مروری بر اندیشه های اقتصادی حضرت امام (س)

‏‏مروری بر اندیشه های اقتصادی حضرت امام(س)‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ حجت الاسلام والمسلمین اسدالله بیات‏

‏‏ ‏

‏‏ضرورت طرح این بحث: ‏

‏‏مدتها در این فکر و اندیشه بودم تا دربارۀ شیوه و نظام اقتصادی اسلام مطالبی‏‎ ‎‏جمع آوری کنم و با تحلیل مناسب در اختیار امت اسلام قرار دهم. بویژه پس از پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی؛ که اسلام در میدان عمل و اجرا و ادارۀ جامعه در ابعاد مختلف با‏‎ ‎‏معضلاتی روبرو بود؛ و طبعاً امکان نداشت به صورت منفعلانه و واکنشی با آنها برخورد‏‎ ‎‏کند، بلکه ضروری بود با موضوعات و مسائل، برخوردی فعالانه کرد و از طریق اسلامی و‏‎ ‎‏فقهی، راه حلهای مناسبی ارائه کرد. مع‏‏ ‏‏الاسف چون اسلام و بویژه فقه اسلام شیعی، از‏‎ ‎‏صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و... کنار گذاشته شده بود؛ و تقید و‏‎ ‎‏تعهد مردم مسلمان به احکام اسلامی عمدتاً در امور عبادی و فردی خلاصه می شد، و در‏‎ ‎‏روابط اجتماعی و سیاسی و تربیتی از افکار و اندیشه های کسان دیگر، و در واقع از غیر‏‎ ‎‏اسلام تبعیت می کردند و ضرورتاً محکوم تبعات و لوزام آنها بودند؛ و به همین دلیل در میان‏‎ ‎‏آنان از اسلام و احکام اسلام ابوابی و عناوینی مطرح می شد که ارتباط اساسی با حل‏‎ ‎‏معضلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نداشت، و اثری هم در تأمین مصالح عمومی و‏‎ ‎‏مردم از خود نشان نمی داد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با رهبری الهی حضرت‏‎ ‎‏امام(س)؛ و بعد از تجدید حیات اسلام ناب محمدی(ص) و علوی(ع) و تحرکی که از‏‎ ‎‏اسلام و حرکت اسلامی در سطح وسیع مشاهده شد امید تازه ای در امت اسلامی و تشنگان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏عدالت اسلامی و اجتماعی در سایۀ حکومت اسلامی به وجود آمد؛ و برای مشاهدۀ اثرات‏‎ ‎‏و برکات آن در سطح جهان و نشان دادن توانِ ایجاد توازن و قسط اسلامی، همه نوع‏‎ ‎‏آمادگی را از خود نشان دادند؛ و برای رفع موانع و معضلات گوناگون داخلی و خارجی‏‎ ‎‏اعلام آمادگی کردند. لیکن هرچه تاکنون از عمر پربرکت انقلاب اسلامی و اسلام حکومتی‏‎ ‎‏گذشته و می گذرد؛ و پایه های آن قویتر و محکمتر شده و می شود، توقع حل مشکلات و‏‎ ‎‏اجرای عدالت و مشاهده قسط اسلامی افزایش می یابد و انتظارات از سراسر عالم بیشتر‏‎ ‎‏می گردد، امّا چیزی که متناسب با آن توقعات و انتظارات باشد در عمل دیده نمی شود؛ و‏‎ ‎‏خدای ناخواسته اگر با همۀ این امکانات و ذخایر لایزال فکری و اعتقادی و انسانی و‏‎ ‎‏خاکی و آبی و جغرافیایی و غیره - که خدای عالم در اختیار مسلمین جهان گذاشته است،‏‎ ‎‏و امروز که در سایۀ نصرت خدای عالم و توجهات امام مهدی - عج - و رهبری حضرت‏‎ ‎‏امام(س)، و فداکاری امتی مقاوم، شرایط و زمینه برای حل مشکلات و معضلات گوناگون‏‎ ‎‏با معیارهای اسلامی فراهم شده است - مشکلات با همان قدرت و قوت باقی بماند؛ و‏‎ ‎‏مردم نه تنها از عدالت اسلامی چیزی مشاهده نکنند، بلکه روزبروز شاهد بیعدالتیها و‏‎ ‎‏نابرابریها و فشارهای بیشتر بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه باشند؛ و با پوست و‏‎ ‎‏گوشت خود تبعیضهای ناروا را ببینند - العیاذبالله - ممکن است چنین فکر کنند اسلام توانِ‏‎ ‎‏حل معضلات اجتماعی را ندارد؛ و نظام اسلامی هم مانند نظامهای دیگر از برخورد‏‎ ‎‏ریشه ای و بنیانی با تنگناهای فکری و اقتصادی و حل آنها عاجز و ناتوان است؛ در‏‎ ‎‏صورتی که چنین نبوده و نیست. براساس این تحلیل، بر اندیشمندان اسلامی لازم و‏‎ ‎‏ضروری است با توجه به شرایط خاص و حساسی که امروز برای اسلام و امت اسلامی‏‎ ‎‏فراهم شده است؛ و اسلام به عنوان یک طرح جامع، راه و رسم زندگی برای ادارۀ جامعه‏‎ ‎‏خودش را آماده کرده و خود را با داعیۀ توان و قدرت کافی برای اعمال مدیریت و کفایت‏‎ ‎‏لازم برای حل مشکلات در جهان مطرح ساخته است، در تمام زمینه های سیاسی، فکری،‏‎ ‎‏مدیریتی و فرهنگی؛ بویژه در بُعد اقتصادی به منابع اصیل اسلامی مراجعه کنند، و با‏‎ ‎‏شناخت درست مفاهیم و موضوعات و کاربردها؛ و با تحلیل متناسب با اوضاع فعلی حاکم‏‎ ‎‏بر روابط اقتصادی و تجاری جهان، و انواع گوناگونی که هر کدام از آنها یافته است، از‏‎ ‎‏منابع غنی اسلامی راه حلها و شیوه های اصولی و منطقی را ارائه دهند، و دستگاههای‏‎ ‎‏ذیربط اجرایی را از سردرگمی و تنگناها نجات دهند. و مطمئناً بدون توجه به این نکات، و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ضرورتهای موجود و جدید، و غفلت از این تحول و دگرگونی سریع و چشمگیری که در‏‎ ‎‏تمام مسائل پدید آمده، و در واقع در تمام زمینه ها دنیای تازه ای را به وجود آورده است، و با‏‎ ‎‏استفاده از همان برداشتها و شیوه های گذشته و قدیمی - که زمانشان سپری گشته است – و‏‎ ‎‏بدون ملاحظه و شناخت موضوعات و مسایل تازه ای که پیدا شده اند، مطمئناً برای برطرف‏‎ ‎‏کردن تنگناهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به راه حل مناسبی نخواهیم رسید؛ و‏‎ ‎‏مشکلات و معضلات با همان قوت باقی خواهند ماند. ‏

‏‏امّا در این مقطع سرنوشت ساز و حساس، افکار و اندیشه های حضرت امام(س) در‏‎ ‎‏تمام زمینه ها - چه در بعد سیاسی، چه در بعد اجتماعی و چه در ابعاد دیگر - راهنما و‏‎ ‎‏راهگشای خوب، مفید و مطمئنی است. برای اینکه، به عنوان یک فکر اصیل اسلامی و به‏‎ ‎‏عنوان یک فکر و اندیشۀ متخذ از وحی الهی  و قرآن توانست امتی را به حرکت درآورده؛ و‏‎ ‎‏حیات جدیدی به اسلام و ارزشهای اسلامی بدهد، و در این عصر ظلمانی، اسلام ناب‏‎ ‎‏محمدی(ص) را مطرح سازد، و با شیوۀ اسلامی نوع نیازهایی را که مردم داشتند و نظام نیز‏‎ ‎‏در عمل با آنها گریبانگیر بود برطرف سازد. در این زمینه ، هم تجربۀ موفق دوران قبل از‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب و دوران مبارزات مخفی و نیمه مخفی و هم، دوران رهبری و هدایت ده‏‎ ‎‏سال بعد از پیروزی در ابعاد مختلف قانونگذاری، اجرایی و قضایی در مقاطع مختلف‏‎ ‎‏کارساز بود. بنابراین گرچه افکار و اندیشه های اقتصادی حضرت امام(س) به عنوان افکار‏‎ ‎‏و اندیشه های اقتصادی یک متفکر علم اقتصاد، و به عنوان تفکر و اندیشۀ یک دانشمند‏‎ ‎‏اقتصادی، سیاسی و حتی انقلابی مطرح نیست، - ولو اینکه حضرت امام(س) تمامی آن‏‎ ‎‏چیزهایی که خوبان عالم، همه داشتند به تنهایی دارا بود - بلکه به عنوان یک فکر اسلامی و‏‎ ‎‏اندیشه مکتبی و جریان و تفکر مرجعیت الهی و دینی مطرح است. و با توجه به این نکتۀ‏‎ ‎‏اساسی، مرور بر اندیشه های اقتصادی حضرت امام(س) از اهمیت بیشتری برخوردار بوده؛‏‎ ‎‏و حساسیت زیادتری را بویژه از مسئولان بالای نظام اسلامی که در چارچوب افکار و‏‎ ‎‏اندیشه های وی شکل گرفته است می خواهد؛ و غفلت از این معنی، خسارتهای غیر قابل‏‎ ‎‏جبرانی به دنبال خواهد داشت. ‏

‏‏با توجه به این ضرورتها و واقعیتها - که اجمالاً به آنها اشاره رفت - ریشه های افکار و‏‎ ‎‏اندیشه های اقتصادی حضرت امام(س) در جاهای مختلف و موارد گوناگون از فتاوا و‏‎ ‎‏بیانیه ها و مباحث فقهی و اصولی که در اختیار هست، مورد بررسی قرار گرفت، و در ده بند‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏گردآوری و جمعبندی شد و در اختیار علاقه مندان به این نوع مسائل قرار گرفت، امید است‏‎ ‎‏خدای عالم توفیق ادامۀ راهش را - که همان اسلام ناب محمدی(ص) است – عنایت‏‎ ‎‏فرماید. ‏

‏‏امام و سیستم فکری و فقهی که برای ادارۀ کشور اسلامی ضروری می دانند. ‏

‏‏حضرت امام(س) بر خلاف دیگران، علم فقه را مجموعه ای از ابواب و فصول و‏‎ ‎‏عناوین پراکنده و غیرمرتبط به هم نمی دانند؛ و فقه اسلامی را تنها به صورت تئوری و طرح‏‎ ‎‏ذهنی و غیر کاربردی نمی شناسند؛ بلکه فقه را مجموعه ای از مقررات و دستورالعملها و‏‎ ‎‏برنامه هایی می دانند اگر چه در ظاهر به نظر می رسد به صورت پراکنده و غیرمرتبط به هم‏‎ ‎‏هستند، امّا در باطن، کمال پیوند و ارتباط و اتصال را با هم دارند و به صورت مجموعه ای‏‎ ‎‏دارای اثرات و برکات هستند؛ و آن هدف و مقصد اعلی که برای اسلام و احکام الهی‏‎ ‎‏مطرح است و در متون اسلامی روی آن تکیه شده است، در صورت پیاده شدن مجموعۀ‏‎ ‎‏آنها قابل وصول و تحصیل است. در نظر امام، فقه اسلامی دستورالعمل زندگی و‏‎ ‎‏ارتباطات در سطح جامعه است؛ احکام عبادی آن از سیاسی آن جدا نیست و برنامه های‏‎ ‎‏اقتصادی آن با برنامه های دیگر آن تکمیل می گردد. در صورتی اسلام و فقه اسلامی‏‎ ‎‏می‏‏ ‏‏تواند پاسخگوی معضلات اجتماعی باشد که به صورت به هم پیوسته و در قالب‏‎ ‎‏حکومت، جامۀ عمل بپوشد. زیرا از دیدگاه حضرت امام(س)، حکومت در نظر مجتهد‏‎ ‎‏واقعی، فلسفۀ عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است و حکومت‏‎ ‎‏نشان دهندۀ جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و‏‎ ‎‏فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. ‏

‏‏ «هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و‏‎ ‎‏جامعه پیاده کنیم، و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم؟ و همۀ ترس استکبار از‏‎ ‎‏همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبۀ عینی و عملی پیدا کند؛ و قدرت برخورد در‏‎ ‎‏مسلمانان به وجود آورد. راستی به چه علت است که در پی اعلام حکم شرعی و اسلامی‏‎ ‎‏مورد اتفاق همۀ علما در مورد یک مزدور بیگانه، این قدر جهانخواران برافروخته شدند، و‏‎ ‎‏سران کفر و بازار مشترک و امثال آنان به تکاپو و تلاش مذبوحانه افتاده اند؟»‏‎[1]‎

‏‏امام امت در جای دیگر در همین زمینه می فرمایند: «مطلب دیگری که کراراً عرض‏‎ ‎‏کرده ام، مسأله تدریس فقه است که هرچه می توانید آن را تقویت کنید. اسلام با فقه و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏احکام فقه باقی مانده است، باید عده ای کارها را انجام داده و عده ای هم مشغول بحث و‏‎ ‎‏درس بشوند».‏‎[2]‎‏ ‏

‏‏و حقیقت هم این است که فقه اسلامی وقتی می تواند پاسخگوی معضلات اجتماعی‏‎ ‎‏سیاسی و اقتصادی باشد که در عمل و در سیستم حکومت و نظام سیاسی، مشکلات و‏‎ ‎‏تنگناهایی ایجاد شود، که در این صورت، با انتقال مشکلات و معضلات نظام به مراکز‏‎ ‎‏علمی و آموزشی و اجتهادی در حوزه های علمیه؛ و از طریق بحث و بررسی و تحقیق و‏‎ ‎‏تدریس، دامنه و زوایای مشکلات شکافته می شود؛ و فقه اسلامی با این روند توسعه می یابد‏‎ ‎‏و راه حلهای مناسب را به دست می آورد؛ و گرنه تنها در محیط مدرسه محبوس و محصور‏‎ ‎‏ماندن، و در اجرا و مدیریت مغفول عنه شدن، انتظار ارائۀ راه حل مناسب از فقه‏‎ ‎‏اسلامی - هر اندازه هم از تئوری و تحلیلی جامع و شامل باشد - نمی تواند خیلی بجا‏‎ ‎‏باشد. ‏

‏‏ ‏

‏‏اجتهاد مصطلح با توجه به معضلات موجود کفایت نمی کند‏

‏‏به همین جهت، باید گفت: مجتهدان واقعی و فقیهان زمانشناس و آشنا به اهداف‏‎ ‎‏بلند اسلامی نباید به همان اجتهاد مصطلح و رایج حوزه های علمیه اکتفا و فکر کنند با‏‎ ‎‏همان کیفیت که بوده می توانند فقه را در ادارۀ جامعۀ امروزی پیاده کنند؛ و از آن طریق‏‎ ‎‏تنگناها را برطرف سازند. اگرچه آشنایی به آن مبادی از علوم مختلف اسلامی در تحقق‏‎ ‎‏اجتهاد و قدرت استنباط احکام الهی لازم و ضروری است؛ و انسان بدون اطلاع از آنها‏‎ ‎‏نمی تواند از منابع متقن اسلامی احکام الهی را به دست آورده و در اختیار مردم قرار دهد؛‏‎ ‎‏لیکن این مقدار کافی نیست، بلکه باید از فنون دانشهای دیگر؛ و از جریانات گوناگون‏‎ ‎‏حاکم بر دنیای سرمایه داری و نظامات مختلف سیاسی رایج جهان نیز باید اطلاع داشته‏‎ ‎‏باشد؛ و از موضوعات و مسائل حدیث و مستحدث - که با رشد تمدن و صنعت و‏‎ ‎‏تکنولوژی و انواع مدیریتها در شرایط فعلی به وجود آمده است - سر در بیاورد، و با ارجاع‏‎ ‎‏آنها به اصول اسلامی حکم مناسب آن را استنباط کند، و تکلیف بندگان خدا را روشن‏‎ ‎‏سازد. حضرت امام(س) در این مقوله در موارد مختلف مطالب ارزشمندی را بیان‏‎ ‎‏فرموده اند؛ از جمله در یکی از فرازهای پیام مربوط به «برائت از مشرکین» این طور‏‎ ‎‏می فرمایند: ‏

‏
‏‎

‎‏ «و یکی از مسائل بسیار مهمی که به عهدۀ علما و فقها و روحانیت است، مقابلۀ‏‎ ‎‏جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب، و مبارزه با سیاستهای اقتصاد‏‎ ‎‏سرمایه داری و اشتراکی در جامعه است، هر چند که این بلیه دامنگیر همۀ ملتهای جهان‏‎ ‎‏گردیده است و عملاً بردگی جدیدی بر همۀ ملتها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشری در‏‎ ‎‏زندگی روزمرۀ خود به اربابان زر و زور پیوند خورده اند؛ و حق تصمیم گیری در مسائل‏‎ ‎‏اقتصاد جهان از آنان سلب شده است، و علی‏‏ ‏‏رغم منابع سرشار طبیعت و سرزمینهای‏‎ ‎‏حاصلخیز جهان و آبها و دریاها و جنگلها و ذخایر، به فقر و درماندگی گرفتار آمده اند». ‏‎[3]‎

‏‏در جای دیگر در پیامی که به مراجع بزرگوار اسلام و روحانیون سراسر کشور و جهان‏‎ ‎‏فرستاده اند چنین می فرمایند: ‏

‏‏ «اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز‏‎ ‎‏نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است؛ ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا‏‎ ‎‏نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین‏‏ ‏‏کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای‏‎ ‎‏حکمی بوده است، بظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک‏‎ ‎‏نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و‏‎ ‎‏اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً‏‎ ‎‏موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان‏‎ ‎‏خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و‏‎ ‎‏مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با‏‎ ‎‏حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از‏‎ ‎‏کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای‏‎ ‎‏دیکته شدۀ آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم، که‏‎ ‎‏در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع‏‎ ‎‏است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعۀ بزرگ اسلامی و حتی‏‎ ‎‏غیر اسلامی را داشته باشد؛ علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است‏‎ ‎‏واقعاً مدیر و مدبر باشد». ‏‎[4]‎‏ ‏

‏‏در جای دیگر که پرسشهایی در مورد شطرنج و آلات موسیقی شده و نوعی از اخبار و‏‎ ‎‏احادیث و آیات قرآن کریم، مورد استنباط قرار گرفته است حضرت امام(س) در مقدمۀ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏پاسخ آن سؤالات چنین می فرمایند: ‏

‏‏ «اینجانب لازم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم.‏‎ ‎‏بنابر نوشتۀ جنابعالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته‏‎ ‎‏است؛ و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهی نیست، و «رهان» در سبق‏‎ ‎‏و «رمایه» مختص است به تیر و کمان و اسبدوانی و امثال آن که در جنگهای سابق به کار‏‎ ‎‏گرفته می شده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و «انفال» که بر شیعیان تحلیل‏‎ ‎‏شده است، امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشینهای کذایی جنگلها را از‏‎ ‎‏بین ببرند، و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان‏‎ ‎‏میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد؛ منازل و‏‎ ‎‏مساجدی که در خیابان‏‏ ‏‏کشیها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج‏‎ ‎‏است، نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه که جنابعالی از اخبار و روایات‏‎ ‎‏برداشت دارید، تمدن جدید بکلی باید از بین برود و مردم کوخ‏‏ ‏‏نشین بوده و یا برای همیشه‏‎ ‎‏در صحراها زندگی نمایند». ‏‎[5]‎

‏‏و حضرت امام(س)، در موارد فراوانی در مورد مالکیت انفال و دربارۀ موسیقی و هنر‏‎ ‎‏و امثال ذالک با عبارتهای مختلف روی این موضوع تکیه فرموده اند. امروز که اسلام و فقه‏‎ ‎‏اسلامی در عمل دارد پیاده می شود؛ و شیوه های اجرایی و اداری جامعه و قانونگذاری و‏‎ ‎‏ارتباطات داخلی و خارجی طبق فقه اسلامی تنظیم می گردد، و سیاست کلی آن را فقیه دارد‏‎ ‎‏ترسیم می نماید، اجتهاد مصطلح حوزه ها با همۀ عظمت و ارزشی که دارد کافی نیست. و‏‎ ‎‏قطعاً یکی از مهمترین مسائل مورد نیاز جامعۀ امروز ما اقتصاد و روابط گوناگون اقتصادی‏‎ ‎‏است که باید در چارچوب فقه اسلامی تنظیم شود؛ و راه حل متناسب زمان ارائه نماید و با‏‎ ‎‏اجتهاد مصطلح نمی توان معضلات اقتصادی را برطرف ساخت، و با دید جامع الاطراف و‏‎ ‎‏همه‏‏ ‏‏جانبه و با شناخت دقیق موضوعات و روابط حاکم در جهان باید وارد صحنۀ اجتهاد و‏‎ ‎‏استنباط احکام الهی شد، تا تکالیف جامعه و نظام حاکم به دست آید و راه حل مناسب‏‎ ‎‏ارائه شود. کما اینکه حضرت امام(س) با صراحت این طور می فرمایند: ‏

‏‏ «خلاصۀ کلام این که ما باید بدون توجه به غرب حیله گر و شرق متجاوز؛ و فارغ از‏‎ ‎‏دیپلماسی حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم، و الّا مادامی که فقه در‏‎ ‎‏کتابها و سینۀ علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نیست؛ و روحانیت تا در همۀ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای‏‎ ‎‏ادارۀ جامعه کافی نیست». ‏‎[6]‎

‏‏ ‏

‏‏نقش نظام اسلامی در سازماندهی نیروها و تنظیم برنامه های اقتصادی سالم‏

‏‏حضرت امام(س) معتقدند مشکلات کلان جامعه و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی‏‎ ‎‏را نمی توان تنها با شعار و موعظه و پند و اندرز برطرف کرد. حل این معضلات در گرو‏‎ ‎‏تلاش مستمر و کارشناسانۀ مسئولان نظام و سازماندهی نیروهای کارآمد، متعهد و فداکار،‏‎ ‎‏و تنظیم برنامه های دقیق و جامع اقتصادی امکانپذیر است، که در آن جهتگیری کلی و‏‎ ‎‏سیاستگذاری  به نفع افراد کم‏‏ ‏‏درآمد و آسیب پذیر جامعه است و برنامه ها برای افزایش توان‏‎ ‎‏خرید قشر محروم و کم‏‏ ‏‏درآمد جامعه نتظیم می شود. اگر نظام اسلامی در این مسیر پرفراز و‏‎ ‎‏نشیب بخواهد موفق شود، با سرعت فوق العاده امکان پذیر نیست و زمان قابل توجهی را لازم‏‎ ‎‏دارد و نباید انتظار این را داشت که نظام در مدت زمان نسبتاً کوتاهی بتواند به آن اهداف‏‎ ‎‏عالیه و بلند نایل آید؛ اما باید توجه داشت حکومت اسلامی وقتی می تواند بر معضلات‏‎ ‎‏اقتصادی فایق آید و موجب رشد و شکوفایی تولیدات و استعدادها و افزایش ثروت ملی‏‎ ‎‏گردد که با سازماندهی نیروهای کیفی، مؤمن، کاردان و کارآمد طوری برنامه ریزی کند و‏‎ ‎‏دستورالعملهای اقتصادی را طوری تنظیم و به گونه ای سیاستگذاری نماید که افراد محروم‏‎ ‎‏و کم‏‏ ‏‏درآمد جامعه بتوانند از توان بیشتری برای خرید کالاها و بهره برداری از امکانات‏‎ ‎‏گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار شوند. و اگر - خدای ناخواسته – نظام‏‎ ‎‏اسلامی در این فکر نباشد و در سازماندهی نیروهای کیفی و متعهد تعلل ورزد؛ و‏‎ ‎‏دستورالعملهای اقتصادی به نفع اقشار آسیب پذیر جامعه نباشد، و در سیاستگذاری کلان‏‎ ‎‏جامعه جهتگیری کلی به نفع اقشار کم‏‏ ‏‏درآمد و آسیب‏‏ ‏‏پذیر جامعه نباشد جامعه به رشد و‏‎ ‎‏تعالی نخواهد رسید. ‏

‏‏ امام(س) در اینجا چنین می فرمایند: ‏

‏‏ «و علی‏‏ ‏‏رغم منابع سرشار طبیعت و سرزمینهای حاصلخیز جهان و آبها و دریاها و‏‎ ‎‏جنگلها و ذخایر، به فقر و درماندگی گرفتار آمده اند؛ و کمونیستها و زراندوزان و‏‎ ‎‏سرمایه داران با ایجاد روابط گرم با جهانخواران، حق حیات و ابتکار عمل را از عامۀ مردم‏‎ ‎‏سلب کرده اند، و با ایجاد مراکز انحصاری و چند ملّیّتی، عملاً نبض اقتصاد جهان را در‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دست گرفته و همۀ راههای صدور و استخراج و توزیع و عرضه و تقاضا و حتی نرخگذاری‏‎ ‎‏و بانکداری را به خود منتهی نموده اند؛ و با القای تفکّرات و تحقیقات خودساخته به‏‎ ‎‏توده های محروم باورانده اند که باید تحت نفوذ ما زندگی کرده، و الّا راهی برای ادامۀ حیات‏‎ ‎‏پابرهنه ها، جز تن دادن به فقر باقی نمانده است و این مقتضای خلقت و جامعۀ انسانی‏‎ ‎‏است که اکثریت قریب به اتّفاق گرسنگان در حسرت یک لقمه نان بسوزند و بمیرند؛ و‏‎ ‎‏گروهی اندک هم از پرخوری و اسراف و تعیّشها جانشان به لب آید. به هر حال این مصیبتی‏‎ ‎‏است که جهانخواران بر بشریّت تحمیل کرده اند؛ و کشورهای اسلامی به و اسطۀ ضعف‏‎ ‎‏مدیریّتها و وابستگی به وضعیتی اسفبار گرفتار شده اند، که به عهدۀ علمای اسلام و‏‎ ‎‏محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد‏‎ ‎‏حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها‏‎ ‎‏را ارائه دهند؛ و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند. ‏

‏‏البته پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان، و خصوصاً برنامه های اقتصادی آن، و مقابله‏‎ ‎‏با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق بدون حاکمیت همه‏‏ ‏‏جانبۀ اسلام میسر‏‎ ‎‏نیست؛ و ریشه‏‏ ‏‏کن شدن آثار سوء و مخرب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حکومت‏‎ ‎‏اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران نیازمند به زمان باشد، ولی ارائۀ طرحها و اصولاً‏‎ ‎‏تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی‏‎ ‎‏آنان و مبارزۀ اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و‏‎ ‎‏تهیدستی به شمار می رود و بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام‏‎ ‎‏هیچ امتیاز و برتری ای از این جهت بر فقرا ندارند؛ و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد‏‎ ‎‏گرفت، مسلم راه شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب‏‏ ‏‏شدۀ پابرهنگان را فراهم‏‎ ‎‏می کند». ‏‎[7]‎

‏‏آری یکی از مهمترین و مؤثرترین راههای نجات محرومان جامعه از محرومیتها و‏‎ ‎‏استضعاف همین است که حضرت امام(س) در این پیام فرموده اند؛ و آن اینکه‏‎ ‎‏سیاستگذاری نظام و جهتگیری کلی مسئولان باید به نفع محرومان و تهیدستان، و روی‏‎ ‎‏کارآمدن آنها و منزوی شدن و کنار گذاشتن اغنیا و صاحبان مال و منال باشد و قطعاً اگر‏‎ ‎‏چنین باشد گامی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی اسلام برداشته شده و از تبعیض و‏‎ ‎‏قطب‏‏ ‏‏بندی جامعه دور شده است، والا در درون خودِ نظام اسلامی، تبعیضها و نابرابریهایی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏به وجود خواهد آمد که به این سادگیها قابل برخورد نخواهد بود. ‏

‏‏ ‏

‏‏امام و قطب بندیهای اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه و جنگ میان فقر و غنا ‏

‏‏حضرت امام(س) اعتقاد دارند، اگر امت اسلامی سازماندهی اصولی و دقیق کند؛ و‏‎ ‎‏اقتصاد برنامه ای را در سایۀ اسلام و احکام اسلامی عملی نماید، و جهتگیریهای کلی و‏‎ ‎‏اساسی را به نفع پابرهنگان تاریخ و فقر و محرومیت‏‏ ‏‏زدایی انجام دهد، و در جاهای‏‎ ‎‏کلیدی، افرادی صالح و کاردان و کارشناسان مورد اعتماد قرار گیرند؛ مسلمین با اعتماد به‏‎ ‎‏نفس و اتکال به خدای عالم روی پای خودشان بایستند و از ذخایر و منابع غنی انسانی و‏‎ ‎‏غیر انسانی خدادادی بهره برداری نمایند، در پرورش استعدادها و رشد ثروت ملی و افزایش‏‎ ‎‏درآمدها و توان کافی و قوی اقتصادی، موفقیتهای چشمگیری را به دست خواهند آورد؛ و از‏‎ ‎‏شرارتها و سلطه‏‏ ‏‏طلبیهای دنیای استکباری و سرمایه داران داخلی و خارجی رهایی خواهند‏‎ ‎‏یافت، از قطب‏‏ ‏‏بندیهای خطرناک موجود دور خواهند بود و تبعیضها و نابرابریهای‏‎ ‎‏خانمانسوز را از بین خواهند برد. ‏

‏‏اگر امروز شکوفایی اقتصادی نیست، و اگر گروه کثیری از اقشار مختلف مردم در اثر‏‎ ‎‏فقر و کمی درآمد، در بستر مرگ تدریجی قرار گرفته اند، و اگر نابسامانیهای اقتصادی دنیا‏‎ ‎‏را به دو گروه دارا و ندار، و غنی و فقیر، و نیازمند و مرفه و مترف تقسیم کرده است، همه برای‏‎ ‎‏این است که در طول سالیان دراز و قرنها، دشمنان بشریت و اسلام کوشیده اند مردم و‏‎ ‎‏اکثریت افراد جامعه را در فقر و تهیدستی نگه دارند و در اثر گرفتاری و مضایق گوناگون‏‎ ‎‏فرصت تفکر و اندیشیدن را از آنان سلب نمایند، و نگذارند تودۀ میلیونی و میلیاردی‏‎ ‎‏انسانهای ستمدیده و گرسنه دور هم گرد آیند، و با یورش برق آسا و انقلابی بر حیات‏‎ ‎‏غارتگران دنیای محرومان خاتمه دهند. قهراً در دیدگاه حضرت امام(س) حل معضلات‏‎ ‎‏اقتصادی در گرو تحقق نظامی خواهد بود که بتواند با اجرای شیوه های درست و پیاده کردن‏‎ ‎‏برنامه های اقتصادی سالم، این معضلات را برطرف سازد؛ و الی‏‏ ‏‏الابد این قطب بندی و‏‎ ‎‏تقسیم ناعادلانۀ دنیای امروز - که به دو قطب مرفه و تجمل گرا، و ندار و محروم و‏‎ ‎‏مستضعف تقسیم شده است - پایان بخشد. در اعتقاد حضرت امام(س) قطب بندیهای‏‎ ‎‏اجتماعی و اقتصادی، ریشه در افکار و اندیشه ها دارد؛ و جنگ و مبارزه در میان محرومان‏‎ ‎‏و مرفهین، از نوع زندگی و برخورداری آنان از امکانات و ابزار زندگی و مال و موقعیت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ اجتماعی آنان نشأت می گیرد. ‏

‏‏امام با صراحت می فرمایند: «جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست.‏‎ ‎‏جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود، و این جنگ از آدم تا ختم‏‎ ‎‏زندگی وجود دارد».‏‎[8]‎‏ و این جنگ  و مبارزه پایان نخواهد یافت و باید ادامه یابد تا عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی برقرار گردد. و نیل به عدالت اجتماعی اسلام به این سادگی و آسانی قابل‏‎ ‎‏تحصیل و وصول نمی باشد مگر اینکه: ‏

‏‏الف - ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و‏‎ ‎‏اداره‏‏ ‏‏کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند؛ و مال و ثروت خود را به بهانۀ فخر فروشی و مباهات‏‎ ‎‏قرار بدهند، و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته های خود را تحمیل کنند؛‏‎ ‎‏و در نتیجه، همیشه عده ای در فقر و تنگدستی و گرسنگی و در انتظار مرگ بنشینند، و‏‎ ‎‏گروهی اندک و زالوصفت با تسلط و به جیب زدن درآمدها و دسترنجهای پابرهنگان عالم‏‎ ‎‏در تعیش غوطه ور گردند و در صورتی که نظام اسلامی با جهتگیری کلی بتواند دست‏‎ ‎‏زالوصفتان را از حریم رنجدیدگان و گرسنگان کوتاه نماید، و مستضعفان را بر مقدرات‏‎ ‎‏خودشان حاکم و مسلط گرداند، و توده های میلیونی مردم محروم را در تولید و تلاش و‏‎ ‎‏خلاقیت و ابتکار دخیل نماید، این خود بزرگترین عامل تعاون و دخالت دادن آنان در امور،‏‎ ‎‏و گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزشهای متعالی و فرار از تملق گوییها می گردد؛ و حتی‏‎ ‎‏بعضی ثروتمندان را از اینکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنان در پیشگاه‏‎ ‎‏خداست متنبه می کند.‏‎[9]‎‏ ‏

‏‏ب - مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظف اند که با‏‎ ‎‏فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته‏‎ ‎‏باشند تا متمکنین و مرفهین». ‏‎[10]‎

‏‏ج - سیاستگذاری و تنظیم برنامه های تولید و توزیع و افزایش درآمدها و قراردادن‏‎ ‎‏امکانات باید به نفع عامۀ مردم و برای دفاع از محرومین و جبران کمبودها و سرمایه گذاری‏‎ ‎‏برای محرومیت زدایی انجام شود. حضرت امام(س) می فرمایند: ‏

‏‏ «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع‏‎ ‎‏از محرومین و روآوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد، و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و‏‎ ‎‏عنایت بیشتری برخوردار بشوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمۀ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏معصومین - علیهم السلام -  سازگار نیست. دامن حرمت و پاک روحانیت از آن منزه است،‏‎ ‎‏تا ابد هم منزه باشد؛ و این از افتخارات و برکات کشور و انقلاب و روحانیت ماست که به‏‎ ‎‏حمایت از پابرهنگان برخاسته است، و شعار دفاع از حقوق مستضعفان را زنده کرده است.‏‎ ‎‏از آنجا که محرومیت زدایی، عقیده و راه و رسم زندگی ماست، جهانخواران در این مورد‏‎ ‎‏هم ما را آرام نگذاشته اند». ‏‎[11]‎‏ ‏

‏‏در جای دیگر می فرمایند: ‏

‏‏ «این چیزی است که از صدر عالم تا آخر هست. هر کس قیام کرد برای اقامۀ عدل،‏‎ ‎‏سیلی خورد. ابراهیم خلیل‏‏ ‏‏الله، چون قیام کرد برای عدالت، سیلی خورد؛ و او را به آتش‏‎ ‎‏انداختند. از صدر عالم تا حالا تاوان این چیزهایی که برای عدالت، برای حکومت عدل‏‎ ‎‏بوده است، این تاوان را پرداخته اند و باید هم بپردازند». ‏‎[12]‎‏ ‏

‏‏ «پس ما گله ای نداریم که چون قیام کردیم برای اقامۀ عدل، برای حکومت عدل، برای‏‎ ‎‏حکومت اسلامی، سیلی بخوریم؛ ما باید زیادتر سیلی بخوریم. آن وقت یک نحو بود، حالا‏‎ ‎‏نحو دیگری بوده؛ اما در اینکه تاوان را باید پس بدهیم مثل هم است».‏‎[13]‎‏ ‏

‏‏اعتقاد امام(س) که از کتاب و سنت نبوی استفاده کرده اند این است: ‏

‏‏ «افزایش ثروت ملی و تلاش و کوشش برای ازدیاد تولید و تمام برنامه‏‏ ‏‏ریزیهای‏‎ ‎‏اقتصادی برای این است که، در جامعه عدالت و قسط پیاده شود و مردم از تبعات و‏‎ ‎‏سیئات نابرابریها و تبعیضهای کمرشکن و خانمانسوز رهایی پیدا کنند. بنابراین، مادامی که‏‎ ‎‏از عدالت اجتماعی اثری دیده نشده است و مردم از نابرابریهای توزیع و تولید رنج می برند‏‎ ‎‏و جامعه به صورت قطب بندی شده اداره می شود، اقتصاد اسلامی لباس عمل نپوشیده‏‎ ‎‏است. اگرچه این ادعا برای پیاده شدنش زمان بسیار طولانی را لازم داشته، و مراحل‏‎ ‎‏متعددی را در ابعاد مختلف باید پشت سر بگذارد تا چهرۀ نورانی خودش را به صورت‏‎ ‎‏جامعه برتر و الگو نشان دهد، و به اهداف بزرگ و بلند رسولان خداوند که اقامۀ عدل و‏‎ ‎‏قسط است لباس عمل بپوشاند». ‏‎[14]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏امام و رابطۀ نظام و دولت با مردم‏

‏‏در دیدگاه حضرت امام(س) در عین اینکه دولت اسلامی از این جهت که مسئولیت‏‎ ‎‏احکام الهی و پیاده کردن نظام اسلامی را به عهده دارد لازم الاطاعه است و مردم باید در‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حمایت و پشتیبانی آن بکوشند؛ و دست و بازوی دولت اسلامی باشند، اما دولت را قیم و‏‎ ‎‏مالک الرقاب مردم نمی دانند، بلکه خدمتگزار آنها دانسته، و مردم را در حقیقت «اولیاء‏‎ ‎‏النعم» دولت و مسئولان بالای نظام می شناسند؛ و دولت را ملزم به ارائۀ خدمات و امکانات‏‎ ‎‏و ابزار زندگی به مردم می‏‏ ‏‏دانند، و دخالت دولت را در تمام امور و کارهایی که مردم‏‎ ‎‏می توانند انجام دهند، و مایل هم هستند با کمال صداقت و امانت در عمران و آبادانی‏‎ ‎‏کشور بکوشند، و در تولید و توزیع و ارائۀ خدمات تلاش نمایند غیر ضروری، بلکه زیان آور‏‎ ‎‏می دانند. و توصیه ای که دارند این است که کارها را به مردم واگذار کند؛ و مردم را شریک‏‎ ‎‏در انجام کارهای اساسی کشور بداند، اما در عین حال، در کارها، پروژه ها، صادرات و‏‎ ‎‏واردات و امثال ذالک دخالت مستقیم داشته باشد، و نقش هدایت و نظارت را اعمال کند.‏‎ ‎‏در اینجا امام چنین می فرمایند: ‏

‏‏ «و شما که می خواهید برای همۀ خدمت بکنید؛ برای چهل میلیون جمعیت، یک دولت‏‎ ‎‏محدود نمی تواند کار بکند؛ باید چهل میلیون جمعیت را در صحنه نگه دارد، و نگهداری به‏‎ ‎‏این است که شما بازار را می خواهید نگه دارید، بازار را شریک کنید در کارها، بازار را کنار‏‎ ‎‏نگذارید یعنی کارهایی که از بازار نمی آید و معلوم است که نمی تواند بازار انجام بدهد، آن‏‎ ‎‏کارها را دولت انجام بدهد. کارهایی که از بازار می آید، جلوش را نگیرید، یعنی مشروع هم‏‎ ‎‏نیست. آزادی مردم نباید سلب بشود، دولت باید نظارت بکند... لکن دولت نظارت کند در‏‎ ‎‏این که یک کالاهایی که برخلاف مصلحت جمهوری اسلامی است؛ برخلاف شرع است،‏‎ ‎‏آنها را نیاورند، این نظارت است. همچو نیست که آزادشان کنید که فردا بازارها پر بشود از‏‎ ‎‏آن لوکسها و از آن بساطی که در سابق بود. اما راجع به تجارت، راجع به صنعت، راجع به‏‎ ‎‏اینها، اگر مردم را شریک خودتان نکنید، موفق نخواهید شد... مثل این است که بخواهیم‏‎ ‎‏– چیز را - کشاورزی را ما خود دولت بکند خوب! کشاورزی که نمی تواند دولت – کشاورزی –‏‎ ‎‏بکند، کشاورزی را دولت باید تأیید بکند تا کشاورزها کشاورزی کنند».‏‎[15]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏شیوۀ اقتصادی مورد نظر حضرت امام(س) ‏

‏‏بنابراین، بهترین و موفقترین شیوۀ اقتصادی که حضرت امام(س) ترسیم کرده اند؛ و‏‎ ‎‏مسئولان اجرایی و برنامه ریزی کشور را برای طراحی و پیاده کردن آن توصیه فرموده اند این‏‎ ‎‏است که دولت اسلامی در سطح کلان کشور با توجه به اختیارات وسیعی که دارد، و در هر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏موقع ضرورت اقتضا کند، و مصلحت عمومی مردم بخواهد، می تواند از آن استفاده نماید،‏‎ ‎‏و با امکانات فراوان فنی و فکری که دارد کارشناسان مورد اعتماد و دقیق و جامعی را در‏‎ ‎‏نظر بگیرد و امکانات اجرایی و موارد مورد نیاز کشور را مورد شناسایی قرار دهد، و‏‎ ‎‏راه حلهای رسیدن به اهداف بلند و درازمدت و کوتاه مدت و میان مدت را مشخص نماید،‏‎ ‎‏و با بهره گیری از نیروهای لایزال مردمی، از طریق واگذاری کارها به مردم و هدایت و‏‎ ‎‏سازماندهی و نظارت بر کار آنان، چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد؛ و در یک کلام،‏‎ ‎‏دولت، عمدتاً نقش ستادی و برنامه ریزی و سازماندهی را به عهده گیرد. مگر در مواردی که‏‎ ‎‏به خاطر سنگینی و پر حجم بودن پروژه ها و نیاز به ابزار و ماشین آلات سنگین که مردم و‏‎ ‎‏بخش خصوصی و حتی تعاونی فاقد آنها هستند و توان اجرایی آنها را ندارند، ضرورتاً دولت‏‎ ‎‏باید از امکانات خودش استفاده کند و به طور مستقیم وارد عمل شود. در این قبیل موارد،‏‎ ‎‏دولت الزاماً به طور مستقیم وارد می شود و اجرای پروژه را به عهده می گیرد. اما در موارد‏‎ ‎‏دیگر چنین الزامی به هیچ‏‏ ‏‏وجه وجود نداشته و ضرورت ندارد دولت به طور مستقیم اجرای‏‎ ‎‏آنها را به عهده داشته باشد و لذا امام در این باره می فرمایند: ‏

‏‏ «کارهایی که هم دولت می تواند انجام بدهد و هم مرم می توانند انجام بدهند، مردم را‏‎ ‎‏آزاد بگذارید که آنها بکنند، خودتان هم بکنید، جلوی مردم را نگیرید، فقط یک نظارتی‏‎ ‎‏بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا یک وقتی کالاهایی بیاورند که مخالف با اسلام‏‎ ‎‏است، مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است. این یک مسأله ای است که بسیار مهم‏‎ ‎‏است در نظر من». ‏‎[16]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏امام و اولویت بندی در میان انواع تولید و توزیع و مصرف ‏

‏‏با توجه به شناختی که امام امت از کشور داشتند و مطالعات وسیع و گسترده ای که‏‎ ‎‏دربارۀ امکانات و ذخایر آبی و خاکی دنیای اسلام عموماً و ایران اسلامی خصوصاً به عمل‏‎ ‎‏آورده اند و اطلاعات وسیع و عمیقی که از حوادث یکصد سالۀ اخیر جهان اسلام بویژه‏‎ ‎‏دوران سیاه ستمشاهی در کشور ایران داشتند، و خیانتی که در دورانهای گذشته تحت‏‎ ‎‏عناوین مختلف به کشاورزی کشور به عمل آمده است و امکانات بالفعل و بالقوه که در‏‎ ‎‏تمام زمینه ها وجود دارد، و اراضی وسیع کشاورزی که در اختیار دولت و مردم هست و‏‎ ‎‏معطل مانده است از اول روی این موضوع تأکید می فرمودند: نجات کشور و تأمین استقلال‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏و خودکفایی آن، در گروی احیای کشاورزی و کار و تلاش نیروهای کاری و کارآمد کشور‏‎ ‎‏اسلامی است. دولت اسلامی با کمال خوشوقتی در برنامه پنجسالۀ اول، و مجلس شورای‏‎ ‎‏اسلامی با پیروی از تأکیدات حضرت امام(س) قدمهای خوب و مؤثری در این راه برداشته،‏‎ ‎‏و آماری که از طریق وزارت کشاورزی منتشر شده است نشان‏‏ ‏‏دهندۀ پیشرفت کار و افزایش‏‎ ‎‏محصولات کشاورزی در این چند ساله اخیر - میان سالهای 1367 تا 1370 - است.‏‎ ‎‏بنابراین، اولویت اول در نظر حضرت امام، سرمایه گذاری در امر کشاورزی، و در مرحلۀ‏‎ ‎‏دوم سرمایه گذاری در امور صنعتی کشور است. و قطعاً در امور صنعتی نیز با توجه به نیازها‏‎ ‎‏و شرایط کاری و امکانات داخل کشور، و توان نیروی کاری متخصص و آیندۀ نظام‏‎ ‎‏اسلامی در ارتباط با دنیای استکباری و جهان سوم و کشورهای اسلامی در برنامه ریزیها‏‎ ‎‏باید توجه عمیق به اولویتها به عمل آید و با توجه به آن اولویتها کارهای برنامه ریزی و‏‎ ‎‏سازماندهی و اجرایی صورت گیرد. ‏

‏‏در این مقوله حضرت امام(س) چنین می فرمایند: ‏

‏‏ «در هر کشور، کارگر و کشاورز اساس آن کشور هستند. اساس اقتصادی کشور بسته‏‎ ‎‏به کار و کارگر و کشاورز است؛ و مع‏‏ ‏‏الوصف این دو جلوۀ اقتصادی که اساس اقتصاد، کار‏‎ ‎‏آن دو گروه می باشد در زمان رژیم سابق شکست خورد. کشاورزی را دیدید که چگونه با‏‎ ‎‏اسم اصلاحات ارضی بکلی از بین بردند؟ ایران که باید در کشاورزی صادرات داشته باشد،‏‎ ‎‏یک استان ایران؛ مثل استان آذربایجان یا خراسان که قادر به تأمین محصولات کشاورزی‏‎ ‎‏کشور می باشد، ولی اینها کاری کردند که ایران بازار برای امریکا شد، و هرچه ما بخواهیم‏‎ ‎‏باید از امریکا یا کشورهای دیگر وارد کنیم. کارگرهای ما را هم طوری کردند که زندگی آنها‏‎ ‎‏زندگی اضطراری باشد، و کار آنها هم در خدمت دشمن. شما کارگران محترم و کشاورزان‏‎ ‎‏محترم؛ شما برادران که اساس اقتصاد ایران دست شماست، در سابق تحت نظارت‏‎ ‎‏طاغوت بودید و کارهای شما نادیده گرفته می شد، اما امروز ان شاءالله در رژیم اسلامی‏‎ ‎‏هستید و اسلام به کارگر و کشاورز بسیار اهمیت می دهد». ‏‎[17]‎‏ ‏

‏‏در جای دیگر چنین می فرمایند: ‏

‏‏ «عمده مطلب ایران کشاورزی بود. اینها به اسم اصلاحات ارضی، کشاورزی را بکلی‏‎ ‎‏از بین بردند؛ و ایران شد یک بازاری که دستش را، هی دراز می کند پیش دولتهای‏‎ ‎‏خارجی - خصوصاً امریکا -... با اینکه ایران اگر خودش کشاورزی را بکند، باید صادر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بکند به سایر ممالک؛ نباید بگیرد از آنجا، همه چیز ما را از بین بردند؛ دامداری ما را از بین‏‎ ‎‏بردند، مراتع ما را، مراتعی که به تصدیق خود خارجیها گفتند بهترین مراتع برای دامداری،‏‎ ‎‏غنیترین مراتع برای دامداری، مرتع فلان جاست - و من هم اسمش را یادم نیست - این را‏‎ ‎‏دادند به ملکۀ انگلستان و چند نفر از دوستان او؛ این را به او دادند، و الان نمی دانم‏‎ ‎‏حالا - الان - وضعشان چطور است. تمام مراتع ما را از بین بردند به اسم ملی کردن، مردم را‏‎ ‎‏دستشان را منقطع کردند و خودشان چاپیدند و رفتند». ‏‎[18]‎‏ ‏

‏‏از مجموعۀ مطالب فوق به روشنی به دست می آید که حضرت امام(س) در تأمین‏‎ ‎‏مواد غذایی مورد نیاز کشور، و تحصیل استقلال و خودکفایی و قطع وابستگی به اجانب، و‏‎ ‎‏دیگران اولویت اول را به کشاورزی داده و مسئولان اجرایی را بر تقویت این امر تأکید‏‎ ‎‏می نمایند. و با توجه به منابع غنی و فوق العاده سرشار ذخایر زیرزمینی و نفت و گاز و‏‎ ‎‏انرژی کلان خدادادی و زمین پهناور و وسیع کشاورزی 56 میلیون هکتاری - که تا کنون فقط‏‎ ‎‏یک سوم آن به صورتهای گوناگون در سراسر کشور مورد بهره برداری قرار می‏‏ ‏‏گیرد و دو سوم‏‎ ‎‏آن تا کنون معطل مانده است – و با توجه به اینکه می‏‏ ‏‏توان با مهار کردن سرشاخه‏‏ ‏‏ها، آبهای‏‎ ‎‏فراهم آمده از برف و باران و دیگر نزولات آسمانی، شرایط بهره‏‏ ‏‏برداری از اراضی را تغییر‏‎ ‎‏داد، و محصولات زیادتری برداشت کرد؛ و با توجه به استعدادهای طبیعی و فطری و توان‏‎ ‎‏خلاقیت و ابتکار که خدای عالم در نهاد هر ایرانی قرار داده است، اولویت دوم با صنایع‏‎ ‎‏است. بویژه صنایع و تکنیکهایی که بتواند از امکانات داخل کشور استفاده کند و با تغییر‏‎ ‎‏شکل دادن مواد و استفاده از نیروی کار، ارزش افزودۀ فراوانی در آنها به وجود آورد، هم‏‎ ‎‏نیازهای مصرف داخلی را تأمین کند و هم در میدانهای بازار جهان بتواند با محصولات‏‎ ‎‏صنعتی دنیای پیشرفته رقابت کند. ‏

‏‏ ‏

‏‏امام(س) و استقلال سیاسی و خودکفایی‏

‏‏در نظر حضرت امام(س) استقلال سیاسی امکان ندارد مگر با تحصیل استقلال‏‎ ‎‏اقتصادی. اگر مردم کشوری از نظر اقتصادی وابسته بشوند؛ و مصرف‏‏ ‏‏کنندۀ کالاهای‏‎ ‎‏تولیدی جاهای دیگر باشند استقلال سیاسی را هم از دست خواهند داد. استقلال سیاسی‏‎ ‎‏و اقتصادی به استقلال فکری و اعتماد به نفس و باور به توان و قدرت خلاقیت و ابتکار‏‎ ‎‏نیاز دارد؛ امام اعتقاد دارند اگر ملتی باور کند خودش دارای قدرت و توان است؛ و می تواند‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏کارها را انجام دهد و وابستگی سیاسی خودش را به اجانب قطع نماید و در اقتصاد هم به‏‎ ‎‏نیروی کار و تولیدی خودش متکی شود، آن وقت به استقلال واقعی و حقیقی می رسد.‏‎ ‎‏حضرت امام(س) در این باره چنین می فرمایند: ‏

‏‏ «من این را باز هم گفتم به بعضی از گروهها که انسان خجلت می کشد که یک کشوری‏‎ ‎‏که باید صادر کند و صادرکننده باشد، دستش را پیش امریکا؛ این دشمن ملت و دشمن‏‎ ‎‏بشریت دراز کند و از او کمک بخواهد، و او هم کمک را همین طوری به ما نمی دهد؛...‏‎ ‎‏می دانید که اگر چنانچه، ما احتیاج داشته باشیم در ارزاقمان به خارج، این وابستگی برای‏‎ ‎‏ما اسباب این می شود که در امور سیاسی هم وابسته باشیم، و ما باید وابستگیمان را از‏‎ ‎‏اجانب و از غرب به شرق قطع کنیم. اگر ما بخواهیم که مملکتمان یک مملکت مستقل آزاد‏‎ ‎‏مال خودمان باشد، باید در این اموری که مربوط به اقتصاد است، مربوط به فرهنگ است،‏‎ ‎‏مربوط به امور دیگر کشور است، خودمان فعالیت کنیم و ننشینیم دیگران انجام بدهند». ‏‎[19]‎

‏‏در فرمانی که به موجب آن، جناب مهندس میرحسین موسوی را به سمت مسئول‏‎ ‎‏ایجاد تشکیلات و رسیدگی به امور جانبازان منصوب فرموده اند، در قسمتی از آن درباره‏‎ ‎‏توجه به استقلال و خودکفایی و حفظ و نگهداری آن در امر بازسازی کشور و اولویت دادن‏‎ ‎‏به رسیدگی به امور محرومین چنین می فرمایند: ‏

‏‏ «از آنجا که سران کشور و هیئت مشورتی بازسازی کشور در چند روز آینده اصول و‏‎ ‎‏سیاست بازسازی را به دولت ابلاغ می نمایند، جنابعالی و اعضای محترم هیئت دولت باید‏‎ ‎‏با قدرت و قاطعیت و با استقلال کامل به امر بازسازی کشور و ترمیم خرابیها پرداخته، و‏‎ ‎‏رسیدگی به محرومین را در صدر برنامه های خود قرار دهید. و مردم عزیز و شریف ایران نیز‏‎ ‎‏که همه چیز خود را طبق اخلاص و بندگی خدا نهاده اند، توجه دارند که تا رسیدن به‏‎ ‎‏استقلال واقعی، راه طولانی پیش رو دارند». ‏

‏‏در قسمت پایانی چنین می فرمایند: ‏

‏‏ «مردم وفادار و انقلابی کشورمان برای به دست آوردن استقلال واقعی و رسیدن به‏‎ ‎‏خودکفایی، خیلی بیش از اینها آمادۀ صبر و فداکاری هستند. و من مطمئنم که ملت عزیز‏‎ ‎‏ایران یک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال زندگی در ناز و نعمت؛ ولی وابسته به‏‎ ‎‏اجانب و بیگانگان معاوضه نمی کند». ‏‎[20]‎‏ ‏

‏‏آن قدر حضرت امام(س) روی استقلال و خودکفایی تکیه دارند و آن را برای حفظ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏انقلاب امری ضروری و حتمی می دانند که در مناسبتهای مختلف و با عبارات گوناگون از‏‎ ‎‏مسئولان نظام اکیداً می خواهند در تمام برنامه ریزیها و سیاستگذاریها برای حفظ استقلال و‏‎ ‎‏رسیدن به خودکفایی بیندیشند و لحظه ای از آن غفلت ننمایند؛ و از طریق دخالت و‏‎ ‎‏مشارکت مردم انقلابی در این مسیر به تلاش مستمر خود ادامه دهند. ‏

‏‏در دیدگاه حضرت امام خمینی(س)، مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام و اربابان‏‎ ‎‏واقعی مسئولان نظام بوده؛ و نظام اسلامی باید بکوشد صادقانه ترین خدمات رفاهی و‏‎ ‎‏امکانات را در اختیار آنان قرار دهد؛ و بتدریج با افزایش درآمدها و تعدیل ثروتها و‏‎ ‎‏جهتگیری اصولی و اساسی به نفع افراد کم درآمد جامعه، شرایط را برای حضور و فعالیت‏‎ ‎‏بیشتر مردم فراهم کند، و جامعه را برای تحقق عدالت اجتماعی آماده سازد، و در سایۀ‏‎ ‎‏تحقق عدالت اجتماعی و احساس همدلی، امنیت و آسایش عمومی از ناحیۀ مردم، اعتماد‏‎ ‎‏مردم به دولت و دولت به مردم افزایش یابد استقلال و خودکفایی نظام، تضمین و تأمین‏‎ ‎‏خواهد شد، و دولت اسلامی در صحنه های بین المللی از موضع قوی مردمی حرف خواهد‏‎ ‎‏زد، و در مقابل فشارهای خارجی با کمال قدرت خواهد ایستاد، و در صحنۀ داخلی با‏‎ ‎‏کمال قدرت و با حمایت مردم در ایجاد توازن و تعادل اجتماعی و تعدیل ثروتها و حضور‏‎ ‎‏گستردۀ مردم و تعاون ملی جلو خواهد رفت و با توجه به اختیارات وسیع و گسترده ای که‏‎ ‎‏دولت اسلامی و ولایت امر دارد؛ و می تواند برای تأمین مصالح عمومی و احیای حقوق‏‎ ‎‏عامه از اموال عمومی و انفال استفاده کند و شرایط جامعه را به سود محرومان و‏‎ ‎‏زجردیدگان تغییر دهد، و سطح زندگی آنان را مساوی بقیه قرار دهد و در مواردی که‏‎ ‎‏مشاهده کند افرادی در گوشه و کنار جامعۀ اسلامی دارای اموال و داراییهای بادآورده‏‎ ‎‏می شوند؛ و بدون حساب و کتاب از امکانات فراوانی بهره برداری می کنند، و از ارزشهای‏‎ ‎‏افزوده ای که توسط دولت و دستگاههای دولتی به وجود می آید؛ و افراد کوچکترین نقشی در‏‎ ‎‏رشد قیمت و افزایش فوق العاده و چشمگیر آن مال و ملک ندارند، آنان را تحت نظر و‏‎ ‎‏کنترل قرار می دهد و حسابرسی می کند تا اموال محرومان را از آنان بگیرد و به صاحبان‏‎ ‎‏اصلی آنها برگرداند. و در واقع همان مفاد اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏را به مرحلۀ اجرا درمی آورد و در عین اینکه از حریم مالکیت اشخاص دفاع می کند و‏‎ ‎‏مالکیت افراد را محترم می شمارد، در تحقق آن و حصول مالکیت، ضوابط و معیارهای‏‎ ‎‏منطقی و معتبر را ملاک قرار می دهد. زیرا ملاک در مالکیت، کار و تلاش مشروع است‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏به طور مستقیم و یا مع‏‏ ‏‏الواسطه و غیرمستقیم. اجازه نمی دهد افراد - با اینکه دارای مالکیت‏‎ ‎‏مشروع هستند - دامنه و محدودۀ مالکیت آنان از اعماق زمین تا دورترین کرات آسمانی‏‎ ‎‏تسری یابد؛ و یا اجازه نمی دهد هر طور دلشان خواست طبق سلیقۀ شخصی عمل نمایند،‏‎ ‎‏و از طریق احتکار و ایجاد انحصارهای تصنعی نبض بازارها را در دست گیرند و با ایجاد‏‎ ‎‏بازارهای سیاه، دسترنج دیگران را به جیب بزنند و یا بدون معیار و ضابطه مصرف نمایند، و‏‎ ‎‏یا به بهانۀ حق بهره برداری از مالکیت برای دیگران و جامعه ایجاد مزاحمت کنند، بلکه با‏‎ ‎‏اعمال قانون «لاضرر»‏‎[21]‎‏ جلوی این نوع مزاحمتها و زیانها را خواهد گرفت؛ و شرایط زندگی‏‎ ‎‏راحت و آسوده و امنی را برای همگان فراهم خواهد ساخت. و لذا هم در اصل تحقق‏‎ ‎‏مالکیت، ضابطه می گذارد، و هم در حفظ و نگهداری، و هم در مصرف آن، روی این‏‎ ‎‏حساب، در سیستم اسلامی در عین اینکه اصل مالکیت محترم است و باید هم محترم‏‎ ‎‏باشد، لیکن دارای حدود کیفی در مراحل گوناگون تولید و توزیع و مصرف است. در اینجا‏‎ ‎‏مناسب است عین فتاوای امام(س) را در این باره بیاوریم: ‏

‏‏ «حضرات حجج اسلام آقایان فقهای شورای نگهبان دامت افاضاتهم‏

‏‏پس از اهدای سلام و تحیت، اصل مسألۀ تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به‏‎ ‎‏املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی است. مثلاً اگر کسی در خارج از محدوده منزل و‏‎ ‎‏یا زمین شخصی و یا وقفی کانالی زده و از زیرزمین آنها عبور کند یا تصرف نماید، دارندگان‏‎ ‎‏منازل و زمین یا متولیان نمی توانند ادعایی بنمایند. یا اگر کسی بالاتر از مقدار متعارف‏‎ ‎‏بنایی ایجاد، و یا رفت و آمد نماید، هیچ یک از مالکین و یا متولیان حق جلوگیری از او را‏‎ ‎‏ندارند. و بالاخره تبعیت زمین شخصی، به مقدار عرفی است و آلات جدیده هیچ گونه‏‎ ‎‏دخالتی در تعیین مقدار عرفی ندارد؛ ولی تبعیت کشور مقدار بسیار زیاد است و دولت حق‏‎ ‎‏دارد تا از تصرف بیش از حد عرفی شخص و یا اشخاص جلوگیری نماید. بنابراین، نفت و‏‎ ‎‏گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است، تابع املاک نمی باشد و اما‏‎ ‎‏اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز  در حدود املاک شخصی است، - که فرضی بی واقعیت‏‎ ‎‏است این معادن چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان‏‎ ‎‏موجود می گردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامی می تواند آنها را‏‎ ‎‏استخراج کند؛ ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجارۀ زمین تصرف شده را مانند سایر‏‎ ‎‏زمینها بدون محاسبۀ معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد، و مالک نمی تواند از این امر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏جلوگیری نماید». ‏‎[22]‎‏ ‏

‏‏ مورد دوم فتوایی است که دربارۀ اعمال شروطی در برابر استفادۀ اشخاص از خدمات‏‎ ‎‏دولتی و عمومی - که دبیر شورای نگهبان نظرخواهی کرده است - صادر کرده اند و آن فتوا‏‎ ‎‏این است: ‏

‏‏ «بسمه تعالی‏

‏‏دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند‏‎ ‎‏با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد؛ و این جاری است‏‎ ‎‏در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامۀ وزیر‏‎ ‎‏کار ذکر شده است، ندارد. بلکه در «انفال» که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت‏‎ ‎‏است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند و حضرات آقایان محترم به‏‎ ‎‏شایعاتی که از طرف استفاده‏‏ ‏‏جویان بی بند و بار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش‏‎ ‎‏می شود اعتنایی نکنند؛ که شایعات در هر امری ممکن است». ‏‎[23]‎

‏‏این فتاوا و نظرات فقهی اگر به صورت علمی و اجتهادی جامع مورد تحلیل قرار‏‎ ‎‏گیرند، راههای زیادی را در جلوی ما باز می کنند؛ و زمینۀ طرح نظرات و راه حلهای زیادی‏‎ ‎‏را در مسائل اقتصادی فراهم می سازند، و بروشنی نشان می دهند که نظام فقهی اسلامی،‏‎ ‎‏هر کدام از مسائل مربوط به زندگی فردی و اجتماعی انسان طوری مرتبط و به هم پیوسته و‏‎ ‎‏متصل است که اگر یکی از آنها بخواهد اثر مورد انتظار را داشته باشد باید در کنار اجزا و‏‎ ‎‏دیگر حلقات دیده شود. و لذا در جامعۀ اسلامی، طوری مردم در کنار یکدیگر، و در حال‏‎ ‎‏احساس تفاهم و تعاون با هم زندگی می کنند و در مقابل جامعه و افراد احساس مسئولیت‏‎ ‎‏و همدردی می کنند که هم در اصل تولید کالا و هم در توزیع آن؛ و نیز در به مصرف‏‎ ‎‏رساندن آنها ملاکهای ارزشی را مورد توجه قرار می دهند، و هم از آن چارچوب تخطی‏‎ ‎‏نمی نمایند. و چون مسئولان نظام اسلامی دارای سلامت کامل و استقلال رأی و زهد و‏‎ ‎‏وارستگی در شیوۀ زندگی هستند، و در قول و عمل، هدایت و نظارت جامعه را در دست‏‎ ‎‏دارند، می توانند الگوی خوبی باشند و به طور طبیعی محیط را به سوی وادی امن دعوت‏‎ ‎‏نمایند، و اگر تخلفی یافتند برخورد حقوقی و جزایی به عمل آورند. لذا امید است به سوی‏‎ ‎‏جامعه ای چنین ایده آل و مطلوب رهنمون شویم. ‏

‏‏مآخذ: ‏

‏‎

‎