حکم ما لو کان العوضان أو أحدهما کلّیاً

‏‏حکم ما لو کان العوضان أو أحدهما کلّیاً‏

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا إذا کان أحدهما أو کلاهما کلّیاً ، کما هو کذلک غا لباً فی طرف ا لثمن :‏

‏‏فهل‏‏ یثبت فیـه خیار ا لعیب أم لا ؟‏

‏‏وعلی ا لأوّل : هل یثبت ا لأرش أم لا ؟ وجوه .‏

‏‏وا لتفصیل فیـه أن یقا ل :‏‏ إنّـه بحسب ا لتصوّر ، یمکن أن یکون ا لکلّی‏‎ ‎‏ا لمتعلّق للعقد ، موصوفاً لفظاً بوصف ا لصحّـة أو منصرفاً إ لیٰ ذلک ؛ بحیث یکون‏‎ ‎‏ا لمتعلّق هو ا لموصوف کذلک .‏

‏‏ویمکن أن یکون وصف ا لصحّـة شرطاً لفظاً ، أو شرطاً ضمنیاً یعدّ کشرط‏‎ ‎‏لفظی .‏

‏‏ویمکن أن یکون ا لمتعلّق نفس ا لکلّی ، بلا وصف ، ولا شرط ، ویکون رفع‏‎ ‎‏غرر ا لمشتری باعتقاد ا لصحّـة فی جمیع أفراد ا لکلّی ، أو با لاتکا ل علیٰ أصا لـة‏‎ ‎‏ا لصحّـة ، بناءً علیٰ جریانها فی ا لکلّیات باعتبار أفرادها .‏

‏‏فعلیٰ فرض ا لتوصیف انصرافاً أو لفظاً ، لاینبغی ا لإشکا ل فیأنّ تسلیم ا لفرد‏
‏‎

‏‏وقد یقا ل :‏‏ إنّ ا لموصوف یکون من قبیل تعدّد ا لمطلوب ، فلو رضی‏‎ ‎‏ا لمشتری با لمعیب ، لم یکن خارجاً عن ا لمبیع‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه لایعقل تعلّق ا لإنشاء ا لواحد با لصحیح ا لذی هو ا لمطلوب‏‎ ‎‏ا لأعلیٰ ، وعلیٰ فرض فقدان ا لوصف با لمعیب ، أو نفس ا لطبیعـة ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏ا لإنشاء ا لوحدانی ، لایعقل أن یکون معلّقاً وغیر معلّق ، کما هو ا لشأن فی باب تعدّد‏‎ ‎‏ا لمطلوب ، فإنّ ا لمطلوب ا لدانی لایکون فی عرض ا لعا لی .‏

‏‏بل ا لانحلال فی ا لمقام محا ل لذلک ، وغیر صحیح علیٰ فرض ا لعرضیّـة ؛‏‎ ‎‏لعدم صحّـة ا لانحلال إ لیٰ بیع ا لطبیعـة ووصفها ، فلابدّ من ا لقول : با لانحلال إ لی‏‎ ‎‏ا لموصوف با لصفـة ، ونفس ا لطبیعـة ، فیکون ا لبیع متعلّقاً با لطبیعـة مرّتین ، مرّة‏‎ ‎‏استقلالاً ، ومرّة ضمناً .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا لانحلال لایصحّ إ لاّ فی بعض ا لموارد ، ا لتی لیس ا لمورد‏‎ ‎‏منها .‏

‏‏مع أنّ لازم تعدّد ا لبیع بهذا ا لمعنیٰ ، حصول ا لوفاء با لنسبـة إ لیٰ أحدهما ،‏‎ ‎‏وعدم صحّـة ا لردّ ، ونقض ا لوفاء با لنسبـة إ لیـه ، ولزوم ا لوفاء با لعقد ا لثانی ، وهو‏‎ ‎‏واضح ا لفساد فی ا لمقام .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ إن کان ا لإنشاء واحداً غیر منحلّ عرضاً ، کما هو مراد ا لقائل من‏‎ ‎‏تعدّد ا لمطلوب ، فلابدّ أن یکون ا لتعلّق طولیاً حتّیٰ لایلزم تعدّد ا لبیع ، وا لمبیع ،‏
‏‎

‏‏بل تعدّد ا لمطلوب بهذا ا لمعنیٰ ، غیر معقول فی ا لأوامر أیضاً ، فلو قا ل :‏‎ ‎‏«أعتق ا لرقبـة ا لمؤمنـة» لایعقل أن یکون وجوب ا لعتق متعلّقاً با لمؤمنـة ، وعلیٰ‏‎ ‎‏فرض ا لتعذّر أو ا لعصیان بغیرها ، بل لایعقل ا لانحلال ا لطولی لا فی ا لمقام ، ولا فی‏‎ ‎‏ا لأوامر .‏

‏‏نعم ، إذا علم من حا ل الآمر أنّ نفس ا لطبیعـة مطلوبـة ، وا لموصوفـة‏‎ ‎‏مطلوبـة اُخریٰ أعلیٰ ، وإنّما أمر با لأعلیٰ لذلک ، یجب علیـه ا لإتیان با لأعلیٰ ،‏‎ ‎‏وعلیٰ فرض ا لتعذّر فبا لأدنیٰ ، لا لتعلّق ا لأمر بهما مترتّباً ؛ فإنّـه غیر معقول ، بل لأنّ‏‎ ‎‏ا لعلم بمطلوب ا لمولیٰ ، موجب لوجوب تحصیلـه عقلاً ولو لم یأمر بـه .‏

‏‏وقد یقا ل :‏‏ إنّ وصف ا لصحّـة غیر مقوّم لذات ا لمبیع ، فینطبق کلّی ا لمبیع‏‎ ‎‏بذاتـه علیـه ، فا لوصف وإن کان مضیّقاً لدائرة ا لکلّی ، وموجباً لصیرورة ا لمبیع‏‎ ‎‏حصّـة خاصّـة ، إ لاّ أنّ ذات ا لمبیع حیث کانت محفوظـة ، فا لانطباق من حیث‏‎ ‎‏ا لذات محقّق‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیـه ما لایخفیٰ‏‏ من ا لمغا لطـة ؛ ضرورة أنّ ما ینطبق علی ا لواجد وا لفاقد ،‏‎ ‎‏إنّما هو نفس ا لطبیعـة لا بشرط ، دون ا لطبیعـة ا لموصوفـة أو ا لملحوظـة‏‎ ‎‏موصوفـة ؛ فإنّها غیر قابلـة للانطباق علی ا لمجرّد ، وعقد ا لبیع تعلّق با لطبیعـة‏‎ ‎‏ا لموصوفـة أو بتعبیره بـ «حصّـة خاصّـة» لا با لطبیعـة بلا قید وشرط .‏

‏‏فما هو متعلّق ا لعقد ، غیر ممکن ا لانطباق علی ا لمجرّد ، وما هو ممکن‏‎ ‎‏ا لانطباق غیر متعلّق لـه ، وهو واضح .‏

‏
‏‎

‏‏هذا حا ل ا لمبیع ا لموصوف .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 66 / ا لسطر2 ، و : 70 / ا لسطر7 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 28 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 96 / ا لسطر36 .
• )) جواهر ا لکلام 24 : 24 و26 و28 ، اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 70 / ا لسطر11 ـ 20 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 96 / ا لسطر40 .