مرکزی و دولت در حقیقت معاملات شرعی نیستند، بلکه انتقال مالی از یک جیب به جیب دیگر است. بنابراین داد و ستدهای ربوی بین آنان مشکل شرعی ندارد. اما داد و ستدهای ربوی بانکهای خصوصی با بانک مرکزی و دولت حرام است. و نیز کلیۀ بانکها چه دولتی و چه خصوصی نمی توانند معاملات ربوی با مردم داشته باشند.
توجیه دوّم: یکی از مبانی فقهی حضرت امام(س) این است که در استنباط احکام باید تابع ملاکات احکام بود نه تابع عناوین آنها. بدین جهت ایشان در بحث حیله های فرار از ربا، ملاکات حرمت را از آیات و روایات استفاده نموده اند، و بدین گونه بیان می فرمایند:
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 316
1 - ربا گرفتن ظلم است و ربا دادن ظلم پذیری است.
2 - ربا دادن و گرفتن موجب فساد می شود.
3 - ربا دادن و گرفتن موجب می شود که وام بدون بهره از جامعه رخت بربندد.
4 - ربا دادن و گرفتن موجب می گردد که مردم تجارت و معاملات شرعی را ترک کنند.
سپس به این نکته اشاره می نمایند که این ملاکات یا حکمت حرمت ربا هستند و یا علت آن.
اگر ایشان این ملاکات را به عنوان علت تحریم ربا بدانند در این صورت هر موردی که دارای این ملاکات باشد، حرام و باطل است و هر موردی که این ملاکات را نداشته باشد (هر چند ربا باشد)، صحیح خواهد بود؛ و از آنجایی که معاملات ربوی بین بانکهای دولتی و بانک مرکزی و دولت، فاقد ملاکات حرمت رباست، بنابراین، این گونه داد و ستد ها حرام نیستند. زیرا اگر شخصی و یا دولتی از یک جیب مقداری پولی بردارد و در جیب دیگر بگذارد، در این صورت او ظلم و فسادی را مرتکب نشده و نیز موجب ترک شدن وامدهی و یا تجارت در بین مردم نشده است.
* مبنای دوّم:
آیا شخصیتهای حقوقی همانند اشخاص حقیقی می توانند بانک شوند و طرف قراردادها و معاملات واقع گردند؟
از نظرات فقهی حضرت امام(س) به دست می آید که پاسخ این سؤال مثبت است که به دو طریق توجیه می نماییم:
توجیه اوّل: این مطلب از فتوایی که حضرت امام(س) در بحث بیمه طرح نموده اند، استظهار می شود زیرا ایشان یکی از شرایط بیمه را این چنین می فرمایند:
«تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکتها یا دولت»
در این عبارت، مؤسسات و شرکتها و دولت که داری شخصیت حقوقی هستند در مقابل اشخاص حقیقی ذکر شده اند، و بعد از این که ایشان حتمی و مسلم دانسته اند که اشخاص و سه شخصیت حقوقی ذکر شده، می توانند طرف قرارداد بیمه، قرار گیرند، و شرط نموده اند که آن شخص یا شخصیت حقوقی باید معین و مشخّص گردد.
توجیه دوّم: در بحث معاملات بانکی یکی از فتاوای ایشان چنین است.
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 317
«آنچه اشخاص از بانکها می گیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض، در صورتی که معامله به و جه شرعی انجام بگیرد حلال است و مانع ندارد... در این مسأله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست».
این فتوا در مقابل فتوای بعضی دیگر از فقهاست که، دولت را مالک اموال نمی دانند و از جهت این که بانکهای دولتی جزئی از دولت هستند اموال آنها را از قبیل مجهول المالک به شمار می آورند، و دریات و تصرف در آنها را «اگر چه به وجه شرعی باشد» بدون اجازۀ حاکم شرع، جایز نمی دانند.
از مقایسۀ این دو فتوا به دست می آید که مبنای حضرت امام(س) در این رابطه این است که دولت می تواند مالک اموال گردد، و بانکهای دولتی از جهت این که جزئی از دولت هستند مالک می شوند و طرف قراردادها و معاملات قرار می گیرند.
* مبنای سوّم:
بانک مرکزی در اعمالِ سیاست پولی از طریق بعضی از ابزارها، نیاز به قدرت قانونی و شرعی جهت محدود ساختن فعالیتهای بانکهای خصوصی دارد، و در صورتی که چنین قدرتی را نداشته باشد، کارایی آن ابزارها، در حد اعمال نفوذ بر بانکهای دولتی خلاصه می گردد.
از نظرات حضرت امام(س) استفاده می شود که به چه دلیل دولت اسلامی از طریق بانک مرکزی می تواند فعالیتهای بانکهای خصوصی را محدود سازد و آنها را ملزم و یا ممنوع از صرف وجوه در بخشهایی از اقتصاد نماید و یا سقف و کف درصد سود در بخشهای مختلف را معین کند. این ادله عبارتند از:
1 - از آنجایی که حکومت اسلامی از احکام اوّلیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه است. بانک مرکزی به عنوان شعبه ای از حکومت اسلامی می تواند در هنگام ضرورت و تشخیص مصلحت نظام، بانکهای خصوصی را از تصرف در اموال خودشان ممنوع کند و یا آنها را ملزم به اتخاذ شیوه های دیگر نماید.
2 - دولت اسلامی، در قبال استفاده بانکهای خصوصی از امکانات و اموال تحت اختیار دولت، می تواند شروطی را بر آنها قرار دهد، ممکن است یکی از این شرایط حق ممانعت از برخی فعالیتهای جهت دهی به تصرفات آنان در اموال خودشان باشد.
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 318
اهداف سیاستهای پولی
بانک مرکزی برای رسیدن به اهدافی مانند تسریع در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطوح عمومی قیمتها، ایجاد تعادل در موازنه پرداختهای خارجی و... تلاش می کند. بدیهی است که برای نیل به این اهداف، مقاصد و اهداف واسطه ای وجود دارد که بانک مرکزی سیاستهای پولی خود را مورد توجه قرار می دهد. این اهداف واسطه ای عبارتند از: کنترلِ عرضۀ پول و کنترل نرخ بهرۀ بازار.
کنترل عرضۀ پول
کنترل عرضه پول یا تدافعی است و یا تعرّضی. و هر یک از آنها یا انبساطی هستند یا انقباضی.
تدافعی: زمانی به سیاست پولی بانک مرکزی تدافعی گویند که سیاست پولی در جهت خنثی نمودن اثر عوامل خارجی از کنترل بانک مرکزی، بر روی میزان مطلوب متغیرهایی مثل عرضه و هزینۀ پول و اعتبار، اعمال شود.
تعرّضی: زمانی سیاستهای پولی تعرضی اعمال می گردد که علت اعمال آن، تغییر در مقادیر مطلوب متغیرهایی مثل عرضۀ پول یا نرخ بهره باشد.
انبساطی: زمانی سیاست پولی انبساطی است که ابزارهای سیاست پولی در جهت بسط حجم پول و یا کاهش هزینه پول و اعتبار، به کار گرفته شوند.
انقباضی: سیاست پولی زمانی انقباضی است که ابزارهای سیاست پولی در جهت کاهش حجم پول و یا افزایش هزینه پول و اعتبار، به کار روند.
* کنترل نرخ بهره
یکی دیگر از اهداف واسطه ای سیاستهای پولی، کنترل نرخ بهره یا قیمت اوراق بهادار است.
کنترل نرخ بهره یا تدافعی است و یا تعرضی و هر یک یا انبساطی هستند و یا انقباضی.
بهره، در حقیقت مقدار زیاده ای است که در قرض شرط کنند که فقهای عظام به آن زبای قرضی می گویند؛ و از نظر آنان چنین زیاده ای حرام است.
با حذف بهره در جامعۀ اسلامی، نرخ سود مورد انتظار با نرخ بازده، جایگزین نرخ بهره
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 319
می گردد، در این صورت هدفی که بانکداری اسلامی از اجرای سیاست پولی دارد کنترل نرخ بازده است و این هدف کاملاً مغایر با هدفی است که بانکداری ربوی دنبال می کند. زیرا در یک نظام بانکداری ربوی، بانک مرکزی با سیاست پولی، نرخ بهرۀ تضمین شده را کنترل می نماید، در صورتی که نرخ بازده در جامعۀ اسلامی تضمین شده نیست و بانک مرکزی درصدد کنترل این نرخ در سرمایه گذاریها و اوراق سهام، مشارکت و مضاربه است.
ابزارهای سیاست پولی
الف) تعیین نرخ ذخیره قانونی:
کلیۀ بانکهای تجاری موظف اند که درصد و نسبتی از سپرده های دیداری یا غیردیداری مردم، نزد خود را به صورت سپرده در بانکهای مرکزی نگاه دارند. (ممکن است بهره ای نیز به این نوع سپرده تعلق گیرد.) این نسبت را «نرخ ذخیرۀ قانونی» گویند و با (r) نشان می دهند.
بانک مرکزی جهت کنترل عرضۀ پول از این ابزار استفاده می نماید. اگر بخواهد عرضۀ پول را در جامعه افزایش دهد، نرخ ذخیرۀ قانونی را کاهش می دهد، و اگر بخواهد عرضۀ پول را کاهش دهد، آن نرخ را افزایش می دهد.
اعمال سیاست پولی با این ابزار، در حقیقت از قدرت پول آفرینی بانکهای تجاری ناشی شده است. آنان با مکانیزم خاصّی، قادرند چندین برابر سپرده های مردم، پول بانکی ایجاد کنند، و بانک مرکزی می تواند با به کارگیری این ابزار، قدرت پول آفرینی بانکها را افزایش و یا کاهش دهد.
این ابزار جهت اعمال سیاستهای شدید پولی به کار می رود، زیرا در کنترل حجم پول مؤثرتر از سایر ابزارها عمل می کند، و به کار گیری آن بلافاصله در تمام بانکهای کشور اثر می گذارد.
به کارگیری این ابزار توسط بانک مرکزی، نیاز به قدرت قانونی و اجرایی دارد تا بتواند بانکهای تجاری دولتی یا خصوصی را ملزم به نگهداری ذخیرۀ قانونی کند. این قدرت در بانکداری اسلامی از حکومت اسلامی نشأت می گیرد.
نکتۀ دیگر این که در بانکداری اسلامی نیز، بانک مرکزی می تواند در قبالِ ذخایر قانونی، بهره ای به بانکهای دولتی پرداخت کند، زیرا همان گونه که در مباحث «مبانی فقهی
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 320
سیاستهای پولی» بیان کردیم، بانکهای دولتی و بانک مرکزی و دولت، همه یک شخصیت حقوقی دارند. بنابراین، داد و ستدهای آنان، در حقیقت، انتقال وجوه از جایی به جای دیگر است و اشکال شرعی ندارد. اما بانک مرکزی نمی تواند به بانکهای خصوصی، در قبال این ذخایر، بهره پرداخت کند. زیرا آنان دارای شخصیت حقوقی مستقلی از بانک مرکزی هستند. (البته پرداخت و عدم پرداخت بهره، تأثیری در کارایی این ابزار ندارند.)
نکتۀ دیگر این که در بانکداری اسلامی سپرده های سرمایه گذاری بخش عمده ای از سپرده های بانکها را، تشکیل می دهند، و بانکها در این نوع از سپرده ها نقش وکیل را دارند. بنابراین، مالک سپرده ها نمی شوند بلکه آن وجوه را از طرف سپرده گذاران، در سرمایه گذاریها وارد می کنند. در این صورت برای این که بانکهای دولتی یا خصوصی، بتوانند از این سپرده ها نیز ذخیرۀ قانونی را کسر کنند باید وکالت آنان، از طرف سپرده گذاران، در بخشی از سپرده های سرمایه گذاری، وکالت تخییری باشد. یعنی این اختیار را از طرف سپرده گذاران داشته باشند که بخشی از آن سپرده ها را (حداکثر تا میزان ذخیرۀ قانونی) بتوانند در صورت لزوم به عنوان ذخیرۀ قانونی نزد بانک مرکزی بسپارند و یا در امر تسهیلات (معاملات، سرمایه گذاری) وارد کنند. با داشتن چنین وکالتی، علاوه بر امکان کسر ذخیره قانونی از سپرده های سرمایه گذاری، تغییر در نرخ آن توسط بانک مرکزی امکان پذیر خواهد شد.
این نوع و کالت (وکالت تخییری) از دیدگاه فقهی حضرت امام(س) بلامانع است.
ب) تنزیل مجدد و اعطای وام بانک مرکزی به سیستم بانکی
مردم اسناد تجاری را نزد بانکها می برند و پس از کم کردن مقداری از ارزش آن، پول نقد دریافت می کنند. این عمل را تنزیل اسناد نزد بانکها گویند. بانکهای تجاری نیز مجدداً این اسناد را نزد بانک مرکزی می برند و با نرخی کمتر از آنچه به مشتریان خود داده اند، از ارزش اسناد کم می کنند و پول آن را دریافت می دارند. بانکهای تجاری از تفاوت دو نرخی که از افراد دریافت و به بانک مرکزی پرداخت نموده اند، سود می برند.
بانک مرکزی وامهایِ با بهره نیز به سیستم بانکی پرداخت می کند که از جهت اجرای سیاست پولی با تنزیل مجدّد، تفاوتی ندارد. (نرخ بهرۀ بازار را با L و نرخ بهره تنزیل مجدّد یا وام اعطایی بانک مرکزی را با d نشان می دهند).
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 321
اگر بانک مرکزی، نرخ بهرۀ تنزیل مجدّد یا وام اعطایی خود را کاهش دهد، اختلاف بین L و d افزایش می یابد و سیستم بانکی تمایل بیشتری به تنزیل مجدّد اسناد و یا دریافت وام از بانک مرکزی خواهد داشت، و این باعث افزایش و جوه آماده به وام بانکها می شود؛ و در نهایت با قدرت پول آفرینی بانکها، منجر به افزایش عرضۀ پول در جامعه خواهد شد، و از طرف دیگر با کاهش نرخ بهرۀتنزیل مجدّد بتدریج نرخ بهرۀ بازار نیز کاهش می یابد. در صورتی که بانک مرکزی نرخ بهرۀ تنزیل مجدد (d) را افزایش دهد، عکس جریان فوق اتّفاق می افتد و منجر به کاهش عرضۀ پول در جامعه و نیز افزایش نرخ بهرۀ بازار می گردد.
وام بانک مرکزی، عمدتاً در جهت رفع کمبود ذخایر قانونی بانکها و یا برای سرمایه گذاری در چارچوب ضوابط اعطا می گردد، لذا برای جلوگیری از انتقال اعتبارات ارزان قیمت به بخشهای غیرضروری، لازم است که بانک مرکزی بر مصرف صحیح این اعتبارات نظارت و کنترل داشته باشد؛ ولی در تنزیل مجدّد، نیازی به نظارت نیست. زیرا بانک مرکزی می تواند با تبعیض قایل شدن در خرید انواع این اسناد، بسط اعتبار را به نیازی که فعّالیتهای تجاری و تولیدی به اعتبار دارند، مرتبط سازد.
به طور کلی تنزیل اسناد تجاری در اسلام، تحت عنوان «خرید دین» مجاز شناخته شده است. این اسناد اگر حاکی از طلب واقعی دارندۀ سند باشد، از نظر حضرت امام(س) می تواند نزد بانک های تجاری دولتی یا خصوصی، تنزیل گردد، و اگر حاکی از طلب واقعی نباشد، از نظر مبارک ایشان، فقط به چند طریق، تنزیل آنها شرعاً صحیح است.
پس از تنزیل این اسناد نزد بانکهای تجاری، آنان نیز شرعاً می توانند این اسناد را نزد یک بانک مرکزی تنزیل مجدد نمایند. زیرا مطابق فتوای معظم له، بعد از این که شخصی سندی را نزد بانک تنزیل کرد، شخص بدهکار، از بدهکاری به شخص دیگر (کسی که سند را تنزیل نموده است) بیرون می آید و به بانک بدهکار می شود.، به عبارت دیگر، بعد از تنزیل، بانک مالک دین و بدهی شخص بدهکار خواهد شد.
بنابراین بانک می تواند سند این دین یا بدهی را نزد شخص دیگری مانند بانک مرکزی، تنزیل مجدّد کند.
علاوه بر این که بانکهای دولتی، به دلیل این که شخصیت حقوقی واحدی با بانک مرکزی دارند، در این گونه داد و ستد ها با مشکل شرعی مواجه نیستند.
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 322
اما در مورد اعطای وام از طرف بانک مرکزی به سیستم بانکی، باید بانکهای خصوصی را از دولتی تفکیک کرد. زیرا بانکهای دولتی به جهت اتحاد شخصیت حقوقی با بانک مرکزی، می توانند وام با بهره از او دریافت نمایند. (در بحثهای فقهی سیاستهای پولی ذکر شد.) اما بانکهای خصوصی، به جهت شخصیت حقوقی مستقل شان نمیتوانند چنین وامهایی را دریافت نمایند.
نتیجه این که: این ابزار از جهت اجرای سیاست پولی و کارایی در بانکداری اسلامی، از چند جهت با محدودیّت مواجه است.
1 - بانک مرکزی از طریق اعطای وام با بهره به بانکهای خصوصی نمی تواند سیاست پولی اعمال کند، (البته این سیاست با اعطای وام بدون بهره نیز اعمال می گردد ولی معمولاً انگیزه برای آن وجود ندارد).
2 - بانکهای دولتی و خصوصی در جمع آوری اسناد تجاری مردم محدودیت دارند، و در صورتی می توانند اقدام به تنزیل سند کنند که آن اسناد حاکی از طلب واقعی دارندۀ سند باشند و یا بازگشت به یکی از چند طریقی کنند که حضرت امام(س) ذکر فرموده اند. بنابراین، بسیاری از اسناد تجاریِ صوری قابل تنزیل نیستند و این موجب کاهش کارایی این ابزار می شود.
نکته: در بانکداری اسلامی به دلیل این که بهره وجود ندارد، باید عبارت «تغییر نرخ بهره برداری برای تنزیل اسناد»، حذف شود و به جای آن تغییر «نرخ تنزیل» به کار رود، (طبیعی است که این نرخ در یک نظام اسلامی بر اساس نرخ بازده سرمایه گذاری محاسبه می گردد.) و نیز به جای تعبیر «نرخ بهرۀ تنزیل مجدد» تعبیر «نرخ تنزیل مجدد» جایگزین گردد. (این نرخ معمولاً بر اساس نرخ بازده سرمایه گذاری محاسبه نمی گردد، بلکه بانک مرکزی نرخ را با توجه به هدف خود از به کارگیری این ابزار، تعیین می کند ).
ج) عملیات بازار باز
خرید و فروش اوراق قرضۀ دولتی یا اوراق بهادار معتبر یا قبولیها را توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی یا به مردم، «عملیات بازار باز» گویند.
* اوراق قرضۀ دولتی اوراقی است که دولت منتشر می کند و متضمن پرداخت در آینده است. این اوراق می توانند با بهره یا بدون بهره باشند.
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 323
اوراق قرضۀ دولتی، دو نوع هستند:
1 - اوراق قرضۀ بلاشرط؛ اوراق معمولی هستند که خرید و فروش می شوند.
2 - اوراق قرضۀ با شرط بازخرید یا بازفروش؛ بانک مرکزی به هنگام فروش یا خرید این اوراق شرط می کند که مردم پس از مدّت معیّنی (مثلاً یک ماه)، این اوراق را دوباره از بانک مرکزی بخرند یا به او بفروشند.
* اوراق قرضه در یک تقسیمبندی دیگر، به اوراق کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود.
* اوراق بهادار معتبر همانند اوراق قرضه دولتی هستند، با این تفاوت که این اوراق را مؤسسات پولی یا بانکها یا افراد معتبر و شناخته شده انتشار می دهند.
* توضیح قبولیها در پایان این بحث خواهد آمد.
بانک مرکزی، عرضۀ پول و نرخ بهره را با به کار گیری این ابزار در بازار کنترل می کند. فرض کنید تعدادی اوراق به ارزش اسمی هر برگ ده هزار ریال به سر رسید دو سال و بازدهی یکهزار ریال در سال، توسط خزانه داری دولت به فروش رفته و در دست اشخاص، بانکها و شرکتهای تجاری و تولیدی است. خریدار برگ اوراق قرضه در پایان سال اوّل می تواند مبلغ یکهزار ریال به عنوان بازده دریافت کند. نرخ بهره ای که در این عمل مستتر است، برابر با 10 درصد است. حال فرض کنید، بانک مرکزی برای خرید تعداد مورد نظر از اوراق قرضه بهای ده هزار و پنجاه ریال را برای هر برگ پیشنهاد کند. در این صورت با خرید آن اوراق، عرضۀ پول در جامعه افزایش می یابد، از طرف دیگر قیمت مبادلاتی اوراق قرضه بیش از بهای اسمی آنها خواهد شد. به این ترتیب قیمت اوراق قرضه در آغاز سال دوّم هر برگ معادل 10050 ریال است، اما در پایان سال که سررسید این اوراق فرا می رسد، دولت معادل یکهزار ریال بازده و ده هزار ریال بهای اسمی آن را به دارنده تحویل می دهد، در نتیجه همراه با افزایش قیمت مبادلاتی اوراق قرضه، نرخ بهره مستتر در آن به 95 / 9 درصد کاهش یافته است.
با خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، علاوه بر افزایش قیمت آن اوراق، به علت وجود آربیتراژ در بازارهای پولی، کلیه قیمتهای بازاری اوراق بهادار و سهام نیز بتدریج افزایش می یابد، زیرا صاحبان پول، بازدهی شقهای گوناگون، اعم از خرید اوراق بهادار تا اسناد سهام با ریسکها و سررسیدها و بهره های متفاوت را بررسی نموده و پول خود را بین
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 324
شقهای مختلف طوری تقسیم می نمایند که سود انتظاری آنها به حداکثر برسد. بنابراین، اگر بانک مرکزی مثلاً اقدام به خرید اوراق قرضه ده ساله کند، علاوه بر بالا رفتن قیمت اوراق و اسناد ده ساله با ریسکهای مشابه، بتدریج قیمت سایر اوراق با سررسیدها و با ریسکهای متفاوت نیز افزایش می یابد.
گاهی اوقات بانک مرکزی می خواهد با کنترل نرخ بهره توسط «عملیات بازار باز» وجوه سرمایه گذاریهای بلند مدت را تأمین کند و از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت (خدماتی، تجاری) بکاهد. شرط این کار، این است که سرمایۀ ارزان قیمت (بهرۀ کم) نصیبِ سرمایه گذاران بلند مدت شود و سرمایۀ گرانقیمت نصیبِ سرمایه گذاران کوتاه مدت گردد. به همین جهت بانک مرکزی اوراق بلند مدت را تقاضا می کند و از طرف دیگر اوراق کوتاه مدّت را عرضه می نماید. در نتیجه قیمت اوراق بلند مدت بالاتر می رود و نرخ بهرۀ آن کم می شود. و از طرف دیگر قیمت اوراق کوتاه مدّت کم می شود و نرخ بهره آن بالا می رود. بانک مرکزی با مداومت در عمل خود، عمل آربیتراژ را خنثی می کند. بنابراین با کم شدن نرخ بهره در بازار اوراق بلند مدت، دارندگان این وجوه وارد سرمایه گذاریهای بلند مدت می شوند.
عملیات بازار باز، از ویژگیهایی نسبت به ابزارهای دیگر برخوردار است، این ابزار دارای انعطاف کافی است و بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق، می تواند با دقت کافی نسبت به میزان کاهش و یا افزایش حجم پول تصمیم بگیرد و نیز این ابزار برخلاف ابزارهای دیگر می تواند مورد استفاده روزمره قرار گیرد.
بانک مرکزی به سه شرط می تواند از این ابزار استفاده کند:
1 - حجم کافی و وسیعی از اوراق قرضۀ دولتی یا سایر اوراق بهادار در بازار موجود باشد.
2 - بانک مرکزی خود سهم بزرگی از بازار اوراق را در دست داشته باشد تا بتواند با و رود به بازار و خارج شدن از آن، اثر زیادی روی قیمتها و نرخها و حجم معاملات پولی در بازار بگذارد.
3 - بازار تشکلی برای خرید و فروش این اوراق وجود داشته باشد، تا خریداران و فروشندگان در دسترس باشند.
در یک نظام اسلامی، اوراق قرضۀ دولتی بدون بهره می تواند وجود داشته باشد. این
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 325
اوراق به قیمتی کمتر یا معادل ارزش اسمی آن قابل خرید و فروش هستند که از نظر فقهی «خرید و فروش» دین نامیده می شود. (در حقیقت خود اوراق خرید و فروش نمی شوند، بلکه آنها حاکی از بدهی دولت هستند و آن بدهی یا دیْن قابل خرید و فروش است).
حضرت امام(س) در این رابطه می فرمایند سفته و سایر اوراق تجاری، مالیت ندارند و خود آنها بتنهایی معامله نمی شوند، بلکه این اوراق حکایت از مالی می کند که آن مال، توسط اوراق، خرید و فروش می شوند (این قبیل شامل اوراق قرضه بی بهره نیز می شود).
در یک نظام اسلامی با انگیزه های مذهبی که برای کمک به دولت اسلامی وجود دارد، ممکن است این اوراق رواج پیدا کند و بتواند بازاری را به خود اختصاص دهد، در این صورت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش آنها عرضه پول را کنترل کند.
اما اوراق قرضۀ دولتی با بهره فقط می توانند در بین مؤسسات پولی و مالی صد در صد دولتی خرید و فروش شوند و مؤسسات غیردولتی از خرید و فروش آنها محروم هستند. (دلیل آن قبلاً در بحث مبانی فقهی سیاستهای پولی ذکر شد).
در این صورت، بازار این اوراق در محدودۀ دولت و نهادهای وابسته به آن است. در نتیجه اعمال سیاست پولی با استفاده از این نوع اوراق نیز محدود خواهد شد و بانک مرکزی فقط با خرید و فروش این اوراق از بانکهای دولتی و مؤسسات دولتی که وجوه خود را در بانکها می سپارند (و در بانک مرکزی نگهداری نمی کنند)، می تواند اقدام به کنترل عرضه پول نماید؛ اما به دلیل این که این نوع از اوراق نمی توانند بازاری در بین اشخاص و مؤسسات و نهادهای خصوصی داشته باشند، اجرای این سیاست پولی چندان در نرخ بازده تأثیری ندارد. و نیز موجب آربیتراژ در سایر اوراق تجاری مانند اوراق سهام نمی گردد.
نکته دیگری که در مورد اوراق قرضه باید مورد توجه قرار گیرد این است که آنها نمی توانند مشروط به بازخرید یا بازفروش شوند. زیرا - همان گونه که قبلاً عرض کردیم - این اوراق به اعتبار بدهی و دیْنی که پشتوانه آن است خرید و فروش می شوند و از نظر فقهی، دیْن و بدهی نیز کالا محسوب می شود و شرط بازخرید و بازفروش کالا در بیع ممنوع است.
حضرت امام(س) در این رابطه چنین می فرمایند:
«اگر کالایی را بفروشد در صورتی می تواند آن کالا را به قیمت زیادتر یا کمتر از مشتری بخرد که قبلاً فروختن مشتری را شرط نکرده باشد.»
حضرت امام(س) در مورد فروش نسیه نیز چنین فتوایی داده اند.
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 326
البته این شرط در خرید و فروشهایی، که بین مؤسسات و نهادهای دولتی انجام می گیرد، بلامانع است. زیرا آنها شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر ندارند.
از آنچه تاکنون در مورد اوراق قرضه دولتی ذکر شد، می توان حکم اوراق بهادار را نیز به دست آورد.
همان گونه که اشاره کردیم «قبولیها» نیز از جمله اوراقی هستند که در بانکداری ربوی در جهت اعمال سیاست پولی به کار می روند. در اینجا فقط به بررسی «برات» که یک نوع از قبولیهاست، در بانکداری اسلامی می پردازیم:
«برات» دستور پرداخت بلاشرطی است که از حواله دهنده برای شخص دیگر که دریافت کننده دستور پرداخت است، فرستاده می شود تا مبلغ معینی را به شخص ثالثی که گیرندۀ وجه است بپردازد.
«برات» یا دیداری است که به محض رؤیت پرداخت می شود، و یا مدت دار است که پس از مهلت مقرر پرداخت خواهد شد.
«برات» ممکن است به عهدۀ بانک کشیده شود که در این صورت «برات بانکی» نامیده می شود و یا ممکن است به عهده شخص دیگری کشیده شود، که آن را «برات بازرگانی» نامند.
اگر «برات» بانکی، و نیز مدت دار باشد و بانک با امضای خود آن را قبول کند این سند را «قبولی» می نامند که متضمن پرداخت از سوی بانک در آینده است. یعنی بانک بدهی شخص بدهکار را تضمین می کند؛ در این صورت اوراق برات از اعتبار بیشتری برخوردار می شود.
بنابراین، اگر بانک معتبر باشد و نقل و انتقال برات از نظر قانون محدودیتی نداشته باشد و همچنین بازاری متشکل برای خرید و فروش این نوع قبولیها وجود داشته باشد اسناد برات نیز همانند اوراق بهادار و قرضه، در بین مردم قابل خرید و فروش هستند. در این صورت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش آنها، سیاست پولی اعمال نماید و حجم پول در دست مردم را افزایش و یا کاهش دهد.
چند نکته در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد:
1- از نظر فقهی حضرت امام(س) می فرمایند: «برات» به اعتبار «پولی» که پشتوانه آن است، خرید و فروش می شود، ولی خود ورقۀ برات به تنهایی مالیت ندارد.
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 327
2- اوراق «برات» به قیمتی بیش از ارزش اسمی آن نباید خرید و فروش شوند. زیرا از نظر حضرت امام(س) خرید و فروش دین به بیشتر از مبلغ اسمی آن جایز نیست.
نتیجه: بانک مرکزی در یک نظام اسلامی می تواند از اوراق قرضه و بهادار به طور محدود و از قبولیها به طور وسیع در جهت اجرای سیاستهای پولی استفاده نماید.
د) تعیین نسبت به نقدینگی
بانک مرکزی در استفاده از این ابزار، محدودیتهایی را بر روی انواع دارایی یا بدهی سیستم بانکی یا بانک خاصی اعمال می کند، تا نقدینگی سیستم بانکی یا آن بانک را افزایش و یا کاهش دهد. به عنوان مثال بانک مرکزی اعلام می کند، بانکها باید حداقل 30 درصد دارایی خود را به صورت پول نقد داشته باشند یعنی سیستم بانکی فقط 70 درصد کل دارایی خود را می تواند وام و اعتبار دهد.
بانک مرکزی با افزایش نسبت نقدینگی، عرضۀ پول را کم می کند (سیاست انقباضی) و با کاهش نسبت نقدینگی، عرضۀ پول را زیاد می کند (سیاست انبساطی)
همانگونه که قبلاً بیان کردیم، بانک مرکزی در نظام بانکداری اسلامی نیز اینچنین قدرت اعمال نفوذی بر بانکهای دولتی و خصوصی را از نظر شرع و قانون دارد.
هـ) کنترل کیفی اعتبارات
منظور از کنترل کیفی اعتبارات این است که سیستم بانکی طبق سیاستهای دولت، میزان اعتبارات بانکی غیرلازم را در جامعه کاهش دهد و یا آن را به کلی ممنوع کند و بعکس، اعتبارات بانکی را به بخشهایی از اقتصاد سوق دهد که به و وسیلۀ دولت برای تصحیح و تنظیم فعالیتهای اقتصادی، ضروری تشخیص داده می شود.
بانک مرکزی در سیاست کمی، دخل و تصرف در نقش بازار به عنوان تخصیص دهندۀ منابع، نمی کند. بلکه برای بالا و پایین بردن عرضۀ پول،از طریق مکانیزم بازار عمل می نماید، و به عنوان تقاضا کننده یا عرضه کنندۀ جدید وارد بازار می شود، (ابزارهایی که تاکنون بیان کردیم، از نوع کمی بوده اند). اما در سیاست کیفی، بانک مرکزی عمل تخصیص منابع اعتباری را خود مستقیماً انجام می دهد. در این ابزار نرخ بهره و قیمت اوراق و مکانیزم بازار نقش چندانی در تخصیص منابع اعتباری ندارند.
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 328
کنترل کیفی اعتبارات به دو طریق اعمال می شود:
1 - کنترل نوع اعتبارات بانکی: که سهم اعتبارات اعطایی بانکها از کل اعتبارات به هر بخش، توسط بانک مرکزی مشخص می شود. مثلاً این مسأله که 40 درصد اعتبارات بانکی باید به بخش کشاورزی و 10 درصد به بخش خدمات و... تخصیص داده شود، معین می گردد.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز استفاده از ابزار کیفی، در چند بند بیان شده است، ابزارهایی که مربوط به این روش هستند عبارتند از:
الف: تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد.
ب: تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
2 - کنترل هزینۀ اعتبارات بانکی: که تخصیص اعتبارات از طریق تعیین نرخ بهره انجام می گیرد. مثلاً بانک مرکزی، بانکها را موظف می کند که اعتبارات را به کشاورزان با بهره 9 درصد و به بخش خدمات با بهرۀ 15 درصد و... اعطا کنند. ابزارهای ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا که مربوط به این روش می شوند عبارتند از:
الف: تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد.
ب: تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شدۀ مورد معامله، این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
یکی از نقاط ضعف کنترل کیفی اعتبارات، عدم انعطاف پذیری آن است. مثلاً هنگامی که بانکها با افزایش منابع اعتباری مواجه می شوند، حدود تعیین شده از قبل مانع از استفادۀ مؤثر آنها از منابع جمع آوری شده می گردد. بعلاوه اجرای حدود تعیین شده و
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 329
اولویت دادن به بخشهای خاصی، تخصیص اعتبارات نیاز به نظارت دقیق بر مصرف اعتبارات اعطایی دارد، همچنین فشارهای اجتماعی سیاسی در جلب اعتبارات بیشتر به بخشهای خاصی، تخصیص مطلوب اعتبارات را دچار مشکلاتی می نماید، اما از طرف دیگر دارای این مزیّت است که چنانچه هدف از اعمال سیاست پولی تقویت بخش اقتصادی خاصی باشد، با ابزار کنترلِ کیفی می توان، به آسانی در آن بخش اثر گذارد، در صورتی که ابزارهای دیگر عمدتاً برای دستیابی به اهداف کلی اقتصاد، اعمال می شوند.
در بانکداری اسلامی، نیز بانک مرکزی قدرت نفوذ بر بانکهای دولتی و خصوصی را دارد و می تواند میزان تخصیص اعتبارات به هر بخش را مشخص کند.
فهرست منابع:
1 - الامام الخمینی(س). تحریر الوسیله. جلد 1و 2 الطبعة الاولی. قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1363 هـ. ش.
2 - امام خمینی(س)، توضیح المسائل.
3 - دکتر محمد طبیبان، اقتصاد کلان (اصول نظری و کاربرد آن). چاپ اوّل. تهران: وزارت برنامه و بودجه، 1365.
4 - دکتر پرویز داودی، جزوه پول و بانک.
5 - مرتضی والی نژاد، مجموعه قوانین و مقررات بانکی.
6 - محمدرضا خاوری، حقوق بانکی.
7 - حمید بهمن پور، پایان نامه.
پاورقی:
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 330
کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 331