دلالة حدیث « المؤمنون... » علیٰ وجوب الالتزام بالشرط
هذا مع أ نّـه لا قصور فی أدلّـة ا لشروط ، عن شمول جمیع ا لأقسام ا لمتقدّمـة ؛ فإنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» مع ا لغضّ عن ا لاستثناء وا لصدر وا لذیل فی ا لروایات ، یحتمل أن یکون «ا لشرط» فیـه بمعناه ا لحقیقی ؛ أی نفس ا لقرار با لمعنی ا لمصدری ، أو بمعنی ا لملتزمات ا لتی یکون استعما لـه فیها معروفاً مشهوراً .
وعلیٰ أی حا ل : تکون ا لجملـة ا لخبریّـة فی مقام إنشاء ا لحکم وا لتشریع ، لا ا لإخبار عن ا لواقع ا لمحفوظ ؛ فإنّـه مخا لف للواقع ، فإنّ کثیراً من ا لمؤمنین وا لمسلمین ، لایعملون بشروطهم ، ولایلازمونها .
وا لحمل علیٰ أ نّـه ینبغی أن یکون ا لمؤمن کذلک ، أو أنّ ا لمؤمن من کان کذا ، ومن لم یکن عاملاً فلیس بمؤمن ، کما تریٰ ، ولاسیّما مع معهودیّـة لزوم ا لعمل با لشروط لدی ا لعرف .
فلا إشکا ل فی أنّ ا لجملـة فی مقام ا لتشریع ، بل ا لجمل ا لخبریّـة ا لمفیدة للبعث وا لزجر ، أبلغ فی ا لإفادة من ا لأوامر وا لنواهی .
فحینئذٍ یکون ا لظاهر ا لمتفاهم منـه علی ا لاحتما لین ، أنّ ا لمؤمن ملازم لشرطـه لاینفکّ منـه ؛ أی لابدّ لـه أن یکون ملازماً لـه غیر منفکّ عنـه .
وا لملازمـة لـه مختلفـة أثراً وحکماً بحسب ا لموارد ؛ فملازمـة شرط ا لفعل وعدم ا لانفکاک عنـه ، ا لعمل علیٰ طبقـه وا لوفاء بـه وفیاً ، فمن شرط ولم یعمل
کتاب البیعج. 5صفحه 315
بـه ، لم یکن عند شرطـه ، بل انفکّ عنـه .
ومن لم یعتن بشرط ا لنتیجـة ، ولم یلتزم بترتیب آثارها ، لم یکن عند شرطـه .
ومن شرط ا لوصف ، ولم یعتنِ بـه عند تخلّفـه من ا لالتزام با لخیار ، وا لتسلیم لقبول سلعتـه ، لم یکن عند شرطـه ، وانفکّ عنـه ، وهذا من غیر فرق بین ا لاحتما لین .
فمن قا ل : بأنّ ا لدلیل مختصّ بشرط ا لعمل ، أو أ نّـه یعمّ شرط ا لنتیجـة أیضاً ، ولایشمل شرط ا لوصف فقد حمل ا لجملـة علیٰ غیر ظاهرها ؛ فإنّـه لیس فیها ما یوجب اختصاصها با لعمل ، ولیس عنوان «ا لعمل» و «ا لوفاء» فی ا لکلام بوجـه .
وما قلنا فی قولـه تعا لیٰ : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» من أنّ ا لمراد منـه وجوب ا لعمل ، إنّما کان لمکان عنوان «ا لوفاء» ا لمأخوذ فیـه ، وأ مّا فی ا لمقام فلیس عنوانـه مأخوذاً فیـه ، ولا مستفاداً منـه ، فلا مانع من ا لحمل علیٰ لزوم ا لالتزام بنفس ا لشرط ، أو با لملتزم ، ولایفرّق بینهما فی ا لنتیجـة .
وا لحاصل : أنّ عموم قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» ا لمستفاد من ا لجمع ا لمضاف ا لشامل لجمیع أقسام ا لشروط ا لعقلائیّـة محکم ، إ لاّ أن یدلّ دلیل علی ا لتخصیص ، أو تقوم قرینـة علی ا لاختصاص ، کا لاستثناء ا لوارد فی نفس ا لأدلّـة .
وأ مّا ما ورد فی ا لأخبار : من وجوب ا لوفاء بما شرط لامرأتـه ، مستدلاًّ
کتاب البیعج. 5صفحه 316
علیـه بقولـه علیه السلام : «ا لمسلمون عند شروطهم» .
وفی روایـة : «فلیتمّ للمرأة شرطها ؛ فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قا ل : ا لمسلمون عند شروطهم» فلا یکون قرینـة علیٰ أنّ ا لمراد با لکبریٰ وجوب ا لوفاء با لشرط .
کما أنّ ما فی جملـة من ا لأخبار : من ا لتعبیر بـ «یجوز ا لشرط» ، و«لایجوز» أو «أنّ ا لشرط باطل مع مخا لفتـه للکتاب» أو «ردّ إ لی ا لکتاب» . . . إ لیٰ غیر ذلک ، لایکون قرینـة علیٰ إرادة ا لحکم ا لوضعی منها .
وذلک لأنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» لایکون مفاده ا لأوّلی ـ علیٰ ما ذکرناه إ لاّ لزوم کون ا لمؤمنین عند شروطهم ؛ ضرورة أنّ ا لجمل ا لإخباریّـة ا لتی تستعمل فیمقام إفادة ا لحکم ، لاتستعمل فی ا لإنشاء ، لکن یستفاد منها ا لبعث أو ا لزجر أو ا لإلزام ، بوجـه أبلغ ، وتکون ا لجملـة ا لإنشائیّـة ا لمصطادة منها ، غیر مخا لفـة لها إ لاّ فی ا لإخبار وا لإنشاء .
فقولـه : «تعید صلاتک» فی مقام ا لأمر با لإعادة ، یصطاد منـه أعد صلاتک .
وقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» فی مقام ا لإلزام وا لإنشاء ، یصطاد منـه «فلیکونوا عند شروطهم» أو «فلیلتزموا بشروطهم» . . . ونحوهما ،
کتاب البیعج. 5صفحه 317
فوجوب ا لوفاء بها وجوازها ، وصحّتها ونفوذها ، کلّها خارجـة عن مفاده ا لظاهری ، وإن کانت مستفادة منـه .
فتمسّک ا لأئمّـة : ، بقولـه صلی الله علیه و آله وسلم لوجوب ا لوفاء تارة ، وللجواز وا للا جواز وا لبطلان ا لمقابل للصحّـة اُخریٰ صحیح ؛ لأ نّها کلّها مستفادة منـه ، ولکن لیس شیء منها مفاده ا لمطابقی ، بل تستفاد منـه با لملازمـة ا لظاهرة کما تقدّم بیانـه .
فا لعموم ا لشمولی لابدّ وأن یؤخذ بـه ، وهو یشمل جمیع ا لأقسام ا لمتقدّمـة ، ولا قرینـة علیٰ صرفـه عن بعضها بوجـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 318